كميسيون اروپايي قصد دارد از فردا مقررات تحريمي بالغ بر صدها ميليون يورو را عليه شركتهاي آمريكايي وضع كند.
به گزارش سايت اينترنتي «اي.يو.پليتيكس» وابسته به اتحاديه اروپا اين مقررات در پاسخ به معافيتهاي مالياتي شركتهاي آمريكايي جهت صادرات كالا به اروپا صورت مي گيرد.دولت آمريكا ازمدتي پيش در كنار كاهش ارزش دلار اقدام به معاف كردن شركتهاي اين كشور از ماليات جهت صدور كالا به اتحاديه اروپايي كرده است.
اين اقدام آمريكا از سوي سازمان تجارت جهاني غيرقانوني اعلام شد ولي مقامهاي واشنگتن تاكنون به آن بي اعتنايي كرده اند.
اتحاديه اروپا هم پيش از اين به آمريكا فرصت داده بود تا اول ماه مارس كه از روز دوشنبه آغاز شد مقررات معافيتي مالياتي براي شركتهاي خودرا بردارد.
معافيت مالياتي شركتهاي آمريكايي سبب شده است تا با توجه به افزايش ارزش يورو، كالاهاي آن كشور به سمت قبضه كردن بازار اروپا به پيش روند، موضوعي كه باعث نگراني كارشناسان اقتصادي منطقه يوروشده است.
به نوشته «اي.يو.پليتيكس» موضوع وضع مقررات تحريمي عليه شركتهاي آمريكايي روز پنجشنبه از سوي كميسر تجارت كميسيون اروپايي به اطلاع مقامهاي واشنگتن رسيده است.بر پايه اين گزارش، «پاسكال لامي» در ملاقات روز پنجشنبه گذشته با همتاي آمريكايي خود گفت كه اتحاديه اروپايي در گام نخست عوارضي به ميزان پنج درصد بر كليه كالاهاي صادراتي آمريكا به اتحاديه وضع خواهد كرد.پيامد نخستين مرحله از اين اقدام به معناي از دست رفتن مبلغي بيش از ۲۹۰ميليون يورو براي شركتهاي آمريكايي خواهد بود.كميسر تجارت كميسيون اروپايي تأكيد كرد كه ميزان عوارض هر ماهه تا زماني كه آمريكا دست از معافيتهاي مالياتي براي شركتهاي خود بردارد، افزايش خواهد يافت .
لامي پيش بيني كرد كه ميزان عوارض بسته شده بر كالاهاي آمريكايي تا رقم ماهانه ۳۰ميليون يورو افزايش يابد.
اتحاديه اروپا قادر است براساس مجوز سازمان تجارت جهاني تحريمهايي تا ۳‎/۴ميليون يورو عليه شركتهاي آمريكايي وضع كند.اين مجوز به معناي آن است كه در صورت عدم تمكين آمريكا، جنگ اقتصادي ميان اتحاديه و واشنگتن ماهها و شايد سالها ادامه خواهد يافت.تحريمهايي كه اتحاديه اروپا درصدد وضع آن عليه شركتهاي آمريكايي است طيف وسيعي از كالاهاي صادراتي اين شركتها از لباس بافتني گرفته تا راكتورهاي هسته اي را شامل خواهد شد.

وزر دارايي آلمان روز جمعه اعلام كرد: اقتصاد زيرزميني آلمان كه ناشي از فعاليت كارگران غيرقانوني، پولشويي و قاچاق است، براي برخي مقام هاي اين كشور حدود ۳۵۰ ميليون يورو (۴۳۰ ميليون دلار) در سال گذشته درآمد در بر داشت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از كلن آلمان، «هانس ايشل» ضمن ارائه حساب هاي سالانه گمركي در كلن واقع در غرب آلمان گفت: اين رقم نشاندهنده افزايش ۸۲ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۲ بوده است.
وي اظهار داشت: « رونق بازار سياه» خطر بزرگي براي اشتغال قانوني به شمار مي رود و اين طور برآورد كرد كه اقتصاد زيرزميني در اين كشور احتمالاً حدود ۱۷ درصد توليد ناخالص آلمان را تشكيل دهد.
ايشل اضافه كرد كه اكثريت موارد مورد ظن در صنايع هتلدار و رستوران ها، بخش ساختماني و شركت هاي كرايه تاكسي و خودرو گزارش شده است.
