بخش دوم و پايانى
گزارش: حميده احمديان راد

مردمى كه هرگز يكديگر را نديده اندو شايد هرگز همديگر را ملاقات نكنند،
از پشت دستگاه رايانه و از طريق شبكه اينترنت، كالا و خدمات يا تركيبى از اين دو را رد و بدل مى كنند.
صفحات فروشى كه در اينترنت باز مى شود، توليدات را توصيف مى كندو اگر نظر خريدار را تأمين كند،
مشترى در همان موقع اتصال به شبكه و يا بعداً  با تلفن تقاضاى خود را دنبال مى كند.
بسيارى از شركتها، كمپانى ها و حتى خرده فروشى ها هم اينك
از اينترنت به عنوان ابزار ارتباطى براى ارائه آگهى، بهبود رابطه با مشترى،
بهبود كالا و خدمات و رقابت با ديگران سود مى برند.
اين ارتباط آسان بازرگانى بين المللى را گسترش داده و هزينه ها را به ميزان بسيار زيادى پايين آورده است.
از اين رو تجارت الكترونيك اينك بيش از پيش مورد توجه و تقاضاى كشورهاى پيشرفته قرار گرفته است.

در مقاله اى كه در نشريه تكفا منتشر شده، آمده است: «۷۶‎/۸ درصد از شهروندان ايالت ويرجينياى آمريكا در خانه و محل كارشان به اينترنت دسترسى دارند. آمريكاييها بيش از پيش انتظار دريافت خدمات از اينترنت را دارند. به عبارتى توقع بازرگانان و مردم براى بهره گيرى از خدمات اينترنتى افزايش يافته است. تجارت الكترونيك با ايجاد ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده و رقابت آزاد، تورم را در بازار خرده فروشى كاهش داده. خريد اينترنتى از خرده فروشى ها تنها در روزهاى كريسمس سال۹۹ ، ۳‎/۱ بيليون دلار بود. هر روز ۳۰ ميليون نقل و انتقال بانكى در آمريكا از طريق شبكه صورت مى گيرد. سرمايه گذارى در زمينه فن آورى اطلاعات در آمريكا در ده سال گذشته از ده درصد به ۵۰درصد كل سرمايه گذارى ها رسيده و نسبت اشتغال در اين زمينه به ۳۵درصد كل اشتغال بالغ شده است. در اين شرايط آمريكاييها هر ۱۸ماه توان محاسباتى رايانه ها را دو برابر مى كنند.»
دكتر محمد سپهرى راد دبير شوراى عالى انفورماتيك ايران مى گويد: «در جهان غرب و كشورهاى پيشرفته به دليل رقابتى كه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به وجود آمد، مؤسسات مجبور شدند از هزينه ها بكاهند و كيفيت كالا و خدمات را بالا ببرند. يكى از امكاناتى كه در پيش رو وجود داشت، كاستن از هزينه هاى مبادله كالا و خدمات بود. به تدريج ابزار اينترنت گسترش يافت و اين امكان فراهم شد تا هزينه مبادله تا حد ۷۵درصد كاهش يابد. شناساندن كالا، مذاكره ، نقل و انتقال پول و كالا، بيمه، حمل و نقل و پشتيبانى و... از جمله هزينه هاى مبادله تلقى مى شوند. از آنجا كه تجارت الكترونيك مرز مشخصى ندارد، در نتيجه آمارها در مورد ميزان آن متفاوت است. ولى رقم مبادله شده را دو تا سه هزار ميليارد دلار تخمين مى زنند كه عمدتاً  مربوط به آمريكاست و ضرورت رقابت اين كشور را به اين مسير كشانده.»
تجارت الكترونيك براى همه كشورها تبديل به ضرورتى شده كه خواه ناخواه ناگزير از پذيرش آنند.
