معاون وزير نيرو در امور آب گفت: مهار آبهاي مرزي از اولويت هاي دولت در برنامه چهارم توسعه در زمينه تأمين منابع آبي كشور است.
رضا اردكانيان در گفت وگو باايرنا با اشاره به اينكه ايران با هفت كشور همسايه آب مرزي مشترك دارد، افزود: واقع شدن در منطقه خشك اهميت بهره برداري از آبهاي مشترك را دوچندان مي كند. وي احداث سد دوستي ايران و تركمنستان بر روي رودخانه حريرود را از جمله پروژه هاي بزرگ وزارت نيرو در زمينه احداث تأسيسات ذخيره آب برشمرد و گفت با بهره برداري از اين سد در پاييز ۱۳۸۳ سالانه يك ميليارد متر مكعب به حجم آبهاي قابل تنظيم كشور افزوده مي شود.
وي تصريح كرد دولت براي عملياتي كردن سياست مصوب نظام در زمينه آبهاي مرزي در لايحه پيشنهادي خود علاوه بر بودجه معمول سالانه دو درصد از بودجه كل كشور، معادل ۱۸ هزار ميليارد ريال رادر طول برنامه چهارم به اين بخش اختصاص داده است.
وي بااشاره به عزم دولت در زمينه سرعت بخشيدن به برنامه سدسازي در كشور اظهار داشت: در همين راستا با اختصاص بودجه اي معادل ۱۵ هزار ميليارد ريال در بودجه سال آينده، ۱۵ سد مخرني ملي بهره برداري و آبگيري ۹ سد نيز آغاز مي شود كه بيش از سه ميليارد مترمكعب به حجم آبهاي قابل تنظيم كشور افزوده خواهد شد.
وي تصويب طرح دوفوريتي دولت براي استفاده از صندوق ذخيره ارزي را گامي مثبت در جهت اتمام پروژه هاي ناتمام خواند و افزود: در صورت تصويب اين طرح نزديك به پنج هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال از كمبود منابع مالي اين وزارتخانه در سال آينده تأمين خواهد شد.
وي از افزوده شدن بيش از ۴/۵ ميليارد مترمكعب بر حجم آبهاي مهارشدني كشور در دو سال آخر كار دولت به عنوان يكي از برنامه هاي مهم وزارت نيرو در زمينه تأمين آب كشور ياد كرد.

گروه اقتصادي: ايران با صادرات بالغ بر ۲۰۰هزار تن پسته به ارزش ۸۰۰ميليون دلار طي سال جاري، بيش از ۷۰درصد بازار جهاني پسته را از آن خود كرد.
بهروز غيبي مديركل دفتر امور پسته وزارت جهادكشاورزي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب افزود: براساس آمار رسمي در ۱۱ماهه سال۸۲ معادل ۱۹۲هزار تن پسته به ارزش ۷۴۶ميليون دلار به ۸۰كشور دنيا صادر كرده كه با روند موجود انتظار مي رود صادرات پسته كشور در ۱۲ماهه سال جاري از مرز ۸۰۰ميليون دلار بگذرد.
وي تصريح كرد: پسته با اختصاص بيش از ۱۴درصد ارزش صادرات غيرنفتي كشور مهمترين قلم صادرات غيرنفتي به شمار مي رود.
صادرات پسته در ۱۱ماهه امسال و نسبت به صادرات ۴۳۵ميليون دلاري مدت مشابه سال گذشته ۷۱‎/۳درصد رشد داشته است.غيبي با اشاره به اينكه بزرگترين كشورهاي وارد كننده پسته ايران، كشورهاي آسياي ميانه، حوزه خليج فارس و اتحاديه اروپا هستند افزود: ايران ۵۵تا ۶۰درصد بازار جهاني پسته را در دست داشت كه امسال با توجه به افزايش كيفيت پسته و تلاش بخش خصوصي براي يافتن بازارهاي جديد توانستيم اين رقم را به بالاي ۷۰درصد برسانيم.
وي تصريح كرد: در سال۸۲ بالغ بر ۲۲۰هزار تن پسته در كشور توليد شد.
وي همچنين از راه اندازي يك كارخانه فرآوري پسته در رفسنجان با سرمايه گذاري بيش از ۲۵ميليارد ريال توسط بخش خصوصي طي ماه جاري خبر داد و گفت: ظرفيت اين كارخانه سالانه ۲۰هزار تن است كه كليه مراحل فرآوري و بسته بندي در آن به صورت مكانيزه انجام مي شود كه اين امر مي تواند به افزايش استاندارد بهداشتي كشور كمك كند.