مقام هاي آلماني در بخش پولشويي، قريب به ۷۰ ميليون يورو كه گويا از يك جرم برنامه ريزي شده به دست آمده است را مصادره كردند.

بر پايه جديدترين برآوردهاي اداره ملي آمار انگليس ميزان كه بودجه انگليس در سال۲۰۰۳ ميلادي به ۳۳‎/۹ميليارد پوند بالغ شده است.
اين درحاليست كه دولت انگليس براي جبران كسر بودجه در سال۲۰۰۲ ميــــــــــلادي ۱۵‎/۲ميلياردپوند استقراض بانكي كرده بود.
بر پايه همين برآوردها از نظر نسبت كسر بودجه به كل توليد ناخالص داخلي نيز در سال۲۰۰۳ انگليس جمعاً معادل ۳‎/۱درصد از توليد ناخالص داخلي استقراض داشته است در حالي كه اين نسبت در سال قبل از آن ۱‎/۵درصد بوده است.
پيمان موسوم به «ماستريخت» در اتحاديه اروپا سقف سه درصدي را براي استقراض بانكي در نظام بودجه هاي سالانه كشورهاي عضو اين اتحاديه تعيين كرده است.
به اين ترتيب براي اولين بار از سال۱۹۹۶ ميلادي به اين طرف، سطح استقراض بانكي در انگليس سقف تعيين شده توسط اتحاديه اروپا را نقض كرده است.
در پايان سال۲۰۰۳ ميلادي (۱۱دي امسال) مجموع بدهيهاي دولت انگليس به بانك مركزي اين كشور به ۴۳۸‎/۴ميلياردپوند بالغ مي شد كه معادل ۳۹‎/۸درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور در همين سال بوده است.
حجم كل بدهيهاي بانكي دولت انگليس در سال۲۰۰۲ ميلادي به ۴۰۱‎/۳ميلياردپوند بالغ مي شده كه معادل ۳۸‎/۵درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور در پايان همين سال (۱۱دي۱۳۸۱) بوده است.
پيمان ماستريخت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را مقيد ساخته است تا مجموع استقراضهاي بانكي آنها در هيچ مقطعي نبايد از ۶۰درصد توليد ناخالص داخلي در يك سال بيشتر باشد.
با وجود آنكه ميزان كسر بودجه در انگليس هنوز به سطح خطرناك نرسيده است ولي اين كشور در چهارسال گذشته شاهد تحول عمده اي در اين رابطه بوده است.
در سال۲۰۰۰ميلادي دولت انگليس با افتخار اعلام كرد كه مبلغ ۱۴‎/۲ميليارد پوند را به شبكه بانكي اين كشور بازگردانده است كه به معناي اضافي بودجه در اين سال بوده است.
اين دولت در سال۲۰۰۱ نيز به همين ترتيب ۱‎/۵ميلياردپوند را به شبكه بانكي اين كشور بازگرداند تا استحكام اقتصادي انگليس را به نمايش گذارد.اما از سال۲۰۰۲ با مطرح شدن درگيريهاي افغانستان و بعد از آن عراق در كنار بروز ركود اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته موجب پديدار شدن كسر بودجه در انگليس شد كه به نظر مي رسد همچنان ادامه خواهد يافت.معاهده ماستريخت كشورهاي عضو را مقيد مي سازد كه در صورت استقراضهايي بيشتر از سقف تعيين شده گزارش خود را به بروكسل تسليم كنند.اداره ملي آمار انگليس نيز اعلام كرده است كه براساس اين معاهده گزارش جديد اداره مزبور تقديم اتحاديه اروپا شده است.
اين اتحاديه معمولاً در برخورد با كشورهايي كه مقررات بودجه اي آن را نقض مي كنند جريمه هايي را در نظر مي گيرد كه ميزان و نوع آن بستگي به سطح تخلفها دارد.«يورواستات» مركز آمار اتحاديه اروپا، روشهاي متفاوتي را براي محاسبه كسر بودجه در كشورهاي عضو در نظر مي گيرد.
اداره ملي آمار انگليس در گزارش جمعه گذشته خودتصريح كرده است كه اگر بنا باشد مباني محاسباتي يورو استات لحاظ شود، ميزان كسر بودجه انگليس در سال ۲۰۰۳ ميلادي بيشتر خواهد شد و به ۳۴‎/۹ ميليارد پوند مي رسد كه معادل ۳‎/۲ درصد از توليد ناخالص داخلي در همين سال است.
