خبرنگار ايرنا در عراق از پشت تلفن، ميان سروصداي بنايي و جوشكاري فرياد مي زند: «صدا را مي شنويد؟ ايراني ها هتل مي سازند. من الآن در يكي از محلات كربلا هستم. بايد بياييد ببينيد ايراني ها به خصوص اصفهاني ها اينجا چه كار مي كنند.»
پاي ايرانيان از مدتها پيش به عراق جنگ زده باز شده است. حتي در بحبوحه شرايط خطرناك داخلي عراق آنها درقالب زائر وارد عراق شده اند. زائران ايراني خوب خرج مي كنند. موضوعي كه همه مي دانند قرنها براي عراقي ها منبع درآمد مهمي بوده است. هم اينك پول ايراني تقريباً پول رايج مناطق زيارتي است. علاوه بر اين مناطق مرزي به محل دادوستد كالاهاي موردنياز عراقي ها اعم از موادغذايي و لوازم خانگي تبديل شده است. در كنار تجارت، ايرانيان مي كوشند خود را در بازار خدماتي نظير رستوران داري وارد كنند. افزايش تعداد زائران و لزوم خدمات رساني به آنها قيمت زمين را در مناطق زيارتي به ميزان زيادي ترقي داده است. دولت هم مي كوشد در محدوده اي كه آمريكا اجازه مي دهد وارد بازار مناقصات و قراردادها براي بازسازي عراق شود؛ ويرانه اي مملو از فرصت.
ارتباط برقراركردن با عراق از طريق تلفن هاي عادي چند ساعت وقت مي گيرد. تلفن هاي همراه از زماني كه وارد عراق مي شويد در دسترس نيستند. به اين ترتيب تنها وسيله ممكن براي برقراري تماس تلفني، تلفن ماهواره اي است. اين تنها بخشي از عواقب سه جنگي است كه عراق ظرف ۲۴ سال گذشته درگير آنها شده است. يك عراق ويران شده با منابع انرژي فراوان بستر مناسبي براي سرمايه گذاري است. حتي اگر كشورهاي عضو ائتلاف به رهبري آمريكا اصلي ترين بخش هاي اقتصادي را در اختيار گرفته باشند.
منابع اقتصادي طي سه دهه به پاي ماشين جنگي صدام ريخته شد. ضمن اينكه عراقي ها ناچار بودند تحريم هاي بين المللي سنگيني را تحمل كنند. اين حوادث كشور ثروتمند عراق را به ورطه فقر كشاند. حالا آمريكايي ها مي گويند مي خواهند اقتصاد بسته و كنترل شده در دست حكومت عراق را به اقتصادي آزاد تبديل كنند. موضوعي كه ادعا مي كنند با حملات بر ضد گروههاي آمريكايي و فقدان امنيت با اختلالاتي مواجه شده است.
آمريكايي ها معتقدند بايد پشتوانه مالي ترميم صنعت نفت اين كشور تأمين شود تا امكان صدور نفت خام فراهم شود و مي گويند امسال شرايط صنعت نفت به وضعيت قبل از جنگ بازگردانده شده است. جز بخش نفت كه كشورهاي ائتلاف به ويژه آمريكا كسي را در آن با خود شريك نمي كنند، آمريكا مي گويد جامعه بين المللي مي تواند به صنعت برق، بيمارستانها، كلينيك هاي سلامتي و مدارس ياري برساند و غذا و آب و ملزومات پزشكي از اين طريق به ميزان زيادي تأمين شده است. آمريكا مي گويد حكومت عراق اهميت سرمايه را مي داند و به همه شركتهاي خارجي اجازه تأسيس و نيز مجوز خريد صددرصد شركت هاي عراقي را مي دهد. همچنين قوانين بانكي از اين پس به بانك هاي عراقي اجازه مي دهد در كنار بانك هاي محلي فعاليت كنند. (سايت اينترنتي)
طبيعي است كه عليرغم برخي ملاحظات ناشي از اختلاف ايران و آمريكا، اين موضوعات زمينه فعاليت اقتصادي ايرانيان در عراق را فراهم مي كند. خبرنگار ايرنا در عراق مي گويد: «ايراني ها كالا رد و بدل مي كنند، در بخش كارهاي خدماتي واردشده اند و حتي در امور نظافت شهري نقش هايي برعهده گرفته اند. آنها هرجا بتوانند مي روند منتهي در درجه اول در شهرهاي زيارتي فعاليت مي كنند و بعد سروكله شان در بغداد پيدا مي شود. در بازارهاي اينجا اجناس ايراني نظير نوشابه،آب معدني، موادغذايي، يخچال و لوازم الكتريكي فراوان است و حتي خودروها و ماشين هاي كشاورزي ايراني از اينجا سردرمي آورد. ايراني ها خود را در زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي وارد كرده اند. آمريكايي ها نسبت به اين موضوع بي تفاوت هستند مگر اينكه ايراني ها از نظر امنيتي و سياسي مشكل ايجاد كنند.»