گروه اقتصادي : بانك كارگشايي به منظور تعديل قيمت مسكوكات طلا در روزهاي پاياني سال، اقدام به فروش سكه از طريق حراج مي كند.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران اين اقدام براساس دستور اداره نشر اسكناس وخزانه بانك مركزي، به صورت روزانه در تهران، اصفهان، تبريز، شيراز، مشهد ويزد انجام مي شود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اگر بتوانيم پتانسيل سرمايه گذاري بخش خصوصي را افزايش دهيم، نيازي به مناطق آزاد نداريم، اعتقادي هم به مناطق آزاد نداريم.
علينقي خاموشي در گفت و گو با ايسنا، مناطق آزاد راتجربه اي شكست خورده وقديمي ارزيابي كرد و گفت بايد تلاش كنيم وارد تجارت آزاد شويم چرا كه منطقه ايجاد كردن، جوابگوي نيازهاي كشور نيست و بايد تمام كشور را منطقه آزاد اعلام كنيم.
خاموشي كه در حاشيه ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني بحرين در شيراز گفت و گو مي كرد، با اشاره به مناسبات تجاري ايران و بحرين گفت: بحريني ها در ديدار از استان فارس از توان صنعتي و پتانسيل هاي گردشگري اين استان بازديد كرده و بسيار اصرار دارند كه كارهاي مشتركي در فارس آغاز كنند.
وي گفت: طرف بحريني را با قانون جديد جذب سرمايه گذاري آشنا كرديم و راهكارهاي راه اندازي بانك مشترك ايران و بحرين بررسي شد و راجع به تسهيلات صدور رواديد براي كارجويان ايراني در بحرين نيز مذاكره شد.رئيس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد «اتاق بازرگاني تلاش دارد بين استان هاي مرزي با كشورهاي همجوار ارتباط تنگاتنگ ايجاد كند تا اهداف توسعه تجارت غيرنفتي ايران تأمين شود.

گروه اقتصادي: وزير بازرگاني نرخ تعرفه واردات محصولات كشاورزي و لوازم خانگي را اعلام كرد و همچنين تأكيد كرد: قيمت كالاهاي اساسي در ماههاي ابتداي سال ۸۳ هيچگونه تغييري نخواهد كرد.
«محمد شريعتمداري» كه ديروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: در بودجه سال ۸۳ كل كشور، ۲۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي يارانه كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده و از وزارت بازرگاني خواسته شده تا قيمت كالاهاي اساسي را براساس اين ميزان يارانه تنظيم و تعيين كند.وي گفت: در صورت تنظيم قيمت ها با اين ميزان يارانه، قيمت كالاهاي اساسي به شدت افزايش مي يافت به همين دليل وزارت بازرگاني به دولت پيشنهاد داده است ۲۸۰ ميليارد تومان به اين رقم اضافه شود تا شاهد كمترين ميزان تغيير در قيمت كالاهاي اساسي باشيم.وي تصريح كرد: تازمان تصميم گيري دولت در مورد اين پيشنهاد، قيمت كالاهاي اساسي در ماههاي ابتدايي سال ۸۳ مطابق قيمت هاي سال ۸۲ خواهد بود.
وزير بازرگاني گفت: به منظور حمايت هرچه بيشتر از مناطق محروم كشور، ميزان كالابرگهاي عمومي در سال ،۸۳ ۲۰ درصد كاهش مي يابد و عيناً در اختيار مناطق محروم قرار مي گيرد.
وي به تغيير نرخ سود بازرگاني در مناطقي كه از تسهيلات تعرفه ترجيحي استفاده مي كنند، اشاره كرد و گفت: با تصميم كميسيون ماده يك مقرر شد تا نرخ تعرفه ترجيحي براي سال ۸۳ در آبادان و خرمشهر از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد و در بوشهر و هرمزگان از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد كاهش يابد.
وي افزود: براي حمايت از صنايع داخلي، واردات لوازم خانگي، پوشاك و پارچه، خودرو و برنج از اين مناطق با استفاده از تسهيلات تعرفه ترجيحي در سال ۸۳ ممنوع خواهد بود.
شريعتمداري اظهار داشت: تعرفه واردات پوشاك و پارچه نيز به منظور مبارزه با قاچاق آنها، از ۶۵ درصد در سال ۸۲ به ۴۵ درصد در سال ۸۳ كاهش يافت و ۲۰ درصد نيز ما به التفاوت تعيين شد كه رقم ما به التفاوت با تصويب شوراي اقتصاد جهت حمايت در اختيار صنايع نساجي قرار مي گيرد.