سطح استقراض بانكي در انگليس (براساس محاسبات اداره ملي آمار اين كشور) در سال ۱۹۹۳ميلادي در دوره حاكميت «جان ميجر» رهبر حزب محافظه كار به سطح كم سابقه ۵۰‎/۹ ميليارد پوند رسيد كه معادل ۷‎/۹ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بود.اما از آن سال به بعدميزان استقراض بانكي درانگليس يك روند كاهش را نشان داد به گونه اي كه تا سال ۱۹۹۸ ميلادي (دومين سال استقرار حكومت كارگري به رهبري توني بلر) بودجه اين كشور موفق به بازگرداندن بدهيهاي بانكي نيز شد.از سوي ديگر در سال ۱۹۹۶ ميلادي، نسبت مجموع بدهيهاي دولت به بانك مركزي انگليس براي اولين بار با سطح بي سابقه ۵۲‎/۲ درصد توليد ناخالص داخلي در آن سال رسيد.
با اين حال در مجموعه همواره نسبت مجموع بدهيهاي بانكي دولت انگليس به توليد ناخالص داخلي در اين كشور در هيچ مقطعي به سقف ۶۰ درصد ، كه توسط پيمان ماستريخت تعيين شده، نرسيده است.

نويسنده: آدل اليوري* ترجمه: آرمن نرسسيان
منبع: زي نت
در روز چهاردهم اكتبر ،۲۰۰۳ سه ميليون نفر به خيابانهاي رم ريختند تا اعتصاب ۸ ساعته اي را عليه دولت اول «سيلويو برلوسكوني» نخست وزير وقت ايتاليا ترتيب دهند.
اين اعتصاب ۸ ساعته به دعوت ۳ اتحاديه بزرگ كشور و در اعتراض به برنامه اصلاحات در سيستم بازنشستگي و قانون بودجه سال ۱۹۹۵ ترتيب داده شده بود. به فاصله كوتاهي پس از اين اعتصاب ها، «اتحاديه شمال» به رهبري «اومبرتو بوس» از ائتلاف دولت برلوسكوني خارج شد تا دولت ثروتمندترين مرد ايتاليا سقوط كند.
در بيست و چهارم اكتبر ۲۰۰۳ ، ۱۰ميليون نفر در سراسر ايتاليا اعتصاب مي كنند، بيش از يك ميليون نفر در سراسر كشور تظاهرات مي كنند. اعتصاب چهارساعته به دعوت ۳ اتحاديه بزرگ كشور و در اعتراض به قانون بودجه ۲۰۰۴ دولت برلوسكوني ترتيب داده شده بود.
* آيا تاريخ در حال تكرار است؟
هنوز زود است كه در مورد اعتصابات و تظاهرات مورد اشاره نتيجه گيري كنيم.
اما مي توان گفت كه ائتلاف دولت برلوسكوني، لرزان است و علايم و نشان هاي بسياري مبني بر بي قراري و بي صبري در ميان اعضاي ائتلاف ديده مي شود كه اتحاد شمال، آله آترا ناسيوناله، دموكرات سيمي هاي سابق و نورزا ايتاليا هم اكنون اعضاي آن را تشكيل مي دهند.
وخامت اوضاع اقتصادي ايتاليا، تعطيل شدن چند كارخانه توليد خودرو، افزايش قيمت كالاهاي اساسي و افزايش نرخ بيكاري باعث شده است تا ايتاليا پيام قوي و محكمي را با اين اعتصاب ها به دولت بدهد و نارضايتي و ناخشنودي اش را از روند امور ابراز دارد.
برنامه جديد بازنشستگي ايتاليا كه به تصويب دولت اين كشور رسيده است، ۴۰ سال كار را شرط بازنشستگي كامل عنوان مي كند. در قانون فعلي، ۳۵ سال كار، شرط بازنشستگي است.
طبق اين قانون كه در صورت تصويب در پارلمان از سال ،۲۰۰۸ لازم الاجرا خواهد بود، تمامي افراد براي برخورداري از امتيازات بازنشستگي بايد ۴۰ سال تمام كار كنند. اين موضوع باعث خشم كساني شده است كه در آستانه بازنشستگي قراردارند و طبق اين اصلاحات بايد براي ۵ سال مجدداً به كار مشغول شوند.
دولت ايتاليا همچنين اخيراً بودجه بخش هاي اجتماعي در محيط زيست را كاهش داده كه موجب ناخشنودي احزاب مخالف و مردم شده است. در عوض، بودجه بخش نظامي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.