دكتر مرتضي عزتي رئيس پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس مي گويد: «عراقي ها در حال حاضر عمده نياز داخليشان را از ايران تأمين مي كنند. علاوه بركالاهاي ايراني، كالاهاي آسياي شرقي و تا حدودي جنوب شرق آسيا از طريق ايران به عراق مي رود. تا به حال عمده ترين نياز داخلي عراق موادغذايي بود. ولي كم كم صادرات كالاهاي صنعتي هم روبه رشد گذاشته و لوازم خانگي نيز به اين كشور مي رود. نزديكي شيعيان و كردهاي عراق به ايران روابط سنتي گذشته بين ايران و عراق را تقويت مي كند. رفت و آمد ايرانيان به عتبات در كشوري كه ادارات تعطيل شده و بيكاري زياد است درآمدزا و اشتغال زاست. زائران به خدماتي نياز دارند و هزينه آن را هم مي پردازند. اين نياز به ساخت مراكز خدماتي نظير رستوران و فروشگاه منجرشده و آبادي مناطق نزديك به حرمين در كربلا و نجف را به همراه داشته. آمريكايي ها با اين روند موافق نيستند. اما براي برداشتن فشارها از خود به آن تن مي دهند. رفت و آمد ايراني ها به شيعيان و حتي كردها آرامش بيشتري مي دهد و آمريكايي ها اين بده بستان را براي وجهه شان خوب مي دانند. حتي اگر بدترين شرايط را به ايراني ها پيشنهاد كنند. به اين ترتيب ايرانيان در حوزه قراردادهاي رسمي در كارهاي كوچك مثل پل سازي، ساخت جاده و كارخانه هاي كوچك وارد مذاكره شده اند. چرا كه در بخش كارهاي بزرگ نظير نفت كنسيرسيوم هاي نفتي به كسي فرصت نمي دهند. تجربه افغانستان نشان داد تجار و سرمايه گذاران خوب كار مي كنند ولي مشكل سرمايه دارند. مشكلي كه در داخل كشور هم به چشم مي آيد. اما در مقايسه با افغانستان شايد به دليل پتانسيل زيارتي بودن بتوانيم در موارد توريسم مذهبي و رستوران داري و هتل داري سرمايه گذاري كنيم و همچنين به صدور خدمات فني مهندسي بپردازيم. به عبارتي مزيت نزديكي به عراق نسبت به كشورهاي غربي اين امتياز را به ما مي دهد در زمينه ارائه خدمات كاركنيم. در مورد صدور كالاهم جز مسأله ظرفيت داخلي مشكل چنداني نداريم.»
در مهرماه سال جاري خوزه مارياازنار رئيس دولت اسپانيا بطور رسمي از حدود ۶۰كشور جهان از جمله ايران و ۱۵سازمان بين المللي براي شركت در همايش كمك به بازسازي عراق دعوت كرد. به اين ترتيب ايران در كنارآمريكا و ساير كشورهاي ائتلاف كه باحمله آنها به عراق مخالفت مي كرد در يك كنفرانس مشترك شركت كرد. اطلاعات اتاق بازرگاني حاكي از آن است كه ايران درصدد همكاري در عرصه هاي وسيع تري از بازسازي عراق است.
يك منبع مطلع در اتاق بازرگاني مي گويد: «ايراني ها مدتهاست در زمينه صدور موادغذايي و مصالح ساختماني و به عبارتي اغلب در حوزه بازرگاني وارد عراق شده اند. اما پروژه هاي بزرگي مثل نفت منحصراً در دست نيروهاي ائتلاف است. ماه قبل اتاق هاي ايران، توافق نامه هاي جداگانه اي با طرفهاي لهستان، انگليس و فرانسه امضا كردند تا در بازسازي عراق شركت كنند.»
