رئيس جمهوري تبعيدي هائيتي، بار ديگر تأكيد كرد كه توسط آمريكايي ها ربوده و سپس به خارج از كشور منتقل شده است. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي «الجزيره»، «ژان برتراند آريستيد» در يك سخنراني براي مردم كشورش و جهان گفت: شب ۲۸ ژانويه، كودتايي رخ داد. شايد بتوان گفت كه يك تروريسم در قالب ديپلماسي بود. وي تأكيد كرد كه به وسيله سفيدپوستان مسلح در كاخ رياست جمهوري اش محاصره و سپس ربوده شد.
اما آريستيد گفت كه نظاميان آمريكايي مستقر در «پورتو پرنس» (پايتخت هائيتي) قبل از غروب به كاخ وي آمدند و به وي گفتند كه خارجيان و افراد مسلح در نزديكي پايتخت هستند و در موضعي مستقر شده اند كه توان شليك دارند. به گفته آريستيد، آمريكايي ها به وي اطلاع دادند كه نيروهاي امنيتي اش تا سرحد مرگ بايد مبارزه كنند و نيروهاي ارتش آمريكا از اين كشور راهي هائيتي هستند. آريستيد افزود: احتمال ايجاد يك حمام خون بود؛ چرا كه ما تحت اشغال غيرقانوني يك نيروي خارجي بوديم كه همه آنها آماده بودند مردم را بدون هيچ احساسي به قتل برسانند. وي كه هم اكنون در «بانگي» (پايتخت جمهوري آفريقاي مركزي) به سر مي برد، تأكيد كرد كه براي جلوگيري از ايجاد حمام خون كناره گيري كرد و مجبور به امضاي نامه استعفايش شد.

گروه بين الملل ـ «ميخائيل فرادكف» نخست وزير جديد روسيه قول داد كه شخصاً مسؤوليت ايجاد يك دولت كوچكتر و كارآمدتر را بر عهده بگيرد. به گزارش آسوشيتدپرس، وي پس از دريافت آسان رأي اعتماد از دوما به ديدار «ولاديمير پوتين» شتافت كه در ۱۴ مارس در انتخابات رياست جمهوري شركت مي كند و انتظار مي رود به پيروزي قاطعي نايل شود. در خلال اولين دوره رياست جمهوري پوتين، اقتصاد روسيه رشد قابل ملاحظه و پيوسته اي داشته است، ولي هنوز يك پنجم جمعيت ۱۴۴ ميليون نفري اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند. فرادكف گفت: ديوان سالاري به جاي مانده از اتحاد جماهير شوروي سابق مانع از اتخاذ تصميماتي براي پيشبرد اقتصاد مي شود. اما «دميتري راگوزين» قانونگذار ناسيوناليست كه از پوتين حمايت مي كند، پس از رأي گيري گفت كه هنوز بسياري از پرسشها بدون پاسخ مانده است. وي اعلام كرد: هنوز درباره آينده كشور بحثي صورت نگرفته و هنوز پاسخي داده نشده است كه آيا مي خواهيم اقتصادمان را بر پايه سرمايه داري استوار كنيم يا سوسياليسم.

گروه بين الملل ـ رأي دهندگان يوناني ديروز پاي صندوق ها رفتند و به نظر مي رسد اپوزيسيون محافظه كار بالاخره پس از ۱۰ سال سردرگمي بر سوسياليست هاي حاكم پيروز خواهند شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نظرسنجي ها نشان مي دهد حزب مردم سالاري نوين اندكي برتري بر حزب سوسياليست «پاسوك» در انتخابات پارلماني خواهد داشت. محافظه كاران يونان اطمينان دارند دلسردي مردم از دولت به قدرت حزب پاسوك پايان خواهد داد. حزب «مردم سالاري نوين» به رهبري كاستاس كارامانليس وكيل ۴۷ ساله پيش از شروع رأي گيري نسبت به حزب حاكم ۳ درصد برتري داشت. كارامانليس گفت: ما به حسن قضاوت رأي دهندگان اعتماد كامل داريم. رقيب وي «ژرژ پاپاندرئو» وزير امور خارجه سابق يونان است.

