Iran Newspaper

اواخر اسفندماه، نزديك به ۸سال از آخرين تحريم اقتصادي ـ نفتي آمريكا عليه ايران مي گذرد. تاريخچه تحريم عليه ايران كه از سال۱۹۸۷ (۱۳۶۶) شروع مي شود، تاريخچه خواندني است. اما خواندني تر از آن موارد تحريم است كه متأسفانه كمتر بازرگان ايراني از آن مطلع است.
گزارش زير ، تاريخچه و موارد تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران است:
تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده معاملات بيشتر شركتها را با ايران ممنوع مي كند و به طور كلي، به جز صادرات محصولات كشاورزي تأييدشده و لوازم و دستگاههاي پزشكي از ايالات متحده به ايران و واردات فرش، بعضي اقلام غذايي از ايران هرگونه معاملاتي ممنوع است.
رونالد ريگان در ۲۹اكتبر سال۱۹۸۷ با اين ادعا كه ايران از تروريسم بين المللي حمايت مي كند و عليه كشتي هاي دولتهاي غيرمتخاصم در خليج فارس عمل مي كند، طي فرمان اجرايي شماره۱۲۶۱۳ كالاها و خدماتي راكه منشأ ايراني داشته باشند مشمول تحريم اقتصادي جديدي ساخت. بند۵۰۵ از قانون امنيت بين المللي و همكاري در زمينه توسعه (ISDCA) ، مصوب سال ،۱۹۸۵ به عنوان مجوز قانوني براي تحريم اقتصادي ايران مورد استفاده قرار گرفت و به تنظيم مقررات مربوط به معاملات با ايران (ITR) فصل ،۳۱ بخش ۵۶۰ از مجموعه مقررات ايالات متحده فدرال انجاميد.
در ۱۶مارس ،۱۹۹۵ بيل كلينتون نيز با تكرار ادعاهاي ريگان مبني بر حمايت ايران از تروريسم بين المللي موضوع ديگري را اضافه كرد كه تلاش فعالانه براي دستيابي به سلاحهاي كشتارجمعي بود. لذا از تاريخ ۱۶مارس ۱۹۹۵ هرگونه مشاركت آمريكا را در توسعه منابع نفتي ايران ممنوع ساخت. او در تاريخ ۲۶مه ۱۹۹۵ با امضاي فرمان اجرايي ،۱۲۹۵۹ براساس قانون اختيارات اضطراري / اقتصادي در روابط بين المللي (IEEPA) و همچنين با استناد به قانون امنيت بين المللي و همكاري در زمينه توسعه (ISDCA) تحريم اقتصادي را عليه ايران را به نحو قابل ملاحظه اي شديدتر ساخت.
در ۱۹اوت ،۱۹۹۷ رئيس جمهوري آمريكا فرمان اجرايي ۱۳۰۵۹ را به منظور روشن ساختن فرمانهاي اجرايي ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ صادر و طي آن هرگونه دادو ستدي را بين ايران و اتباع آمريكا ممنوع كرد.
در ۱۷مارس ،۲۰۰۰ وزير امور خارجه آمريكا اعلام داشت كه از شدت تحريم اقتصادي عليه ايران كاسته مي شود و اشخاص آمريكايي به خريداري و وارد كردن قالي و فرآورده هاي غذايي مانند خشكبار، پسته و خاويار از ايران مجاز خواهند بود. اين تغيير در پايان آوريل ۲۰۰۰ از طريق اصلاحيه هايي بر مقررات مربوط به معاملات با ايران صورت گرفت.
جرايم نقدي براي تخلفات جنايي شركتها از مقررات مربوط به معاملات با ايران مي تواند حداكثر تا مبلغ ۵۰۰هزار دلار تعيين شود. به تخلفات فردي جرايم نقدي تا ۲۵۰هزار دلار و ۱۰سال زندان تعلق مي گيرد. همچنين ممكن است جريمه هاي مدني تا مبلغ ۱۱هزار دلار از نظر اجرايي به متخلفين تعلق گيرد.
