سيمان يكي از مصالح عمده واصلي موردنيازدر ساخت و ساز است كه بسته به شرايط وامكانات ديگر مصرف كننده معمولاً با شروع فصل مناسب، كاربرد وسيع وگسترده اي پيدا مي كند وطبيعي است كه باتوجه به افزايش تقاضا از طرف مصرف كنندگان تغيير نسبي افزايش قيمت نيز بطور سالانه داشته باشد. اين موضوع در مورد اكثر كالاها نيز صادق است اما ازجمله عواملي كه باعث افزايش ناگهاني قيمت كالا مي گردد هزينه حمل ونقل است كه اين مورد خصوصاً در مورد سيمان در كشورمان كاملاً محسوس ومشخص است . از آنجايي كه سيمان كالايي حجيم است وهزينه حمل ونقل آن نسبت به قيمت تمام شده آن زياد مي باشد منطقي است كه جابه جايي آن از يك فاصله منطقي تا محل مصرف بيشتر نشود. اين فاصله حداكثر حدود دويست كيلومتر است به همين خاطر سيمان را معمولاً كالاي منطقه اي نيز نامگذاري مي نمايند وحتي افزايش توليد آن را باتوجه به مصرف نواحي نزديك به محل كارخانه درنظر مي گيرند كه اين مورد از جمله معايب سرمايه گذاري در صنعت سيمان است و لذا تنها كشورهايي در صنعت سيمان سرمايه گذاري مي نمايندكه مواد اوليه آن هم در فاصله منطقي نسبت به محل احداث كارخانه دراختيار داشته باشند ويا اينكه در كشورهاي ديگر كه امكانات مناسب داشته باشند اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند. درايران خوشبختانه وفور مواد اوليه آن هم در گستره كشور، نيروي كار ، انرژي ارزان وتكنولوژي و دانش فني موردنياز همگي در حد خوب وقابل قبول وجود دارد اما هزينه حمل ونقل بسيار زياد است . هزينه حمل ونقل جاده اي بيش از ۱۱۰ ريال براي تن كيلومتر است ولازم است بدانيد كه برخلاف همه جاي دنيا هزينه حمل ونقل با كاميون درايران نسبت به حمل ونقل ريلي ارزانتر است واين خود از جمله مشكلات نگهداري جاده هاي محدود ما و نيز از عوامل اصلي حوادث ناگوار جاده اي است كه ضرورت دارد مسؤولين فكري اساسي براي اين مورد نمايند.
ضمناً از ديگر مزيتهاي سيمان ايران، كيفيت مناسب، وجود بازار خارجي وداخلي ونياز همگي كشورهاي همسايه به اين كالاي استراتژيك است كه متأسفانه ما اصلاً ازاين امتياز استفاده نمي كنيم واگر دير شود اين موقعيت براي هميشه از دستمان مي رود. به هرحال همانطور كه همگان مي دانند در حال حاضر حدود ۳۲ميليون تن سيمان دركشور توليد مي شود كه به جز مقدار ناچيزي كه صادر مي شود بقيه درداخل كشور مصرف مي شود ومصرف هم درهمين حد وحتي كمتر است اما علل كاهش سيمان نزد مصرف كنندگان اصلي كه اخيراً بسيار محسوس شده است به نظر مي رسد به دلايل عديده اي باشد كه بخشي از آنها عبارتند از:
۱ ـ وجود واسطه ها و دلالان اقتصادي : نظر به اينكه نرخ عرضه سيمان كنترلي است ولي بخش عمده اي ازاين كالا توسط شركتهاي خصوصي توليد مي گردد. لذا ضروري است كه اين نرخ از حمايت دولت خارج ودر بازار مصرف به تعادل برسد. دراين صورت ميزان فعاليت واسطه ها محدود مي گردد و با اعمال سياست توزيع عادلانه سيمان مطابق نياز مصرف كنندگان واقعي عملاً عرصه فعاليت دلالان تنگتر مي گردد.
