دكتر ولي الله سيف را مي توان باسابقه ترين مدير نظام بانكي كشور ناميد
چرا كه از اوايل دهه ۶۰ تاكنون
او مديريت بانكهاي مختلف از جمله بانكهاي ملت، صادرات، سپه و اينك ملي را بر عهده داشته است
به همين خاطر به نظر رسيد كه ولي الله سيف درباره چالشهايي كه نظام بانكي با آن مواجه است
گزينه خوبي براي گفت وگو باشد.

\ طي ساليان پس از پيروزي انقلاب، همواره سياستگذاران كشور، سعي داشتند تمامي امور را اسلامي كنند، چه دربخش اقتصادي و چه در بخش هاي سياسي و اجتماعي. يكي از اين موارد، نظام بانكي كشور بود كه به اعتقاد مسؤولان، با تدوين و اجراي قانون عمليات بانكي بدون رباي اسلامي روبرو شد. اين نظام بانكداري بدون ربا تا چه حد توانسته با اقتصاد و بانكداري جهاني هماهنگ باشد؟و آيا لزومي به تجديدنظر دراين قانون وجوددارد يا خير؟
* دررابطه با بحث نظام بانكداري بدون ربا لازم مي بينم به مقدمه كوتاهي اشاره كنم. همانطور كه اطلاع داريد كشور ما اولين كشوري است كه نظام بانكداري بدون ربا را در تمام فعاليتهاي بانكي به مرحله اجرا درآورد. يعني الآن هيچ فعاليت بانكي خارج از قانون بانكداري بدون ربا دركشورما انجام نمي شود. البته تجربياتي در ساير كشورها قبل ازما وجودداشته و الآن هم هست. به اين شكل كه در بانكهايي برمبناي قوانين و مقررات بانكداري بدون رباو براساس عقود اسلامي كار مي شود ولي كشورما تنها كشوري است كه اين تجربه را به صورت خاص دارد. به طوري كه فقط فعاليت بانكي بدون ربا درآن انجام مي شود.
از بعد سابقه امر همانطور كه مي دانيد اين قانون در شهريور ماه سال ۶۲ درمجلس شوراي اسلامي تصويب شد. قبل از آن يك سال كار كارشناسي و بحث هاي تخصصي آن انجام شد كه نهايتاً منجر به تهيه پيش نويس اين قانون شد.
درمجلس هم اصلاحاتي روي آن صورت گرفت و در شهريورماه ۶۲ به تصويب رسيد.
درهمان زمان هم پيش بيني مي شد كه در بعضي از زمينه ها ممكن است قانون نارسايي هايي داشته باشد.
\ نارسايي در چه بخشهايي؟
* دربخش اعطاي تسهيلات. آن زمان بين دو گزينه يكي را ترجيح دادند و انتخاب كردند. يك راه اين بود كه به دليل آن اشكالات و به دليل اينكه فكرمي كردند كاركارشناسي بيشتري نياز هست، تصويب اين قانون را به تأخير بيندازند و در مدتي كه قانون به تأخير مي افتد همان بانكداري ربوي گذشته ادامه فعاليت بدهد.
راه ديگر اينكه اين قانون را تصويب كند منتهي به عنوان يك قانون موقت كه طي دوره اي پنجساله به مرحله اجرا دربيايد و بعد از تجربيات ناشي از اجراي آن استفاده كنند و نهايتاً يك قانون دايم را بعد از ۵سال به مجلس بياورند و تصويب كنند تا به عنوان قانون بانكداري بدون رباي كشور در بلندمدت به اجرا دربيايد.
بين اين دو گزينه، گزينه دوم را انتخاب كردند چرا كه ادامه كار بانكداري سنتي و ربوي را به هيچوجه به مصلحت نمي ديدند و آن را مغاير اهداف جمهوري اسلامي تشخيص مي دادند. ولذا قانون در لحظه تصويب درمجلس با اين ديد تصويب شد كه يك قانون موقت پنجساله است.
منتهي متعاقب آن بعد از پنجسال، ديگر فرصت به وجود نيامده يا به آن نپرداختند كه قانون جديدي با استفاده از تجربياتي كه دراجرا حاصل شده طراحي و به مجلس پيشنهادشود. لذا آن چيزي كه الآن داريم همان قانون مصوب سال ۶۲ مجلس است.
\ كه بنا بود حداكثر تا سال ۶۷ ادامه داشته باشد.