اتحاديه هاي كارگري كشور از همان ابتدا با اين لايحه دولت مخالفت كرده اند. اين اتحاديه ها، دولت برلوسكوني را متهم كرده اند كه از مشاوره با آنها در اين زمينه ها امتناع مي ورزد و تنها منافع خود را در نظر مي گيرد.علاوه بر اين موارد، برلوسكوني كه نيمي از رسانه هاي كشور و كنترل تلويزيون دولتي را در دست دارد، از آنها براي تبليغ اهداف خود استفاده مي كند كه اين نقض قانون رسانه ها محسوب مي شود. چندي پيش تمام شبكه هاي تلويزيوني ملي كشور، همزمان پيغام او را به خانواده هاي ايتاليايي پخش كردند كه او در آن توضيحاتي را به مردم درباره برنامه اصلاحات خود داد و خواستار حمايت آنها از اين اصلاحات شد.
اتحاديه هاي كارگري تهديد كرده اند كه در صورت ادامه اقدامات راست گرايان اعتصابات بيشتري را ترتيب خواهند داد.تلويزيون هاي دولتي ايتاليا وتلويزيون هاي تحت كنترل برلوسكوني از پوشش خبري اعتصاب ها و تظاهرات خودداري مي كنند، اما مخالفان دولت مي گويند اين كار ها نمي توانند مانع برگزاري تظاهرات يا اعتصاب ها در كشور شود. در يكي از اعتصاب ها در سراسر ايتاليا، مدارس و دانشگاهها، كارخانه ها، ادار ات موزه ها، ادارات پست، قطارها و هواپيماها و تمامي خدمات عمومي به حالت تعليق در آمد. ميزان مشاركت مردم در اين اعتراضات بين ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نوسان داشت كه اين خود حاوي پيامي معنا دار براي دولت برلوسكوني بود.
ميزان حضور و مشاركت مردم در اعتصاب به قدري چشم گير است كه باعث تعجب سازمان دهندگان آن نيز شده است. برلوسكوني ميزان محبوبيت خود را در زادگاهش در «ميلان» مشاهده كرد جايي كه براي اولين بار بيش از ۲۰۰ هزار نفر عليه او و دولتش تظاهرات كردند.
پس از اعتصابات، يك وزير دولت برلوسكوني، اين اعتصابات را پاره وقت خواند و آن را جدي ندانست، اما برگزار كنندگان اعتصاب گفتند آنچه پاره وقت است و قرار دادش روبه اتمام، دولت برلوسكوني است. رهبران اتحاديه هاي كارگري به دولت هشدار داده اند كه در صورت اصرار و پافشاري بر برنامه اصلاحات، با اعتصابات سراسري مداوم رو به رو خواهند شد.
اعتراضات گسترده اتحاديه هاي كارگري، احزاب مخالف و مردم باعث شده است كه برخي از شركاي دولت ائتلافي خواستار اتخاذ رويكرد متفاوتي در اين زمينه باشند. آنها خواهان آن شده اند كه دولت بر سر برنامه اصلاحات به گفت وگو با اتحاديه هاي كارگري بپردازد، اما بر لوسكوني بر ادامه اصلاحات خود پافشاري كرده است. «تايمزمالي» اخيراً طي مقاله اي نوشت: «۱۰ سال بعد تاريخ دوباره تكرار مي شود.» به نوشته اين روزنامه، تنها رياست دوره اي ايتاليا بر اتحاديه اروپا مانع از فروپاشي دولت برلوسكوني شد. حال، اگر ايتاليايي ها به فشار سازماندهي شده خود عليه دولت اوامه دهند و كشور را با اعتصابات شان دچار فلج كنند، شايد آن وقت تاريخ دوباره خود را تكرار كند.
* آدل اليوري اقتصاد دان
و فعال سياسي در ايتاليا است.

خالقان موتور جست وجوگر اينترنتي «گوگل»هم به فهرست ميلياردرهاي جهان پيوستند.
«سرگئي برين» و «لاري پگ» كه از پايه گذاران «گوگل» هستند در فهرست ۵۸۷ميلياردر جهان كه ماهنامه فوربس در شماره جديد خود منتشر كرده قرارگرفتند. تعداد اين فهرست در سال گذشته ۴۷۶نفر بود. بيل گيتس پايه گذار و رئيس «مايكرو سافت» همانند ۱۰ سال گذشته توانسته است خود را با ۴۶‎/۶ميليارد دلار درصدر فهرست ثروتمندان جهان قراردهد. نفر دوم اين فهرست «وارن بافت» سرمايه گذار با ۴۲‎/۹ميليارد دلار است.