۲ـ سرمايه گذاري در بهينه نمودن و افزايش ناوگان حمل ونقل ريلي براي كاهش هزينه هاي حمل ونقل: اين مورد بايستي با استفاده از آخرين نتايج به دست آمده براساس پيشرفتهاي تكنولوژيكي و با اهميت خاص به مسائل ايمني و رعايت اصول صورت گيرد و فرهنگسازي شود تا توليد كننده رغبت پيدا كند كه تغيير وسيله حمل ونقل را بپذيرد.
۳ـ افزايش توليد: مطابق اطلاعات موجود رشد مصرف در سالهاي اخير حدود ۱۰ درصد بوده است به عبارت ديگر سالانه بايستي حدود ۳ميليون تن به ظرفيت موجود سيمان كشور افزود كه اين كار از طريق بهينه سازي، توسعه واحدهاي موجود، احداث كارخانجات جديد و روش اكسيژن دهي و … مقدور است.
همانگونه كه ذكر شد هزينه حمل ونقل مي تواند بر قيمت تمام شده تأثير بسزايي داشته باشد مثلاً اگر سيمان در هرمزگان تني ۳۲ هزارتومان تمام شود و بخواهد در مازندران مصرف شود بايستي حدود ۱۵ هزارتومان بابت حمل پرداخت شود. لذا قيمت تمام شده آن حداكثر حدود ۴۷ هزارتومان مي گردد. اما متأسفانه مطابق اطلاعات غيررسمي فقط هزينه حمل ونقل نيست كه مشكل ايجاد كرده است بلكه واسطه ها نسبت به افزايش قيمت نقش اصلي را بازي مي كنند. بنابراين پيشنهاد مي شود تا هنگامي كه كمبود سيمان در كشور وجود دارد به صورت زير عمل شود.
۱ـ حداقل از سه ماه قبل از كار ميزان نياز مصرف كنندگان سيمان مشخص گردد.
۲ـ توليدكنندگان مناطق ملزم به تحويل سيمان مطابق درخواستهاي واصله كه مطابق بند يك فوق به دستشان رسيده باشند (در تاريخ نياز) باشند.
۳ـ در مناطق پرمصرف سريعاً اقدام به تأمين سيمان مازاد از استانهاي همجوار كه مازاد سيمان دارند گردد. اين كار توسط استانداريها صورت پذيرد.
۴ـ در كوتاه مدت اقدام به ورود سيمان به داخل كشور گردد. اين موضوع علاوه بر اينكه نياز حاد مردم را جبران مي كند بدون سوبسيد باشد تا توليدكنندگان و سرمايه گذاران تشويق شوند تا در سيمان بيشتر سرمايه گذاري كنند.
۵ـ دولت بلافاصله با رفع نيازها واردات را متوقف كند يا اينكه سيمان ورودي ارزانتر تمام شود بديهي است سيمان وارداتي هيچگاه نمي تواند با سيمان توليد داخل رقابت كند و لذا واردات خود به خود متوقف مي گردد.
۶ـ براي سرمايه گذاري در صنعت سيمان تسهيلات بيشتر و وامهاي كم بهره درازمدت در نظر گرفته شود و براي سازندگان سيمان كه در كوتاه مدت كارخانه را آماده بهره برداري نمايند جايزه تعيين شود. سرمايه گذاري در صنعت سيمان براي يك دوره از ماليات ارزان استفاده كند و يا معاف از ماليات باشد و توزيع براساس پروانه ساختماني و مجوزهاي رسمي براي پروژه هاي عمراني و صنايع سيمان بر صورت گيرد.
۷ـ با توجه به رشد ساخت و ساز، پروژه هاي مهم سيمان بر و نياز بخش مردمي هر استان دقيقاً حداكثر ظرف مدت سه ماه بررسي و محاسبه و به وزارت صنايع و معادن اعلام شود تا براساس نيازها برنامه ريزي توزيع صورت گيرد. ضمناً با توجه به تنوع فصول كار در كشور پيشنهاد مي شود مصرف كنندگان نيز برنامه ريزي نمايند تا به تناسب وجود سيمان بتوانند پروژه هاي خود را اجرا نمايند. مثلاً استانهاي جنوبي كه زمستان نيز مي توانند كار اجرايي انجام بدهند در فصل تابستان فقط نياز خود را اعلام نمايند و اجازه بدهند سيمان كافي در اختيار استانهاي مناطق سردسير قرار گيرد تا نسبت به ساخت و ساز اقدام كنند.

