گروه اقتصادي: مديركل دفتر واردات گمرك اعلام كرد: مأموران گمرك در ايام تعطيلات نوروزي آماده ترخيص كالاهاي ضروري و فاسدشدني هستند.
به گزارش روابط عمومي گمرك ناصر كرماني افزود: به منظور ارائه خدمات گمركي به مراجعان براي ترخيص كالاهاي ضروري و فاسدشدني، مأموران كشيك گمرك در روزهاي ۲۹ اسفندماه سالجاري و دوم تا پنجم فروردين ماه سال ۸۳ در محل كار خود حاضر خواهند بود.
وي خاطرنشان ساخت: ترخيص كالاهاي مذكور در روزهاي تعطيلات سال نو با رعايت مقررات مربوط در كوتاهترين زمان توسط مأموران گمرك انجام خواهد شد.

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳ ميليارد دلار در ابتداي سال جاري به ۴۰ ميليارد دلار در حال حاضر رسيده است.
به گزارش ايرنا، «مهدي كرباسيان» كه در مراسم معرفي شركتهاي برتر بورس سخن مي گفت، پيش بيني كرد كه ارزش اين بازار تا پايان سال آينده به ۱۰۰ميليارد دلار افزايش يابد.
وي تحقق اين ارزش را نشان دهنده استقبال مردم از بازار بورس ذكر كرد و افزود: براي حفظ و افزايش ارزش بورس علاوه بر جلب اطمينان مردم، تقويت سيستم هاي نظارتي اين بازار و اطلاع رساني هاي بموقع و انجام تحليلگري ضروري است.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي، تقويت روحيه پس انداز در مردم به خصوص از طريق حضور در بازار را ضروري دانست وگفت: سبد سهام براي فعالان اين بازار يك موضوع و ايجاد اطمينان توسط كارگزاران موضوعي مهمتر است كه بايد موردتوجه قرار گيرد زيرا ايجاد نااطميناني در اين بخش، بازار بورس را با مشكل مواجه خواهد كرد.
وي گفت: تشويق وترغيب مردم به افزايش پس انداز از طريق بازار سرمايه و جمع آوري پول هاي اندك، در اصل ايجاد نوعي اطمينان و رفاه در زمان بازنشستگي است، ضمن آنكه اين اقدام عاملي در جهت كاهش نگراني هاي اين افراد در آن دوران خواهد بود.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با صدور دستورالعملي فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري را مشمول معافيت مالياتي كرد.
«عيسي شهسوار خجسته» در اين دستورالعمل، شرايط معافيت مالياتي اين نوع فعاليت ها را جهت اجرا در اداره هاي كل امور مالياتي سراسر كشور در سال ۸۲ اعلام كرده است.
به گزارش روز گذشته روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، فعاليت هاي فرهنگي در اين دستورالعمل به چهار گروه تقسيم شده است:
الف: فعاليت هاي انتشاراتي شامل فرآيند آفرينش فكري، توليد فني، پخش و فروش كتاب انجام مي شود تا به صورت مكتوب يا الكترونيكي عرضه و در بازار به دست مصرف كننده برسد.
ب: فعاليت هاي مطبوعاتي كه در توليد و اشاعه خبر و اطلاع رساني، انتشار و عرضه مطبوعات و نشريات نظير روزنامه و مجله يا ديگر انواع آن به صورت چاپي، الكترونيكي و يا از طريق رسانه هاي ديگر در دسترس و بهره برداري مردم قرار مي گيرد.
ج: مجموعه فعاليت هاي فرهنگي كه براي توسعه ارتباطات فرهنگي، ترويج، عرضه، ارزشيابي، پژوهش، نقد و بررسي آثار فرهنگي و آموزش هاي فرهنگي و هنري در جهت افزايش آگهي هاي عمومي صورت مي گيرد نظير جشنواره ها، نمايشگاه ها، مسابقه ها، نقد و بررسي، مراسم و مجامع.
د: فعاليت هاي هنري كه در فرآيند توليد، تكثير، اجراي صحنه اي نمايش و توزيع آثار سينمايي، سمعي و بصري، موسيقايي، هنرهاي نمايشي و تجسمي و مرمت و بازسازي آثار تاريخي، فرهنگي و باستاني انجام مي شود.
در ادامه اين دستورالعمل آمده است: درآمد حاصل از فعاليت هاي فوق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مجوز فعاليت (يا پروانه تأسيس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند و به صورت مكتوب، سمعي، بصري و صحنه اي توليد، توزيع و عرضه مي شوند، از پرداخت ماليات معاف هستند.

ضميمه «ايران اقتصادي » امروز منتشر نمي شود. خوانندگان محترم مي توانند شماره نخست اين ويژه نامه در سال ۸۳ را، ۱۹ فروردين ماه در ۸ صفحه مطالعه كنند.

