دولت سوريه اعلام كرد كه با تشكيل شورايى به رياست معاون اول رئيس بانك مركزى اين كشور مبارزه با معضل پولشويى را آغاز كرده است.
به گزارش خبرگزارى رسمى سوريه (سانا)، «محمد بشار كباره» رئيس بانك مركزى سوريه با اعلام اين خبر افزود: اين شوراى ۵ نفره كه دو تن از مديران كل بانك هاى دولتى و خصوصى سوريه عضو آن هستند، برپايه فرمان «بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه تشكيل شده است.
وى تصريح كرد: مأموريت اين شورا پيگيرى و بررسى اسناد و مدارك عمليات هاى بانكى مظنون به پولشويى، پيش از احاله پرونده آنها به مراجع قضايى است.
رئيس بانك مركزى سوريه با بيان اينكه، نخست وزير اين كشور مقررات اجرايى قانون مبارزه با پولشويى و وظايف اين شورا را صادر كرده، گفت: تشكيل اين شورا همزمان با تعديل آيين نامه داخلى سازمان نظارت و بازرسى دولت بر بانك ها صورت گرفته است.
بشار كباره با بيان اينكه شمار ناظران در بانك مركزى سوريه افزايش پيدا كرده است، افزود: آنان دوره هاى آموزشى متعددى ديده اند و براى اين منظور به خارج نيز اعزام شده اند.
وى خاطرنشان كرد: بانك مركزى سوريه از برنامه پشتيبانى صندوق جهانى پول در زمينه نظارت بانكى استفاده مى كند و در اين ارتباط از خدمات دو كارشناس تونسى و لبنانى بهره مى گيرد.
بشار كباره تأكيد كرد: قوانين و مقرراتى كه سوريه در ارتباط با نقدينگى ارز محلى و ارز خارجى در نظر گرفته، به سيستم بانكى كشور در برابر عمليات پولشويى كه در شمارى از كشورهاى جهان مشكل آفرين شده، مصونيت بخشيده است.

وزير بازرگانى گفت: با كاهش تعرفه واردات خودرو امسال واردات حتمى است ولو اين كه تعداد محدودى خودرو وارد شود.
محمد شريعتمدارى در گفت وگو با خبرگزارى فارس با تأكيد بر اهميت تغيير نظام تجارى كشوراز صدور مجوزها به نظام تعرفه اى، تصريح كرد:انتقال پيدا كردن نظام تجارى كشور به سمت نظام تعرفه ها بايد با موافقت و رضايت توليدكنندگان باشد تامسائل واردات با هماهنگى بيشترى حل و فصل شود.
وى با تأكيد بر اينكه وزارت بازرگانى براى كاهش نرخ تورم، طرفدار تعرفه حداقل ورود كالاها به كشور است، اظهار كرد: ما طرفدار نرخ تعرفه بالا نيستيم، چون آثار آن را مضر مى دانيم، اما از طرفى، تصميم گيرى در كميته ماده يك با در نظر گرفتن اكثريت آرا است كه وزارتخانه هاى عضو، هر كدام اهداف بخشى خود را پيگيرى مى كنند.
شريعتمدارى افزود: در اين كميته وزارتخانه هاى توليدى تنها به توليد فكر مى كنند و وزارت امور اقتصادى و دارايى به فكر كسب درآمد از محل تعرفه ها است و در نتيجه آنها با نگرش بخشى، امنيت قسمتى خود را مورد توجه قرار مى دهند.
وى در عين حال يادآور شد: اگرچه تعيين تعرفه ها در كميته ماده يك با در نظر گرفتن اكثريت آرا انجام مى شود، اما تعيين تعرفه ورود كالاهاى مختلف براى سال۸۳ با اجماع اعضا بوده است. وزير بازرگانى با بيان اينكه تاكنون هيچ شركتى براى ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نكرده است، افزود: متقاضيان واردات خودرو بايد ايجاد نمايندگى براى خدمات پس از فروش و نيز رعايت ضوابط فنى و زيست محيطى را مدنظر قرار دهند و از آنجا كه بسيارى از اين خودروها داراى تجهيزات الكترونيكى هستند، واردكنندگان به ابزارهاى خاصى نياز دارند كه بايد از خارج وارد و در ايران مستقر كنند كه طى كردن اين فرايند، نيازمند مدت زمانى منطقى است.
