منوچهر جفره

۱ـ شقاوت انسان در عصر مدرنيته، حاصلى جز شرمسارى ناشى از درماندگى، بى هويتى و خودگم كردگى براى انسان ندارد.
نگاهى گذرا به تعداد معدودى از حوادث خونين وجنايت بار كه روز به روز بر تعداد و شدت خشونت آن افزوده مى شود، ما را به اين باور مى رساند كه هر چند بروز چنين كج رويهايى حاصل عوامل و علل مختلف است، اما ضعف اخلاقى رو به تزايد در جامعه، علت اصلى اين پديده شوم است كه خود اين «علت» معلول علت ديگرى است كه بطور قاطع آن «علت» را مى توان «سست و كم رنگ تر شدن اعتقادات مذهبى» دانست. به نمونه هاى زير كه در روزنامه ها چاپ شده است توجه كنيد.
ـ كودك ۹ماهه اى دراثر اذيت و آزار پدرش كور شد.
ـ اذيت و آزار كودك ۲ساله اى توسط دائى وخواستگار مادرش.
ـ قتل مردى توسط همسر، فرزند و ميهمانش.
ـ قتل همسر به اتفاق معشوق و سوزانيدن جسد وى.
ـ قتل دختر بچه اى ۷ساله پس از اذيت و آزار توسط عمويش.
ـ قتل عام ۵نفر از ساكنين منزلى در قيطريه توسط يك دوست خانوادگى.
ـ فريب واغفال دانشجويان دختر توسط مردى ۸۰ساله.
ـ قتل دودختر۱۹ و ۱۵ساله توسط مردى معتاد با همكارى همسرش ودفن آنها در باغچه منزل با انگيزه ربودن زيورآلات طلاى آنها.
ـ قرار دادن همسر با نيت اخاذى به عنوان طعمه در مسير رهگذران توسط يك مرد با همكارى ۲برادرش.
ـ قتل مادر توسط پسرش و با همكارى دوست دختر وى.
۲ـ هر چند بروز واشاعه كج رويهاى اجتماعى، داراى علل متعددى است ولى به اعتقاد نگارنده، علت اصلى اين انحرافات، «سست شدن اعتقادات مذهبى» است چنانچه درصدد مقابله با آن برآئيم، بايد در وهله نخست، به جاى تقابل جويى با اين واقعيت، شجاعانه آن را بپذيريم. زيرا تنها راه چاره و درمان چنين درد مخوفى، پذيرش علت بروز آن وسپس برخورد منطقى و اصولى با آن است.
سست شدن اعتقادات مذهبى به نوبه خود معلول علتهاى ديگرى است.
مطالعه تاريخ اين نكته را به ما ثابت مى كند كه يكى از مهمترين عوامل موفقيت ها، پيروزيها يا شكست ها وناكامى هاى جوامع بشرى، «عامل اخلاقى» بوده است. ملتى كه حركتهاى خود را در چارچوب محاسن اخلاقى به پيش برد، قله رفيع سعادت و پيروزى را فتح نموده ودر هر جامعه اى كه فضايل اخلاقى، قربانى رذايلى شيطانى گرديده، سقوط و انحطاط دامنگير آن مردم شده است.
قرآن، كتاب آسمانى ما مسلمانان، نمونه هاى فراوانى در جهت نمايش زيباييها و زشتى ها ونيز تأثير هر يك از نمونه ها در پيروزى و شكست امت هاى پيشين را بيان داشته است كه داستانها و قصص اقوام لوط، هود، صالح، موسى، سليمان، عيسى و... بخشى از وقايع گذشته تاريخ بشر است.
پايه گذاران نهضت اخلاقى را بايد پيامبران بزرگ خدا دانست. زيرا آنها بودند كه در طول تاريخ، براى تربيت و سازندگى انسانها، ضوابط و اصول اخلاق را ارائه دادند تا با طهارت افكار و تطهير دلها، آلودگيهاى بيرونى و كدورتهاى اجتماعى را از سطح جامعه پاك سازندو انسان را در فضاى معطر محاسن و مصفاى اخلاق به كمال مطلوب برسانند. چنانچه پيامبر بزرگوار اسلام، اساس بعثت خود را تتميم اخلاق دانسته و مى فرمايند:
«انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»
همانا، من براى تكميل والايى هاى اخلاق برانگيخته شده ام.