وي گفت: براي واردات لوازم خانگي بخصوص لوازم صوتي و تصويري در سال ۸۳ ، ۲۰ درصد مابه التفاوت دريافت خواهد شد كه اين رقم نيز با مصوبه شوراي اقتصاد در اختيار صنايع توليد لوازم خانگي قرار خواهد گرفت.
وزير بازرگاني به ايجاد تسهيلات تازه براي واردات محصولات زراعي و باغي در سال ۸۳ اشاره كرد و اظهار داشت: الزام براي دريافت مجوز از وزارت جهاد كشاورزي براي واردات كليه محصولات زراعي و باغي به جز ذرت، جو و دانه هاي روغني در سال ۸۳ حذف شد و وارد كنندگان اين محصولات در سال آينده مي توانند مجوز واردات را از وزارت بازرگاني دريافت كنند.
وي يادآور شد: مقرر شده تا شرايط قرنطينه در ابتداي هر سال توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام شود.
شريعتمداري افزود: در مورد واردات محصولات دامي و شيلات نيز لزوم رعايت شرايط و مقررات قرنطينه در سال ۸۳ به جز چند مورد حذف شد.
وي تصريح كرد: در سال ۸۳ با اعمال برخي ضوابط اتحاديه اروپايي، آزادسازي بيشتر واردات محصولات كشاورزي را با وزارت جهاد كشاورزي پيگيري خواهيم كرد.
وزير بازرگاني به تعرفه جديد واردات برخي اقلام مهم وارداتي اشاره كرد و گفت: كميسيون ماده يك با تأكيد بر حمايت كامل از كشاورزان و تعيين تعرفه هاي سنگين، واردات چاي را با حقوق ورودي ۲۰ درصد و به ازاي هر كيلوگرم واردات، ۷ هزار ريال پرداخت ما به التفاوت در بسته بندي بالاتر از۱۵ كيلوگرم از ابتداي سال ۸۳ آزاد كرد.
«همچنين، حقوق ورودي واردات برنج ۱۰۰ درصد به انضمام پرداخت ۱۵۰۰ ريال مابه التفاوت به ازاي هر كيلوگرم واردات، حقوق ورودي واردات شكر خام ۷۰ درصد به انضمام پرداخت يك هزار ريال مابه التفاوت به ازاي هر كيلوگرم واردات تعيين شد.»
شريعتمداري افزود: تعرفه واردات خودرو نيز در سال ۸۳ ، ۱۴۷ درصد تعيين شد كه اين نرخ نسبت به ميزان حجم موتور خودرو تا ۱۸۵ درصد قابل افزايش يا فته است كه البته براي جلوگيري از ايجاد رانت، پيشنهاد اعمال ما به التفاوت تا نرخ معقول در كميسيون ماده يك در دست بررسي است.وي ميزان درآمد دولت از محل تعرفه واردات در سال آينده را ۲۸۴۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: نرخ مؤثر تعرفه وارداتي در سال ۸۲ ، ۱۱ درصد بود كه در سال ۸۳ نيز همين نرخ حفظ خواهد شد.
وي گفت: براي حمايت از صادرات غير نفتي در سال ،۸۳ يك هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
شريعتمداري افزود: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اعطايي به صادر كنندگان از ۱۵ درصد به ۱۲ درصد را به شوراي اقتصاد پيشنهاد كرده ايم.
* هيأت وزيران شرايط جديد ورود كالا در سال ۸۳ را تصويب كرد
هيأت دولت ديروز به رياست آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري تشكيل جلسه داد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، در اين جلسه جداول مربوطه به سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي در سال ۱۳۸۳ كه توسط وزارت بازرگاني پيشنهاد شده بود مطرح و از تصويب دولت گذشت.
در ادامه جلسه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شد نسبت به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف ۴ ميليون و ۷۸ هزارو ۸۰۰ يورو براي تأمين مالي طرح مطالعات جامع حمل و نقل كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود اقدام نمايد.
تصويب اساسنامه شركت هاي ارتباطات سيار، ارتباطات زير ساخت و ارتباطات داده ها از ديگر مصوبات اين جلسه بوده است.

گروه اقتصادي: هجوم متقاضيان دريافت خودرو در روزهاي پاياني سال سبب بروز درگيريهاي لفظي و اعتراضات مردمي در مراكز اصلي تحويل خودرو به مردم شده است.
