مبلغ ۱۳۰ ميليارد ريال به طور على الحساب براى تجهيز و تكميل بناهاى شهرى شهر بم و بروات به وزارت كشور اختصاص يافت.
اين پيشنهاد در جلسه ۱۸ فروردين ماه سال جارى جلسه نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در ستاد راهبرى بازسازى بم و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسى تصويب شده است.
بر اساس اين مصوبه، ۳۰ ميليارد ريال از اعتبار يادشده براى ايجاد فضاى سبز پارك ها و اماكن عمومى و ۱۰۰ ميليارد ريال بابت تملك اراضى واقع در تعريض و گسترش معابر و عمليات اجرايى معابر تعيين مى شودكه به نسبت ۸۰ درصد براى شهردارى بم و ۲۰ درصد جهت شهردارى بروات تقسيم مى شود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى پس از شش روز بحث و بررسى، درجلسه علنى ديروز برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را تصويب كردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دولت را موظف كردند به منظور ساماندهى، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاى كيفيت ساخت وساز، لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها دراحداث ساختمانهاى دولتى و عمومى و همچنين حذف تشكيلات غيرضرورى، اموربرنامه ريزى، مطالعه، طراحى و اجراى ساختمانهاى مزبور را در سازمانهاى دولتى كه بدين منظور و براساس قانون تشكيل شده است، متمركزكند.
> تشكيل شوراى عالى نظارت كشور
نمايندگان مجلس همچنين در ماده ۱۶۲ اين لايحه به تشكيل «شوراى عالى نظارت كشور» به منظور تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسى و نظارت و رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى رأى مثبت دادند.
اين شورا مركب از رؤساى سه قوه و عضويت رؤساى سازمانهاى بازرسى كل كشور، سازمان حسابرسى و ديوان محاسبات و ديوان عدالت ادارى است.
رياست اين شورا را رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى برعهده دارد.
همچنين نمايندگان مجلس در ماده ۱۶۴ تصويب كردند سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به منظور ارزيابى ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين قانون برنامه چشم انداز و سياستهاى كلى نظام، شاخصهاى مربوط را متناسب با شاخصهاى بين المللى تنظيم و مقايسه و درتيرماه هرسال نتايج حاصل از اندازه گيرى شاخصهاى مذكور را همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاى مؤثر براى بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبرى، دولت و مجلس شوراى اسلامى تقديم كند.
با تصويب ماده ۱۶۶دولت مكلف شد حداكثر تا پايان نيمه اول سال ،۱۳۸۴ كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.
درآخرين ماده نيز تصويب شد، كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون درطول اجراى آن «ملغى الاثر» است.
>افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم
ازسال آينده و با شروع برنامه چهارم دولت موظف شده حقوق كاركنان و بازنشستگان خود را هرسال متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
به گزارش ايسنا با تصويب ماده ۱۵۴ دولت موظف شد كه در ابتداى هرسال و متناسب با نرخ تورم حقوق تمامى كاركنان و بازنشستگان دولت را طى برنامه چهارم افزايش دهد.
بنابراين گزارش همچنين نمايندگان با تصويب ماده ۱۵۱ لايحه برنامه چهارم شوراى عالى ادارى را موظف كردند نسبت به كاركنان مازاد دستگاههاى اجرايى تصميماتى را اتخاذكنند.
همچنين براساس ماده ،۱۵۲ كاركنان دستگاههاى دولتى و دستگاههاى غيردولتى كه ۵۰درصد از سهام، دارايى و يا مالكيت آنها از ابتداى برنامه سوم به بخش غيردولتى واگذارشده و مى شود، براساس آيين نامه اى كه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزى و وزارت كار تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد، ازنظر رابطه استخدامى، پاداش پايان خدمت و سايرموارد تعيين تكليف مى شود.
براساس اين تبصره، اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامى آنها با دستگاه اجرايى ذيربط قطع مى شود مى توانند با حفظ سوابق استخدامى همچنان تابع مقررات صندوق ذخيره بازنشستگى مربوط باشند.
براساس ماده ۱۵۳ نيز سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد ضوابطى جهت تقويت نظام ادارى و مالى درنظام اداره اموركشور تدوين كند.
