نامه اي با امضاي خليلي مهر از اراك رسيده كه درآن مطالبي درباره طرح ممنوعيت نقل و انتقال و تفكيك اراضي كشاورزي و باغها نوشته شده است.
دراين نامه خطاب به مسؤولان كشور نوشته شده:
نمي دانم اين آزمايش و خطاها تا كي ادامه پيدامي كند. چون اين طرح هم يكي از آن اشتباهات بزرگ خواهدشد كه ميليون ها نفر چوب آن را خواهندخورد، يعني كل كشور هزينه آن را مي پردازد، اما چرا؟
روح حاكم بر طرح اين است كه اراضي كشاورزي و باغات دائماً به قطعات كوچك و كم بازده اقتصادي تبديل نشود، ولي ببينيم درعمل اين طرح به كجا مي رسد؟!
۱ـ اجراي خوب قانون زماني اتفاق مي افتد كه مردم درستي آن را قبول داشته باشند ولي مفاد اين طرح چون خلاف منافع وراث است بيشتر آنها عملاً و بطور قولنامه اي زمين ها را بين خود تقسيم خواهندكرد و دراين ميان اولاً بابت نقل و انتقالات متعددي كه بعداً هم صورت مي گيرد هيچ درآمدي به دولت نمي رسد و ثانياً انواع و اقسام مشكلات حقوقي و قضايي براي مردم و مسؤولين پيش خواهدآورد.
۲ـ زمين موات را كه دولت مي گويد مال من است، با تصويب اين طرح زمين كشاورزي و باغها نيز كه خريدوفروش و تفكيك آن به هزارها مشكل حقوقي برخوردمي كند و اين با فلسفه خصوصي سازي مغايراست.بعد از فوت صاحب زمين كشاورزي كه زمين هاي او غيرقابل تفكيك و انتقال شناخته مي شود (يعني اكثريت موارد) وراث به دليل نياز مالي يا به علت اينكه بعضي از آنها نمي خواهند كشاورزي كنند، خواهان فروش زمين خود هستند و چون اين كارخلاف قانون است:
الف) وراث با توافق بين خود زمين را تقسيم مي كنند و اين به معني ابطال عملي اين قانون
ب) بعضي ها مي خواهند سهم خود را بفروشند و بعضي ديگر نه و آنكه مي خواهد زمين را داشته باشد هم توان مالي براي خريد سهم بقيه را ندارد كه يا توافق روي قيمت نمي شود، در اين صورت با اختلافات پيش آمده كانون خانوادگي آنها در معرض آسيب هاي متعدد قرارمي گيرد و به احتمال زياد برسرنحوه اداره زمين ها و ميزان و چگونگي سهم بردن از درآمد زمين هم بين آنها جدال هاي طولاني درخواهدگرفت و بامرگ بعضي وراث و حق و حقوق بچه هاي آنها هرسال پيچيدگي كار اضافه مي شود و با شكايت هاي صاحبان ذينفع به مراجع قضايي تا تعيين تكليف، بهره برداري از زمين ها متوقف يا نيمه متوقف مي شود و خيلي از اين زمين ها با دلسردشدن بهره بردار ديگر كشتي در آنها صورت نخواهدگرفت و عملاً اين اراضي تبديل به اراضي بايرمي شود.
اين نمونه هم اكنون براي خيلي از باغ ها كه شهرداري ها اعلام كردند درطرح فضاي سبز قراردارند پيش آمده و آن باغ ها تبديل به مخروبه هايي براي معتادان و خلافكاران شده و چندنفر وارث اوليه آنها تبديل به چندين وارث (نوه و نبيره ها) صغير و كبير (درداخل و خارج) شده اند. نه شخصي قادر به خريد باغ از بين رفته قديم است نه شهرداري با اين همه وارث حاضر وغايب مي تواند به توافق برسد.
به نظر اين حقير براي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي، اولاً رسانه هاي همگاني فوايد اين كار را براي صاحبان زمين دائماً تبليغ كنند، ثانياً با اعزام مهندسين و نقشه برداران به مناطق كشاورزي اين كاررا براي آنها انجام دهند و تسهيل كنند.وگرنه تصويب قانون كه عملاً اجرا نخواهدشد و جز ايجاد مشكل، فايده اي ندارد براي چه؟!