اين نوشته شامل اطلاعات كلي درباره برنامه مجازاتهاي اقتصادي ايران زير عنوان مقررات معاملات با ايران است و مجازاتهايي را دربرمي گيرد كه براي شركتها در فرمانهاي اجرايي ۱۲۹۵۷ ، ۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹ منظور شده است. نظارت بر اجراي اين مجازاتها به عهده اداره كنترل دارايي هاي خارجي (OFAC) در وزارت بازرگاني قرار دارد.
| واردات از ايران ـ ورود كالاها و خدمات از ايران، چه به صورت مستقيم و چه از طريق يك كشور ثالث، به استثناي اقلام زير مجاز نيست:
(الف) هدايا تا ميزان ۱۰۰دلار يا كمتر
(ب) اطلاعات يا مطالب اطلاعاتي
(ج) موادغذايي براي مصرف انساني كه در فصلهاي ۲ تا ۲۳ از جدول تعرفه هاي هماهنگ شده ايالات متحده طبقه بندي شده اند.
اشخاص آمريكايي از تدارك پشتوانه مالي براي معا ملات وارداتي غير مجاز ممنوعند. در مورد صدور ورقه اعتباري براي معاملاتي كه به ايران مربوط مي شود نيز محدوديت وجود دارد.
| صادرات به ايران
به طور كلي، جز در صورتي كه از طرف اداره كنترل بر دارايي هاي خارجي (OFAC) اجازه صادر شده باشد، صادرات ياصادرات مجدد فروش وتدارك مستقيم يا غير مستقيم كالا و دانش فني (از جمله اطلاعات فني و ديگر اطلاعاتي كه مشمول مقررات صادرات دولت آمريكاست) يا خدمات از آمريكا توسط اشخاص آمريكايي، صرفنظر از محل سكونت آنها، به ايران يا به دولت ايران ممنوع است. ممنوعيت عرضه خدمات شامل هر گونه عملي مي شود كه از داخل خاك آمريكا، از طرف اشخاص آمريكايي صرفنظر از محل سكونت آنها، به عنوان واسطه صورت گيرد. به عنوان مثال، يك آمريكايي در هر كجا كه سكونت داشته باشد و همچنين كسي كه از داخل خاك آمريكا اقدام مي كند اجازه ندارد كه وسيله انجام معاملات خارجي كه سود آنها به دولت ايران مي رسد از جمله فروش كالاهاي خارجي يا تأمين مالي ياترتيب تضمين معامله توسط يك كشور ثالث را فراهم كند.
به طور كلي، اگر كسي بداند يا دليلي در دست داشته باشد كه نشان دهد كالاها، دانش فني ياخدمات مشخصاً به قصد تحويل يا صدور مجدد به ايران فرستاده مي شود و يا به منظور حمل به ايران از يك كشتي به كشتي ديگر منتقل خواهد شد بايد از صدور آنها خودداري كند. مضافاً، اگر صادر كننده بداند يا دليلي در دست داشته باشد كه نشان دهد اقلام آمريكايي مشخصاً به منظور استفاده توليدي در ايران و يا در ارتباط با آن كشور فرستاده مي شوند، در تكميل كالاها، دانش فني يا خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرند كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در اختيار ايران قرار مي گيرند، براي ارسال به ايران از يك كشتي به كشتي ديگري منتقل مي شوند يامنحصراً و يا به طور عمده مجدداً به قصد تحويل به ايران يا دولت ايران صادر مي شوند اجازه صدور آنها را ندارد. در اينجا يك استثناي كوچك وجود دارد و آن مربوط به كالاهايي در سطح پايين يا شامل دانش فني نازل است كه از داخل خاك آمريكا يا توسط اشخاص آمريكايي،صرفنظر از محل اقامت آنها، به يك كشور خارجي به قصد استفاده از آنها در مصنوعات ساخت خارج يا تغيير عمده در كيفيت آنها صادر شود، به شرطي كه محتواي آمريكايي آنها همان طور كه درمقررات آمده است ناچيز باشد و بعضي از شرايط هم رعايت شده باشد.
