همزمان با اولين روزكاري اسفندماه و در آستانه دهمين سال ورود تلفن همراه به ايران، ثبت نام از متقاضيان اين وسيله ارتباطي در سراسركشور آغازشد و قرار است دراين نوبت بيش از دوميليون و پانصدهزار شماره به متقاضيان واگذارگردد.
اين ماجرا كه ظاهراً تا بيستم ماه جاري ادامه خواهدداشت شروع دوباره اي است بر تكرار مكررات. صف هاي طولاني. مردم سرگردان و كلافه و درگيري هاي لفظي و تنش هاي پراكنده ميان جماعت معطل مانده در پشت درهاي انتظار رخ مي دهد. متصدي يكي از باجه هاي پستي مي گويد: با آنكه زمان شروع ثبت نام از ساعت هشت صبح آغازمي شود، اما مردم از ساعت ها قبل جلوي مركز صف مي كشند و منتظر بازشدن درها مي مانند.حتي بعضي ها با پتو و لحاف شب را پشت درها صبح مي كنند تا جزو نفرات اول باشند.
ازدحام جمعيت درمقابل برخي از دفاتر پستي بقدري زيادبوده كه رفت وآمد مردم درخيابان و يا كوچه هاي اطراف آنها را با مشكل مواجه كرده است.
ثبت نام براي واگذاري بيش از دو ميليون و پانصدهزارشماره جديد در شبكه تلفن همراه كشور درحالي است كه به گفته بسياري ازكارشناسان هنوز ايرادها و معضلات فراواني دراين شبكه ديده مي شود.
بسياري از زيرساخت هاي شبكه تلفن همراه دركشور با مشكلات و مسائل فراوان روبروست كه تاكنون تدابير مناسبي براي حل آنها انديشيده نشده است.
اين درحالي است كه به گفته داوود زارعيان مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران، شمار مشتركين سه ميليون و ۴۰۰هزار نفر است كه شايد تا پايان سال آينده به بيش از پنج ميليون مشترك برسد.
به گفته محمدرضا علي حسيني رئيس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي درحال حاضر ۴۰درصد شبكه تلفن همراه كشور با مشكل روبروست كه علي رغم ادعاي مسؤولين مخابرات اين ۴۰درصد رقم بالايي براي يك شبكه تلفن همراه محسوب مي شود.
نماينده فعلي نهاوند دراين باره مي گويد: واگذاري تلفن هاي همراه به مرورزمان بيش از ظرفيت شبكه بوده و در شبكه ايرادهاي فراواني وجوددارد.
علي حسني معتقداست استفاده از ظرفيت باري شبكه فعلي بيش از ميزاني است كه براي آن تعريف شده و تعداد شماره هايي كه روي شبكه وجوددارد و ميزان ارتباطي كه در شبكه برقرارمي شود بيش از توان شبكه موجوداست و همين امر باعث ايجاد مشكلات فراوان و تداخل و قطع شدن ارتباطات مي شود.
تقاضا همچنان باقيست
برخلاف تلفن ثابت، تلفن همراه در بدو ورودش به ايران با مقاومت برخي از مسؤولان و حتي مردم عادي مواجه شد. تاجايي كه اگر درآن سالها كارمندي از مخابرات موفق مي شد تلفن همراهي را به فروش برساند پنج هزارتومان پاداش دريافت مي كرد. همين امر باعث شده بود تا به اين وسيله ارتباطي به عنوان كالايي لوكس نگاه شود. به گفته داودزارعيان درسال ۱۳۷۳ براي فروش ۱۰هزارشماره شش ماه وقت صرف شد و دراين مدت تنها سه هزار مشترك براي ثبت نام مراجعه كردند.
پس از سال ۱۳۷۳ و ورود تلفن همراه به كشور، ناگهان تقاضا براي خريد آن بشدت افزايش يافت.
درآن سال شماره هاي تلفن همراه ۱۱رقمي و پيش شماره همه آنها ۰۹۱۱ بود.
پيش شماره ۰۹۱۱ قابليت سرويس دهي به ۹ميليون مشترك را دراختيار شركت مخابرات قرارمي داد و به نظرمي رسيد كه در بدترين حالت، اين پيش شماره ها قابليت پاسخگويي به مشتركين تلفن همراه درچندسال آينده را دارا خواهدبود.
اما درعمل اتفاق ديگري افتاد. شركت مخابرات با واردكردن كد هر شهرستان پس از پيش شماره ۰۹۱۱ عملاً از حداكثر ظرفيت اين پيش شماره استفاده نكرد.
ازطرف ديگر با درنظرگرفتن رقم ۲ براي مشتركين تهراني، عملاً پيش شماره ۰۹۱۱ تنها براي يك ميليون مشترك تهراني قابل استفاده شد و بس. هرچند به سادگي و باتوجه به آمارها كاملاً مشخص بود كه متقاضيان تلفن همراه درتهران و شهرهاي بزرگ بيش از اين تعدادهستند.
