اشاره : بالاخره اخبار منتشر شده درباره آزادي پنج نفر از اتباع بريتانيايي از زندان «گوانتانامو»، هفته گذشته عملي شد. اين افراد پس از ماهها زنداني بودن به ظن همكاري با شبكه القاعده وطالبان در كمپ «اشعه ايكس» در زندان گوانتانامو آزادشدند و در اختيار افسران ضدتروريسم بريتانيا قرار گرفتند. با آزادي اين افراد، تعداد اتباع بريتانيايي باقيمانده در گوانتانامو به چهار نفر كاهش يافت. دونفر از ا فراد باقيمانده به احتمال بسيار قوي به خاطر همكاري با رژيم ساقط شده طالبان در افغانستان توسط آمريكايي ها محاكمه خواهند شد. اما درهفته اي كه گذشت، يك اتفاق قابل توجه ديگر نيز افتاد و آن انتشار نوار حاوي تصاوير دوعرب تبعه بريتانيا بود كه در اقدامي داوطلبانه به گروه مسلح حماس پيوسته و دريك عمليات انتحاري عليه اهداف اسرائيلي شركت كرده بودند. انتشار اين نوار توسط گروه حماس صورت گرفت . اين دو تحول، دركنار انفجار مرگباري كه دراسپانيا در صبح پنجشنبه گذشته به مرگ حدود ۲۰۰نفر و جراحت بيش از ۱۴۰۰نفر انجاميد (صرف نظر از تحليلي كه برعاملان حمله مزبور ـ گروه جدايي طلب اتا يا شبكه القاعده ـ مربوط خواهد شد )؛ يك نگراني عميق در نزد سرويس هاي امنيتي ـ اطلاعاتي بريتانيا را با شدت بيشتري موردتوجه كارشناسان وسياستمداران اين كشور قرار مي دهد كه معتقدند بريتانيا دير يا زود هدف حملات تروريستي از نوع انتحاري واقع خواهد شد.
هراس از عمليات انتحاري در شهرهاي بزرگ بريتانيا
اكنون جهان با شكل وتبعات انجام عمليات (هاي ) انتحاري به خوبي آشنا شده است. ۱۹مردي كه در يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ با استفاده از چهار هواپيماي مسافربري آمريكايي، از هواپيما به عنوان سلاح كشتار جمعي استفاده كردند، افرادي كه در فرداي سقوط رژيم ديكتاتوري صدام در عراق با اتومبيل مملو از موادمنفجره خود را به ايستگاههاي پليس عراق مي كوبند و ساير اقدامات انتحاري كه در ديگر نقاط انجام شده يا مي شوند، نوعي الگوي جديد از حملات روبه گسترش راترويج كرده اند كه نگراني كارشناسان و دولتمردان را از تبعات رواني وتلفات وسيع چنين حملاتي به شدت افزايش داده اند.
سرويس هاي امنيتي واطلاعاتي بريتانيا به شدت براين باورند كه منافع اين كشور در سراسر جهان و شهروندان بريتانيايي در درون خاك اين كشور باحملات تروريستي فاصله بسيار كمي دارند. «كريس فاكس» رئيس انجمن افسران ارشد پليس بريتانيا چندي پيش در سخنراني خود در كنفرانس ساليانه اين تشكل در «بيرمنگام » خطاب به افسران حاضر به صراحت گفت: «بريتانيا بسيار خوش شانس بوده كه تاكنون هدف حملات انتحاري قرار نگرفته است».
منابع اطلاعاتي معتقدند كه از ناحيه تروريسم شيميايي وبيولوژيك يااتمي تهديدي جدي متوجه بريتانيا نيست. به اعتقاد اين منابع، جدي ترين تهديد از ناحيه مهاجمان انتحاري است كه بطور انفرادي ويا در سلول هاي بسيار كوچك دست به عمليات خواهند زد. اين منابع با استناد به عبور اغلب موفق عوامل انتحاري از فيلترهاي امنيتي (نمونه ضربه پذيري اهداف اسرائيلي يا موفقيت عوامل انتحاري گروه ببرهاي تاميل در سريلانكا) مي گويند در حالي كه بنادر و فرودگاهها بشدت تحت كنترل قرار دارند، اهداف سهلي چون رستورانها وكافه ها تقريباً غيرقابل دفاع هستند.