گروه بين الملل ـ در پي عمليات ارتش رژيم صهيونيستي در مركز غزه كه به شهادت حداقل ۱۴ نفر انجاميد، تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد كه اسرائيل با آتش بازي مي كند و مي خواهد روند صلح را مختل كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، «نبيل ابوردينه» مشاور «ياسرعرفات» گفت: ما اين كشتار جديد را محكوم مي كنيم و به دولت اسرائيل بخاطر بازي با آتش هشدار مي دهيم. هدف آتش افروزي اسرائيل نه تنها تخريب روند صلح بلكه تحميل راه حلي به ملت فلسطين براي صلح است. چنين اقداماتي بي ثمر خواهدبود، زيرا نمي توان هيچ راه حلي را به ملت فلسطين تحميل كرد.
صائب عريقات مذاكره كننده فلسطيني نيز كشتار فلسطينيان بي گناه در اردوگاههاي «نصيرات» و «البريج» را به عنوان «تشديد خطرناك خشونت» محكوم كرد. وي گفت: دولت اسرائيل به سياست خود با هدف نابودي روند صلح ادامه مي دهد. مسأله عقب نشيني از نوارغزه نيست، بلكه انهدام نوار غزه است. به گزارش ايرنا، نظاميان رژيم صهيونيستي در ادامه تجاوزهاي مستمر خود به مناطق اشغالي فلسطين ديروز با ده ها دستگاه تانك و خودرو نظامي و پوشش هوايي هلي كوپترهاي «آپاچي» به دو اردوگاه بريج و نصيرات در ميانه نوار غزه حمله كردند. خبرنگار «ايرنا» به نقل از منابع فلسطيني گزارش داد در عمليات تهاجمي صهيونيست ها ۱۴ فلسطيني شهيد و بيش از ۶۰ نفر زخمي شدند.
بر اساس اين گزارش وضعيت جسماني شش نفر از زخمي ها وخيم گزارش شده است.
اين منابع گفتند كه در ميان شهيدان امروز غزه شماري از اعضاي جنبش آزاديبخش فلسطين (فتح)، جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و نيز جنبش جهاد اسلامي وجود دارند. در اين حمله «محمد الشتوي» و «فارس الحوجبي» دو عضو «گردان هاي الاقصي» (شاخه نظامي فتح) شهيد شدند. همچنين يك كودك به نام «محمد بدوي» در ميان شهيدان ديروز غزه بود. هويت همه شهيدان غزه اعلام نشده است اما بيشتر آنان ساكنان عادي اردوگاه ها هستند.

روزنامه « ديلي تلگراف » چاپ «لندن» مدعي گسترش سلطه طالبان بر افغانستان بويژه در مناطق روستايي شد و نوشت كه اين گروه با شروع فصل بهار جنگ عليه دولت مركزي را آغاز خواهدكرد.
به گزارش ايرنا، اين روزنامه نوشت كه نيروهاي طالبان در افغانستان سعي دارند با ايجاد جو رعب و وحشت در روستاهاي افغانستان، سلطه خود را در اين مناطق حكمفرما كنند. به نوشته ديلي تلگراف، افراد طالبان در گروههاي ۲۰ نفري و توسط موتوسيكلت هاي «هوندا» خانه هاي روستاييان در جنوب افغانستان را محاصره مي كنند و به دنبال افرادي مي گردند كه از آمريكا يا «حامد كرزاي» رئيس جمهوري افغانستان حمايت مي كنند.
اين روزنامه از قول مردم افغانستان افزود كه افراد طالبان در صورت يافتن چنين افرادي، آنها را به قتل مي رسانند و در صورتي هم كه آنها راپيدا نكنند به ضرب و شتم اعضاي خانواده آنها مي پردازند تا درس عبرتي براي سايرين باشد.
به ادعاي ديلي تلگراف، روستاييان مناطق جنوب افغانستان، هم اكنون بر سر دوراهي حمايت از دولت معتدل افغانستان يا حمايت از طالبان براي زنده ماندن قرار دارند.