وى در ارتباط با بالا بودن نرخ تعرفه تعيين شده براى بيشتر كالاها از جمله برنج، چاى و شكر در سال۸۳ خاطرنشان كرد: در مورد هيچ كدام از اين كالاها ممنوعيت تعرفه اى اعمال نشده، بلكه آنها محدوديت تعرفه اى دارند. شريعتمدارى در پاسخ به اين پرسش كه «آيا با تعرفه كنونى چاى، امكان واردات آن وجود دارد؟» اظهار كرد: هم اكنون چاى خارجى كيلويى ۳هزار و ۵۰۰تومان در بازار داخلى به فروش مى رسد كه دولت براى هر كيلو چاى ۷۰۰تومان تعرفه دريافت مى كند.
وى يادآور شد: با اين تعرفه، به طور حتم مى توان چاى خارجى را وارد و با قيمت مناسبى به فروش رساند، اما مسلماً مقدار اين واردات كم خواهد بود.
وزير بازرگانى تصريح كرد: از آنجا كه واردات چاى بايد در بسته بنديهاى بالاتر از ۱۰ يا ۱۵ كيلو باشد ، در نتيجه واردات آن به مقدار زياد داراى صرفه اقتصادى نيست و واردكنندگان ناچار به امتزاج چاى خارجى با چاى داخلى خواهند شد.
وى در موردميزان در نظر گرفته شده براى واردات شكر در سال ،۸۳ اظهار كرد: در سال گذشته دولت براى واردات ۴۴۰ هزار تن شكر برنامه ريزى كرده بود كه به دليل تأمين نياز كشور از سوى توليد كنندگان داخلى، اين رقم به ۱۶۰ هزار تن كاهش يافت. وى افزود: واردات شكر از سوى دولت صرفاً براى تأمين كالاهاى كوپنى است و پيش بينى مى شود كه با توجه به توليد داخلى، ميزان واردات شكر در سال جارى نسبت به سال گذشته كاهش يابد.
شريعتمدارى در ارتباط با گرانيهاى به وجود آمده در مورد كالاهاى مختلف در سال جارى نيز گفت: آنچه در قانون آمده، جلوگيرى از افزايش بيش از ده درصدى كالاهاى دولتى است، اما دولت در توليد و توزيع كالاهاى ديگر نقشى ندارد و قيمت آنها براساس عرضه وتقاضا تعيين مى شود.
وى افزود: از سوى ديگر قيمت يكسرى كالاهاى وارداتى مشمول طرح تعزيرات نيز نبايد بيش از ۱۰ درصد افزايش يابد. در اين صورت سازمان بازرسى و نظارت بر توليد و توزيع كالا و خدمات مى تواند در صورت افزايش بيش از حد تعيين شده اين كالاها، در تعزيرات حكومتى طرح دعوا كند.

دولت عربستان سعودى شمار زيادى از حساب هاى بانكى اشخاص حقيقى و حقوقى دراين كشور را بلوكه كرد.
روزنامه «عكاظ» به نقل از يك مقام واحد مبارزه با پولشويى وابسته به وزارت اقتصاد عربستان افزود: دارندگان حساب هاى حقيقى و حقوقى موظف شدند به بانك ها مراجعه و فرم هاى ويژه شامل اطلاعات جديد از دارنده حساب را تكميل كنند.
«على بن محمد الغيث» گفت: تاكنون ۲۵ درصد از حساب هاى اشخاص حقيقى و ۳۷ درصد از حساب هاى اشخاص حقوقى كه صاحبان آنها اطلاعات جديد خود را به بانك ارائه نكرده اند، مسدود شده است.