در بين متخصصان امور تروريسم در بريتانيا، اعترافي از سر بي ميلي وجود دارد كه مي گويند خطر حملات انتحاري در شهرهاي بزرگ بريتانيا مصيبتي است كه فقط براي وقوع آن بايد ثانيه شماري كرد. بريتانيا تجربه اي غني از رويارويي با خطرات تروريستي نظير حملات ارتش جمهوريخواه ايرلندشمالي دارد، اما تفاوت بمب گذاران ارتش مزبور براي انجام عمليات آن بود كه آنان بايد نقشه فراري طراحي مي كردند، اما در مورد بمب گذاران انتحاري رهگيري آنان دشوارتر است چون عامل حمله از همان ابتدا قدم در راه بي بازگشت گذاشته است ونخستين برگ مرگ براي خود وي صادر مي شود. اين امر قابليت رهگيري ومتوقف كردن عامل حمله احتمالي را به شدت كاهش مي دهد.
از آنجا كه قابليت نفوذ براي كشف نيت وبرنامه عامل يا عاملين حملات انتحاري نزديك به محال است، تنها راه كشف يك عمليات انتحاري دريافت يك هشدار كاملاً موثق ومعتبر قبل از انجام عمليات است كه داراي جزئياتي نظير مكان، زمان ومشخصات عامل حمله كننده باشد. اسرائيل كه از ناحيه اين قبيل حملات ضربات بسيار مرگباري را دريافت كرده است هم پس از سالهاي متمادي از وقوع دهها عمليات اين چنيني به شكلي كور دست به عمليات به اصطلاح پيشگيرانه زده وچهره هاي سرشناس سازمانهاي ضداسرائيلي را با استفاده از جوخه هاي ضربت هدف قرار مي دهد كه همان روش ترور است. كارشناسان اسرائيلي كه مدعي هستند اين رژيم داراي بيشترين سطح تجربه براي مبارزه با جنگ شهري است ، در زمينه متوقف كردن عاملاني كه به قصد انجام عمليات انتحاري وارد عمل مي شوند، كمترين ضريب موفقيت را دارد. اين درحالي است كه تفاوت محيط عمليات انتحاري در اسرائيل و بريتانيا رانيز در نظر داشته باشيم كه يكي كشوري آرام است و ديگري از طريق توسل به ديواركشي به سبك ديوار برلين و جوخه هاي ترور و برقراري حكومت نظامي، اشغال و به كارگيري نيروي نظامي در سطحي گسترده عمل مي كند.
در مورد ماهيت تهديدات جديد تروريستي، «بورلي هيوجز» از مقامات ارشد وزارت كشور بريتانيا در ۲۲ فوريه در مصاحبه اي با «بي.بي.سي» گفت: «حملات تروريستي توسط افرادي انجام مي شود كه در زمينه طراحي بسيار دقيق و پيشرفته عمل مي كنند و اهميتي به دامنه تخريبي نمي دهند كه عملياتشان ايجاد مي كند. اين آدمها اهل مذاكره هم نيستند كه بخواهند براي برخي اهداف سياسي به گفت وگو بپردازند و همين عوامل باعث مي شود كه تكيه ما بر اطلاعات جمع آوري شده توسط سرويس ها به شدت افزايش يابد.»
در ماه سپتامبر ،۲۰۰۳ در ايستگاه متروي «بنك» در لندن، مانوري با حضور ۵۰۰ نفر از مأموران آتش نشاني آموزش ديده براي مقابله باپيامدهاي حملات تروريستي شيميايي انجام شد. نقطه ضعف اين مانور، آن بود كه يك ايستگاه مترو و تخليه مسافران درون آن را هدف قرار داده بود اما پرسش اين است كه آيا مأموران و مقامات مسؤول براي تخليه جمعيت قابل توجهي از يك ناحيه بزرگ لندن يا شهرهاي پرجمعيت ديگر چه خواهند كرد؟ به علاوه، آيا القاعده و شبكه ها يا افراد دروني به اين حملات جيمزباندي متوسل خواهند شد؟ در ثاني، با توجه به شناختي كه از جامعه بريتانيا وجود دارد حملات انتحاري بر افكار عمومي تأثيري به مراتب ويران كننده تر برجاي خواهد گذاشت و حتماً نيازي به حملات پيچيده شيميايي و يا بمب كثيف راديو اكتيو نيست.