به اين ترتيب شواهد حاكي از آن است جز در زمينه صنايع بزرگ نظير نفت دست ايران براي شركت در فعاليت هاي اقتصادي در عراق و صدور كالا و خدمات باز است.
اطلاعات دفتر نمايندگي روزنامه ايران در اهواز حاكي از آن است: «بخشي از تبادل كالا و جابه جايي مسافر در منطقه خوزستان به صورت قاچاق صورت مي گيرد. منتهي آن دسته از تبادل كالا كه به صورت قانوني صورت گرفته شامل ۱۸۵ هزار تن صادرات مصالح ساختماني، آهك و سيمان و ميوه جات است كه ارزش آنها به ۳۵ ميليون دلار مي رسد و در صورتي كه اين روند ادامه يابد تا آخر سال ميزان صادرات به ۵۰ ميليون دلار مي رسد.»
دفتر نمايندگي «ايران» در سنندج هم مي گويد: «در شرايطي كه گمرك و نيروي انتظامي از نظر مردم محلي موانعي ايجاد كرده، مردم محلي و غالباً خانم ها با قاطر كالا رد و بدل مي كنند و چاي وارد مي كنند.»
خبرنگار «ايران» به نقل از استاندار كردستان نيز مي گويد امسال ۷۰۰ ميليون تومان براي بازارچه هاي مرزي هزينه شده كه در شش ماهه اول سال ۱۱۸ ميليون دلار صادرات و ۳۷ ميليون دلار واردات داشته اند. وي افزود: «به لحاظ موقعيت عراق مي توان وضعيت بهتري را پيش بيني كرد.»
در بازارچه مرزي باشماق مريوان، صادرات به دو روش از طريق كارت پيله وري و كارت بازرگاني حقيقي و حقوقي صورت مي گيرد. كساني كه كارت پيله وري دارند، پس از گرفتن مجوز بازارچه به فرمانداري مريوان مراجعه و ماشين حامل بارشان را روانه بازارچه مي كنند. اين ماشين توسط ارزياب گمرك ارزيابي مي شود و نماينده فرمانداري از هر دلار صادراتي ۸۰ ريال مي گيرد. اقلام كالاهاي صادراتي همان بخشنامه هاي اداره بازرگاني است و كالاهايي همچون يخچال، كولر آب، كاشي سراميك، سنگ هاي ساختماني و وسايل پلاستيكي و نايلون و ... را دربر مي گيرد. در مورد كارت بازرگاني تشريفات گمركي و اظهار گمرك سنندج لازم است و بايد در ازاي هر دلار صادراتي به همان ميزان كالا وارد شود.
خبرنگار «ايران» در سنندج مي افزايد: «برخي كالاها مثل پارچه، وسايل برقي و خانگي قاچاق فرض مي شوند و از طريق روستاهاي همجوار مرزهاي عراق توسط ماشين هاي لندكروز شبانه وارد كشور مي شوند. افراد سودجو زرنگند و كالاهاي ارزان را با نرخ بالا در داخل كشور به فروش مي رسانند.»
وضعيت اقتصادي عراق بازار اين كشور را به خوان پرنعمتي براي ايرانيان تبديل كرده است. اما پايداري و گسترش اين بازار در گرو سابقه خوشي است كه ايراني ها به جا مي گذارند. ماه گذشته در خبرها آمده بود دو ايراني به اتهام حمل مواد منفجره و دوربين در شهر سامرا بازداشت شدند.
خبرنگار ايرنا در عراق مي گويد: «عراقي ها از كارهاي مثبت ايرانيان استقبال مي كنند. ولي متأسفانه برخي مواد مخدر وارد مي كنند و دست به سرقت مي زنند.
اما از همه اينها مهمتر آن است كه در جهاني كه همه چيز در خدمت اقتصاد است، نحوه تعيين سرنوشت منطقه بي ثبات خاورميانه و روابط ايران و غرب بر چگونگي حضور ايران در عراق بزرگترين تأثير را به جا خواهد گذاشت.