امروزه علي رغم تلاش جامعه پزشكي و كادر بهداشتي و درماني و نيز پيشرفت تكنولوژي درماني، ميزان نارضايتي و شكايت بيماران، رو به افزايش است. شايد شما هم تاكنون اخباري مبتني بر اشتباه پزشك و در پي آن بروز يك اتفاق را شنيده ايد!چندي پيش يكي از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در اين باره مثال جالبي آورده اند كه اندكي هم كميك است.ايشان شكايت داشتند از پزشكي كه پنس را داخل شكم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشكلات عديده براي اين خانواده شده اند اما از اين مثال كه بگذريم مي توان بسياري از موارد همچون مسؤوليت پزشكان جراح زيبايي بيني و پوست را مثال زد. هفته پيش به بررسي معاني ضمانت و ضمان طبيب جاهل و طبيب مقصر پرداختيم اين هفته اثبات ضمان طبيب، عوامل سقوط ضمان طبيب را مورد بررسي قرار خواهيم داد.بخوانيد:
اثبات ضمان طبيب
طبابت در ديدگاه مسلمانان، اولاً يك مسؤوليت و تعهد ديني و ضرورت اجتماعي انساني است كه امكان تساهل در آن وجود ندارد و يكي از واجبات كفايي است. ثانياً: حكمي عقلي است زيرا براي بقاي نوع انسان و تخفيف رنجها و بلايا نقش اصلي را دارد. ثالثاً: پزشكي يك رسالت اخلاقي است ونجات دادن يك شخص، همسان و به منزله نجات همه افراد جامعه است: «من احياها فكانما احيا الناس جميعاً» لذا پزشكي كه قادر به معالجه باشد و از آن خودداري نمايد فاقد اخلاق انساني است و به تعبير حضرت عيسي مسيح عليه السلام با وارد كننده جرح بر مجروح، شريك است.
حال با توجه به اهميت و جايگاه والاي امر طبابت و معالجه، اگر طبيب حاذق تمام تلاش و سعي خود را در راه علاج بيمار صرف كند، اما نهايتاً معالجه منجر به فايده اي نشده و مريض دچار نقص عضو شده يا بميرد، در اين صورت بايد ديد فقها و حقوقدانان در قوانين موضوعه چه نظري داده اند. آيا چنين طبيبي ضامن است يا ضامن نيست؟
مشهور فقهاي شيعه و حقوقدانان قايل به ضمان هستند و طبيب را ضامن مي دانند و عده اي نيز حكم به عدم ضمان كرده اند، اينك بايد به دلايل و مستندات دو گروه نظر كنيم و ببينيم حق با كدام قول است.
عوامل سقوط ضمان طبيب
چنانكه ملاحظه كرده ايد از يك سو، طبيب طبق قواعد وادله، ضامن است. از سوي ديگر مي دانيم كه اگر طبيبي بداند كه در صورت فوت بيمار يا نقص عضو بايد ديه بپردازد، هيچ گاه حاضر به معالجه بيمار نخواهد شد و قهراً بيماران در وضع بدي قرار خواهند گرفت و علاج بيمار كه يك حكم الهي و عقلي است ترك خواهد شد، لذا بايد براي اين جهت فكري كرد، تاكنون راه هايي براي آن در نظر گرفته شد كه براساس آن طبيب ضامن نخواهد بود كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود.
۱ـ تحصيل برائت:
فقها به اتفاق معتقدند: تحصيل برائت از مريض قبل از درمان مسقط ضمان است، عمده دليل آن همان روايت سكوني است كه امام صادق عليه السلام از امير المؤمنين عليه السلام نقل كرد كه طبيب ضامن است مگر اينكه برائت گرفته باشد: «من تطبب او تبيطر فلياخذ البرائه من وليه والافهوله ضامن» تنها ايرادي كه در اخذ برائت قبل از درمان هست، اين است كه اين عمل به تعبير فقها مصداق قاعده معروف اسقاط مالم يجب است يعني اسقاط حق قبل از ثبوت آن است، زيرا هنوز خسارتي رخ نداده است كه بيمار ياولي بيمار بخواهد آن را از ذمه طبيب اسقاط كند.
اين ايراد از دو طريق پاسخ داده مي شود:
اولاً براي اسقاط حق ثبوت قطعي آن لازم نيست بلكه همين اندازه كه زمينه ثبوت آن فراهم گردد مي توان آن را ساقط كرد، در مورد مداواي بيمار زمينه هاي ثبوت آن حاصل است، هر چند قبل از اقدام به معالجه و مداوا باشد.