درجه بندي شكلي مورد نظر حملات تروريستي در بريتانيا از نظر كارشناسان ضدتروريسم به ترتيب امكان بيشتر وقوع عبارتند از: ۱ـ عمليات انتحاري با استفاده از موادمنفجره متعارف (قويترين احتمال) ۲ـ ربودن هواپيما و انجام حمله اي مشابه يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريكا (احتمال ضعيف تر) و ۳ـ استفاده از سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك يا اتمي (ضعيف ترين احتمال).
حركت سازمانهاي تروريستي بين المللي مانند القاعده به سوي توسل به روش حملات انتحاري حتي قبل از ضربه تروريستي يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نيز از سوي رئيس جامعه اطلاعاتي آمريكا مورد تأكيد قرارگرفته بود. «جورج تنت» رئيس آژانس اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در هفتم فوريه ۲۰۰۱ در مورد تغيير ماهيتي حملات تروريستي به صراحت گفته بود: «تروريست ها به لحاظ عملياتي تواناتر و به لحاظ تكنيكي توانايي بيشتري براي خنثي سازي اقدامات ضدتروريستي پيدا مي كنند. به عنوان مثال، هم زمان با اينكه ما تدابير امنيتي در اطراف اماكن نظامي و دولتي را افزايش داده ايم، تروريست ها هدف قراردادن اهداف سهل تر را در دستور كار قرارداده اند كه فرصت به جاي گذاشتن بيشترين تلفات را به آنها بدهند.»
علائمي براي حساس شدن حس گر هاي اطلاعاتي
اينكه «روهال احمد۲۳»، «عاصف اقبال ۲۰»، «شفيق رسول» ،۲۵ «طارق در گول» ،۲۴ و «جمال الحريث» ۳۵ ساله، پنج تبعه بريتانيايي آزادشده از گوانتانامو، چقدر در فعاليت هاي تروريستي در خارج از مرزهاي بريتانيا درگير بودند؛ خود بخش تقريباً سهل از پرسشي دشوارتر است. روي دشوار اين پرسش به سطح فعاليت عناصري بازمي گردد كه در درون خاك بريتانيا حضور دارند و سرويس هاي امنيتي اين كشور مي كوشند تا بر آنها و فعاليت هايشان اشراف پيدا كنند.
پليس بريتانيا در اواخر نوامبر سال گذشته ميلادي يك تبعه آسيايي الاصل انگليسي، به نام «ساجد بدات» را در «گلاستر» دستگير كرد. اين بازداشت يك روز پس از بازداشت يك مرد ۲۴ ساله مظنون به داشتن ارتباطات با شبكه القاعده صورت گرفت. گفته شد كه احتمال ارتباط اين فرد با «ريچارد ريد» وجود داشت. ريد همان كسي بود كه قصد داشت با منفجركردن موادجاسازي شده در درون كفش خويش يك هواپيماي مسافربري را در دسامبر ۲۰۰۱ بر فراز اقيانوس اطلس ساقط كند. همزمان با دستگيري دو فرد فوق الذكر، خبرگزاري فرانسه از دستگيري يك تبعه ديگر بريتانيا به موجب قانون مبارزه با تروريسم در «منچستر» خبر داده بود. يك سلسله دستگيريهاي زنجيره اي نيز مدتي بعد صورت گرفت.
خانم «اليزا منينگهام بولر» رئيس سرويس امنيت داخلي بريتانيا ـ موسوم به ام آي پنج ـ در سخنراني شانزدهم اكتبر ۲۰۰۳ نمونه اي ديگر را مثال زد و گفت: «يك سال قبل از حملات يازدهم سپتامبر در آمريكا، دو بريتانيايي در بيرمنگام دستگير شدند كه موادمنفجره در اختيار داشتند و يكي از آنها به بيست سال زندان محكوم شد. مشخص نيست كه اين افراد مي خواستند از موادمنفجره مزبور چگونه استفاده كنند؛ اما مسلم است كه مورد استفاده احتمالي به درون خاك بريتانيا مربوط مي شد.»