وى افزود: تا پايان ماه ميلادى جارى، كليه حساب هايى كه اطلاعات مربوط به آنها نوآورى نشده باشد، مسدود خواهد شد.
الغيث با بيان اينكه روزانه حدود ۵ درصد از حسابهاى مذكور مسدود مى شود، پيش بينى كرد كه باپايان مهلت قانونى براى نوآورى اطلاعات حسابها، حدود ۵۰۰ هزار حساب مربوط به اشخاص حقيقى و ۳۰ هزار حساب متعلق به شركتها و مؤسسات بلوكه شود.
اين مقام افزود: دارندگان حسابهاى بلوكه شده مى توانند بامراجعه به بانكها و ارائه اطلاعات لازم نسبت به افتتاح مجدد حساب خود، اقدام كنند. به گفته وى، حدود ۳‎/۲ ميليون حساب بانكى متعلق به اشخاص حقيقى و۱۱۲ هزار حساب بانكى مربوط به اشخاص حقوقى در عربستان سعودى است.
مقامات اقتصادى عربستان، اجراى اين اقدامات را در چارچوب اجراى قانون مبارزه با پولشويى اعلام كرده اند اما برخى كارشناسان معتقدند، تلاش براى كشف حساب هاى بانكى گروه هاى تروريستى و مخالف مسلح اين كشور مهمترين دليل اين اقدام است. مجلس شوراى عربستان، خردادماه سال گذشته قانون مجازات پولشويى اين كشور را وضع كرد. براساس اين قانون، براى مرتكبين اين جرم تا ۱۵ سال زندان و ۱‎/۹ ميليون دلار جريمه در نظر گرفته شده است.
اين قانون، پولشويى از طريق مؤسسات خيريه، باندهاى سازمان يافته، سوء استفاده از مقام و شغل عمومى و نيز سوءاستفاده از كودكان را جرم دانسته است. همچنين مصوبه مذكور مدعى العموم را مرجع شكايت از متهمان پولشويى اعلام كرد.

شوراى اقتصاد تعرفه جديد خدمات مخابراتى را اعلام كرد. به گزارش روابط عمومى شركت مخابرات ايران، براساس مصوبه شوراى اقتصاد، نرخ هر پالس مكالمه از تاريخ اول اسفند ۸۲ با ۵ درصد افزايش ازمبلغ ۴۲‎/۵۷ ريال به مبلغ ۴۴‎/۷۰ ريال تغيير يافت.
براساس همين گزارش ، نرخ يك دقيقه مكالمه شهرى با تلفن همراه ۴۴۷ ريال در روز و ۳۵۸ ريال در شب و روزهاى تعطيل، وبين شهرى ۷۶۰ ريال در روز و ۵۳۶ ريال در شب و روزهاى تعطيل تعيين شده است.

يك ميليون تن از يك و نيم ميليون تن سيمان مصوب، تا سه ماه ديگر وارد كشور مى شود.
جعفر سرقينى معاون امور معادن وزيرصنايع ومعادن در گفت وگو با خبرگزارى فارس، با اعلام اين مطلب، گفت: باتوجه به نياز داخلى سال گذشته مجوز واردات ۱‎/۵ ميليون تن سيمان كسب شد كه تا پايان سال گذشته تنها يك صدهزار تن آن وارد شد.
وى افزود: با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده و با توجه به پيك مصرف طى ماههاى آينده يك ميليون تن از سيمان ياد شده تا سه ماه ديگر به كشور وارد مى شود.
سرقينى گفت: برنده مناقصه بين المللى واردات اين ميزان سيمان در شرف مشخص شدن است. معاون وزير صنايع ومعادن اظهار داشت: يك ميليون تن سيمان وارداتى طى يك پارتى از طريق كشتى وارد كشور خواهد شد.