* بله. تجربه اين بيست سال بسيار بسيار ارزشمند است.
آنچه مسلم است تجربه ما مي گويد بانكداري بدون ربا توانايي هاي لازم را درتأمين نيازهاي بخشهاي مختلف اقتصادي و انجام وظايف بانكي دارد و مي تواند از عهده مسؤوليت بربيايد منتهي نه با اين قانون . اين قانون نياز به اصلاحات دارد تا بتواند بانكداري ما را در شرايط رقابتي با بانكهاي روز دنيا قراربدهد، رسيدن به اينها نياز به تغييراتي در قانون بانكداري بدون ربا دارد كه با حفظ ويژگي اصلي قانون بانكداري اسلامي (كه حذف ربا بود)، بتواند ساير اصلاحات را درآن اعمال بكند و نتيجتاً يك روش و قانون رادر بانكداريمان داشته باشيم كه بابرخورداري از كارايي هاي لازم به ويژه درمواجهه با بانكداري روز بين المللي و تحولاتي كه در صنعت بانكداري دنيا درحال وقوع است، بتواند حركت خودش را ادامه بدهد.
\ آقاي دكتر شما گفتيد كه قانون بانكداري ما نياز به اصلاحات دارد. كدام بخش ها بايد اصلاح شوند تا نظام بانكي ايران قابل رقابت با ساير كشورها شود؟
* چون بحث را از بانكداري بدون ربا شروع كرديد، با آن ديد دارم بحث مي كنم. در ارتباط با ساير مسائل هم نكاتي وجوددارد كه بعداً به آنها اشاره مي كنم. درزمينه بانكداري بدون رباعمده ترين مطلبي كه ما داريم در دو بعد است. يكي در جذب سپرده و تجهيز منابع: همانطور كه اطلاع داريد در حال حاضر با منابعي كه از سپرده گذاران جمع آوري مي كنيم با وكالت از آنها اين امكان را داريم كه از آن در تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي استفاده كنيم. يعني در حقيقت ما وكيل سپرده گذار هستيم. نرخ سودي كه به سپرده گذار اعلام مي كنيم نرخ علي الحساب است.
در اين زمينه ما بررسي هاي زيادي انجام داديم و كميته اي را در بانك ملي از دو سال پيش فعال كرديم كه مركب از صاحب نظران اقتصادي، بانكي و فقهي است. اين امكان را بررسي كرديم كه بتوانيم نرخ ثابت به سپرده گذاران بدهيم. اين بحث از وجوه فقهي هم بررسي شده و قابليت اجرا دارد. براين اساس هم پيشنهادي را جهت طرح در شوراي پول و اعتبار ارائه كرديم كه اين امكان را مي دهد تا از همان ابتدا به سپرده گذار نرخ مقطوع بدهيم. اين يكي از ويژگي هاي بانكداري ما است كه با بانكداري روز دنيا تفاوت دارد.
\ علي الحساب گذاشتن سود يا قطعي اعلام كردن نرخ ها چه تأثيري بر جذب سپرده ها دارد؟
* در گذشته نرخ علي الحساب اعلام مي شد منتهي قطعي مي شد. يعني اين بعد از عمل قطعي مي شد. به اين مشكل كه در ابتدا كه طرف، قرارداد سپرده گذاري و واگذاري وكالت براي استفاده از آن منابع به بانك را امضا كرد، مشخصاً نمي داند اين منابع چه بازدهي براي او دارد و در پايان دوره مالي است كه بعد از رسيدگي به حساب ها و محاسبه فرمول هاي مربوطه مشخص مي شود نرخ بازدهي و سودي كه به سپرده گذاران تعلق مي گيرد چه ميزاني است. براي اين كه اين ابهام تا حدودي كاهش پيدا بكند يك نرخ علي الحساب را بانك اعلام كرد و شوراي پول و اعتبار هم تصويب كرد و بانك ها هم اعلام كردند. منتهي در شروع بانكداري بدون ربا با توجه به اين كه در لحظه شروع كل منابع نظام بانكي طبق روش هاي اعطاي وام و تسهيلات سابق پرداخت شده بود براي بازپرداخت و وصول آن زمانبندي خاصي متناسب با سررسيدهايي كه در قراردادها پيش بيني شده بود، داشت، در سال هاي اول آن حجمي از منابع سپرده اي كه در عقود اسلامي مصرف شده بود بسيار محدود بود. لذا بازدهي عقود اسلامي محدود و درصدش براي تخصيص به سپرده گذاران بسيار ناچيز بودبه همين دليل براي تحقق آن علي الحساب، بانك از محل سودهاي خودش كه از معاملات نوع قديم بود مبالغي را اختصاص مي داد و كسري را تا مبلغ علي الحساب از آن محل جبران مي كرد. در مراحل بعدي هم با توجه به محدوديت هايي كه از نظر ملاحظات اقتصادي در كشور، شوراي پول و