بااستناد به سخنان خانم بولر و ديگر كارشناسان ضدتروريسم در بريتانيا به راحتي قابل مشاهده است كه آنان نگران گسترش دامنه عمليات مستقيم يا غيرمستقيم شبكه القاعده به رهبري اسامه بن لادن در خاك بريتانيا هستند. رئيس ام آي پنج در اين ارتباط، به نكات بسيار مهمي اشاره مي كندو مي گويد:
«شبكه القاعده عملياتهاي تروريستي خودش را طراحي و اجرا كرده، اما ديگر افراد و گروههاي افراطي را نيز تحريك كرده و يا الهام بخش آنها شده است تاحتي بدون داشتن ارتباط مستقيم با شبكه القاعده، خود رأساً حملات مورد نظرشان را عليه اهداف غربي به مورد اجرا بگذارند. بن لادن يك ايدئولوژي افراطي را ارئه كرده است كه ائتلاف وسيعي از گروههاي اسلامي را تحريك كرده و مي كند. القاعده به طور جداگانه شبكه هاي بسيار مخفي را در گستره وسيع جغرافيايي و به طور جدا از هم ايجاد كرده است كه از اقدامات تروريستي اين شبكه حمايت كند... سرويسهاي امنيتي غربي شبكه ها و افراد مختلفي را كشف كرده اند كه با اهداف القاعده احساس همدلي مي كنند و در عين حال كه در جامعه هضم مي شوند، زندگي عادي خود را طي مي كنند تا زماني كه توسط بخش ديگري از شبكه براي انجام وظايفشان فراخوانده شوند. شماري از اين افراد در بريتانيا زندگي مي كنند. تمامي اين قبيل افراد با كليشه تبليغ شده در رسانه ها در مورد تروريستها قابل انطباق نيستند. يكي از درسهاي فراگرفته شده ازمناقشات مدرن تروريستي، پنهان شدن تهديد در مقابل ديدگان است تا ديده شود اما مورد توجه جدي قرار نگيرد و زندگي خودرا به شكلي كاملاً قانوني به پيش ببرد. به همين دليل است كه ما همچنان معتقديم كه تهديد حمله در بريتانيا وجود دارد. جمع آوري اطلاعات در مورد برنامه ها و نيات تروريستهاي مقيم بريتانيا، اولويت نخست سرويس تحت امر من است.»
عامل نگراني : افراطيون اسلام گرا
يك منبع بدون نام به مركز «هضم داده هاي اطلاعاتي جينز» ـ موسوم به جي آي دي ـ در بريتانيا گفته است: «سرزنش كردن بيروني ها و مهاجران يا پناهندگان غيرقانوني بسيار راحت تر از پذيرش اين واقعيت است كه يك اقليت بسيار خطرناك و در عين حال كوچك از اتباع و افراد مقيم بريتانيا وجوددارد كه نه تنها از شبكه القاعده و گروههاي ديگري چون حماس حمايت مي كنند، بلكه ممكن است حتي آماده انجام عمليات انتحاري در درون بريتانيا باشند. اگر شماري از افراد و اتباع بريتانيايي به افغانستان يا اسرائيل سفر كرده اند تا از گروههاي مسلح و زيرزميني حمايت كنند، همانها را مي توان داراي قابليت انجام حملات در بريتانيا نيز دانست.»
اروپا ۱۲ميليون مسلمان دارد كه سهم مسلمانان از جمعيت بريتانيا، حدود ۲‎/۵ درصد است. مطالعات انجام شده در مورد برخي محافل افراطي اسلامي در بريتانيا و به ويژه در لندن، نشان از آن دارد كه نگراني از ناحيه احتمال توسل شماري از افراد وابسته به اين محافل دور از انتظار نيست. اگر در عربستان سعودي، در سطوح مياني و پاييني ارتش و يا در درون سرويس اطلاعاتي ارتش پاكستان (آي اس آي) شايد بتوان عوامل طرفداري كننده معنوي و حتي فراتر از آن را يافت كه نسبت به شبكه القاعده احساس بدي ندارند؛ وجود اين واقعيت در ميان برخي لايه هاي جامعه بريتانيا نيز به راحتي قابل انكار و چشم پوشي نيست.
