حسن احمدي
اصلاحات و جنبش اصلاح طلبي مرده است يا زنده؟ برخي با استناد به تضادهاي پيش رو يعني اخراج اصلاح طلبان از حاكميت، ابزار قانون را پرده آخر بازي در زمين قانون مي دانند اما دكتر هادي خانيكي استاد دانشگاه و معاون وزير علوم اعتقاددارد كه گرچه اين پارادوكس پيش روي اين جنبش قراردارد اما اين زماني است كه ما اصلاحات را به حوزه سياست و گروههاي سياسي محدود كنيم.از نظر خانيكي منافع عموم و خواستهاي عامه متناسب با شرايط دچار تغييرمي شود و همزمان با مقتضيات روز تعريف مي شود.
بنابراين قانون درمقابل منافع عموم قرارنمي گيرد.خانيكي اساساً تداوم اصلاحات را تنها گزينه پيش رو باتوجه به شرايط تاريخي و ضرورتهاي جهاني مي داند و تأكيددارد كه اين جنبش بدون توجه به نام ها و پايگاهها، بسترساز تحولات ضروري خواهدبود.
\ يكي از اصلي ترين شعارهاي اصلاح طلبان و پدرمعنوي آنها يعني آقاي خاتمي قانونگرايي بود كه مورداقبال عمومي هم قرارگرفت اما پس از يك دوره كوتاه مدت همين جماعت با همين شعار ازسوي رقيب از قدرت كنارزده شدند و كناره گيري يا اخراج آنها از قدرت به تعبيري «مرگ اصلاحات» حداقل در ساخت سياسي محسوب مي شود. آيا اين يك پارادوكسيكال نيست و برداشت شما از اين اتفاقات چيست؟
* مقوله قانونگرايي و مسأله حاكميت قانون را البته نمي توان به يك ضرورت مقطعي سياسي درايران محدودكرد. چون اگر به سير تحولات ايران در دوران معاصر نگاه كنيم مي بينيم كه از اولين خواستهايي كه درجامعه مطرح و بعد هم در سطح عامه فراگيرشد همين مسأله كنترل قدرت و التزام آن و به تبع نياز به قانون بود. كه حداقل زمينه هاي مربوط به تكوين و استقرار مشروطيت تا پيروزي انقلاب و بسط جنبش اصلاحات در سال ۷۶ تاكنون قابل مشاهده و بررسي است.
البته ازنگاه جامعه شناسانه اين خواست را مي توان نوعي واكنش در برابر استبداد و عنان گسيختگي قدرت سياسي در ادوارمختلف تاريخ ايران دانست ولي به هررو اهتمام يا نياز به قانونگرايي را مي بايست برآمده از يك خواست تاريخي و عميق مردم دانست.
درواقع اينكه در يك جامعه درحال گذار كه درآن استعدادهاي توسعه و پيشرفت به وفور وجوددارد اما به خوبي برآورده نشده نياز به سازوكارها و نهادهاي حقوقي ـ اجتماعي وجوددارد كه بتواند بر تعارض هاي موجود غلبه كند و هم پذيري و تفاهم كه با قاعده و نظم جديدي سامان بدهد و همين عامل زمينه ساز توجه به قانون بوده است.
در دوران اصلاحات هم كه اين مسأله مطرح شد به نظر من ناشي از يك رقابت سياسي محض و بيرون راندن رقيب از صحنه مبارزه نبود بلكه پيروزي اصلاح طلبان نشان دهنده عمق و اصالت اين شعار بود.
فكرمي كنم اولين موفقيت جنبش اصلاحات فراگيركردن و هنجاري كردن گفتمان قانون و قانونگرايي بود درحدي كه حتي مخالفان قانونگرايي هم حداقل در ظاهر متوسل به اين معيارها شدند به عبارتي پذيرش قانون به يك هنجار غالب در جامعه ما تبديل شد.
