گروه سياسي ـ جواد دليري : قصه سيدمحمدخاتمي و ياران دولتمردش در سال ۸۲ «قصه اي دل آزار» شد. براي خاتمي و يارانش سالي كه چند روز به پايان آن مانده است، سالي سخت بود و شايد سالي كه پيش رو است به روايت ياران خاتمي، سالي سخت تر. دولت اصلاحات بيش از نيمي از عمركاري خود را پشت سر گذارده است و كمي بيش از يك سال نيز فرصت براي معماران عمارت اصلاح طلبي باقي است. كارنامه خاتمي و دولتش در سال ۸۲ هر چند فرازهاي مثبت و قابل دفاع بسيار دارد اما در عين حال خالي از نقاط قابل انتقاد و تلخ هم نيست. دهها كشمكش سياسي، اقتصادي و اجتماعي در داخل و چالش هاي گوناگون در خارج و اطراف مرزهاي ايران باعث شد تا سال ۸۲ براي دولت به سالي منحصر به فرد تبديل شود.

ازحوادث تيرماه و خرداد گرفته تا انتخابات بحث برانگيز مجلس هفتم، ازجنگ عراق تا پرونده دنباله دار مسائل هسته اي، گشوده شدن پرونده هاي حقوق بشري در داخل و خارج، ايجاد بحرانهاي مصنوعي چون گوشت هاي آلوده، خصوصي سازي دانشگاهها، جنگ رواني، ستادهاي ضداصلاحات و ضددولت و دهها عنوان ديگر تنها گوشه هايي از پرونده قطور دشواريهاي سال ۸۲ براي دولت اصلاحات است اما در توصيف سال ۸۲ بارها اين عبارت بر زبان رئيس دولت اصلاح طلبان جاري شد كه دركنار تمام نامهرباني ها و سنگ اندازيها، كامروايي ها و دستاوردهايي نيز به ثبت رسيده است.
بهبود شاخص هاي وضعيت اقتصادي و فرهنگي كشور مهمترين و قابل دفاع ترين برگ هاي كارنامه دولت در اين سال است، نگاهي به رفتار و عمل خاتمي و دولت او در سال ۸۲ شايد بتواند تصويري واقعي از كارنامه پايان سال آنان و چشم انداز سال پيش رو نشان دهد.
* مشق مقاومت
«استاده ام چون شمع». خاتمي با اين جمله بود كه وارد كارزار انتخابات رياست جمهوري سال ۸۰ شد. وقتي او با اشك اندوه بار ديگر رأي ۲۲ ميليوني مردم را از آن خود كرد، مي دانست كه چهار سال سخت را پيش رو دارد. مرور زمان وقوع حوادث سختي هاي دوران جديد مسؤوليت رياست جمهوري را به وضوح عيان ساخت.خاتمي در توصيف اين وضعيت مي گويد: حوادث و بحرانها و ناكامي ها دولتمردانش را خسته نكرد، همچنان كه موفقيت ها و پيروزيها آنان را مغرور ننمود. خاتمي و دولتمردانش در سال ۸۲ به گفته آن شاعر فقيد «به رفتن مي انديشند نه رسيدن» به تعبير يكي از تحليلگران، دولت اصلاحات به يك سلسله موفقيت هاي مرحله اي دست يافت اما در برخي از استراتژيها به نتيجه دلخواه نرسيد. چرا كه به گفته او، جناح رقيب، دست آخر، نتيجه بازي را از آن خود كرد.
به هر جهت خاتمي در سال ۸۲ همچنان تلاش بسياري كرد تا بدبيني هايي كه در نگاه مردم نسبت به دولت و حكومت به ويژه بعد از انتخابات شوراها پديد آمده بود را از ميان بردارد و به عبارتي قهر سياسي آنان در آن انتخابات را به آشتي سياسي در انتخابات مجلس هفتم تبديل كند. او در اين يك سال همچنان از مدارا و گفت وگو به جاي آمريت و برتري طلبي سخن گفت. بر برابري و مساوات صاحبان قدرت در برابر قانون تأكيد كرد. خاتمي مي گويد: در اين مدت ياران او هم سعي كردند كه منافع ملي و مصالح كشور را بر منافع گروهي و فردي مقدم بدارند. ولي حتي اگر دولتمردان او در عمل به اين شعار موفق شدند اما نتوانستند بسياري از رقيبان خود در ساير دستگاههاي حكومتي را همراه كنند.
