شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان تهران براي رسيدگي به اعتراض محسن آرمين نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نسبت به رأي محكوميتش در دادگاه بدوي تشكيل جلسه داد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، شعبه ۱۰۸۳ دادگاه كيفري به رياست قاضي محمد اسلامي در رسيدگي به شكايت امامي راد نماينده مردم كوهدشت به اتهام توهين و اهانت و نشر اكاذيب آرمين را به تحمل ۶ ماه حبس تعزيري و يك سال محروميت از حقوق اجتماعي محروم كرده است. اين گزارش حاكي است پس از اعتراض آرمين به رأي دادگاه، پرونده جهت رسيدگي نهايي به شعبه اول دادگاه تجديدنظر ارجاع شد.گفتني است، روز گذشته ـ شنبه شانزدهم اسفندماه ـ دادگاه جهت شنيدن اظهارات آرمين و وكيل مدافعش ـ محمد شريف ـ و همچنين شاهدان پرونده جلسه اي برگزار كرد.
* نماينده نهاوند در دادسراي كاركنان دولت
محمدعلي حسيني نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با شكايت مدعي العموم در دادسراي كاركنان دولت حاضر شد. به گزارش خبرنگار قضايي ما، روز گذشته نامبرده با حضور در شعبه ۶ بازپرسي دادسرا با قاضي حسينيان بازپرس پرونده درخصوص شكايت مطروحه گفت وگو كرد.
گفتني است، مدعي العموم در رابطه با اظهارات نماينده مردم نهاوند درباره مسائل انتخابات هفتم مجلس شكايتي را تسليم دادسرا كرده بود.
* احضار نماينده لنجان
علي محمد نمازي نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي با شكايت سپاه منطقه لنجان براي اداي توضيحات به دادسراي كاركنان دولت احضار شد.به گزارش خبرنگار قضايي ما، براساس پرونده اي كه در شعبه ۶ دادسراي كاركنان به رياست قاضي حسينيان تحت رسيدگي است، نامبرده به اتهام توهين و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و افترا به دادسراي كاركنان دولت فراخوانده شده است تا پاسخگوي شكايت مطروحه باشد.
* مديرمسؤول «همبستگي» در بازپرسي
علي صالح آبادي مديرمسؤول روزنامه «همبستگي» با شكايت مدعي العموم جهت پاسخگويي به چند مورد شكايت مطروحه در دادسراي كاركنان دولت حاضر شد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، چندي قبل مدعي العموم در رابطه با انتشار برخي از مطالب درخصوص تحصن نمايندگان و همچنين مسائل مربوط به انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي در روزنامه همبستگي شكايتي را تسليم دادسراي كاركنان دولت كرد كه اين پرونده جهت رسيدگي به شعبه چهارم بازپرسي به رياست قاضي مؤمني ارجاع شد. اين گزارش حاكي است، روزگذشته نامبرده با حضور در دادسرا به سؤالهاي بازپرس پرونده پاسخ داد.

گروه سياسي ـ سيدمصطفي تاج زاده در بيان وضعيت فعلي جريان نسبت به نتيجه انتخابات اول اسفند اظهار داشت: انتخابات اول اسفند، اولين انتخاباتي بود كه در آن، نتيجه به عنوان يك سياست كلي بر مشاركت، برتري و ترجيح داشت.
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در گفت وگو با ايسنا در ارزيابي خود از ميزان مشاركت مردم در انتخابات اول اسفند به نسبت انتخابات هاي گذشته و دلايل عدم توفيق اصلاح طلبان در جلب مشاركت هاي مردمي با توجه به تجربه انتخابات شوراي شهر گفت كه مسأله اصلي مورد اعتراض اصلاح طلبان، ردصلاحيت ها بود، لذا در صورتي كه انتخابات مانند انتخابات مجلس چهارم شكست مي خوردند، جايي براي گلايه و اعتراض باقي نمي ماند، زيرا نتيجه برخاسته از انتخاب مردم بود.