اعتبار در نرخ هاي سود تسهيلات و امثالهم اعمال مي كرد نرخ سود نظام بانكي معمولاً كمتر از آن مبالغ علي الحساب اعلام شده بود لذا مبلغ مازاد از آن واقعيتي كه اتفاق افتاده تا رقم علي الحساب را باز بانك ها از محل منابع خودشان مي پرداختند. الآن استحضار داريد از زماني كه وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كردند، ما ملزم شديم روش حسابداري را بر مبناي بانكداري بدون ربا اجرا كنيم و مشخص شد در بعضي از بانك هاي ما امكان پرداخت مبالغي اضافه تر از علي الحساب هاي اعلامي قبلي وجود دارد. چند بانك اين كار را كردند و معني اش اين بود كه فقط آن دو بانك يك چنين وضعيتي را داشتند.
\ بقيه بانك ها چه طور؟ ممكن است كمتر هم باشد؟
* كمتر بوده منتهي بانك از محل سودهاي خودش جبران كرده و ديگر به سراغ سپرده گذار نرفته كه بگويد اين مبلغ علي الحساب زياد بوده و بايد بخشي از آن برگردد. روش معمولاً اين بوده كه مبلغ علي الحساب را بانك قطعي به حساب طرف واريز كرده است.
\ شما الآن مي خواهيد اين مورد را اصلاح بكنيد؟
* آن چيزي كه اصلاح مي شود اين است كه از همان ابتدا نرخ مقطوع خواهد شد.
\ خب اين نرخ ثابت شبهه ربوي ندارد؟
* خير، به دليل اين كه درآمدهاي ناشي از عقود اسلامي است. درآمدهاي بانك ناشي از عقود اسلامي است. لذا بانك براساس پيش بيني هايش پرداخت يك نرخ قطعي را به مشتري متعهد مي شود. اگر هم كسر آمد از خودش مي گذارد. مبلغ مازاد بر آن را به عنوان كارمزد برمي دارد.
اين مي تواند يك مبنايي براي اصلاحات باشد كه از ابعاد مختلف هم بررسي شد، بويژه از جهات فقهي ايرادي بر اين روش نيست و اميدوارم كه به مرحله تصويب در بيايد.
بعد دوم كه خيلي مهم تر است، پرداختن به نوع اعطاي تسهيلات است. در بعد اعطاي تسهيلات، ما دو نوع عقود داريم. عقودي هستند كه بازدهي شان از قبل مشخص نيست كه معمولاً عقود مشاركتي ناميده مي شوند. براي اين عقود، هيچگونه پيش بيني نمي شود داشت. بعد از اينكه پروژه خاتمه پيدا كرد و محاسبات لازم را انجام دادند، سود حاصله از آن مشاركت (مثلاً مشاركت مدني يا مضاربه) مشخص مي شود. در مقابل اين نوع عقود، عقود ديگري داريم كه از ابتدا بازدهي مشخص و مقطوع دارد، مثل فروش اقساطي. در عقد فروش اقساطي نرخ سود كاملاً مشخص است. فرض كنيد قيمت نقد يك اتومبيل پنج ميليون تومان است، مثلاً قيمت اقساطي آن با زمانهاي مشخص هفت ميليون تومان مي شود كه مشخص است كه دو ميليون تومان در اين معامله سود هست. در شاخه اعطاي تسهيلات يكي از بحثهاي زيادي كه ما دنبال كرديم و وقت زيادي هم گرفت، اين بود كه آيا ما مي توانيم در بانكداري بدون ربا كليه نيازها را از محل عقود با بازدهي ثابت جواب مثبت بدهيم يا خير. اگر اين كار عملي باشد، بنابراين در دو طرف نرخهايمان مقطوع مي شود. يعني هم در بعد جمع آوري سپرده و تجهيز منابع و هم در بعد اعطاي تسهيلات به نرخهاي ثابت مي رسيم. به اين ترتيب بانكداري ما يك بانكداري قابل تطبيق با بانكداري روز مي شود، ضمن اينكه ويژگي اصلي بانكداري اسلامي را در آن حفظ كرديم كه حذف ربا از عمليات بانكي است. با اين ديدگاه خيلي از موانع برداشته مي شود. مشكلات موجود را هم حل مي كند، مثل اينكه بعضي ها ادعا مي كنند بانكداري بدون ربا علاوه بر اينكه بعضي از نيازهاي واقعي و اصيل بخش صنعت و اقتصاد را نمي تواند جوابگو باشد، از آنجايي كه نمي تواند جواب بدهد، روشهاي فرعي اي كه شبهه اجراي صوري آيين نامه ها را در ذهن تداعي مي كند، به كار مي برد. دليل هم واضع است: كسي يك نياز واقعي دارد كه بانك نمي تواند بر مبناي عقود آن را انجام بدهد، فرضاً قضيه وام فاكتوري و... در صورتي كه اگر ما خود نياز را شناسايي كنيم و راه تأمين آن نياز را از طريق عقود اصيل اسلامي معرفي كنيم، اين كار قابل حل خواهد بود.