ماده ۱۵۵ نيز به تصويب رسيد و براساس ماده ۱۵۶ دولت موظف است به منظور ساماندهى استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاى كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها دراحداث ساختمان هاى دولتى و عمومى و همچنين حذف تشكيلات غيرضرورى، امور برنامه ريزى، مطالعه، طراحى و اجراى ساختمان هاى مزبور را در سازمان هاى دولتى كه بدين منظور و براساس قانون تشكيل شده است، متمركز كند.
و براساس ماده ۱۵۷ نيز، كليه دستگاههاى دولتى موظف هستند، در راستاى احكام بخش نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت، ضمن اجراى دقيق احكام مربوطه، تصميمات شوراى عالى ادارى و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى ذيربط، گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه كنند و اين سازمان با رتبه بندى ميزان موفقيت دستگاهها، نتيجه را براى هيأت وزيران و كميسيون هاى مربوط مجلس گزارش كنند.
براساس ماده ۱۴۷ مصوب نمايندگان، اين كار به منظور افزايش كارايى و بهره ورى و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول به جاى كنترل مراحل انجام كار و اعطاى اختيارات لازم به مديران براى اداره واحدهاى تحت سرپرستى خود به صورت مستقل و هدفمندكردن تخصيص منابع و براساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت اموراقتصادى و دارايى انجام خواهدشد.
اين قبيل فعاليت ها و خدمات كه قابل تعيين قيمت تمام شده هستند شامل واحدهاى آموزشى، پژوهشى و بهداشتى، درمانى، خدماتى و ادارى مى شوند.
همچنين به دستگاههايى كه براساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مى كنند، اجازه داده مى شود حسب نياز نسبت به جابه جايى محصول و برنامه هاى اعتبارات هزينه اقدام و مابه التفاوت هزينه هاى قبلى فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاى كيفيت خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاى ذيربط كنند.
اعتباراتى كه براساس قيمت تمام شده دراختيار واحدها قرارمى گيرد، كمك تلقى شده و پس از پرداخت به هزينه قطعى منظور مى شود.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسى لايحه برنامه چهارم كليه دستگاههاى اجرايى را موظف كردند قيمت تمام شده آن دسته از فعاليت ها و خدماتى كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند براساس كميت و كيفيت محل جغرافيايى مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا استان و با اعطاى اختيارات لازم به مديران ذيربط، اجراكنند.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همچنين، با تشكيل وزارتخانه هاى كار و تعاون، وزارت انرژى و وزارت آب، منابع طبيعى و محيط زيست مخالفت كردند.
براساس ماده ۱۵۸ لايحه برنامه چهارم توسعه قراربود ادغام وزارت تعاون در وزارت كار و اموراجتماعى و تغييرعنوان اين وزارتخانه به كار و تعاون، ادغام دو وزارتخانه هاى نفت و نيرو و سازمان انرژى اتمى و تشكيل وزارت انرژى و ادغام سازمان هاى حفاظت محيط زيست و جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى و امورآب وزارت نيرو و تشكيل وزارت آب، منابع طبيعى و محيط زيست انجام شود كه نمايندگان رأى به حذف اين ماده دادند.

گروه اقتصادى:
• براساس مقررات مبارزه با پولشويى، افتتاح حساب بانكى براى اشخاص حقيقى با ارائه شناسنامه، گواهينامه رانندگى يا پاسپورت معتبر امكانپذير است و امضاى بازكننده حساب بايد توسط يكى از مشتريان شناخته شده بانك تأييد شود
• براساس مقررات مبارزه با پولشويى، نهادهاى مالى موظف هستند تمامى مشتريان خود را شناسايى كنند و در مورد مشتريانى كه شناسايى آنها امكانپذير نمى شود، بازكردن حساب و ارائه هرگونه خدمات بانكى ممنوع است

مقررات مبارزه با پولشويى توسط بانك مركزى به تمامى بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس اين مقررات افتتاح حساب و ارائه خدمات بانكى به مشتريانى كه شناسايى آنها امكانپذير نيست، ممنوع خواهد بود.