• بقيه از صفحه ويژه ۱

«الگوي چين سه محور اساسي دارد، سركوب سياسي، آزاديهاي اجتماعي و رشد اقتصادي» . كه به نظر نمي رسد شرايط اجتماعي و سياسي ايران به گونه اي باشد كه ايران قادر به پيروي از اين الگو باشد. تا بدان جا كه برخي بر اين گمانند كه براي ايران راهي جز تمكين از پيمانهاي بين المللي و حقوق و آزاديهاي اساسي ملت باقي نمانده است. اما بودند منتقداني كه از زاويه اي ديگر به قضيه نگاه كردند: «حزب كمونيست چين كه به لحاظ سياسي يك حزب سركوبگر است در يك عقب نشيني آشكار تصميم گرفت روش گذشته را كنار گذارد و از دخالت در زندگي خصوصي مردم و رويه گذشته ، خودداري و اقتصاد بازار آزاد را تقويت كند.»
به عبارت ديگر گروهي معتقدند اصلاحات سياسي در مشي عملي زمامداران چيني رخنه كرده و آنها نيز از الزام جدي «توسعه سياسي » مصون نمانده اند.
اگرچه آش «الگوي توسعه چيني » آنقدر شور شد كه يكي از تئوري پردازان جناح محافظه كار، اذعان كرد ايران به هيچوجه امكان پياده سازي چنين الگويي را ندارد. او نوشت: «مي كوشند پيروي از مدل چيني را رويكرد نهايي محافظه كاران معرفي كنندتا در پرتوي آن اتهام ضديت با آزاديهاي سياسي و قرباني كردن آزادي در پيش پاي پيشرفت اقتصادي را وارد نمايند.» با اينكه برخي تحليلگران معتقدند بسياري از عملكردهاي افراطي چيزي جز اين را نشان نمي دهد.
* نان در برابر آزادي؟
فارغ از آنكه پيش بيني شود محافظه كاران در قالب مجلس هفتم كدام استراتژي را در پيش مي گيرند؟ تا چه حد به قواعد بازي سياسي تن مي دهند؟ و عرصه را براي منتقدان و رقبا تا كجا بازمي گذارند؟ عقبه فكري، عملكرد گذشته و موضع گيريهاي كنوني بسياري از آنها مي تواند فضايي نسبي از مجلس آتي به دست دهد. درتركيب مجلس هفتم اقتصادخوانده هايي كه در پي شعار عدالت اجتماعي اند، كم نيستند، در ميان شعارهاي آنها مبارزه با فساد، برخورد با مديران فاسد، مقابله با رانت خواران، كاهش فاصله طبقاتي و... بيش از هر چيز ديگر به چشم مي خورد. حال بايد ديد در شرايطي كه آنها اكثريت مجلس هفتم را در اختيار گرفتند و حمايت بسياري از نهادهاي حكومتي را همراه خوددارند، اين برنامه ها تا به كجامحقق خواهد شد؟ آيا به دور از شائبه برخوردهاي سياسي و عملكرد جناحي، رانت خواران اقتصاد ايران معرفي خواهند شد، آيا با برنامه اي جامع و علمي بر ايران «آفتاب تابان » مي دهد؟ يا اينكه در پس شعارهاي پوپوليستي خاطره توزيع فقر بار ديگر زنده مي شود؟ شايد بي مناسبت نبود پيشنهاد يكي از اصلاح طلبان كه مي گفت بايد تمامي قدرت را به محافظه كاران داد و نتيجه را ديد.
* از آرمان تا عمل
با تمام اينها به نظر مي آيد واقعيات، بستر ديگري را براي مجلس هفتم مي گشايد، بستري كه رؤياهاي متفاوت از بستر قبلي دارد.