وى گفت:در سال جارى از نظر ميزان سيمان مصرفى مشكلى نخواهيم داشت. سرقينى ميزان سيمان توليدى طى سال گذشته را ۳۰ ميليون تن عنوان كرد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيدگى به لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران را به پايان رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى روز گذشته به مواد ۱۶ تا ۲۴ اين لايحه رسيدگى كردند. براساس ماده ۱۶ مصوب نمايندگان، امور مربوط به اشتغال نيروى انسانى، روابط كار، بيمه و تأمين اجتماعى در منطقه ويژه اقتصادى براساس مقررات مصوب و جارى درمناطق آزاد تجارى ـ صنعتى خواهدبود.
همچنين ماده ۱۷ مصوب نمايندگان تصريح دارد: هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقى و حقوقى قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجازخواهدبود. ماده ۱۸ عنوان مى دارد كه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شركت هاى دولتى و وابسته به دولت درحيطه وظايف قانونى، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را درحدود امكانات و با نرخ هاى مصوب جارى درهمان منطقه جغرافيايى مناطق ارائه خواهندكرد.
براساس الحاقيه اى به ماده ،۱۸ فعاليت بانك هاى داخلى و خارجى، مؤسسات مالى و اعتبارى شركت هاى بيمه داخلى و خارجى به صورت شعب نمايندگى و مؤسسات كارگزارى درمناطق ويژه اقتصادى براساس قانون و مقررات مصوب و جارى در مناطق آزاد تجارى و صنعتى مجاز خواهدبود.
ماده،۱۹ مناطق موجود را تابع اين قانون دانسته و سازمان هاى مسؤول مناطق ويژه اقتصادى كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد شده اند را براى ادامه فعاليت خود مكلف مى كند كه حداكثر ظرف يكسال از تصويب اين قانون، وضعيت خود را با قانون تطبيق دهند.
ماده ديگر مصوب نمايندگان، گمرك كشورمان را مكلف مى كند با رعايت ماده(۸) در مبادى ورودى و خروجى مناطق ويژه اقتصادى به منظور اعمال مقررات گمركى استقرار يابد. براساس ماده،۲۱ فعاليت هاى درون هرمنطقه به استثناى مواردى كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهورى اسلامى ايران است. براساس ماده ديگر مصوب مجلس، سازمان مسؤول دولتى مى تواند مستحدثات و اراضى متعلق به خود درمنطقه را براساس قيمت كارشناسى واگذاركند. برمبناى تبصره اين ماده، نقل و انتقال اراضى موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى بهره بردار با رعايت كاربرى اراضى، موكول به ارائه گواهى پايان كار، كه ازسوى هرمنطقه صادرمى شود، خواهدبود.
ماده۲۳ عنوان مى كند كه از تاريخ تصويب اين قانون، درمناطقى كه سازمان مسؤول آنها دولتى يا وابسته دولت است، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانونى وزارت جهادكشاورزى و سازمان جنگل ها و مراتع درامور اراضى و منابع طبيعى هرمنطقه برعهده سازمان مسؤول آن منطقه است.

گروه اقتصادى : رشد نگران كننده قيمت انواع آهن آلات در تهران وساير شهرهاى كشور سبب شده تا هزينه احداث واحدهاى ساختمانى بشدت افزايش يابد.
گزارش «ايران» دراين زمينه حاكى است كه اگرچه افزايش قيمت هاى مصالح ساختمانى تنها محدود به آهن آلات نبوده و گچ، سيمان وبسيارى از كالاهاى ديگر را شامل مى شود اما آهن آلات به دليل اهميت ويژه آن ، حساسيت بيشترى را در بخش ساخت وساز ايجادمى كند.
گزارش «ايران» دراين زمينه حاكيست كه قيمت هرشاخه آهن شماره ۱۴ حدود ۳۰ تا ۴۰هزار تومان طى ماههاى اخير افزايش يافته و به ۷۰تا ۷۵هزار تومان رسيده است.
قيمت بقيه مقاطع فولادى نيز طى ماههاى اخير به ترتيب رشدى در حدود ۱۰تا ۲۰درصد داشته اند. بطور مثال آهن ۱۸ از شاخه اى ۸۵هزار تومان در اواخر بهمن به ۹۴هزار تومان وميلگرد از كيلويى ۴۰۵ تومان به ۴۵۰ تومان رسيده است.