اين روزنامه در گزارش خود همچنين متذكر شد: اكثر افراد طالبان هم اكنون در مناطق جنوبي افغانستان كه حضور دولت مركزي در آن بسيار ضعيف است مشغول جمع آوري نيرو و سازمان دهي مجدد هستند تا با شروع فصل بهار حمله بر ضد دولت مركزي را آغاز كنند.
به نوشته ديلي تلگراف، مركز اصلي فعاليت هاي طالبان در افغانستان در ولايت «زابل» اين كشور است و هم اكنون نزديك به ۷۰ درصد از خاك اين ولايت تحت كنترل طالبان قرار دارد و يا بي قانوني در آن برقرار است.
ديلي تلگراف از قول برخي منابع اطلاعاتي كه نامشان را فاش نكرد، نوشت: رؤساي طالبان به هر شخصي كه قصد حمله به يك مركز دولتي را داشته باشد يك موتوسيكلت هوندا، يك كلاشينكف و يك تلفن ماهواره اي مي دهند. اين منابع افزودند: دستمزد يك بمب گذاري موفق ۱۱۰ پوند، و كشتن يك بيگانه نيز پاداشي به ميزان ۴۹۵ پوند دارد. ديلي تلگراف از قول دو نفراز سربازان دستگير شده طالبان نوشت كه ژنرالهاي پاكستاني اين افراد را براي ايجاد بي ثباتي به افغانستان اعزام مي كنند.

گروه بين الملل: دولت آمريكا روند تشكيل پرونده جنايي عليه صدام حسين، رهبر سابق عراق و همكاران وي را به جريان انداخته است.
به گزارش بي.بي.سي، وزارت دادگستري ايالات متحده، هيأتي متشكل از حدود ۵۰ حقوقدان و بازجو را عازم بغداد كرده است تا با بررسي وضعيت رهبران بازداشتي رژيم سابق عراق و گردآوري شواهد در مورد اقدامات اين افراد، عليه آنان پرونده هاي كيفري در ارتباط با جنايات جنگي و نقض حقوق مردم را تشكيل دهد. مقامات آمريكايي گفته اند كه هدف از اعزام اين هيأت، تهيه گزارش هاي قضايي و كمك به رهبران جديد عراق در مورد تعيين كساني است كه بايد در دادگاه محاكمه شوند.
اين هيأت، كه با عنوان اعضاي «اداره مشاوره در مورد جنايات رژيم» فعاليت مي كند، گزارش نهايي خود را به تشكيلات موقت اداره عراق كه تحت نظر نيروهاي خارجي قرار دارد تسليم خواهد كرد. به گفته يك عضو اين اداره، گزارش هيأت در نهايت دراختيار دادستان هاي عراقي قرار مي گيرد تا در مورد تعقيب رهبران رژيم سابق تصميم بگيرند و در جريان محاكمه از پرونده هاي تشكيل شده استفاده كنند. چند نفر از كارمندان اداره پليس فدرال آمريكا ـ اف.بي.آي ـ نيز در اين هيأت عضويت دارند و انتظار مي رود كارشناساني از بريتانيا، اسپانيا و استراليا نيز در آن شركت كنند. از سويي، روزنامه «نيويورك تايمز» به نقل از «سالم چلبي» يك وكيل عراقي و مسؤول امور جرايم جنگي در عراق نوشت كه محاكمه ها تا قبل از پايان سال جاري برگزار نخواهد شد و صدام به احتمال زياد اولين فرد محاكمه شونده نخواهد بود.

گروه بين الملل: يك شخصيت سياسي شيعه اعلام كرد كه پس از مذاكرات صورت گرفته در بيت آيت الله «علي سيستاني» درباره قانون اساسي موقت عراق توافق حاصل شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، «موفق الربيعي» عضو شوراي انتقالي گفت: شما بزودي اخبار بسيار خوشي خواهيد شنيد. امضاي قانون اساسي دوشنبه (امروز) صورت خواهدگرفت. الربيعي، «احمد چلبي» و «عبدالعدل مهدي» نماينده مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، به مدت ۲۵ دقيقه با آيت الله سيستاني گفت وگوي غيررسمي داشتند تا مذاكرات قانون اساسي موقت را از بن بست خارج كنند. الربيعي گفت: فكر مي كنم سيستاني نمي خواهد در كشور بحران به راه اندازد، ولي برعكس، مي كوشد كار ما را جهت موفقيت روند سياسي تسهيل و جلوگيري از هرگونه وقفه تسهيل كند.