ثانياً: اسقاط اين حق مي تواند به عنوان «شرط ضمن عقد» در مسأله معالجه مريض در آيد، يعني همانطوري كه مي توان در ضمن عقد بيع مثلاً تمام خيارات را اسقاط كرد در حالي كه بعضي از خيارات از قبيل خيار مجلس، حيوان و تأخير ثمن، با انجام معامله زمينه آنها فراهم مي شود، در باب علاج بيمار نيز در ضمن عقد اجاره طبيب براي مداواي بيمار مي توان آن حق را اسقاط كرد. بنابراين با توجه به ضرورت علاج و عدم تمكين طبيب براي معالجه در صورت ضمان، چاره اي جز صحت برائت نيست.
سؤال: حال كه معلوم شد تحصيل برائت مسقط ضمان است، اين سؤال پيش مي آيد كه اين برائت بايد از چه كسي گرفته شود.
پاسخ: برائت قبل از هر كس از خود بيمار گرفته مي شود مگر در چند صورت: بالغ نباشد، عاقل نباشد، و يا با وجود كمال عقلي و بلوغي ممكن نباشد، مثل اينكه مريضي كه عمل جراحي او پنجاه درصد خطري است شما بخواهيد به مريض بگوييد كه وضع شما اين است اين كار از لحاظ رواني تأثير سوء داشته و ممكن است خطر راقطعي نمايد. در اين موارد بايداز ولي بيمار برائت گرفته شود، و منظور از ولي، پدر يا جد پدري است و اگر آنها نباشند، حاكم شرع و اگر دسترسي به حاكم نبود ( كه اغلب اين چنين است) بستگان نزديك او كه از لحاظ عقل و درايت كامل و از لحاظ تقوي مورد وثوق اند، از باب عدول مؤمنين امر ولايت مريض را به عهده مي گيرند.
۲ـ عرف و عادت
عده اي معتقدند كه از قديم الايام رسم بر اين بوده است كه پزشكان در مقابل مرگ يا نقص جسمي و روحي بيماران مسؤوليتي نداشته اند و عرف و عادت خود به عنوان يكي از مباني حقوق سبب معافيت پزشك از مسؤوليت ضررهاي ناشي از انجام طبابت مي باشد.ولي حق اين است كه هر چند عرف و عادت و آداب و رسوم محلي در قديم به عنوان مصدر قانوني شناخته مي شدند، ولي امروزه ديگر آن تأثير را ندارند يعني با وجود قوانين عام و خاص ديگر عرف و عادت نمي تواند منشأ حكم يا حقي باشد و يا حق ثابتي را سلب نمايد لذا در ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني آمده است: دادگاه ها بايد براساس قوانين موضوعه حكم نمايند، پس با وجود قوانين نوبت به عرف و عادت نمي رسد و قوانين هم طبيب را ضامن مي دانند.
۳ـ فقدان عمد و سوء نيت
طرفداران اين نظريه مي گويند: چون پزشك با هدف و انگيزه انساني به معالجه و جراحي مريض مي پردازد ديگر نبايد مسؤول شناخته شود.
اين نظريه ممكن است در مواردي توجيه گر معافيت از مسؤوليت كيفري پزشك باشد، يعني نمي تواند پزشك را قصاص كرد، ولي نمي تواند مبنايي براي معافيت پزشك از مسؤوليت مدني گردد، چنانكه در ضمن بيان دلايل ضمان پزشك گفته شد در قاعده اتلاف عمد و قصد تأثير نداشته و تقصير نقشي را بازي نمي كند، بلكه همين كه رابطه سببيت بين كارشخص و تلف موجود باشد براي ايجاد ضمان كافي است. بنابراين عمد و قصد در مسؤوليتهاي كيفري ممكن است نقش داشته باشد ولي در مدني نقشي ندارد.
۴ـ رضايت بيمار
بعضي ها عقيده دارند كه اذن و رضايت بيمار در معالجه باعث سقوط ضمان از طبيب است. ولي چنان كه قبلاً هم اشاره شد اذن و رضايت بيمار در علاج، اذن و رضايت در اتلاف يا نقص عضو نيست و رضاي بيمار اصل مشروعيت عمل طبيب را ثابت مي كند نه سقوط ضمان، در صورت تلف مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ قانون مجازات اسلامي صريح در اين امر است.حاصل آن كه در بين عوامل ياد شده تنها تحصيل برائت است كه مسقط ضمان است نه امور ديگر لذا مقنن در قانون مجازات اسلامي تنها به تحصيل برائت اشاره كرده و در روايت نيز به تحصيل برائت اكتفا نموده است. قانون مجازات اسلامي در ماده ۳۲۲ چنين مي گويد: «هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.»