مواضع دولت اصلاحات در بيشتر منازعه هاي سياسي پديد آمده جنبه دفاعي وپيشگيرانه داشته و به عبارتي نوعي «دفع شر» بود. در جريان پرونده خبرنگار ايراني الاصل كانادايي، انتخابات مجلس، پيگيري لوايح دوگانه و دهها تنش مصنوعي ايجاد شده دولت توانست جبهه «مدافع» بگيرد و به افشاي ماهيت قضا يا بسنده كند اما هيچگاه نتوانست جلوي سنگ اندازيها و تقابل ها را بگيرد. در محور ديگر خاتمي به همراه يارانش كوشيدند تا نشان دهند كه همه موظف به پاسخگويي و تمكين به رأي و انتخاب مردم هستند و از اين زاويه بود كه خاتمي چندين بار در سال گذشته در خانه ملت به عنوان نماد رأي و خواست مردم حاضر شد، يارانش نيز همچون او بارها و بارها در برابر پرسش هاي مجلس پاسخگو شدند. تلاش ديگر او (خاتمي) در سالي كه زخم زيادي از خشونت برخود داشت اين بود كه كوشيد تا در ادبيات سياسي جامعه كه آميخته به تعصب، خشونت و دگرناپذيري بود تغييرا يجاد كند كه شايد در اين زمينه حوادث آخر سال نشان داد كه فرهنگ سخت گيري و تعصب ريشه دار تر از آن است كه به چنين تلنگر برافتد.
*سكوتي كه حرف دارد
زماني كه خاتمي در شهريورماه گذشته گفت كه «همه رازها را نمي توان گفت» همگان يافتند كه خاتمي سينه اي پرحرف دارد. از آن موقع تاكنون هواداران خاتمي بيشتر مجبورند سكوت خاتمي را تفسير كنند تا سخنان او را؛ چرا كه در فرهنگ ايراني سكوت هم نوعي اعتراض و هم فرياد سياسي است.
«خاتمي ۸۲» ديگر روز دانشجو را در ميان آنان نبود چون «مي گفت از آنان خجالت مي كشد كه كاري برايشان نكرده است». او در سالگرد دوم خرداد با مردم مستقيم سخن نگفت اما بيانيه اي داد كه نجواي آن جز سكوت خاتمي چيزي را بيان نمي كرد. پس از اين خاتمي هر چند با خبرنگاران در حاشيه نشست هاي كابينه به گفت وگو نشست اما در اين نشست ها هم حاضر نشد آنچه بر او مي گذرد را در ميان بگذارد.
اكنون ـ از انتخابات مجلس به اين سو ـ سكوت خاتمي سنگين تر شده و او هنوز حرفهايش دراين حادثه را با مردم در ميان نگذاشته است.
به هر روي خاتمي و دولتش بارها گفته اند كه حاضرند به ناكارايي متهم مي شوند اما آنان حاضر نيستند كه به صداقت نداشتن متهم شوند. خاتمي يك بار در جمع دولتمردان و هوادارانش در مجلس ـ ۸۲‎/۶‎/۴ ـ گفت كه «دولت همواره مساعي خويش را براي دفاع از امنيت، آزادي و حقوق مردم به كار بسته است اما اينكه در اين هدف موفق بوده يا ناموفق بوده، بحث ديگري است اما دولت سعي كرده تا به مردم دروغ نگويد. » دوستداران رئيس جمهور در صف اصلاحات به ويژه در جمع نخبگان هيچگاه حاضر نشده اند اتهام عدم صداقت و فريب بر دامن خاتمي بنشيند اما در عين حال به زبان گلايه گفته اند كه او از برخي فرصتها استفاده نكرده است. به باور اينان فرصت هاي فراواني براي خاتمي و دولتش فراهم بود كه او به آساني آنها را از دست داده است. اما هيچگاه موافقان و مخالفان وي نگفته اند كه خاتمي چه فرصت هايي برايشان به وجود آورده و آنها آن فرصت ها را هدر داده اند. حال سؤال عموم اين است كه اگر سكوت خاتمي يك رفتار غيرمدني و حرفي ناگفته عليه دنيايي از سخنان خوانده مي شود ادامه خواهد يافت؟ آيا مي توان اين سكوت را يك استراتژي خواند يا اين هم تاكتيكي بيش نيست؟ و يا گام و «گفتماني نو» براي «جنبشي تازه» است.
* روزهاي سخت و دولت صادق
اگر سالهاي نخست رياست جمهوري خاتمي، عامه مردم عملكرد او را با اين پرسش اساسي به محك مي نهادند كه خاتمي «نخواست كار كند؟» يا «آنكه نگذاشتند؟» سؤال اين است كه آيا اكنون همگان باور كرده اند كه «او مي خواست و نگذاشتند و حالا ديگر نمي تواند؟»
آنها كه دوران خاتمي را در منطق واقعيتهاي سياسي ايران مي سنجيدند معتقدند كه ماندن خاتمي و دولتش سمبل و نشانه مقاومت و اصرار براي اصلاح پذير كردن سيستم است و از همين منظر مي گويند شجاعت خاتمي و دولتمردان در ماندن بر شعارها و اهدافش قابل تقدير است.
