|
بيانيه گروهي از اعضاي شيعه شوراي موقت عراق پس از امضاي قانون اساسي موقت
برگردان: كاظم چايچيان بخش پاياني
متن ذيل درباره ايرادهايي است كه گروهي از اعضاي شوراي حكومتي مطرح كردند. اين موضوع باعث به تعويق افتادن قانون اداره كشور عراق طي مرحله انتقالي در روز ۲۰۰۴/۳/۵ شد. ۲ـ و اما در مورد مسائلي كه در آخرين ساعت ها مطرح شد و فرصت كافي براي بررسي آن داده نشد، مي توان به يك نمونه آن اشاره كرد كه مربوط به بند «ج» ماده شصت و يكم است كه دلالت دارد بر اين كه پيش نويس قانون اساسي دائمي زماني همه پرسي نسبت به آن موفق خواهد بود كه موافقت ملت را كسب كند و دو سوم رأي دهندگان در سه استان يا بيشتر، آن را رد نكنند. با صراحت و روشني مي گوييم كه احتياط ما نسبت به اين متن به منظور بستن راه در برابر برادران كرد ما براي تحقق يافتن فدراتيو يا حق آنها در تعيين سرنوشت خود يا سرنوشت امور ايالت كردستان ـ آنگونه كه بعضي ها تصور كردند ـ نيست. ما تأكيد مي كنيم كه ملت كرد همه اين حقوق را دارا است، زيرا در كنار يكديگر براي استوار ساختن اين حق مبارزه كرديم و در زماني كه دفاع از حقوق ملت كرد جان انسان را مي گرفت، براي دفاع از آن ملت، تلاش به عمل آورديم و اين همان چيزي است كه آيت الله العظمي «سيدمحسن حكيم » قدس سره و شهيد «سيدمحمد باقر صدر» و شهيد محراب «سيدمحمدباقر حكيم » و بقيه مراجع عظام و گروههاي مبارز ملت به آن دست زدند. خون ما با خون برادران كرد ما در هم آميخته شده، همانگونه كه با خون برادران عرب اهل تسنن يا تركمانها يا آشوريها يا مسيحيان يا ديگر اقوامي كه در اين سرزمين ساكن هستند آميخته شده است. اعتراض و مخالفت ما ـ همان گونه كه توضيح داده ايم ـ اين است كه چنين متني، راه را در برابر برپايي حاكميت قانون اساسي سد مي كند و در نتيجه، كشور را در خلأ و وضع دائمي انتقالي قرار مي دهد. زماني كه به سه استان حق داده مي شود تا سد راه اكثريت مطلق شوند معني اش اين است كه كمتر از ۱۰درصد از جمعيت تصميم اكثريت مطلق ملت عراق را از كرد گرفته تا عرب و سني و شيعه و تركمان و غيره خنثي مي كنند. تعداد واجدين شرايط رأي دادن در بعضي از استانهاي كشور از نيم ميليون نفر تجاوز نمي كند و معني اش آن است كه ـ در صورت مشاركت همگان ـ كمتر از يك ميليون نفر شهروند تصميم ۱۴ ميليون موافق را خنثي مي كنند و اين عدم پذيرش ممكن است از منطقه كردنشين و غيره نباشد، بلكه شايد از سه استان ديگر قد علم كند. اگر چنين اتفاقي روي دهد، ماده مزبور، نظر به انحلال شوراي ملي انتقالي و انتخاب شوراي تازه اي را مي دهد كه به نوبه خود پيش نويس قانون اساسي دائم جديد را تدوين كرده يا به گونه اي كه در بالا ذكر شد، به نظر ملت برسد و اين امر نشانه چرخيدن در يك دايره خلأ است كه گريزي از آن نيست و منتهي به تعطيل كشاندن تشكيلات مطرح شده و ابقاي كشور زير حكومت قانون انتقالي شده و كشور را از داشتن قانون اساسي دائم محروم مي كند. در تمام ساعات روز ۲۰۰۴/۳/۵ ـ و قبل از آن ـ سعي كرديم اين نكته را براي همه طرفهاي ذيربط توضيح دهيم، ولي نتيجه اي نداشت. ناگفته نماند كه ما پيشنهادهاي جايگزيني هم براي تضمين حقوق همگان و حل مشكل قانون اساسي و حقوق برادران كرد ارائه داديم. مايليم در پايان يادآور شويم كه در شامگاه روز جمعه گذشته ۲۰۰۴/۳/۵ در امضا ،تأخير نشان داديم، زيرا نسبت به وحدت ملي حريص بوديم. در برابر رشته تروريسم هايي كه مي خواهد اين اقدامات را به تعطيلي بكشد، ناچاريم پيشاپيش قوايي قرار گيريم كه مي خواهند به جلو روند. خون شهداي عاشورا هنوز گرم است و درس هاي آن عبرت آموز و اتخاذ روش مسؤوليت دار در برابر آن يك ضرورت ديني و ملي براي ما و ديگران به شمار مي رود. به همين جهت از برادران خود در شوراي حكومتي خواستيم كه فرصت كافي بدهند تا بتوانيم نسبت به آنچه قرار است امضا كنيم، بررسي وگفت وگو نماييم و ما ضمن ارج گذاشتن به درك موضوع از طرف همه طرفين ذيربط ، براي همگان تأكيد مي كنيم كه هدف ما فراهم آوردن مناسب ترين فضاها به منظور پيشبرد اقدامات سياسي و آنچه كه بازيافت حاكميت وساخت عراق دموكرات فدرالي با چند قانون اساسي را تضمين مي كند، است . به گونه اي كه ملت عملاً الهام بخش قوا است و حقوق تمام گروههاي ملت بدون تجاوز دسته اي بردسته ديگر فراهم شود. به همين جهت اعلام مي كنيم كه امضاي قانون توسط ما با احتياط همراه بود، بويژه در مورد اشكال هايي كه طبق دو بند فوق درباره يافتن راه حل آنها با مسؤولان در شوراي حكومتي وخارج از شورا همكاري خواهيم كرد، مطرح كرده است و در پايان به درگاه خداوند رب العالمين سپاس مي گوييم. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته بغداد ۲۰۰۴/۳/۸
|