گروه اقتصادي: شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني انواع برنج براي سال ۸۳ را حدود ۷ درصد افزايش داد.
براساس مصوبه شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني برنج خزر، بحر وساحل از ۵۱۶ تومان سالجاري به ۵۵۰تومان و ندا و نعمت از ۴۳۰تومان به ۴۶۰ تومان افزايش مي يابد.
همچنين هركيلو برنج سپيدرود در سال آينده از كشاورزان به صورت تضميني با كيلويي ۴۷۵ تومان خريداري مي شود، اين رقم در سالجاري ۴۴۸‎/۵ تومان بوده است.
قيمت خريد تضميني برنج آمل ۲ و ۳ ، چرام و ياسوج در سال آينده نيز با ۲۵ تومان افزايش نسبت به سال ۸۲ به ۳۸۵ تومان افزايش يافت.

گروه اقتصادي: حداقل دستمزد روزانه كارگران براي سال آينده ۳۵۵۳۴ ريال تعيين شد كه نسبت به سال جاري ۲۵ درصد افزايش يافته است.
«محسن خواجه نوري» معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: در آخرين نشست شوراي عالي كار، حداقل مزد ماهانه براي سال ۸۳ يك ميليون و ۶۶ ريال تعيين شد، به اين ترتيب حداقل مزد روزانه در سال آينده ۷۰۸۸ ريال و ماهانه ۲۱۲ هزار و ۶۲۰ ريال نسبت به سال ۸۲ افزايش يافته است.
وي ادامه داد: نرخ پايه سنوات در سال ۸۳ براي كارگراني كه يكسال سابقه كاردارند، روزانه ۹۰۰ ريال تعيين شده است و در مورد واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند، نرخ پايه به اضافه عدد ۹۰۰ ريال براي گروه يك و در مورد ساير گروهها براساس جدولي است كه تعيين و به واحدها ابلاغ خواهد شد.
وي افزايش ميزان بن كارگري را از ديگر مصوبات شوراي عالي كار اعلام كرد و گفت: مبلغ بن كارگري براي تمام كارگران اعم از مجرد ومتأهل در سال آينده ۲۰ هزار ريال در ماه خواهد بود.
ميزان بن كارگري براي كارگران مجرد در حال حاضر ۶ هزار ريال و براي متأهلين ۱۰ هزار ريال در ماه است.
وي تصريح كرد: افزايش مزد جدا از مصوبه حداقل دستمزد روزانه در جهت ارتقاي بهره وري و رشد كمي و كيفي توليد با انعقاد پيمانهاي دسته جمعي و طرحهاي پاداش افزايش توليد بلامانع است.
به گفته خواجه نوري، براي ساير سطوح مزدي بصورت ماهانه، ۲۱۲ هزار و ۶۲۰ ريال به همه سطوح مزدي اضافه مي شود.
وي همچنين از افزايش حق مسكن در سال ۸۳ خبر داد واظهار داشت: ميزان حق مسكن از ۴۰ هزار ريال به ۶۰ هزار ريال افزايش خواهد يافت.

مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح روز سه شنبه در جلسه اي فوق العاده ۴‎/۵ساعته بررسي پنج مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را با حضور سران سه قوه درباره لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور ولايحه دوفوريتي برداشت ۶‎/۵ميليارد دلار توسط دولت از صندوق ذخيره ارزي كشور در دستور كار قرارداد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه وزير نيرو، وزيراموراقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، فرمانده كل نيروي انتظامي، رئيس ستاد كل مشترك ارتش جمهوري اسلامي و رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز حضور داشتند، ابتدا گزارش كميسيون اقتصادكلان، بازرگاني و اداري مجمع در تشريح كليات موارد اختلافي و نظر كارشناسي اين كميسيون ارائه شد.
سپس نماينده شوراي نگهبان، رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي ، وزير نيرو، وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي مجمع نظرات موافق و مخالف خود را در مورد بند (ژ) تبصره ۱۲لايحه بودجه در مورد تأسيس شركت سهامي مديريت شبكه سراسري برق ايران در سال ۱۳۸۲ به اطلاع رساندند و پس از رأي گيري، با اصلاحاتي در مصوبه مجلس، نظر كميسيون اقتصادكلان، بازرگاني و اداري مجمع به شرح زير به تصويب رسيد: در سال ۱۳۸۳ به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود از منابع بودجه اي اين شركت، كل سهام يكي از شركت هاي زيرمجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار كنند. اساسنامه شركت يادشده به پيشنهاد وزارت نيرو، تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
بندهاي (ث) و (چ) تبصره ۱۴لايحه بودجه كل كشور نيز كه توسط شوراي نگهبان مغاير اصول ۵۷ و ۴۴ قانون اساسي شناخته شده بود مورد بحث و بررسي قرارگرفت و پس از رأي گيري در مورد بند (ث) با قبول پيشنهاد كميسيون اقتصادي مجمع مقرر شد در سطح دوم اين بند عبارت «قوانين موضوعه» حذف و عبارت «مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» جايگزين شود.
بند الحاقي ۱به تبصره ۱۶لايحه بودجه ۱۳۸۳ كل كشور يكي ديگر از موارد اختلاف بود كه مورد بررسي و تصميم گيري مجمع قرار گرفت. پس از اظهارنظر موافقين و مخالفين به اتفاق آرا نظر كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع مبني بر تأييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي بدين شرح به تصويب اكثريت رسيد.
تبصره :۱۶ بند الحاقي ۱ ـ به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از زمين لرزه در كشور، در سال :۱۳۸۳
۱ـ كليه سازندگان و سرمايه گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهرك ها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين نامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابله زلزله مي باشند.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانهاست.
۲ـ صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاداسلامي، علوم، تحقيقات و فن آوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم درمقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.
۳ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم كند.
۴ـ دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ز) تبصره (۲۱) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
۵ـ وزارتخانه هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فن آوري ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رساني رابه گونه اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل نشود.
۶ـ در صورت عدم رعايت آيين نامه هاي مربوط يا عدم اجراي صحيح نقشه هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
بندهاي الحاقي ۱ ۲، ۳، و۴ به تبصره ۱۹ لايحه بودجه نيز مورد بحث و بررسي قرارگرفت و مقرر شد: بندهاي الحاقي ۱ و۴ اين تبصره حذف شود و با ادغام بندهاي الحاقي ۲و۳ تبصره ،۱۹ متن جايگزين زير به تصويب رسيد:
از ابتداي سال ۱۳۸۳ نيروي انتظامي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به استقرار و انجام وظايف قانوني خود در كليه اسكله هاي جنوب، بازارچه هاي مرزي غرب كشور و دهانه بهمنشير ـ اروند رود اقدام كنند.
در ادامه اين جلسه بند (۱۰) نظر شوراي نگهبان در مورد بودجه شوراي نگهبان و وزارت كشور، مقرر شد افزايش بودجه اين دو دستگاه همان مبلغ پيشنهادي دولت در بودجه ۱۳۸۳ باشد.
بند (و) تبصره ۲۱ لايحه بودجه درباره استفاده از تسهيلات جزء (۵) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، با شرايط مصوب، براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال ۱۳۸۳ مورد بررسي قرارگرفت و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص عيناً به تأييد رسيد.
درمورد بند (م) تبصره ۲۱ لايحه بودجه نيز مجمع پس از بررسي اين بند، با اصلاحات عبارتي، متن پيشنهادي مجلس را به شرح زير به تصويب رساند:
به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح ها و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايي كه در سالهاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به اتمام برسند در سال ۱۳۸۳ با اولويت فصول كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راه و ترابري، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبيعي مندرج در پيوست هاي شماره(۱) و (۲) اين قانون نسبت به تأمين اعتبار و تضمين بازپرداخت مبلغ نوزده هزار و دويست و پنج ميلياردريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام كند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهدكرد.
شروع طرح ها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع است.
لايحه دو فوريتي الحاق شش تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور براي برداشت ۶‎/۵ ميليارددلار توسط دولت از صندوق ذخيره ارزي، آخرين مورد از موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود كه درجلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام موردبررسي قرارگرفت.
پس ازاستماع ديدگاههاي رئيس جمهوري، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي، كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، فقهاي شوراي نگهبان و كميسيون اقتصادكلان، بازرگاني و اداري مجمع به شرح زير تصميم گيري شد:
تبصره هاي ۲ ۳، ۵، اين لايحه براي اختصاص در سال ۱۳۸۲ تصويب و تبصره ۴ حذف گرديد.
دراين جلسه آقاي خاتمي رئيس جمهوري از زحمات مجلس شوراي اسلامي، همدلي و همراهي شوراي نگهبان و بويژه تلاش و همت مجمع تشخيص مصلحت نظام علي الخصوص رئيس مجمع براي تسريع دركار تصويب بودجه تشكر و قدرداني كرد.

خبرگزاري فرانسه در تحليلي از پيش فروش ۵‎/۶ ميليون سيم كارت تلفن همراه در ايران نوشت: دولت ايران در ۲۰ روز ۲‎/۹۳ ميليارد دلار از اين راه به دست آورد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مقامهاي وزارت ارتباطات ايران پيشتر برآورد فروش دو ميليون سيم كارت را داشتند كه رقم ۵‎/۶ ميليون آنها را به تكاپو و دست و پا زدن واداشته تا بتوانند اين ميزان تقاضا را جوابگو باشند.
بنابر اين گزارش هرچند اين سيم كارتها طي يك سال آينده به مشتريها واگذار نمي شود وهزينه دستگاه تلفن همراه هم با مشتري است، اما با اين حال قيمت سيم كارت در بازار آزاد دو برابر هزينه سيم كارتهاي ثبت نامي است.
خبرگزاري فرانسه، بازار تلفن همراه ايران را يك بازار تجاري ارزيابي كرد و نوشت: با توجه به قيمت كنوني سيم كارت در ايران كه ۱۲۰۰ دلار است، متقاضي براي آن در آينده بيشتر خواهدشد.