چلبي و الربيعي پس از اين مذاكرات در نجف به بغداد بازگشتند.
همچنين «محمد بحرالعلوم» رئيس كنوني شورا نيز ابراز خوش بيني كرد كه قانون اساسي موقت امروز امضا شود. وي گفت: ما در شرف توافق بر سر مسائل حل نشده هستيم. گفتني است كه سخنگوي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اعلام كرده بود، مخالفت و اعتراض هاي شيعيان در شوراي حكومت انتقالي عراق بر دو بند پيش نويس قانون اساسي موقت عراق متمركز است. به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه «البيان» (چاپ امارات) «حامد البياتي» اظهار داشت: بند اول اين قانون كه موجب مخالفت شيعيان شده، اعطاي حق وتو به سه استان كردنشين عراق در قانون اساسي دايمي اين كشور است.
وي افزود: بند دوم پيش نويس قانون اساسي موقت عراق كه منجر به مخالفت شيعيان شده، نوع رهبريت و رياست حكومت آينده عراق است كه به شكل شوراي رهبري اداره شود يا به صورت ديگري. البياتي تصريح كرد: برخي از اين استانهاي كردنشين داراي جمعيتي در حدود ۴۰۰ يا ۵۰۰ هزار هستند و بديهي است كه چنين جمعيتي با اين تعداد نمي تواند قانون اساسي ۲۵ ميليون نفر ديگر را وتو كند. سخنگوي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تأكيد كرد: اعضاي شيعه اين شورا به صورت مجدد پيشنهاد تشكيل يك شوراي رهبري متشكل از يك عضو شيعه، يك عضو سني و يك عضو كرد را جهت جايگزين شدن طرح تشكيل اين شورا با يك رئيس و معاون ارائه خواهندكرد. از سويي، شبكه ماهواره اي «كردستان تي وي» گفت: برخلاف تبليغات انجام شده، اختلاف نظر در مورد ماده ۶۱ قانون اساسي موقت عراق، به مفهوم وجود اختلاف بين كردها و شيعه هاي عراق نيست. اين شبكه ماهواره اي در تفسير سياسي بخش خبري ديروز خود افزود: در روزهاي اخير تلاش مي شود كه اختلاف نظر در مورد ماده ۶۱ قانون اساسي موقت عراق به اختلاف بين شيعه و كرد عراقي تبليغ شود. منبع ياد شده گفت: اين درحالي است كه كردها و شيعه هاي عراق همواره درقبال مسائل سياسي و آينده عراق مواضع و ديدگاههاي مشترك داشته اند و دارند. اين منبع افزود: حق استفاده از ماده ۶۱ قانون اساسي موقت عراق فقط براي كردها نيست و شامل همه ملت عراق و ساير استانهاي اين كشور نيز مي شود. كردستان تي وي گفت: باتوجه به رايزني هاي انجام شده، اختلاف نظرهاي جزيي در مورد ماده ۶۱ قانون اساسي موقت عراق رفع شده است و اين قانون روز دوشنبه به امضاي همه اعضاي شوراي حكومت انتقالي خواهدرسيد.

گزارش تحليلي ايران از مواضع و اختلاف اخير كردها وشيعيان در شوراي حكومتي عراق

گروه بين الملل ـ مرادويسي: اصرار ۵ نفر از اعضاي شيعه شوراي حكومتي عراق بر ضرورت تغيير برخي مفاد قانون اساسي موقت عراق و از سوي ديگر، اصرار گروههاي كرد بر تثبيت فدراليسم و نوعي اختيارات ويژه براي ساكنان سه استان كردنشين «دهوك» ، «اربيل» و «سليمانيه» در موردحق وتو در تصويب قانون اساسي دائم عراق باعث به تأخير افتادن تصويب قانون اساسي موقت عراق شده است.