جمع بندي
با بررسيهايي كه انجام گرفته معلوم شد كه طبيب هرچند حاذق و ماهر و محتاط باشد اگر در اثر طبابت و معالجه او بيمار تلف شود يا نقص عضوي حاصل شود و يا قوه اي از قوا را از قبيل قوه باصره يا سامعه و يا ... از دست بدهد و همچنين خسارات مالي حاصله از طريق معالجه بي ثمر و يا خطايي را، ضامن خواهد بود و يا از مال خود خسارات را جبران نمايد. ولي چون اين عمل موجب عسر جرح در جامعه مي شود و علاج بيمار را با مشكل مواجه مي سازد، چرا كه طبيب در صورت ضمان، حاضر به معالجه نخواهد شد، در صدد علاج برآمده و راه هايي را براي سقوط ضمان طبيب پيشنهاد كرده اند كه تنها راه تحصيل برائت شرعاً و قانوناً مورد پذيرش قرار گرفته است. لذا لازم است اطبا قبل از درمان، از مريض يا ولي او و همچنين دامپزشك از صاحب حيوان برائت كسب نمايد كه امروزه در بيمارستانها اين عمل رايج است.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.
نفقه
انفاق به معني صرف كردن است و نفقه اسمي است از انفاق. در اصطلاحات حقوق مدني عبارت است از صرف هزينه خوراك و پوشاك و اثاث خانه وجامه به قدر رفع حاجت و توانايي انفاق كننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفي با وضع زوجه (درمورد نفقه زوجه). ( ماده نهم قانون ازدواج ۲۳ ـ ۵ ـ۱۳۱۰)
در اصطلاحات ذيل نيز به كار رفته است:
نفقه اقارب
مسكن و اثاث خانه و خوراك و پوشاك بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق كننده را گويند ( ماده ۱۲۰۴ قانون مدني)
نفقه زنداني
هزينه خوراك و پوشاك و دوا و طبيب و حمام زنداني را گويند.
نفقه زوجه
مسكن و پوشاك و خوراك واثاث خانه در حدود مناسبت عرفي با وضع زوجه و خادم در صورت عادت زوجه به داشتن خادم و يا حاجت او به واسطه ناخوشي يا نقص عضوي (ماده ۱۱۰۷ قانون مدني) دارو و اجرت طبيب هم جزو نفقه است كه قانون نسبت به آنها سكوت اختيار كرده است.
نكاح
عقدي است كه به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفي محروميت جنسي ( مانند نكاح منقطع احياناً) يا علاوه بر نفي آن محروميت به منظور تشكيل خانواده و زندگي مشترك خانوادگي قانوناً با هم متحد مي شوند ( مانند مورد نكاح دائم)
قانون مدني تعريفي از نكاح نكرده است.
در همين اصطلاح، ازدواج و زناشويي استعمال مي شود.
نكاح دائم
نكاحي كه براي هميشه و بدون تعيين مدت باشد.
نكاح شغار
در جاهليت عرب اتفاق مي افتاد كه دو نفر دختر خود را به ازدواج يكديگر مي دادند بدون مهر و در حقيقت يكي مهر ديگري محسوب مي شد. البته در اسلام اين نكاح باطل است.
نكاح مفوض: نكاحي كه در آن مهر قرار داده نشده باشد.
نكاح منقطع
نكاحي كه براي مدت معين باشد. (۱۰۷۵ قانون مدني).
ودعي:
وديعه گذار را گويند يعني كسي كه مال خود را به ديگري مي سپارد كه براي او نگه دارد.
وديع:
به معني وديعه گير استعمال شده است.
وديعه:
عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي اينكه آن را مجاناً نگه دارد. وديعه گذار را مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند. (ماده ۶۰۷ قانون مدني)
وديعه گذار
كسي كه مال خود را به رسم وديعه نزد ديگري به امانت مي گذارد. در همين معني مودع استعمال مي شود.