از يك سو، مي توان به فعاليت سايتهاي اينترنتي اشاره كرد كه در قالب نامهايي چون «المجاهدون » و امثال آن در انگلستان مشغول توليد داده هاي ترويج كننده ايدئولوژي شبكه القاعده هستند. از ديگر سو، افراط در مواضع برخي محافل كوچك اما قابل تأمل افراطيون اسلامي نيز وجوددارد كه حتي در سالگرد عمليات تروريستي يازدهم سپتامبر براي عاملان آن مراسم يادبود برگزار كردند. اما نگراني مهم كارشناسان و مقامات امنيتي بريتانيا فقط به چنين محافل افراطي اي مربوط نمي شود؛ چون مي توان به راحتي حدس زد كه چنين محافلي در زير ذره بين مراقبتي سرويسهاي امنيتي قرار دارند. نگراني بيشتر به نسل ديگري از عوامل مربوط مي شود.
يك منبع در درون تشكيلات ضدتروريستي بريتانيا كه نخواست نامش فاش شود، به جي آي دي گفته است: «ما با افرادي جوان و اغلب تحصيلكرده روبرو هستيم كه از تروريسم با نگاهي ايدئولوژيك دفاع مي كنند. آنان به كاري كه مي كنند كاملاً ايمان دارند و وقتي اولويت تبديل يكي از اين افراد به عامل كسب اطلاعات فرامي رسد، همان عامل ايمان به كاري كه مي كنند آنان را به مجموعه اي بسيار مقاوم و غيرقابل نفوذ تبديل مي كند. كساني كه دست به عمليات انتحاري مي زنند، قابل خريدن نيستند. ما در اينجا با عوامل مزدور يا افرادي كه بشود آنها را به گونه اي تحت تأثير قرار داد، طرف نيستيم؛ شماري از اين عاملاني كه دست به اين قبيل حملات مي زنند، تحصيلات دانشگاهي دارند و در مواردي داراي زن و همسر هستند.»
براساس ارزيابي هاي به عمل آمده از ميزان خطري كه متوجه بريتانياست، بزرگترين خطر از ناحيه تروريستهايي نيست كه ممكن است به طور غيرقانوني به درون اين كشور نفوذ كنند؛ بلكه از ناحيه اعضاي داراي احترام جوامع اقليتهاي درون بريتانياست كه در اين كشور به دنيا آمده و بزرگ شده اند. پرداختن به اين موضوع براي سياستمداران و پليس بريتانيا با اين دشواري هم همراه است كه نمي توان آشكارا بدان پرداخت، چون به طور بالقوه با رنجش و واكنش جوامع مذكور و تأثير منفي بر روابط اين جوامع همراه خواهد بود.
به اعتقاد متخصصين ضد تروريسم، وقتي نوبت به نظارت بر گروههاي شناخته شده تندرو در بريتانيا مي رسد، بويژه آنهايي كه در دانشگاهها ومحافل تحصيلي اين كشور حضوري فعال دارند، دشواري كار مشخص تر مي شود. يك منبع اطلاعاتي مي گويد برخي از اين گروهها محصولات و مطالبي مانند جزوات ايدئولوژيك را توليد و در محافل دانشگاهي پخش مي كنند كه بسيار تحريك كننده است. يك مشكل آن است كه اين محصولات اغلب به زبانهايي است كه افسران پليس اگرهم ببينند، قادر به خواندن و درك آنها نيستند.»
برنامه هاي دولت بريتانيا در مقابل تهديد تروريسم
عمارت شماره ۱۰ خيابان «داونينگ استريت » لندن و دستگاههاي تابعه حاكميت ، دو برنامه قابل توجه را در دستور كار قرار داده اند. نخستين برنامه مهم، صدور اجازه استخدام يك هزار نفر مأمور اطلاعاتي توسط ام آي پنج است كه معادل نصف مأموران كنوني اين سازمان بوده است و در يك فرآيند زماني چند ساله از ميان افراد مسلط به زبانهايي چون اردو، عربي و امثال آن گزينش خواهد شد.
