جمهوري اسلامي ايران و عراق روز پنجشنبه با امضاي توافقنامه اي با صدور ۱۰۰ مگاوات برق ايران به عراق موافقت كردند.
براساس اين توافقنامه كه ميان «محمداحمديان» معاون وزير نيروي ايران و همتاي عراقي وي در بغداد امضا شد، دو طرف بر لزوم گسترش همكاريهاي دوجانبه در زمينه انتقال نيروي برق از ايران به عراق تأكيد كردند.
پيش از اين «ايهم السامرايي» وزير برق عراق كه اواخر ديماه گذشته به ايران سفر كرد در گفت وگويي با خبرنگاران گفته بود كه مقامات ايراني در اين سفر آمادگي خود را براي انتقال برق ظرف سه ماه آينده به عراق اعلام كرده اند.
مقدار برق مورد نياز عراق حدود شش هزار مگاوات است در حالي كه اكنون تنها چهار هزار مگاوات برق در عراق توليد مي شود.
مشكل كمبود برق در عراق در حال حاضر يكي از مشكلات جدي مردم اين كشور است و در صورتي كه براي اين مشكل تا قبل از آغاز فصل گرما چاره انديشي نشود با توجه به گرماي طاقت فرساي عراق، كمبود برق زندگي بسياري از مردم مختل مي شود.

معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرد كه ايجاد سه منطقه آزاد، اخيراً به تصويب هيأت دولت رسيده است.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا عارف» در جريان ديدار از قشم، افزود: با جايگاهي كه براي مناطق آزاد در لايحه برنامه چهارم توسعه ديده شده، اين مناطق نقش جدي تري در توسعه استانها پيدا خواهند كرد.وي با بيان اينكه سند توسعه استان هرمزگان در هيأت دولت، تصويب و ابلاغ شده است، گفت: قرار است در جلسه اي كه با استاندار و مسؤولان استان هرمزگان برگزار مي شود، درباره اقدامات انجام شده در اين باره و برنامه هاي آتي بحث و گفت و گو شود.
وي در عين حال افزود: در لايحه برنامه چهارم توسعه كه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، پيش بيني شده كه سند توسعه استانها طوري تنظيم شود تا هشت استان غير برخوردار كه كار توسعه آنها با اولويت در برنامه سوم دنبال مي شد، در برنامه چهارم نيز مورد توجه ويژه قرار گيرند.وي با اشاره به اينكه در مناطق آزاد مسأله جدي، جذب سرمايه است، اظهار داشت: خوشبختانه راهكارهاي مناسبي در سالهاي گذشته تنظيم شده و اصلاحاتي در قانون جذب سرمايه گذاري و مالياتها انجام شده كه زمينه را براي جذب سرمايه و فعال تر كردن بخش غير دولتي در توسعه بخصوص توسعه مناطق آزاد فراهم مي كند.

وزير نيرو گفت: امكان واگذاري اقساطي انشعاب آب، برق و فاضلاب در قالب بودجه سال آينده فراهم شده است.
«حبيب الله بيطرف» روز پنجشنبه در مراسم بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب اراك افزود: در اين رابطه، انشعاب آب وبرق در اقساط سه ساله و فاضلاب به صورت دو ساله و بدون كارمزد واگذار مي شود.وي گفت: در صورتي كه متقاضيان انشعاب فاضلاب تمايل به طولاني شدن زمان تقسيط تا هفت سال را داشته باشند، واگذاري انشعاب با نصف سود كارمزد به صورت شوراي پول و اقتصاد براي آنان انجام مي شود.وي در بخش ديگري از سخنانش بودجه سال آينده بخش آب وزارت نيرو را يكهزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: اين مبلغ كه براي ساخت سدها، ايجاد شبكه هاي آبياري و طرحهاي بزرگ آبرساني در نظر گرفته شده نسبت به امسال ۱۲ تا ۱۵ درصد افزايش يافته است.وي گفت: هم اينك عمليات اجرايي شبكه فاضلاب در ۱۸۰ شهر كشور در دست اجرا است و در ۱۶۴ شهر كشور كار واگذاري انشعاب فاضلاب جريان دارد و كار مطالعات طرح فاضلاب ۱۵۰ شهر ديگر نيز در حال انجام است.وي افزود: با توجه به مسائل زيست محيطي و بهداشتي ايجاد تأسيسات فاضلاب در مناطق شهري كشور جزو اولويتهاي كاري اين وزارتخانه است.