(نورالثقلين، ج،۵ ص۳۹۲)
البته بايد توجه داشت كه اجراى بخشى از اصول اخلاقى چون با خواهشهاى نفسانى و ارضاى تمايلات حيوانى و شخص انسان، تضاد دارد، بنابراين مستلزم تحمل ناگواريها و دشواريهاست و اين موضوع قابل انكار نيست كه در سايه رنج خويشتن دارى و جهاد با نفس، گنج فلاح و پيروزى به دست مى آيد:
«قد الفح من زكيها و قدخاب من دسيها»
كسى كه ضمير خويش را از اخلاق ناپسند تزكيه نمايد، رستگار است و هر آن كس كه درون را به فساد و تباهى بكشاند، زيانكار خواهد بود.
(سوره شريفه شمس، آيه ۱۰ ـ ۹)
و بالاخره، تجربه نشان داده است ، آنجا كه دين از اخلاق جدا شده، اخلاق خيلى عقب مانده است. هيچ يك از مكاتب اخلاقى غيردينى در كار خود موفقيت نيافته اند و قدر مسلم اين است كه، دين لااقل به عنوان يك پشتوانه براى اخلاق بشرى ضرورى است.
متفكر شهيد استاد مطهرى در كتاب «تعليم و تربيت در اسلام» مى نويسد: بشر هر اندازه كه از لحاظ صنعت و تمدن پيش رفته، از نظر اخلاق، عقب مانده است. چرا؟ زيرا مكاتب اخلاقى وجود نداشته است. مكاتب اخلاقى كه از قديم بوده، بيشتر مذهبى بوده و بس و به هر نسبت كه دين و ايمان ضعيف گرديده عملاً ديده شده است كه اخلاق بشر پايين آمده، اين است كه براى ايمان، لااقل به عنوان پشتوانه براى اخلاق (اگر نگوييم تنها ضامن اجراى آن) بايد ارزش فوق العاده اى قائل باشيم.»
آن چيزى را كه در اسلام به معنى كرامت نفس و شرافت نفس آمده و به حفظ آن توصيه شده است، اين است كه : اسلام با نفس پرستى به معنى شكم پرستى، زن بارگى و يا پول پرستى مخالف است و با همه اينها اگر بخواهد به صورت معبود درآيد مبارزه مى كند، زيرا انسان طبعاً  به سوى آنها متمايل است. ولى چيزهايى هست كه طبع، مايل به آنها نيست و با توصيه بايد آنها را تقويت كرد. از قبيل:  عزت خواهى، شرافت خواهى و كرامت نفس خواهى. بدين معنا كه انسان توجهى به خلاف آن امور يعنى به گوهر روح و نفس خود دارد و گوهر روح و نفس خود را برتر مى داند از پاره اى كارها و خلقيات.
اهتمام به اين «خودى»  و زنده كردن اين «خود»  يا مبارزه كردن با آن، هر دو به سوى يك هدف است و برعكس، كشتن اين «خود»، اثر كشتن آن «خود»  را هم از ميان مى برد.
و خلاصه آنكه، ويژگى هاى تربيت اسلامى، عقايد، ارزشها، اخلاقيات و به طور كلى اعمال يا افعالى است كه اسلام درباره آنها امر و نهى كرده است تا افراد، در رفتار خود مراعات نمايند و نظام اجتماعى خود را برپايه آنها پى ريزى كنند.
۳ـ با پذيرش واقعيت موجود مبنى بر تغيير مبانى ارزشى در جامعه از جمله: «محور قرار گرفتن پول و ناديده گرفتن ارزشهاى اخلاقى مانند: محبت و دوستى ـ درستكارى ـ امانتدارى و...، براى مقابله با آفت «سستى ايمان و اعتقاد » تنها راه چاره، فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور انجام تغييرات مطلوب در جامعه است كه اين امر شدنى نيست مگر آنكه به «تربيت اسلامى » متوسل شويم و به عنوان اولين گام و اساسى ترين اقدام، مديران و مسؤولين نظام در قواى سه گانه و همچنين نهادها و شخصيتهاى برجسته مذهبى و علمى كه هر كدام به تنهايى مى توانند با گفتار و رفتار خود، الگويى تأثيرگذار باشند، را ترغيب و تشويق به مشاركت در اين جهاد نموده و از ايشان درخواست كنيم كه:
۱ـ مسؤوليتى را كه به عهده دارند، به عنوان امانت تلقى  كنند و در نتيجه به وظيفه خود، خوب عمل كنند.
