يك مقام مسؤول در شركت مخابرات استان تهران، از نصب تلفنهاى اينترنتى همگانى (مولتى مديا) در پايتخت خبر داد. مديركل پشتيبانى فنى شركت مخابرات استان تهران، گفت: حدود يكهزار تلفن اينترنتى همگانى تا پايان سال جارى در اماكن عمومى بزرگ تهران نصب مى شود. مهندس «احمد نظرپور» در گفت وگو با ايرنا افزود: اين تلفنها كارتى است و مردم براى برقرارى ارتباط باآنها مى توانند از همان كارتهايى كه در تلفنهاى همگانى معمولى به كار مى رود، استفاده كنند.به گفته  وى، امكان نصب اين دستگاهها در اماكن رو باز وجود ندارد. نظرپور تصريح كرد: اين تلفنها داراى صفحه  نمايشگر است كه ضمن برقرارى ارتباط تلفنى امكان استفاده از اينترنت را هم فراهم مى كند.

وزارت صنايع و معادن تأكيد كرد كه دولت بر كاهش قيمت خودرو اصرار دارد. اسحاق جهانگيرى، وزير صنايع و معادن، در گفت وگو با ايسنا گفت: افزايش قيمت مواد اوليه از جمله فولاد عامل تعيين كننده اى در قيمت تمام شده خودروسازان و قطعه سازان است.
وى ادامه داد: ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در صنعت خودرو كاهش قيمت اين محصول را به همراه خواهدداشت و وزارت صنايع و معادن از طريق افزايش توليد در سال جارى براين سياست اصرار دارد.
جهانگيرى افزود: كاهش قيمت خودرو به معنى اين نيست كه قيمتها از وضعيت فعلى پايين تر آيد بلكه هدف اين است كه قيمت ها در اثر عوامل افزاينده مانند تورم افزايش پيدا نكند.
در حال حاضر افزايش قيمت جهانى فولاد و پايين آمدن احتمال كاهش قيمت خودرو سبب قوت گرفتن امكان فروش نرفتن يك ميليون دستگاه خودروى توليد در سال ۸۳ با قيمت كنونى شده و سياست افزايش توليد خودرو در سال ۸۳ را در هاله اى از ابهام قرارداده است.
در اين صورت، باتوجه به رشد توليد خودرو در سال ۸۳ كه ازسوى مسؤولان تا يك ميليون دستگاه پيش بينى شده است، عدم كاهش قيمت خودرو مى تواند به ركود بازار خودرو و ضرر و زيان خودروسازان منتهى شود.

وزارت برنامه ريزى عراق اعتبارى بالغ بر يك ميليون دلار براى ارتباط ميان شبكه هاى راه آهن عراق و جمهورى اسلامى ايران اختصاص داد.
روزنامه عراقى «المؤتمر» روز پنجشنبه به نقل از «هلال عبدالرضاالقريشى» مدير بخش طرحها در شركت عمومى راه آهن عراق نوشت: اين مبلغ براى بررسيهاى فنى و ارائه طرحهاى ارتباط شبكه راه آهن ميان عراق و ايران اختصاص يافت. به گفته القريشى، هزينه كلى طرح ارتباط شبكه راه آهن عراق وايران بالغ بر ۸۰ ميليون دلار برآورد شده است.

براساس بخشنامه اى كه از سوى معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى صادر شد، از ششم ارديبهشت ماه سوخت در فرودگاه امام خمينى(ره) به قيمت فرودگاههاى ديگر عرضه مى شود.
حسن حاجعلى فرد ـ معاون وزير راه و رئيس سازمان هواپيمايى كشورى ـ در گفت وگو با ايسنا افزود: «سازمان هواپيمايى كشورى طى يك مناقصه، سوخت رسانى به فرودگاه امام(ره) را به شركت اوج وابسته به شركت سرمايه گذارى صنعت نفت واگذار كرده بود كه در ابتدا تصور مى شد هزينه سوخت رسانى به فرودگاه امام(ره) با واسطه اين شركت، مقدارى افزايش يابد.»
وى افزود: «خوشبختانه با بخشنامه معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، افزايش قيمت توسط شركت اوج منتفى شده است و سوخت هواپيما در اين فرودگاه نيز به قيمت فرودگاههاى ديگر عرضه مى شود.»
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى افزود: «قيمت سوخت هواپيما در حال حاضر با توجه به قيمت «فوب» خليج فارس هردو هفته يك بار اعلام مى شود كه هم اكنون اين قيمت در دو هفته اول فروردين ماه، ۱۸۹۵ ريال براى هر ليتر و براى دو هفته اول ارديبهشت ماه، ۱۹۸۰ ريال براى هر ليتر اعلام شده است.»
وى افزود: «اميدواريم دولت مابه التفاوت قيمت ۱۸۹۵ ريال تا ۱۹۸۰ ريال را به شركتهاى هوايى پرداخت كند.»

بهره بردارى رسمى از مرحله نخست طرح انتقال و فرآورش نفت خام حوزه درياى خزر روز پنجشنبه با حضور رئيس جمهورى آغاز شد.
اقاى سيد محمد خاتمى با حضور در اتاق كنترل طرح و در تماس تلفنى با مدير عامل شركت نفت خزر و رؤساى پالايشگاه هاى تهران و تبريز به طور رسمى دستور افتتاح طرح را صادر كرد.
به گزارش خبرنگاران ايرنا، رئيس جمهورى در اين تماس با قدردانى از تمام كسانى كه در بهره بردارى اين طرح تلاش كرده اند اظهار اميدوارى كرد: اين طرح براى همه مردم منطقه منشأ خير باشد و تمام كشورهاى حوزه درياى خزر از منافع اين طرح بهره مند شوند.
خاتمى در دستور خود به رؤساى پالايشگاه هاى تهران و تبريز گفت: اميدوارم با افتتاح اين طرح، گام مهمى در راه خدمت رسانى به مناطق مختلف كشور برداشته شود.
طرح انتقال نفت كشورهاى حوزه درياى خزر در مرحله اول ظرفيت انتقال روزانه ۱۷۰ هزار بشكه نفت را دارد.
به گفته مدير عامل شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت ايران، اين طرح از چند بخش شامل پايانه بندى نفتى نكا، تأسيسات ذخيره سازى و امتزاج نفت خام مختلف حوزه درياى خزر، تلمبه خانه ها، ۳۱۲ كيلومتر خط لوله ۳۰ و ۳۲ اينچ، تأسيسات مورد نياز براى انتقال نفت خام مخلوط شده در بندر نكا به پالايشگاه هاى تهران و تبريز تشكيل شده است.
«سيد رضا كسايى زاده» گفت: با بهره بردارى از اين طرح مشتريان شركت ملى نفت ايران در حاشيه درياى خزر نفت خام اين حوزه را در بندر نفتى نكا تحويل مى دهند و سپس معادل ارزشى آن را در خليج فارس با نوع مشابه نفت خام ايران دريافت مى كنند.
مدير عامل پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران نيز در اين خصوص گفت: براى اجراى اين طرح در بخش انتقال و پايانه و فرآورش ۳۳۰ ميليون دلار سرمايه گذارى شده كه ۱۶۰ ميليون دلار آن از طريق كنسرسيوم «اس.وى.اف» و توسط بانك هاى چينى و اروپايى تأمين شده است.
«محمد آقايى» گفت: اصل و سود اين وام از محل درآمد حاصل از طرح، پرداخت مى شود.
وى افزود: در مرحله بعدى اين طرح امكان انتقال روزانه ۳۷۰ هزار بشكه نفت خام تأمين مى شود و با تقويت تلمبه خانه ها امكان انتقال تا ۵۰۰ هزار بشكه در روز وجود دارد.
وى اضافه كرد: ظرفيت ذخيره سازى پايانه نفتى نكا يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه است و در هر روز تا پنج فروند كشتى پنج تا شش هزار تنى امكان پهلوگيرى تخليه را دارند.
وى افزود: همزمان با اين طرح عمليات اصلاحى در پالايشگاه هاى تهران و تبريز براى استفاده از نفت خام دريافتى از كشورهاى حوزه درياى خزر آغاز و تاكنون ۷۰ درصد آن انجام شده است.
براساس برآورد كارشناسان وزارت نفت، اين طرح سالانه ۹۰ميليون دلار در آمد دارد و با درآمد حاصله از اين طرح، در مدت چهار سال هزينه هاى انجام شده جبران خواهد شد.
«بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت نيز در مراسم افتتاح اين خط انتقال در پايانه نفتى نكا در استان مازندران گفت:امكان انتقال روزانه يك ميليون بشكه نفت كشورهاى حاشيه درياى خزر بدون ايجاد خطوط طولانى نفت، وجود دارد.
وى افزود: جمهورى اسلامى ايران، سريع ترين، اقتصادى ترين و مطمئن ترين مسير براى انتقال نفت كشورهاى حوزه خزر به آب هاى آزاد بين المللى است.
وى اضافه كرد: درسال ۱۳۷۷ بامطالعه صنعت وشبكه نفت ايران به اين نتيجه رسيديم كه بدون نياز به ايجاد خط طولانى، امكان انتقال بخشى ازنفت كشورهاى حوزه درياى خزر وجود دارد.
وى بااشاره به ظرفيت ۱۷۰ هزار بشكه اى مرحله اول خط انتقال نفت حوزه درياى خزر از طريق خط لوله ۳۲۰ كيلومترى نكا ـ رى اضافه كرد: اين طرح امكان انتقال تا ۵۰۰ هزار بشكه نفت در روز براى استفاده در سه پالايشگاه تهران، اراك و تبريز را دارد.
وزير نفت گفت: در صورت وجود نفت بيشتر، در آينده مى توان پالايشگاه اصفهان را به اين مجموعه اضافه كرد و با ايجاد خط جديد، ظرفيت انتقال نفت را به يك ميليون بشكه در روز رساند.
وى اضافه كرد: جمهورى اسلامى ايران معادل ارزشى نفتى را كه از كشورهاى حوزه درياى خزر دريافت مى كند در جزيره خارك به شركت هاى طرف قرارداد تحويل مى دهد.
وى گفت: هم اكنون نفت روسيه، قزاقستان وتركمنستان ازطريق خط نكا ـ رى انتقال داده مى شود.
به گفته وى براساس قرارداد فعلى، روزانه ۱۵۰ هزاربشكه نفت از طريق اين خط به پالايشگاه هاى ايران منتقل ومعادل آن درخارك تحويل داده مى شود.
وزير نفت گفت: به موازات ايجاد خط نكا ـ رى، مطالعه براى اتصال خط لوله قزاقستان و تركمنستان به نكا و همچنين ساخت كشتى هايى با ظرفيت بالا در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت.
«زنگنه» تصريح كرد: بر اساس مطالعات انجام شده بهترين كشتى ها براى انتقال نفت در درياى خزر، كشتى هاى ۶۳ هزار تنى است و براين اساس در سال گذشته شركت ملى نفت كش، با مشاركت سرمايه گذاران خارجى قرارداد ساخت شش فروند كشتى به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار رامنعقد كرد كه سه فروند آن درهمين محل ساخته خواهد شد.
وى گفت: به موازات ساخت اين كشتى ها بايد تأسيسات لازم نظير اسكله و موج شكن و امكان تخليه اين كشتى ها ايجاد شود.
زنگنه افزود: اجراى طرح پايانه نفتى نكا و اصلاح پالايشگاه هاى تبريز و تهران براى استفاده از نفت كشورهاى حوزه خزر به شكل بيع متقابل است وسرمايه گذارى ۱۶۰ ميليون دلارى شركت فاينوپك فدرال آسيا از چين و ويتول انگلستان دراين طرح ازمحل درآمد معاوضه نفت خام پرداخت خواهد شد.
به گزارش ايسنا، زنگنه با تشريح سرمايه گذارى هايى كه براى اكتشاف و توسعه ميدان هاى نفتى خزر انجام شده يا در دست انجام است اظهار كرد: با احتساب ۳۳۰ ميليون دلار سرمايه گذارى انجام شده در طرح انتقال و فرآورش نفت خزر، تاكنون نزديك به يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار براى نفت خزر سرمايه گذارى كرده ايم.

گروه اقتصادى: گزارش تخلفات ساخت و ساز هاى عمومى و دولتى در شهرستان بم به دستگاههاى ذيربط ارائه شد.
«محمدعلى مجيدى» مدير كل دفتر نظارت و ارزشيابى طرحهاى عمرانى سازمان مديريت و برنامه ريزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: يك كميته كارشناسى با بررسى و بازديد تك تك ساختمانهاى دولتى و عمومى شهرستان بم گزارش جامعى در مورد علت ريزش و تخريب اين ساختمانها در اثر زلزله تهيه كرد كه اين گزارش به دستگاههاى ذيربط و وزارتخانه هاى مربوطه ارجاع داده شد.
هيأت دولت چند روز پس از زلزله بم، در جلسه اى كه در شهر كرمان تشكيل داد، سازمان مديريت و برنامه ريزى را مأمور بررسى علت تخريب ساختمانهاى دولتى و عمومى در شهرستان بم و شناسايى پيمانكاران و متخلفان اين ساخت و سازها كرد. محمدستارى فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى پس از آن، اعلام كرد كه ظرف ۶۰ روز متخلفان معرفى و پيگيرى قضايى خواهند شد.
دستگاهها و سازمانهاى ذيربط براساس گزارش ارائه شده، موظفند پرونده مربوطه را كامل و از طريق دستگاه قضايى عليه مشاور يا پيمانكار طرح اقامه دعوى كنند و در صورتى كه مجرى ساخت و ساز خود سازمان يا دستگاه بوده باشد، پرونده تخلف از طريق هيأت تخلفات ادارى پيگيرى خواهد شد.
مدير كل دفتر نظارت و ارزشيابى طرحهاى سازمان مديريت و برنامه ريزى تصريح كرد: با انجام يك بررسى دقيق، مشاوران و پيمانكاران عمرانى كشور رتبه بندى شدند و به دستگاههاى دولتى و عمومى معرفى شدند. تا از اين پس براساس رتبه در فعاليت ها و پروژه هاى عمرانى بكارگرفته شوند.مجيدى با اشاره به اينكه درسال ۸۲ عمليات اجرايى حدود ۱۸۰۰ پروژه عمرانى ملى آغاز شده است، گفت: متوسط زمان اجراى پروژه هاى عمرانى ملى هشت سال و نيم است. وى تأكيد كرد كه متأسفانه پروژه هاى عمرانى وضعيت مطلوبى ندارند.
مشروح گفت وگوى «ايران» با مديركل دفتر نظارت و ارزشيابى طرحهاى عمرانى سازمان مديريت و برنامه ريزى را روز چهارشنبه در «ايران اقتصادى» بخوانيد.

قائم مقام وزير جهاد كشاورزى هدف اصلى از اجراى طرح جديد اصلاح ساختار چاى را تأمين منافع چايكاران و ساير دست اندركاران اين صنعت در درازمدت عنوان كرد.
«غلامرضا صحرائيان» روز پنجشنبه در مصاحبه با نمايندگان رسانه هاى گروهى در رشت گفت: در اجراى اين طرح پولى كه قبلاً در قبال دريافت برگ سبز چاى با ماه ها تأخير از طريق كارخانجات به چايكاران پرداخت مى شد مستقيماً به چايكاران پرداخت مى شود.
وى افزود: دولت در اين طرح پنج ساله، به ازاى هر هكتار باغ چاى به ترتيب سالهاى اجرا ۷۰۰ ، ۶۰۰ ، ۴۵۰ ، ۳۰۰ و ۱۵۰ هزار تومان به كشاورزان چايكار تسهيلات بلاعوض پرداخت مى كند.
صحرائيان گفت: علاوه بر دريافت اين تسهيلات، كشاورزان چايكار مى توانند برگ سبز توليدى خود را همانند روال ساير محصولات كشاورزى به قيمت توافقى به خريداران و كارخانه هاى چاى سازى بفروشند.
وى افزود: اعتبار قسط اول پرداخت اين تسهيلات بلاعوض تأمين شده و پرداخت آن از روزهاى آينده توسط بانك هاى عامل آغاز مى شود.
وى آزادسازى كامل صنعت چاى را براساس ماده ۲۹ فصل چهاربرنامه توسعه سوم قانونى اعلام كرد و افزود: براساس اين ماده قانونى دولت موظف شده تمهيدات لازم را براى واگذارى كامل صنعت چاى به بخش خصوصى و تشكل هاى تعاونى فراهم آورد.
صحرائيان گفت: تصميم آزادسازى واردات چاى از خارج با هدف توقف روند قاچاق اين كالا به داخل كشور و كسب درآمد براى دولت از طريق وضع عوارض بر واردات عنوان كرد.
وى افزود: در طول چند سال گذشته بحث مبارزه با واردات قاچاق چاى عملاً ناموفق بود و به همين منظور دولت واردات قانونى را به تصويب رساند.
وى ياد آور شد: اكنون حدود ۲۰۵ هزارتن چاى سنوات قبل در انبارها دپو شده كه نشان از قاچاق چاى در سنوات گذشته دارد. استاندار گيلان نيز در اين نشست، از طرح جديد اصلاح ساختار چاى حمايت كرد. از مجموع ۳۴ هزار هكتار زمين زير كشت چاى شمال كشور ۳۲ هزار هكتار در استان گيلان و بقيه در غرب مازندران واقع است.
هرسال محصول برگ سبز چاى باغ هاى شمال كشور تبديل به ۵۰ تا۶۰ هزار تن چاى خشك مى شود.
مصرف چاى خشك كشور سالانه حدود يكصد هزار تن است.