رئيس سازمان مديريت برنامه ريزي با رد هرگونه خالي شدن حساب ذخيره ارزي گفت: موجودي اين حساب در آغاز سال ۸۳ از شروع سال ۸۲ كه رقم آن ۸ ميليارد و ۸۲ ميليون دلار بود، بيشتر است.
وي به اين نكته اشاره كرد كه تا پايان اسفند ماه امسال ۱۰ ميليارد و ۸۸ ميليون دلار در اين حساب خواهد بود.
محمد ستاري فر در گفت وگو با ايسنا، درباره لايحه الحاق شش تبصره به ماده(۱) قانون اصلاح ماده(۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران و قانون بودجه سال ۸۲ كل كشور توضيح داد: «اين لايحه كه به برداشت از حساب ذخيره ارزي مربوط مي شد، واكنش هاي مختلفي را در برداشت، به هر حال به اعتقاد ما سرعتي در كار تهيه و بررسي اين لايحه نبوده است.»
وي ادامه داد: «درلايحه بودجه سال ۸۳ مقرر بود رئيس جمهور در آذرماه دو ميليارد و ۹۲۳ ميليون دلار بابت مصوبات قانوني دولت مبني بر يكسان سازي نرخ ارز و تعهدات كشور برداشت كند، برحسب صلاحديد كميسيون تلفيق و بودجه مجلس اعلام شد كه اين درخواست نمي تواند در لايحه بودجه لحاظ شود، بلكه بايد جداگانه مطرح شود.»
ستاري فر خاطر نشان كرد: «اين لايحه سه ماه مورد بررسي دولت قرار گرفته و كار ناگهاني نيست.»معاون رئيس جمهور طرح هاي عمراني را ظرفيت ساز توليد و كاهش دهنده مشكلات اشتغال عنوان كرد و گفت: «در حال حاضر ۷۰۰ پروژه مطرح عمراني در دست اجراست كه طبق مقررات بايد در سال ۸۲ و ۸۳ به اتمام مي رسيدند. اما به دليل تخصيص اعتبارات كم و همچنين مطالباتي كه اين طرح ها داشتند، لازم است ۱‎/۵ ميليارد دلار براي اتمام سريع تر اين طرح ها از حساب ذخيره ارزي برداشت شود.»به گفته وي اين طرح ها در زمينه هاي آب، كشاورزي، معدن و راه و ترابري هستند و رشد اقتصادي بالاتر و زمينه سازي گسترده بخش اقتصادي را فراهم مي كنند.وي تصريح كرد: «دولت براي اعتبارات جاري خود درخواست برداشتي از حساب ذخيره ارزي ارائه نكرده است، بلكه قانونگذار دولت را مكلف كرده بود به جاي ۱۰۰ درصد بودجه امسال، ۹۵‎/۲درصد حق تخصيص دارد و مابقي را صرفه جويي كند كه اين هدف قانونگذار كاملاً رعايت شد.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از پيشنهاد و اعطاي دو ميليارد دلار بيشتر بر داشت براي اين امر از طرف نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: «اين برداشت تخصيص اصلاح اعتبارات اين طرح ها در سال ۸۲ و پرداخت اعتبارات ريالي آن در چهار ماه اول سال ۸۳ براي جلوگيري از رشد نقدينگي و افزايش تورم كشور انجام مي شود.»وي درباره آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزي با وجود اين برداشت ها، گفت: «از ابتداي شكل گيري اين حساب تا پايان اسفند ۸۲ مبلغ ۲۲ ميليارد دلار جمع آوري خواهد شد كه تاكنون پنج ميليارد دلار از اين مبلغ صرف طرح هاي مهم و اولويت دار و ۵‎/۷ ميليارد دلار ديگر صرف يكسان سازي نرخ ارز شده و بر سپرده هاي بانك مركزي اضافه شده، اما هزينه نشده است بلكه جابه جايي در حساب ها بوده است.»

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دو هزار ميليارد ريال اعتبار براي هزينه هاي جاري و بازسازي منطقه زلزله زده بم در بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور پيش بيني شده است.
«طهماسب مظاهري» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: از محل بودجه سال جاري نيز مبلغ دو هزار ميليارد ريال براي تأمين هزينه هاي ناشي از زلزله بم تأمين و پرداخت مي شود.به گفته وي، افزون بر اين مبالغ، يك هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال توسط سامانه بانكي براي بازسازي منطقه بم اختصاص يافته كه پس از تهيه طرح بازسازي اين منطقه، پرداخت خواهد شد.وي اظهار داشت: پس از زلزله بم كمكهاي بسياري توسط مردم، نهادها، سازمانها و شركتهاي مختلف خيريه داخلي و خارجي به زلزله زدگان صورت گرفت و كشورهاي مختلف آمادگي خود را براي كمك به مردم اين منطقه و بازسازي آن اعلام كردند.

