«براساس شواهد موجود در ۲۰ سال گذشته ۵۰۰ اثر تاريخي در تهران نابود شده كه متوسط هر ۱۶ روز يك اثر را نشان مي دهد و اين موضوع در پارگي ها و گسستهاي به وجود آمده در پيكر تهران قابل مشاهده است.»
اين گفته «ناصر پازوكي» مدير كل ميراث فرهنگي استان تهران است كه از وضع نابسامان آثار و بافت تاريخي پايتخت دويست مساله كشور حكايت دارد؛ پايتختي كه اگر چه توسط شوراي عالي مسكن و شهرسازي به عنوان يكي از هفت شهر تاريخي ايران شناخته شده، اما هويت تاريخي اش به شكل روزافزوني ناديده انگاشته مي شود. تهران كه آثار متعددي از ۳ هزار سال پيش متعلق به دوره سفال خاكستري ( تپه قيطريه) تايادگارهاي تحولات تاريخي چند دهه اخير را در خود جاي داده، اكنون تحت فشار افزايش بي رويه جمعيت و به تبع آن توسعه بدون مطالعه شهري و نيز دگرگوني بافت اجتماعي ـ كه خود برخاسته از هجوم مهاجران از مناطق دور و نزديك است، هويت چند هزار ساله خود را از كف مي دهد، بي آن كه چيز درخوري به دست آورد. در پيدايي اين وضعيت علل و عوامل متعددي دخالت دارند كه پرداختن به آنها در اين گفتار ممكن نيست، اما مهمترين پارامترهاي تشديد كننده آن را مي توان به شرح ذيل معرفي كرد:
۱ـ به رسميت نشناختن هويت تاريخي تهران
شهرهاي تاريخي ايران همچون اصفهان، يزد، تبريز، كرمان، شوشتر، نايين، كاشان و ... كمابيش با مشكل تخريب آثار و بافت تاريخي روبرو هستند، اما شناخته شدن آنها به صفت تاريخي موجب مي شود كه دست كم در بعد نظري حفاظت از ميراث فرهنگي شان مورد تأكيد قرار گيرد و هرگونه خرابي يادگارهاي تاريخي واكنش هاي بازدارنده اي را به همراه آورد. اما در تهران گسترش سريع شهر، موضوع «تاريخي بودن» را تحت الشعاع خود قرار داده و موجب شده است كه نهادهاي دست اندركار در امور شهري، برنامه هاي خود را فارغ از هرگونه احساس مسؤوليت در قبال بافت تاريخي طراحي و اجرا كنند.
حتي به نظر مي رسد كه سازمان ميراث فرهنگي نيز خودشناخت كاملي از حدود و ثغور آثار و بافت تاريخي شهر تهران ندارد ( يا شناسايي تمام آثار تاكنون برايش ممكن نشده است) اين كه در چند ساله اخير آثار تاريخي بسيار مهمي چون خانه آيت الله بهبهاني از رهبران جنبش مشروطه ايران و محل مذاكرات مشروطه خواهان، خانه آيت الله مدرس، سرشناس ترين نماينده مجلس قانونگذاري ايران و خانه دكتر محمد مصدق رهبر نهضت ملي نفت و آخرين سنگر مقاومت در برابر كودتاي ۲۸ مرداد؛ توسط روزنامه نگاران به افكار عمومي و سازمان ميراث فرهنگي معرفي شده اند و پيش از آن سازمان مذكور نه اطلاع چنداني از وجود آنها داشت و نه اگر مطلع بود، كاري براي حفاظت و مرمتشان صورت داده بود. (چندان كه هنوز هم كاري نكرده است!) خود بيانگر ناشناختگي ماهيت تاريخي تهران است.
افكار عمومي نيز كه در حال حاضر بزرگترين سرمايه ميراث فرهنگي كشور تلقي مي شود و در موارد بسياري مانع از آسيب ديد آثار تاريخي شده است، آگاهي در خوري درباره بافت تاريخي تهران ندارد و به سادگي از كنار تخريب آن مي گذرد.
امروزه تهران نه با آثار تاريخي شاخص و موزه هاي بزرگ و معتبر خود كه با برج هاي مسكوني و تجاري و شهرك هاي پيراموني شناخته مي شود و اين نوع معرفي از پايتختي كه ۳۰۰۰ سال قدمت دارد، هويت تاريخي اش را به عقب مي راند.
