|
گزارش «ايران»
تهديد ملي
• « ايران اقتصادي » را در صفحات ويژه بخوانيد.
|
|
|
* وقتي صندوقهاي قرض الحسنه در ازاي ۱۰ ريال تعهداقدام به اعطاي
۳۰ ريال تسهيلات مي كنند و در شرايطي كه نظارتي بر نحوه
سرمايه گذاري و وام دهي آنها وجود نداردبروز بحران
براي آنها بسيارمحتمل خواهد بود
بالاخره خطري كه وزير اموراقتصادي و دارايي آن را «تهديداقتصادملي» ناميده بود، گريبانگيربخش پولي كشور شد؛ تبعات منفي فعاليت نهادهاي پولي خارج از نظارت، به شكلي روزافزون نمودپيداكرده به طوري كه هرروز ازنقطه اي از كشور خبر از بحران و ورشكستگي صندوقهاي قرض الحسنه يا اعتراض و درگيري سپرده گذاران مي رسد.
دامنه اين اتفاقات با آنكه به طور مرتب گسترش مي يابد و شهرهاي بزرگ و كوچك را دربرمي گيرد اما اين رخدادها به هيچوجه غيرمنتظره نبود، چه آنكه طهماسب مظاهري دوسال پيش درنامه اي سرگشاده، نسبت به خطر فعاليت هاي پولي خارج از حيطه نظارت بانك مركزي هشدار جدي داد و اعلام كرد: حوزه نهادهاي اقدام كننده و دخيل دراين فعاليت ها به ابعاد نگران كننده اي رسيده است.
او درهمان نامه كه خطاب به معاون اول رئيس جمهوري نوشته شده بود، به اسامي اين نهادها، اشاره اي گذرا كرد اما پس از آن صراحتاً، صندوق هاي قرض الحسنه اي را نام برد كه شعب متعددي دارند و در فقدان نظام نظارتي، منافع سپرده گذاران را تهديد مي كنند.
علي رغم اينكه از آن زمان بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي درپي متوقف سازي فعاليت هاي غيرقانوني صندوق هاي قرض الحسنه برآمدند، اما هنوز به لحاظ قانوني اهرمي قوي به دست نياورده اند تا با اتكا به آن چنين روندي را پايان دهند. اما دراين ميان، عملكرد سراسر اشتباه تعدادزيادي از صندوق هاي قرض الحسنه و بروز بحران در آنها، خود سبب شد سپرده گذاران، بي اعتماد از فعاليت اين نهادها، براي خارج كردن سپرده هاي خود هجوم بياورند. اين بي اعتمادي كه زمينه ساز تجمع، اعتراض و حتي درگيري شد، شهرهاي مختلف ازتهران، مشهد و اصفهان تا همدان و اراك و بجنورد را دربرگرفت.
عبدالله فرجي، مديرعامل سازمان اقتصاداسلامي، متولي ۱۲۰۰صندوق قرض الحسنه دراين زمينه مي گويد: از ابتدا مشخص بود تعدادي از صندوق هاي قرض الحسنه كه شعب متعدد و پرهزينه دركشور ايجادمي كردند، تبليغات آنچناني داشتند و با هزينه هاي بالا، اداره مي شدند و بدون رعايت تمام جوانب اقدام به سپرده گيري و وام دهي مي كنند، فعاليت «قرض الحسنه» ندارند و علاوه بر آن، نمي توانند ازپس تعهدات خود برآيند.
او تأكيدمي كند: هيچيك از صندوق هاي قرض الحسنه اي كه به بحران خورده و اسباب نارضايتي و اعتراض سپرده گذاران را فراهم كرده اند، با سازمان اقتصاداسلامي ارتباط ندارند.
به گفته او «ما هم از قبل نسبت به فعاليت غيرقانوني برخي صندوق هاي قرض الحسنه هشدار داده بوديم چون مي دانستيم اقداماتي نظير اعطاي وام هاي جدولي و ايجاد شعب مختلف با هزينه هاي پرسنلي بالا خارج از ضوابط حقيقي و صحيح قرض الحسنه است.
مديرعامل سازمان اقتصاداسلامي همچنين مي افزايد: يك بررسي اجمالي نشان مي دهد اين صندوقها خارج از چارچوب تعريف شده صندوق هاي قرض الحسنه فعاليت مي كنند چون هزينه پرسنل و تبليغات آنها درحدي است كه نمي توانند با رعايت ضوابط قرض الحسنه به كارخود ادامه دهند.