\ آيا واقعاً در قالب عقود اسلامي به تمام نيازها پاسخ داده مي شود؟
* ما بررسيهايي انجام داديم، اما هنوز آن را نهايي نكرديم، تا اين لحظه هر نيازي را كه شناسايي كرديم، با عقود اسلامي تطبيق داديم. نيازهاي ديگري را هم داريم شناسايي مي كنيم كه با عنايت به تجربه اي كه در عمل داشتيم، بتوانيم آنها را هم با عقود اسلامي تطبيق بدهيم. به نظر مي رسد با انجام اين كار خيلي از موانع و مشكلات برطرف شود.
يكي از نيازهايي كه به طور مشخص در بانكداري بدون ربا جوابي براي آن ارائه نشده بود، بحث اعتبار در حساب جاري بود. به اين ترتيب كه واحد اقتصادي تنظيم برنامه اي از نظر نقدينگي انجام داده كه مطالباتش در چه زمانهايي قابل وصول است و در همان زمانها متناسب با آن براي خودش ايجاد تعهد كرده، حال مواقعي پيش مي آيد كه به اين مشكل برخورد كرده كه يكي از اين مطالبات بر اساس پيش بيني اش در آن لحظه وصول نمي شود، يك عدم تعادل پيدا مي كند. مثلاً يك هفته تأخير مي افتد يا... يك نياز موقت كوتاه مدت پيدا مي كند تا بتواند اين خلأ را كه در نقدينگي اش به وجود آمده، تأمين كند. اعتبار در حساب جاري در گذشته اين نياز را تأمين مي كرد. ما در حال حاضر روشي را از طريق عقد مشاركت مدني پيشنهاد كرديم كه بتواند اين نياز را هم تأمين بكند و ويژگي اصلي اين، آن است كه ضمن اينكه از نظر تطبيق با عقود شرعي مشكلي ندارد، از سرعت عمل و انعطاف پذيري كامل هم برخوردار است.
\ با چه درجه اي از مخاطره پذيري؟
* اصولاً در كليه عقود و در همه نوع اعطاي تسهيلات، يكي از بحثهاي اساسي مان، اعتبارسنجي مشتري است. در اين كه شكي نداريم و اين يك بحث اساسي است. منتهي وقتي مشتري اي كه ما آن را شناسايي كرديم، ميزان اعتبارش را مشخص كرديم، در تطبيق نوع نيازش با يكي از عقود اسلامي دچار مشكل شويم، به اين صورت مشكلش را حل مي كنيم.
\ آقاي دكتر، به نظر مي رسد به هرحال به نوعي سعي مي شود كه همان سيستم و نظام بانكي اي كه در گذشته بود، در قالب اسلامي به اجرا در آيد. از طرفي عقود اسلامي مربوط به دوره خاصي از اقتصاد بوده كه ارتباط و تعاملات اقتصادي جهاني نبوده، پيشرفت هاي فن آوري نبوده، انتظارات مشتري نبوده است. آيا لزومي هست در مقطع كنوني و با توجه به پيشرفت اقتصاد جهاني ما همان عقدها و همان چارچوبها را پياده بكنيم؟
* دو مسأله مطرح است. يكي اينكه ما بر مبناي احاديث و صراحت بيان شرعي انور نمي توانيم نسبت به ربا بي تفاوت باشيم، اين يك بحث است. بحث دوم اين كه اگر اين فرض اول را داريم، بايد ببينيم براي رعايت اين ملاحظه، آيا لازم است يك عدم مزيت داشته باشيم يا مي توانيم مشكلاتمان را حل بكنيم. اگر ما توانستيم با حفظ آن اصل كه اصل اعتقادي غيرقابل عدول ماست همه عدم مزيت ها را به مزيت تبديل كنيم راه درستي را طي كرديم كه ما الآن در اين مسير هستيم.