اين فعال سياسي، با تأكيد بر اين كه نظرسنجي هاي قبل از انتخابات، نشان مي داد كه گرايش مردم به اصلاح طلبان به نسبت محافظه كاران ۲۷‎/۵ به ۱۲‎/۵ بوده است، در بيان اعتقادش افزود: اساساً همين گرايش عمومي مردم نسبت به جريان اصلاحات، موجب ردصلاحيت گسترده ما شد، زيرا در صورتي كه جناح رقيب احساس مي كردند در رقابتي آزاد مي توانند آنها را شكست دهند، به هيچ وجه به قلع و قمع گسترده داوطلبان مجلس هفتم كه به سلامت انتخابات نيز خدشه وارد كرد، تن نمي دادند.وي در ادامه اظهاراتش، افزود: متأسفانه رفتار جناح رقيب اصلاحات بعد از اول اسفند خيلي اميدواركننده نبوده است. براي مثال آنها از برقراري رابطه با كنگره آمريكا سخن مي گويند و برنامه هاي خودشان را براي بخش فارسي راديو BBC توضيح مي دهند، اما انتظار جامعه اين است كه دست كم پا به پاي پالس فرستادن براي آمريكا و انگلستان، حداقل علائمي را براي ايرانيان ارسال كنند تا مردم متوجه شوند در داخل هم قرار است حقوق ملت و فعالان سياسي و دانشگاهي و مطبوعاتي رعايت شود، مثلاً چه خوب بود كه از آزادي سياسيون زنداني پيش از تعطيلات نوروز حمايت مي كردند.تاج زاده افزود: اصلاح طلبان به احترام مردمي كه در انتخابات شركت كردند، طرح ها و پيشنهادهايشان را در عرصه هاي مختلف از طريق فراكسيون اقليت مجلس هفتم و نيز توسط چهره هاي شاخص و گروه هاي دوم خردادي، تقديم مجلس مي كنند.
عضو جبهه مشاركت در تحليل تركيب اكثريت مجلس هفتم اظهار داشت: تصور مي كنم جناح رقيب همانند مجلس چهارم دچار اختلاف نظر شوند، زيرا دو گرايش جدي در بين آنها وجود دارد كه در نقطه مقابل يكديگر قرار دارند.عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در تبيين اين ديدگاه خود گفت: يكي از گرايش هاي موجود در جناح محافظه كار به فضاي باز اجتماعي فرهنگي، مذاكره با آمريكا و تنش زدايي به همراه توسعه اقتصادي توجه ويژه دارد و جريان ديگر جناح محافظه كار در همه زمينه ها به راديكاليزم معتقد است و علاوه بر محدوديت هاي سياسي معتقد است كه ما در چند سال گذشته، حكومت متدينين داشتيم و از اين به بعد نيز در پي ايجاد الگويي سنتي تر است.
تاج زاده از ايجاد محدوديت در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان مشخصه اصلي اين طيف نام برد و گفت: به صورت خلاصه مي توان گفت يكي از اين دو جريان خواب ژاپن اسلامي را مي بيند و به چنين اسلامي مي انديشد، اما گروه ديگر الگوي تحجر آلود را در ذهن دارد، اما اين كه در مجلس هفتم، كدام يك از اين دو، دست بالا را مي گيرد، بايد منتظر ماند و سپس قضاوت كرد.تاج زاده همچنين درباره آينده سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت، گفت: به رغم تمام تهديدهايي كه عليه اين دو تشكل سياسي مطرح مي شود، اين دو تشكل بنا دارند در چارچوب قوانين موجود از حقوق سياسي و مدني شان استفاده و وظيفه خودشان را در نقد قدرت و پاسخگو كردن آن در جهت اداره صحيح كشور ايفا كنند.وي افزود: چنانچه مجلس هفتم بخواهد به تنش زدايي با آمريكا بپردازد از آن حمايت مي كنيم اما به شرط آن كه اين نوع اقدامات، شفاف و در چارچوب منافع ملي ما باشد و استقلال و تماميت ارضي را به خطر نيندازد و به صلح در منطقه كمك كند.وي با بيان اين كه يكبار در زمان حذف جريان چپ در دانشگاه ها نيز گروه چپ به تدريج به اقليت تبديل شده بود، افزود: در چنين فضايي ما توانستيم خود را بازسازي كنيم و در مجلس پنجم، فراكسيون قدرت مندي كه دليلي براي راضي شدن خاتمي براي شركت در انتخابات رياست جمهوري شد را، تشكيل داديم اما امروز، در شرايط متفاوتي قرار گرفته ايم و مدعي هستيم نسبت به محافظه كاران پايگاه اجتماعي مان دست كم دو برابر است و داراي گفتماني بي بديل و رو به آينده در سطح ملي و بين المللي هستيم، لذا به رغم در اقليت بودن در مجلس، در جامعه دانشگاهي و حوزه هاي علميه، جايگاه مناسبي داريم.