كمك هايي كه با هدف امداد و كاهش رنج انساني صورت مي گيرد (مانند غذا، لباس و دارو)، هدايايي كه ارزش آنها ۱۰۰ دلار يا كمتر باشد، فرآورده هاي كشاورزي مجاز، دارو، وسايل پزشكي و مبادله «وسايل اطلاعاتي» بلامانع است. وسايل اطلاعاتي شامل نشريات، فيلم، پوستر، سوابق عكس ها، عكس، ميكروفيلم، ميكروفيش، نوار، ديسك، سي دي رام، كارهاي هنري، كاغذ تلگراف مي شود، هرچند كه وزارت بازرگاني هنوز در مورد بعضي از اين وسايل محدوديت هايي قائل مي شود. كارهاي هنري براي اين كه به عنوان وسايل اطلاعاتي شمرده شوند بايد در زير بخش هاي فرعي در فصل هاي ۹۷۰۱ ، ۹۷۰۲ و ۹۷۰۳ از جدول تعرفه هاي هماهنگ شده ايالات متحده طبقه بندي شده باشند.
صادرات كالا به ايران در اراتباط با مأموريت هاي بشردوستانه سازمان هاي غير دولتي، در صورتي كه از طرف اداره كنترل دارايي هاي خارجي مجاز شناخته شده باشد، محدود به اقلامي است كه براي استفاده موقت در نظر گرفته شده است. از جمله اين اقلام، بار شخصي متعلق به نمايندگان سازمان هاي غير دولتي است، به شرط آن كه چنين اقلامي به وسيله فرستادگان سازمان هاي غير دولتي در مدت اقامتشان مصرف شود يا در پايان هر مأموريت از ايران بيرون برده شود. همچنين به شرطي كه اين وسايل شخصي در شمار اقلامي نباشند كه طبق مقررات نظارت بر صادرات، از نظر صدور مستقيم كالا يا صدور مجدد آن به ايران، از طرف اداره صادرات وزارت بازرگاني آمريكا يا براساس فهرست مهمات ايالات متحده تحت كنترل هستند. سازمانهاي غيردولتي بايد تدابير لازم به منظور جلوگيري از دستيابي دولت ايران به كالاهايي كه صدور مستقيم يا مجددشان نيازمند به اجازه است اتخاذكنند.
با رعايت استثنائاتي، خارجياني هم كه تابعيت آمريكايي ندارند از صدور مجدد كالاها، دانش فني و خدمات حساسي كه منشأ آمريكايي داشته باشند به ايران يا براي تحويل به دولت ايران ممنوعند. خارجياني كه در صدور مجدد اينگونه كالاها و خدمات دخالت داشته باشند ممكن است در فهرست «فرمان هاي عدم جواز صادرات» وزارت بازرگاني آمريكا قرار گيرند. اتباع آمريكايي به تأييد، تأمين پشتوانه مالي، تسهيل يا تضمين معاملات به وسيله اشخاص خارجي ـ در مواردي كه آنگونه معاملات براي اشخاص آمريكايي يا كساني كه در خاك آمريكا اقامت دارند ممنوع است ـ مجاز نيستند.
| معامله كالاها و خدماتي كه منشأ ايراني دارند
به استثناي آنچه به موجب اصلاحيه اواخر آوريل ۲۰۰۰ بر مقررات مربوط به معاملات با ايران(ITR) در مورد موادغذايي و قالي مجاز شناخته شده اشخاص آمريكايي، از جمله شعب خارجي مؤسسات مالي آمريكا و شركتهاي بازرگاني از هرگونه معامله از جمله خريد، فروش، حمل ونقل، مبادله و تأمين پشتوانه مالي در ارتباط با كالاها و خدماتي كه منشأ ايراني دارند يا واسطه شدن در معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در مالكيت يا در كنترل دولت ايران قراردارند ممنوعند. خدماتي كه در آمريكا به وسيله اتباع ايراني كه در ايالات متحده اقامت دارند تأمين مي شود به عنوان خدماتي كه منشأ ايراني دارد به شمار نمي آيد.