ديدگاه هاي اعضاي شيعه شوراي حكومتي تا حدود زيادي به تبع ديدگاه هاي آيت الله «علي سيستاني» تبيين مي شود و حتي اعضاي شيعه اين شورا روز شنبه به ديدار آيت الله سيستاني رفتند. شيعيان حال كه مي بينند به دليل مواضع برخي اعضاي شوراي حكومتي، شرايط براي برگزاري انتخابات و نيز تعيين شريعت اسلام به عنوان مرجع اصلي قانون گذاري آماده نيست، حاضر به پذيرش حق ويژه براي ساير اعضا نيستند و به نوعي، اكنون كه موضع برخي اعضا را در مورد دوايده خود درباره انتخابات وجايگاه شريعت اسلام در فرايند قانونگذاري ، نوعي كارشكني تلقي مي كنند، حاضر به تأييد روندي نشده اند كه حق ويژه اي را به كردها اعطا كند.
لذا اكنون و در شرايط كنوني، به نظر مي رسد عدم حمايت كافي اعضاي كرد شوراي حكومتي عراق از ديدگاههاي آيت الله سيستاني و شيعيان در مورد انتخابات، باعث رنجش جدي شيعيان شده است.
در واقع، كردها كه موضوع فدراليسم را به طور همزمان پيگيري مي كنند، از يك سو، مايل به رنجاندن شيعيان در شورا و بيرون شورا نيستند، زيرا به جلب حمايت آنان در تثبيت فدراليسم نياز دارند واز سوي ديگر، مايل نيستند با نزديكي بيش از حد به شيعيان و آيت الله سيستاني، آمريكا را كه نقش مهمي در بود ونبود فدراليسم خواهد داشت، از خود برنجانند. لذا به نوعي بندبازي بين شيعيان و آمريكا مبادرت ورزيده اند. در مقابل، شيعيان نيز به يك بده بستان مشابه با كردها توجه دارند، اما نكته آنجاست كه اهداف و راهبردهاي كلان شيعيان، كردها و اعراب اهل سنت با يكديگر متفاوت است. براي كردهاي عراق، مهمتر از هر مسأله اي پي ريزي نظام سياسي جديد عراق بر پايه فدراليسم است.
از نگاه شيعيان، اولويت اول، برگزاري انتخابات قبل از تشكيل دولت انتقالي است و براي اكثريت سني ها، هيچ چيز مهمتر از حفظ سهم سني ها در حكومت در برابر فشارهاي شيعيان و كردها كه خواهان سهم بيشتري نسبت به ۸۰ سال گذشته هستند، نيست. در اين ميان، آمريكانيزاين تفاوت نظرها واختلافات بين عراقي ها را معادل افزايش قدرت مانور و سطح بازي خود مي داند. در چنين شرايطي است كه نمايندگان كردها در شوراي حكومت انتقالي عراق برخلاف شيعيان با برگزاري سريع انتخابات مخالفند. اما «مسعود بارزاني» و «جلال طالباني» براي به خطر نيفتادن روابط خود با آيت الله سيستاني و «عبدالعزيز حكيم» ترجيح داده اند كه كمتر درباره انتخابات موضع گيري كنند و با واگذاري عرصه به چهره هاي درجه دوم كردها، انرژي اصلي خود را بر موضوع فدراليسم متمركز كنند. در همين چارچوب، «محمود عثمان» كه رهبر حزب سوسياليست كردستان عراق، و يكي از پنج نماينده جامعه كردها در شوراي ۲۵ نفره حكومت انتقالي عراق است، مي گويد: كردها با اصل انتخابات موافقند، اما مخالف برگزاري آن در اوضا ع كنوني هستند. عثمان كه سومين جناح قدرتمند كردها پس از بارزاني و طالباني نيز هست، تأكيد مي كند كه اين مخالفت، موضع جمعي ۵ عضو كرد شوراي حكومتي است.