واقعيت آن است كه فرهنگ سياسي حاكم بر مجلس هفتم، فرهنگ نه چندان تعديل شده مجلس چهارم و شايد هم كمي تندتر از آن باشد. چهره هاي اقتصادي ورودي به مجلس هفتم، چهره هاي آشنايي هستند. احمد توكلي وزيركار از دولت اول ميرحسين موسوي است كه مخالف تصويب قانون كار و نگرش دولت وقت بود و در آخر هم از اين دولت كنار رفت. ورود ديگر باره او به صحنه سياست در انتخابات دور ششم رياست جمهوري بود كه مقابل هاشمي رفسنجاني قرار گرفت و توانست ۴ ميليون رأي به دست آورد. مخالفت با سياست تعديل اقتصادي از مهمترين محورهاي مباحث انتخاباتي توكلي در زمان ششمين دوره رياست جمهوري بود كه به گفته او موجب افزايش شكاف درآمدي شده و عدالت اجتماعي را خدشه دار كرده است.
او پس از شكست در اين انتخابات، براي تكميل تحصيلات خود به انگلستان رفت و دكتراي خود را از آنجا گرفت. در انتخابات دور هشتم رياست جمهوري باز به صحنه بازگشت و در مقابل خاتمي قرارگرفت. اين بارهم شعار عمده او عدالت اجتماعي بود و بازهم شكست خورد. اين منتقد پر و پا قرص نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مي گويد : « ما هيچ وقت از سرمايه داري حمايت نكرديم . اين تهمت است.»
چهره آشناي ديگر محمد خوش چهره است كه اكنون رئيس گروه مشاوران شهردار تهران است. او در مخالفت با «جهاني شدن» بسيار معروف است و حتي آن را مغاير با «عزت اسلامي» مي داند.اين دو همراه با الياس نادران جز امضا كنندگان نامه سرگشاده اي به رئيس جمهور هستند كه در مخالفت با «طرح استراتژيك توسعه صنعتي ايران» نوشته شد. نامه اي كه مسعود نيلي تدوين كننده طرح استراتژيك توسعه صنعتي به آن جواب داد و در آن خواستار مناظره با نويسنده نامه و امضا كنندگان آن شد. جوابي كه پاسخ آن سكوت بود.اكنون اين تيم اقتصادي به مجلس هفتم راه يافته است. اما سؤال اين است كه آنها تا چه حد قادر هستند در تصميم گيريها فارغ از فرهنگ سياسي خود و جناح منتسب به آن اصلاحات اقتصادي بينديشند؛ تصميماتي كه منافع ملي را در برداشته باشد. به عبارت ديگر تصميماتي كه نه متأثر از مناسبات سياسي بلكه تحت شرايط و فضاي اقتصادي داخل و خارج اتخاذ شده باشد. آيا آنها و ديگر منتخبان مجلس هفتم قادر خواهند بود كه در اين چارچوب تصميم بگيرند؟ آيا آنها مي توانند پايه اي را بريزند كه ايران در سال ۱۴۰۰ به اقتدار اقتصادي برسد؟ آيا مي توانند شكاف درآمدي را كم كنند و با كنترل توسعه سياسي، مردم را به رفاه برسانند؟
به نظر مي آيد آنها تاكنون در خلأ مي انديشيدند و از واقعيت ها دور بوده اند. واقعياتي كه ايران در برخورد با آنها به «بن بست» نزديك شده است.
وقايع «يازدهم سپتامبر» يكي از آنهاست كه به مثابه نقطه عطف تاريخ جهان سرنوشت بسياري از كشورها را رقم زد و آنها را در مسير ناخواسته اي انداخت كه تا پيش از آن نمي خواستند. سوريه يكي از اين كشورهاست.
برنامه هاي هسته اي ايران نيز چالش جدي حكومت با جهان به شمار مي رود كه هنوز فرجام مشخصي پيدا نكرده است و ... بايد ديد آنها كه كرسي تصميم گيري و قانون سازي كشور را تصاحب كرده اند، آيا مي توانند از واقعيات فراركنند، يا آنكه آنها را دگرگونه مي بينند؟

در حال حاضر اكثر انحصارهاي شيلات رفع شده و به زودي اكثر فعاليتهاي آن غيردولتي مي شود.