اين ممنوعيت ها هم چنين شامل معامله كالاها يا خدماتي مي شود كه به وسيله اشخاص آمريكايي در خارج از خاك آمريكا صورت مي گيرد و طرف هاي آمريكايي مي دانند يا دلايلي در دست دارند كه منشأ آن كالاها و خدمات ايراني است. اشخاص آمريكايي مجاز به واردكردن چنان كالاها و خدمات يا صادركردن آنها از نقاط واقع شده در خارج از خاك آمريكا نيستند اما دخالت يك شخص آمريكايي در معاملات ضروري مربوط به فروش، از سرباز كردن، انبار كردن يا نگهداري كالاهاي واقع شده در كشورهاي ثالث كه آن شخص قبل از ۷ مه ۱۹۹۵ تحصيل كرده است مانعي ندارد؛ به شرطي كه آن معاملات به ورود كالاهايي كه منشأ ايراني دارند به خاك آمريكا منجر نشود.
| معاملات مالي با ايران
سرمايه گذاري هاي جديد در ايران يا در املاك (يا واحدهايي) كه در مالكيت يا كنترل دولت ايران قرار داشته باشد به وسيله اشخاص آمريكايي ممنوع است. اين ممنوعيت تعهدات مربوط به تأمين بودجه، دارايي، وام يا هرگونه تمديد اعتبار را نيز شامل مي شود.
پرداخت هاي مربوط به فرآورده هاي كشاورزي، دارو يا وسايل پزشكي بايد با قيد اجازه نامه مربوط از جانب اداره كنترل دارايي هاي خارجي همراه باشد و نبايد به حساب بدهكار يا بستانكار يك فرد مقيم در ايران يا دولت ايران كه در دفاتر يك مؤسسه مالي آمريكا موجود است منظور شود. پرداخت وجوه يا تأمين پشتوانه مالي در ارتباط با معاملات مجاز ممكن است پيشاپيش به صورت نقدي يا حواله به يك حساب مفتوحه (به شرطي كه اين حساب به وسيله شخصي كه اعتبار را تمديد مي كند انتقال نيافته باشد)، يا ازطريق مؤسسات مالي يك كشور ثالث صورت گيرد كه در شمار اشخاص [حقوقي] آمريكا و يا از جمله واحدهاي متعلق به دولت ايران نباشند. هرگونه ترتيب ديگري منوط به اجازه صريح اداره كنترل داراييهاي خارجي است. مؤسسات مالي آمريكا مي توانند اوراق اعتباري صادرشده به وسيله بانكهاي يك كشور خارجي را در ارتباط با فروش محصولات كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي تأييد كنند يا در مورد آنها نظرات مشورتي بدهند.
هرگونه وجهي كه در ارتباط با فعاليت سازمانهاي غيردولتي، كه توسط اداره كنترل دارايي هاي خارجي مجاز شناخته شده است ، به ايران منتقل مي شود بايد صرفاً به منظور خريد خدمات وكالاهاي لازم واساسي براي انجام مأموريت هاي ارزيابي، چه داراي منشأ آمريكايي وچه خارجي ، به كار رود. اين كالاها وخدمات نبايد از نوعي باشند كه طبق مقررات نظارت برصادرات از نظر صدور مستقيم كالا يا صدور مجدد آن به ايران از طرف اداره صادرات وزارت بازرگاني آمريكا يا براساس فهرست مهمات ايالات متحده تحت كنترل قرار دارد. انتقال اين وجوه بايد با قيد شماره جواز يا ثبت نام آنها همراه باشد.