به اعتقاد وي، ۵ عضو كرد شوراي حكومت انتقالي عراق با توجه به موانع موجود از جمله نبود حاكميت ملي، وخامت اوضاع امنيتي در سراسر عراق ونبود سرشماري دقيق و معتبر مخالف برگزاري انتخابات در حال حاضر هستند، زيرا رژيم گذشته تابعيت بيش از يك ميليون عراقي را سلب كرد و سه ميليون عراقي هنوز خارج از كشور زندگي مي كنند. البته نگراني جدي كردها وازجمله عثمان اين است كه در شرايطي كه بسياري از كردها در خارج از عراق بويژه دراروپا به سر مي برند وامكان حضور گسترده كردها در انتخابات وجودندارد، آن گونه كه مدنظر كردها هست، انتخابات منافع آنان را تأمين نكند، ضمن آنكه كردها معتقدند به دليل اجراي سياست «تعريب» (عربي سازي مناطق كردنشين) توسط رژيم صدام، جمعيت كردها در مناطق حساس چون «كركوك» نيز به شدت كاهش يافته است.
به همين دليل، كردها بيش از انتخابات ومسأله جايگاه شريعت اسلام در قانونگذاري برموضوع فدراليسم وجاانداختن آن به عنوان زيربناي نظام سياسي جديد عراق اصرار مي ورزند، لذا علاوه برارائه طرح فدراليسم به شوراي حكومتي عراق، جلسات دوجناح بارزاني وطالباني براي هماهنگي بيشتر وحتي اتحاد دو دولت خودخوانده «اربيل» و «سليمانيه» بيشتر شده است.
به اعتقاد عثمان وساير رهبران كرد عراق، فدراليسم بايد در كردستان عراق در چارچوب قانون اداره انتقالي حكومت وبامشخص كردن جزئيات آن اجرا شود . يكي از موارد مهم اين جزئيات از نظر آنان، بازگشت كركوك و مناطقي كه به استانهاي دياله (خانقين) و نينوا (موصل) ملحق شده اند ، به اقليم كردستان عراق است. كردها همچنين خواهان برچيدن آثار عربي كردن وكوچ اجباري در مناطق كردنشين هستند كه رژيم گذشته اعمال كرد ودهها هزار خانواده كرد را مشمول كوچ اجباري كرد. «هوشيار زيباري » وزير امور خارجه كرد تبار عراق نيز همانند ساير رهبران كردها، ديدگاه آيت الله سيستاني را غيرعملي مي داند، اگرچه همانند هرسياستمدار ديگر عراقي ترجيح مي دهدحتي در صورت قبول نداشتن ديدگاههاي آيت الله سيستاني ، از رويارويي مستقيم با وي بپرهيزد. لذا با احتياط مي گويد: من شخصاً اعتقاد دارم اين امكان وجود ندارد، زيرا در موقعيت كنوني نمي توان چنين انتخاباتي برگزار كرد، از مردم عراق سرشماري نشده است و برگزاري انتخابات مستلزم فراهم آوردن تداركات است. از اين رو، ما به وجود كارشناسان سازمان ملل متحد براي ياري دادن عراقي ها نياز داريم.
لذا در مجموع مهمترين اولويت كردها در روند تدوين قانون اساسي جديد، تحقق و تثبيت مسأله فدراليسم و ارتقا و تقويت هويت سياسي ـ حقوقي كردها در يك ساختار قانوني مادر يعني قانون اساسي عراق است. كردها در پي تأثيرگذاري بر روند تهيه وتنظيم قانون اساسي به نحوي هستند كه جغرافيا و اقليم كردستان عراق بويژه شهر كركوك در چارچوب ايالت فدرال كردستان قرار گيرد و نسبت به وضع موجود (خودگرداني) يك وضعيت ارتقا يافته يعني نوعي فدراليسم به رسميت شناخته شده و قانوني برقرار شود. از سوي ديگر، جناحهاي طالباني و بارزاني خواهان تقويت سهم كردها از سمتها و سمتهاي كليدي در دولت مركزي هستند و نسبت به جايگاه قانوني نهادهايي چون رياست دولت، فرماندهي ارتش و وزارت دفاع به شدت حساسند. با وجود چنين مخالفت هايي از سوي كردها با طرح آيت الله سيستاني و شيعيان، تجزيه و تحليل مخالفت هاي اخير شيعيان عضو شوراي حكومتي با حق ويژه كردها در مورد وتوي قانون اساسي دائمي عراق بهتر قابل تجزيه و تحليل است.