۲ـ در همه حال (حتى اگر خود يا نزديكانشان ضرر ببينند) عادل باشند.
۳ـ صديق و درستكار باشند.
۴ـ مصالح و منافع جمع را بر مصلحت و منفعت فردى ارجح بدانند.
۵ـ اگر در انجام وظيفه ناتوان هستند، داوطلبانه كنار روند.
...و به طور كلى در همه حال خدا را در نظر داشته، انديشه، گفتار و رفتارشان از روى خلوص نيت باشد.
*مدرس دانشگاه

مطالعات ملى
پانزدهمين شماره فصلنامه مطالعات ملى به صاحب امتيازى مؤسسه مطالعات ملى منتشر شد. عناوين اين شماره عبارتند از: هويت ملى ايرانى در گستره تاريخ (حميد احمدى)، بازنمايى مفهموم ايران در جوامع التواريخ رشيد الدين فضل الله همدانى (فريدون الهيارى)،هويت ايرانى در تاريخ نگارى بيهقى و جوينى (اسماعيل حسن زاده)، بررسى مقايسه اى هويت ملى از ديدگاه محمود افشار و رشيد ياسمى (داريوش قمرى)، هويت ملى ايرانى گرى در تاريخ نگارى زرين كوب (سجاد راعى گلوجه)، وا كاوى هويت تاريخى، تاريخ نگارى و جامعه شناسى تاريخ ايران: ملاحظات نظرى و روش شناختى (سيد محمود نجاتى حسينى) ايران شناسى: بررسى جامعه شناختى رفتار انتخاباتى در كهگيلويه و بوير احمد (عطاءالله رامشك) و ....
نگاه نو
شانزدهمين شماره فصلنامه اجتماعى ، فرهنگى ، هنرى ، ادبى «نگاه نو» به مديرمسؤولى وسردبيرى على ميرزايى منتشر شد. دراين شماره مى خوانيد: بم اى معشوق، اى مادر رؤياها، نخست وزيرى مصدق: قلمرو اقتدار و دامنه دشواريها، روشنفكران در عرصه سياست، فن آورى، مدرنيته وچالش هاى سازماندهى ، رستاخيز ديجيتال و مخلوقات شيشه اى، سوءاستفاده از يهودستيزى، شعر ـ نثر آميزشى براى تولد زيبايى ، هنرمندان و ايدئولوژى ، فيلم هاى كوتاه كاغذى، گربه هاى ولگرد تهران و…
جشن كتاب
چهارمين شماره «جشن كتاب»، ماهنامه فرهنگى ، هنرى به مديرمسؤولى آرش حجازى ، منتشر شد. دراين شماره مى خوانيد : صندلى روى بالكن (محمدقاسم زاده) غرابت آدم ، رؤياى حوا ( وحيد پاك طينت)، پاسخ به مقاله تعاونى ناشران وكتابفروشان تهران يا… روايتگر توفان (مصاحبه با فرزانه كرم پور)، بررسى كتاب جن (مريم سرمدى)، مقايسه چهار ترجمه از جلد پنجم ماجراهاى هرى پاتر (آرش حجازى)، گابريل گارسيا ماركز كيست؟ (ترجمه نازنين نوذرى) ، آقاى رئيس جمهور سانسور را حذف كنيد و…
اولين شماره فصلنامه هاى مهندسى عمران و مواد به زبان انگليسى در دانشگاه علم و صنعت ايران منتشر شد
دفتر مجله معاونت پژوهشى اعلام كرد: اولين شماره فصلنامه هاى مهندسى عمران و مواد تحت عناوين:
۱- International Journal of Civil Engineering
۲ - Iranian Journal of Materials Science and Engineering
منتشر شد.
اين مجلات تخصصى با همكارى انجمن هاى مهندسين عمران، سراميك و متالورژى منتشر مى شوند.
