* نگين نوشيرواني

اقتصاد ايران بيش از آنكه تابع پارامترهاي داخلي خود باشد، تابع شرايط و فضاي سياسي بويژه فرهنگهاي سياسي حاكم برجامعه بوده است . اين سنت اقتصادي كه متأسفانه نقش آن در ۲۵ سال گذشته پررنگ تر شده سنتي نيست كه به تازگي ويا از پس از انقلاب مرسوم شده باشد، بلكه ريشه در قرون گذشته دارد.
با نگاهي به تاريخ گذشته ايران قبل از آنكه شاهد دگرگونيهاي عميقي در اقتصاد كشور باشيم، شاهد تحولات عميق و ريشه دار در نظام سياسي كشور هستيم. به عبارت ديگر اين تحولات سياسي دركشور بوده كه ، تحولات اقتصادي را به دنبال خود كشانده است. ملي شدن صنعت نفت كه مي توان آن را نقطه عطفي در مبارزات مردم ايران عليه رژيم محمدرضاشاه دانست، داراي ظاهري اقتصادي وباطني كاملاً سياسي بوده است وهمين طور قيام تنباكو در دوران ناصرالدين شاه . اين كه تحولات اقتصادي ايران به دنبال تحولات سياسي بوده است را مي توان يكي از نقاط ضعف، تاريخ تحولات اقتصادي ايران دانست وآن را از مهمترين دلايل عدم توسعه يافتگي اقتصاد ايران قلمداد كردعبور تصميمات اقتصادي از فيلترهاي فرهنگ سياسي در هيچ زمان به نفع اقتصاد و مردم ايران نبوده و همواره هزينه سنگيني را بردوش كشور گذاشته است. عقب نشيني هاي آشكار از تصميماتي كه يكشبه اتخاذ شده وسابقه طولاني آن در تاريخچه تحولات اقتصادي كشور بسيار هويدا است ، از نمونه هاي بارز ومتداول تأثيرپذيري تصميمات اقتصادي از فرهنگ سياسي حاكم به شمار مي رود.
جان فوران در كتاب «تاريخچه تحولات اجتماعي ايران» بطور شفاف تصميمات اقتصادي و سياسي رژيم هاي گذشته ايران از زمان صفويه تا دوران پهلوي را مورد بررسي قرار داده است.
اين بررسي نشان مي دهد كه غالب تصميمات اقتصادي ايران رنگ و بو و خصلت سياسي داشته وتصميماتي كه فارغ از فرهنگ وجو سياسي اتخاذ شده بسيار اندك بوده است.«اصلاحات ارضي» به خودي خود تصميمي قابل دفاع ودرخور توجه است . اين تصميم در قرن هفدهم انگلستان باعث رونق بيشتر كشاورزي و تشكيل طبقه بورژوا و حركت به سمت انقلاب صنعتي مي شود. اما درايران منجر به نابودي كشاورزي، هجوم كشاورزان به سمت شهر وافزايش بيكاران شده وحتي در جريان آن صنعت هم شكل نمي گيرد. چرا كه فرهنگ حاكم بر تفكر «اصلاحات ارضي» پيش از آنكه اقتصادي ونشأت گرفته از ضروريات اقتصاد ايران باشد ، سياسي وناشي از فشارهاي بيروني بوده است.
بررسي تصميم گيريهاي اقتصادي نظام هاي مختلف جهان حاكي از آن است كه هركجا سياست وارد اقتصاد شد، به ضرر كنشگران وفعالان اقتصادي تمام شده وعليه منافع اقتصادي بوده است . فرق هم نمي كند كه نظام سرمايه داري باشد و يا سوسياليستي …
تصميم اخير آمريكا كه پيشرفته ترين نظام سرمايه داري جهان را دارد، عليه سرمايه گذاري شركتهاي نفتي خود دركشوري مانند ايران شاهدي براين مدعاست . اين تصميم بيشتر از آنكه به ايران ضربه بزند شركتهاي نفتي آمريكايي را از يك فرصت مناسب محروم كرده واين محروميت براي آنها بسيار سنگين تمام شده است.
اقتصاد زيرپاي سياست
اما تصميمات اقتصادي اي كه در ۲۵ سال گذشته درايران اتخاذ شد ، چطور؟ بار منفي سياسي اين تصميمات براقتصاد كشور تاچه حد بوده، چه تحديدها و تهديدهايي را به وجود آورده و چه فرصت هايي را برباد داده است؟!
جداول روبرو تصميمات اقتصادي مهم ۵ دوره مجلس را نشان مي دهد.
| مجلس اول
فضاي سياسي مجلس اول كه بين سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ تشكيل شد در اصل متأثر از فضاي اوايل پيروزي انقلاب بود. با يك ديدگاه چپگرايانه . لذا مصوباتي كه در آن دوران از مجلس بيرون آمد همگي به سمت حاكميت اقتصادي دولت و عليه بخش خصوصي گرايش داشت.