گزارش «ايران» در اين رابطه حاكيست كه مردم بويژه نسبت به «ناهماهنگي ها» در مراكز تحويل خودرو معترض بوده و معتقدند، دوروز مانده به پايان سال هنوز نمي دانند كه سفرهاي نوروزي را با خودروي شخصي انجام خواهند داد يا با وسايل نقليه عمومي!اين در حاليست كه خودروسازان نيز اظهار مي دارند: با توجه به محدوديت خودروهاي موجود از يك سو و انبوه متقاضيان داراي «حواله خريد» از سوي ديگر چنين مسائلي در شب عيد اجتناب ناپذير است.
ظاهراً مسأله پلاك موقت خودروها نيز هنوز به صورت مسأله اي حل نشده باقي مانده است. مسؤول اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان خودرو شنبه گذشته گفته بود كه تغيير نحوه شماره گذاري خودرو منجر به ركود خريد و فروش خودروي جديد شده و مردم به خريد و فروش خودروهاي دست دوم رو آورده اند.
اين در حاليست كه چهارشنبه هفته گذشته نيز معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مشكلات ناشي از عرضه خودرو را به اين معاونت مربوط ندانست.
سردار انصاري در گفت وگو با ايرنا، درباره تعامل ميان نيروي انتظامي و كارخانه هاي توليد خودرو براي شماره گذاري اتومبيلها خاطرنشان كرد كه مكاتبات و جلسات طرح شماره گذاري خودرو به نام مالك خودرو، از سالها پيش با مديران كارخانه هاي توليدي انجام شده و توليدكنندگان نيز تاكنون همكاري خوبي با اين معاونت داشته اند.
وي، با يادآوري اينكه از شهريور سال جاري ارائه هرگونه خدمات منوط به داشتن شماره ملي است، از كليه خريداران خودرو درخواست كرد كه مشخصات سجلي، كد ملي و كدپستي خود را در تعرفه هايي كه از طريق كارخانجات خودروساز در اختيار آنان قرار مي گيرد، ثبت كنند تا اين اطلاعات در اسرع وقت به عنوان سند خودرو به صورت پلاك در اختيار آنان قرار گيرد.ايرنا همچنين روز گذشته در گزارشي به مشكلات مردم به هنگام تحويل خودرو در آخرين روزهاي سال پرداخت. در اين گزارش آمده است: پس از تبليغات گسترده شركت هاي خودروساز كشور در آخرين روزهاي سال كه خبر از تحويل فوري داشت، انبوهي از متقاضيان به ويژه آنها كه به دنبال خريد اقساطي بودند، به سمت شركت هاي واسطه هدايت شدند.دهها شركت موسوم به «ليزينگ» در حال حاضر تعهدات سنگيني را متقبل شده اند كه ازدحام روزانه مقابل اين شركت هاحكايت از وسعت تعهدات اين شركتها به مردم دارد.اين شرايط در حالي رقم مي خورد كه بازار آزاد خودرو در ركود به سر مي برد. در چنين شرايطي، نيروي انتظامي نيز تصميم گرفت كه طرح جديد شماره گذاري كه با مشخصات فردي مالك خودرو و كد ملي و كد پستي شماره مي شود را به اجرا بگذارد.
* مهم ،حل مشكل مردم است
اينكه مقصر سرگرداني مردم در روزهاي پاياني سال كيست نكته اي فرعي ودر درجه دوم اهميت است. مهم آن است كه دهها هزار خريدار خودرو در روزهاي پاياني سال عليرغم پرداخت وجه نقد، با خودروهاي نمره موقت دست به گريبان نباشند ويا آنكه براي امور عادي نظير تحويل خودرو وانجام امور اداري، در شلوغ ترين روزهاي سال گرفتار ديوانسالاري نباشند. به نظر مي رسد هماهنگي قبلي كليه نهادهاي مسؤول دراين زمينه مي توانست از بروز مشكل براي مردم جلوگيري كند.
* تحويل خودرو در شركت ايران خودرو در ايام تعطيلات نوروز ادامه مي يابد
در همين حال سازمان فروش گروه صنعتي ايران خودرو اعلام كرد: تحويل خودرو توسط شركت ايران خودرو در ايام تعطيلات نوروزي همچنان ادامه دارد.به گزارش روابط عمومي گروه صنعتي ايران خودرو، اداره تحويل خودرو و سازمان فروش در شركت ايران خودرو از روز سوم فروردين ماه ۸۳ كار ارائه خدمات، صدور سند و تحويل خودرو به متقاضيان را ادامه خواهند داد.طبق اعلام اين سازمان، با توافق انجام شده با نيروي انتظامي، هم اكنون برخي خودروها بدون شماره به مردم تحويل مي شود و از اين بابت مشكلي وجود ندارد.