گروه سياسي ـ جلال برزگر : 

شوراي حكام آژانس اتمي از فردا (دوشنبه) نشست يك هفته اي خود براي مذاكره و بررسي برنامه هاي هسته اي ايران، ليبي و برخي ديگر از مسائل هسته اي در جهان را آغاز خواهد كرد.
تازه ترين دور رايزني و تصميم گيري ۳۵ كشور عضو شوراي حكام درباره پرونده ايران در حالي آغاز مي شود كه طي روزهاي اخير اكثر منابع مطلع تصريح كرده اند كه مذاكرات پشت پرده مهمي ميان كشورهاي عضو آژانس اتمي در جريان است، از بارزترين جلوه هاي اين مذاكرات تا به حال اعلام خبر انصراف آمريكا از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بود، كه درباره علت و اسباب آن گمانه زني هاي زيادي صورت گرفت. از ابراز دوستي آمريكا با جناح رقيب اصلاحات تا احتمال فرار آمريكا از يك شكست سياسي در شوراي حكام. اما به زعم ناظران، معادله هسته اي در اجلاس وين داراي بازيگراني فعال است كه برآيند نتيجه بازي همه آنها و ضعيت نهايي پرونده ايران را شكل خواهد داد.
به واقع بدون توجه به نقش و اراده هر يك از آنها نمي توان به جمع بندي دقيق از فرداي اجلاس ۱۸ اسفند رسيد.
اين بازيگران فعال عبارتند از ايران، آژانس اتمي، آمريكا، اروپا و غير متعهد ها.
* آژانس اتمي؛ كنكاش در جزييات اقدامات ايران
آنچه طي ماههاي گذشته از عملكرد بازرسان آژانس اتمي و البرادعي مدير كل آن درباره پرونده هسته اي ايران استنباط مي شود اين است كه آنها در صدد به دست آوردن تصوير كامل ۱۸ سال فعاليت هسته اي ايران با جزييات كامل بوده و سعي دارند باتأملي روي جزئيات اين فعاليت ها از سويي به سؤالهاي خود پاسخ دهند و از سوي ديگر ايران را به حركت در مسير همكاري و فعاليت مطمئن ترغيب سازند.
از همين روست كه البرادعي تا به حال اجازه تنها ماندن ايران در برابر فشارهاي آمريكا و جبهه قدرتمند اين كشور در شوراي حكام را نداده و به گاه لازم از اختلاف نظر خود با آمريكا در باره پرونده ايران هم سخن گفته است.
ژاندارم ارشد هسته اي جهان براي نيل به مقصود خود درباره ايران از بازوي اجرايي بازرسان بهره برده است.
اين در حالي است كه توفيق سه دولت اروپايي در جلب همكاري ايران از ديگربرگ هاي برنده البرادعي است. اقدامات بزرگ ايران مثل پذيرش پروتكل الحاقي يا تعليق غني سازي اورانيوم و توافق بر سر دامنه آن با آژانس آنقدر داراي اهميت بوده كه شوراي حكام را متقاعد ساز د كه ضرورتي به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نيست. اما هر بار باز اين خود البرادعي است كه روي يك قطعه جديد از مسائل هسته اي ايران درنگ كرده و بحث آن را باز مي كند. ماجراي سانتريفوژهاي پيشرفته، اعترافات عبدالقديرخان و تشابه تجهيزات موجود در ايران و ليبي، كار با پلونيوم از طرف ايران و روشن شدن بيشتر منشأ آلودگي ها اجزاي اين قطعه ها اند.البرادعي در آستانه اجلاس تازه شوراي حكام اعلام كرده كه در باره منشأ آلودگي هاي موجود در ايران هنوز قانع نشده و به تحقيق در اين باره، ادامه خواهد داد.
به زعم ناظران اين پيام قطعاً در قطعنامه يا بيانيه پاياني شوراي حكام قرار خواهد داشت.
