گروه اقتصادي: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: استقلال كامل اتاق تهران از اتاق ايران نيازمند اصلاح آيين نامه و قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، «محمد رضا بهزاديان» ديروز به همراه ساير اعضاي هيأت رئيسه اتاق تهران در يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران افزود: كميسيون امور داخلي اتاق تهران مسؤول بررسي و اصلاح آيين نامه و قانون فعلي شد اما با توجه به تراكم دستور جلسات مجلس ششم به نظر مي رسد قانون پيشنهادي اتاق پس از تدوين در مجلس هفتم مورد بررسي قرار بگيرد.
وي اظهار داشت: از آنجا كه دستورالعمل ابلاغي از سوي شوراي عالي نظارت به عنوان آيين نامه در سال گذشته بسيار ناقص بود، به نظر رسيد اصلاح آن بر اصلاح قانون مقدم باشد، از اين رو اتاق تهران پس از بررسي هاي فراوان، ايرادات آئين نامه فعلي را به همراه آئين نامه پيشنهادي جديد به اين شورا ارائه كرده است كه متأسفانه به دليل جلسات كم شوراي عالي نظارت، اين پيشنهاد هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد با اصلاح اين قانون جايگاه اتاق تهران و تأثيرگذاري آن در تصميم گيريهاي استان افزايش يابد.
بهزاديان با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه ۶۴ درصد سرمايه گذاريها توسط بخش خصوصي انجام خواهدگرفت، اظهار داشت: بر اين اساس بايد ميزان دخالت بخش خصوصي در تصميم گيريها افزايش يابد به طوري كه ما فقط شاهد انتقال مالكيت اتاق به بخش خصوصي نباشيم بلكه به همين نسبت قدرت تصميم گيري و اثرگذاري بخش خصوصي رو به فزوني گذارد. او تصريح كرد: متأسفانه دامنه حضور اتاق بازرگاني در عرصه هاي مختلف در سالهاي پس از انقلاب تضعيف شده و ما اميدواريم با كمك مجلس و دولت شاهد بهبود اين شرايط باشيم. «علاءالدين مير محمد صادقي» عضو هيأت رئيسه اتاق تهران نيز در پاسخ به سؤالي در مورد مؤسسه اعتباري دانشگاه (ماد) گفت: اين مؤسسه با هدف ارائه تسهيلات مالي به دانشجويان ۴۰ سال قبل تشكيل شد و بعضي از ارگانها و مؤسسات منجمله اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، رئيس جمهور، دادستان و وزير علوم نيز عضو هيأت امناي آن هستند.
وي ادامه داد: من نيز عضو هيأت امنا هستم ومبالغي نيز براي پرداخت وام به دانشجويان به مؤسسه پرداخت كرده ام.
ميرمحمدصادقي افزود: ما نيز از فعاليت اين مؤسسه در چندسال اخير راضي نيستيم و متأسفانه طي سالهاي گذشته نتوانسته ايم جلسه هيأت مديره كه رياست آن با وزير علوم است را تشكيل دهيم با اين وجود براي افزايش فعاليت مؤسسه، درخواست كرده ايم جلسه هيأت مديره هرچه سريعتر تشكيل شود.
وي با اشاره به اينكه مؤسسه زيرنظر حسابرسان رسمي فعاليت مي كند، در مورد داراييهاي آن اظهار داشت: اين مؤسسه حدود ۷۰كيلوگرم طلا و تعدادي سكه هاي قديمي دارد كه همگي در صندوق امانات بانك ملي نگهداري مي شوند.
از وي در مورد واگذاري بيمارستان بازرگانان به كميته امداد امام خميني (ره) سؤال شد. وي پاسخ داد : اين بيمارستان ۶۰سال قبل تأسيس و ۳۰ سال پيش موقوفه اتاق بازرگاني شد اما چون اتاق در اداره بيمارستان ناتوان بود، اداره آن به بهداري واگذار شد كه متأسفانه بازهم بخشي از آن به دليل غيرفعال بودن به انبار تبديل شد.
وي ادامه داد : بعداز انقلاب اعضاي اتاق تلاش كردند تا بيمارستان را فعال كنند اما چون هزينه بازسازي وتجهيز آن حدود يك ميليارد تومان برآورد شده وكمكهاي اعضا فقط ۱۰۰ميليون تومان بود ، سه سال قبل تصميم گرفته شد تا بازسازي وبهره برداري از بيمارستان به مدت ۲۰سال به كميته امداد امام خميني (ره) واگذار و پس از آن عيناً به اتاق بازرگاني تحويل داده شود كه اين تصميم به اجرا درآمد.
رئيس زاده خزانه دار اتاق نيز با اشاره به عملكرد اين اتاق از آغاز تشكيل (مردادماه ۸۲) گفت: خوشبختانه تعداد اعضاي داراي كارت معتبر اتاق از ۴هزار نفر به ۱۳هزارو۶۰۰نفر رسيده است ، راه اندازي مركز مشاوره حقوقي، ايجاد مركز مشاوره براي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط، مركز مشاوره ماليات و بيمه نيز طي چندماه گذشته محقق شده است.وي افزود: تلاش داريم مركز مشاوره صدور خدمات فني ومهندسي را نيز تا سال آينده راه اندازي كنيم.وي پيش بيني كرد تعداد اعضاي اتاق ايران تا پايان سال آينده به حدود ۲۰هزار نفر برسد.