دكتر حسين اعتصام از قائمشهر مازندران نامه اي خطاب به مسؤولان استان مازندران نوشته و به صفحه خوانندگان فرستاده است. او نوشته:
چرا تنها سينماي شهر كوچك و كارگري ما را بستند؟
چه كسي مسؤول بازكردن سينماي شهر ما است؟ آيا مسؤولان اصلاً فكر كردند كه اين شهر كوچك و فقير جايي براي گردش جوانان تحصيل كرده و غيرتحصيل كرده شهري ندارد؟ پس سرگرمي ما چيست؟ ما فقط ورزش و ديدن يك فيلم را سرگرمي خود مي دانستيم. حالا كه سينما را بستند چه مكاني را به جاي آن بازكردند تا ما كمي مشغول باشيم؟ چون جايي وجود ندارد جوانان مجبورند خود را در كنار خيابانهاي باريك و كوچك و پياده روها و يا دور ميدان شهر اجتماع كنند كه هم خودشان از اين وضع ناراحتند، هم عابرين كه رفت و آمد مي كنند و هم كسبه شهر تحمل اجتماع كردن جوانان را در جلوي مغازه خود ندارند. هيچ انساني يا هيچ فردي از ابتدا يا از نوجواني بد نيست، بلكه امكانات و شرايط زمان، آنها را به اين طرف و آن طرف مي كشاند. بياييد راه را براي جوانان هموار كنيد تا نتيجه مطلوب آن را ببينيد. جوانان شهر ما دو دسته هستند: يك عده كه وضع مالي مناسبي دارند مي توانند ورزش و گردش كنند چون پول خريد وسايل ورزشي را دارند و مي توانند وقت اضافي خود را به دو شهر همجوار و نزديك (ساري و بابل) جهت ديدن فيلم به سينمابروند، پس مشكلي هم ندارند. دسته دوم جواناني هستند كه پدر كارمند يا كارگر ساكن شهر دارند و روستايي هم نيستند كه زمين و كار كشاورزي داشته باشند. در اين استان روستازاده ها تقريباً هميشه وضع مالي بهتري از شهري داشته چون درهمه فصول باري براي فروش دارند، ولي بچه هاي كارمند اجاره نشين شهري چنين امكاناتي را ندارند، پس اين دسته دوم نمي توانند ورزش كنند چون ورزش هزينه داردو همچنين شهريه باشگاه و نيز مهمتر از آن اگر ورزش كنند بعد از تمرين بايد با غذا انرژي از دسته رفته را بازيابند و اين امكان هم وجود ندارد، اين دسته تنها دل خوشي شان ديدن مسابقات ورزشي و ديدن فيلم در سينما است.
حالا كه سينما بسته شده شما مسؤولين فكرش را بكنيد كه اين همه جوان چه بايد بكنند؟ هر روزه در چندنقطه شهر جوانان براثر بيكاري و بي پولي و فشار روحي بالا مرتب باهم درگير مي شوند و دعوا مي كنند و موجي از ناراحتي براي شهروندان و خانواده خودشان به بارمي آورند. از مسؤولان مي خواهيم كه لااقل اين يك كار كوچك را كه همان بازكردن دوباره سينما است براي اين كارگرزاده ها و جوانان بيكار انجام دهند.

كمي صبر كنيد، گاز مي آيد!

روابط عمومي شركت ملي گاز جوابيه اي فرستاده در اين جوابيه نوشته شده: «عطف به مطلب منتشره در آن روزنامه و در ارتباط با تقاضاي گازرساني به خادم آباد شهريار بدينوسيله به اطلاع مي رساند بررسي و برآورد ميزان مصرف و همچنين مراحل طراحي گازرساني به روستاي مذكور به پايان رسيده و ان شاءالله پس از احداث ايستگاه C.G.S شهريار و اجراي خط تغذيه، نسبت به گازرساني روستاي فوق الاشاره اقدام لازم به عمل خواهدآمد.

متقاضي مراجعه كند

روابط عمومي سازمان بهزيستي كشور نيز جوابيه اي فرستاده است به اين مضمون: باتوجه به چاپ پيامي در ستون جمله معترضه در تاريخ ۳۰ ديماه ۸۲ صفحه خوانندگان خانمي به نام نوري مطلبي با عنوان «ما را دريابيد» نوشته بود.
طبق دستورالعمل اجرايي مراقبت از كودكان بي سرپرست، كمك هزينه زندگي (امداد ماهيانه) درقبال تحويل فزرندان به خانواده خود، بستگان سببي و نسبي يا اشخاص حقوقي، به ازاي هر فرزند ماهيانه حداقل سيصد و حداكثر چهارصدهزار ريال قابل پرداخت است. ضمن آنكه در صورت وجود اعتبار اين مبلغ ساليانه تا ۲۰درصد نيز قابل افزايش است. ليكن با عنايت به اينكه رسيدگي به اين امر بدون درخواست كتبي و مراجعه شاكي امكانپذير نيست متقاضي مي تواند با مراجعه به اين روابط عمومي از اقدامات مقتضي بهره مند شود.