گزارش «ايران» حاكيست كه بزرگترين علت رشد قيمت فولاد، افزايش قيمت آن در بازارهاى جهانى است چرا كه بهاى جهانى آن حدود ۴۰ تا ۵۰درصد طى ماههاى بهمن و اسفند افزايش يافته است. اين درحاليست كه طى ماههاى اوليه سال ۶ميليون تن فولاد نيز وارد كشور شد اما عطش بازار داخلى از يك سو و رشد قيمتهاى جهانى از سوى ديگر باعث شد تا قيمتها روند صعودى يابد. برخى از دست اندركاران بازار آهن آلات بورس فلزات را عامل گرانى مى دانند. اين درحاليست كه كارشناسان بورس فلزات رشد قيمتهاى جهانى را تنها دليل قيمتهاى نامناسب فعلى ذكر مى كنند.
يك مقام مسؤول دراين رابطه به «ايران» گفت: بورس فلزات تنها محل تلاقى عرضه وتقاضا است ونمى تواند نقش «قيمت گذار» و يا كنترل كننده قيمت را داشته باشد.
وى كه مايل به اعلام نام خود نبود افزود: زمانى كه ۶۰درصد فولاد موردنياز كشور يا به صورت آماده ويا به صورت شمش و كك از خارج وارد مى شود طبيعى است كه نوسانات خارجى بر بازار ايران اثر بگذارد.
اين درحاليست كه به گفته دست اندركاران بخش مسكن، رشد قيمت آهن آلات هزينه تمام شده ساختمان سازى را ۵ تا ۱۰درصد افزايش مى دهد ودر صورت تداوم روند موجود، افزايش هزينه هاى ساخت در كنار كاهش قيمتهاى مسكن سبب افزايش بيش از گذشته ركود مسكن خواهد شد چرا كه حاشيه سود ساختمان سازى دركشور بشدت كاهش مى يابد.
گزارشهاى دريافتى از بازارهاى جهانى حاكيست كه افزايش تقاضاى بين المللى براى فلزات سبب رشد ۲۵درصدى آلومينيوم و ۱۰۰درصدى قلع، مس ونيكل شده است. اين رشد قيمتها طى ۸ تا ۱۴سال گذشته بى سابقه بوده است.
چين به عنوان بزرگترين متقاضى فلزات درجهان، اكنون مدتى است كه سبب نوسانات صعودى دربازار فلزات شده است.

راه آهن بافق ـ مشهد كه مسير آسياى ميانه به خليج فارس را يكهزار كيلومتر كوتاه مى كند در سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش روابط عمومى راه آهن، در ديدار ديروز رئيس شركت راه آهن روسيه با مدير عامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران در تهران، راههاى گسترش همكارى دوجانبه مورد بررسى قرار گرفت.
محمد سعيد نژاد مدير عامل راه آهن ايران در اين ديدار گفت: پس از تحولات شوروى سابق و تشكيل كشورهاى جديد آسياى ميانه و قفقاز، قلمرو ايران از نظر حمل و نقلى و ترانزيتى اهميت ويژه اى پيدا كرد. وى تصريح كرد: در سالهاى اخير علاوه بر بهره بردارى از خط آهن سرخس ـ تجن براى حمل كالاهاى ترانزيتى، بندر امير آباد نيز در درياى خزر به بهره بردارى رسيده و اين بندر در حال حاضر به شبكه ريلى راه آهن متصل است.
سعيد نژاد اظهار داشت: بندر امير آباد از شرايط مناسبى براى حمل و نقل تركيبى برخوردار است.
سعيد نژاد تصريح كرد: بهره بردارى هر چه سريعتر اين خط آهن از سوى كنوانسيونهاى جهانى مورد تأكيد قرار گرفته است.