۲ـ فشردگي فعاليتهاي اقتصادي در بافت تاريخي
مركز تهران كه عمده آثار تاريخي شهر را در خود جاي مي دهد، كانون فعاليتهاي اقتصادي و محل استقرار بازار است. بازاري كه نزديك به ۲۰۰ سال پيش براي رفع نيازهاي جمعيت چند ده هزار نفري تهران شكل گرفته، اكنون بايد بار توزيع كالاي سراسري كشور را بر دوش گيرد. از اين رو مدتهاست كه از محدوده ۱۱۲هكتاري خود خارج شده و در مناطق تاريخي اطراف بويژه درون محلات مسكوني پيشروي كرده است. اكنون خيابان اميركبير (= چراغ گاز يا چراغ برق) مركز خريد وفروش لاستيك، خيابان ري و سه راه امين حضور بازار لوازم خانگي، خيابان سعدي محل تجارت ابزار آلات صنعتي و خيابان لاله زار مركز مبادله سيم و كابل و لوازم الكتريكي است. تمامي اين خيابانها با محلات و گذرهاي مجاور صبغه تاريخي دارند و آثار قديمي شاخصي را دربرگرفته اند. گسترش بازار در اين مناطق افزايش ترافيك، آلودگي هوا، رفت و آمد وسايل نقليه سنگين و نابساماني هاي اجتماعي را درمحدوده تاريخي شهر موجب گرديده كه جملگي از عوامل اصلي تهديدكننده آثار تاريخي به شمار مي روند. نجات بافت تاريخي در اين بخش جز با تحديد فعاليتهاي بازار ممكن نيست، اما هرگونه اقدامي در اين جهت به منافع فردي و گروهي بازاريان لطمه مي زند و آنان را به جبهه گيري در مقابل برنامه هاي ساماندهي وامي دارد. قدرت اقتصادي بازاريان كه نفوذ سياسي شان را نيز از پي آورده، بدان پايه است كه تاكنون هر اقدامي براي به سامان آوردن بافت تاريخي در محدوده بازار را عقيم گذارده است. با اين وجود خطر جدي تر ار از آنجا ناشي مي شود كه پروژه تحديد بازار در بافت مركزي نه تنها امكان اجرا ندارد، بلكه روز به روز بر دامنه فعاليت بازاريان افزوده مي گردد. اين وضع مصداق بارز سخنان معاون حفظ و احياي اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران است كه مي گويد: «قدرت سرمايه همه چيز را از سر راه برمي دارد. خيلي از بناهايي كه واجد ارزش تلقي مي شوند، وقتي در برابر سرمايه قرارمي گيرند، ما ديگر كاره اي نيستيم!»
۳ـ دخالت و اعمال نفوذ سازمانهاي دولتي
تهران محل استقرار هسته مركزي تمام سازمانهاي سياسي، اداري و نظامي كشور است. اگر در ساير شهرها متوليان ميراث فرهنگي با ادارات تابعه اين سازمانها روبرو هستند، در تهران با مركزيت هر سازمان يا به عبارتي رأس هرم قدرت در كشور مواجه اند و اين امر كار محافظت از آثار تاريخي را بسيار دشوار مي سازد. بخش قابل ملاحظه اي از ساختمانها و محوطه هاي تاريخي تهران، در اختيار سازمانهاي ذي نفوذ دولتي قرارگرفته است و اين سازمانها به هيچ روي ـ و خصوصاً كه مسأله مغاير با برنامه هايشان است ـ مايل نيستند تا از اداره كوچك ميراث فرهنگي استان تهران تبعيت كنند و به ضوابط حفظ آثار تاريخي گردن نهند.
در حال حاضر برخي نهادهاي نظامي در محوطه پادگان هايي كه كاملاً صبغه تاريخي دارند و عمارات و ابنيه اي از دوره قاجار يا ابتداي دوره پهلوي را در خود جاي داده اند، به ساخت وسازهاي گسترده روي آورده اند و نه تنها به توصيه هاي اداره ميراث فرهنگي تهران عمل نمي كنند، بلكه در مواردي مانع بازديد ناظران اين اداره از آثار تاريخي تحت اختيار خود مي شوند.
ساير سازمانهاي دولتي نيز چنين وضعي دارند و آنگونه كه چندي پيش يكي از مديران ميراث فرهنگي استان تهران تصريح كرد: «نهادهاي بسياري در شهر تهران هستند كه فراتر از قوانين ـ يا دست كم فراتر از قوانين ناظر برميراث فرهنگي ـ به هرنحوي كه صلاح مي دانند، عمل مي كنند و اداره ميراث فرهنگي خيلي جاها تيغش نمي برد!»