به نظر مي رسد كه استخدام اين تعداد مأمور، بارديگر، اهميت نيروي انساني و برتري آن در حوزه تعاملات انساني در مقابل جاسوسي تكنولوژيك را نشان مي دهد، هر چند اطلاعات به دست آمده به روش مزبور داراي اهميتي انكار ناپذير است، اما روند غلط تكيه بيش از اندازه بر وسايل تكنولوژيك در طي دوران پس از جنگ سرد را اثبات مي كند. در مورد سرويس امنيت داخلي بريتانيا كه در همكاري نزديك با شاخه ضد تروريسم بريتانيا و همكاري سازماني با ساير اركان اطلاعاتي (سرويس اطلاعات خارجي يا ام آي شش و مركز شنود و رهگيري امواج مخابراتي ـ ارتباطاتي يا جي اس اچ كيو) عمل مي كند، بايد اين نكته را هم اضافه كرد كه ام آي پنج بيشترين ميزان تمركز را روي تهديد تروريستي ارتش جمهوريخواه ايرلند شمالي سرمايه گذاري كرده بود، تهديدي كه در ۱۹۹۸ با آغاز فرآيند مذاكرات پايان يافت. همين عامل و پرورش نيرو براساس نياز زماني تهديدات باعث شده كه اين سرويس در زمينه پرورش متخصصيني كه با تسلط به زبانهاي ديگر بتوانند در حوزه هاي تحليل و عمليات روي جوامع اقليت درون بريتانيا اشراف داشته باشند، دچار ضعفي نسبي شده باشد.
اكنون بريتانيا با اختصاص ۶۰ ميليون پوند واستخدام يك هزار عضو جديد براي سرويس ام آي پنج، اقدامي كه كارشناسان اطلاعاتي آن را «جاه طلبانه» توصيف مي كنند، در مسير جبران ضعف بزرگ خود برآمده است. «جان پرسكات» معاون «توني بلر» نخست وزير بريتانيا به هنگام اعلام شدن خبر افزايش ۵۰ درصدي نيروي ام آي پنج گفت:« فكر مي كنم شمار زيادي از جاسوسان ما به زبان روسي صحبت مي كنند، اما در مورد آنهايي كه به زبان عربي صحبت كنند، اوضاع فرق مي كند.»
برنامه ديگر آن است كه وزارت كشور بريتانيا قصد ارائه لوايحي جهت تصويب و تبديل به قانون را دارد كه به موجب آنها مي توان مظنونان به ارتكاب فعاليت هاي تروريستي را با سطح پايين تري از شواهد و مدارك محكوم كرد و يا جنايتكاران خطرناك را بر اساس تشخيص نيت ارتكاب جنايات بزرگ به زندان انداخت. در مورد تروريسم و پايين آوردن سطح استانداردها براي محاكمات مي توان نكته اي ظريف را مشاهده كرد كه به نوبه خود دردسر ساز مي شود. به عنوان مثال پرونده «منيرالمتصدق» را در نظر بگيريم كه دوهفته پيش توسط دادگاهي در آلمان تبرئه شد.
در قوانين موجود قضايي، فرد را فقط در حالتي مي توان محكوم به مجازات كرد كه شواهد و مدارك كافي ارتكاب جرم را اثبات كرده باشد و صرف كشف نيت كافي نيست. در مورد افراد مظنون به تروريسم كشف نيت و رهگيري رفتارها خود بسيار مهم است و نمي توان اين افراد را به صرف انتظار براي ارتكاب عمليات تروريستي آزاد گذاشت. البته اين خود يك مشكل جديد و بزرگ را ايجاد كرده است. در حال حاضر، شماري از افراد در پشت ميله هاي زندان هاي امنيتي در بريتانيا نگاهداري مي شوند كه اتهامي متوجه آنها نشده و فقط ظن قوي سرويس هاي امنيتي در مورد آمادگي و فعاليت مقدماتي براي ارتكاب عمليات (هاي) تروريستي اين افراد را پشت ميله ها نگاه داشته است. اين روند خود مي رود كه بر دولت بريتانيا فشار زيادي وارد كند. به عنوان يك نمونه، مي توان به اعتراض شديد اللحن قضات ارشد بريتانيايي در هفته گذشته اشاره كرد كه به نوشته روزنامه گاردين چاپ لندن، به شدت به ادامه بازداشت يك ليبيايي، موسوم به عنصر «ام»، بدون محاكمه و محروم از حق برخورداري از وكيل اعتراض و اعلام كرده بودند كه در صورت عدم ارائه شواهد متقن به دخالت اين فرد در فعاليت هاي تروريستي آماده اند رأي به آزادي وي دهند.