به نوشته «فوربس»، بهبود قيمت سهام در سال گذشته يكي از مهمترين دلايل افزايش تعداد ثروتمندان بوده است.
براساس برآوردها، حدس زده مي شود كه ثروت بيل گيتس در سال گذشته ۱۳ درصد رشد كرده باشد و نيز به ثروت وارن بافت ۱۲‎/۴ ميليارد دلار افزوده شده باشد.نفر سوم ثروتمندان جهان كارل آلبرخت با ۲۳ميليارد دلار است. اين بازرگان آلماني داراي فروشگاههاي زنجيره اي «آلدي» است.شاهزاده الوالد بن طلال آل سعود با ۲۱‎/۵ميليارد دلار رتبه چهارم ثروتمندان جهان را به خود اختصاص داده است كه فاصله كمي با نفر پنجم فهرست فوربس كه «پل آلن» همكار و شريك بيل گيتس است، دارد. ثروت «پل آلن» ۲۱ميليارد دلار تخمين زده مي شود. مابقي فهرست ۱۰ نفره شامل زن سام والتون بنيانگذار فروشگاههاي زنجيره اي «وال مارت» و چهار عضو اين خانواده است كه ثروت آنها ۲۰ميليارد دلار تخمين زده مي شود.دو بنيانگذار «گوگل»، سرگئي برين و لاري پگ هركدام با يك ميليارد دلار ثروت توانسته اند رتبه ۵۵۲ را به خود اختصاص دهند.
* نويسنده ميلياردر
در همين رديف «جي كي رولينگ» نويسنده داستانهاي معروف «هري پاتر» قراردارد.
جي كي رولينگ تنها نويسنده ميلياردر جهان و يكي از پنج زن ميلياردهاي خود ساخته است.
نويسنده هري پاتر يكي از معدود افراد سرگرمي ساز ميلياردري است كه به فهرست ثروتمندان فوربس پيوسته است. در فهرست فوربس جز رولينگ افراد ديگري چون استيون اسپيلبرگ ، كارگردان معروف سينما ديده مي شود. رولينگ با ۳۸ سال سن يكي از جوانترين ميلياردرهاي جهان و تنها زن بريتانيايي در فهرست فوربس است.
هم اكنون هري پاتر داراي براند يك ميليارد دلاري است . تاكنون ۵ كتاب هري پاتر به ۵۵ زبان زنده دنيا از جمله زبانهاي لاتين و يوناني قديم منتشر ودر ۲۵۰ ميليون نسخه به فروش رفته است.
* تأثير كاهش ارزش دلار آمريكا
از آنجا كه مقياس و سنجش ثروت ثروتمندان جهان فوربس دلار آمريكا است، افزايش اخير ارزش يورو در برابر دلار آمريكا باعث شده كه تعدادي از ثروتمندان اروپايي در فهرست ثروتمندان فوربس قراربگيرند. به همين خاطر در فهرست امسال فوربس ۲۲ميلياردر جديد اروپايي ديده مي شود كه در مجموع تعداد اروپاييها را به ۱۶۴ نفر رسانده است.همچنين افزايش قيمت جهاني نفت به ۸ روس كمك كرده كه جزو فهرست ميلياردرهاي جهان قرارگيرند و بدين ترتيب تعداد نفرات روسي را به ۲۵ نفر رسانده است.از نكات جالب توجه فهرست امسال فوربس، اسامي فيدل كاسترو رهبر كوبا و ياسر عرفات رهبر فلسطينيان است، با آنكه آنها ميلياردر نيستند اما جزو ميليونرهاي جهان نام برده شده اند.ثروت ياسر عرفات ۲ميليون دلار و رهبر كوبا ۱۵۰ميليون دلار تخمين زده شده است.

ميزان ذخاير ارزي كشورها
از لحاظ ذخاير ارزي، ژاپن با ۷۵۰ميليارد دلار ذخيره كماكان درصدر كشورهاي جهان قراردارد.
به گزارش هفته نامه اكونوميست، پس از ژاپن، كشور چين با حدود ۴۰۰ميليارد دلار بيشترين ذخيره ارزي جهان را در اختيار دارد. اين ميزان ذخاير بدون در نظرگرفتن دلار و طلا است.