صاحبان اين ديدگاه مي پرسند آيا اگر دولت دست روي دست مي گذاشت تا آنچه محافل اقتدارگرا و انحصارطلب مي خواستند، پيش رود، همگان نسبت به بي عملي و بي تفاوتي دولت معترض نمي شدند. كاري كه خاتمي و همراهانش كردند، حكايت از تلاش براي انجام وعده ها و ماندن بر عهد پيشين در مقابل مردم و خداي مردم داشت، آنها اگر چنين نمي كردند به حق به انفعال و وادادگي متهم مي شدند و نمونه آن، دو سال كوشش خاتمي در پيگيري لوايح دوگانه اش است.
خاتمي از هنگامي كه تلاشهايش براي جلوگيري از نقض قانون اساسي به نتيجه نرسيد، دو سال تمام كوشيد تا فاصله بين مسؤوليتها و اختياراتش تعادل برقرار كند. او آنقدر تلاش كرد تا نوعي ضمانت اجرا براي اعمال حق و مسؤوليت فراگير رئيس جمهوري در جهت دفاع از قانون اساسي و جلوگيري از نقض آن پيش بيني و تصويب شود اما هنگامي كه ديد علي رغم نداشتن هيچ منع و محظور شرعي «ديگران» حاضر به پذيرش «حداقل خواستهاي» او نيستند. آن را مسكوت گذاشت اما پس از دو لايحه حياتي اش باز هم از تلاش بازنماند تا نشان دهدكه ناكارآمديهاي دولت تنها برخاسته از او يا همراهانش در كابينه نيست. پيگيريها و جد و جهدهاي دولت د رعرصه انتخابات تابلويي از حركت خاتمي بود تا يأس و نااميدي ها را به اميدواري تبديل كنند اما توانستند يا نتوانستند ولي طبق گفته خود خاتمي «هيچگاه به اميد خيانت نكردند.» دراين عرصه دولتمردان هرچند كه از انجام وظايف و تكاليف حرفه اي شان به ويژه در بخش سياسي بازماندند، اما در مسير كشف، حقيقت و افشاي چهره ناراستي ها جد بليغ ورزيدند. آنان در اين دوره پنهان كاري را برنتافتند و اگر گرهي از رنجهاي بزرگ هواداران خود نگشودند اما حاضر هم نشدند گوهر اعتماد آنها را براي عافيت طلبي ذبح كنند.
* اقتصاد ديگر پاشنه آشيل دولت نيست
از بدو تشكيل كابينه خاتمي، جبهه رقيب دولت، استراتژي مخالفت و مبارزه خود را بر حوزه اقتصاد متمركز كرد. بارها اين سخن بر زبان سران جناح رقيب دولت جاري شد كه اقتصاد و معيشت به عنوان پاشنه آشيل دولتهاي گذشته، گريبان دولت اصلاحات را نيز خواهد گرفت.
تيم اجرايي خاتمي با علم به آنچه در تاكتيك هاي اردوگاه مخالفان دولت مي گذرد، آهنگ ساماندهي در عرصه اقتصاد را پيش گرفت. در دور دوم دولت خاتمي نتايج انديشه هاي اقتصادي دولت اصلاحات آرام آرام نمايان شد. دولت با تهيه برنامه سوم و با ارائه چند لايحه كليدي به جذب سرمايه گذاري، تجميع عوارض و تنسيق امور مالياتي اهتمام ورزيد.
در همان حال كانونهاي تصميم گيري اقتصادي ـ صنعتي دولت، بخش غالب هزينه ها را به سمت پيشبرد طرح هاي عمراني و اصلاح ساختارهاي راكد صنعت كشور سوق دادند.
حاصل تدابير و انديشه هاي اقتصادي دولت چيزي بود كه در آمار رسمي بانك مركزي درباره شاخص هاي رشد اقتصادي و كنترل تورم منتشر شد. طبق اين شواهد آماري، دولت نه تنها به اقدام مهم تثبيت نرخ ارز نايل آمد بلكه موفق شد نرخ تورم رابه ۱۶ درصد كاهش دهد. وقتي توفيقات اقتصادي دولت در زمينه رشد اقتصادي به امضاي مراجع بين المللي نظير صندوق بين الملل رسيد، بسياري از منتقدان نام آشناي دولت زبان به اعتراف گشودند كه بايد فصلي جداگانه براي تحليل كارنامه اقتصادي خاتمي گشوده شود. آخرين برگ هاي اين كارنامه طبق روايت صندوق بين المللي مي گويد: دولت به شاخص ۷ درصد رشد اقتصادي نايل شده است. به جز اين صادرات غيرنفتي كشور به ۷ميلياردرسيده است و در همان حال دولت به سمت جذب سرمايه گذاري خارجي نزديك به ۱۰ ميليارددلار حركت كرده است. كه خود نويدي بزرگ براي حل بحران عظيم اشتغال است و اين همه درحالي است كه صندوق ذخيره ارزي كشور رقم حدود هشت ميليارددلاري را پشتوانه حركت آيندگان قرار داده است.
