|
اولين خبر جلسه شوراي حكام هسته اي
پرونده ايران گشوده ماند
• البرادعي: بازرسي در ايران ادامه مي يابد
گروه سياسي ـ محمد نوري: ايران ديروز براي سومين بار در طول يك سال در برابر مهم ترين مرجع بين المللي قرار گرفت تا قضاوت ۳۵ داور امور هسته اي درباره كارنامه فعاليت هسته اي اش جاري شود. شوراي حكام آژانس اتمي در طول يك هفته نشست خود هرچند درباره پرونده هسته اي ليبي، كره شمالي و شايد پاكستان هم نظر خواهد داد، اما طبق گفته ناظران خبري، مسأله ايران كانون اصلي بحث و تصميم گيري خواهد بود.
آژانس اتمي و مقر آن «وين» پس از سه بار آمد و رفت پرونده هسته اي ايران، مهم ترين كانون رايزني براي ديپلماتهاي ايراني و مهم ترين كانون خبري براي افكار عمومي ايران ـ كه چندان رغبتي براي خبرهاي سياست خارجي ندارند ـ شده است. پس از قريب يك سال كش و قوس، پرونده هسته اي ايران در نگاه دولتهاي دوست و رقيب ايران نيز حكم يك معيار تعيين كننده براي روابط خارجي تهران را پيدا كرده است. ايران با پذيرش حكميت آژانس اتمي و نيز پذيرش ضوابط حقوقي اين نهاد، به طور داوطلبانه، حق تعيين تصميم گيري آژانس اتمي را درباره سرنوشت مهم ترين مسأله سياست خارجي خود پذيرفته است. بر همين اساس، جمهوري اسلامي نه تنها دروازه سري ترين مراكز امنيتي خود را به روي بازرسان آژانس اتمي گشوده، بلكه در آخرين مرحله، محرمانه ترين اسناد معاملات هسته اي خود را كه حتي متحدان بزرگ تهران از آن بي خبر بودند، در اختيار البرادعي قرار داده است. به هرحال، حاصل قريب چهار ماه تحقيق و بازرسي آژانس اتمي (از اجلاس نوامبر تاكنون) ديروز با عنوان «گزارش البرادعي» در دستور كار شوراي حكام قرار گرفت. ۳۵ عضو شوراي حكام به عنوان نمايندگان پنج قاره جهان و «سمبل اراده جهاني» پس از چند روز شور و مشورت درباره چند و چون فعاليت هسته اي آينده ايران رأي خواهند داد. شوراي حكام كه تركيبي از نزديكترين دوستان ايران (مالزي) تا سرسخت ترين مخالفانش (آمريكا) در آن صف كشيده اند، طبق سنت دو اجلاس پيشين، در پرونده ايران روند رايزني خود را بر محور اجتماع و جناح بندي نمايندگان دولتها در سه گروه (گروه اول با رياست آمريكا و شامل اعضايي چون كانادا، استراليا و نيوزيلند، گروه دوم با محوريت سه دولت بزرگ اروپا، آلمان، فرانسه و انگليس، گروه سوم تحت عنوان غير متعهدها با رياست مالزياييها) پيش مي برد. همچنان كه ناظران خبري در وين اعلام كرده اند، در سومين اجلاس آژانس اتمي نيز سه تيم شوراي حكام روند مسائل هسته اي ايران را با سه ديدگاه مخالفت با هرگونه فعاليت هسته اي ايران (گروه آمريكا) كنترل و مهار رفتار هسته اي ايران (اروپاييها) و هسته اي شدن صلح آميز ايران (غير متعهدها) دنبال مي كنند. شوراي حكام ديروز ۱۰/۳۰ دقيقه به وقت وين در حالي گزارش محمد البرادعي را در دستور كار قرار داد كه اين بار بر خلاف گذشته شوراي حكام به جاي پرداختن به كليات عملكرد هسته اي ايران، دو برگ مشخص از اوراق پرونده اتمي ايران را به عنوان دو اتهام به بحث مي گذارد، اتهام اول از عدم ارائه بخشي از فعاليتهاي غني سازي مراكز تحقيقات هسته اي