ناحيه يورو و تايوان با ۲۰۰ميليارد دلار به ترتيب در مقام سوم و چهارم قرار گرفته اند. هنگ كنگ با ۱۰۰ميليارد دلار در رتبه ششم قراردارد.
داشتن ذخيره ارزي بالا، نقش بسيار مؤثري در جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي بازي مي كند.
در سال ۱۹۹۷ ميلادي كه بحران پولي آسياي جنوب شرقي را در برگرفت، هنگ كنگ با ۸۰ميليارد دلار ذخيره ارزي توانست به راحتي با اين بحران مقابله كند و مانع كاهش ارزش پول ملي خود شود.

دولت «حامد كرزاي» در افغانستان، با پشتيباني دولت جورج بوش و حمايت ده هزار سرباز آمريكايي، درصدد است انتخابات ملي را در ماه ژوئن امسال در اين كشور برگزار كند. اما بنا به گزارش چند روزنامه آمريكايي خطري جدي، روند استقرار دموكراسي در افغانستان را تهديد مي كند. اين خطر، رشد سريع تجارت موادمخدر به ويژه ترياك و هرويين است.
روزنامه آمريكايي «نيويورك پست» به تازگي نوشت: پس از نبرد پيروزمندانه آمريكا عليه تروريسم در افغانستان، شهر كابل رونقي تازه گرفته است، قانون اساسي تازه در آستانه تصويب شدن است و انتخابات ملي نيز در ماه ژوئن برگزار خواهدشد. اما رونق اقتصادي در جايي بيشتر به چشم مي خورد كه دموكراسي خواهان نمي توانند به آن نظر مساعد داشته باشند: روستاييان افغاني كه فقر و گرسنگي آنها را به ستوه آورده است، به توليد و صدور ترياك و هرويين روي آورده اند.
در حال حاضر، نيم ميليون افغاني به نحوي در ارتباط با تجارت موادمخدر امرار معاش مي كنند. بدتر اينكه، بخشي از درآمد ميليون دلاري اين تجارت به دست شبه نظامياني مي رسد كه براي سازمان القاعده و طالبان كار مي كنند و با اين پول موفق به خريد سلاح و مهماتي مي شوند كه با آنها بتوانند نبردشان را با دولت حامد كرزاي ادامه بدهند. سازمان ملل متحد هشدار مي دهد كه اگر تجارت موادمخدر به همين روال ادامه پيدا كند، افغانستان بزودي به دولتي ورشكسته تبديل خواهدشد كه اين بار توسط كارتل هاي قاچاق و تروريست هاي موادمخدر («ناركوتروريست»ها) اداره خواهدشد.
روزنامه آمريكايي «بوستون گلوب» هم در اين ارتباط نوشت: در زمان حكومت طالبان توليد دانه خشخاش به صفر رسيده بود. اما هم اكنون، توليد ترياك «۴۰درصد اقتصاد افغانستان را تشكيل مي دهد كه سالانه دوميليارد دلار درآمد دارد.»
به نوشته اين روزنامه، حدود يك ميليون نفر از جمعيت ۲۵ ميليوني افغانستان به هرويين معتاد هستند و هر روز نيز به تعدادشان افزوده مي شود. رهبران محلي هشدار مي دهند كه نابودكردن مزارع بي فايده خواهد بود، اگر توليد ديگري جايگزين آن نشود، دولت آمريكا نيز درصدد نيست يك مبارزه سراسري را با توليدكنندگان ترياك آغاز كند، زيرا مايل است قبل از هر چيز نيرويش را صرف از ميان برداشتن مقاومت چريكي ضددولت كرزاي بكند. وزير دارايي افغانستان، اشرف قاني، چنين شكايت مي كند: «آمريكايي ها مي گويند ما اگر ده سال صبر كنيم مثل كشور تايلند شكوفا خواهيم شد. اما اگر ما ده سال صبر كنيم، قاچاقچي ها خانه مان را هم تصرف خواهندكرد!» هفته نامه آمريكايي «نيشن» نيز در گزارشي در مورد افغانستان چنين نتيجه مي گيرد كه چنانچه جلوي تجارت موادمخدر گرفته نشود، امنيت و سلامت انتخابات ماه ژوئن قابل ضمانت نيست و تمامي روند استقرار دموكراسي در افغانستان به مخاطره جدي خواهد افتاد.
منبع: راديو صداي آلمان