گروه اقتصادي : اميدواريم كه بتوانيم ۲ميليارد دلار سرمايه گذاري بخشهاي خارجي وخصوصي را براي توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي جذب كنيم.
رضا ويسه رئيس سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران روز گذشته در همايش بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي در كيش با اعلام اين مطلب گفت: صنايع پايين دستي پتروشيمي از نظر ما صنايع «هاي تك» محسوب مي شود و بايد بدان توجه ويژه داشت.
به گزارش خبرنگار اعزامي «ايران» به كيش، وي افزود: سازمان ما از طرف دولت مأموريت ويژه اي براي جذب سرمايه گذاري خارجي دارد وبه دنبال آن هستيم كه سرمايه گذاري خارجي وخصوصي را دربخش پتروشيمي فعال تر كنيم. ويسه با اشاره به اينكه رشد ۸درصدي پيش بيني شده در برنامه چهارم بدون سرمايه گذاري خصوصي وخارجي شدني نيست، گفت: شركتي با مشاركت ۵۰درصدي شركت صنايع پتروشيمي ايجاد كرده ايم تا براي توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي وراههاي سرمايه گذاري در آن تحقيق كند.
محمدحسين عادلي معاون اقتصادي وزارت امور خارجه نيز دراين همايش گفت: سياست خارجي ايران اكنون وارد دوره جديدي شده كه هدف آن بين المللي كردن اقتصاد ايران است.
وي افزود: چه بخواهيم و چه نخواهيم درگير اقتصاد بين الملل شده ايم ونشانه آن هم توسعه شاخصهاي تجارت وقرارداد بين المللي طي ۱۰سال اخير است. عادلي با اشاره به رشد بدون توقف توليد ناخالص ملي ايران طي ۱۴سال اخير گفت: توليد ناخالص ملي ايران از ۷۵ ميليارد دلار درسال ۱۹۸۹ اكنون به ۱۱۴ميليارد دلار رسيده واين به معني ۴۰درصد رشد توليد ناخالص ملي است.
دراين همايش دو روزه كه بعدازظهر امروز به كار خود پايان مي دهد مدير سازمان سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاون اقتصادي منطقه آزاد كيش وچندمقام ديگر اقتصادي ايران به سخنراني پرداختند.
قرار است دراين همايش ۵۰ طرح به ارزش ۲‎/۵ميليارد دلار براي بيش از ۳۰۰نماينده از شركتهاي داخلي و ۴۰نماينده از ۱۴كشور خارجي معرفي شود.
اين همايش با همكاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع وشركت ملي صنايع پتروشيمي برگزار مي شود.

گروه اقتصادي: با جدي شدن بحران آب در كويت، طرح انتقال آب ايران به كويت بار ديگر به صورت جدي مطرح و برخي نمايندگان پارلمان كويت از راكد ماندن بررسي و تصويب نهايي طرح خريد آب از جمهوري اسلامي ايران توسط اين پارلمان، گلايه كردند.
توافق نامه انتقال آب شيرين از ايران به كويت در آذرماه امسال در تهران به امضاي حبيب الله بي طرف وزير نيرو و شيخ احمد فهد الاحمد الجابرالصباح وزير انرژي كويت رسيد.
در اين توافق نامه دوطرف با انتقال روزانه ۹۰۰هزارمترمكعب آب شيرين از طريق احداث خط لوله از ايران به كشور كويت با در نظر گرفتن شرايط طبيعي و رعايت كاهش آب در دوره هاي خشكسالي و شرايط قهري به توافق رسيدند. همچنين اجراي طرح با استفاده از سرمايه گذاري شخص ثالث در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و كويت از ديگر موارد مورد توافق دو كشور در اين موافقت نامه بود.
پس از امضاي اين توافق نامه قرار شد اين طرح در مجالس دوكشور مطرح و پس از تأييد نمايندگان زمينه هاي اجرايي شدن آن فراهم شود.
به گزارش خبرنگار ما، با گذشت حدود بيش از دوماه از تصويب اين طرح، عملاً كاري در اين زمينه در دوكشور صورت نگرفته است. در ايران قرار است اين طرح به تصويب هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي برسد و در كويت قرار است درمجلس آن كشور مطرح شود.
بنا بر گزارشهاي رسيده حدود يكماه است كه طرح خريد آب از ايران در دستور كار مجلس كويت قرار دارد اما تاكنون مطرح نشده است و اكنون با جدي شدن بحران آب در كويت نمايندگان مجلس اين كشور با سرعت و نظر ديگري آن را بررسي خواهند كرد.