ايران به البرادعي ناشي مي شود و اتهام دوم اين است كه ايران بدون آگاهي آژانس به شبكه بزرگ قاچاق اورانيوم وارد شده و به تهيه تجهيزات مواد و لوازم غني سازي بويژه دستگاههاي سانتريفوژ مبادرت كرده است. محور اول از گزارش البرادعي ايران را در مظان اتهام پنهان كاري قرار مي دهد و محور دوم شائبه و اتهام نقض و ناديده گرفتن پادمانها و ضوابط آژانس انرژي اتمي را پيش كشيده است. سومين اجلاس آژانس اتمي همچون اجلاسهاي قبلي با اتفاقاتي غير منتظره روبرو است كه نشانه هايي از بيم و اميد را در نگاه ايرانيها مي نشاند. تصميم آمريكا براي انصراف از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مهم ترين اتفاق مثبت در نگاه دولتمردان ايران تلقي شد و در چند روز مانده به گردهمايي شوراي حكام، خاطر ايرانيها را از يك اتفاق فاجعه بار آسوده كرد. پس از اين تصميم آمريكا، خوشبيني مقامات ايراني تا آنجا بود كه دبير شوراي امنيت و مسؤول پيگيري پرونده امور هسته اي طي سخناني كه حكم پيامي به اجلاس وين را داشت و اعلام كرد كه آژانس اتمي بايد در اين نشست براي هميشه پرونده بحث درباره امور هسته اي را ببندد. او در اظهارات خود كه تيتر اول رسانه هاي يك جناح را پوشاند، اين نويد را داد كه دعواي جهانيان بر سر مسائل هسته اي ايران پس از ۱۸ اسفند پايان خواهد گرفت، اما محمد البرادعي در روز گشايش جلسه شوراي حكام با حضور در جمع خبرنگاران بي آنكه نامي از مسؤول هسته اي ايران ببرد، هرگونه خواسته اي براي بستن باب بررسي عملكرد اتمي ايران را از اساس منتفي خواند. سخن صريح مقام اول هسته اي جهان اين بود كه خارج شدن موضوع پرونده هسته اي ايران از دستور كار آژانس، موكول به حل برخي مسائل باقي مانده است. به گفته البرادعي آژانس اتمي تنها زماني كه كارخود را درزمينه راست آزمايي فعاليتهاي هسته اي گذشته ايران به پايان رساند مي تواند موضوع ايران ديگر در دستور كار آژانس قرارنداشته باشد. البرادعي راهكار اين قضيه را هم نشان داد: اين مسأله تاحدزيادي به موفقيت ما درحل مسائل باقي مانده و ميزان ادامه همكاري با ايران كه اميدواريم شاهد آن باشيم، بستگي دارد. رئيس آژانس در ادامه اظهاراتش كه تلاش مي كرد خوشبيني ها را نفي كند، گفت: درگزارشهاي اخير خود اشاره كرده است كه ايران وليبي، مقررات پادمانها رانقض كرده اند. وي گفت: موضوع افشاشدن يك شبكه بزرگ بازارسياه مواد و تجهيزات هسته اي، موضوع مهم ديگري است كه دراين جلسه مطرح مي شود. * آمريكا به دنبال سازوكار كنترل و تنبيه شايد واقع بينانه ترين روايت را ازخط مشي نماينده آمريكا دراجلاس آژانس گزارشگر فرانسه داده كه گفته است لابي آمريكايي ها به كمك دولتهاي مهمي مثل كانادا و استراليا برآن است كه يك مكانيسم تنبيهي و كنترلي دايمي برروي فعاليت هاي ايران اعمال شود. طبق اين گزارش، آمريكا پيش نويس قطعنامه اي را عليه بخش هاي اعلام نشده برنامه هسته اي ايران تهيه كرده است، چرا كه قصددارد راهي براي تداوم فشارهاي وارده بر تهران به منظور اعلام كامل فعاليت هاي هسته اي اش بيابد. مطالب منتشرشده در سايت وزارت خارجه آمريكا كه مواضع رسمي كاخ سفيد است نيز دلالت بر اين داشت كه جناح تحت نفوذ آمريكا ازتلاش براي صدور يك بيانيه محكوميت و مجرمانه شناختن كار ايران چشم پوشي نخواهدكرد. مجدداً سايت خبري وزارت خارجه آمريكا از نگراني عميق ايالات متحده نسبت به برنامه هاي سري جمهوري اسلامي در زمينه اتمي خبرمي دهد. سايت مزبور به نقل از يك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد: ايالات متحده همچنان نگران اين است كه رژيم ايران مقررات قطعنامه ۲۶نوامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را رعايت نكرده است. اين سايت نكاتي را ذكركرده كه همان مواضع فرستاده آمريكا به اجلاس وين است. ازجمله اينكه ايران فعاليتهاي خود را بطوركامل گزارش نكرده و در تصويب پروتكل الحاقي قصور ورزيده است. ايران تعهدش در ارتباط با متوقف ساختن كليه برنامه هاي غني سازي اورانيوم را زيرپاگذاشته است. اين سايت يادآور شد سال گذشته سه گزارش البرادعي اين موضوع را تأييدكرد كه رژيم ايران براي مدت قريب به دو دهه فعاليتهاي هسته اي سري داشته است. اين فعاليتها شامل فعاليتهاي پنهاني غني سازي اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم بوده است. دراين حال يك منبع ايراني گزارش داده است: هيأت نمايندگي آمريكا در شوراي حكام متن بيانيه شديداللحني عليه جمهوري اسلامي ايران را تهيه كرده است كه قراراست به عنوان سند پيشنهادي آمريكا توسط آژانس منتشرشود. دراين پيش نويس با رضايت از اينكه ايران پروتكل الحاقي را درتاريخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضاكرد: اعلام شده است اين پروتكل تا به حال طبق قطعنامه ۱۲سپتامبر ۲۰۰۳ و ۲۶نوامبر ۲۰۰۳ شوراي حكام تصويب نشده است و باتوجه به نگراني هاي بسيارجدي درباره اظهارات ايران دراكتبر ۲۰۰۳ (كه شورا در قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ از اين كشور درخواست كرده بود) ادعاشده است كه اين اظهارات نسبت به تعدادي قصور كه آژانس از آن زمان برملاكرده، نه درست بود و نه كامل. بيانيه آمريكا مي افزايد: يك طرح پيشرفته سانتريفوژ شامل فعاليت هاي تحقيقات، تست و ساخت وابسته، دوطيف سنج وسيع كه در برنامه غني سازي ليزري استفاده شده بود و طرح هايي براي ساخت سلول هاي گرم در راكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك (كه رسيدگي و تحقيق بيشتري براي آنها لازم است) نكاتي هستند كه ايران درباره آنها اطلاع نداده است. آمريكاييها همچنين نوشته اند: باتوجه به يافته هاي رئيس آژانس در گزاش ۲۴ فوريه ۲۰۰۴ (GOV/2004/11)، بيشتر كارگاههايي كه در برنامه غني سازي سانتريفوژ ايران استفاده شده اند، «متعلق به سازمان هاي صنعتي نظامي» بوده اند. بيانيه آمريكا در پايان مي گويد: شوراي حكام در قطعنامه هاي ۲۶نوامبر ۲۰۰۳ و ۱۲سپتامبر ۲۰۰۳ از ايران خواست كه تمام فعاليت هاي فرآوري و غني سازي را تعليق نمايد، خاطرنشان مي كند كه ايران تا به حال چنين كاري را انجام نداده است. تكرارمي كنيم كه همكاري فعال، نزديك و فوري با آژانس ازسوي سه كشور درزمينه شفاف سازي سؤالات باقي مانده درمورد برنامه هسته اي ايران (به ويژه پذيرش تكنولوژي