\ شما صحبت از پذيرش قانون مي كنيد. اما به نظرمي رسد هنوز تعريف كمي از آن وجودندارد، سؤال اين است كه آيا قانون مي تواند مخالف منافع عمومي و شهروندان باشد و حتي عليه منافع مشروع آنان به كار گرفته شود؟
* حتماً همين گونه است كه شما گفتيد. به هرحال در فضاي ذهني جامعه ما رسيدن به اينكه تكيه بر قانون يك ضرورت است گاهي روبه جلو بود هم به دليل تجربه هاي تلخ تاريخي و انتقال آن به فرهنگ عمومي و هم به دليل ضعف يا فقدان نهادها و ساختارهاي مناسب حقوقي و قانوني اساساً توسل به قانون بخصوص درجامعه سياسي ما مثبت قلمداد نمي شد.
توجه كنيم كه پيدايش انقلاب در برابر وضعيت نظام گذشته، حاصل بي اعتقادي جامعه نسبت به نظم قانوني و حقوقي رايج بود. درنتيجه، اينكه اساساً يك وضعيت انقلابي به وضعيت قانونمدار تبديل شود كه يك حركت روبه جلو محسوب مي شود.
اما ورود به اين عرصه باعث آشنايي با انبوه تازه اي از مسائل و مشكلات جبهه مي شود يعني ما مبنايي را مي پذيريم كه مي تواند با مجموعه اي از گسستگي ها، ناهمگوني ها و به تعبير شما پارادوكس ها (تضاد) مواجه باشد و اينكه قانون چقدر با روانشناسي اجتماعي و خواستهاي عمومي سازگار باشد به منافع عموم مربوط است چون گرايش به قانون و گرايش به نقض آن در هرحال وجوددارد كه با مبنا قراردادن قانون اين جنبه هاي مختلف نيز بروز و ظهور پيدامي كند.
يكي از اين جنبه ها همان است كه شما اشاره مي كنيد بالاخره بعد از اينكه قانون به گفتمان مشترك تبديل شد، مي تواند نام درگيري بر منافع و خواسته هاي جناحي ـ سياسي، اقتصادي ـ اجتماعي بگذارد.
درحقيقت اين گفتمان به عنوان سنگ بناي مشترك نيست بلكه نام ديگري برهمان خواسته هاي تغييرنيافته و يا مشترك نشده است.
به همين دليل كه شما به درستي اشاره مي كنيد كه مي تواند يك ابزاري باشد براي خارج كردن رقيب ازميدان نه مشترك كردن قاعده بازي با رقيب، چون قانون دروجه پايدارش درجامعه يك قاعده بازي براي عموم است و طبعاً به دليل اينكه در دوران اخير، بحث اصلاحات به جرياني بارز در قوه مجريه و مقننه تبديل شد.
قطعاً رقابت سياسي بين جناح هاي موجود مبحث حاكميت قانونگرايي را نيز دربرگرفت . به گونه اي كه برخي از جريانات منتقد و مخالف اصلاحات را به اين نتيجه رساند كه با همين شعار اصلاح طلبان مي توان آنها را محدود كرد و حتي از سطوح سياستگذاري و اجرايي كشور حذف كرد.
\ دستاورد اصلاح طلبي اين نيست كه اصلاح طلبان موافقت با قانون را به يك هنجار تبديل كردند. چون پيش از آن حكم مخالفت رسمي با قانون وجودنداشت. بلكه اين مي توانست باشد كه حاكميت شفاف قانون را به عينيت برسانند. اما مي دانيم كه اينگونه نشد. به نظرشما چرا دراين شش هفت سال موفقيت زيادي دراين زمينه كسب نكرديم؟
* حرف من بيشتر اين است كه اولاً در تبيين يك حركت عمومي و فراگير مثل اصلاحات، نبايد آن را فقط به يك عرصه مثل سياست يا گروههاي سياسي محدودكرد.
به عبارت ديگر اساساً جريان اصلاحات يك جريان عميقي است كه از متن جامعه برخاسته وسطوح اجرايي و قانونگذاري كشور را دربرگرفته است يعني فكرنكنيم كه عده اي اين جريان را برجامعه تحميل و يا آن را نمايندگي كردند.
نكته دوم اينكه اساساً درتعريف اين روند نيز درست نيست كه دچار محدودنگري بشويم چون جريان اصلاحات كه مبتني و متكي بر قانون مي شود دو خصلت دارد. اول اينكه در برابر ديدگاه محافظه كاري به معناي حفظ وضع موجود قراردارد، يعني به تغيير مي انديشد.