* آمريكا؛ راههاي گريز NPT بايد بسته شود
جورج بوش با پيشنهاد اعمال تغييراتي در معاهده منع توليد و تكثير سلاح هاي هسته اي (NPT) گفته است كه براساس اين معاهده كشورهاي دارنده فن آوري هسته اي موافق هستند كه به كشورهايي كه از اين فن آوري برخوردار نيستند براي برخورداري از انرژي هسته اي صلح آميز كمك كنند، اما NPT راه گريزي دارد كه به وسيله كشورهايي مثل ايران و كره شمالي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
پيش از اظهارات بوش، جان بولتون گفته بود كه آمريكا اصراري به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نخواهد كرد. از مجموع اين اظهارات مي توان نتيجه گرفت آمريكايي ها ضمن درك سياست آژانس و البرادعي درباره پرونده ايران، با انعطافي قابل توجه در سياست خود سعي دارند به نحو ديگري سياست اعمال فشار به ايران را ادامه بدهند. به نظر مي آيد اين بار آمريكا اين هدف قابل دسترس را در نظر دارد تا پيام قاطعي از آژانس و شوراي حكام به ايران برسد كه بازي هنوز تمام نشده و پرونده ايران را كماكان باز نگه خواهد داشت.
* اروپا؛ شريك آمريكا، رفيق ايران
سفر سه وزير ارشد اروپايي در پاييز گذشته به تهران عملاً اروپا را در ماجراي هسته اي به حلقه واسطي بين يك شريك بزرگ ( آمريكا) و يك رفيق مهم در منطقه ( ايران) تبديل كرد، اروپايي ها به واقع در اين ميان به كمك آژانس آمده اند و تا امروز به نتايج قابل توجهي رسيده اند و سعي دارند نقشي متوازن ايفا كنند. بنابرآخرين گزارش منابعي كه خبر گزاريهايي مثل رويترز آنها را ديپلمات ها ناميده اند؛ آمريكا و سه كشور مهم اتحاديه اروپا در صدد دستيابي به توافق در خصوص پيش نويس قعطنامه اي هستند كه سختگيرانه نباشد، اما فشارهاي وارده بر تهران را حفظ كند.
اين خبرگزاري انگليسي در ادامه نوشت: ديپلمات هاي ۳۵ كشور عضو شوراي حكام اعلام كرده اند كه پيش نويس قطعنامه مربوط به برنامه هسته اي ايران به وسيله آمريكا، كانادا، استراليا و زلاندنو تهيه شده است، اما مي بايست به منظور هماهنگ شدن با نظرات فرانسه، انگليس، آلمان و كشورهاي غير متعهد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
اين گزارش در ادامه به نقل از يك ديپلمات غربي آورد: مهم اين است كه شورا مسأله را تحت كنترل خود داشته باشد.
وي همچنين گفت: به منظور جلوگيري از بحث انگيز بودن قطعنامه تهيه شده لحن عبارات آن خيلي انتقاد آميز نيست و مسأله مهم اين است كه پيامي فرستاده شود مبني بر اين كه شورا همچنان اين مسأله را مد نظر خواهد داشت.
براساس اين گزارش؛ ديپلمات ها همچنين گفته اند كه سه كشور مهم اروپايي براي ملايم كردن قطعنامه از طريق مثبت تر كردن متن آن با يكديگر همكاري مي كنند.
برخي منابع غربي ديگر گزارش كرده اند فرانسه، انگليس و آلمان درباره همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي با اين كشور به توافق رسيده اند.
اين منابع به نقل از ديپلمات هاي غربي گفته اند: آمريكا طرحي را عليه ايران آماده كرده است كه براساس آن ايران را به پنهان كاري در برخي از مسائل حساس مربوط به برنامه هاي هسته اي اش متهم كرده است.
اين گزارشها مي افزايند: آمريكا درصدد است تا از طرحش براي اعمال فشار عليه تهران در راستاي آنچه كه «افشاي فعاليت هاي اين كشور» خوانده شده است، استفاده كند. وي اظهار داشت كه كشورهاي اروپايي سعي دارند تا از نكات وارده در طرح آمريكا عليه ايران برداشت درستي داشته باشند تا اين مسأله به محكوم كردن ايران نينجامد.
* ايران؛ ارائه تصميم هاي قيمت دار
بدون شك تخمين و رفتار فرداي شوراي حكام بدون توجه به لابيگريهاي ايران كامل نخواهدبود. مقامات ايران تا به حال با اتخاذ تصميم هايي كه آنها را اعتمادساز عنوان كرده اند، توانسته اند موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را تقريباً كان لم يكن كنند، در اجلاس قبلي شوراي حكام پذيرش پروتكل الحاقي، تصميمي قيمت دار از طرف ايران بود و در اجلاس فعلي، ايران با تمكين به خواسته آژانس اتمي درباره دامنه تعليق غني سازي اورانيوم به مقابله با فشار سنگين جناح مخالف رفت. ازسوي ديگر ايران با معرفي تلويحي دلال هايي كه در سالهاي گذشته از آنها تجهيزات هسته اي دريافت كرده، به پيشرفت برنامه آژانس براي مبارزه با شبكه قاچاق بين المللي تجهيزات هسته اي كمك كرده است. اين اقدامات هرچند مصونيتي نسبي براي ايران فراهم آورده، اما البرادعي را براي پيگيري بيشتر مسائل هسته اي در ايران و ساير نقاط دنيا بيشتر ترغيب كرده است.
