شاهميرزا يوسف زاده از فراشبند فارس در نامه خود به صفحه خوانندگان نوشته: اينها را كه مى نويسم، درد دلهاى پدرى است كه سالهاى سال رنج بزرگ كردن فرزندى را كشيد و او را به خدمت مقدس سربازى فرستاد و پس از ۲ سال خدمت به نظام مقدس جمهورى اسلامى و تحمل مصائب سربازى، تنها يك هفته بود كه از خدمت فارغ شده بود كه به آغوش خانواده ام بازگشت. خوشحال بودم و خداى را شاكر كه جوان ۲۱ ساله ام پس از ۲ سال فراق در كنارم خواهد بود. ساعت ۴ عصر بود كه خبر آوردند فرزندت با يك نفر افغانى تصادف كرده و در دم جان سپرده است و همه اميد و آرزو و آمالمان به دست يك افغانى راهى ديار ابدى شد. طبق نظريه كارشناس راهنمايى و رانندگى كه راكب موتور را مقصر حادثه دانست و با توجه به اينكه موتورسوار مقصر بيمه بوده و داراى بيمه نامه معتبر هم مى باشد، به بيمه مراجعه كرده و مطالبه ديه فرزندم را نمودم. متأسفانه بيمه از پرداخت ديه فرزندم استنكاف نموده و بيان مى دارد كه چون مقصر حادثه افغانى است، به شما چيزى تعلق نمى گيرد. آيا اين درست است كه يك نفر افغانى بدون مجوز وارد خاك من، وطن من و خانه من شود و عزيز ۲۱ ساله ام را پرپر كند و شركت بيمه كه در واقع وكالت وسيله نقليه او را پذيرفته است و موتورش را بيمه نموده، با صراحت دست رد به سينه من بزند؟ آيا حق بيمه اى كه آن افغانى داده، خوب است، اما خسارت را دادن بد است؟ كجاى دنيا ديده ايد كه اتباع خارجى بدون مجوز وارد خاك كشورى شده و خون مسلمانى را بريزند و هيچ كس حتى شركت بيمه كه مكلف و موظف به پرداخت ديه است، پرداخت آن را انكار كند؟

دكترمحسن رسوليان در نامه اى به صفحه خوانندگان از برخى رفتارهاى خلاف قانون برخى ازهمكاران خود گلايه كرده و نوشته است: اخيراً برخى از پزشكان اين قشر فرهيخته كه البته تعدادشان روبه فزونى است ازمردم محروم جامعه شان بابت جراحى در بيمارستانهاى دولتى و تأمين اجتماعى پول خارج از قاعده مى گيرند.
البته روابط عمومى وزارتخانه موضوع را به نظام پزشكى و آنها به تعزيرات حكومتى ارجاع داده اند و نهايتاً بنا به اعلام مسؤولين تعزيرات حكومتى اين كار خلاف تشخيص داده شده است.
اما آنچه كه باعث تعجب است اين است كه چگونه اين پولهاى بى قاعده و خارج از تعرفه به اين قشر فرهيخته آن هم باگرفتن از مردم طبقه محروم جامعه كه گرفتار بيماريهايى هستند كه ناچار به جراحى مى باشند نه براى زيبايى و تفنن رسوخ كرده است.
نكته دوم اينكه چرا اين پول را بى محابا مى گيرند وفرهنگ آن را از زير ميز به روى ميز ارتقا داده اند و حتى برخى از آنها شماره حساب هم مى دهند!!
نكته سوم اينكه وقتى اين قشر فرهيخته اين پولها را در روز روشن و روى ميز و به عنوان حق تلقى نموده و مى گيرند، بايستى براى جرم رشوه و حق حساب در ساير مشاغل دولتى و اجتماعى تعريف جديدى در قانون مشخص شود و نه تنها چنين جرمى از ليست جرائم حذف شود، بلكه تسهيلات ويژه اى نيز براى ساير كاركنان دولت و نهادها جهت اخذرشوه و روميزى به جاى زيرميزى، دربرنامه چهارم توسعه كشور پيش بينى شود!