همچنين دوره زماني بازپرداخت وام هاي اعطايي اين صندوقها به گونه اي است كه آنها نمي توانند جوابگوي تعهدات خود باشند.
اما علاوه بر دلايلي كه مديرعامل سازمان اقتصاداسلامي به آنها اشاره كرد، عامل ديگري نيز بر تحولات اخير فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه مؤثر بوده است كه يك كارشناس مطلع به آن، چنين اشاره مي كند: تا پيش از اين، بانك هاي كشور، تحت قراردادي، به عنوان عامل (agent) صندوق هاي قرض الحسنه عمل مي كردند اما اخيراً بانكها از اين اقدام منع شده اند.»
شايد عدم همراهي نظام بانكي با صندوق هاي قرض الحسنه، مهمترين عاملي باشد كه سبب شده اين صندوق ها در مدت اخير، از ادامه عملكرد گذشته بازبمانند.
اين كارشناس مطلع مي گويد: «در عين حال نبايد اين نكته را از نظر دور نگهداشت كه نحوه عملكرد برخي صندوق هاي قرض الحسنه از اساس و بنيان به گونه اي بود كه دير يا زود، بحران به سراغ آنها مي آمد.»
او در توضيح اين مطلب به بيان يك نكته اكتفا مي كند و مي گويد: «وقتي صندوقهاي قرض الحسنه در ازاي ۱۰ ريال تعهد، اقدام به اعطاي ۳۰ ريال تسهيلات مي كنند و در شرايطي كه نظارتي بر نحوه سرمايه گذاري و وام دهي آنها وجود ندارد، بروز بحران براي آنها بسيار محتمل خواهد بود.»
اين صاحبنظر اقتصادي درخصوص تبعات منفي عملكرد اين صندوقها مي گويد: «با چنين شرايطي علاوه بر تضييع حقوق و منافع سپرده گذاران، عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه مي تواند موجد اثر هم افزايي پول، نقدينگي و تورم باشد و نيز بر ساختار اعتبارات اعطايي و تخصيص منابع تأثير منفي گذاشته و به خلق درآمدهاي نامشروع و رانت هاي اقتصادي بينجامد.» او اضافه مي كند: «صندوق هاي قرض الحسنه با رقابت ناسالم با نظام رسمي بانكداري كشور، زمينه را براي فساد، پولشويي و ناموفق كردن سياستهاي پولي كشور فراهم مي كنند.»
اين درحالي است كه براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، صندوقهاي قرض الحسنه، به عنوان مؤسسات غيرانتفاعي، از انجام فعاليتهاي بانكي منع شده اند اما طي سالهاي اخير صندوق هاي زيادي يافت مي شوند كه اقدام به افتتاح حساب جاري، استفاده از دسته چك، حساب مدت دار، پرداخت سود، اعطاي وام هاي جدولي و انجام فعاليتهاي انتفاعي كرده اند.
* همه چيز در ابهام
باوجود آنكه شعب مختلف صندوق هاي قرض الحسنه آزادانه در نقاط مختلف كشور فعاليت مي كنند، در رسانه هاي جمعي آگهي هاي تبليغاتي دارند و به طور وسيع اقدام به برگزاري قرعه كشي و اعطاي وام هاي جدولي مي كنند، اما از ميزان گردش پولي آنها رقم دقيقي در دست نيست.
آمار منتشره وزارت امور اقتصادي و دارايي تعداد صندوق هاي قرض الحسنه را شش هزار واحد نشان مي دهد. همچنين نسبت سپرده هاي اين صندوق ها به سپرده هاي بخش غيردولتي نيز ۴/۷ تا ۹۴درصد و نسبت تسهيلات اعطايي آنها به نسبت كل تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي را ۴/۴۵ تا ۸۹ درصد برآورد مي شود.
براساس اين آمار، صندوق هاي قرض الحسنه حداقل ۸/۷ درصد سپرده هاي قرض الحسنه در نظام مالي كشور را جذب و ۱۷/۳ درصد تسهيلات قرض الحسنه نظام مالي كشور را اعطا مي كنند. يك مقام مطلع مي گويد: «آمار دقيق و كاملي از نحوه جزئيات فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه متخلف وجود ندارد اما شواهد زيادي براحتي اثبات مي كند اين صندوقها در چارچوب تعيين شده عمل نمي كنند.»