گفتنى است كه اين مجلات براى اولين بار در ايران به زبان انگليسى منتشر مى شوند و داراى اعتبار علمى ـ پژوهشى هستند. همچنين تلاش هايى ازسوى عوامل اجرايى اين مجلات براى نهايى شدن در ISI و نيز توزيع بين المللى آن صورت گرفته است.
مدير مسؤول مجله تخصصى مهندسى عمران دكتر نورالله كثيرى معاون پژوهشى دانشگاه و سردبير آن دكتر محمدحسن بازيار از اعضاى هيأت علمى دانشكده مهندسى عمران است. همچنين مديرمسؤول مجله تخصصى مهندسى مواددكتر فرهاد گلستانى فرد از اعضاى هيأت علمى دانشكده مهندسى مواد و متالورژى و سردبير آن دكتر پرويز دوامى است. لازم به ذكر است كه اعضاى هيأت تحريريه اين مجلات تخصصى از استادان دانشگاههاى معتبر هستند.

محمدكريم شيخ الاسلامى
كودكان و نوجوانان به عنوان ذخاير فرهنگى اقتصادى و اجتماعى هر جامعه جمعيت دو جامعه حال و آينده را تشكيل مى دهند. بنابراين به دو جامعه حال و آينده تعلق دارند. هرگونه رفتار با آنهابه دو جزء تقسيم مى شود: يك جزء مربوط به كودكان امروز و يك جزء مربوط به جوانان و فعالان زندگى فردا. بنابراين سخن گفتن از توسعه اقتصادى و اجتماعى بدون در نظرگرفتن حقوق كودكان و نوجوانان بيهوده خواهدبود. در واقع كودكان با توسعه اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى رشد مى كنند و پا به پاى آن ايام زندگى خود را ديگرگونه مى بينند. بنابراين توسعه در هر زمينه اى افرادى را كه مى بايست زمام جامعه آينده را دست گيرند با خود مى كشاند و آنهارا بزرگ مى كند و حاصل خود را به آنها عرضه مى دارد، اين امر نيز ممكن نخواهدبود مگر آنكه انواع حمايتهاى قانونى از كودكان و نوجوانان كه در زمان به بار نشستن ترقى و توسعه اجتماعى مردان و زنان بزرگ هستند به عمل آيد. كودكان و نوجوانان به واسطه محدوديتهاى طبيعى و اجتماعى بيش از ساير اقشار جامعه آسيب پذير بوده و خطرهاى مختلف جسمى و روحى و تربيتى آنها را تهديد مى كند. ديگر دوران اختصاص كودك به محيط خانواده و حاكميت مطلق خانواده به سرمى آيد. كودكان و نوجوانان ضمن آنكه عضو خانواده اند اعضاى جامعه نيز هستند. لازم است نهادهاى عمومى جامعه نيز در بخشى از زندگى آنها مداخله كند و به حمايت از آنها بپردازد. در همين راستا قانون حمايت از كودكان و نوجوانان با تأخير و در تاريخ ۸۱‎/۹‎/۲۵ به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در تاريخ ۸۱‎/۱۰‎/۱۱ به تصويب شوراى نگهبان رسيده است. اگرچه اين قانون حمايتى بسيار محدود و موجز است بازهم مى توان اميدوار بود قوانين كاملترى در اين خصوص تدوين و تصويب شود. متن قانون با توضيحات مختصرى كه در پى مى آيد به شرح ذيل است:
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه از اين پس به عنوان قانون حمايت از آن نام برده مى شود در ماده يك ابتدا به تعيين شمول حكومت قانون مى پردازد طبق ماده يك كليه اشخاصى كه به سن ۱۸سال تمام هجرى شمسى نرسيده اند از حمايت هاى قانونى مذكور در اين قانون بهره مند مى شوند. باتوجه به عنوان قانون كه در آن از كودك و نوجوان نام برده شده است و مقايسه اين ماده با ماده يك از كنوانسيون حقوق كودك ۱۹۸۹ (جمهورى اسلامى ايران نيز در سال۱۳۷۲به آن ملحق شد) كه منظور از كودك را افراد انسانى زير ۱۸سال دانسته است مشخص مى شود كه قانونگذار ايرانى خواسته است برخى خلأهاى ناشى از عدم قبول بعضى از موادكنوانسيون مذكور را جبران كند، از جمله آنكه در ماده يك قانون حمايت تمايزى بين نحوه تولد كودكان زير ۱۸سال قرارنداده است. همانطور ى كه ماده ۲كنوانسيون كليه كودكان را صرفنظر از نژاد، رنگ، مذهب، زبان و … تولد مشمول كنوانسيون قرارداده است و اين حد مشمول ماده يك قانون حمايت از مرزهاى محدود در تعريف صغير چه در دختران و چه در پسران فراتر رفته و در واقع شامل كسانى نيز مى شود كه شرعاً صغير محسوب نمى شود. بنابراين كسانى كه شرعاً كودك محسوب نمى شوند تحت مقررات حمايتى اين قانون قرار دارند. طبق ماده ۱۲۱ قانون مدنى هيچكس را نمى توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و طبق تبصره يك همين ماده سن بلوغ در پسر ۱۵سال تمام قمرى و در دختر ۹سال تمام قمرى است بنابراين طبق تبصره يكم ماده ۱۲۱۰ق.م كسانى كه به سن بلوغ نيز رسيده باشند برابر ماده يك قانون حمايت كودك محسوب گرديده و مشمول قانون مذكور هستند. حال باتوجه به وسعت دامنه شمول مفهوم كودكان تحت حمايت اين قانون مى توان گفت كودكانى كه نامشروع ناميده مى شوند و تحت شمول كنوانسيون حقوق كودك در ماده ۲ قرارگرفته اند مشمول قانون حمايت نيز هستند. البته اين نتيجه گيرى با روح قوانين مدنى ما نيز منافات ندارد زيرا قانون حمايت ماهيتاً درخصوص حقوق مدنى كودكان كمتر موضوعيت داشته و بيشتر ناظر به سوءرفتار يا اقدامات مجرمانه عليه كودكان و نوجوانان است و از ديدگاه صرف انسانى، كودك مشروع يا نامشروع اگرچه در حقوق مدنى تفاوت داشته باشند در برابر اذيت و آزار و… يكسان هستند.
ماده۲: هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمانى يا روانى و اخلاقى وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. در اين ماده قانونى نيز مطلق اذيت و آزار با توصيف هايى كه براى آن عنوان گرديده مدنظر است و شخصيت آزارنده از اين جهت تفاوتى نمى كنند. بنابراين حدود رفتار والدين نسبت به كودكان خود محدودترگرديده و مجوز صادره از ماده ۱۱۷۹ قانون مدنى نيز محدودتر مى شود. ماده ۱۱۷۹قانون مدنى مى گويد: ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولى به استناد اين حق نمى توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند. اگر چه ماده ۱۱۷۹به طفل اشاره دارد و عرفاً و مخصوصاً با توجه به ماده يك قانون حمايت سن كودك از طفل بيشتر است فلذا والدين با تحديد ايجاد شده توسط ماده يك حمايت روبرو بوده و تنبيه اعمال شده توسط آنها محدود به طفل مى گردد. برهمين اساس قانون حمايت در ماده ۷ خود اقدامات والدين در ماده ۱۱۷۹ق. م را خارج از شمول خود قرارداده است. اگرچه ماده۱۱۷۹ ق.م به حدود تأديب اشاره نموده تأديب نيز مفهومى قابل تفسير بوده و تعريف نشده باقى مانده است. حدود تأديب را چه كسى بايد تشخيص دهد. مقدار يا ميزان آن چقدر است راههاى آن چيست و مدت تأديب چقدر است و… كه همگى نامعلوم و گنگ همچنان باقى هستند. اما ماده ۲قانون حمايت تا حدودى اين ابهام را برطرف نموده و با به كار بردن عبارت عام «هر نوع اذيت و آزار» تقريباً به تمامى رفتارهايى كه نتايج سوءجسمانى يا روانى دارند اشاره نموده است. بديهى است يك كودك حق مطلق والدين نيست كه هرگونه اراده كنند وى را تنبيه يا تأديب نمايند آنها چون به موجب ماده ۱۱۶۸ ق. م در نگهدارى اطفال تكليف دارند فلذا در تأديب و حفاظت جسمانى و روانى كودكان نيز در برابر جامعه مسؤول هستند و اين مسؤوليت به موجب قانون حمايت تا پايان ۱۸سال ادامه دارد.