\ به هرحال همان چارچوبها و اصول را داشته باشيم فقط باتوجه به تحولات اقتصاد جهاني در روشهاي آن تجديدنظر كنيم.
* صحبت هاي قبلي من هم در اين راستا بود يعني باتوجه به نيازهايي كه از يك بانك در سطح جامعه و اقتصاد كشور وجود دارد ما داريم نيازها را تحليل مي كنيم و راه تأمين و پاسخگويي به نياز در نظام بانكي بدون ربا را پيدا مي كنيم. وقتي اين نتيجه حاصل مي شود كه ما به هدف رسيديم هم تكاليف شرع انور را اجرا مي كنيم و هم بانك را به نحو بسيار بسيار روان در خدمت اقتصاد قرار مي دهيم.
\ آيا پيش بيني نمي شود در آينده نيازهايي از نظام بانكي به وجود بيايد كه ديگر درقالب اين شيوه كنوني قادر به پاسخگويي نباشيد؟
* ما به اين نتيجه نرسيده ايم. جلسات كارشناسي كه گذاشتيم در همين جهت بوده تا هرگونه نيازي هست به راحتي مطرح شود در اين طرح از همكاران باتجربه براي نوع پاسخ دهي به نيازها استفاده كرديم. از طرفي هم از قضاوت صاحبنظران فقهي استفاده كرديم تا به هيچوجه به شبهات ربوي بودن نزديك نشويم. لذا وقتي همه اينها را در كنار همديگر قرارمي دهيم، به نتايج مطلوبي مي رسيم و به نظر مي آيد اين تنها راهي است كه بايد طي كنيم و هرچه بيشتر نظام بانكي را در خدمت اقتصاد امروز قراربدهيم. يكي ديگر از ايراداتي كه از بانكداري بدون ربا گرفته مي شد اين بود كه عقود اسلامي بوروكراسي و هزينه تمام شده بيشتري را بر بانك و جامعه تحميل مي كند. يكي از هدفهايي هم كه دنبال مي كنيم ساده سازي و تسهيل روشهاي عملياتي است كه هزينه تمام شده كمتري داشته باشد، سرعت عمل بيشتري داشته باشد و بتواند بموقع عكس العمل نشان بدهد.
\ ميزان تحميل هزينه هاي ناشي از روشهاي موجود در بانكداري اسلامي مشخص شده است؟ فرضاً مشخص است كه به بانك ملي چه هزينه اي تحميل كرده است؟
* اينجا بحث مقايسه است. يعني فرضاً مقايسه مي كنيم كه يك بانك خيلي پيشرفته و به روز در يك كشور خارجي چگونه كار مي كند. مراحلي كه يك متقاضي بايد براي دريافت تسهيلات طي كند، چيست؟ چه مسيري است و با چه سرعت عملي مي تواند به آن جواب داده شود؟ اين را بايد مقايسه كنيم با نظام بانكي خودمان كه مي خواهد بر مبناي بانكداري بدون ربا عمل كند. اينجا لازم است به يك نكته خيلي مهم هم اشاره كنم. مشكل ديگري كه داريم تكنولوژي روز بانكداري است كه ما الآن از آن برخوردار نيستيم و يك بخشي از كندي ها ممكن است مربوط به آن باشد. بخشي هم به عقود اسلامي برمي گردد كه وقتي آن بخش مربوط به اجراي عقود اسلامي را شناسايي كنيم، مي بينيم بايد مسير طولاني تري طي شود و به هر صورت مراحل بيشتري وجود دارد كه همه اينها هزينه تمام شده را بالا مي برد.