وى احداث خط آهنهاى «كرمان ـ زاهدان»، «قزوين ـ رشت ـ آستارا» و اتصال خط آهن «ايران به عراق و سوريه » را از ديگر طرحهاى مهم ايران برشمرد.
سعيد نژاد با بيان اين كه راه آهن در حال حاضر داراى ۷ هزار و ۲۰۰ كيلومتر شبكه اصلى، ۳ هزار و ۳۰۰ كيلومتر در دست ساخت و ۵ هزار و ۵۰۰ كيلومتر را نيز در دست مطالعه دارد، افزود: ايران هم اكنون دومين كشور در جهان از نظر توسعه شبكه خطوط ريلى است.

ايران در سفر«جرج يونگ يون يو» وزير تجارت سنگاپور به تهران، نسبت به امضاى توافقنامه تجارت آزاد با سنگاپور ابراز تمايل كرده است.
به نوشته نشريه سنگاپورى «استريتز تايمز»، وزير تجارت سنگاپور دورنماى توافقنامه تجارت آزاد را با «اسحاق جهانگيرى» وزير صنايع و معادن ايران مورد بحث قرار داده است.
اين بحث ها زمانى صورت گرفت كه «يونگ يون يو» و«محمد شريعتمدارى» وزير بازرگانى ايران به امضاى يك يادداشت تفاهم براى بسط تجارت و سرمايه گذارى دو جانبه اقدام كردند. «يونگ يون يو» اظهار داشت: توافقنامه دو جانبه تجارت آزاد نتايج مهمى براى اقتصاد ايران به بار خواهد آورد.
نشريه «استريتز تايمز» به نقل از «يونگ يون يو»نوشت: «اگر ايران به چنين اقدامى با سنگاپور دست بزند، در آن صورت ساير كشورها به اين امر واقف خواهند شد كه ايران يك كشور مصمم است. اگر اين توافقنامه فراتر از تعرفه ها برود و شامل مسائلى همچون همكارى گمركى، تبصره هايى براى تأمين مالى كردن (فاينانس ) و ارتباطهاى هوايى و دريايى و. . . نيز شود.

گروه اقتصادى: امسال با بهره بردارى از ۱۴سد بزرگ مخزنى دركشور بيش از يك ميليارد مترمكعب به حجم آبهاى قابل تنظيم كشور افزوده مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» سد دوستى نخستين سدى است كه هفته آينده آبگيرى مى شود. اين سد از نوع خاكى سنگريزه اى است كه آب شرب مشهد را به ميزان ۱۵۰ميليون مترمكعب وآب ۲۵هزار هكتار اراضى كشاورزى درايران را تأمين خواهد كرد. بهره بردارى رسمى ازاين سد آذرماه سال جارى خواهد بود.
بنابراين گزارش، سد مخزنى شهرچاى در اروميه با قابليت تنظيم حدود ۲۰۰ميليون مترمكعب آب، سدمخزنى آيدوغموش درميانه با قابليت تنظيم ۱۳۰ميليون مترمكعب آب ، سدمخزنى گاوشان با قابليت تنظيم ۳۳۰ميليون مترمكعب، سدانحرافى و تونل چشمه لنگان دراصفهان با ۱۲۰ميليون مترمكعب از جمله سدهايى است كه امسال به بهره بردارى مى رسند.
سدييدواز اسفراين، سد شورك در شيروان ، سد شيرين دره در مشهد، سد سليمان شاه در كرمانشاه، سدمخزنى گيلانغرب ، سدمخزنى زنوز، سد تبارك آباد قوچان ، سد مخزنى بوستان وسد مخزنى دامغان از ديگر سدهايى است كه طى سال جارى به بهره بردارى مى رسند.
بنابراين گزارش، امسال آبگيرى سدمخزنى كارون ۳ با قابليت تنظيم ۴۴۰ميليون مترمكعب ، سدمخزنى رئيس على دلوارى با قابليت تنظيم ۵۱۰ميليون مترمكعب ، سدمخزنى سبلان (دراستان اردبيل ) با قابليت تنظيم ۱۱۵ميليون مترمكعب ، سد مخزنى جگين (دراستان هرمزگان) با قابليت تنظيم ۶۰ميليون مترمكعب و سد مخزنى قير (دراستان فارس) با قابليت تنظيم ۳۵۰ميليون مترمكعب آب نيز آغاز مى شود.