* فرصتهاي ناكام
بررسي تجربه هاي نافرجام دولت در عرصه اصلاح طلبي بيش از همه براي دو طيف حايز اهميت خواهد بود، اولي، آنها كه از منظري تاريخي روند اوج و حضيض آزاديخواهي و اصلاح پذيري را پي گرفته اند و ديگري آنان كه به دنبال فهم ظرفيت پذيري جامعه و حكومت هستند. دولت خاتمي از آن جهت كه محصول و مولود اصلاحات است شأن و شاكله اي تاريخي دارد و براي فهم رموز ناكامي آن اول بايد در سرشت جنبش اصلاحات تأمل كرد و دوم در عمل خود دولت. از آن سو، ذهن اصلاح طلبان را هنگام به دست گرفتن دولت، فقط يك آرزو پر كرده بود و آن داشتن دولتي متفاوت از دولتهاي پيشين، دولتي پيشرو در حركتهاي مردم سالارانه و آزاديخواهانه. خاتمي و ياران اصلاح طلبش در تجربه دولتمردي خود، تعاريف تازه اي از شخصيت و نقش اين نهاد ارائه كردند كه بدون شك به گشودن جبهه هايي ازنزاع عليه آنان انجاميد.
يك ديدگاه منتقدانه اين است كه چنين دولتي بااين تعاريف آنگونه كه جريان رقيبش در ساير نهادها از اندك هوادار مردمي خواهش استفاده كرد از انبوه هواداران حاميانش بهره نگرفت و به عنصر ارتباط گيري با افكار عمومي و فرصت گفت وگوي مستقيم با مردم كم توجهي نشان داد. در سالي كه پايان يافت اصلاح طلبان در دولت هيچ حركت جديدي از خود نشان ندادند هر حركتي را هم كه تصميم به اجرايش گرفتند به دلايل گوناگون ناكام ماند. به اعتقاد اين منتقدين، نبود ديسيپلين تشكيلات مديران اجرايي و پايين بودن ضريب حساسيت سياسي و هماهنگ نبودن اجزاي كابينه محورهايي بود كه دولت را با مشكل مواجه كرد. برخي از وزيران خاتمي هرچند از دولت دوم خرداد برخاسته بود اما خود در درون آهنگ جدايي ـ نه به معناي كناره گيري ـ سر مي دادند. درگير شدن ياران دولتمرد خاتمي به مباحث و مسائل حاشيه اي خود فرصتهاي گرانبهايي را از دولت گرفت. وزير كشور در حوادث تيرماه يك بار و بار ديگر در مسائل انتخابات مجلس هفتم با مشكلات فراواني مواجه شد مشكلاتي كه خود هيچ نقشي در آن نداشت. وزير اطلاعات در مناقشه فرساينده تداخل وظايف جولان نهادهاي موازي و مورد اتهام قرار گرفتن در بازي كه در آن حضور نداشت.
قصه پر راز دفاع از حقوق ملت
عميق ترين چالش ها براي خاتمي و دولتش در سال گذشته در عرصه سياست داخلي بروز كرده است و كانون چالش براي دفاع از حقوق ملت عرصه انتخابات مجلس بود. خاتمي و كابينه او در چند ماه پاياني سال عطش خود را براي حقوق مردم در انتخابات به نمايش گذاشتند تا ثابت كنند كه براي دفاع از حقوق ملت حاضرند هزينه هاي فراواني بپردازند. ايستادگي وزير كشور و استانداران و مديرانش در ماجراهاي انتخابات مجلس هفتم تامرز استعفا، تهديد وزيران و مديران عالي رتبه دولت به استعفا در همين ماجراي انتخابات هشدار مديران اقتصادي و صنعتي دولت همگي نمونه هايي گويا از پايمردي دولتمردان به دفاع از حقوق ملت است. استقامت خود خاتمي، خود قصه طولاني و درازي است كه ثبت و ضبط آن به مثنوي هفتادمن مي رسد كه در سال۸۲ ورود خاتمي به عرصه جديد دفاع از ملت فعاليتها در ديگر عرصه ها را تحت الشعاع قرار داد. اين ورود هرچند كه واكنشهاي عتاب آلودي از سمت رقيبانش را در پي آورد و تلاش و اهتمام او را در چند محور مورد چالش قرار دادند اما خاتمي اعلام كرد كه دفاع او از آزادي و حرمت آنان را ضامن و تضمين رأي اعتمادي است كه مردم دو بار به او ارزاني داشته اند. او مشروعيت و قدرت خويش را به اراده اي متكي كرده بود كه در هنگام دفاع از حقوق مردم از خود نشان مي داد. در اينكه خاتمي نتوانسته به تمام قله هاي اصلاحات دست يابد و شعارهاي خود را آنگونه كه مي خواست تحقق بخشد، جاي هيچ انكاري نيست، بدون شك خاتمي تصور نمي كرد راهي را كه براي خود و ملت ايران گشوده مي شود تا اين حد با سنگ اندازيها و پيمان شكني ها روبرو شود. به هر جهت او به هر دليل نتوانست، نگذاشتند يا نخواستند آنگونه كه انتظار مي رفت در برابر مشكلات بايستد ولي نشان داد كه در يك چيز از حيثيت و تمام سرمايه سياسي اش مايه گذاشته و برآن پاي فشرد و آن عرصه دفاع از حقوق ملت بود. پايمردي خاتمي در اين عرصه را تاريخ مي نويسد و گواهي مي دهد منتظر مي مانيم.