* تحقيق از معامله هسته اي برادران گريفين با ايران
اداره گمرك انگليس تأييد كرده است كه تحقيقي را در زمينه آنچه كه اتهامهاي وارده به دو صادر كننده اين كشور مبني بر صدور مواد هسته اي به ايران و چند كشور ديگر عنوان شده، آغاز كرده است.روزنامه «گاردين» چاپ لندن روز جمعه نوشت:«پيتر» و «پل گريفين» دو برادري هستند كه به تأمين قطعات مورد نياز براي برنامه هاي هسته اي پاكستان، ليبي و ايران متهم هستند.
برپايه اين گزارش تحقيق مزبور در صدد كشف نقش مؤسسه اي است كه در بزرگترين معامله غير قانوني تجهيزات هسته اي در انگليس دست داشته است.
اين مؤسسه تحت عنوان «شركت صنايع فن آوري خليج GTI» توسط پدر اين خانواده، كه از اهالي ولز در غرب انگليس مي باشد، و توسط اين دو برادر اداره مي شده است.گاردين افزوده است كه در هفته هاي اخير اتهامهاي زيادي در رابطه با تجارت مواد و مصالح هسته اي توسط اين دو برادر مطرح شده كه عموماً در ارتباط با فعاليت دكتر «عبدالقدير خان» دانشمند علوم هسته اي پاكستان بوده است.
اين روزنامه اضافه كرده است كه آژانس بين المللي انرژي هسته اي در وين در حال تعقيب شبكه اي است كه به امر انتقال تجهيزات و مواد هسته اي اشتغال داشته و از مقامهاي انگليسي در اين رابطه كمك طلبيده گاردين افزوده، روابط آقاي پيتر گريفين و دكتر عبدالقدير خان به نظر مي رسد كه به ۲۰ سال گذشته باز مي گردد.
اين روزنامه مي افزايد: وي و پدرش تأييد كرده اند كه عبدالقدير خان راملاقات كرده اند.

گروه سياسي: روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور به نامه معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور درخصوص وقايع حوزه هاي انتخابيه فيروزآباد، ايذه و دهدشت پاسخ داد.به گزارش ايلنا، دراين نامه آمده است: فعاليتهاي انجام شده «اعزام هيأتهاي بازرسي، بررسي علل و عوامل درگيريها و اتفاقات درحوزه هاي انتخابيه فيروزآباد، ايذه و دهدشت و براساس اختيارات قانوني سازمان بازرسي انجام شده و نتايج حاصله به موجب تبصره ماده۳۰ آيين نامه اجرايي» اعلام گرديده و هيچگونه مغايرتي با قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه ندارد.دراين جوابيه با اشاره به انتشار اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور آمده است: چنانچه اطلاعيه را با دقت ملاحظه فرمايند، انعكاس نتايج بازرسي هرحوزه انتخابيه مشروط به تكميل نهايي گزارش بازرسي بوده و قطعاً هرگزارش علل و عوامل خاص دارد كه متعاقباً اعلام و مقصرين و محركين، اعم از اشخاص حقيقي و مسؤولين دستگاههاي ذيربط معرفي خواهندشد.دراطلاعيه فقط به وجوه مشترك در بروز درگيريهاي حوزه هاي انتخابيه مذكور اشاره شده است. اما آنچه موجب ذهنيت شده است واكنش حوزه معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور است كه خود را مخاطب خاص اطلاعيه، تلقي و اينگونه بي صبرانه وقبل از اعلام نتايج نهايي عكس العمل نشان داده است.سازمان بازرسي كل كشور افزوده است: به موجب ماده۵ قانون تشكيل سازمان «بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي به عمل مي آيد كه توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات، متخصصين و كارشناسان برجسته انتخاب مي گردد» و هيأتهاي بازرسي باتوجه به ماده ۱۵ آيين نامه اجرايي اعزام شده اند و اين انتظار كه نماينده اي از وزارت كشور در تركيب هيأت بازرسي قرارگيرد، محل تأمل است.