سازمان ميراث فرهنگي اين امكان را دارد كه از نهادهاي متخلف به مراجع قضايي شكايت برد، اما روند رسيدگي به شكايت ها و صدور حكم به سبب تراكم پرونده ها به كندي پيش مي رود و غالباً زماني حكم لازم صادر مي شود كه كار از كارگذشته و يك اثر تاريخي يا به كلي خراب شده يا متحمل آسيب هاي جبران ناپذير گرديده است. از اين گذشته گاه شكايت متقابل نهادهاي فراخوانده شده به دادگاه، پرونده را پيچيده تر كرده و در چرخه اي بي حاصل مي افكند. در مجموع موقعيت اداره ميراث فرهنگي تهران با نهادهاي طرف دعوا كه از نفوذ سياسي و اجرايي قابل ملاحظه اي برخوردارند، يكسان نيست و اين اداره بيشتر از موضع انفعال سخن مي گويد.
۴ـ مسؤوليت ناپذيري شهرداري در قبال صيانت از بافت تاريخي
مقصود از اين كه گفته مي شود شهرداري تهران براي حفظ بافت تاريخي شهر، مسؤوليتي را متوجه خود نمي داند، لزوماً مديريت فعلي شهرداري نيست؛ بلكه اين سخن مجموعه نهاد شهرداري را طي دهه هاي اخير شامل مي شود. كافي است بدانيم كه در سالهاي گذشته تمامي كساني كه برمسند مديريت شهرداري تهران تكيه زده اند، موضوعاتي از قبيل حل مشكل ترافيك، رفع آلودگي هوا، افزايش سرانه و بهبود كيفيت خدمات شهري، كنترل ساخت و سازها، گسترش فضاي سبز و محيطهاي فرهنگي و ورزشي را به عنوان اهداف خود اعلام كرده اند، اما هيچ يكي از آنها حفظ و بازيابي هويت تاريخي شهر و جلوگيري از تخريب ميراث فرهنگي را در زمره اهداف و برنامه هاي خود جاي نداده اند و اين مي رساند كه اساساً شهرداري تهران جدا از تغيير و تبديل هاي مديريتي توجه چنداني به بافت تاريخي ندارد. اين در حالي است كه برابر بند ج از ماده ۱۵۶ قانون برنامه سوم توسعه، شهرداري هاي سراسر كشور موظف به «همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي، فرهنگي و بافتها و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها شده اند. با اين وجود شهرداري تهران نه تنها در چند دهه گذشته اقدامي براي حفاظت از «ابنيه و آثار تاريخي، فرهنگي» صورت نداده، بلكه با برنامه هاي نوسازي شهري عملاً به انهدام بسياري از آنها ياري رسانده است! براي مثال اين نهاد اخيراً به بهانه مقابله با خسارات زلزله احتمالي در تهران، طرحي را باعنوان «تجميع پلاكها» در محلات تاريخي عودلاجان، امامزداده يحيي، سيروس و صابون پزخانه به اجرا گذارده كه برمبناي آن به كليه مالكان و سرمايه گذاراني كه با تجميع چندپلاك، مساحت زمين را به حداقل ۳۳۰متر برسانند، تسهيلات ويژه اي از قبيل تخفيف در عوارض مازاد برتراكم، تعداد طبقات و صدور پروانه ساختمان در نظرمي گيرد. اين طرح كه گويا به جاي مقاوم سازي بناهاي قديمي در برابر زلزله در صدد پاك كردن صورت مسأله است، معنايي جز انهدام معدود محلات بازمانده از دوره قاجار ندارد. از اين گذشته شهرداري تهران در صدور مجوز براي ساخت و ساز در محدوده هاي تاريخي توجهي به شؤون بافت قديمي نشان نمي دهد و اجازه احداث ساختمان هايي را صادر مي كند كه از لحاظ فضا، خصلت، سيما و ارتفاع هيچ گونه تناسبي با آثار گذشته ندارند.
همچنين شهرداري دست كم در دهه هفتاد مجوز احداث پاساژها و مجتمع هاي تجاري بي شماري را در محدوده تاريخي شهر صادركرده كه عامل تهديدكننده براي بافت قديمي به حساب مي آيند. اين اماكن فشار بربافت تاريخي را مضاعف كرده و به وجود آوردن دسترسي هاي جديد را اجتناب ناپذير ساخته اند؛ دسترسي هايي كه پيدايي آنها به منزله شكافتن بافت تاريخي و ايجاد گسست در آن است.
محرك اصلي شهرداري در دست يازيدن به چنين اقداماتي، كسب درآمد بيشتر براي اداره كلان شهر تهران مي باشد و اين خود پيامد استقلال شهرداري ها و محروميت آنها از بودجه عمومي كشور و ناديده انگاشتن وضح خاص شهرهاي تاريخي است.
تهيه شده در انجمن ساربان