اين مقام آگاه توضيح مي دهد: «بنا به اساسنامه وزارت كشورت صندوقهاي قرض الحسنه اجازه خريد دارايي غيرمنقول را به عنوان فعاليت اقتصادي ندارند اما ديده مي شود كه برخي صندوقها اقدام به خريداري ملك و زمين در شهرهاي مختلف كرده اند.»
او مي افزايد: «كاهش قيمت زمين سبب كاهش ارزش سرمايه گذاري صندوق و بازده پول سپرده گذاران شده و يكي از عوامل بروز بحران در اين صندوقها به شمار مي رود.»
* ريشه در كجاست؟
اين تنها يكي از تخلفات متعدد برخي صندوقهاي قرض الحسنه است كه اين روزها زخم آن سر باز كرده و بدون جراحي عميق راه به جايي نخواهد برد، اما نكته حائز اهميت در برخورد با اين پديده آن است كه جراحي اين زخم به دور از نگرشهاي اجتماعي و ملاحظات سطحي، با اتكا به ريشه هاي اقتصادي شكل گيري و گسترش فعاليت اين چنيني صندوقهاي قرض الحسنه صورت مي گيرد.
به طور قطع يكي از مهمترين دلايل رشد و رونق صندوقهاي قرض الحسنه در كشور، ضعف نظام بانكي در اعطاي تسهيلات به مردم بوده است. اين ضعف نظام بانكي نه فقط قانون را در بر مي گيرد، بلكه يك شكل ساختاري هم دارد و آن «سنگين» بودن اين سيستم در ارائه پرداخت تسهيلات و تطبيق آن با نظام نوين بانكداري جهاني است.
مشكل نظام بانكي كشور از زماني شروع شد كه سعي شد اين نظام در قالب جديد تعريف شود.
پس از پيروزي انقلاب، دولت موقت با هدف جلوگيري از فروپاشي فوري اين سيستم، خيلي سريع نظام بانكي كشور را ملي كرد. بدين ترتيب ۳۶ بانك دولتي، خصوصي، خارجي و سرمايه گذاري مشترك كه تا پيش از اين با هم و با نظام بانكي خارج از كشور رقابت مي كردند، در قالب جديد در شش بانك تجاري و سه بانك تخصصي، گروه بندي شدند.
از اين پس، نظام بانكي كشور كه يكي از اهداف مهم آن تنظيم سياست پولي كشور به منظور افزايش رونق اقتصادي است، به ابزاري براي تأمين نيازهاي دولت تبديل شد.
در شهريورماه سال ،۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي تعريف و قالب ديگري براي نظام بانكي كشور ريخت. قانون بانكداري بدون ربا، قالب جديد فعاليت نظام بانكداري كشور بود. مهمترين اهداف اين قانون: نشر مناسب پول و اعتبار به هدف ايجاد اقتصادي سالم، پيشرو و عادلانه؛ بهره گيري از ابزارهاي پولي براي تأمين اهداف كشور (از جمله محو فقر و رسيدن به خودكفايي ملي) و حفظ ارزش پول ملي و تعادل تراز پرداختها بود.
به گفته دكتر جهانگير آموزگار كارشناس سابق صندوق بين المللي پول، يك مجموعه قوانين اسلامي تأمين مالي هم با هدف جهت دادن به مبادلات بانكي در قانون جديد وارد شد. طبق اين قوانين، هرگونه دريافت يا پرداخت، نرخ ثابت يا از پيش تعيين شده سود، ممنوع است. نظام شريك شدن در سود و ضرر بين بانك و سپرده گذار و وام گيرنده طبق فرمولي از پيش تعيين شده بايد جايگزين نظام بهره مي شد. هيچ يك از دو طرف نبايد بدهكار يا بستانكار تلقي مي شد، بلكه هر دو طرف در يك سرمايه گذاري مشترك شريك محسوب مي شدند. جالب توجه اينكه قانون سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) نه ربا را تعريف كرد و نه بين آن و سود عادي بانك (بهره) تمايزي قايل شد.
اين تعريف جديد عملاً با نظام تجاري كشور هم سازگاري نداشت و بدين ترتيب، بانكهاي ملي و اسلامي شده ايران به تدريج سود دهي و انعطاف و در مجموع وضعيت مناسب خود را از دست دادند.