\ رقم اين افزايش هزينه ها مشخص شده است كه مثلاً در يك مورد خاص مثل مشاركت مدني چه هزينه اي به بانك ملي تحميل مي شود؟
* در عقود مشاركت مدني بحث ما اين بود كه در رابطه با تأمين مالي اگر بتوانيم در خيلي از موارد عقد مشاركت مدني را حذف كنيم به دليل اينكه بازدهي آن از پيش مشخص نيست و در پايان دوره مشخص مي شود در عوض به جاي آن از عقودي مثل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و جعاله استفاده مي كنيم، اين سرعت عمل بيشتري دارد و مشخص است كه در اين مسير مثلاً يك كارمندي مي تواند كارهايي را انجام بدهد كه در مسير مشاركت مدني بايد چهار كارمند برايش تلاش كنند، قراردادهاي لازمه را تنظيم كنند، كنترل هاي بعدي را انجام بدهند و ... پس مشخص است كه به اين ترتيب هزينه ها كاهش پيدا مي كند.
\ بحثي كه خود شما هم مطرح كرديد، دور بودن نظام بانكي كشور از فن آوري نوين است و اينكه مي خواهيد به سمت اين برويد كه فن آوري روز را در خدمت سيستم بانكي بگيريد. فن آوري نوين بانكي را چگونه مي خواهيد با همين نظام بانكداري بدون ربا تطبيق بدهيد؟ آيا مشكلاتي را ايجاد نمي كند؟
* بحث دومي كه من قبلاً اشاره كردم برمي گردد به برخوردار كردن بانكهاي كشور از آخرين فن آوريهاي بانكداري در دنيا. در بخشي از زيرساختها و نيازهاي اوليه اي كه اين اقدام دارد مربوط به مخابرات و وجود يك شبكه مخابراتي انتقال اطلاعات است كه اگر به وجود بيايد بانكهاي ما اين امكان را پيدا مي كنند كه بتوانند براحتي از آن شبكه ها استفاده كنند. در دنيا كم سابقه است كه بانكها خودشان شبكه ها را ايجاد كرده باشند. در حالي كه ما از خلأ آن در حال حاضر واقعاً رنج مي بريم و دچار مشكل هستيم. با اقداماتي كه به صورت مقطعي انجام شده بخشي از اين نياز را خود بانكها حل كردند ولي هنوز در خيلي زمينه ها مشكل داريم. نكته بعدي بازنگري در روشهاي انجام عمليات بانكي، پرداختن و آماده سازي اطلاعات، ارائه بموقع اطلاعات مديريت براي تصميم گيري هاي سريع است كه بازهم به صورت مقطعي، در مواردي در بانكها خود اقدام كردند. و نرم افزارهايي را گرفتند تا با استفاده از سخت افزارهاي طراحي شده از قبل به صورت مقطعي يكسري خدمات الكترونيك را به جامعه عرضه كنند. منتهي اينها ما را به صورت كامل به هدف نرساندند.
\ زماني مطرح مي شد كه نظام بانكي كشور ما سالها از نظام بانكي روز عقب است الآن هم اين فاصله بيشتر شده است و اقعاً نظام بانكداري ما چقدر از استانداردهاي روز عقب است؟
*زمان مشخصي وجود ندارد كه يكي بگويد ده سال يا پانزده سال اين طور پاسخ مي دهم كه با يك پروژه چهارساله مي توانيم به شرايط مطلوب برسيم. معني اش اين است كه ما خيلي عقب نيستيم. واقعيت اين است كه از نظر نيروي انساني شرايط بسيار مطلوبي در نظام بانكي داريم.
\ نيروي انساني كه مثلاً مدرك تحصيلي نيمي از آنها زير ديپلم است؟
* بعضي وقت ها در اين موارد ايجاد شبهه مي كند . مي گويند كه اكثريت بدنه سيستم بانكي ديپلم دارند در حالي در كاركنان نظام بانكي ما دوره هاي آموزشي كاربردي مستمر داريم كه در ظرف سال يك دوره را مي گذراند و دوره هايي كه پشت سرگذاشته مي شود بسيار مؤثر است و اگر معادل سازي كنيم و آن را با تحصيلات دانشگاهي تطبيق بدهيم، خيلي از موارد از مطالبي كه در دانشگاه گفته مي شود اصلاً كم ندارند به اين معني كه كارمندان بانك بعد از ده سال كار به اندازه ديپلم روز اول نيستند. يعني او بعد از پانزده سال فردي است با دانش بيشتر و جديدتر. اينكه اين كارمند بانك ديپلم است، اصلاً منصفانه به نظر نمي رسد.
