فاطمه اميري
هيچ مردي با اين قصد ازدواج نمي كند كه بعد از مدتي همسرش را طلاق بدهد و هيچ زني هم با اين نيت كه از شوهرش جدا شود، زندگي زناشويي را آغاز نمي كند ... اما اگر طرح «بيمه طلاق» عملي شود، به اين معنا خواهد بود كه طلاق نيز به مشغوليت ذهني زوج هاي ايراني تبديل مي شود. اين گفته كساني است كه در صف مخالفان طرح بيمه طلاق ايستاده اند و پس از چاپ نخستين گزارش روزنامه ايران در اين خصوص، صداي خود را بلندتر كرده اند.
حالا ۵۰ هزار نفر زني كه هر سال به جمعيت زنان مطلقه كشور اضافه مي شوند، به انتظار نشسته اند تا شايد از پس مجادله و كشمكش ميان موافقان و مخالفان طرح «بيمه طلاق» اوضاع به گونه اي مطلوب براي آنها تغيير كند. با اين وصف، كمك به زنان مطلقه براي كنار آمدن با شرايط جديد، نقطه مشتركي است كه ارائه كنندگان طرح «بيمه طلاق» و مخالفان طرح در مورد آن اتفاق نظر دارند. حال بايد ديد سرنوشت اين طرح چه خواهد بود.
|||
«ما مخالفت كرديم، اما مي خواهند اجرا كنند.» طرح بيمه طلاق كه قرار است به صورت آزمايشي در مشهد اجرا شود، دو سال پيش در سبزوار مطرح شد و همان زمان مورد مخالفت عده زيادي از كارشناسان امور اجتماعي قرارگرفت. حسن موسوي مدرس دانشگاه و مددكار اجتماعي كه سمينار رابطين امور آسيب ديدگان اجتماعي در سال ۷۹ را به خوبي به ياد دارد، مي گويد: طرح بيمه طلاق، اولين بار آنجا مطرح شد، ما هم مخالفت كرديم. مخالفت نه به معناي اين كه به زنان مطلقه توجه نشود؛ اين اتفاق بايد بيفتد، اما راه حل آن، «بيمه طلاق»، نيست.»
طلاق معلول بسياري از عوامل فرهنگي، اجتماعي، رواني، اقتصادي و ... است. چگونگي و تأثير اين عوامل در افراد مختلف، مناطق و قشرهاي مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال، در سال ،۸۱ در نقاط شهري به ازاي هر ۸‎/۴ ازدواج يك طلاق ثبت شده، اين ميزان در نقاط روستايي يك طلاق به ازاي هر ۲۲ ازدواج است. در حالي كه ازدواجهاي شهري ۷۸‎/۹درصد مجموع ازدواجها را شامل مي شود. ۹۰‎/۸ درصد كل طلاقها نيز در همين مناطق روي مي دهد. به عقيده متخصصان اموراجتماعي كاري كه بايد انجام شود، پيشگيري از اين پديده با شناخت عوامل زمينه ساز طلاق و اولويت بندي آنها و تدوين برنامه هاي متناسب با اين عوامل است. حسن موسوي مي گويد: «اگر قرار است كاري در اين حوزه صورت گيرد، بايد تأكيد روي پيشگيري باشد. اينكه چگونه بايد افرادي را در جامعه تربيت كنيم كه در آينده زوجهاي موفقي باشند، يكديگر را درك كنند و تحملشان بالا باشد. درواقع لازم است مهارتهاي زندگي و مقابله با مشكلات را به آنها آموزش بدهيم.» اما اشاره مسؤولان سازمان بهزيستي همچنان متوجه آمار طلاق است و به همين دليل موضوع حمايت از زنان مطلقه در قالب طرح «بيمه طلاق» مورد توجه آنها قرارگرفته است. براساس آمارهاي اعلام شده ازدواج و طلاق طي ۹ ماه اول سال ۸۲ در كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۸‎/۴ و ۶‎/۵۱ درصد افزايش