ضمانت اجرايى ماده ۲ در ماده ۴قانون حمايت به اينگونه آمده است ماده ۴ هرگونه صدمه و آزار و شكنجه جسمى و روحى كودكان و ناديده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت روانى و جسمى وممانعت از تحصيل آنان را ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى شود. در اينجا نيز حضور والدين در آنچه مدنظر ماده ۴است به وضوح نمايان است چرا كه در خصوص سلامت جسمانى و روانى و تحصيل كودكان والدين نقش فعالتر و بيشترى ايفا مى كنند فلذا مجازات مذكور مى تواند شامل والدينى كه تكليف مقرر در ماده ۲ را نقض نموده اند نيز باشد. همچنين كسان ديگرى مانند كارفرمايان كه به واسطه وجود رابطه كارگرى و كارفرمايى تكاليف ماده ۲ را نقض نمايند مشمول مجازات ماده ۴خواهند بود اينگونه برخورد قانونگذار درخصوص وسعت شمول قانون منطقى و موجه مى باشد زيرا كودكان تاكنون بدون هيچگونه محدوديتى محكوم به تحمل رفتارهاى خانوادگى يا محيطهاى ديگر كه حقوق آنها را ناديده گرفته، بوده اند و اكنون قانون حمايت تا حدودى رفتارهاى وارد برآنها را كنترل نموده و براى آنها محدوديتهايى در نظر گرفته است.
در همين رابطه طبق ماده واحد قانون تشديد مجازات به كارگيرى اطفال كمتر از ۱۲سال در كارگاههاى فرشبافى مصوب ۴۷‎/۱۱‎/۱۴ هركس اطفال كمتر از۱۲سال را به هرعنوان در كارگاههاى فرشبافى به كار گمارد به حبس جنحه اى ۶ماه تا يكسال و تأديه غرامت از پنج هزار ريال تا ۵۰هزار ريال محكوم خواهدشد. در صورت تكرار، مجازات مرتكب سه سال حبس جنحه اى و تأديه سيصدهزار ريال غرامت خواهدبود. همچنين برابر ماده ۱۲قانون كار كشاورزى مصوب ۵۳‎/۳‎/۷ ارجاع مشاغل كشاورزى به اطفالى كه سن آنها كمتر از ۱۲سال تمام است. در واحدها و مزارع ممنوع مى باشد. درخصوص تحصيل كودكان نيز ماده يك قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانى مصوب ۵۳‎/۴‎/۳۰ اعلام مى دارد كليه اطفال و جوانان ايرانى كه واجد شرايط تحصيل مى باشند يا بدون هيچگونه مانعى به تحصيل بپردازند و هيچكس نمى تواند آنان را از تحصيل بازدارد، جز با مجوز قانونى، هم جهت با اين حكم قانونى برابراصل۳۰قانون اساسى دولت مؤظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند كه متأسفانه اين وظيفه مهم دولت همچنان با مشكلات عدم اجرا روبروست.
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در ماده ۴ بيان مى دارد كه هيچكس نمى تواند مانع تحصيل كودكان و نوجوانان گردد و قانون تأمين وسايل وامكانات تحصيل اطفال نيز در ماده دوم خود پدر يا مادر يا سرپرست قانونى كودك را كه وظيفه نگهدارى و تربيت كودك برعهده آنها مى باشد موظف نموده است كه نسبت به ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل كودك تحت سرپرستى خود اقدام نمايند و چنانچه والدين يا سرپرست قانونى كودك از اين تكليف قانونى باوجود داشتن تمكن مالى امتناع نمايند و به نحوى از تحصيل آنها جلوگيرى نمايند وفق ماده ۴ قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال به مجازاتهاى نقدى محكوم خواهند شد و چنانچه پس از رسيدگى قضايى و صدور حكم مجدداً مرتكب ممانعت از تحصيل كودك گردند به حبس جنحه اى از يك تا سه سال و تأمين هزينه معاش و تحصيل كودك خود محكوم خواهند شد.
ماده ۳: هرگونه خريد، فروش، بهره كشى و به كارگيرى كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا يكسال زندان و يا به جزاى نقدى از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهند شد. كنوانسيون حقوق كودك در ماده ۱۱ خود كشورهاى عضو را موظف نموده است تا در خصوص قاچاق كودكان اقداماتى را جهت مبارزه با اين پديده غيرانسانى به عمل آورند كه متأسفانه در كشور ما با تصويب قانون حمايت كودكان و نوجوانان به عنوان نمونه (مطلوب اما ناقص) اكتفا گرديده و عملاً هيچ اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته است متكديان و باندهاى فروش موادمخدر و مشروبات الكلى و ... شاهد نواقص موجود هستند.
مع الوصف و از جهت ديگر بهترين اقدامات قانونگذار در قانون حمايت كودكان و نوجوانان قايل شدن جنبه عمومى براى كودك آزارى است. طبق ماده ۵ قانون مذكور كودك آزارى از جرايم عمومى بوده و احتياج به شكايت شاكى خصوصى ندارد و اين نيز از جمله مواردى است كه حقوق نامحدود والدين در برخوردهاى متنوع با كودكان خود را محدود نموده است. چراكه تمامى افراد جامعه مى توانند موارد كودك آزارى را به مراجع قضايى گزارش كنند و به استناد ماده ۶۶ قانون آيين دادرسى در امور كيفرى اقدام نمايند. ماده ۶۶: هرگاه كسى اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمى بوده و جرم مذكور داراى جنبه عمومى باشد اين اظهار براى شروع به رسيدگى (دادگاه) كافى است هرچند دلايل ديگرى براى انجام تحقيقات نباشد ولى اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمى توان شروع به تحقيق نمود مگر آنكه دلايل صحت ادعا موجود باشد. قرار دادن جنبه عمومى براى كودك آزارى به واقع يك انقلاب در روابط حقوقى كودكان و حيات اجتماعى آنها مى باشد. تكليف انسانى ايجاب مى نمايد هريك از اعضاى جامعه با مصاديق قانون حمايت روبرو شوند مراتب رابه استناد ماده ۶۶ اشاره شده به مراجع قضايى گزارش نمايند.
ماده ۶: كليه افراد و مؤسسات و مراكزى كه به نحوى مسؤوليت نگهدارى و سرپرستى كودكان را به عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزارى مراتب را جهت پيگيرى قانونى مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضى به مقامات صالح قضايى اعلام و تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزى نقدى معادل پنج ميليون ريال خواهد بود. حكم اين ماده نيز كلى است و مؤسسات و مراكز اشاره شده در آن مى تواند شامل مؤسسات وابسته به بهزيستى يا مدارس و كودكستانها يا آموزشگاههاى علمى و هنرى و ... باشد و نگهدارى يا سرپرستى مراكز مذكور را از شمول اين ماده خارج نمى نمايد زيرا به نحوى مسؤوليت مذكور براى اينگونه مراكز به وجود آمده است. عموماً يكى از عمده مراكزى كه در آن احتمال رفتارهاى غيرمتعارف با كودكان وجود دارد مدارس هستند اگرچه وزارت آموزش و پرورش طى مقررات داخلى خود تنبيهات بدنى يا رفتارهاى سوءمديران و مربيان را ممنوع اعلام نموده مع الوصف در صورت بروز رفتارهاى سوءبرخى متخلفان از اين بخشنامه ها مشمول ماده ۲ قانون حمايت بوده و واحد آموزشى خود به موجب ماده ۶ از همين قانون موظف گرديده موضوع را به مراجع صالح قضايى گزارش نمايد ضمن آنكه وزارت آموزش و پرورش مى تواند به عنوان تنبيهات ادارى با تخلفات برخورد نمايد.
ماده ۸: اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانونى شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين ترى براى آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعى يا مجازات اشد اعمال خواهد شد. بخوبى پيداست كه نظر قانونگذار برخورد شديد با مصاديق كودك آزارى و جرايم عليه كودكان مى باشد. براى مثال در ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامى فصل بيستم در ديه حبس شنوايى آمده است هرگاه كودكى كه زبانى باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جانى علاوه بر ديه شنوايى به پرداخت ارش محكوم مى شود كه در اين صورت ديه شنوايى كه برابر ديه كامل مى باشد از جانى اخذ خواهد شد و مجازات مقرر در ماده ۳ حمايت اجرا نخواهد شد در هر صورت قانونى درباره جرايم موضوع قانون حمايت كودكان و نوجوانان به اجرا درخواهدآمد كه شديدتر از ساير مجازاتها به حال مجرم باشد.