پرونده عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت با شكايت جديد مدعي العموم جهت رسيدگي در دستور كار قضايي دادسراي كاركنان دولت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، چندي قبل معاون دادستان تهران به عنوان نماينده مدعي العموم طي شكايتي كه تسليم دادسراي كاركنان دولت نمود، اعلام كرد: رمضان زاده در رابطه با مسائل رد صلاحيت شدگان در انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي مطالبي خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي مطرح كرده است كه اين مطلب در روزنامه «شرق» نيز به چاپ رسيده است.وي در شكايت خود تعقيب قانوني سخنگوي دولت را خواستار شد.گفتني است، بازپرس دادسراي كاركنان دولت جهت رسيدگي به شكايت مطروحه پرونده فوق را در دستور كار قضايي خود قرار داد.

* محكوميت مديرمسؤول «گرگان امروز» قطعي شد
دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي به اعتراض مصطفي سيفي مديرمسؤول نشريه «گرگان امروز»، نامبرده را مجرم شناخت و محكوميت وي را تأييد كرد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، وي در دادگاه بدوي دادگستري گلستان به اتهام تخلفات مطبوعاتي به سه ماه حبس تعزيري و چهار ماه حبس تعليقي و عذرخواهي از قضات دادگستري گلستان به صورت چاپ در نشريه گرگان امروز محكوم شده بود كه اين حكم در دادگاه تجديدنظر نيز تأييد شد.

* احضار مديرمسؤول «نامه»
دادسراي ويژه روحانيت كيوان صميمي بهبهاني مديرمسؤول نشريه «نامه» را براي اداي توضيحات احضار كرد.به گزارش خبرنگار قضايي ما، نامبرده بايد روز چهارشنبه بيست و هفتم اسفندماه در دادسراي ويژه روحانيت حضور يابد تا به سؤالهاي بازپرس پرونده در خصوص شكايت مطروحه پاسخ دهد.مديرمسؤول نشريه نامه در گفت و گويي با خبرنگار ما ضمن ابراز بي اطلاعي نسبت به علت احضار خود به دادگاه ويژه روحانيت گفت: معلوم نيست كه چرا به جاي دادگاه مطبوعات به دادگاه روحانيت احضار شده ام.صميمي گفت: من بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيأت منصفه محاكمه شوم.وي در عين حال اظهار داشت: اينكه چرا من را به روحانيت و دادگاه روحانيت وصل مي كنند، براي من جاي سؤال دارد.

گروه سياسي: سيدمحمدخاتمي، رئيس جمهوري، روزگذشته طي پيامي، انتخاب مجدد ولاديمير پوتين به سمت رياست جمهوري فدراسيون روسيه را به وي تبريك گفت.
به گزارش ايسنا، درپيام رئيس جمهوري ابراز اميدواري شده است كه در دوره جديدمسؤوليت رئيس جمهوري روسيه، با مساعي مشترك و توانمندي هاي بالقوه، مناسبات في مابين در زمينه هاي مختلف دوجانبه، منطقه اي و بين المللي بيش از گذشته گسترش و تعميق يابد.
رئيس جمهوري كشورمان همچنين دراين ايام از رئيس جمهوري روسيه براي سفر به ايران دعوت نمود.درهمين حال سيدكمال خرازي وزيرامورخارجه كشورمان درتماس تلفني با «سرگئي لاوروف» وزيرامورخارجه جديد روسيه انتصاب وي را به اين سمت تبريك گفت.به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، خرازي و سرگئي لاوروف دراين تماس تلفني رايزنيهاي مشترك ميان طرفين را با اهميت خوانده و تداوم رايزنيها درآينده را موردتوافق قراردادند.