دوم اينكه اين تغيير را تدريجي، آرام و قانونمند دنبال مي كند يعني اصلاحات در ذات خودش به دنبال تغييراست اما اين تغيير به صورت قانونمند نسبت به افق هاي روشن صورت مي گيرد.
خب در درون چنين حركتي كه هم فراگير و عميق و هم روبه جلو وآينده است آن منافع عمومي كه شما گفتيد ديگر تعريف ثابتي ندارد بلكه اين منافع در درون اين تغيير هم شكل مي گيرد و هم تعريف مي شود.
البته اگر انعطاف لازم در ساختارها و رفتارها نداشته باشيم، نمي توانيم منافع عموم را برآورده كنيم.
پس مي شود گفت كه با پذيرش يك جنبش اصلاحي ما در آغاز يك راه قرارمي گيريم نه در فرجام آن، كمااينكه اگر ما امروز به جامعه نگاه كنيم به رغم كمبودها و كاستي هاي اين جنبش، مي بينيم كه در لايه هاي مختلف اجتماعي دگرگوني هاي بسيارعميق و چشمگيري به وجودآمده است.علاوه بر اين از ظرفيت هاي بسياري از قوانين موضوعي استفاده شده و با آشكارشدن ضعف هاي آن راههاي قانوني هم براي اصلاح ناكارآمديها در پيش گرفته شده است.
البته اين كاري بود كه عمدتاً در تعامل بين دولت و مجلس صورت گرفته است.
اما همانطور كه عرض كردم در چشم انداز جديد متناسب با آن خواسته ها يا منافع عمومي اين حركت مي توانست عقب تر باشد. بخاطر اينكه يا در درون رقابت هاي سياسي قرارمي گرفت و يا اينكه اساساً در درون همين فرايندهاي سياسي ـ حقوقي و اجرايي نيز به دليل ضعف ها و ديرفهمي ها، بموقع موردپاسخگويي قرارنمي گرفت.
يعني درواقع مي شود گفت فاصله بين انتظارات و خواسته هاي فزاينده امكانات موجود براي پاسخگويي در سطح كلان پارادوكس هايي را به وجود مي آورد اما اگر اين را خرد بكنيم در فرايند تصميم گيري هاي سياسي و اجرايي و رقابتها و دوگانگي ها بين بينش هاي موجود سياسي يعني اقليت و اكثريت فاصله مطرح شده را هم توصيف و هم تبيين مي كند.
\ مردم ما مثلاً در دوران اوليه انقلاب براي مقرراتي كه در قالب قانون بود احترام بيشتري قايل بودند. در دوم خرداد نيز اين ميل بارديگر با شدت بيشتري بروز پيداكرد. اما اصلاحات برخلاف رويه تدريجي اش با سرعت زيادي اميدها را ازدست داد. ديگراينكه آيا ما اتكاي اراده هاي خاص به قانون براي حفظ منافع خاص را مي توانيم قانونگرايي بدانيم؟
* به چندنكته اشاره كرديد اول اينكه ضرورت نقد اصلاحات كه قطعاً اين نقد وارداست و يكي از ويژگيهاي حركت اصلاح طلبانه گرايش به اصلاح شوندگي و نقد مطلق انگاشتن خودش است. اما نكته دوم اين است اگر گمان كنيد درعدم نيل سريع به خواسته ها، اصلاح طلبان عامل اصلي هستند. اين مسأله قابل نقد است به اين دليل كه جهت اصلاحات و شتاب اصلاحات را بايد ازهم تفكيك كرد.
دراينكه جهت تغييرات اجتماعي در ايران بايد اصلاح طلبانه باشد به نظرم براساس تجربيات تاريخي و ضرورتهاي جهاني حال حاضر، راهي جز اين نيست و انتقادها بر سر شتاب اين تغييرات است و اين شتاب برآيندي ازمجموعه حركتهاي مثبت و منفي جامعه است. يعني از فهم و توان حركت اصلاح طلبانه و مجموعه كارآمديها و ناكارآمديها حاصل مي شود همه اينها اگر به يك ميزان قابل قبولي باشد شتاب اصلاحات هم قابل قبول خواهدبود. اما مسأله اول اين است كه ما نبايد جهت را گم بكنيم.
ادامه دارد