ادامه وضعيت اقتصادي دوران جنگ، پايين بودن سود در بخشهاي مختلف اقتصادي، بي بازده بودن نظام بانكي كشور كه حتي قادر نبود متناسب با نرخ تورم ارزش پول سپرده گذاران را حفظ كند، باعث رونق شركتهايي شد كه تحت عنوان «مضاربه اي» فعاليت مي كردند.
شركتهاي «مضاربه اي» پول مردم را مي گرفتند و با تعهد اينكه تا پايان سال (در مقاطع سه ماهه) چند برابر پول دريافت شده را پرداخت مي كنند، اقدام به گسترش فعاليت خود كردند، اما از آنجا كه تعهدات آنها بيش از اصل منابع بود با ورشكستگي هاي شديد روبرو شدند. اينكه چرا چنين اتفاقي افتاد و چرا مردم به جاي بانكها رو به شركتهاي مضاربه اي آوردند، دلايل متعددي داشت كه شايد مهمترين آن، اين بود كه «تركيب ملي و اسلامي شدن بخش بانكداري به ايجاد يك سيستم دوگانه مالي انجاميد كه در آن يك شبكه غير رسمي و زيرزميني وام دهي و داد و ستد دلال مآبانه در بازار، يا بانكهاي رسمي و قانوني رقابت مي كنند»، اين نكته را دكتر جهانگير آموزگار مي گويد.
به گفته او «هزاران تعاوني اعتبار و صندوق قرض الحسنه در كنار بخشهاي ياد شده مشغول فعاليت هستند. طبق برخي تخمين ها، حجم پول در گردش در بازار (جايي كه نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران و وام گيرنده ها ۲۰ تا ۲۵ درصد از نرخ رسمي بالاتر است) بيش از عرضه پول است.»
رونق اين شبكه غير رسمي به نوبه خود، فرصتهاي مناسبي را براي رانت خواريهاي موجود پديد آورده است. براي مثال، صندوقهاي قرض الحسنه بر مبناي نرخ سود صفر وام مي دهند، درحالي كه در عمل، اغلب مبالغي براي خدمات از قرض گيرنده محتاج دريافت مي كنند يا وثيقه اي بزرگ از آنها مي خواهند كه اين پول يا وثيقه را مي توانند براي سوددهي مورد استفاده قرار دهند.
علت گسترش و رونق اين نوع شبكه ها را بايد در «خلأ موجود بين نظام بانكي كشور و نيازهاي مردم» جست.
اين نيازها شامل دريافت تسهيلات بدون زمان بري زياد و حفظ ارزش پول است. در حال حاضر براي گرفتن تسهيلات از نظام بانكي بدون استفاده از عناصر نفوذپذير حداقل سه ماه زمان لازم است كه علت آن را مي توان در پايين بودن نسبي نرخ تسهيلات و منابع محدود دانست كه باعث ايجاد صفهاي طويل براي دريافت وام شده است. اين زمان براي افرادي كه نياز فوري به وام دارند، بسيار طولاني است.
مورد ديگري كه عملاً باعث ايجاد خلأ بين نظام بانكي و نياز مردم شده است، حفظ ارزش پول است. هرچند الآن چند سالي است كه نرخ سود سپرده هاي بانكي بالاتر و يا تقريباً معادل نرخ تورم است، اما تا اوايل دهه ۱۳۷۰ اين نرخ پايين تر از نرخ سالانه تورم بود. بدين ترتيب از ارزش اسمي پول سپرده گذاران سال به سال كاسته مي شد. رونق بازارهاي غير رسمي پولي و بازارهايي كه موازي بانك مركزي خلق پول مي كردند را بايد در اين عوامل جست.
* چه بايد كرد؟
اكنون نظام بانكي كشور وارد برهه جديدي از زمان شده است. وجود بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غير بانكي هرچند باعث محدوديت فعاليت شبكه هاي غير رسمي پولي در كشور شده است، اما هنوز هم ضربه پذير است. گسترش صندوقهاي قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتبار نشان از اين ضربه پذيري مي دهند. عدم ارائه راهكار جديد در بخش پولي و نظام بانكي كشور مي تواند تحمل آستانه اين ضربه را كاهش دهد.
در سال گذشته بانك مركزي به دنبال اين راهكار بود، در اين راهكار پيش بيني شده بود كه متتخصصان فن و شرع روشهاي نظام نوين بانكداري را تبيين كنند. راهكاري كه با فوت رئيس كل آن، دكتر محسن نوربخش، متوقف ماند.
|
