& قسم اول شك انديشي مستلزم ترديدي سالم نسبت به توانايي دولت است براي جايگزين كردن خودش به جاي دورانديشي، اولويتها و مفهومي مطلوب از وظيفه شناساي فردي. نوع دوم شك انديشي نسبي گرايي اخلاقي و فرهنگي را مورد حمايت قرار داده و اين ادعا كه دفاع خردمندانه از اصول جامعه آزاد مقدور است را تكذيب مي كند

ما هيچ گونه كمبودي از جهت «حمايتهاي»نظري براي ليبراليسم نداريم. در واقع نظريه پردازان سياسي و دانشگاهي طي چند دهه گذشته به اندازه كافي مبادرت به انجام اين كار كرده اند، اما تكرار مجدد موضوعات ليبراليسم كلاسيك مدت هاست كه ديگر مطرح نيست و شايد به همين خاطر بتوان گفت كه اكنون نياز بيشتري براي آن احساس مي شود. در كتاب «شك انديشي و ليبراليسم» ريچارد آ. اپشتاين كه نظريه پردازي حقوقي و برجسته و استاد حقوق دانشگاه شيكاگو است، تصويري روشن و پرشور ـ اگرچه در نهايت ناقص ـ از ليبراليسم كلاسيك براي ما ترسيم مي كند و گامهاي مؤثري بر مي دارد، به سوي برآورده ساختن نيازي كه ما براي تأملي فكورانه بر مبناهاي نظم ليبرال دموكراسي در خود احساس مي كنيم. ليبراليسم اصيل در قرائت اپشتاين اعتماد خود را در «استقلال» فرد، در حقوق مالكيت كه قانون حدود آن را معين كرده و نظامي از شبه جرم ها كه «خشونت و تقلب» را در جهان ناقص چاره مي كند، قرار مي دهد، اما از نظر او، ليبرال حقيقي يك هرج و مرج طلب (آنارشيست) نيست و دولت را به عنوان دشمن خود تلقي نمي كند. فرد ليبرال در تصديق اين واقعيت كه دولت محدود شده در قلمروي خود نيازمند اقتداري گسترده و قهري است، ترديد نمي كند. همانگونه كه اپشتاين در اواخر كتاب خود اظهار مي دارد دولت محدود ناگزير «تعهدي عظيم و پيچيده» است.
مهمترين موضوع كتاب «شك انديشي و آزادي» تمايز مابين دو قرائت مختلف است از شك انديشي، يكي هدايت كننده آزادي سياسي و انساني است و ديگري زيان بار نسبت به آنها. قسم اول شك انديشي مستلزم ترديدي سالم نسبت به توانايي دولت است براي جايگزين كردن خودش به جاي دورانديشي، اولويتها و مفهومي مطلوب از وظيفه شناسايي فردي. نوع دوم شك انديشي نسبي گرايي اخلاقي و فرهنگي را مورد حمايت قرار داده و اين ادعا كه دفاع خردمندانه از اصول جامعه آزاد مقدور است را تكذيب مي كند. نوع اول شك انديشي انسانهاي آزاد را در برابر وسوسه هاي نظام اشتراكي محفوظ مي دارد، نوع دوم احتمال و امكان هرگونه تمايز اصولي مابين نظم هاي اجتماعي و سياسي آزاد و استبدادي را مردود اعلام مي كند. تحليل و دفاع مبسوط اپشتاين از آنچه شايد آلكسي دوتوكويل آن را «شك انديشي به درستي درك شده» مي خواند در تبرئه نمودن «نفع شخصي» ما به عنوان نقطه آغاز اجتناب ناپذير براي عمل فردي و جمعي در جهاني كه ويژگي آن كمبود (و يا شايد از نظر يك مسيحي گناه نخستين) است، موفق از آب در مي آيد، اما درباره چالشهايي كه توسط علوم رفتاري و فلسفه پست مدرن در خصوص ايده فرديت ثابت و نفع فردي قابل تشخيص مطرح گشته، چه بايد گفت؟ اپشتاين با اعتماد به نفس ويژه اي كه دارد، اين نورسيده ها را هم وارد بازي مي كند. او آزادانه اعتراف مي كند كه هر فردي قادر نيست كه نفع خود را به روشني كامل و در هر لحظه مفروض محاسبه كند. با اين حال، «اولويت هايي» كه افراد آزادانه انتخاب مي كنند و توسط قاعده قانون و دركي از يك بازي منصفانه محدود مي شوند، در نظر او بهترين اطمينان ما است براي فراهم آوردن اين امكان كه صدها ميليون انسان در همزيستي مسالمت آميز و در صلح نسبي بدون آن كه اجباري بيش از اندازه آنها را در تنگنا قرار دهد، در كنار يكديگر زندگي كنند. نقطه قوت اپشتاين ـ همچون سنت كهن تر ليبرالي كه شخصاً مديون آن است ـ توصيف نقش آموزنده اي است كه «منفعت» در زندگي فردي و جمعي بازي مي كند. آلبرت هيرشمن در مطالعه كلاسيك همين موضوع به خاطر ما مي آورد كه در ديدي تاريخي «منافع» توسط آدام اسميت و مونتسكيو به عنوان جايگزين انساني مطالب ويرانگر و «شور و هيجان» ديني كه اروپاي مدرن را در آغاز كار خود از هم جدا كرده بود، به طور كامل مورد پشتيباني قرار گرفته اند. جامعه هاي مبتني بر بازار آزاد كه بر شالوده آن چيزي بنا شده اند كه لئو اشتراوس آن را به طرزي خيره كننده زمينه «پست اما محكم» نفع شخصي معقولانه ناميده بود، شرايطي از صلح مدني و شكوفايي اقتصادي ايجاد كرده اند كه حقيقتاً در تمامي ماجراي تاريخ بشري بي سابقه و بي مانند است. اما اگر منفعت شخصي براي عمل انسان انگيزه مقتدري است، تنها انگيزه يا بالاترين آنها نيست. در حالي كه اپشتاين در مقايسه با نظريه پردازان تز انتخاب عقلاني ـ كه هر كس و هر چيز را صرفاً به انگيزه نفع شخصي تقليل مي دهند و حتي از مطرح كردن اين ادعا كه رفتار مادر ترزا را هم مي توان به همين گونه تبيين كرد، شاد مي شوند ـ چندان سختگير نيست، اما وي به طور كامل از گناه كبيره ليبراليسم اقتصادي نيز مبرا نمي باشد. در شيوه برخورد او به موضوع، دلبستگي هايي كه انسانها را با هم پيوند مي دهند، بر اساس عامل اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد و انسانها صرفاً چيزي در حد افراد مستقل در نظر گرفته مي شوند. اپشتاين اين مسأله را مورد تقدير قرار مي دهد كه «در زمين و آسمان چيزهاي بيشتري وجود دارد، از آنچه در فلسفه نفع شخصي در نظر گرفته مي شود.» او در بعضي قسمتهاي كتابش دوستان متخصص خود در اقتصاد سياسي را براي كوتاهي در درك اين نكته كه گاهي هم همدردي و همدلي و تصوري از نيكخواهي و تعهد بر قلبهاي انسانها حكومت مي كند، مورد انتقاد شديد قرار مي دهد، اما در نهايت، وي ناتوان است از آشتي دادن نفع شخصي با همدردي در برداشتي سنجيده از انگيزه هايي كه به عمل انسان جهت مي دهد. نقطه عزيمت شديداً فردگرايانه او يك چنين مردم شناسي را تحريف مي كند. علي رغم تلاشهاي بسيار او، اپشتاين تمايل دارد به اين كه هر چيزي را كه خارج از حوزه نفع شخصي قرارمي گيرد فقط به عنوان حاشيه اي بردركي از عميق ترين منابع رفتارانساني موردبررسي قراردهد. چشمگيرترين بخش كتاب او آنجاست كه اپشتاين شك انديشي مفيد را از نسبي گرايي اخلاقي به طور تمام و كمال جدامي كند. در فصل سوم و چهارم كتاب «شك انديشي و آزادي» او نسبي گرايي مدروز حوزه هاي دانشگاهي را به چالش مي گيرد و نشان مي دهد كه شخصاً يك پژوهنده برجسته درتوجيه گرايي هاي اخلاقي مبتني بر عقل سليم است. ازجمله هدف هاي او يكي هم اليور وندل هولمز است با نظريه هاي بيش ازحد غلو شده اش (كسي كه تمامي اولويت هاي عاطفي انسان ها را به عنوان انتخاب هاي دلخواهانه تحقيرمي كند، همچون انتخاب ميان قهوه با شير يا بدون شير) و ريچارد پوزنر، شخصيتي برجسته در فلسفه اصالت عمل. وي در پاسخ تند و كوبنده به هر دوي آنها اين پرسش را مطرح مي سازد كه «واقعاً ارزش نقدي يك موضعگيري مبتني بر فلسفه اصالت عمل چيست كه دراختيارهمگان هست اما هيچ كاري هم از او ساخته نيست و با اين وجود به كيفيت فرار خود افتخار مي كند و ازعرضه نمودن هرگونه دفاع نظام مند ازهرنوع توافق نهادي شده پرهيز مي نمايد. اپشتاين به درستي نتيجه مي گيرد كه يك چنين اصالت عملي مبناهاي اخلاقي و عاطفي جامعه آزاد را ويران مي كند.
درتضاد كامل با نسبي گرايي جزم گراي هولمز و پوزنر، اپشتاين به درستي موردتأكيد قرارمي دهد كه درانجام قضاوت هاي اخلاقي و سياسي ما انتخاب ديگري جز متوسل شدن به عقل سليم و تجربه معمول نداريم.
آنها شالوده هاي اجتناب ناپذير نظام انساني مبتني بر آزادي و حقوق هستند. اهل اصالت عمل هايي مانند پوزنر واقعيت را با «شكل خشني از شك انديشي اخلاقي» اشتباهي مي گيرند و درتأكيد برانعطاف پذيري مطلق قضاوت هاي اخلاقي زياده روي مي كنند. اپشتاين ترديدي به خود را ه نمي دهد كه در تقابل با تسلط تاريخ گرايي درزمانه ما اين نكته را مورد تأكيد قراردهد كه «مرزهاي زمان و مكان حركت آزاد گفتمان اخلاقي را در بين يا در درون جامعه ها مانع نمي شوند». برخلاف نسبي گرايي فرهنگي، او ازاين واقعيت به دفاع برمي خيزد كه درميان جامعه ها و دوره هاي تاريخي اتفاق نظري دراصول اخلاقي وجوددارد. هيچ «فرهنگي» اين قضيه نامعقول را كه به قتل رساندن انسان ها، خشونت و فريب دادن ديگري به خودي خود ارزش انتخاب دارند مورددفاع قرارنداده است. اين اعمال گذشته از آن كه درهرحال غيرقانوني هستند، لازم است كه براي انجام دادنشان در برابر سد وجدان و قانون به شكلي توجيه شوند.
دفاع اپشتاين از «استقلال» فردي به مثابه شالوده اي ضروري براي جامعه آزاد او را نسبت به توجيهات اخلاق سنتي فاقد حساسيت نمي سازد. اما او درهمه جاي كتاب اين مورد را به اجرا نمي گذارد. براي مثال او شواهد كمي نشان مي دهد از اين كه درباره دلالت هاي ضمني پيچيده اي كه متوسل شده به استقلال انسان با خود به همراه مي آورد به اندازه كافي انديشه كرده باشد يا نسبت به آنچه «برترانددجوونل» آن را «خيالبافي فيلسوف» مي نامد، يعني همان «وضعيت طبيعي» مشهور. غالباً استقلال فردي به نحوي درك مي شود كه درنتيجه آن حق غيراخلاقي «صاحب خود بودن» مستفاد مي گردد آن هم بدون اهميت دادن به قانون اخلاقي يا به هرگونه محدوديت دروني براي خود بيانگري انسان. ازمطالب او اين گونه برنمي آيد كه وي متوجه چنين معضلاتي نبوده است. او متأسفانه برمقوله هاي فلسفي تكيه مي كند كه متضمن تضعيف نمودن شك انديشي است كه وي به درستي چنين حالتي را با ليبراليسم واقعي ناسازگارمي داند. از آنجا كه مدخل اپشتاين به درون فلسفه سياسي از طريق نظريه اقتصادي و سياسي انجام مي پذيرد، بنابراين وي گرايش دارد به برداشتي از اقتدار دولتي كه جنبه اي شديداً منفي دارد. براي مثال درحالي كه او به حق دولت رفاه را به خاطر تضعيف بنيان هاي يك دولت حداقل و براي ناكامي در انجام وعده هاي خود جهت كاستن از فقر شديداً سرزنش مي كند. اما خصومت او وي را از به دست دادن روايتي كاملتر ازمنشأ و شايد جايگاه ضروري كه دولتي حداقل درنظم ليبرالي بايد داشته باشد بازمي دارد.
رويكردي متعادل تر توسط پيرمانه اتخاذشده است، كسي كه به نحو قانع كننده اي استدلال كرده بود كه بعضي قرائت ها ازدولت رفاه به منطق نمايندگي سياسي درجوامع آزاد تبديل شده است كه توسط سازشي ناتمام ميان انگيزه اي بي ثبات كننده به سوي «استقلال» فردي و اصول سفارشي« فرمان» سياسي به طور پيوسته برانگيخته مي شود.
البته اگر اين «دخالت هاي سياسي» نامحدودباشند، آنها اين مخاطره را دربردارند كه اصول اخلاقي ليبراليسم را تضعيف كرده و همچنين به سست كردن موتورهاي توليدي اقتصاد سرمايه داري بپردازند.
با اين حال اپشتاين با تمركز انحصاري برحقوق مجازي فردي و آزادي هاي اقتصادي، استقلال مردم دموكرات را كم بها مي دهد. در پرتو پيچيدگي هاي دروني سرمايه داري مبتني بر دموكراسي، موضع متعادل تر ايوينگ بريستول عملي تر به نظرمي رسد، نظريه اي كه مطابق با آن كشورداري دورانديش ليبرالي متضمن محدودتركردن دولت رفاه است و نه پيچيده تركردن آن. تنها درنتيجه گيري كوتاه بخش پاياني كتاب است كه حقوق شهروندي و خودگراداني به عنوان موضوعات مشخص مطرح مي شوند. دراينجا اپشتاين مي پذيرد كه «نهادهاي قانوني و سياسي فقط تا آنجا مي توانند پيش بروند كه دولتمرداني روشنگر، مردمي مطلع و همچنين مجموعه اي عميق و مطلع ازنخبگان بخش هاي تجاري، سياسي و روشنفكري براي يك جامعه ليبرال متكي به خود و درحال پيشرفت نقشي تعيين كننده و سرنوشت ساز داشته باشند. بنابراين اپشتاين درپايان كتاب خود مجبور مي شود بپذيرد كه نظم ليبرالي كلاسيك به چهارچوبي اخلاقي وابسته است. درحالي كه بايد از اپشتاين به خاطر برجسته نمودن ارتباط هاي پيچيده كه شك انديشي را با آزادي درجهان معاصر پيوند مي دهد سپاسگزار باشيم، اما همزمان كوتاهي با شكوه او به ما مي آموزد كه ليبراليسم فلسفي بشخصه ناتوان است از اين كه حق خوبي هايي را به جاي آورد كه براي زنده نگه داشتن جامعه اي آزاد ضروري اند. همانگونه كه توكويل با ژرف انديشي عميقي مي گويد دموكراسي ليبرال بسيار غني تر است از نظريه اي كه براي توجيه آن به كاربرده مي شود. اين بينشي ارزشمند است براي تمام فصول.
منبع: First Thing.COM