داشته است. ميزان طلاق در كشور طي ۹ ماه اول سال ۸۱ ، از ۴۹ هزار و ۶۹۴ مورد به ۵۲ هزار و ۹۲۸ مورد در سال ۸۲ رسيده است. ارائه كنندگان طرح بيمه طلاق مي گويند: «اگر افراد پس از طلاق نتوانند دوباره به زندگي سالمشان برگردند، اين مسأله مي تواند پيامدهاي منفي متعددي داشته باشد. بنابراين اعتقاد داريم زناني كه طلاق گرفته اند به حمايتهاي خاصي احتياج دارند. چون اين حمايتها مي تواند زمينه اي براي شروع يك زندگي جديد و سالم در جامعه باشد.» با اين حال حسن موسوي، مدرس دانشگاه مخالفت صريح و آشكار خود را با طرح، «بيمه طلاق» را اينگونه عنوان مي كند: «فرض كنيد در يك جاده ميزان تصادف بالاست، مسؤولان هم به جاي اينكه دنبال شناخت عوامل زمينه ساز بروز تصادف و اتخاذ تصميم هاي لازم براي كاهش آن باشند، به فكر ساختن بيمارستان براي ارائه خدمات به مصدومين هستند. در اين صورت تلفات جاني و مالي هميشه وجود خواهد داشت. در حالي كه با تعمير جاده و تدوين قوانين مناسب در صدور گواهينامه، حضور نيروهاي پليس راه و ... مي توان ميزان تصادف را كاهش داد. در زمينه طلاق نيز بايد به فكر اين بود كه خانواده ها آموزشهايي ببينند تا اختلافات خانوادگي كه منجر به طلاق مي شود، كاهش پيدا كند.
آينده نگري
براساس نتايج يك تحقيق سه ميليون زن در كشور به تنهايي خانواده خود را سرپرستي مي كنند. از اين تعداد تنها ۱۲۰ هزار خانواده تحت پوشش خدمات بهزيستي اند. ۸۰درصد اين زنان فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند و ۴۰درصد بالاي ۶۱ سال سن دارند. دكتر مرتضي خواجوي مديركل پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بهزيستي درباره طرح «بيمه طلاق» مي گويد: «اين كار در ساختار يك دولت رفاه مي گنجد. خيلي از مواقع كه زنان حاضر به گرفتن طلاق نيستند به خاطر اين است كه آينده مبهمي دارند و ارزيابي مشكلات بعد از طلاق باعث مي شود شرايط سخت زندگي مشترك را تحمل كنند و اين عوارضي به مراتب بيشتر از طلاق دارد. به نظر من بايد شرايطي به وجود بيايد كه زن به دليل اينكه بي سرپرست مي شود يا پولي ندارد و وضعيت اقتصادي اش مشخص نيست حاضر به تحمل شوهر معتاد يا مردي كه بيماري رواني دارد، نشود. در واقع اين ترس از آينده اقتصادي نيست كه بايد مانع از طلاق شود، بلكه بيم آنكه شريك عاطفي بعد از طلاق از دست مي رود بايد مانع از جدايي شود.» به عقيده دكتر مرتضي خواجوي دولت رفاه دولتي است كه سعي مي كند تأثير جنبه هاي اقتصادي مسائل را در تصميم گيري انسانها حذف كند. اما دكتر مهديس كامكار، روانكاو معتقد است راه رسيدن به اين هدف دست كم در مورد زنان پيش گرفتن طرحهايي مثل طرح «بيمه طلاق» نيست:« به جاي اينكه كار اصلي مان اين باشد كه زمينه استقلال فردي و هويت فردي براي زنان ايجاد كنيم، يعني زنان پا به پاي مردان باشند، دوباره مي خواهيم يك جوري زن را به مردوابسته كنيم و اينكه از صدقه سر مرد، پولي بگيريم كه اگر زنش را طلاق داد، زن نرود صيغه شود يا كلفتي كند. در حالي كه بايد جامعه را به سوي ايجاد هويت فردي براي زنان سوق بدهيم. يك قسمت از هويت فردي داشتن شغل است. وقتي شغل هست، تأمين مالي هم هست. كاري كه بايد براي زنان انجام دهيم ايجاد شغل براي آنان است.» آمار اشتغال زنان كمتر از ۱۳ درصد از جمعيت فعال كشور است. اما در زندگي همه زنان چه شاغل و چه خانه دار يك فصل مشترك وجود دارد و آن خانه داري است. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته با به رسميت شناختن خانه داري به عنوان شغلي كه جنبه خدماتي و توليدي توأم دارد، حقوقي براي زنان خانه دار در نظر گرفته مي شود. مهديس كامكار مي گويد: «مهمترين كار بهزيستي و مركز امور مشاركت زنان يا هر سازمان و نهاد فعالي در اين زمينه بايد تلاش براي به رسميت شناختن خانه داري و در نظر گرفتن حقوقي براي زنان خانه دار باشد. حتي اگر قسمتي از حق عائله مندي كه به مرد مي دهند را به خود زن پرداخت كنند يا براي او حساب يا پس اندازي باز كنند، به داشتن استقلال فردي زنان كمك مي شود و در اين صورت بسياري از مسائل حل مي شود.»
بيش از ۳۰ سازمان، مركز، صندوق بيمه و نهاد در كشور به عنوان زيرمجموعه «تأمين اجتماعي» فعاليت مي كنند. در شرح وظايف تعدادي از اين مراكز و نهادها به طور مستقيم رسيدگي به وضعيت زنان سرپرست خانوار يا مطلقه اشاره شده است. به گمان بسياري از صاحبنظران مسائل اجتماعي اگر اين سازمانها و نهادها كه از رديف بودجه هاي مشخصي نيز در بودجه كل كشور برخوردارند وظايف خود را به خوبي در قبال گروههايي كه مسؤوليت آنها را به عهده دارند، انجام دهند، در آن صورت مي توان براي حل مشكل اين قبيل زنان به فكر راه حلهاي اساسي تر و كارشناسي تر بود. حسن موسوي از سازمانها و نهادهايي مثل بهزيستي، هلال احمر و كميته امداد نام مي برد كه موظف به حمايت از زنان سرپرست خانوار و مطلقه اند: «اين سازمانها مي توانند حتي بدون طرحهايي مثل «بيمه طلاق» از اين زنان حمايت كنند. چون قانون كافي براي اين كار داريم.» اما در شهري مثل تهران زنان سرپرست خانوار ماهيانه ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان مستمري دريافت مي كنند. شايد با تشكيل وزارت رفاه و از طريق مجلس بتوان بر حجم اين كمكها افزود. اما دكتر عباس گلدوست استاد دانشگاه معتقد است: «همه اينها، راه حلهاي مقطعي هستند. راه حل اصلي برابري زن و مرد است كه مهمترين اهرم آن بازار كار و داشتن محل درآمد براي زنان همپاي مردان است. چون وقتي مي گوييم حمايت يعني ايجاد بدهي. وقتي زني مي تواند كار كند و نيروي كار كردن دارد، چرا حمايت شود. چون حمايت از اينها به اين طريق، باعث خرد شدن شخصيت انساني شان مي شود. اعتماد به نفسشان ضربه مي بيند. منتهي چنين قوانيني بايد تصويب شود. متأسفانه قانونگذار مرد از طلاق همان دركي را ندارد كه زن دارد. مردها بعد از طلاق مشكل براي زندگي روزمره ندارند چون كار مي كنند اما زنان اغلب با مشكل روبرو مي شوند.»