دراين باره «علي مولوي» كارشناس مخابرات مي گويد: پس از ثبت نام سال ۱۳۷۸ و نام نويسي بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار متقاضي كه بيش از ۷۰۰هزارنفر از اين تعداد را متقاضيان تهراني تشكيل مي دادند شركت مخابرات ايران با چالشي جديد روبروشد.
چرا كه براساس سيستم شماره گذاري پيشين، دراختيار گذاشتن پيش شماره هاي ۰۹۱۱ براي مشتركين غيرممكن مي نمود.
پس از آن كارشناسان شركت مخابرات راه حل اين موضوع را درايجاد پيش شماره هاي جديد ۰۹۱۳ ديدند و با اين وجود باز محدوديت يك ميليون شماره درتهران و ۱۰هزارشماره در برخي شهرستانها وجودداشت.
در سال ۱۳۸۰ و پس از دوره جديد ثبت نام تلفن هاي همراه و باتوجه به تجربه هاي قبلي، شايعه واگذاري پيش شماره هاي ۰۹۱۵ قوت گرفت. اما شركت مخابرات در اطلاعيه هاي خود در رسانه هاي جمعي طرح تازه اي را براي شماره گذاري هاي تلفن همراه اعلام كرد و با اين وجود همچنان مشكل اصلي شركت مخابرات خيل عظيم متقاضياني است كه داشتن تلفن همراه را حق مسلم خود مي دانند.
مشكلات فني
دكتر «مهدي واعظ» كارشناس مخابرات دراين خصوص مي گويد: باتوجه به سيستم غيرپيچيده تلفن همراه در ايران و افزايش ۳۰مركز سوئيچ به ۵۰مركز و باتوجه به اينكه ميزان تلفن همراه دركشور افزايش چشمگيري ندارد. اما هنوز تغيير چنداني در كيفيت ارتباطي تلفن همراه در ايران مشاهده نمي شود.
وي درباره اشكالات داخلي سيستم تلفن همراه مي گويد: عامل اشكال مربوط به زيرساخت است. سيستم شبكه تلفن همراه از گوشي تا آنتن، Wireless محسوب مي شود و باقي قضايا به سيستم شبكه ثابت بازمي گردد.
حال اگر زيرساخت مطلوب باشد، مي تواند ترافيك شبكه ثابت را به علاوه ترافيك شبكه سيار و همچنين شبكه ديتا پاسخگوباشد.
به عبارت ديگر سيستم زيرساخت بايد به نحوي طراحي شده باشد كه بتواند ترافيك شبكه ديتا، تلفن همراه و ثابت را با يكديگر ادغام و منتقل كرده و درمقصد هريك بتوانند براحتي تفكيك شوند.
وي درباره اصلاح شبكه زيرساخت كشور مي گويد: نمي دانم شبكه زيرساخت كشور چه ميزان مي تواند ترافيك را منتقل كند، اما قاعدتاً اصلاح شبكه تلفن همراه كشور نبايد يك سال بيشتر طول بكشد. چرا كه مي توان با آناليز كردن صحيح سيستم و طبقه بندي اطلاعات زنده اي كه در ساعات پرمصرف از سوييچ هاي تلفن همراه به دست مي آيد، ترافيك هر منطقه را سنجيد و براساس آن، طراحي با توجه به تعداد سوئيچ لازم و شبكه انتقال صورت گيرد.
به نظر او و برخي ديگر از كارشناسان اين مسائل براحتي قابل حل است و تنها به نيروي متخصص نيازمند است. اما به گفته آنان از اين نيروها كه بعضاً در شركتهاي خارجي مشغول بكارند استفاده نمي شود و تنها به مشاوران خارجي غير ايراني تكيه مي شود. يكي از كارشناسان در اين خصوص مي گويد «براي بهبود كيفيت شبكه تلفن همراه لازم نيست سيستم به هم ريخته شود. تنها كافي است با شناسايي طول و عرض جغرافيايي محل آنتن ها و مشخص كردن ترافيك شبكه براساس اطلاعات صحيح و درست از سوئيچ ها و آناليز مشكلات فركانسي و شبكه انتقال، سيستم بازبيني شود.محمدرضا محمدي دبيرسنديكاي صنعتي مخابرات معتقد است كه چون در شبكه تلفن همراه در ايران نظم فركانس و نظم سلولار وجود ندارد ودر جاهايي مانند مخابرات نيز، نظم اجرايي در فعاليت ها وجود ندارد، نمي توان آينده روشني را براي حل اين معضلات پيش بيني كرد. او مي گويد «طرح تلفن همراه در كشور ما توسط نيروهاي داخلي نبوده و براساس طراحي شركت هاي خارجي انجام شده كه اين شركت ها هم نتوانسته اند حتي پروتكل ميان سيستم را به معناي واقعي تعريف كنند.»