دكتر على اكبر فرهنگى استاد دانشگاه مى گويد: «ما وارد عصر پست مدرنيسم شده ايم و تمام سازوكارها و نهادهاى اجتماعى در شرف دگرگونى هستند. عصرهاى پيش از اين عبارت بودند از عصر سنت و عصر مدرنيسم. تقريباً  بيشتر كشورهاى جهان به تدريج اين مراحل را طى مى كنند يا طى كرده اند و اين روند اجتناب ناپذير است. عصر فرانوگرايى يا اطلاعات بعد از ورود رايانه هاى خانگى يا پى سى ها به داخل منازل و ادارات شروع شد و به دنبال آن ساختارها رو به تغيير گذاشتند اين تغيير علاوه بر تجارت الكترونيك، شامل جامعه الكترونيك، حكومت الكترونيك آموزش الكترونيك و... نيز مى شود. در تجارت الكترونيك افرادبه تدريج از طريق رايانه ها فعاليت خريد و فروش انجام مى دهند. در حالى كه در عصر سنت و يا صنعتى بازارهايى وجود داشت. هرچند كه بازار در عصر صنعتى به قالب فروشگاههاى زنجيره اى نيز درآمد. در حالى كه در عصر تجارت الكترونيك به مكان نيازى نخواهيم داشت. يك سايت رايانه اى جوابگوست. فروشگاههاى رفاه و شهروند چنين سايتهايى را ايجاد كرده اند. كافى است به سايتهاى فروشگاههاى جهان مراجعه كنيم. آنها جزئيات كالا اعم از قسمت و... را توضيح مى دهند و تصاوير كالاها را به شكل زنده به نمايش مى گذارند. در صورتى كه فردى با اين سايتها اشتراك داشته باشد با ارائه پس ورد (password) عمل خريد را انجام مى دهد. مبلغ پرداختى هم مشخص است. همانجا فاكتور مى شود و قسمت توزيع كالا را حمل مى كند و از كارت اعتبارى فرد برداشت مى شود. طبيعتاً  اگر فروشگاه اعتماد مشترى را جلب نكند، كسى به سايتش مراجعه نمى كند. به خاطر همين است كه در اروپا و آمريكا همان شركتهاى داراى اعتبار قبلى مثل مورفى بيش از ديگران وارد تجارت الكترونيك شده اند.»
در آمريكا و كشورهايى كه قدم در راه تجارت الكترونيك گذاشته اند، تركيبى از شكسته شدن قيمت محصولات صنعتى و مشتريانى كه دنبال جنس ارزانند، بازار اين نوع تجارت را پررونق كرده است. مردم در اينترنت دنبال كالاهاى ارزان تر مى گردند. شهروندان اين كشورها در زمينه پست، سرويس حمل و نقل، سفر، بازى و اسباب بازى و... هم وارد تجارت شده اند و رشد سريع خريد مشترى ها از طريق تجارت الكترونيك چرخه تجارت را در اين كشورها از رشد زيادى برخوردار كرده است. يك مشترى كارت اعتبارى اش را نشان مى دهدو به كالايش مى رسد. وقتى خريدار و فروشنده توافق مى كنند خريدار مى پردازد و فروشنده آن را حمل مى كند. در حالى كه دكتر نسيم مجيدى استاد دانشگاه مى گويد: «وقتى از ما در سطح جهانى مى پرسند شماره كارت اعتبارى شما چيست شماره نداريم كه معرفى كنيم. در حالى كه در كشورهاى عقب مانده تر از ما از كارت اعتبارى استفاده مى شود. ما هنوز به تعريف كلامى از تجارت الكترونيك نرسيده ايم و نمى دانيم چه جايگاهى مى تواند داشته باشد و اصلاً  به درد ما مى خورد يا نه.
تسريع كننده است يا مانع است و نكات مثبت آن چيست. اينك جهان در عصر سرعت و ارتباطات است. هر لحظه كالايى مى خريم و به فاصله كمى مدلهاى جديدتر آن به بازار مى آيد. پيشرفت سريع فن آورى سرعت توليدات و جابه جايى كالاها در سطح ملى و جهانى باعث شده نيازهاى جديد به وجود آيد. تجارت الكترونيك در حوزه هاى بانك و بورس جا افتاده و مى رود در كشور ما هم جا باز كند. اما لازمه گسترش آن اصلاح مالى و اقتصادى و مكانيزه شدن امور و اتصال مكانهاى اقتصادى و مالى به يكديگر است تا منابع به گردش درآيد. لازمه آن تربيت متخصصين فرهنگ سازى و اعتمادسازى است. لازمه آن برداشتن محدوديت از نظر صادرات و واردات است. اين محدوديتها باعث شده نتوانيم كالاى خودمان را در جهان بفروشيم و حتى با كشورهاى منطقه و شركايمان روابط بهترى برقرار كنيم. زيرا سيستم تجاريمان را بسته ايم. سيستم جابه جايى ما كند است. به اين ترتيب وقتى كالايى را سفارش مى دهيم مدتها در سيستم بانكى و... وقت تلف مى شود تا كالاى از رده خارج به دستمان مى رسد.» در كشورهايى كه وارد عرصه تجارت الكترونيك شده اند دولت حامى فعاليتهاى جديد است. در اين كشورها سيستم حكومتى و قضايى خود را با شرايط جديد تطبيق مى دهد. مثلاً مشتريان مانند اعصار قبلى انتظار دارند در صورت لزوم كالايشان را پس بدهند و شرايط به گونه اى در نظر گرفته مى شود كه دادگاه مى تواند از دعاوى نتيجه گيرى كند و حكم بدهد و هيچ يك از طرفين خريدار و فروشنده نمى توانند موضوع و نحوه معامله را انكار كنند.
دكتر سپهرى راد مى گويد: «قوانين تجارت معمولى براى تجارت الكترونيك كافى نيست. زيرامثلاً  مذاكرات از طريق ايميل صورت مى گيرد و بايد بتوان آن را ردگيرى كرد. در صورت اختلاف مراجع قضايى مستنداتى را تدارك مى بينند. مردم انتظار دارند دولت از خريدار و فروشنده حمايت كند و وقتى آنها زيان ببينند از ايشان حمايت كند. قوانين مربوط به تجارت الكترونيك در آمريكا، اتحاديه اروپا و بعضى مؤسسات بين المللى تدوين شده است. اين مؤسسات براى نمونه قوانينى درست كرده اند تا كشورهاى ديگر از آنها استفاده كنند و با فراهم كردن الگوهاى قانونى به اين كشورها كمك كنند. در كشور ما هم براى اولين بار قانونى در مجلس تصويب شده كه بخشى از بستر حقوقى را پوشش مى دهد. منتها قوانين ديگرى هم لازم است كه مراجعى در مورد آن كارمى كنند. در شبكه بانكى و مخابراتى هم حركتهايى شده تا در هر كدام آمادگى استفاده از ابزار تجارت الكترونيك را به دست آورند.»
مشتريان شركت خودروسازى «دايملركرايسلر»  براى خريد خودروى اسمارت ـ يك خودروى شخصى كوچك براى داخل شهر ـ مى توانند از طريق اينترنت رنگ خودرو، شكل روكش صندلى و ساير كيفيتها را خود تعيين كنند. در جهانى كه ديگر همه شرايط را مشترى تعيين مى كند، كيفيت محصولات هم بسيار مهم است. يك كارشناس مى گويد: «يكى از دلايل عدم استقبال مردم ايران از تجارت الكترونيك اين است كه مطمئن نيستند كيفيت جنسى كه حتى فروشگاه معتبر به دستشان مى رساند خوب باشد و به موقع تحويل داده شود. بنابراين مى خواهند حتماً كالا را از نزديك ببينند و لمس كنند. از طرفى مشترى در كشورهايى كه تجارت الكترونيك در آنها جا افتاده است، مى داند كه در صورت نارضايتى از كالا مى تواند حداكثر ظرف نصف روز تكليف كالا رامشخص كند و دوندگى در انتظارش نيست.
آيا مى توان در ايران هم اين شرايط را مهيا كرد؟