در اسلام طلاق فعل حلال شناخته شده است و در برخي شرايط كه زوجين نتوانند زندگي مشترك را ادامه دهند، قابل اجرا است.
در تحولات خانواده در عصر حاضر نيز طلاق همواره به عنوان راهكاري براي كاهش فشارهاي ناشي از زندگي مشترك توأم با اختلاف پيشنهاد شده است. دكتر عباس گلدوست مي گويد: «اگر ما سالانه با يك جمعيت ۵۰ هزارنفري از زنان مطلقه روبروييم، بايد ببينيم غير از طرحهايي مثل «بيمه طلاق» به نحو ديگري نمي توان به اين زنان ياري رساند. من فكر مي كنم در چنين وضعيتي طرحهاي مداخله در بحران كه ايجاد محيط هاي كار زنانه و مختص زنان طلاق گرفته است با هزينه اي به مراتب كمتر، بيشتر راهگشا خواهد بود. مي توانيم در بسياري از طرحها و برنامه ها اولويت را به زنان مطلقه بدهيم. براي ۵۰ هزار نفر كار ايجاد كردن مشكل نيست. دولت سالانه موظف است يك ميليون موقعيت شغلي ايجاد كند، در اين ميان ۵۰ هزار رقم سنگيني را تشكيل نمي دهد. بخشي از بازار كار را مي توان به زناني داد كه طلاق گرفته اند، در عين حال مي توانيم بگوييم كه بعد از ازدواج مجدد از بازار كار خارج شوند.»
به موازات ارائه طرح، «بيمه طلاق» از سوي دفتر زنان و خانواده بهزيستي راه حلهاي مختلفي از سوي كارشناسان و محققان مسائل اجتماعي براي حل مشكل زنان مطلقه پيشنهاد مي شود. راه حلهايي كه با اندكي صرف وقت، كار علمي و مطالعات گسترده تر تأثيري به مراتب عميق تر و اساسي تر در حل مشكلات اين گروه از زنان و بالطبع بهينه سازي محيط خانواده ها و جامعه خواهد داشت. نعمت احمدي وكيل و حقوقدان مي گويد: من با نفس قضيه «بيمه طلاق» به اين كيفيت كه مرد در طول زندگي مشترك پولي بابت طلاق همسرش به سازمان يا مركزي بپردازد تا زن بعد از جدايي بتواند آن را به صورت مستمري دريافت كند، موافق نيستم. با اين راهكارهاي مقطعي نهاد خانواده متزلزل تر خواهدشد.»
نعمت احمدي بعد از ابراز مخالفت با طرح بيمه طلاق پيشنهاد ديگري ارائه مي كند: «بايد در تشكيل خانواده دگرگوني به وجود بيايد و آن اين است كه آنچه اندوخته يك زندگي مشترك است، بعد از جدايي به طور مساوي بين زن و مرد تقسيم شود. چه زن كار خارج از خانه بكند چه نكند. در واقع همزمان با طلاق اين كار صورت بگيرد.»
دكتر عباس گلدوست نيز مي گويد: «در جامعه مرد سالار، هراقدامي را كه به حمايت از زنان منجر شود، به فال نيك مي گيريم. اما براي ۲۲ ميليون جمعيت روستايي چه فكري كرده ايم، حتي اگر در شهرها اجراي طرح «بيمه طلاق» عملي شود، آيا مردم مناطق روستايي و شهرهاي كوچك آمادگي فرهنگي براي مشاركت در چنين طرحهايي دارند؟!»
با اجراي طرح بيمه طلاق، خواه ناخواه در اذهان بسياري از مردم از همان آغاز ازدواج، طلاق نيز خود را به رخ مي كشد. درست مانند شبحي كه سايه خود را بر روي زندگي مشترك زن و شوهر مي اندازد و ترس مزمني كه ممكن است علايمش خيلي آشكار نباشد، اما به طور مستمر خانواده را تحت تأثير خود قرارمي دهد.