لطف الله سعيدي ـ مديرعامل شركت سهامي شيلات ايران ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه شركت شيلات از جمله شركتهايي دولتي بوده كه انحصار صددرصد خريد و فروش ماهي را در گذشته در كشور در اختيار داشته است، افزود: در حال حاضر غير از صيد ماهيان خاوياري صددرصد فعاليت صيادي شيلات غيردولتي بوده و دولت در آن نقش ندارد.
وي گفت: در زمينه فرآوري، بسته بندي و صادرات هم اين شركت نقش تصدي گري نداشته و بيشتر در حوزه فراهم كردن زيربناها، تحقيق، آموزش و ترويج و پشتيباني توسعه فعاليتها تكيه دارد.
وي ادامه داد: اين اقدامات موجب شده با افزايش توليد ماهي در طول دوره گذشته مواجه باشيم.
مديرعامل شركت سهامي شيلات ايران با اشاره به توليد ۳۲هزار تن ماهي در سال۱۳۵۷ گفت: اين ميزان توليد در طي سال۸۱ به حدود ۴۰۰هزار تن رسيده و پيش بيني مي شود در پايان سال جاري اين مقدار به ۴۴۰ هزار تن برسد.
سعيدي خاطرنشان كرد: رسيدن به اين ميزان توليد ماهي در كشور در شرايطي است كه با كاهش صيد كيلكا ماهيان مواجه بوده ايم و در همه سالها با رشد مثبت در ساير فعاليتهاي صيادي رشد منفي صيد كيلكا ماهيان را نيز پوشش داده ايم البته تمامي اين مسائل به موجب رفع انحصارات در شيلات فراهم آمده است.
وي تصريح كرد: آخرين اقدام در كاهش نقش تصدي گري دولت در صيد ماهيان خاوياري است كه در اين زمينه اقدامات مؤثري آغاز شده و با اجرا گذاشتن آيين نامه اجرايي ماده۸۸ به سويي مي رويم كه در صيدماهيان خاوياري نيز شاهد رفع انحصار و تصدي گري باشيم.
وي تأكيد كرد: راهكار اجرا شدن اين امر تشكيل تعاوني و شركت سهامي خاص بوده كه اين كار آغاز شده و از اين پس با واگذاري فعاليتهاي دولتي به بخش غيردولتي اين شركت از تصدي گري صيدخارج شده و امور را به مردم و يا شركتهاي تعاوني واگذار مي كند.
سعيدي در مورد برنامه هاي آينده اين شركت اظهار كرد: توسعه صيد صنعتي تن ماهيان در اقيانوس هند به دليل محدوديتهاي زماني كه براي افزايش ظرفيت آن مواجه هستيم ازمهمترين برنامه هاي سال آينده شركت شيلات است.
مديرعامل شركت سهامي شيلات ايران افزود: همچنين افزايش توليدات در آبزي پروري و به ويژه ماهيان سردآبي و گرم آبي و ميگوي پرورشي با توجه به زيربناهايي كه فراهم شده و سرمايه گذاريهاي انجام شده از ديگر برنامه هاي آينده اين شركت خواهد بود.
وي با اشاره به رشد توليد ميگو در سالهاي اخير گفت: پيش بيني مي شود در سال۸۳ توليد ميگو بيش از ۵۰درصد رشد داشته باشد، در حالي كه در سال جاري اين ميزان نسبت به سال گذشته از رشد ۲۰درصدي برخوردار بوده است.

نبود نظارت كافي نهادهاي قانوني پولي مانند شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بر فعاليتهاي شبه بانكي صندوقهاي قرض الحسنه كاركرد مهم آنها در اقتصاد اسلامي را با انحراف روبرو كرده است.