گزارش ايرنا از كويت حاكي است كه اين كشور با كمبود آب شديد روبروست به طوري كه جريان آب بسياري از مناطق مسكوني اين كشور طي چندروز گذشته قطع شده است. اين وضعيت به حدي بحراني است كه وزير انرژي كويت از قطع احتمالي آب خبر داد و از مردم و مسؤولان خواست تا تدابير لازم را براي مقابله با اين مشكل اتخاذ كنند.
پيشنهاد طرح انتقال آب از ايران به كويت در سال ۱۳۷۹ مطرح شد كه پس از چندين دوره مذاكرات رسمي و غيررسمي توافق نامه اوليه آن آذرماه امسال امضا شد.
با وجودي كه پيش از اين اعلام شده بود، يك كنسرسيوم مركب از شركت هاي ايراني ـ انگليسي و كويتي اين طرح را اجرا خواهند كرد اما يك مقام آگاه در اين زمينه گفت:در صورت تصويب نهايي، مناقصه براي اجراي آن برگزار مي شود و تاكنون شركت هايي از اروپا و ژاپن در اين زمينه اعلام آمادگي كرده اند.
اين مقام آگاه يكي از مهمترين مسائل را در اين زمينه قيمت پيشنهادي عنوان كرد و گفت: هنوز در اين زمينه چانه زني نهايي نشده است اما واقعيت اين است كه برخلاف نفت كه قيمت بين المللي و تقريباً مشخصي دارد، ارزش آب و قيمت آن بستگي به موقعيت محلي دارد و كاملاً تفاهمي بر مبناي نياز و شرايط موجود تعيين مي شود.
اين مقام در مورد برخي شنيده ها، مبني بر جايگزيني كشورهاي ديگر به جاي ايران در اين طرح، گفت عراق با وجود دجله و فرات پتانسيل خوبي در اين زمينه دارد، منابع آبي تركيه نيز مطلوب است و طبيعي است كه اين كشورها رقباي ما باشند اما واقعيت اين است كه موقعيت ايران در اين ميان «ويژه» است.
براساس طرح هاي اوليه، هزينه اجراي انتقال آب شيرين ايران به كويت ۱‎/۵ ميليارد دلار خواهد بود.
اين طرح در برگيرنده خط لوله اي به طول حدود ۵۴۰ كيلومتر به قطر ۲‎/۷ متر در خشكي و قطر ۱‎/۴ متر در زير درياست كه ۳۳۰ كيلومتر آن از سد كرخه تا سواحل ايران امتداد دارد و بقيه آن از زير دريا تا منطقه موسوم به «الزور» در كويت كشيده مي شود.

گروه اقتصادي: ميزان صادرات غيرنفتي كشور طي ۱۱ماهه امسال با ۲۵‎/۶ درصد افزايش به ۵ميليارد و ۷۰۸ميليون و ۱۰۰هزاردلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ميزان صادرات غيرنفتي بدون احتساب تجارت چمداني و صادرات بازارچه اي ۵ميليارد و ۲۳۴ ميليون و ۳۰۰هزار دلار بوده است. همچنين ميزان وزني صادرات غيرنفتي دراين مدت ۱۳ميليون و ۴۰۱هزار و ۳۰۰تن بوده كه ۸‎/۵درصد درمقايسه با سال قبل افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، دليل عمده افزايش وزني و ارزشي كالاهاي صادراتي در ۱۱ماهه امسال به دليل افزايش قيمت محصولات بخش صنعت پتروشيمي و كشاورزي بوده است و دراين مدت بيشترين افزايش قيمت مربوط به بخش كشاورزي و بيشترين كاهش قيمت مربوط به صادرات موادمعدني بوده است.
اين گزارش حاكي است، ازكل صادرات غيرنفتي كشور دراين مدت، بخش كالاهاي صنعت و پتروشيمي ازنظر وزني و ارزشي بيشترين سهم را دارا بودند و پس از آن بخش كشاورزي، فرش و صنايع دستي و موادمعدني قرارگرفت.
براساس اين گزارش ۵۵‎/۵ درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتي كشور به ده قلم عمده كالاهاي صادراتي اختصاص داشت كه اين ده قلم شامل: پسته و مغزپسته با ۷۴۶‎/۳ ميليون دلار، فرش دستباف ۵۴۵‎/۳ ميليون دلار، ميعانات گازي پروپان و بوتان ۳۵۵ ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعتي ۲۹۸‎/۸ ميليون دلار بوده است.
دراين بخش، آهن آلات و فولاد ۲۶۹‎/۳ ميليون دلار، سايرمحصولات پتروشيمي ۲۱۵‎/۳ ميليون دلار، البسه ۱۵۴‎/۵ ميليون دلار و آلومينيوم ساخته شده ۱۴۰ ميليون دلار، بنزن و انواع آن ۹۵ ميليون دلار و ساير محصولات پتروشيمي ۸۸‎/۱ ميليون دلار بوده است.
در بخش واردات، ۱۱ماهه امسال ۲۸ميليون و ۸۳۷ هزار و ۵۰۰تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ۲۴ ميليارد و ۶۳۱ ميليون و ۲۰۰هزاردلار وارد كشور شده است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني ۲۸‎/۷ درصد و از حيث ارزش ۲۵‎/۲ درصد افزايش داشته است.