موضع آمريكايي ها
با وجود چنين چالشهايي، آمريكايي ها با نگاه ويژه خود به قانون اساسي عراق، وارد اين معادله مي شوند. مهمترين ديدگاه واشنگتن در مورد قانون اساسي جديد عراق، اعمال تفكرات و ديدگاههاي آمريكا در مورد رابطه دين و سياست در حكومت جديد عراق است. مطلوب آمريكا، استقرار يك رژيم لائيك در عراق است، ولي با توجه به واقعيات محيط عراق به عنوان يك كشور مسلمان ـ با اكثريت شيعه ـ امكان حذف مطلق شريعت اسلامي و دين اسلام از ساختار حكومت و جلوگيري از تأثيرگذاري آن بر اصول قانون اساسي ممكن نيست. لذا آمريكاتلاش مي كند از يك سو، صبغه ديني بودن قانون اساسي عراق را تا حد امكان كاهش دهد و از سوي ديگر، با توجه به واقعيات جامعه عراق آن نوع از احزاب و نخبگان شيعه را تقويت كند كه ديدگاههاي نزديكتري به آمريكا دارند.
در موضوع فدراليسم نيز با توجه به پذيرش اصل ديدگاه كردها به عنوان باني ايده فدراليسم از سوي اكثر گروهها و بازيگران ذي نفوذ در شوراي حكومتي و فقط وجودبرخي اختلاف ديدگاهها در مورد تعريف فدراليسم و مصاديق آن، آمريكا نيز مخالفتي باتشكيل عراق فدرال ندارد. تنها ملاحظه واشنگتن در اين موضوع، نگاه به مسأله فدراليسم در چارچوب كنترل و مديريت چالش هاي تركيه و كردهاي عراق از سوي آمريكا است. از سوي ديگر، آمريكا با توجه به مخالفت تركيه باتقويت هويت سياسي كردهاي عراق، درصدد جلوگيري از تبديل اين چالش به يك «كانون فعال منازعه» است. لذا پيش بيني مي شود در بحث تعيين سرنوشت كركوك و حقوق كردها و تركمان ها در قانون اساسي جديد، آمريكا طبق راهبرد كنترل و مديريت اين چالش عمل كند.
جمع بندي
مسأله قانون اساسي عراق از ديد احزاب و گروههاي عراقي داراي اهميتي بيش از مسأله دولت موقت است، چون دولت آينده عراق، موقتي است و كار ش به پايان مي رسد، ولي اين قانون اساسي كشور است كه باقي مي ماند و آينده و شكل دولت عراق و اختيارات طوايف و قوميت ها و احزاب رامشخص مي كند.
همه گروهها و احزاب عراقي در حال حاضر خواهان داشتن نقشي فعال تر و مهمتر در تدوين قانون اساسي هستند، زيراهمه آنها به خوبي مي دانند كه هر چه به عنوان قانون اساسي به مردم عراق ارائه شود به احتمال بسيار، مردم به آن رأي خواهند داد. بنابراين باتوجه به مشكلات وخيم و پيچيده اي كه ملت عراق با آن مواجه است، اين مردم نه زمان و نه نهاد جايگزيني را در اختيار ندارد تا در فرستي مناسب، قانون اساسي جامعي را تدوين كنند. لذا به نظر مي رسد حصول توافق بين تمامي طرف هاي عراقي در مورد قانون اساسي نيز بسيار دشوار باشد، حتي اگر در اين مرحله نيز نوعي توافق تاكتيكي به دست آيد، بيشتر به كنترل و مديريت چالش ها و اختلافات شبيه خواهد بود و نه حل و فصل آنها.