هسته اي ازمنابع خارجي) هستيم. آمريكا در پايان خواسته است: باتوجه به اينكه آژانس درحال بررسي ريشه ها و منابع تهيه تكنولوژي و تجهيزات و موادهسته اي و غيرهسته اي پيداشده درايران است. از رئيس آژانس مي خواهيم كه تا پيش ازماه مه (ارديبهشت آينده) گزارشي درباره اين موضوعات و اجراي قطعنامه ها درايران، براي ملاحظه شوراي حكام درماه ژوئن تهيه كند و اگر هرچه زودتر بشود. ما سپاسگزاريم. * سند اعتراض آميز ايران به گزارش البرادعي درهمين حال مقامات جمهوري اسلامي ايران درپي گزارش محمدالبرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران، به طوررسمي پاسخ اعتراض آميز خود را اعلام كردند. يك مقام مطلع كه خواست نامش فاش نشود درگفت وگوبا ايسنا با بيان مطلب فوق و اينكه سند اعتراض آميز ايران به گزارش البرادعي دراختيار اعضاي شوراي حكام قرارگرفت، گفت كه اين سند پانزده صفحه اي از بخش هاي حقوقي و فني تشكيل شده است. وي گفت كه در بخشي از اين سند آمده است كه اجراي پروتكل الحاقي توسط مقامات ايران بر تأييد و تصويب آن ازسوي پارلمان ايران مقدم است، چيزي كه واضح است اين كه اقدام داوطلبانه مقامات ايران براي بيشترين همكاري و شفاف سازي از پاراگراف ۵ گزارش حذف شده است. ساختار تجهيزات ازهم بازشده و اجزاي R&D پروژه تبديل اورانيوم توسط ايران تحت نظارت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در ۱۴ ژانويه ۲۰۰۴ طبق مقررات در پاراگراف ۱۹ اين گزارش اشاره نشده است. به گفته وي اين سند مي افزايد كه كل پلوتونيومي كه بنابر تخمين مقامات آژانس در ايران توليدشده حداكثر ۲گرم است، بنابراين عبارت «حقيقتاً بالاتر» است كه در پاراگراف ۲۶ (گزارش البرادعي) آورده شده، گمراه كننده است. اين مقام مطلع افزود كه در بخش ديگري از اين سند آمده است: در پاراگراف ۳۷ عبارت «بيشتر كارگاهها متعلق به سازمان هاي صنعتي نظامي است» نيز درست نيست. باتوجه به جزئيات ارائه شده در ۲۱اكتبر ،۲۰۰۳ از هر ۱۰ كارگاه ۳كارگاه براي ساخت اجزاي دستگاههاي سانتريفوژ متعلق به «صنايع دفاع» بوده است و اين كارگاهها نيز پيش ازاين توسط بازرسان آژانس موردبازرسي قرارگرفته بودند. به گفته وي اين سند همچنين مي افزايد: در پاراگراف ۳۸ عبارت «دسترسي كنترل شده و محدود» نادرست است؛ زيرا اززمان بازرسي بازرسان آژانس درايران آنها دسترسي نامحدودداشته اند. دربخش ديگري از اين سند اعتراض آميز آمده است: اطلاعات درمورد دوكارگاه فرآيند تكنيك اصفهان و پارس تراش تهران كه ساخت اجزاي دستگاههاي سانتريفوژ را برعهده دارند پيشتر در گزارش ۲۱اكتبر ۲۰۰۳ به مقامات آژانس ارائه شده بود. اين مقام مطلع همچنين گفت كه دربخش ديگري از اين سند آمده است: اعلام گزارش اكتبر۲۰۰۳ كاملاً به معني ارائه تصويركاملي از فعاليت هاي ايران تحت نظارت آژانس انرژي اتمي و باتوجه به توافقنامه پادمان بود. بنابراين نتيجه گيري وجود پاره اي كوتاهي ها و قصور توجيه پذيرنيست. ايران قصدداشت تا با ارائه اطلاعات درمورد R&D طرح P2 همراه باتوضيحات بيشتري كه موردنياز است مطابق زمانبندي ارائه شده توسط آژانس در پروتكل الحاقي عمل كند.
|