ممنوع كردن خريد وفروش مسكن و دايركردن دفتر صدور مجوز خريد مسكن در شهرهاي بزرگ ، دولتي كردن بازرگاني خارجي ، قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در راستاي ملي كردن بانكها صورت گرفت و قانون تأمين منافع كارگران نمونه اي از مصوبات آن دوران است.
| مجلس دوم
فضاي سياسي مجلس دوم، كه بين سالهاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ تشكيل شد، متأثر از فضاي جنگي كشور است . اما هنوز هم نگاههاي چپگرايانه برآن حكومت مي كند. ازاين رو مصوبات اقتصادي آن دوران حول مجازات وتشديد مجازات دور مي زند. در آن مقطع توزيع اكثر كالاها در اختيار دولت بود و احتكار وگرانفروشي از معضلات اساسي اقتصاد آن دوران به شمار مي رفت.
| مجلس سوم
يكسال پس از تشكيل مجلس سوم كه دوره آن از سال ۱۳۶۷ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۱ ادامه يافت، جنگ به پايان رسيد. طبيعتاً بازسازي اقتصادي كشور از اولويت خاص برخوردار بود. بر همين اساس تصويب قانون برنامه اول توسعه را بايد از مهمترين مصوبات اقتصادي اين مجلس به حساب آورد.اما هنوز نگاههاي سياسي و فرهنگ سياسي حاكم بر مجلس نگاه چپ بود. به همين خاطر تصويب قوانيني مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور دور از انتظار نيست.
| مجلس چهارم
مجلس چهارم با حذف نگاه چپ تشكيل شد. نگاه حاكم بر اين مجلس نگاه راست اقتصادي البته از نوع سنتي آن بود.تصويب قانون برنامه دوم توسعه ، نظام مهندسي وكنترل ساختمان و چگونگي اداره مناطق آزاد كه البته از لوايح دولت بوده اند را مي توان از مصوبات شاخص مجلس چهارم به حساب آورد. در دوران مجلس چهارم اقتصاد كشور با معضلات بنياديني مانند بدهي خارجي و تنش هاي سياسي بيروني مواجه شد. تنش هايي كه بخشي از آن از فرهنگ سياسي وقت نشأت مي گرفت و لذا هيأت حاكمه قادر نبود مصوبات اقتصادي متناسب با شرايط دروني و بيروني اقتصاد ارائه دهد. چرا كه مصوباتي كه مي توانستند شرايط و فضاي اقتصادي را تسهيل كنند با فرهنگ سياسي حاكم مغايرت پيدا مي كرد.
| مجلس پنجم
مجلس پنجم با دو نگاه فرهنگ سياسي راست سنتي و فرهنگ تكنوكرات كارگزاران تشكيل شد. قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي، تشويق و احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري، معافيت كارگاههاي داراي ۵ نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار و نيز برنامه سوم توسعه را مي توان از مهمترين مصوبات اقتصادي مجلس پنجم كه دوره آن بين سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ بود، به حساب آورد.
| مجلس ششم
مجلس ششم، مجلسي كه از دل دوم خرداد سر بر آورد و از سال ۱۳۷۹ آغاز به كار كرد و طي دوران فعاليت همواره از سوي محافظه كاران متهم به سياسي كاري بوده است. اين مجلس كه كارش با فشارها و تنش هاي سياسي و نيز عدم همراهي برخي نهادهاي حكومتي عجين بوده تاكنون مصوبات اقتصادي اي چون قانون جلب وحمايت سرمايه گذاري خارجي، قانون اصلاح مالياتها ، قانون تجميع عوارض، قانون اصلاح قانون چك ، قانون مقابله با قاچاق و... داشته است. هرچند پيش از آغاز به كار اين مجلس، احتمال مي رفت برخي نگاه هاي چپگرايانه مؤثر برنمايندگان ، فضا را به سمت دولتي كردن اقتصاد ايران پيش ببرد، اما كارنامه فعلي مجلس خلاف اين را نشان مي دهد.
