گروه حوادث: يك مرد وقتى به تلفن همراهش زنگ زد تا از دزدان آن بخواهد در ازاى دريافت پول تلفن را بازگردانند، باور نمى كرد افسر پليس جواب اورا خواهد داد. ساعت ۲۲ شامگاه ۸ ارديبهشت ماه سال جارى وقتى مردى جوان در حال قدم زدن در خيابان با تلفن همراهش حرف مى زد، دو جوان موتورسوار به او نزديك شدند و با تهديد چاقو، تلفن همراه وى را به سرقت بردند. دقايقى بعد، مالباخته با رساندن خود به خانه اش، گوشى تلفن را برداشت و شماره تلفن همراه خود را گرفت تا از دزدان بخواهد آن را پس بدهند و از مردى كه آن سوى گوشى بود، شنيد افسر پليس است و دزدان در مقر انتظامى بازداشت هستند. بنا به گزارش خبرنگار ما، مأموران گشت كلانترى كه شاهد اين سرقت بودند، به تعقيب دو موتورسوار پرداخته و آنان را بازداشت كرده بودند.

گروه حوادث: شرور منطقه ابوذر با دستور بازپرسى دادسراى فرودگاه عصر پنجشنبه گردانده شد. اين شرور ۳۰ ساله از مدت ها پيش با ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت اهالى منطقه ابوذر از آنان سلب آسايش كرده بود. پس از دستگيرى به دستور بازپرس اصغرزاده توسط كلانترى ۱۶۱ ابوذر عصر پنجشنبه گردانده شد.

گروه حوادث: پرونده قتل يك كودك خردسال خوزستانى به دستور آيت ا• شاهرودى جهت بررسى مجدد در اختيار هيأت نظارت قوه قضاييه قرار گرفت.
اين كودك ۶ ساله كه حسين سياحى نام دارد، پس از ربوده شدن به طرز فجيعى به قتل رسيد.
پدر اين كودك كه از مأموران نيروى انتظامى دشت آزادگان خوزستان است، در ديدار هفتگى به آيت ا• شاهرودى گفت: كودك ۶ ساله ام عصر روز دهم بهمن ماه سال ۸۱ وقتى براى بازى از خانه خارج شد، ديگر به خانه بازنگشت و من و همسرم تمام منطقه را جست و جو كرديم، ولى هيچ اثرى از وى به دست نيامد، تا اين كه ۹ روز بعد يك مرد چوپان جسد كودكم را در حالى كه با بند شلوار خفه شده بود، در كمربندى خارج شهر در چهارراه سوسنگرد پيدا كرد.
وى افزود: در بررسى هاى مأموران آگاهى مشخص شد فرزندم توسط آدم ربايان ربوده شده و پس از اذيت و آزار به قتل رسيده است.
پس از كشف جسد پسرم، تلاشهاى گسترده اى را براى پيدا كردن قاتل يا قاتلان او انجام داديم، ولى نتيجه اى در پى نداشت تا اينكه ۹ ماه بعد مأموران نيروى انتظامى اهواز يك سارق كيف قاپ را هنگام سرقت دستگير كردند و متهم در بازجويى هاى پليسى، ضمن اقرار به كيف قاپى به قتل فرزندم اعتراف كرد.
متهم كه «ناصر» نام دارد و ۱۸ ساله است، درباره نحوه قتل كودك ۶ ساله به مأموران گفته است، پدر اين كودك از مأموران نيروى انتظامى بوده و چندين بار نيز به خاطر سرقت ما را تحت تعقيب قرار داده و بازداشت كرده بود، به همين خاطر تصميم گرفتيم تا از او انتقام بگيريم. پس از طراحى نقشه اى با همدستى دو تن از دوستانم، پسر ۶ ساله او را از مقابل منزلش ربوديم و پس از مخفى كردن در خانه دوستم، او را تحت اذيت و آزار قرار داديم و بعد به قتل رسانديم و جسدس را نيز در جاده خارج از شهر انداختيم.
پدر اين كودك در ادامه به آيت ا• شاهرودى گفت: پس از دستگيرى همدستان وى، هر سه نفر آنها در شعبه سوم دادگسترى دشت آزادگان محاكمه شدند و قاضى دادگاه عامل اصلى را به اعدام و دو متهم ديگر را به ۳۰ سال حبس محكوم كرد و حكم براى تأييد به شعبه ۲۷ ديوان عالى كشور فرستاده شد.
وى افزود: اين حكم درحالى صادر شد كه هر سه متهم در بازجويى ها به اذيت و آزار پسرم اعتراف كردند و قاضى بدون توجه به اين اعترافات آنها را به حبس محكوم كرد، درحالى كه هر سه نفر آنها بايد به اعدام محكوم شوند.
به گزارش خبرنگار ما، پس از اظهارات پدر اين كودك، آيت ا• شاهرودى به هيأت نظارت دستور داد تا پرونده جهت بررسى مجدد به تهران ارسال شود و تحت رسيدگى ويژه قرار دهند.

گروه حوادث: پسر ۱۸ ساله اى كه به يكى از استخرهاى سرپوشيده در جنوب تهران رفته بود، در چند قدمى پدرش غرق شد. اين حادثه مرگبار، ساعت ۷ صبح ديروز ـ جمعه يازدهم ارديبهشت ماه ـ زمانى رخ داد كه پدر قربانى در سونا بود و «محمد دانش پورمقدم» به تنهايى در استخر شنامى كرد.
بنابه اين گزارش؛ امدادگران اورژانس زمانى بالاى سر شناگر جوان رسيدند كه جان باخته بود. در پى اين حادثه مأموران كلانترى ۱۱۲ ابوسعيد تحقيقات ويژه خود را آغاز كردند.
در اين تجسس ها كه تحت نظر بازپرس مجيد متين راسخ صورت گرفت مشخص شد كه قربانى از ۶ سالگى با رفتن به كلاس شنا با فنون شنا كردن آشنا بوده و هر هفته به اين استخر مى رفت كه روز حادثه وقتى پدرش در سونا بود و غريق نجات ها نيز در حاشيه استخر حضور نداشته اند در عمق ۳ مترى غرق شده است.

گروه حوادث: فردى كه با ايجاد مزاحمت در منطقه مركزى تهران اقدام به درگيرى و بستن خيابان كرده بود، دستگير شد. به گزارش خبرنگار ما اين مرد شرور درحالى كه يك كلت شكارى دست ساز و يك قبضه قمه در دست داشت در سه راهى اكبرآباد اقدام به درگيرى و بستن خيابان كرده بود كه به دستور حسين اصغرزاده ـ بازپرس شعبه دوم دادسراى فرودگاه ـ در يك عمليات ضربتى دستگير شد.

گروه حوادث: آيت الله شاهرودى در پى چاپ خبر بازداشت يك دختر چينى در روزنامه ايران، به خاطر نبودن مترجم انتشار يافته بود دستور رسيدگى ويژه صادر كرد.
اين دختر جوان كه دانشجو است و براى جهانگردى به ايران آمده بود در فروردين ماه سال جارى به اتهام داشتن گذرنامه جعلى و به هنگام خروج از كشور در فرودگاه مهرآباد دستگير شد اما به دليل عدم آشنايى به زبان فارسى يا يكى از زبانهاى رسمى انگليسى يا فرانسه و عدم دسترسى دادسرا در تعطيلات به مترجم روانه زندان شد. بنا به اين گزارش، رئيس قوه قضاييه پس از چاپ اين خبر در روزنامه ايران به مركز نظارت و پيگيرى قوه قضاييه دستور داد تا اين پرونده را به طور ويژه رسيدگى كرده و با متخلفانى كه باعث بازداشت طولانى اين دخترچينى شده اند، برخورد شود.

گروه حوادث: مقامات سفارت آلمان و مسؤولان قضايى ايران در يك جلسه داورى مشترك چگونگى حضانت پسربچه اى را كه پدرش آلمانى و مادرش ايرانى است، روشن خواهند كرد. اين اقدام در پى طرح شكايت يك مهندس آلمانى در دادگاه كشورش مبنى بر اينكه همسرش بعد از طلاق پسرشان را ربوده و به ايران برده است، صورت مى گيرد.
بدين ترتيب، قاضى آلمانى با ارسال نمابرى به مقامات قضايى ايران خواستار پيگيرى اين ماجرا شد. بنابر گزارش خبرنگار جنايى ما؛ با توجه به ادعاهاى مهندس آلمانى و زن ايرانى قرار است يك جلسه داورى مشترك بين سفارت آلمان و مسؤولان قضايى ايران برگزار شود تا شرايط حضانت اين پسر ۶ ساله تعيين شود.

گروه حوادث: يك دختر جوان پس از گذشت چندسال از طلاق و جدايى از شوهرش، درخواست تأمين جانى كرد.
شوهر اين دختر كه متهم به قاچاق مواد مخدر بوده است، با وجود دستور رئيس قوه قضاييه و حكم صادره از سوى قاضى اجراى احكام دادگاه خانواده از زندان آزاد شده است. اين دختر كه ۲۵سال دارد در مورد زندگى اش مى گويد: سال۷۶ با وجودى كه فقط ۱۸سال داشتم با اصرار و اجبار خانواده ام و معرفى يكى از بستگان به عقد جوان ۳۰ساله اى درآمدم كه نسبت دور فاميلى با ما داشت.
وى گفت: مدت كوتاهى پس از عقد بود كه از اطرافيان متوجه شدم او در كارهاى خلاف است وقتى از خودش پرسيدم انكار كرد و گفت ديگران مى خواهند زندگى من و تو را خراب كنند. همان سال دانشگاه آزاد نيشابور قبول شدم و براى تحصيلات دانشگاهى به نيشابور شهرى كه شوهرم و خانواده اش زندگى مى كردند، رفتم.
دختر جوان در ادامه مى گويد: در طول سه سال دوران عقدمان چندبار متوجه شدم شوهرم اقدام به خريدن اتوبوس و... مى كرد، در حالى كه او تا اين اندازه پول نداشت و هر بار به من مى گفت با چند شريك اقدام به خريد اين وسايل كرده است. سال۷۹ وقتى متوجه شدم شوهرم به جرم خريد و فروش ۱۹كيلو ترياك توسط مأموران دستگير شده و به حكم قاضى دادگاه انقلاب به زندان افتاده است، مطمئن شدم كه او در كارهاى قاچاق موادمخدر دست دارد به همين علت بودكه از دادگاه خانواده تهران تقاضاى طلاق كردم.
وى مى افزايد: بعد از رفتن احضاريه به زندان اوين بود كه شوهرم با فرستادن پيغامى تهديدآميز براى من روشن كرد كه اگر طلاق بگيرم جان خودم و خانواده ام در معرض خطر خواهد بود. با اين حال تهديد او را جدى نگرفتم چون تصورنمى كردم يك قاچاقچى كه در زندان و محكوم است بتواند خطرى براى من داشته باشد. ولى مدت كوتاهى بعد وقتى كه پيغام بعدى او توسط كسانى كه نام برده بود، عملى شد، احساس خطر كردم. ساعت ۱۰شب يكى از روزهاى مرداد سال۸۲ چندنفر از سوى شوهرم سر برادرم ريخته و به او ۲۰ضربه چاقو زدند. با شكايت برادرم يكى از آنها به زندان افتاد و سپس از زندان فرار كرد و پرونده دو نفر ديگر از آنان در دادگاه مطرح است ولى قاضى هنوز حكمى صادر نكرده است.
وى اضافه كرد: سرانجام دادگاه خانواده به علت محكوميت شوهرم به ۱۵ سال حبس و جزاى نقدى و سوء رفتار و ثابت شدن عسر و حرج من حكم طلاق بائن را براى من صادر كرد و قاضى اجراى احكام درخصوص نيمى از مهريه ۳۰۰ سكه اى ام به زندان اوين اعلام كرد كه متهم ملزم به پرداخت هشت ميليون و ۸۵۰ هزارتومان در حق همسر و بيش از چهارصدهزارتومان جريمه در حق دولت است و تا عدم پرداخت آن در اجراى ماده ۲ قانون محكوميت هاى مالى بايد در زندان بماند.
با اين حكم بار ديگر اميدوارى يافتم كه بتوانم ضمن دست يافتن به حقوق قانونى ام، او امكان رهايى از زندان را ندارد ولى مدت كوتاهى بعد شوهرم با ادعاى اينكه اقوامش و خانواده اش در نيشابور هستند و در تهران كسى را ندارد كه به ملاقات او بيايد، درخواست انتقال به زندان نيشابور كرد.
وى گفت: در همين زمان بود كه برادر شوهرم با مراجعه به مجتمع رسالت از من به خاطر تصرف عدوانى آپارتمانى كه دو سال بعد از عقد با كمك خانواده ام در تهران خريده بودم كرد. در دادگاه بود كه متوجه شدم برادرشوهرم قولنامه خريد اين آپارتمان را در دست دارد. دادگاه بعد از بررسى در حكمى ادعاى برادرشوهرم را رد كرد، ولى او بار ديگر در شكايتى ديگر اعلام كرد قولنامه خريد آپارتمان توسط من جعلى است. اما كارشناسان پس از بررسى اين ادعا را رد كردند اما قاضى با وجود نظر كارشناسى هنوز هيچ رأى قضايى صادر نكرده است. هنوز درگيرى هايم روى اين پرونده تمام نشده بود كه شوهرم شكايت ديگرى عليه من مطرح كرد ولى من تبرئه شدم.
وى ادامه داد: با توجه به موقعيت شغلى كه دارم و شرايط روحى كه پيدا كرده بودم، هيچگونه اعاده حيثيتى نمى كردم و مى خواستم هر چه سريعتر اين مسأله خاتمه يابد ولى با وجود محكوميت هاى شوهرم و برادرش، شوهرم دست به يك اقدام جديد زد و ادعا كرد لوازم شخصى ام را كه پس از پايان تحصيلات دانشگاهى به تهران بازگردانده بودم، متعلق به اوست و اين بار از من و پدرم شكايت كرد و با شهودى كاذب كه به دادگاه معرفى كرد و تشابه اسمى مادرش با من، اثرانگشت مادرش را زير ليست اجناس ثبت كرد ولى هيچگاه اين مسأله موردتوجه دادگاه قرار نگرفت.
وى گفت: در شرايطى كه ۲۰ ارديبهشت وقت رسيدگى به اين پرونده است، متوجه شده ام درحالى كه حكم دادگاه خانواده روى پرونده شوهرم بوده است او موفق شده است تا حكم عفو مشروط را گرفته و از زندان آزاد شود. شوهرم پيغام داده انتقام اش را خواهد گرفت. اين دختر جوان اظهار داشت: دراين شرايط تأمين جانى ندارم و نه تنها نمى توانم در دادگاه نيشابور براى رسيدگى به پرونده ام كه به دستور آيت الله شاهرودى دوباره به جريان افتاده حضور يابم بلكه جان اعضاى خانواده ام نيز در خطر است.
تنها راه را در اين ديده ام كه رياست قوه قضاييه با دستورى ويژه ختم اين مزاحمت هاى قضايى را صادر كنند و علاوه بر تأمين جانى به حكم صادره از سوى دادگاه خانواده توجه شود و متهم آزاد شده به زندان بازگردد.

معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام كرد: نتايج تحقيقات نشان مى دهد كه حادثه بيمارستان ايرانمهر نوعى خطاى پزشكى بوده است.
دكتر محمد اسماعيل اكبرى در گفت و گو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه بررسى هاى اپيدميولوژيك حادثه بيمارستان ايرانمهر انجام شده ولى هنوز بررسى آزمايشگاهى و كالبدشكافى در حال انجام است، گفت: بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، هيأت فنى بيمارستان و گزارش ستاد متشكل از كميته اعضاى هيأت علمى و نيز بر اساس بيانيه صادره از سوى معاونت غذا و دارو مبنى بر سلامت داروهاى وارداتى، حادثه ايرانمهر نوعى خطاى پزشكى در داخل اتاق عمل بوده است.
وى با بيان اين كه بررسى مسائل حقوقى اين حادثه مربوط به مراجع قانونى است، تصريح كرد: ولى در حال حاضر محدوديت مكان در حادثه ايرانمهر مشخص است و مانند يك خطاى پزشكى با آن برخورد مى شود. معاون سلامت افزود: در يك خطاى پزشكى نيازى به تعطيلى بيمارستان نيست، لذا پذيرش مجدد بيمار در بيمارستان آغاز شده است.
دكتر اكبرى در گفت و گو با ايسنا خاطرنشان كرد: از اين پس سه ارگان قوه قضاييه، سازمان نظام پزشكى و وزارت بهداشت وظيفه بررسى اين پرونده را بر عهده دارند و نظارت ما نيز از طريق دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى صورت مى گيرد.
> جراحى همچنان ممنوع است
يك مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار گروه حوادث «ايران» گفت: از پنجشنبه وزارت بهداشت اجازه پذيرش بيمار در بيمارستان ايرانمهر را صادر كرده است و از آنجايى كه تحقيقات و نمونه برداريها ومنع پذيرش بيمار توسط وزارت بهداشت صورت گرفته بود، براى از سرگيرى پذيرش بيمار نيز به دستور قضايى نيازى نبود. اين مقام آگاه افزود: فعلاً در بيمارستان ايرانمهر هيچ جراحى قرار نيست انجام شود و اگر نيازى به اين كار باشد، با مجوز وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
> جريمه نقدى مجازات «خطاى پزشكى» است
عضو دادگاه بدوى سازمان نظام پزشكى در پى اعلام نتيجه حادثه بيمارستان ايرانمهر از سوى وزارت بهداشت مبنى بر دخيل بودن خطاى پزشكى در اين حادثه گفت: جريمه نقدى مجازات خطاهاى پزشكى است. دكتر ايرج خسرونيا گفت: اگر در امور پزشكى اقدامى به شكل غير عمد صورت گرفته باشد، خطاى پزشكى ناميده مى شود، اما اگر فرد غير پزشك در كار پزشكى دخالت كند، خطاى عمومى بوده و در دادگاه برخورد بدى با آن صورت مى گيرد. وى در ادامه بيان كرد: اگر در حين عمل حادثه اتفاق رخ دهد، خطاى پزشكى تلقى مى شود، اما اگر ايراد و مشكل از تجهيزات موجود در اتاق عمل باشد، مسؤول فنى (نماينده وزارت بهداشت در بيمارستانها) كه هر روز و هر هفته بايد وسايل را بررسى كرده و در صورت وجود مشكل متوجه آن شود و درصدد رفع آن برآيد، مسؤول است. به گفته وى، در سازمان پزشكى قانونى نيز پس از نظرات كارشناسان يك هيأت، جرم و ميزان مجازات را معين مى كند، بنابراين يك فرد به تنهايى در اين زمينه نظر نمى دهد.
> داروى «پروپاپول» فقط براى نگهدارى بيماران بدحال و ترك اعتياد استفاده مى شود
رئيس بخش مسمومين بيمارستان لقمان گفت: ريسك اعمال انجام شده در بيمارستان ايرانمهر بسيار بالا و موارد استفاده از داروى بيهوشى «پروپاپول» وسيع بوده است. دكتر ناصر جلالى در گفت و گو با خبرنگار ايسنا با بيان اينكه از اين دارو براى نگهدارى بيماران بدحال بسترى در ICU، ترك اعتياد و اعمال جراحى كوتاه استفاده مى شود، افزود: اين دارو با كاربرد وسيع اثر گسستنى ندارد و در صورت استفاده با ساير داروهاى بيهوشى استنشاقى نظير «هالوتان»، «ايزوفلوران» و «مدازولان» اثر آن تشديد مى شود و مانند ساير داروهاى بيهوشى اثرش بر روى سيستم تنفسى و قلبى ـ عروقى است. وى ادامه داد: واكنش حساسيتى اين دارو در موارد زياد به صورت دپرسيون تنفسى است كه بيمار دچار اين تنفس (آپنه) مى شود و در صورت اثر بر سيستم قلبى ـ عروقى سبب افت فشار خون و در نهايت نارسايى قلبى مى شود. دكتر جلالى، كما (اغما) را از عوارض عصبى داروى بيهوشى دانست و يادآور شد: ولى آنچه اين دارو نسبت به ساير داروهاى بيهوشى ايجاد مى كند، افزايش بروز عفونت است كه به علت امولسيون در چربى بودن اين دارو است. لذا در نگهدارى، آمادگى و مراقبت براى تزريق اين دارو بايد بسيار دقت شود، لذا داروى باز شده براى يك بيمار نبايد براى بيمار ديگرى مصرف شود، زيرا مستعد رشد ميكروب و اختلالات خونى است.
> درخواست ۳۰ نماينده از مسؤولان وزارت بهداشت
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: ۳۰ نماينده در نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى، خواستار توضيح در خصوص حادثه ايرانمهر شدند.