همچنين محمدرضا علي حسيني رئيس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي يكي ديگر از مشكلات مربوط به تلفن همراه در ايران را كمبود كارشناس و متخصص دستگاههاي وارداتي مي داند و مي گويد «ما چطور۱۰ يا ۵۰ميليون دلار تجهيزات خريداري مي كنيم ولي نمي دانيم كارشناسي كه تخصص نگهداري از آنها را دارد بيش از اين تجهيزات ارزشمند است.» او معتقد است كارشناسان خوب هم آنطور كه بايد و شايد جذب واحد تلفن همراه نشده اند. ازطرف ديگر برخي از كارشناسان معتقدند بايد كل شبكه تلفن همراه كنار گذاشته شود و شبكه جديدي روي كار بيايد. البته دكتر واعظ در اين خصوص نظر ديگري دارد. او مي گويد«با اين مسأله موافق نيستم و معتقدم طبق اصل حداكثر استفاده از حداقل تجهيزات، بايد نهايت استفاده از تجهيزات و سوئيچ ها به عمل آيد. البته اين استفاده بايد باتوجه به طراحي صحيح صورت گيرد. ضمن اينكه او معتقد است بايد آينده نگري كرد و افزايش درصد مشتركان در شبكه را هم در نظرگرفت. حتي اكنون گفته مي شود دو ميليون شماره واگذار خواهدشد در حاليكه زمان واگذاري زيرساخت مورد نياز و نقطه شروع آن مشخص نيست.
راه حل هاي پيشنهادي
دكتر همايون عريضي، عضو هيأت علمي دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت در اين باره مي گويد: «بهترين راه براي حل معضلات تلفن همراه، كاستن نقاط كور در سطح شهرهاست.» از نظر او براي حل اين معضل بايد طراحي اوليه دقيقي انجام شود و محل ايستگاه ها مشخص و درچند مرحله آنتن هاي موردنظر نصب شوند. ضمن اينكه بايد مطالعات دقيقي به كمك نرم افزارهاي مربوطه انجام شود و با شناسايي و مكان يابي محل هاي مورد نظر، نقاط كور به حداقل رسيده و تداخلات نيز كاهش يابد. او مي گويد:«در مورد تلفن همراه مسأله ديگر مسأله تعداد مشتركان است كه ممكن است ظرفيت سيستم جوابگوي آنها نباشد و بيش از توان سيستم، به مشتركان ، خط واگذار شده باشد.» او معتقد است باتوجه به وجود متقاضيان زياد براي تلفن همراه در كشور، شركت مخابرات با محدوديت هاي فراواني مواجه است. از طرفي ازسوي متقاضيان در فشار است و ازطرف ديگر امكانات لازم را براي سرمايه گذاري ندارد و همين مسأله موجب مي شود اين شركت مجبور شود تعداد سيم كارت هايي بيش از ظرفيت شبكه اعلام كند و در نتيجه مشكلات اين بخش همچنان «لاينحل» باقي بماند. او مي گويد: «براي رفع اين معضل بايد سيستم شبكه همراه از لحاظ انتشار امواج راديويي به درستي طراحي شود. همچنين شركت مخابرات نبايد بيش از ظرفيت سيستم، سيم كارت بفروشد.»
با وجود اين بسياري از كارشناسان معتقدند شبكه تلفن همراه به چند شرط قابل اصلاح است. اولاً بايد مديريت هايي براين كار نظارت داشته باشند كه به كار تسلط كافي داشته باشند و ثانياً به جاي اينكه برتعداد دستگاه ها بيفزايند برقابليت هاي آنها افزوده شود. ثالثاً بايد فرهنگ استفاده از تلفن همراه ميان مشتركان ايجاد شود و نهايتاً اينكه شركت مخابرات بايد باتوجه به تغيير نسل سيستم هاي تلفن همراه، همواره نسبت به استفاده از اين سيستم ها و بروز كردن فنآوري هاي آن تلاش كند. از طرف ديگر بسياري از كارشناسان معتقدند كه يكي از مشكلات اصلي صنعت مخابرات و به تبع آن تلفن همراه در ايران وجود انحصار است. آنها مي گويند وجود انحصار در دست شبكه مخابرات تا پايان برنامه دوم توسعه واقعاً امكان پيشرفت و توسعه بخش خصوصي را فلج كرده بود. اما در برنامه سوم با جدي تر شدن بحث خصوصي سازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انحصار تا حدود فراواني در اين بخش كاهش يافته است كه البته كافي نيست هنوز خيلي از موارد در اين صنعت گرفتار انحصار و مسائل و مشكلات آن است و بالاخره اينكه بسياري از كارشناسان مشكلات مربوط به ساختار دولتي را عامل اصلي عقب ماندگي سيستم مخابرات مي دانند آنها معتقدند براي حل بسياري از معضلات تلفن همراه بايد فكري اساسي براي ساختار عقب مانده و ديوانسالار متصديان دولتي اين بخش كرد.