| تأمين پشتوانه مالي براي خريد ازايران يا از دولت آن كشور
پرداختهاي مربوط به واردات قالي يامواد غذايي بايد با قيد اصلاحيه مربوط به اين موضوع درمقررات معاملات با ايران همراه باشد. درحالي كه ارتباط بين مؤسسات مالي آمريكا با بانكهاي ايراني در سطح جمع آوري مدارك براي اخذ وجوه مربوط به معاملات مجاز در زمينه خريد قالي و مواد غذايي مجاز است (ماده ۵۲۲ كنوانسيون اروگوئه)، هيچ يك ازاين پرداختها، چه در مورد اخذ وجوه يا در هرمورد ديگري، نبايد به حساب بدهكار يا بستانكار يك شخص مقيم ايران يا به حساب دولت ايران در دفتر مؤسسات مالي ايالات متحده منظورشود. مؤسسات مالي آمريكا مي توانند اسناد اعتباري براي اين گونه خريدها صادر كنند، به شرطي كه اين اسناد از طرف بانكي كه مشمول تعريف ارائه شده براي دولت ايران باشد توصيه، مذاكره ، پرداخت يا تأييد نشده باشد. چنين بانكي مي تواند اسناد اعتباري را منحصراً، در سطح جمع آوري سند، يا مستقيماً به يك مؤسسه مالي آمريكا يا به بانكي در يك كشور ثالث كه مشمول تعريف «اصطلاح دولت ايران» نشود بفرستد؛ ولي اجازه ندارد اين اسناد را به نشانه تأييد ارسال دارد، زيرا نمي تواند هيچگونه نقشي درمورد اسناد اعتباري به عهده داشته باشد.
| تأمين پشتوانه مالي براي خريد مواد غذايي وقالي توليدشده درايران به غيراز خريدهايي كه ازايران ودولت آن كشور صورت مي گيرد.
مؤسسات مالي آمريكايي به صدور، دادن نظر مشورتي ، مذاكره و پرداخت اعتبار نامه براي انجام معاملات مربوط به مواد غذايي وقالي، كه در اصلاحيه آوريل ۲۰۰۰ برمقررات معاملات با ايران به آنها اشاره شده است ، مجاز هستند. اين معاملات غيراز خريدهايي است كه ازايران و دولت آن كشور صورت مي گيرد، به شرطي كه اين گونه اعتبارنامه ها به وسيله بانكي كه تعريف ارائه شده از دولت ايران برآن اشتمال دارد صادر ، توصيه ، پرداخت يا تأييد نشده باشند.
| قراردادهايي كه قبل از صدور فرمان اجرايي ۶مه ۱۹۹۵ منعقد شده است
صدور اسناد اعتباري وانجام ديگر ترتيبات مالي مربوط به قراردادهاي بازرگاني كه درتاريخ ۶مه ۱۹۹۵ ضمانت اجرايي داشته اند طبق شرايط آن قراردادها مجاز است ، به شرطي كه دادوستدهاي تجاري كه اساس اين قراردادها را تشكيل مي دهد قبل از ۶ ژوئن ۱۹۹۵ (در مورد «فرآورده هاي كشاورزي» قبل از ۲ فوريه ۱۹۹۶) انجام گرفته باشد يا از طرف اداره كنترل دارايي هاي خارجي براي آنها مجوز صادر شده باشد . اسناد اعتباري اضطراري براي تضمين خدماتي كه بعداز ۶ ژوئن ۱۹۹۵ بايد ارائه شود، قابل تجديد نيست وهيچگونه پرداختي در ارتباط با آنها بعداز آن تاريخ بدون اجازه اداره كنترل دارايي هاي خارجي نبايد صورت گيرد.
| ديگر خدمات بانكي
مؤسسات مالي ايالات متحده وشعب خارجي آنها از عرضه خدمات در ارتباط با حسابهاي دولت ايران از جمله بانكهاي متعلق به اين دولت يا اشخاص مقيم ايران ممنوعند. ولي پرداخت بهره و گرفتن كارمزد معقول، انجام حواله هاي بانكي در رابطه با معاملات معاف از ممنوعيت مانند صدور اطلاعات يا وسايل اطلاعاتي، هزينه سفر يا پرداخت هاي مربوط به ارسال مواد و اجناس مورد نياز براي عمليات امداد و كاهش آلام انساني بنا به درخواست صاحب حساب و بستن مبلغ مشخصي از يك حساب براي پرداخت به صاحب آن مجاز است. بااين همه، واريز كردن وجه به طور مستقيم به بدهكار يا بستانكار حساب هاي ايراني مجاز نيست.