وزيران امورخارجه دوكشور ملاقات و مذاكره درحاشيه اجلاس آتي كشورهاي درياي خزر را موردتفاهم قراردادند.

گروه سياسي: «عبدالغني اركيبايف» رئيس مجلس قرقيزستان ديروز با سيد محمد خاتمي رئيس جمهور كشورمان ديدار و گفت و گو كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي نهاد رياست جمهوري، خاتمي در اين ديدار با اشاره به علاقه مندي تهران ـ بيشكك براي گسترش مناسبات باسابقه و عميق دو كشور بر تسريع در اجرايي و عملي شدن موافقتنامه هاي امضا شده در ديدارهاي رؤساي جمهور دو كشور تأكيد كرد. وي ارتباط مجالس دو كشور را كه نمايندگان ملتها هستند، مهم خواند و آن را نشانه نزديكي دو ملت و پشتوانه برنامه هاي دو دولت دانست.
رئيس جمهور با تأكيد بر تحكيم همكاريهاي منطقه اي گفت: منطقه ما براي توسعه و پيشرفت بيش از هر چيز نيازمند ثبات و امنيت است و تهران و بيشكك در اين خصوص ديدگاههاي مشترك دارند. خاتمي با تبيين حضور بيگانگان در منطقه به بهانه مبارزه با تروريسم افزود: كشورهاي منطقه آسيبهاي بسياري از تروريسم، اشغال و درگيريهاي مختلف متحمل شده اند.
اركي بايف رئيس مجلس قرقيزستان نيز در اين ديدار با ابلاغ سلام گرم «عسگر آقايف» رئيس جمهوري كشورش به آقاي خاتمي، ديدارهاي اخير مقامات عاليرتبه دو كشور را در ارتقاي سطح مناسبات مهم ارزيابي كرد و آن را نشانه عزم جدي مسؤولان براي گسترش همكاريهاي دو جانبه دانست.
همچنين «عبدالغني اركي بايف» رئيس مجلس قانونگذاري جمهوري قرقيزستان، ديروز با مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفت وگو كرد.
به گزارش ايسنا، به نقل از اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، در اين ديدار كروبي قدمت روابط فرهنگي و تاريخي ميان دو كشور را از عوامل مهم و تأثير گذار در تحكيم مناسبات دو جانبه بر شمرد و رشد و توسعه روز افزون روابط با كشور هاي مشترك المنافع از جمله قرقيزستان را از اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دانست.
كروبي، در ادامه با اشاره به شرايط حساس حاكم بر منطقه و جهان و تلاش برخي قدرت ها در راستاي تك قطبي كردن جهان، ضرورت هوشياري، همكاري و هماهنگي دولت ها و ملت هاي داراي منافع مشترك را به منظور صيانت از دين فرهنگ و استقلال خود مورد تأكيد قرار داد.در ادامه اين ديدار «عبدالغني اركي بايف» رئيس مجلس قانونگذاري جمهوري قرقيزستان، نيز ضمن اظهار خشنودي از حضور در مجلس شوراي اسلامي و قدرداني از ميهمان نوازي گرم همتاي ايراني خود، هدف از سفرش به جمهوري اسلامي ايران، را بسط و توسعه مناسبات ديرينه دو كشور در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و پارلماني عنوان كرد.رئيس مجلس قانونگذاري جمهوري قرقيزستان، همچنين با ابراز خرسندي از توسعه روزافزون مناسبات فيمابين دو كشور آن را مرهون تمايل جدي و تلاش هاي دو جانبه مسؤولان عاليرتبه دو كشور دانست و بيش از هفتاد سند همكاري ميان تهران و بيشكك را گواه روشني بر اين علاقه مندي توصيف كرد.

گروه سياسي ـ رئيس آژانس اتمي ديروز اعلام كرد كه مقامهاي ايران پذيرفته اند كه بازرسان اين آژانس فعاليت خود را هفتم فروردين ازسربگيرند.
به گزارش خبرگزاري رويتر محمدالبرادعي اعلام كرد كه وي دوشنبه با مقامات ايراني گفت وگو كرده و آنها به وي گفته اند، بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ۲۷مارس (هشتم فروردين) فعاليت خود را درايران ازسرمي گيرند.
براساس اين گزارش، محمدالبرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: مقامات ايراني به من اطلاع دادند، بازرسان آژانس مي توانند كارخود را در ايران از ۲۷مارس ازسرگيرند.