منشأ سياسي توسل احتمالي به تروريسم در بريتانيا
تروريسم يك واژه سياسي است كه اطلاق آن تابع منافع به كار برنده است و دولتها مخالفان مسلح خود را اغلب تروريست مي نامند، اما از اطلاق اين واژه و اتخاذ تدابير همراه با آن عليه برخي گروههاي ديگر، اما با اعمال يكسان، اجتناب مي كنند. اما پس از حادثه يازدهم سپتامبر و تولد نسلي از حملات جهانشمول تروريستي اطلاق اين صفت به سازمانهايي كه بدون اعمال تبعيض در هدف گذاري ميان اهداف نظامي و غيرنظاميان دست به عمليات مي زنند؛ با درصد بالاتري صورت مي گيرد كه قبل از آن با دشواري و سياسي كاري زيادي همراه بود. گنجاندن نام سازمان منافقين در ليست سازمانهاي تروريستي توسط آمريكا و بريتانيا از جمله اين موارد بود.
در بريتانيا، عوامل انتحاري برخاسته از درون نياز به چه انگيزه هايي دارند تا دست به اقدام بزنند؟ توسل به حملات انتحاري در عربستان، پاكستان و بويژه درعراق از سوي شبكه القاعده و جريانات همسو يا ناهمسو، داراي انگيزه اي قوي براي بيرون راندن نيروهاي آمريكايي از اين كشورها يا ضربه زدن پرسر و صدا به منافع آمريكا در سراسر جهان است. در خصوص عربستان تصميم آمريكا براي بيرون كشيدن ۵هزار سرباز اين كشور از سلطان نشين سعودي يك نوع پيروزي براي القاعده محسوب مي شود. در مورد بريتانيا، اگر در درون بريتانيا افراد مسلمان و سرخورده از برخي سياستها دست به عمليات تروريستي عليه كشور دوم خود بزنند، نياز به محركهايي قوي احساس مي شود. در جوامع اروپايي تركيبي از سياستهاي جهاني غرب در كشورها و مناطق اسلامي (عامل فرامرزي) و سياستهاي داخلي و درون مرزي كه تحديدكننده اقليت مسلمانان باشد مانند اعمال تبعيض و حتي ايجاد محدوديت هاي جدي براي به جاي آوردن شعائر اسلامي مانند رعايت حجاب.
در خصوص بحث بريتانيا و تروريسم خانگي آن هم مي توان به دونكته اشاره كرد: الف) افزايش سرخوردگي از سياستهاي تك روانه آمريكا در جهان و همراهي بريتانيا با برخي از اين سياستها، نظير ورود به جنگ با عراق و نيز گسترش فرهنگ توسل به اقدامات خشن كه در سطور بالا بدان اشاره شد؛ بخش ملتهب جامعه مسلمانان بريتانيا را در آستانه تحريك متمايل به اقدام قرار مي دهد. اين مسأله خود بايد در كنار سير صعودي ترويج احساسات ضدآمريكايي در كل جامعه بريتانيا قابل بررسي مضاعف است. ب) توجه به سياستهاي خاورميانه اي واشنگتن و لندن در قضيه مسأله فلسطين و ميزان خشمي كه سياست مشت آهنين تل آويو در نزد مسلمانان ايجاد كرده است نيز بايد به طور جدي مدنظر قرار گيرد.
نتيجه گيري
بريتانيا و اروپا، بويژه با حمله اي كه در اسپانيا در روز پنجشنبه اتفاق افتاد؛ از ناحيه تروريسم بسيار آسيب پذيرتر به نظر مي آيند. شماري از منافع بريتانيا در جهان، از جمله كنسولگري اين كشور در استانبول تركيه، هدف تروريسم بين المللي قرار گرفته است. كارشناسان امنيتي در بريتانيا چندي است كه احتمال وقوع حملات انتحاري در شهرهاي پرجمعيت نظير لندن را مطرح كرده و بر وقوع بسيار محتمل آن تأكيد مي كنند. اگر فرض بر دخالت شبكه القاعده در انفجارهاي اسپانيا بگذاريم، هشدارهاي كارشناسان بسيار جدي تر مي شود. از اين رو، مي توان منتظر بود كه سطح تدابير امنيتي در بريتانيا از سطح فعلي نيز بيشتر افزايش يابد. ماههاي انتخاباتي پيش روي در آمريكا، بريتانيا و از جمله در اسپانيا و نيز عراق همواره ملتهب، در كنار اهميت وجود تمايل براي اثرگذاري بر افكار عمومي؛ ضريب احتمالات براي توسل به اقدامات تروريستي جهت بهره برداري از هراس افكار عمومي توسط شبكه هاي تروريستي در درون و برون كشورها را افزايش داده است.