محمد شريعتمداري ـ وزير بازرگاني و عضو مجمع عمومي بانكها ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه صندوقهاي قرض الحسنه يكي از مهمترين دستاوردهاي اقتصاد اسلامي به شمار مي رود، افزود: يكي از امور خيري كه مردم بدان مي پردازند پس انداز كردن و در اختيار دادن منابع خود به صندوقهاي امنيتي است كه اين منابع با نرخ كارمزد صفر در اختيار نيازمندان قرار مي گيرد.
وي اظهار داشت: اصل صندوقهاي قرض الحسنه اصلي بسيار پسنديده است و نبايد با كوچكترين حادثه اي اين اصل مهم اسلامي را زير پا بگذاريم و تمامي آنها را تعطيل كنيم.
عضو مجمع عمومي بانكها با بيان اينكه صندوقهاي قرض الحسنه در شرايطي پولي و مالي كه كشور دارد، بايد نظام مند فعاليت كنند، تصريح كرد: متأسفانه قانون موجود كه نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه را به وزارت كشور و نيروي انتظامي سپرده قانون كاملي نيست زيرا آنها واحدهاي متشكل پولي و مالي هستند و بايد تحت كنترل شوراي پول و اعتبار درآيند.عضو شوراي پول و اعتبار تأكيد كرد: اين صندوقها بايد ضوابط و مقرراتي كه يك مؤسسه مالي رعايت كند را، مورد توجه قرار دهند و فعاليتهاي بانكي از جمله پرداخت وامهاي بلندمدت براي پروژه هاي گوناگون و شركت در فعاليتهاي سرمايه گذاري و بازاري كه به انحراف كشيدن نهضت اسلامي قرض الحسنه منجر مي شود و امروز شاهد آن هستيم نبايد اتفاق بيفتد.وي گفت: چنانچه برخي از هيأت امناي صندوقهاي قرض الحسنه مايل به فعاليت در بازار پولي و مالي هستند بايد به بانك مركزي مراجعه كرده و مجوز تأسيس بانك خصوصي را بگيرند و در اين زمينه نيز هيچ محدوديتي نيست. وي با تأكيد بر اين نكته كه نبايد از موضوع قرض الحسنه سوءاستفاده شود و اين صندوقها به فعاليتهاي مالي لجام گسيخته سوق پيدا كنند، گفت: آنچه تحت عنوان شركتهاي مضاربه اي در گذشته اتفاق افتاد به دليل نبود نظارت و كنترل بر شركتهاي مضاربه اي بود.

هنوز «مهلت صندوقهاي قرض الحسنه براي تطبيق عملكرد خود با ضوابط و مقررات تعيين شده» توسط شوراي پول و اعتبار پايان نيافته بود كه خبر ورشكستگي و عدم توانايي اين صندوقها در بازپرداخت سپرده هاي مردم در شهرهاي مختلف كشور يكي پس از ديگري در رسانه هاي داخلي منتشر شد.
اما به رغم تجمع ها و اعتراضات مردمي، بي آنكه مطالبات مالي و سپرده هاي مردم به آنها پرداخت شود، شايعه ورشكستگي و عدم توانايي صندوقهاي قرض الحسنه با استناد به دلايلي محكمه پسند! از سوي مديران اين صندوقها تكذيب و پلمب برخي از آنها شكسته شد.
اين درحالي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان مالي و بانكي، فعاليت بانكي صندوقهاي قرض الحسنه در كنار ساير مؤسسات اعتباري فاقد مجوز، با ناموفق كردن سياستهاي پولي، صدمه زدن به ارزش پول كشور، ايجاد رقابت ناسالم با نظام رسمي بانكداري و اعتباري كشور و بعضي هم با فساد و تطهير پول اقتصاد ملي را با خطرات متعدد روبرو كرده اند.
اما از آن سو، برخي از مسؤولين و مديران صندوقهاي قرض الحسنه در حالي كه معتقدند بسياري از مفاسد اجتماعي از طريق قرض الحسنه قابل حل است، مي گويند طرح بحث نظارت بانك مركزي و تدوين لايحه بازارهاي غير متشكل در سال گذشته كليه صندوقهاي قرض الحسنه را با مشكلات مالي مواجه كرد، ضمن آنكه اظهار نظرهاي مسؤولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تابستان سال جاري مبني بر غير قانوني بودن فعاليتهاي بانكي صندوقها، سبب شد تا سپرده گذاران در اين صندوقها مبادرت به خارج كردن سپرده هاي خود از صندوق كنند.