وي افزود: اگرچه اين تأخير باعث تأسف است، اما تاريخ جديد هنوز درچارچوب زماني تعيين شده براي اجراي بازرسي ها است.دراين حال ديروز يك منبع وزارت امورخارجه ايران اعلام كرد كه تهران به دليل تغيير لحن آژانس انرژي اتمي سفر بازرسان درهشتم فروردين ماه را پذيرفته است.
اين منبع افزود: البرادعي اعلام كرده كه تلاش مي كند امسال موضوع پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران در آژانس بسته شود و اين مطلب با محتواي قطعنامه فاصله داشته و چنين به نظرمي رسد كه درداخل ايران مثبت تلقي شده است.
* از سوي ديگر اي.بي.سي به نقل از البرادعي نوشت: بازگشت سريع بازرسان آژانس اتمي به ايران مي تواند به رفع ترديدهايي كه درخصوص برنامه هاي هسته اي اين كشور وجوددارد، كمك كند.
به گزارش ايسنا، اين شبكه خبري آمريكايي در ادامه به نقل از محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه روز دوشنبه براي ديداري چهارروزه وارد واشنگتن شد، نوشت: براي ابراز نگراني ام درباره لزوم بازگشت بازرسان در اسرع وقت به ايران با مقامات ايران درتماس بوده ام. وي ادامه داد: آنها (ايران) گفتند كه متوجه هستند و تازمان بازگشت من به وين با من ديدار خواهندداشت.
البرادعي همچنين گفت: اميدواراست به تحقيقات ۱۳ماهه اش درباره برنامه هسته اي ايران تا پايان سال جاري (ميلادي) پايان دهد. وي افزود: قصور ايران در اعلام تحقيقات مربوط به پي ـ ۲ گام بزرگي به سمت عقب و دليل اصلي صدور قطعنامه روز شنبه در آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده است.
البرادعي در ادامه افزود: اگر تحقيقات مربوط به پي ـ ۲ روشن شده بود و اگر آنها اعلام نشده بودند، ما امروز با اين موقعيت و با چنين قطعنامه اي روبرو نمي شديم.
وي همچنين گفت: جمع بندي تحقيقات مربوط به برنامه هسته اي ايران به همكاري ديگر كشورها و بويژه پاكستان نيازمند است كه به گفته ايران منشأ اجراي سانتريفيوژ آلوده به اورانيوم غني شده اين كشور بوده است.

گروه سياسي ـ وزيركشور با اشاره به حادثه اخير شهرستان فريدونكنار و بابلسر، اظهاراميدواري كرد كه مسؤولان شوراي نگهبان به آنچه آن را توصيه هاي اعلام شده ازسوي مسؤولان امنيتي مي ناميد، توجه كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حجت الاسلام موسوي لاري درحاشيه همايش امنيت اجتماعي درپاسخ به سؤالي در خصوص حادثه چندروزگذشته فريدونكنار، گفت: بايد همه به اين مسأله توجه بكنند كه شائبه اي به وجود نيايد كه احساس كنيم به مسائل عموم و مهمتر از همه رعايت قانون توجه نشده است.
وي با بيان اينكه نيروي انتظامي و مسؤولان سياسي و امنيتي پيش از برگزاري انتخابات، داراي ستاد امنيت انتخابات بوده و براي همه مراحل پيش بيني هايي شده، افزود: ما حتي در رابطه با همين مسائل هم از شوراي نگهبان خواستيم چنانچه شوراي نگهبان تصميمي مي گيرد كه باوضعيت موجود مغايرت دارد، بطورمثال احياناً صندوقي باطل مي شود يا رأيي جابه جا و يا حوزه اي ابطال مي شود، حتماً با هماهنگي مسؤولان امنيتي و انتظامي باشد كه حادثه اي پيش نيايد.
وزيركشور گفت: تلاش نيروي انتظامي و مسؤولان امنيتي استان مازندران هم درحادثه بابلسر همين بود كه جلو بروز حادثه را بگيرند.
موسوي لاري با تأكيد بر اينكه موضوع ازسوي وزارت كشور پيگيري مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين پيگيري ها نتيجه اي خواهدداشت، گفت: بايد ديد كه ديگران با مسائل چگونه برخوردمي كنند.
طبق اين گزارش، پيش ازاين نيز استاندار مازندران طي اظهارنظري اعلام كرده بود كه ما وضعيت منطقه را به تهران منتقل كرده بوديم تا اعلام نتيجه را به تعويق بيندازند، اما متأسفانه اين طور نشد.