متأسفانه اينجانب درچندين مورد، شاهد طلب پول توسط پزشكان متخصص از بيماران تحت پوشش بيمه هاى مختلف نيروهاى مسلح و تأمين اجتماعى بوده ام كه موجب گيج شدن بيمارانشان از چنين تقاضاهايى، آن هم توسط چنين قشرى شده  است. به حدى كه تصورمى كردند از سخن پزشك برداشت درستى نداشته اند.
لذا چندبار تقاضاى پزشك را تكرارمى كردند كه خداكند اشتباه شنيده باشند و عرق سرد بر پيشانيشان مى نشست وقتى كه پزشك تكرارآنها را تأييدمى كرد. اميدوارم روزى نرسد كه همه اقشار فرهيخته از اين پولها بگيرند!! و وزيرمحترم و سيستم نظارتى مملكت جلو اين قبيل حركات را بگيرند.

يكى از خوانندگان در نامه خود نوشته:
در خبرها شنيديد كه امسال و در ايام نوروز اصفهان شاهد صف جديدى با نام صف درشكه بود و مردم براى استفاده از لذت درشكه سوارى مدتى را در صف سپرى مى كردند تا نوبت شان برسد. شنيدن اين خبر مرا به ياد انواع صف هايى كه ساليان متمادى مردم ما را به خود مشغول كرده است انداخت.
از سالها قبل از انقلاب اسلامى صف انتظار مردم در برخى از زمينه هاى مورد نياز به صورت آشكار و پنهان وجود داشته و متأسفانه به دلايل بسيارى روند افزايشى انواع صفوف روز به روز رو به افزايش است. اگرچه صفهاى پنهان در حوزه هاى مختلف وجود دارد كه تحمل آنها هر چند ناشايست است، ولى قابل تحمل تر از صفهاى آشكار است. متأسفانه و صدافسوس مسؤولين رده بالا وحتى تا حدى رده ميانى به دلايلى، غالباً با چنين صفوفى برخورد ندارند و رنج روانى آن را احساس نمى كنند.
علت بسيارى از صفوف موجود كه موجب از دست رفتن زمان بسيار زيادى از اوقات قابل بهره بردارى اقشار مختلف مردم مى شود بسيار ساده و پيش پا افتاده است. اغلب اين موارد ناشى از بى تدبيرى مسؤولين و عدم اهميت به مردم نشأت مى گيرد و در اندك مواردى ناشى از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه خدمت يا كالاست. بطور مثال صفهاى طويل نام نويسى براى سفرهاى زيارتى، تلفن همراه و صفهاى پرداخت و دريافت در بانكها خصوصاً در روزهاى پايانى و اوليه هر ماه، صفهاى طويل موجود در اغلب ادارات، ارسال و اخذ مراسلات پستى و... فقط تعداد معدودى از انواع صفهايى است كه وجود دارد.
اما در هر جا كه مسؤولين امور كمى به روند اجرايى كارها انديشيده اند راه حلهاى بسيار خوبى براى رفع اين معضل اجتماعى پيدا شده است. به عنوان نمونه مى توان به از بين رفتن صف انتظار پلاك گذارى خودروها وصف انتظار مشمولين سربازى براى اعزام را يادآور شد. قابل قبول نيست كه صبح زود زن و بچه مردم براى گرفتن يك پاكت شير موردنياز خود منتظر رسيدن كاميون شير باشند. قابل پذيرش نيست كه هنوز در ايام خاصى از هر ماه طى سالهاى متمادى شاهد صفهاى طويل در بانكها باشيم كه هر ماه تكرار شود ولى راهى براى حل آن پيدا نشود. شايسته نيست كه سالها پس از تصدى گرى و اجراى امور مختلف هنوز شاهد گره هاى كور ترافيكى در سطح شهرهاى مختلف باشيم كه علاوه بر اتلاف وقت موجب بروز دهها حادثه ناشى از فشارهاى عصبى و درگيرى فيزيكى مردم با يكديگر مى شود.
هيچ توجيهى پذيرفتنى نيست كه صف انتظار در بيمارستانهاى ما براى يك ويزيت عادى در بهترين شرايط ايجاد شده چندين ساعت باشد يا صف اتاق عمل و ويزيت توسط يك پزشك متخصص پس از ۲۵سال پرورش نيروى انسانى متخصص به بيش از ۶ماه يا يكسال برسد.
چه كسى از ما مى پذيرد كه بگوييم در كشور ما براى هر چيزى بايد داخل صف ايستاد؟ گاهى مى بينيد كه فروشگاههاى ما نيز صفى شده است و بايستى چنددقيقه اى منتظر بمانيم تا نوبتمان شود وبا عجله سفارش خود را بدون وقفه بگوييم زيرا افراد پشت سر ما هم حوصله شان تمام شده. صفهاى كپسول گاز، داروهاى خاص و... هنوز ادامه دارد. چرا بايد با اين همه امكانات طبيعى نيروى انسانى و بيكارى مفرط در سطح جامعه، اغلب كارها در نوبت باشد. اين صف در امور قضايى نيز وارد شده. خدا نكند سر و كارتان به قوه قضاييه بيفتد. پرونده شما ممكن است بين ۳ تا ۷سال طول بكشد و سالى يكبار دنبالتان بفرستند و يك سؤال يا مدركى را بخواهند و بقيه اش سال بعد. در حالى كه خيل عظيمى از تحصيل كرده هاى حقوق قضايى در مملكت وجود دارد ولى دستگاه عريض و طويل موجود قادر به پاسخگويى به اين نياز اصلى مردم نيست.
هر جا كه دست بگذارى به چنين مواردى برخورد مى كنى و متأسفانه اگر گاهى از اوقات كسى به اين روشهاى اجرايى اعتراض كند، معترض را از كرده خود پشيمان مى كنند.
شايد پاسخ اين مشكل فقط در قبول وجود مشكل باشد. كافى است كه هر كس در هر جا كه مسؤول است فقط قبول كند كه صف چيز بدى است و انتظار مردم پسنديده نيست. اگر اين را قبول كنند، دهها راه حل پيش رو قرار مى گيرد. حتى براى دادن رأى، ( كه متأسفانه در كشور ما به نظر اغلب مسؤولين، اين صف نشانه مقبوليت است و همين انديشه باعث شده است كه هيچ گاه پس از ۲۴بار تكرار به فكر ارائه راهكارهايى براى حذف انتظار طولانى مردم نيفتيم و با اينكه رفتار مردم در ساعتهاى خاصى از روز انتخابات قابل پيش بينى است، اما هميشه پاسخهاى عجولانه و ديرهنگام مشكلات را به صورت مقطعى حل كرده است.
در برخى از موارد مشكل اصلى اين است كه مسؤولين تصور مى كنند اگر صف نباشد و اگر يك يا چند نفر صف نگهدار نداشته باشند، بى شخصيت تلقى مى شوند. شما شايد ديده باشيد كه در ساختار بسيارى از سازمانها، هر مسؤول دون پايه اى امروز براى خود دفتر و دستكى درست كرده است و يكى از مسؤوليتهاى دفترداران در نوبت قرار دادن مردم براى ملاقات است. حتى اگر كسى هم در اتاقشان نباشد، متقاضى بايستى حداقل مدت زمانى را در اتاق انتظار بنشيند.
شايد شما شنيده باشيد كه مديران خطوط توليدى كارخانه ها، صف را به عنوان يكى از معضلات مهم خطوط توليد مى شناسند و گاهى اوقات براى از بين بردن صف انتظار بعضى از قطعات در خطوط توليد، چنددستگاه يا چندنفر را به آن قسمت اضافه مى كنند يا با عوض كردن روش توليد بالاخره راهكار از بين بردن صف انتظار يك قطعه مكانيكى بى جان را براى افزايش ميزان توليد از بين مى برند و براى اين موضوع شايد ميليونها تومان و دلار نيز هزينه كنند، اما از طرف ديگر اوقات طلايى بزرگترين منبع توليد در كشور كه انسانها هستند بطور شانه روزى در انواع صفها هدر مى رود، ولى مسؤولين امور مربوطه، هيچ تكاپويى براى رفع آن به عمل نمى آورند.

كاركنان زيرليسانس پتروشيمى بندرامام نامه اى خطاب به وزيرنفت نوشته اند و درآن خواستار رفع مشكلاتشان شده اند.
درنامه اين افراد آمده است:
ورود افراد تحت امر يك مديريت به چرخه توليد و بهره ورى و حفظ شادابى و نشاط جامعه كارى، مى بايست مهمترين هدف مديريت آن مجموعه كارى محسوب شود و بدترين شكل برخورد با اين موضوع، وجود تبعيض و برخورد سليقه اى با موضوع كار و كاركنان تحت امر آن مديريت مى باشد كه به نحو بسياربدى درروحيه كاركنان تأثير خود را خواهدگذاشت و باعث پايين آمدن نشاط كاركنان و روحيه آنان و كم شدن راندمان كارمى گردد.
امسال نيز همانند سال قبل با تصميمى كه در وزارت نفت اتخاذشده است مبناى افزايش حقوق كاركنان با درنظرگرفتن مدرك تحصيلى منظور شده است كه براساس آن حدود ۲۰درصد پرسنل صنعت نفت كه داراى مدرك ليسانس و بالاتر هستنداز مزاياى بيشترى نسبت به بيش از ۸۰درصد كاركنان زير مدرك ليسانس برخوردار مى شوند كه اين نوع تصميم گيرى علاوه بر اينكه نشانه آشكار يك تبعيض در برخورد با پرسنل مى باشد نشانه درنظرنگرفتن آينده صنعت مهم نفت و پتروشيمى است زيرا اينگونه تصميم هاى تبعيض گونه باعث دلسردگى و افسردگى در پايه و اساس صنعت نفت كه همانا نيروى انسانى فعال است، مى باشد. در بدو استخدام در وزارت نفت تنها عاملى كه باعث تفاوت درمبناى حقوق پايه مى گردد مدرك تحصيلى است كه براساس آن كاركنان علاوه بر اينكه داراى درجه بندى از نظر رتبه شغلى مى شوند پايه حقوقى آنها نيز براساس مدرك تحصيلى آنها متفاوت مى گردد. بنابراين مجدداً منظوركردن اين شاخص يعنى مدرك تحصيلى در افزايش ساليانه حقوق مسأله اى است كه جاى سؤال دارد كه اميداست مسؤولين به اين تبعيض آشكار پاسخ روشن دهند. پتروشيمى بندرامام كه بزرگترين مجتمع پتروشيمى كشورمى باشد درسال ۱۳۶۹ با عمده كاركنانى كه با مدرك تحصيلى ديپلم به استخدام درآمده بودند كارخود را شروع كرد كه اين كاركنان تمام وقت و انرژى خود را صرف راه اندازى و شروع به كار اين مجتمع نمودند كه نتيجه آن اكنون در صنعت پتروشيمى كشور غيرقابل انكار است ولى اكنون اين پرسنل با حدود ۱۵سال سابقه و داشتن تجربه بسيارزياد با چنين تصميماتى كه مشخص نيست معيار آن چيست با از دست دادن انگيزه كار خود دچار افسردگى روحى شده اند كه مسؤوليت آن با تصميم گيران اين چنين طرحها مى باشد.
سال گذشته نيز با ارسال طومارى به وزارت نفت طى شماره ۳‎/۱۸ـ ۱۳۸۲‎/۲‎/۲۸ مشكل را به اطلاع مسؤولان رسانديم، توجهى ازطرف مسؤولين نشد.