برخي از آنها معتقدند: پس از به وجود آمدن جو ناشي از بحث نظارت بانك مركزي بر صندوقها و روند كاهش سپرده گذاري از يك سو و ادامه برداشتها باعث شده تا صندوقها در مقابل مطالبات مشتريان خود با مشكل مالي مواجه شوند.
اما بحث نظارت بانك مركزي و تأثير آن بر عملكرد صندوقها در حالي بيان مي شود كه هنوز بانك مركزي نظارت خود را بر اين نهادها آغاز نكرده است. اين در حالي است كه يك ماه پس از انتشار مصوبه دولت براي نظارت بانك مركزي بر صندوقهاي قرض الحسنه ۴۰۰ نفر از مديران قرض الحسنه طي تجمعي در محل سازمان اقتصاد اسلامي اعتراض خود را به اين تصميم اعلام كردند و با بيان اينكه بانك مركزي حق دخالت در كارهاي صندوقهاي قرض الحسنه را ندارد تأكيد كردند «اگر بخواهند فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه را تحت نظارت قرار دهند، ضمن ادامه اعتراض خود از راهكارهاي مختلف براي اين كار استفاده خواهند كرد.» در آن زمان علاء الدين ميرمحمد صادقي رئيس هيأت مديره سازمان اقتصاد اسلامي در حالي كه تشكيل صندوق قرض الحسنه را سنت الهي عنوان كرده نسبت به اين كه برخي افراد مي خواهند اين سنت الهي را از بين ببرند، هشدار داد. وي كه در جمع معترضين گفته بود: بانكهاي دولتي كه منابع و سپرده هاي آنها شبهات بسياري دارد، چطور مي توانند بر صندوقهاي قرض الحسنه نظارت كنند؟ چندي بعد آيين نامه ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه بانك مركزي را داراي اشكالات زيادي دانست كه قابليت اجرا ندارد. وي ضمن انتقاد از مؤسساتي كه خارج از مقررات عمل كرده اند، تصريح كرد: صندوقهاي قرض الحسنه هيچگونه تمايلي به نظارت دولت ندارند، اما اين اظهارات در شرايطي صورت مي گيرد كه به اعتقاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، درحالي كه اين صندوقها غير انتفاعي هستند، فعاليت آنها انتفاعي است. مسؤولين اين وزارتخانه با بيان اينكه فعاليت بانكي برخي از اين صندوقها برخلاف قوانين بانك مركزي است، افتتاح حساب جاري، استفاده از دسته چك، حساب مدت دار و پرداخت سود را از جمله تخلفات اين صندوقها بر مي شمارند، اين درحالي است كه به گفته رئيس گروه بازرسي بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه، آن دسته از صندوقهايي كه اقدام به صادر كردن وام بانكي، دريافت بهره و قرعه كشي مي كنند، قرض الحسنه نبوده و بايد مجوز تشكيل بانك بگيرند.