وديعه گير
كسي كه مال غير را به وديعه مي گيرد. در همين معني مستودع و امين استعمال مي شود (۶۰۷ ق.م)

شك ساري
به معني قاعده يقين است.
شك سببي و مسببي
(فقه) هر گاه جريان استصحاب معين در مورد معين، باعث انتفاي موضوع استصحاب ديگري شود، شك در استصحاب اولي را شك سببي نامند و شك در استصحاب دومي (كه هرگز جاري نخواهد شد) را شك مسببي خوانند و استصحاب را در مورد اول استصحاب سببي و در مورد ثاني استصحاب مسببي ناميده اند، مثال: شخصي مدعي است كه وكيل او با علم به عزل خود مال او را فروخته و تقاضاي ابطال معامله را از دادگاه مي كند، در اين جا در مالكيت مشتري نسبت به مبيع مذكور شك حاصل است و ظاهراً استصحاب عدم مالكيت او جاري است، از طرف ديگر شك در وقوع بيع در حال بقاي وكالت هم حاصل است و استصحاب بقاي وكالت هم جاري است و با جريان اين استصحاب نوبه به اجراي استصحاب دوم نمي رسد، اين استصحاب را استصحاب سببي نامند و شك واقع در مورد آن را شك سببي مي نامند، چنان كه استصحاب عدم مالكيت مشتري را استصحاب مسببي ناميده و شك واقع در مورد آن را شك مسببي خوانند كه البته با جريان استصحاب اول نوبه به جريان اين استصحاب نمي رسد، يعني مشتركي مالك مبيع شناخته مي شود.
شك شكاك
(فقه) شك كسي كه بيش از متعارف در مسائل و موضوعات شك كند.

يكي از بزرگترين دلايل مرگ و مير در كشور ما، مرگ دراثر تصادفات است. يكي از بيشترين خساراتي هم كه افراد داراي وسيله شخصي مي پردازند. خسارات ناشي از تصادفات رانندگي است.
آمار سال ۸۲ نيز مبني بر اين است كه متوسط مرگ روزانه ۵۵ نفر با ميانگين سني ۳۵‎/۸ سال، بوده است و خسارات مالي معادل پانصد و پنجاه ميليارد تومان در سال ارزيابي شده است.
طبق قوانين كيفري ايرادصدمه جسمي و نيز كشتن ديگري توسط وسايل نقليه و حوادث رانندگي جرم و قابل مجازات است وبه عبارت ديگر هر كس با رانندگي خود موجب مضروب يا مجروح شدن، آسيب ديدن، نقص عضو، وضع حمل پيش از موعد يا سقط جنين و بالاخره مرگ ديگري شود طبق قانون مجازات اسلامي مرتكب جرايمي شده است كه مجازاتهايي مانند حبس، جريمه و پرداخت ديه خواهد داشت.
بنابراين اگر براساس آمار كشور ساليانه به طور متوسط ۱۲۵ هزار نفر در سال در اثر سوانح رانندگي مصدوم شده يا جان مي دهند، بايد قسمتي عمده از اين رقم را جزو «آمار جنايي» (يا آمار جرايم واقع شده) لحاظ كرد، كه در نهايت موجب افزايش آمار جرايم در كشور خواهد شد. همچنين جبران خسارات وارده از حوادث رانندگي موضوع خاصي از مباحث حقوق مدني و گاه حقوق تجارت و مسؤوليت مدني است كه با توجه به ارقام بسيار كلان آن (پانصد و پنجاه ميليارد تومان در سال) اهميتي فراوان مي يابد. دستگاه قضا هم اين مقوله و آمار مربوط را مورد توجه خاص قرار داده است.
علاوه بر اهميت آمار قوه قضاييه به علل ديگر از جمله اينكه: هر حادثه رانندگي منجربه آسيب جسماني (يا مرگ و حتي خسارت مالي) و در حقيقت افزايش يك پرونده براي دادگاه است كه رسيدگي به آن وقت و هزينه طلب مي كند.و به علاوه با توجه به واجد وصف كيفري بودن بسياري ازتصادفهاي رانندگي مدخل ديگري براي دستگاه قضا و قوه قضاييه ايجاد مي شود، زيرا به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي پيشگيري از جرايم و سياستگذاري و چاره انديشي براي اصلاح مجرمين از وظايف اين قوه است. البته بهترين روش براي جلوگيري از آسيبها و تصادفات رانندگي به نظر مي رسد استفاده از روشها و تدابير جرمشناسي مي باشد اما آنچه امروز مورد بحث قرار مي دهيم طرح قانون مسؤوليت دارنده اتومبيل است.