امسال همچنين پروژه انتقال آب كشاورزى از جنوب تهران به رباط كريم نيز به بهره بردارى مى رسد كه با بهره بردارى ازاين طرح ، ۱۱هزار هكتار از اراضى آبيارى مى شوند.
اين گزارش ها حاكى است با بهره بردارى از ۱۴ سد و اين خط انتقال در مجموع حدود ۱‎/۲ ميلياردمترمكعب به حجم آبهاى قابل تنظيم كشور اضافه مى شود. با بهره بردارى ازاين سدها حدود ۱۳۶ هزار هكتار از اراضى كشاورزى قابل آبيارى است دراين زمينه ۱۳ طرح جديد شبكه آبيارى و زهكشى نيز امثال اجرا مى شود.
در بخش شهرى نيز امسال مطابق برنامه، ۳هزار و۴۰۰كيلومتر شبكه انتقال وتوزيع آب شهرى و ۲هزار و۳۰۰كيلومتر شبكه روستايى احداث مى شود. ساخت ۳۲۵ هزارمترمكعب مخزن جديد در شهرها ۲۲۰هزارمترمكعب در روستاها از ديگر برنامه هاى درنظرگرفته شده دراين بخش است.

گروه اقتصادى: براى دستيابى به ترافيك مناسب جاده اى نيازمند ايجاد ۱۲هزار و ۸۰۰كيلومتر راه جديد هستيم.
مهدى مخبر رئيس گروه برنامه ريزى دفتر برنامه ريزى و آموزش سازمان حمل و نقل و پايانه ها درگفت وگو با نشريه پيام حمل و نقل با اعلام اين مطلب گفت: براى احداث اين مقدار جاده نيازمند ۱۴‎/۳ ميليارددلار اعتبار هستيم و اگر با شرايط فعلى بخواهيم به ساخت اين جاده ها اقدام كنيم بهبود شبكه حمل و نقل جاده اى ۱۳سال طول مى كشد.
وى افزود: از ۷۶۲۳ كيلومتر آزادراه موردنياز، ۸۴۷ كيلومتر آن موجود و ۱۶۸۳ كيلومتر در دست ساخت است.
اما حداقل نياز به ۵۰۹۳ كيلومتر ديگر آزادراه داريم كه پيشنهاد آن را به وزارت راه و ترابرى داده ايم.
مخبر گفت: از ۸۹۴۳ كيلومتر بزرگراه نيز ۸۱۶ كيلومتر موجود، ۲۴۴۸ كيلومتر در دست ساخت و ۵۶۷۹ كيلومتر طرح پيشنهادى است. وى هزينه ايجاد هركيلومتر آزادراه را ۱‎/۴ميلياردتومان و هزينه احداث هر كيلومتر بزرگراه را ۶۰۰ميليون تومان ذكركرد. به گفته رئيس گروه برنامه ريزى سازمان حمل و نقل و پايانه ها، هزينه ايجاد هركيلومتر راه اصلى نيز ۳۰۰ميليون تومان است.
وى درباره وضعيت فعلى شبكه حمل و نقل جاده اى ايران گفت: كشور داراى ۷۲‎/۶ هزاركيلومتر شبكه حمل و نقل جاده اى است كه از اين ميزان ۱۸هزار و ۷۱۱كيلومتر راه ترانزيتى است.
مخبر گفت: براساس بررسى هاى انجام شده، امسال ۶۲۲۶ كيلومتر از راههاى كشور به عنوان تنگنا شناسايى شده اند كه ۲۵۰۷كيلومتر آن راههاى «درآستانه ظرفيت» و ۳۷۱۹ كيلومتر آن راههاى «بحرانى» قلمدادشده است.