متن ذيل درباره ايرادهايي است كه گروهي از اعضاي شوراي حكومتي مطرح كردند. اين موضوع باعث به تعويق افتادن قانون اداره كشور عراق طي مرحله انتقالي در روز ۲۰۰۴‎/۳‎/۵ شد. اعضاي شوراي حكومتي طي سه ماه گذشته تلاش هايي طاقت فرسا را براي تدوين قانون اداره كردن كشور مبذول داشتند. از ابتدا، اهميت طرح يك رشته ضوابط، كاملاً جلوه كرد تا اين قانون با خواسته هاي ملت عراق هماهنگي داشته باشد و بتواند به استناد بازتاب ها و اصولي كه مهمترين آن به شرح زير است، نيازهاي امروزي و آينده ملت عراق را برآورده كند:
۱ـ پايبندي به اصول ديني و ملي و احترام به حق ملت در تعيين سرنوشت و گزينش آينده خود و اينكه ملت ـ عملاً ـ منبع قوا است.
۲ـ پايان يافتن مرحله انتقالي در كوتاهترين مدت ممكن و برپايي تضمين هاي واقعي براي انتقال از مرحله اشغالگري به مرحله حاكميت و استقلال.
۳ـ احترام گذاشتن به حقوق گروه ها و افراد به منظور جلوگيري از شورش هر اقليت يا اكثريتي و فراهم ساختن تضمين هايي كافي براي جلوگيري از اين امر و احترام گذاشتن به اصل توافق تا آنجا كه امكان دارد تا حقوق همگان به ويژه در مرحله انتقالي و در نبود مجالس انتخاب شده و مؤسسات و تشكيلاتي كه بازگو كننده موازنه عمومي است، تضمين شود.
۴ـ جهش از واقعيت موجود به سوي آينده دلخواه بدون فراموش كردن گذشته و فاجعه هاي آن. تمام اين موارد بايد در چارچوب ديدگاهي واقعي كه مسائل را با وجداني شفاف و عملي كه ظلم را بزدايد و عدل را برپا دارد، صورت گيرد.
۵ـ برقراري جامعه اي دموكراسي از لحاظ نقش ملت در انتخاب نمايندگان خود و برپايي حاكميت تشكيلات گوناگون كه در آن قوا از هم تفكيك شده است و زندگي عادي و اجتماعي و نقش تأسيسات مختلف جامعه مدني تحول يابد.
۶ـ پايان گرفتن مرحله انتقالي و رسيدن به جو قانون اساسي و انتخاب يك شوراي ملي از طرف مردم كه قانون اساسي را تدوين و براي كسب موافقت ملت آن را به همه پرسي بگذارد.
پيش نويس هاي متعددي ارائه شد و بحث هاي گوناگوني صورت گرفت و بارها چنين به نظر رسيد كه در اين اوضاع و احوال پيچيده مشكل است كه به يك نتيجه قابل قبول در زمان لازم به منظور حل مشكلات مهم و مسائل به ارث مانده از دوره هاي طولاني استبداد و سركوب و نبود هر نوع آزادي عمومي رسيد. ولي شوراي حكومتي بالاخره موفق شد از طريق احترام به ديگري و وجود علاقه در اطراف مختلف براي رسيدن به توافق نهايي براكثر اين مشكلات غلبه كند. درحالي كه مي دانست كه منشور پاياني شامل همه خواسته هاي آن نخواهد بود، گرچه در مقاطع مختلف گونه اي ترس و يا حساسيت در گفت وگوها و بحث هاي طولاني كه براي رسيدن به منشور نهايي صورت مي گرفت، احساس شد: بعضي از اين مسائل كه با احتياط با آن روبه رو شد، از ابتدا كاملاً روشن بود و بعضي ديگر در روزهاي اخير جلوه كرد.
۱ـ از ابتدا، مسائل گوناگوني در صحنه ظاهر شد، ولي ما به يادآوري يكي از آنها مي پردازيم كه مربوط به دادن حق به يك هيأت غيرانتخابي (يعني شوراي حكومتي) جهت وادار كردن يك هيأت انتخابي (شوراي ملي انتقالي) به اجراي قانون طبق بند «الف» ماده سوم كه مي گويد: «نمي توان اين قانون را تعديل كرد، مگر با اكثريت سه چهارم اعضاي شوراي ملي و كل هيأت رئيسه» يعني اينكه تعديل فقط منوط به اصل توافق است و نه حاكميت ملت كه منبع همه قوا است. ما متوجه شديم كه اين امر ناهماهنگي روشني را نشان مي دهد. زيرا علي رغم اعتقاد ما به اهميت موضوع توافق كه ضرورتي ناگزير است، ولي بناي حاكميت ملت به عنوان منبع قوا به مقام دوم عقب رانده شد درحالي كه بايد مقام اول را دارا باشد و حتي اين ماده به اين شكل تغيير نيافت، مگر پس از گفت وگوهاي طاقت فرسايي كه توانست متن هاي اوليه آن را كه هرگونه تغييري را طي مرحله انتقالي ممنوع مي كرد؛ دگرگون كند تا حق تغيير دادن را با استفاده از سه چهارم آراي شورا به اضافه كل هيأت رئيسه براي شوراي ملي انتقالي واگذارد. ما به اين اصل معتقد بوده ايم و هستيم كه اصل توافق بايد به گونه اي صورت گيرد كه زيرساخت ملت را به عنوان منبع قوا تهديد نكند.