بخوانيد؛
ماده ۱ : دارنده اتومبيل (وسيله نقليه موتوري زميني) مسؤول جبران زيانهايي است كه از تصرف يا نگهداري آن در حوادث گوناگون به ديگران مي رسد، مشروط بر اينكه وسيله نقليه يا محمول آن سبب حادثه باشد». «اين مسؤوليت به منظور حمايت از زيان ديده ايجاد و تنها از طرف او قابل استناد است».
ماده ۲ :
«دارنده اتومبيل موظف است مسؤوليت خود را در برابر اشخاص ثالثي كه از تصادم وسيله نقليه زيان مي بينند وهمچنين سرنشينان آن بيمه كند وحق رجوع مستقيم آنان را به بيمه گر تأمين سازد».
ماده :۳
«مسؤوليت دارنده اتومبيل مانع از مسؤوليت شخصي راننده اي كه در نتيجه تقصير خود باعث اضرار به ديگران شده نيست و زيان ديده مي تواند، به دارنده و مقصر براي جبران تمام يا بخشي از خسارات رجوع كند».
ماده :۴
« استفاده رايگان از وسيله نقليه، مسؤوليت دارنده را در برابر منتفع از بين نمي برد. پس، هرگاه دارنده اتومبيلي به دليل دوستي يا نزاكت مسافري را براي رساندن به مقصد به طور مجاني سوار كند، مسؤول خساراتي است كه به او وارد مي شود».
ماده :۵
«مالك وسيله نقليه دارنده آن است، مگر اينكه حق اداره وتصرف در آن به ديگري واگذار شده باشد يا ثابت شود كه در اثر غصب يا سرقت اين حق امكان اعمال آن از مالك سلب شده است».
ماده :۶
«هرگاه ثابت شود كه علت منحصر حادثه اي قوه قاهره بوده است، دارنده اتومبيلي كه به گونه اي در آن دخالت داشته است مسؤول زيانهاي ناشي از حادثه نيست. ولي ، هرگاه اين قوه جزئي از سبب حادثه باشد ودر ديد عرف بتوان وسيله نقليه را يكي از اسباب تحقق آن شمرد، دارنده مسؤول است و دخالت قوه قاهره از مسؤوليت او نمي كاهد».
ماده:۷
«عاملي قوه قاهره محسوب است كه خارجي (نسبت به دارنده وسيله نقليه) و احتراز ناپذير و غيرقابل پيش بيني باشد، خواه مربوط به قواي طبيعي شود يا حوادث اجتماعي و افعال ديگران يا زيان ديده.»
ماده:۸
«در صورتي كه خسارتي در نتيجه تصادم يا دخالت چنداتومبيل به ديگران وارد شود، دارندگان آن در برابر زيان ديده مسؤوليت تضامني دارند [به اين معني كه همه در مقابل سود و زيان به يك اندازه مسؤولند] مگر اينكه ثابت شود كه حادثه را يكي از آنها به وجود آورده است و نقش آن اتومبيل در برابر ديگران در حكم قوه قاهره بوده است.»
ماده:۹
هر گاه در تصادم اتومبيلي بااموال ديگران علت منحصر حادثه تقصير زيان ديده باشد، يعني ثابت شود كه پيش بيني و احتراز از آن ممكن نبوده است، دارنده وسيله نقليه مسؤوليتي ندارد. همچنين است در موردي كه زيان ديده حادثه را به عمد ايجاد كرده باشد.»
ماده:۱۰
هرگاه در اين تصادم تقصير زيان ديده يكي از اسباب ورودضرر باشد و ثابت نشود كه براي دارنده احترازناپذير و غيرقابل پيش بيني بوده است، خسارت حادثه تقسيم مي شود وهر كدام نيمي از خسارت ديگري را مي پردازد، مگر اينكه دادگاه، با تميز درجه مداخله هر يك در ايجاد خسارت، تقسيم ديگري را عادلانه بيابد.»
ماده:۱۱
«اگر در نتيجه تصادمهاي ياد شده به دارنده اتومبيل نيز خسارتي وارد شده باشد، مقصر مسؤول آن است و مسؤوليت دارنده و مقصر، تا اندازه اي كه با هم معادله مي كند، به تهاتر ساقط مي شود.»
ماده:۱۲
«در صورت تصادم دووسيله نقليه موتوري زميني، دارنده هر وسيله مسؤول جبران خسارتي است كه به ديگري رسانده است، مگر اينكه ثابت شود علت منحصر حادثه را يكي از دو وسيله به وجود آورده و براي ديگري پيش بيني حادثه واحتراز از آن ممكن نبوده است.»
ماده:۱۳
«دارندگان وسيله نقليه موتوري كه در جاده هاي عمومي و بزرگراهها موادسوختي و آتش زا و قابل انفجار يا راديواكتيو حمل مي كنند مسؤول خساراتي هستند كه در نتيجه انفجار و آتش سوزي اين موارد به ديگران مي رسد، هر چند كه علت حادثه عامل ديگر يا قوه قاهره باشد.»
ماده:۱۴
«زيان ديده مي تواند، در مهلت مقرر در ماده۵ قانون مسؤوليت مدني، خسارتهاي اضافي را، كه در نتيجه تشديد صدمه هاي بدني يا رواني وارد آمده و در حكم اصلي خسارت پيش بيني و منظور نشده است، از دادگاه بخواهد. در اين صورت، دادگاه حق تجديدنظر در حكم قطعي را دارد هر چند كه براي خسارت ناشي از حادثه مبلغي مقطوع يا ديه پرداخته شده باشد. مبلغ اضافي كه موضوع حكم قرار مي گيرد از بيمه گر مسؤول نيز قابل مطالبه است.»
ماده:۱۵
«قراردادهاي خصوصي كه از مسؤوليت دارنده وسيله نقليه موتوري در برابر ديگران بكاهد يا آن را از بين ببرد يامانع از ايجاد مسؤوليتهاي دارنده شود نافذ نيست. ولي، پس از ورود خسارت، زيان ديده ومسؤول مي تواند درباره جبران آن صلح كنند يا قرارداد ديگري ببندند.»
ماده:۱۶
«خسارت ناشي از حوادث رانندگي به پول جبران مي شود، مگر اينكه زيان ديده ومسؤول حادثه يا بيمه گر او به راه حل ديگري، مانند تعمير اتومبيل زيان ديده ترازي كنند.»
ماده:۱۷
«خسارات مالي عبارت از تمام زيانهايي است كه در نتيجه حادثه به اموال ديگران وارد مي شود و محروم شدن از منافع را دربرنمي گيرد.»
ماده:۱۸
«كسر قيمتي كه در نتيجه تصادم و اتومبيل تعمير شده ايجاد مي شود، در زمره خسارتهاي مالي به عهده مسؤول حادثه است.»
ماده:۱۹
«در مورد خسارات بدني، زيان وارد شده به قرباني حادثه تا ميزان ديه مفروض است و بيش از آن نياز به اثبات دارد. دارنده اتومبيل موظف است مسؤوليت زيان وارد به اشخاص ثالث و سرنشينان آن را تا ميزان ديه رسمي نقص اعضا و قتل بيمه كند.»
ماده:۲۰
«خسارات زائد بر ديه، شامل تمام هزينه هاي متعارف جراحي و درمان و دارو و پرستاري و حمل بيمار مجروح به بيمارستان تا زمان بهبود كامل قرباني حادثه و همچنين خسارت ناشي از نقص درآمد و از كارافتادگي و كفن و دفن و زيانهاي معنوي ناشي از درد و رفع بيماري و ناشنوايي ونابينايي وتناسب اعضا و زيانهاي ناشي از تفويض حق اشخاصي كه تأمين معاش آنها برعهده قرباني حادثه بوده است، مي شود.»

اين هفته مازيار طاطايي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشد. به آدرس روزنامه و يا به شماره فكس ۸۷۶۱۲۵۴ سؤالاتتان را براي ما ارسال نماييد.

با يكي از دوستانم در كار خريد و فروش لوازم يدكي اتومبيل شراكت داريم، از ابتدا قرار بر اين بودكه سرمايه از من باشد و محل از دوستم و مديريت فروشگاه بر عهده من گذاشته شد بعد از مدتي اعلام كرد چون مغازه اش را براي كار ديگري لازم دارد، ديگر حاضر به ادامه شركت نيست در مدت سه سال كه با هم شريك بوديم، هر سه ماه يك بار سود مغازه را محاسبه و به صورت مساوي تقسيم مي كرديم. در ده ماه گذشته به دليل اينكه خارج از كشور بود، سود و زيان كار را محاسبه نكرديم اكنون كه مغازه اش را تخليه كردم و از اموال موجود صورت برداري شد مشخص گرديد كه به دليل نوسانات شديد بازار نزديك پنج ميليون تومان ضرر داشته ايم ولي از پرداخت سهم خود كه ۲‎/۵ ميليون است خودداري مي كند آيا مي توانم اين مبلغ را مطالبه كنم يا نه؟!
محمدي ـ شيراز
با توجه به سؤال خواننده محترم چنين استنباط مي شودكه شركت تجاري موضوع قانون تجارت توسط اين دو نفر تشكيل نشده و از مجاري قانوني به ثبت نرسيده است و شراكت مورد نظر مشاركت مدني است كه در چارچوب قانون مدني قرار مي گيرد مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدني شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه كه مطابق ماده ۵۷۲ همان قانون شركت يا اختياري است و يا قهري، موضوع شركت مورد نظر خواننده محترم شركت اختياري است، مطابق مواد بعدي اين قانون چنانچه براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد، هر يك از شركا هر وقت بخواهد، مي تواند رجوع كند بنابراين اعلام انصراف شركت خواننده محترم در چارچوب اين موضوع قرار مي گيرد. قانون مدني در باب تقسيم اموال شركت تعيين تكليف كرده است. علاوه بر اينكه در ماده ۵۷۵ همين قانون هر يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم است. بنابراين چنانچه در محاسبه سود و زيان شخص شود، شراكت با ضرر روبرو شده است، بدواً به شما توصيه مي گردد كه از دادگاه حقوقي محل درخواست تأمين دليل با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري در امر حسابرسي و حسابداري شود. دادگاه در اجراي اين درخواست مبادرت به انتخاب كارشناس نمود و كارشناس مربوطه مبلغ و ميزان ضرر و زيان و يا احتمالاً سود ناشي از شركت را تعيين مي كند و نظر رسمي و قانوني خود را به دادگاه ارجاع كننده اعلام مي كند، در اين صورت و پس از وصول نظريه كارشناس مي توانند ضمن دادخواست و با طرح دعوي حقوقي، محكوميت، شريك به پرداخت سهم خود از ضرر و زيان وارده اقدام كنيد. بديهي است دادگاه پس از بررسي موضوع و رسيدگي به ادعاي شما چنانچه توافقات في مابين مانع قانوني در ارتباط با پرداخت سهم شريك از ضرر و زيان ايجاد نكند، نامبرده را به پرداخت مبلغ ادعايي شما و يا مبلغ اعلامي كارشناس منتخب دادگاه محكوم خواهد كرد. در اينجا بايد گفت منظور از مانع قانوني فوق الذكر اين است كه اولاً اگر ورود ضرر ناشي از تعدي و تفريط شريكي باشد كه ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است. در چنين فرضي چنانچه شريك شما بتواند در دادگاه اثبات كند كه ورود ضرر ناشي از سوء مديريت و يا اشتباهات شما كه تعدي و تفريط تلقي شود بوده است و با توجه به اينكه رابطه حقوقي چنين شخصي با ديگر شركا تابع احكام رابطه وكيل و موكل است و از طرف ديگر مسؤوليت مدير شركت صرفاًدر صورت تعدي و تفريط متصور است، ممكن است از پرداخت سهم خود از ضرر وارده به شركت برائت پيدا نمايد. از طرف ديگر ممكن است ضمن عقد سهم هر يك از طرفين از سود يا ضرر در مقابل عملي كه انجام مي دهند سهم زيادتري منظور شده باشد بنابراين چنانچه سهم شما به دليل مديريت بيشتر از شريك ديگر تعيين شده باشد، شريك شما صرفاً به نسبت همين سهم موظف به پرداخت ضرر و زيان است. ثانياً در برخي موارد مانند قراردادهاي مشاركت مدني بانكها ممكن است شرط شود كه هر يك از شركا از اموال خود خسارت وارده به شريك يا شركاي ديگر را تضمين كند يا به عبارت ديگر ضمن عقد شرط شده باشد كه به ميزان خسارت وارده يا معادل كل سرمايه آورده شريك ديگر از مال خود به او بدهد. بنابراين چنانچه موانع قانوني فوق در رابطه شما و شريكتان وجود نداشته باشد، به شرح اوليه دادگاه شريك شما را به پرداخت سهم خود از ضرر و زيان وارده محكوم خواهد كرد.