در اين راستا كارشناسان مسائل پولي و مالي نيز معتقدند فعاليت صندوقهايي كه خارج از نظارت بانك مركزي است، نه تنها باعث اختلال در نظام پولي كشور مي شود، بلكه رشد نقدينگي را نيز در پي دارد. به اعتقاد آنها، اگرچه اين صندوقها با هدف پرداخت وامهاي بدون بهره وارد سيستم بانكداري كشور شده اند، اما حركت صندوقهاي قرض الحسنه به سمت ساير فعاليت بانكي خارج از وظيفه تعريف شده اين صندوقها است و انجام عقود خارج از حوزه وظايف تعيين شده براي اين دسته از صندوقها مثل گرفتن سپرده هاي مردم و پرداخت سود بالا و وام و ديگر اعتبارات دخالت در فعاليت بازارهاي مالي به حساب مي آيد. اين كارشناسان در حالي كه مقياس صندوقهاي قرض الحسنه را در مقايسه با نظام بانكي كشور بسيار ناچيز مي دانند، خاطرنشان مي كنند با وجودي كه پرداخت وام قرض الحسنه، عقود سرمايه گذاري در قالب عقود بازدهي ثابت و مشاركتي توسط بانكها صورت مي گيرد، اما صندوق هاي قرض الحسنه در اين عملكرد بانكها نيز دخالت كرده اند. آنها با وجودي كه ادامه اين فعاليتها را تنها با نظارت بانك مركزي و انجام نگرفتن فعاليت غير قانوني مناسب مي دانند، در عين حال تأكيد مي كنند فعاليت قرض الحسنه اي اين صندوقها به بانكها كمك مي كند، چرا كه در اين شرايط لزومي ندارد بانكها فعاليت قرض الحسنه اي انجام داده و وامهاي خرد و كوچك اعطا كنند.
جدا از موضوع نظارت بانك مركزي بر عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه كه از آيين نامه اجرايي سازمانهاي غير دولتي تبعيت مي كند، به نظر بحث اعطاي مجوز تأسيس اين صندوقها از سوي بانك مركزي نيز از جمله مواردي است كه صندوقها چندان به آن راغب نيستند. اين درحالي است كه تا پيش از اين مجوز تأسيس صندوقهاي قرض الحسنه از سوي اداره اماكن نيروي انتظامي صادر مي شد و نكته جالب اين است كه بيشتر اين صندوقها به نوعي متعلق به نيروهاي... هستند. شايد به دليل همين مالكيت است كه در مشهد رانندگاني كه خودروي آنان توسط پليس با جرثقيل به توقفگاه منتقل مي شود، علاوه بر جريمه بايد عوارض سالانه خودرو و مبلغ ۷۰ هزار ريال را به حساب شركتي به نام «راهگشا» در شعب صندوق قرض الحسنه قوامين كه وابسته به نيروي انتظامي است، واريز كنند.
اما پيش از تدوين اين آيين نامه، مرحوم محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي وقت نيز با انتقاد از نبود قدرت لازم بانك مركزي در برخورد با تخلفات صندوقهاي قرض الحسنه بر ضرورت صدور مجوز بر نظارت صندوقهاي قرض الحسنه توسط بانك مركزي تأكيد كرده بود.
اما موضوع تخلفات صندوقها و ضرورت نظارت بر آنها مسأله دو ماه اخير نبوده است، كمي عقب تر از زماني كه نوربخش از نظارتها اينگونه در دهه ۶۰ در زماني كه فعاليت صندوقها در نبود بانكهاي خصوصي رو به گسترش گذاشته بود، تخلفات برخي از اين صندوقها سبب شد تا علي اكبر ناطق نوري وزير كشور وقت دستور دهد از فعاليت صندوقهاي بدون مجوز جلوگيري كنند. وي همچنين از سازمان اقتصاد اسلامي خواسته بود كه از هرگونه دخالت در امور صندوقهاي قرض الحسنه خودداري كند، چرا كه وي معتقد بود اين صندوقهاي تحت پوشش سازمان، كاري جز تحكيم فعاليت اقتصادي خود نكردند. سازماني كه امروزبيش از يك هزار صندوق قرض الحسنه زير نظر آن فعاليت دارد.
در واقع در آن زمان هم دولت نظر مثبتي نسبت به عملكرد اين صندوقها نداشت و بانك مركزي هم معتقد بود كه اين صندوقها از جمله مؤسسات مالي و اعتباري هستند و بر اساس قانون ملي شدن بانكها نبايد خصوصي باشند، اما به رغم همه تلاشها و انتقادها نه تنها فعاليت آنها متوقف نشد، بلكه تا امروز گسترش هم يافت. اين در حالي است كه موضوع ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه كه بانك مركزي آن را دنبال مي كند، مخالفان و موافقان قدرتمندي دارد كه سرانجام آن را بررسي نهايي مجلس مشخص و معلوم مي سازد.