* وزيركشور: نيروي انتظامي بازوي حكومت و نظام در ايجاد امنيت و آرامش است
وزير كشور، نيروي انتظامي را بازوي حكومت و نظام در ايجاد امنيت و آرامش و به عنوان فلسفه اصلي حكومت خواند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، عبدالواحد موسوي لاري در همايش امنيت اجتماعي با بيان اين مطلب افزود: اين كه نظم و امنيت و طمأنينه و آرامش در جامعه چگونه و از چه مسيري برقرار شود، مهمترين مسأله مديريت نيروي انتظامي است.
وي افزود: من بايد در همين راستا از سردار قاليباف و همكارانشان تشكر كنم كه از ابتداي پذيرش مسؤوليت به اين نكته اهميت دادند كه براي هريك از وظايف نيروي انتظامي، حتماً بايد به اهل علم رجوع كنند.
وزيركشور تصريح كرد: وقتي پليس رسالت اصلي خود را برقراري امنيت مي داند، وقتي فكر مي كند در پرتو امنيت است كه جامعه رشد مي كند و بالنده مي شود و رشيد بودن جامعه و توسعه يافتگي جامعه با اصل اساسي امنيت پيوستگي مستحكمي دارد و از هم جدا نمي شود، قاعدتاً بايد براي رسيدن به نقطه مطلوب از علما و انديشمندان و فريختگان استفاده كند.

گروه سياسي: پرونده ناآرامي هاي اخير خواف با شكايت مدعي العموم و ۲۰شاكي خصوصي در شعبه اول دادگاه عمومي دادگستري خواف به جريان افتاد.
به دنبال بروز ناآرامي هاي چندي پيش در شهرستان خواف، دادستان و نيز تعدادي از شهروندان از كساني كه آنها را عامل دست داشتن در اين ناآرامي ها مي خواندند، شكايت كردند.
رئيس دادگاه رسيدگي كننده به پرونده قضايي وقايع اخير خواف در اين باره به ايسنا گفت: از بدو اين حادثه، شناسايي و دستگيري مظنونان و متهمان آن ازسوي نيروهاي انتظامي و تشكيلات قضايي آغاز شد.
محمدعرب از دستگيري حدود يكصد نفر به عنوان مظنون و متهم اين حادثه خبر داد و افزود: گروه پيگيري قضايي پرونده با كار ۱۵ساعته در روزهاي اوليه سعي كرد افرادي كه گمان مي رفت نقش كمتري در حادثه داشته و يا نقشي نداشته اند را در اولويت بررسي قراردهد تا از تراكم متهمان كاسته شود.
وي درباره مهمترين جرايم متهمان گفت: اخلال در نظم عمومي، تخريب اموال عمومي و خصوصي، تمرد از فرمان مأموران و اهانت به مأموران دولتي و ساير افراد، از جمله جرايم متهمان است.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي دادگستري خواف شايعات وقوع قتل، تجاوز به نواميس و آتش زدن مراكز مذهبي در حوادث اخير خواف را بشدت تكذيب كرد و درباره آمران و عاملان حوادث، اظهار داشت: در اين خصوص تحليل هاي متعددي وجود دارد اما تحليل دادگاه براساس محتويات پرونده خواهد بود و تاكنون سرنخ هايي به دست آمده كه پس از قطعي شدن آن آمران و عاملان از طريق رسانه ها به مردم معرفي خواهندشد.
قاضي عرب همچنين از صدور قراربازداشت و زنداني شدن ۱۰نفر از متهمان اصلي اين واقعه خبر داد.

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سه فوريت طرحي كه براساس آن مقصود از عبارت « كل آرا» درماده ۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشخص مي شد، رأي مثبت ندادند.به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين طرح باعنوان سه فوريت طرح استفساريه ماده هشت قانون انتخابات اصلاحي مجلس شوراي اسلامي مورخ ۳۷۸/۱۰/۱۳ درجلسه علني روز دوشنبه مجلس مطرح شد.
دراين طرح آمده است كه منظور از عبارت « كل آرا » موضوع ماده هشت قانون انتخابات اصلاحي ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ چيست؟ كه پاسخ داده شده، «منظور كل تعرفه هاي صادر شده است كه دراختيار رأي دهندگان قرارداده شده است».

سخنگوي نظاميان آمريكا در عراق روز دوشنبه از كشته شدن يك سرباز ايراني در يكي از مرزهاي مشترك با عراق در اثر درگيري با نيروهاي آمريكايي خبر داد. به گزارش خبرنگار ايرنا، « مارك كيميت» در نشست خبري بعد از ظهر ديروز اظهار داشت: علت بروز اين درگيري كه روز گذشته ميان نيروهاي آمريكايي و مرزداران ايران رخ داد، در حال بررسي است.وي از ارائه توضيحات بيشتر درباره نحوه وقوع اين درگيري و محل دقيق آن خودداري كرد. اين در حالي است كه برخي مقامات مسؤول اظهارات اين مقام آمريكايي را تكذيب كردند.