\ به سؤال پيشين بر مي گرديم و اينكه نظام بانكي ما چقدر از بانكداري روز عقب است در واقع اين بحث بر مي گردد به اينجا كه بانكها همين الآن نيازهاي اقتصاد كشور را نمي توانند تأمين بكنند حالا چه برسد به نيازهاي سرمايه گذاران خارجي. واقعاً براي اينكه بتوانيم نياز سرمايه گذاري خارجي را تأمين كنيم به اين شكل كه بانكهاي خارجي تأمين مي كنند، شركتي را تأمين مالي مي كنند، تضمين مي كنند، اعطاي اعتبار مي كنند و به طور كلي پاسخگوهاي خواسته هاي فعالان اقتصادي هستند. ما براي اينكه به اين مرحله برسيم چقدر بايد كاركنيم؟
* ما بايد يك مسأله را مشخص كنيم و آن اينكه شما علت توانمندي بانك را در چه مي دانيد. بانكي توانمند است كه متناسب با منابعي كه تجهز مي كند بتواند اعطاي تسهيلات بكند. در حقيقت الآن بانكهاي ما دو مسؤوليت را انجام مي دهند. در حالي كه از نظر بحث هاي علمي گفته مي شود بانك، نهاد فعال در بازار پول است و در بازار سرمايه نهادهاي ديگري شركتهاي سرمايه گذاري و ... فعال هستند. در كشورما به دليل اينكه اين نهادها شكل نگرفتند و بازار سرمايه ما بلوغ لازم را پيدا نكرده بانكها تنها نهادهايي هستند كه هم در بازار پول و هم در بازار سرمايه فعاليت مي كنند ولي ترجيح ما اين است كه به بخش مسؤوليت اصلي بانك يعني فعاليت در بازار پولي بپردازيم. البته اگر بانك مي خواست فقط در بازار پول كاركند اين حجم بسيار زيادي از پروژه ها كه دركشور از محل منابع نظام بانكي شكل گرفته، چگونه مي توانست تأمين مالي شوند.
\ آقاي دكتر مشتري به حاصل كار و خدمات نگاه مي كند و رضايت او معيار اصلي است. حالا اگر به دلايل مختلف بانك نمي تواند درا رائه خدمات نظر او را تأمين كند، اين ديگر به مشتري ربط ندارد.
* اين صحبت متين است. ولي وقتي كه ما حجم بالاي توقع و تقاضايي را سرازيركرديم به سمت كسي كه امكانات محدودي دارد و اين توقعات، توقعات نامتعادلي بودند، چه؟ يكي از بحث هاي اساسي ما اين است كه اينها را براي مردم بيان كنيم كه اصولاً يك بانك مطلوب و ايده آل چيست و چه توقعاتي از آن منطقي است در عين حال، چه توقعاتي را نبايد از بانك داشته باشيم.
\ خب چه توقعاتي نبايد از بانك داشته باشيم؟ شما اينها را تبيين كنيد.
* اينكه حجم زيادي از توقع را سرازير كنيم به سمت بانك، يعني هر مشكلي را مي خواهيم از طريق بانك حل كنيم، خلأ هر سوءمديريتي را مي خواهيم با منابع بانكي پركنيم. معلوم است كه بانك نبايد جلو بيايد. گفته مي شود ما به بانك مراجعه كرديم سرمايه در گردش به ما نمي دهد، گفته مي شود ما رفتيم قرض الحسنه بگيريم به ما ندادند، گفته مي شود پروژه مان نيمه كاره رها شده و بانك به ما تسهيلات نمي دهد اما بانك بازنشده كه هركس احساس كرد نياز به پول دارد، به او پول بدهد. در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست. تصميم گيري بانك براي اعطاي تسهيلاتي برمبناي كار كارشناسي، اعتبارسنجي، بررسي ميزان ريسك و … است. بانك به خيلي از تقاضاها جواب منفي مي دهد چون طرف را معتبر نمي شناسد و يا چون ريسك آن را بالا مي بيند. شما به ايده آل ترين بانكداري در دنيا مراجعه كنيد، مي بينيد اين طور نيست كه هركسي مراجعه كرد بلافاصله پول دريافت كند. البته از ابزارهاي نويني دارند استفاده مي كنند كه خيلي به موقع مي توانند سرعت عمل داشته باشند. چون حجم تقاضا به سمت آنها متعادل است.