|... و اينك مجلس هفتم
اكثريت آنهايي كه پا به مجلس هفتم خواهند گذاشت، از «دولت رفاه» حرف مي زنند، در تراكت هاي تبليغاتي خود شعار نشاط و آباداني ايران را سر مي دهند وحتي هيچ ابايي ندارند از اينكه بگويند: « اگر ضرورت ايجاب كند، به مجلس نمايندگان آمريكا پيام مي فرستيم» ، آنها اصلاً دوست ندارند «محافظه كار» خوانده شوند؛ حداقل از زمان شروع تبليغات انتخابي خود تلاش كرده اند خود را «اصلاح طلب واقعي» نشان دهند، اعمال فشار بر دولت خاتمي را رد مي كنند، احتمال تهديد آزادي هاي سياسي و مدني پس از به قدرت رسيدن را شايعه رقبا اعلام مي كنند. برخي اما با توجه به سوابق باور نمي كنند، چرا كه معتقدند ديدگاههاي ايدئولوژيكي و سياسيشان، در عمل به آنها اجازه چنين تحولي را نمي دهد اما كم نيستند آنهايي كه تحولي هرچند تدريجي را در اين نو محافظه كاران به انتظار نشسته اند چون معتقدند ديگر «جبر زمانه» اينان را وادار به اصلاحات مي كند: پيش رويشان، راه يكطرفه اي گشوده شده كه در صورت ادامه وضع موجود، چاره اي جز پيمودن آن ندارند زيرا وضعيت كشور تا ۱۰ سال آينده به اين صورت در خواهد آمد.
تا ده سال ديگر:
* جمعيت بيكار كشور به ۵‎/۳ ميليون نفر و نرخ بيكاري به ۱۷‎/۵ درصد افزايش مي يابد.
* تراز تجاري كشور با ۲۰ ميليارددلار كسري مواجه مي شود
* رشد نقدينگي و تورم به ترتيب به ۲۷‎/۳ درصد و ۲۲ درصد مي رسد.
عده اي ديگر چالش هاي پيش رو را بسيار جدي تر و نزديكتر مي بينند و مي گويند: «سياستگذاران وقانونگذاران آتي، يك معادله با چند مجهول پيش رو دارند: در ظرفيت توليد و قيمت نفت با محدوديتي جدي مواجهند و ديگر نمي توانند با درآمدهاي نفتي، شكاف نيازهاي روزافزون جامعه را پر كنند و به پرداخت يارانه ها ادامه دهند، در جذب سرمايه داخلي و خارجي و ايجاد اشتغال با بحران اساسي دست به گريبانند و اينها درحالي است كه دولت هر روز سنگين تر و بخش خصوصي نحيف تر مي شود.» «اما آنچه از همه مؤثرتر به نظر مي رسد آنكه در حال حاضر هم پيوندي با اقتصاد جهان ناگزير است اما ايران هيچ يك از پيش شرطهاي آن را در اختيار ندارد.»
و بالاخره همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه «با منابع موجود و تداوم شيوه هاي گذشته، حتي امكان بقا در وضعيت فعلي هم وجود ندارد.»
اما وكلاي آتي مجلس كه هنوز پا به گود نگذاشته اند، حرف ديگري دارند، آنها وعده هايي را مي دهند كه به گواه صاحبنظران با ساختار كنوني ايران، تحقق آنها به سختي امكانپذير است.
شايد از اين رو است كه وقتي چهره هاي شاخص مجلس آتي وعده مي دهند كه ايران را به «ژاپن اسلامي» تبديل مي كنند، منتقدان واكنش چنداني نشان نمي دهند، چه مي دانند عمر پنج ساله قانونگذاري كفاف نمي دهد كه بار سنگين چنين وعده اي به سر منزل برسد.
«ما دوست داريم نخست اوضاع ايران به لحاظ رفاه، عدالت، آزادي، درآمد سرانه، سلامت جسم و روان بر تركيه، پاكستان و مالزي پيشي گيرد همانگونه كه درقبل از اين كشورها جلوتر بود، بنابراين رسيدن به ژاپن پيشكش »اين واكنش يكي از روزنامه هاي صبح به وعده «ژاپن اسلامي» بود هر چند در عين حال، رقبا هم محتمل مي دانندكه در صورت تغيير رويه اساسي محافظه كاران در عرصه سياست داخلي و خارجي اين رؤيا به حقيقت نزديك شود. منتقدان، امروز منتظرند تا ببينند آنها از ميان گزينه هاي احتمالي مطرح مي توانند كدام رويه را در پيش گيرند؟
آيابه «فشار در درون، امتيازدهي در بيرون» روي مي آورند؟ آيا الگوي «توسعه چيني» را در دستور كار قرار مي دهند؟... و دهها سؤال ديگر. در اين ميان اما بحث الگوي توسعه چيني از همه گرم تر است به ويژه آنكه محافظه كاران از مدتها پيش در محافل و سخنرانيها و جرايد و رسانه هاي تبليغاتي خود براي آن زمينه سازي كرده بودند، با وجود اين، در كشاكش انتخابات مجلس هفتم، اين برنامه از زواياي مختلف در معرض نقد جدي قرار گرفت: