|
گفت وگو با عليرضا اقبالى، استاد دانشگاه
نبود سرمايه؛ بحران فراروى اقتصاد ايران
|
|
|
مهرداد ناظرى
عدم تشكيل سرمايه در كشورهاى در حال توسعه از معضلات اقتصادى اساسى عنوان شده است. در ايران نيز على رغم افزايش درآمدهاى نفتى در دهه ،۱۳۵۰ اين مسأله شكل نگرفته است. در اين خصوص دلايل متفاوتى مطرح است كه بخشى از آن ريشه در تاريخ فكرى، فرهنگى ايرانيان دارد. عليرضا اقبالى محقق، پژوهشگر و استاددانشگاه در اين باره معتقد است: «اين قضيه از ابعاد مختلف قابل بررسى و تأمل است. اگر از بعد ملت به قضيه نگاه كنيم ريشه در نگرش جمع گرايانه نهضت هاى فكرى دارد. اگر از بعد حكومت و دولت مسأله را بشكافيم رابطه حكومت و ثروت در ايران برخلاف جوامع غربى كه از ثروت به حكومت بوده از حكومت به ثروت ديده مى شود. بر همين مبنا در ايران هيچ موقع بخش خصوصى توانايى رقابت با دولت را پيدا نكرده است. در نهايت اگر از بعد احزاب سياسى و روند تاريخى آنها مسأله را بررسى كنيم اكثر آنها مبتنى بر انديشه هاى چپ شكل گرفته، گفت وگو با اقبالى را بخوانيد. \ همانطور كه مى دانيد يكى ازمعضلات ساختارى اقتصاد ايران عدم تشكيل سرمايه است. مطالعات كارشناسان نشان مى دهد كه اين معضل به طول تاريخ ايران قدمت دارد. حال اگر بخواهيم نگاه تاريخى داشته باشيم، بفرماييد قبل از شروع به كار نظام برنامه ريزى در ايران اين معضل به چه شكلى مطرح بود؟ > در ايران قبل از شروع به كار نظام برنامه ريزى از يك سو تشكيل سرمايه با اشكال روبرو بوده و از سوى ديگر هميشه مجموعه اقلام وارداتى بيشتر از صادرات بود. به عبارت ديگر ما هميشه قبل از قرن اخير با كسرى بازرگانى، خروج طلا و نقره از كشور و تنزل دائم ارزش پول مواجه بوديم. به طور كلى دو دليل عمده براى عدم تشكيل سرمايه در ايران وجود دارد اول آنكه در ايران هيچ موقع «امنيت» وجود نداشت و هميشه پس اندازها در معرض ضبط يك قدرت برتر قرارداشت، به خاطر همين مسأله مردم تلاش مى كردند مازادشان را چه به شكل كالا و چه به شكل ريالى در معرض ديد نگذارند. بر همين اساس عموماً در كشور گنج و دفينه زياد در گوشه و كنار يافت مى شد. اين عدم امنيت به قدرى مشهود بود كه در ايران قانون مالكيت برخلاف اروپا بسيار شكننده شكل گرفت. شاه تصميم مى گرفت اموال يك پولدار را ضبط كند و اين كار را عملى مى كرد. مالكيت هيچ موقع حق تلقى نمى شد و صرفاً امتياز محسوب مى شد. اين امتياز را شاه روزى مى بخشيد و روزى هم پس مى گرفت. در نظام كشاورزى ايران ارباب ها منطقه اى را به فردى خاص واگذار و در مقابل سالانه مبالغى پول دريافت مى كردند و عملاً با اين كار به مالكيت موقت مشروعيت مى بخشيدند. مسأله دوم در اين زمينه به وضعيت معيشتى و ذات اقتصاد ايران برمى گردد كه به گونه اى بود كه سرانه توليد مرتباً با افزايش جمعيت كاهش پيدا مى كرد و چون زمين هاى كشاورزى محدود بود، با گذشت زمان اين مسأله تشديد شد. \ عده اى معتقدند نقش عوامل خارجى و استعمار در عدم انباشت سرمايه در ايران مؤثر بود نظر شما در اين مورد چيست؟ > مواردى را كه من به آن اشاره كردم قبل از ورود خارجى ها به ايران بود. نفوذ انگليس در ايران مصادف با پيدايش نفت در ايران است. نقش خارجى ها به نظر من تشديد كننده بودند، اما عامل اصلى تلقى نمى شدند چراكه ايران به دليل موقعيت ژئوپليتيك همواره حايز اهميت بوده. \ با آغاز نظام برنامه ريزى بازهم بحث مسأله تشكيل سرمايه مطرح است ولى عملاً چنين اتفاقى نمى افتد، چرا؟ > قبل از هرچيز به ياد داشته باشيم كه نفت يك دفعه وارد سيستم اقتصاد ايران نشد و قطره قطره كشور را در برگرفت و در اقتصاد تأثيرگذار شد. در اواخر عصر پهلوى حجم صادرات نفتى به صورت درصد به كل صادرات، يك رقمى شد. صادرات نفتى كه از دهه پنجاه افزايش چشمگيرى را نشان مى داد به سطح ۹۰درصد رسيد و بتدريج بحث امنيت و مالكيت كمرنگ شد. در آن سالها به دليل افزايش درآمد دولت، يك هرج و مرج در نظام برنامه ريزى به وجود آمد بطورى كه دولت تعرفه هاى گمركى و مالياتى برروى كالاهاى خارجى را كمرنگ كرد. مشكل دوم اين بود كه بخشهايى هم كه در اثر تزريق پول دولت به گردش درآمده بود قابليت به وجود آوردن مازاد كه همان پس انداز است را در عمل نداشتند. به عبارت ديگر ما براى چرخش اقتصاد و رونق اقتصادى هميشه نيازمند تزريق منابع مالى بوديم. يك زمانى اين منابع مالى از طريق استقراض و بعدها از طريق درآمدهاى نفتى تأمين شد. قبل از آنكه درآمدهاى نفتى افزايش پيداكند غربى ها با جامعه اى روبرو بودند كه مرتب منابع مالى اش را از طريق وام تأمين مى كرد. آنها ملاحظه مى كردند هرقدر وام به دولت ايران پرداخت مى شود بجاى مصرف در جهت پيشرفت كشور در نظام فاسد ادارى و تشريفات دربار هزينه مى شود. بخاطر همين موضوع بحث اصلاحات را پيش كشيدند و در اين راستا در دهه ۳۰دولت امينى را سركار آوردند. آنها مى گفتند اگر قرار است به ايران وام دهيم، اين وام را در اختيار دولت سالم قرار دهيم. بعدها كه درآمد نفتى افزايش پيداكرد شرايط به حالت قبلى بازگشت و فساد ادارى، ديوانسالارى گسترش يافت و مسأله پس انداز ملى در جامعه حل نشد. \ كشورهاى غربى درخصوص تشكيل سرمايه چه راهكارها و روشى را پيشه خود كردند؟ > در كشورهاى غربى دولت مركزى در جامعه هزينه مى كند وقتى هزينه صورت گرفت، گردش مالى به وجود مى آيد و بخشهاى اقتصادى به حركت درمى آيد. بعد پولى را كه تزريق شده از طريق مالياتها جمع آورى مى كنند. يكى از شاخص هاى اقتصاد خوب اين است كه مخارج دولت و مالياتها به هم نزديك باشد به عبارت ديگر كسرى بودجه وجود نداشته باشد. اين نكته اى است كه در اقتصاد كشورهاى پيشرفته مورد توجه قرارمى گيرد و ما متأسفانه به دليل وجود نفت به درآمدهاى مالياتى توجه لازم و كافى را نداريم و هميشه دچار كسرى بودجه مى شويم. \ شما در كتابتان اشاره داشتيد كه سرمايه گذارى تجارى در ايران قبل از كشورهاى غربى وجود داشته اما سرمايه گذارى صنعتى در كشور صورت نگرفته علت اين موضوع را توضيح دهيد. > در مطالعه پديده هاى اجتماعى بايد به مجموعه عوامل نگاه كرد و نمى توان به يك يا عامل خاص تكيه كرد. به نظر من در اين مورد يك عامل فرهنگى، انسانى دخيل است در نظام فرهنگى ما ايرانيان، پس انداز عملى پسنديده و مثبت تلقى نمى شود هركس كه پس انداز كند، جامعه او را به عنوان يك فرد خسيس مى شناسد ما حتى به يك كارخانه دار كه براى افزايش توليد كارخانه اش تلاش مى كند، نمره منفى مى دهيم. بنابراين من فكر مى كنم اين مسأله به برداشت خاص ما از سرمايه و سرمايه دارى صنعتى برمى گردد. البته علاوه براين خصلت فرهنگى دو مسأله مهم و عمده وجود دارد: اول آنكه سرمايه گذارى بازرگانى و صنعتى تفاوت عمده اى با هم دارند. در سرمايه گذارى تجارى درجه نقدينگى بالاست و شما هر وقت اراده كنيد مى توانيد دارايى تان را به پول تبديل كرده و از يك نقطه به نقطه ديگر منتقل كنيد. اما در سرمايه گذارى صنعتى كارخانه را نمى توان به راحتى حمل كرد. برهمين اساس در سرمايه گذارى صنعتى امنيت مالكيت مطرح مى شود كه متأسفانه در ايران به لحاظ تاريخى اين مسأله با مشكلات فراوانى روبرو بوده. براى مثال شما اگر به طور مقايسه اى تاريخ ايران را با اروپا مورد مطالعه و بررسى قرار دهيد ملاحظه مى كنيد در اروپا چهره هاى سياسى، رئيس جمهور و يا حتى پادشاه را خلع مى كردند ولى اموالش را مصادره نمى كردند در صورتى كه در كشور ما در اولين برخورد با يك فرد، اموالش را توقيف مى كردند. اين مشكل مانع از تبديل سرمايه گذارى تجارى به صنعتى شده. نكته ديگر اينكه منابع مالى در ايران از طريق كانال هاى دولتى تقويت شده. جدا از رشوه و رانت خوارى كه در اقتصاد ايران معضلى اساسى عنوان مى شود سرمايه گذارى هاى دولتى در اقتصاد تخصيص بهينه نيست. مثلاً گاه ديده شده در بخشى سرمايه گذارى توسط دولت صورت گرفته كه به دليل عدم كارايى با بحران بازده و بهره ورى روبرو شده. در اين باره غربى ها مى گويند جهان سوم مملو از ظرفيت هاى خالى است. \ نقش سرمايه گذارى خارجى درخصوص جبران كمبود سرمايه را چطور ارزيابى مى كنيد؟ > سؤال بسيار خوب و كليدى مطرح كرديد. در اقتصاد امروز ما نياز به پديده هايى داريم كه اين پديده ها بسترى براى توسعه شوند. يكى از اين پديده ها سرمايه گذارى است. ما اگر به سمت سرمايه گذارى خارجى تمايل پيدا كرده ايم. امرى طبيعى است چون ميان سرمايه گذارى موردنياز براى فرايند توسعه و پس انداز ملى يك شكاف عميق وجود دارد كه بايد با سرمايه گذارى خارجى پر شود. در توسعه عموماً يك اهدافى را تعريف مى كنيم. مثلاً در برنامه ۵ ساله هدف را روى رساندن نرخ بيكارى به يك رقمى و يا تورم يك رقمى تعريف مى كنيم. ما براى رسيدن به اين اهداف نياز به توليد داريم كه اين توليد هم كالا را در جامعه افزايش دهد و هم اشتغال ايجاد كند. در علم اقتصادسنجى با تكنيك هاى خاص براى رسيدن به اين اهداف مشخص مى كنند ما با چه نرخ رشد اقتصادى حركت كنيم. اين شرط اول سرمايه گذارى قلمداد مى شود. بنابراين ملاحظه مى شود كه ما در برنامه مشخص مى كنيم كه به چه سرمايه گذارى نياز داريم. اما وضعيت پس انداز ملى مان مشخص نيست. در اينجاست كه نياز به سرمايه گذارى خارجى خود را نشان مى دهد. \ عده اى معتقدند وجود تفكر سوسياليستى در جامعه ايران مانع توجه به سرمايه گذارى و انباشت سرمايه شده است. نظر شما در اين مورد چيست؟ > تفكر سوسياليستى قبل از آنكه در نظريات پرودون و ماركس و ...مطرح شود، در ايران وجود داشته كه اين را دولت مدارى عنوان مى كنم نه سوسياليسم. البته بخشى از اين دولت محورى در ايران به وضعيت جغرافيايى فلات ايران برمى گردد. در اين منطقه عنصر كمياب آب بوده نه زمين.... بنابراين توزيع آب مثل توزيع ثروت تلقى مى شد. بسيارى از كشمكش ها در ايران ميان اقوام برسر منابع آبى متمركز شده است و از آنجايى كه هزينه هايى كه براى اين منبع طبيعى صورت مى گرفت مثل ايجاد قنوات و كانال هاى آبرسانى بسيار بالا بود و از عهده زارعى كه مرتباً سهمش در توليد سرانه كاهش پيدا مى كرد، خارج بود. يك نيروى برتر مركزى براى نظارت آن پديد آمد بر همين اساس انديشه هاى اجتماعى ما ايرانيان، بر مبناى اين بستر جغرافيايى جمع گرايانه و دولت مدارانه بوده. \ البته بخشى از تفكر سوسياليستى ريشه در عنصر عدالتخواهانه بشر دارد. > عدالت مفهوم گسترده اى دارد وفقط به مفهوم قرارگرفتن هرچيز درسر جاى خود نيست. بطوركلى ريشه نهضتهاى فكرى ما، جمع مدارانه بود كه خود را درعدالت متبلور مى كرد. در دنيا وقتى احزاب شكل گرفتند، احزاب چپ و راست به موازات هم رشد كردند. اما در ايران فقط انديشه چپ وجودداشت. شما از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامى به بينش احزاب نگاه كنيد. همه برمبناى تفكر چپ بناشدند. خب در چنين فضايى كه نخبگان ايجاد كردند طبيعى است كه مردم هم از آنها تبعيت كنند و رفتار اقتصادى خود را با هيأت حاكمه هماهنگ كنند. \ برهمين اساس است كه ادبيات انقلاب اسلامى هم به انديشه هاى چپ تمايل بيشترى پيدامى كند؟ > به نظرمن زمانى كه نظام حاكم در بلوك شرق به بحران رسيده بود انقلاب ما پيروز شد. به عبارت ديگر ما زمانى به انديشه هاى اقتصادى سوسياليسمى رجوع كرديم كه آن نظريات دركاربرد عملى دچار مشكل و نقصان بود. وقتى در سال ۱۹۸۵ طرح پرسترويكا و گلاس نوست توسط گورباچف عنوان شد، اكثرمردم و نخبگان فكركردند بحران چپ به تازگى آغازشده، درحالى كه چنين نبود و طرح اصلاحى گورباچف براى نجات سيستم درحال فروپاشى شوروى بود. درايران انقلابيون بعد از پيروزى انقلاب چون در رأس مديريت جامعه نبودند و با مشكلات كاراجرايى دمخور نبودند طرح و برنامه اقتصادى خاصى هم درسر نداشتند.برهمين اساس گاه عدالتخواهانه اولويت بيشترى نسبت به الگوى بازار پيداكرد. \ البته شروع جنگ تحميلى هم عاملى اساسى درنظام برنامه ريزى متمركزبود. > تأثير نظام برنامه ريزى درجنگ با صلح بسيارمتفاوت است و طبيعى است كه عرصه اقتصادى نياز به دخالت مؤثر دولت دارد.چون به هرجهت درشرايط غيرعادى فشاراقتصادى برروى اقتصاد خانوار سنگينى مى كند.برهمين اساس در دوره جنگ ما شاهد نظام توزيع كالا بسيارگسترده هستيم. بايد بگويم كه ما بلافاصله بعد از پيروزى انقلاب با جنگ تحميلى مواجه شديم. درچنين شرايطى بسيارى از كارخانه هايى كه قبلاً خصوصى بودند ناچاراً توسط دولت اداره شدند. بنابراين بعد ازمدتى دولت درنظام توزيع كارخانجات هم وارد قضيه شد و دخالت كرد. مثلاً درآن سالها ديده مى شد كه دولت درتوزيع برنج، روغن، دستمال كاغذى و... دخالت همه جانبه اى دارد. بسيارى معتقدند الگوى مصرفى ما درآن دوران تغيير شديدى كرد. \ اكنون در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه هستيم. به نظر شما دراين راستا چه راهكارها و روشهايى را بايد اتخاذكنيم تا حداقل در بلندمدت معضل انباشت سرمايه درايران حل شود؟ > ما ناچاريم به سمت خصوصى سازى حركت كنيم. حجم اقتصادى كه در قبض و بسط دولت است، زياد است. برخى از كارشناسان آن را بين ۷۰ درصد تا ۸۰ درصد مى دانند. اين دولت نمى تواند چنين اقتصادى را يدك بكشد. مثلاً يكى از معضلات دولت در سيستم آموزش و پرورش رايگان است كه با دشواريهاى فراوانى روبرو است. اگر دركشور يك دانشگاه توسط بخش خصوصى افتتاح گردد دولت فقط يك مشكل در ابتدا دارد و آن هم تأمين وام براى راه اندازى است و ديگر به دنبال گردش كار آن نيست.حجم دولت بايد متناسب با وضعيت كشور باشد.همانطور كه يك كشور يك حجم جمعيتى محدودى را مى تواند حمل كند. سايز دولت بايد با برنامه هاى توسعه همخوانى داشته باشد.البته خصوصى سازى هم ابزارى دارد كه درايران تاكنون رعايت نشده است.دولت در ايران كارخانجات ورشكسته را خصوصى كرد. طبيعى است اين كارخانجات توسط كسانى خريدارى مى شود كه اهل توليد نيستند. اينها كسانى هستند كه به ارزش املاك و ماده اوليه موجود، قيمت تأسيسات داخلى توجه دارند و بعد از خريد كارخانه آن را به پول تبديل مى كنند. درحالى كه دردنيا فرايند خصوصى سازى به اين صورت است كه ابتدا كارخانجات را سودآورمى كنند و بعد آن را از طريق بورس و يا ابزارهاى ديگر واگذارمى كنند اين نظر حاصل تجربيات جهانى است. به عنوان مثال آلمانيها حدود ۱۰۰۰ميليارددلار در صنايع آلمان شرقى هزينه كردند و بعد ازاين مرحله، فرايند خصوصى سازى را به جلو بردند. پس لازم است در فرايند خصوصى سازى در برنامه چهارم بازبينى شود تا با اتخاذ روشهاى مؤثر و متداول در دنيا بتوانيم به توسعه همه جانبه دست يابيم.
|