در حالي كه يكي از تقاضاها كه به سمت ما سرازير است و همه شعب ما را درگير كرده همين دريافت وجه قبوض آب و برق و تلفن و گاز است. قيمت تمام شده اين كار و وصول هر برگ در بانكهاي ما چيزي حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰تومان است. در حالي كه ۲۰ريال به بانك پرداخت مي كنند. همه بانكها هم مجاز و مكلف به دريافت اين قبوض هستند. چرا براي اين خدمتي كه بانك دارد عرضه مي كند، حداقل قيمت تمام شده را نمي دهند؟ در بنگاه اقتصادي يك منطق اين است كه از طريق قيمت واقعي و منطقي براي محصولي كه عرضه مي كند، انگيزه افزايش توليد و ارتقاي كيفي توليد ايجاد كنيم ولي در عمل مي بينيم ده سال مي گذرد و با اين تورمي كه در كشور وجود دارد رقم ۲۰ريال ثابت مي ماند. اگر هزينه قبض آب و برقي را كه الآن پرداخت مي كنيد با هزينه مصرف خودتان در ده سال پيش مقايسه كنيد متوجه مي شويد كه بسيار زياد بالارفته است حالا چرا بايد رقم ۲۰ريال ثابت بماند؟!
\ اين بخش صحبت شما درست اما يكسري نواقصي در ارايه خدمات به چشم مي خورد كه به محدوديت منابع و توقعات از بانك ربط ندارد. مثلاً يك مورد بحث گشايش اعتبار اسنادي است كه ديگر فكر نمي كنم به كمبود منابع ربط داشته باشد. تمام فعالان اقتصادي با آن درگير هستند و در مقايسه هايشان به ارايه اين خدمات در بانكهاي دوبي اشاره مي كنند يعني گشايش ال.سي در دوبي را با ايران قياس مي كنند و مدت زماني كه براي آن صرف مي شود.
* در اينجا هم باز شرايط خاصي وجود دارد. در دوبي امكان اعتبارسنجي وجود دارد. خيلي از مشتريان بانك ملي در دوبي آن را به صورت ايده آل مطرح مي كنند بانك ملي در آنجا دارد با بانكدارهاي روز و موفق رقابت مي كند. در آنجا هم مواردي پيش مي آيد كه به دليل سابقه سوءمشتري بانك ريسك آن را نمي پذيرد.
\ در ايران چطور؟
* در ايران تحميل مي شود در حالي كه اينها مقرراتي است كه در بانكداري روز دنيا پذيرفته شده است. در ايران به اين جهت رفته ايم كه هر خواسته اي از بانك را به يك دستور به بانك، ازسوي مقامات بالاتر تبديل كنيم و به بانك اجازه نداديم كه برمبناي مباحث كارشناسي خودش تصميم گيري و تصميم سازي كند. حتي بعضي وقت ها ماهيت بانك هم بنا به اين تغيير دچار دگرگوني شده است. بايستي اجازه بدهيم بانك خودش تصميم بگيرند.
\ ملاحظات و فشارهاي سياسي چقدر مؤثر است؟
* يك نمونه تسهيلات تكليفي است. از مباحث مهم بانك اين است كه «تخصيص بهينه منابع» داشته باشد. يعني بين تقاضاهاي مختلفي كه وجود دارد، منابع محدود را به آن پروژه اي كه بازدهي بهتر دارد و اطمينان از اجرايش بيشتر است و مجري پروژه توانمندتر و باتجربه تر است، تخصيص دهد. اين مي شود «تخصيص بهينه منابع» حالا اگر براساس تسهيلات تكليفي ديكته شود كه مثلاً فلان پروژه اي از كميته برنامه ريزي استان معرفي شده اولويت دارد ديگر مقوله تخصيص بهينه منابع مخدوش مي شود. در كنار تسهيلات تكليفي حالا يك فرم ديگر تسهيلات هم داريم كه اصطلاحاً همكاران بانكي ما به آن مي گويند تسهيلات تحميلي، مثلاً تسهيلات مترو، تسهيلات تكليفي نبود ولي خب تحميل شد و بانكها انجام دادند. حالا اميدواريم كه به ثمر برسد يا پروژه نيشكر از همين دست پروژه ها بود و در نهايت اينطور بگويم اگر قرار است بانكداري ايران متحول شود بايد از اساس نگاهمان را به بانكداري متحول كنيم.