مؤسسات مالي آمريكا اجازه دارند در پرداخت هاي مربوط به ايران از طرف بانك هاي كشورهاي ثالث شركت كنند (U-Turn Transactions) ـ بدين ترتيب كه به سفارش بانكي دريك كشور ثالث براي پرداخت پول به بانك كشور ثالث ديگر در ارتباط با ايران اقدام كنند، به شرطي كه به طور مستقيم به بدهكار يا بستانكار حساب هاي ايراني پولي منظور نكنند. آنها همچنين به پرداخت هاي غيربازرگاني خانوادگي كه ايران در آنها دخيل است و پرداخت هاي غيربازرگاني در ارتباط با عمليات امداد انساني ( مانند ارسال پول براي قربانيان زلزله خراسان) مجازند، به شرطي كه عمليات بانكي از طريق بانك هاي غيرآمريكايي و غيرايراني صورت گيرد. مؤسسات مالي ايالات متحده كه خود رأساً در ارتباط با ايران پولي حواله مي كنند يا سفارش هايي از طرف مشتريان خود براي پرداخت پول دريافت مي دارند، قبل از اقدام در اين گونه موارد بايد اطمينان حاصل كنند كه اين عمليات با مقررات مربوط به معاملات با ايران منافاتي ندارد.
| مسافرت
معاملاتي كه به طور معمول بامسافرت به ايران در ارتباط است و به وارد كردن اثاثه همراه مسافر صرفاً به منظور استفاده شخصي پرداخت هزينه نگهداري يا مخارج زندگي و دريافت كالا وخدمات براي استفاده شخصي مربوط مي شود مجاز است.
| فعاليت سازمان هاي غيردولتي در ايران
سازمان هاي غيردولتي كه به وسيله اداره كنترل دارايي هاي خارجي به آن ها براي انجام فعاليت هايي در عراق و حول و حوش آن كشور اجازه داده شده است مجازند درايران نيز فعاليت هايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي پيشبرد كارشان در عراق و حول و حوش آن اهميت اساسي دارد، تا آن حدي كه براي پشتيباني از اين گونه فعاليت ها ضروري است، داشته باشند. اين موضوع به معناي آن نيست كه اين سازمان ها مجازند به عمليات امداد در خاك ايران اقدام كنند.
| پرداخت هاي مربوط به پروازهايي كه از فراز خاك ايران صورت مي گيرد
پرداخت هاي مربوط به خدماتي كه از طرف دولت ايران به هواپيماهاي متعلق به اشخاص آمريكايي با هواپيماهاي ثبت شده در آمريكا هنگام پرواز از فراز خاك ايران يا فرود اضطراري در خاك آن كشور عرضه مي شود مجاز است.
| ارتباطات شخصي، اطلاعات و وسايل اطلاعاتي دريافت پيام هاي پستي، تلگرافي ، تلفني و ديگر ارتباطات شخصي كه در آنها هيچ چيزارزش داري منتقل و مبادله نمي شود بين ايالات متحده وايران مجاز است. صدور اطلاعات و وسايل اطلاعاتي از ايالات متحده به ايران چه شخصي و چه بازرگاني، صرفنظر از نحوه و وسيله انتقال، و هرگونه معامله اي در ارتباط با اين موضوع آزاد است.
| معاملاتي كه در آن شعب شركت هاي آمريكايي در خارج مداخله دارند
هيچ شخص آمريكايي اجازه ندارد ورود به هرگونه معامله و قرارداد يا انجام آنها را با ايران، در مواردي كه اشخاص آمريكايي مستقيماً ازآن منع شده اند، توسط شعب خارجي شركت هاي آمريكايي تأييد يا تسهيل كند. به همين قياس هيچ شخص آمريكايي نبايد چنين معاملاتي راتوسط اشخاص خارجي غيروابسته به شركت هاي آمريكايي تسهيل كند.
| صنعت نفت ايران
اشخاص آمريكايي به انجام معاملات در زمينه فرآورده هاي نفتي يا محصولات پالايش شده با ايران با تأمين پشتوانه مالي براي چنين معاملاتي مجاز نيستند. به همين ترتيب، اشخاص آمريكايي نبايد خدماتي از جمله خدمات مالي در اختيار صنعت ايران بگذارند و يا كالا و دانش فني كه به حال اين صنعت سودمند باشد فراهم كنند.