وفق مقررات

مديركل زندانها و اقدامات تأميني استان تهران نيز جوابيه اي به يكي از مطالب صفحه خوانندگان نوشته و فرستاده است. در اين جوابيه آمده:
نظر به اهميت انتشار مطالب معنونه به نقل از نامه تعدادي زنداني، تحت عنوان «زندان اين سرزمين عجايب»، در صفحه خوانندگان و بنا به جهات و دلايل مشروحه ذيل، مقتضي است مقرر فرماييد در آتيه از تكرار انتشار اين قبيل موارد موهن خودداري، در غير اين صورت وفق مقررات و قوانين جاري اقدام لازم معمول خواهدشد.
۱ـ اختصاص صفحه اي از روزنامه براي چاپ مطالب عده اي از زندانيان بدون ذكر استنادات و دلايل لازم و مرتبط، به لحاظ عدم امكان احراز صحت و سقم توسط خوانندگان موجد القاي وهم و گمان به عملكرد اين اداره كل و سازمانهاي مرتبط با امور قضايي و نظارتي كشور بوده و مآلاً موجب وهن به نظام مقدس جمهوري اسلامي را فراهم مي نمايد.
۲ـ با امعان نظر به روش و شيوه نقل مطالب و درج مطالب و انتخاب عنوان به نظر مي رسد اين اقدام مغاير با بند ۱ و۸ ماده ۶ قانون مطبوعات بوده و مي باشد و با اهداف فرهنگي و وظايف ذاتي مطبوعات كه عبارت از: تنوير افكار عمومي و اطلاع رساني شفاف و سالم و غير مغرضانه است، منافات دارد.
«ايران»: نامه هاي مذكور تماماً با مهر و امضا و كنترل زندان به روزنامه رسيده است و به نوعي تأييد مسؤول محترم زندان را دارد.

احمدلياقت از تهران در نامه اي پرسيده آيا امنيت مالكيت در اين شهر وجود دارد؟ او سپس مطالبي را نوشته و از مسؤولان قوه قضاييه خواستار رسيدگي شده است:
اينجانب در سال ۱۳۷۹ اقدام به خريد يك باب آپارتمان واقع در شرق تهران ـ چهارراه در دشت ـ خ شهيد احمدزاده ـ كوچه شهيد صابري پلاك ۱۰ نموده ام (بصورت ملكي شش دانگ). اكنون پس از گذشت چهارسال با پيگيريهاي به عمل آمده اداره ثبت اسناد و املاك شرق تهران اعلام نموده است: كميسيون ماده۲سازمان اوقاف و امورخيريه قطعه شماره ۶۷۱۸ را كه شامل شمال پارك شقايق در انتهاي خيابان دردشت تا شمال دانشگاه علم و صنعت مي شود موقوفه اعلام نموده است. (آپارتمان بنده نيز در آن شماره قطعه واقع شده است.) بنده در موقع خريد با استناد و اعتماد به گواهي اداره ثبت اسناد و املاك قوه قضاييه و طي كردن كليه مراحل قانوني و با علم به عدم موقوفي بودن اقدام به خريد يك دستگاه آپارتمان با هزاررنج و مشقت قرض و حقوق كارمندي و اخذ وام بانك مسكن و… نموده ام و تنها مرجع صلاحيتدار قانوني را براي عدم موقوفه بودن ملك اداره ثبت اسناد قوه قضاييه دانسته ام. ۲ ـ ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶اسفندماه سال ۱۳۱۰ (صفحه شانزدهم سند مالكيت چاپ شده است) اشعار مي دارد همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا مالكي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده مالك خواهدشناخت. آيا اين درست است كه بعد از گذشت چندين سال به چندهزار خانوار و تعدادي خانواده شهدا كه داراي سند ملكي سربي و شش دانگ هستند (آن هم اكثراً از سال ۱۳۴۸) الآن به آنها گفته شود اين زمين مال اوقاف است؟
اگر سند سربي شش دانگ سازمان ثبت اسناد و املاك قوه قضاييه را سازمان اوقاف مي تواند با كميسيون ماده۲بي اعتبار كند، پس چه اطميناني به ثبات مالكيت در اين كشور است؟ چه اطميناني وجود دارد كه در نقطه ديگري از تهران ملكي خريداري شود و چندسال بعد سازمان اوقاف آن را موقوفه اعلام نكند؟ اگر سند قطعي يك مرجع قانوني و قضايي توسط يك نهاد ديگر براحتي ابطال مي شود چه تضميني هست كه توسط يك نهاد ديگر ابطال نشود؟ چه فرقي مي كند؟ به لحاظ شكلي هردو يك سند حقوقي و قانوني معتبر و قابل استناد است و اگر باب اين قضيه بازشود كه هر سند قطعي قابل ابطال است كه سنگ روي سنگ بند نمي شود.