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا روز پنجشنبه تحريم هاي نفتي ايران را براي يك سال ديگر تمديد كرد.
به گزارش ايرنا، بوش با صدور فرماني شركت ها و شهروندان آمريكايي را از معاملات نفتي با ايران منع كرد.
در اين فرمان علت تمديد تحريم هاي ايران «تهديد غيرعادي و خارق العاده» از سوي تهران عنوان شده است.
بوش خاطرنشان كرد: ايران همچنان به حمايت از تروريسم بين الملل ادامه داده، روند صلح خاورميانه را تضعيف كرده و براي دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و ادوات پرتاب كننده آنها تلاش مي كند.
اين تحريم ها را نخستين بار بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا عليه ايران اعمال كرد.
تحريم هاي نفتي آمريكا عليه ايران در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ در اوج تنش بين واشنگتن و تهران بر سر فن آوري هسته اي اعمال شدند.
بوش در بيانيه خود خاطرنشان كرد: اقدامات و سياست هاي دولت ايران تهديد غيرعادي و خارق العاده را متوجه منافع ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريكا مي كند.

گروه اقتصادي: وزيربازرگاني گفت: تعرفه واردات خودروهاي سواري در سال آينده ۱۴۷ درصد تعيين شد.
«محمد شريعتمداري» در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: براي خودروهايي تا قيمت ۴۴ ميليون ريال تعرفه ۱۴۷ درصد اعمال مي شود و به ازاي افزايش هر ۲۲ميليون ريال به اين قيمت، ۱۰درصد به اين تعرفه اضافه خواهدشد.
وي با تأكيد بر اينكه وزارت بازرگاني هيچگاه با واردات خودرو مخالف نبوده است و نيز رد هرگونه شائبه كه اين وزارتخانه درخصوص واردات خودرو از مقامي بالاتر از رئيس دولت دستور گرفته است، اظهار داشت: با وضع چنين تعرفه هاي مناسبي براي واردات، خودروسازان و قطعه سازان داخلي قطعاً متضرر نشده و آسيب نخواهند ديد.
وزيربازرگاني تصريح كرد: با وجود اين تعرفه ها، عملاً واردات خودروهاي بسيار سنگين و بسيار سبك مقرون به صرفه خواهد بود.وي با اشاره به اينكه تاكنون هيچ ثبت سفارشي براي واردات خودروهاي سنگين صورت نگرفته است، اظهار داشت: واردات خودروهاي سنگين مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي حمل ونقل و كمك به توسعه صادرات غيرنفتي شود.
وي گفت كه واردات خودروهاي سنگين با رعايت ضوابط فني و به شرط داشتن نمايندگي مجاز در ايران و ارائه خدمات پس از فروش امكانپذير است.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو به دستاوردهاي بخش بازرگاني كشور در سال ۸۲ اشاره كرد و گفت: انحلال سازمان غله در راستاي كاهش تصديگري، اصلاح قانون نظام صنفي با هدف ايجاد توسعه يافتگي در بخش تجارت داخلي، اصلاح قانون حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان و تدوين قانون تجارت الكترونيك از جمله مهمترين اقدامات سال ۸۲ بوده است.
وي افزود: با اجراي قانون تجارت الكترونيك، مركز تجارت الكترونيك در وزارت بازرگاني تأسيس خواهدشد.
شريعتمداري تصريح كرد: اميدواريم با اقدامات بسيار مثبت انجام شده، نظام تجاري كشور در سال ۸۳ اثر بخش تر و كارآمدتر در عرصه نظام اقتصادي كشور ظاهر شود.
مشروح اين گفت وگو در شماره هاي بعدي روزنامه به چاپ خواهد رسيد.

رئيس اوپك، سازمان كشورهاي صادر كننده نفت، پنجشنبه اعلام كرد كه اين كارتل در نظر دارد به كشورهاي عضو خود اجازه دهد كه ميزان توليد نفت خود را به منظور تثبيت بهاي بالاي جهاني نفت افزايش دهند.
خبرگزاري فرانسه از جاكارتا گزارش داد «پورنومو يوسگيانتورو» رئيس اوپك كه در عين حال وزير انرژي اندونزي نيز مي باشد به خبرنگاران گفت: «ما از يك سعه نظر برخوردار هستيم، آنها مي توانند توليد خود را در چارچوب تثبيت قيمتهاي نفت بالا ببرند.»
وي اظهار داشت: اوپك در نظر دارد ماه آينده به سياست توافق شده مبني بر كاهش توليد به ميزان يك ميليون بشكه در روز ادامه دهد، ولي اگر بهاي نفت از ۲۸ دلار در هر بشكه فراتر رفت، در آن صورت اين كشورها به موجب سياستهاي متخذه از سوي اين كارتل، مي توانند موقتاً دست به افزايش توليد بزنند.
بهاي نفت خام پايه شيرين سبك نيويورك براي تحويل در آوريل در معاملات روز چهارشنبه ۳۶ دلار و ۱۰ سنت در هر بشكه بود.
وي تصريح كرد كه سطح فعلي توليد نفت و بهاي نفت در بازارهاي جهاني بزودي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تصميم بعدي در مورد توليد اتخاذ خواهد شد.وي بدون ذكر جزئيات گفت: «اگر در فصل بهار امسال مشاهده كنيم كه با عرضه بيش از حد نفت در بازار روبرو هستيم، در آن صورت احتمالاً اقدامهايي را به عمل مي آوريم.»