پولشويى به معناى مداخله در فعاليتهاى بانكى از طريق نهادهاى مالى با هدف به دست آوردن، حفاظت يا استفاده از دارايى هايى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه فعاليتهاى مجرمانه به دست آمده باشد، است. همچنين كمك به شخص يا اشخاص در مبادله و انتقال هرگونه از دارايى هايى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه فعاليتهاى مجرمانه به دست آمده باشد با نيت پوشاندن يا اصلاح وتوجيه منابع غيرقانونى اين دارايى ها يا فرار از دادخواست هاى جنايى، پنهان كردن يا اصلاح منبع اصلى، مكان، انتقال مالكيت يك دارايى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اثر فعاليت هاى مجرمانه به دست آمده باشد، از ديگر تعاريف پولشويى است كه در مقررات ابلاغى بانك مركزى آمده است.
فعاليتهاى بانكى مشمول مقررات مبارزه با پولشويى شامل برات، خريد وفروش ارز به صورت نقدى، حواله يا چكهاى مسافرتى و مبادلات مشابه، صدور تضمين هاى بانكى، بازگشايى اعتبارات اسنادى و ابزارهايى كه ناظر بر جمع آورى اسكناسها و چكها است، اجاره دادن صندوق هاى امانات، صدور تمامى انواع چكهاى مسافرتى، بازگشايى هرگونه حساب، توسعه تسهيلات مالى و ديگر فعاليتهاى بانكى از قبيل كارتهاى خودپرداز بانكى و خدمات بانكدارى الكترونيك مى شود.
براساس مقررات مبارزه با پولشويى، نهادهاى مالى موظف هستند تمامى مشتريان خود را شناسايى كنند و در مورد مشتريانى كه شناسايى آنها امكانپذير نمى شود، بازكردن حساب و ارائه هرگونه خدمات بانكى ممنوع است.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نهادهاى مالى را موظف كرد يكى از اعضاى هيأت مديره يا مقامات ارشد اجرايى خود را به عنوان مسؤول اجرايى امور مبارزه با پولشويى منصوب و وى را به اين بانك معرفى كنند.
تمامى بانكهاى دولتى و غيردولتى، تمامى مؤسسات اعتبارى كه از بانك مركزى مجوز گرفته اند، صرافان قانونى، صندوق هاى تعاونى، صندوق هاى خيريه قرض الحسنه و مؤسسات اعتبارى تعاونى كه منطبق با مقررات شوراى پول و اعتبار فعاليت مى كنند، موظف به اجراى مقررات مبارزه با پولشويى شده اند.
بانك مركزى در اين مقررات تأكيد كرده است كه افتتاح حساب يا ارائه خدمات بانكى به نهادهاى غيرقانونى ممنوع است و نهادهاى مالى مجرى اين مقررات به محض اطلاع از غيرقانونى بودن يك نهاد بايد تمامى حسابهاى اين نهاد غيرقانونى را مسدود و ارائه هرگونه خدمات بانكى به آنها را متوقف كنند.
متوقف كردن ارائه خدمات بانكى و مسدودكردن حساب نهادهاى غيرقانونى طى مدت زمانى كه بعداً توسط بانك مركزى اعلام مى شود، انجام خواهد شد.
بانك مركزى اين نهادها و مؤسسات اعتبارى را بعداً معرفى خواهد كرد.
براساس مقررات مبارزه با پولشويى، افتتاح حساب بانكى براى اشخاص حقيقى با ارائه شناسنامه يا گواهينامه رانندگى يا پاسپورت معتبر امكانپذير است و امضاى بازكننده حساب بايد توسط يكى از مشتريان شناخته شده بانك مورد تأييد قرار بگيرد. همچنين در صورتى كه بازكننده حساب با ساير بانكها نيز درارتباط باشد بايد اطلاعات كافى در مورد فعاليتهاى بانكى در آن بانكها ارائه كند.
براى افتتاح حساب براى اشخاص حقوقى نيز ارائه مدركى كه بيانگر ثبت شركت، نهاد يا سازمان مربوطه باشد، اسناد مالى شركت، ارائه اطلاعات مربوط به نوع فعاليت و اسم و آدرس شخصى كه اقدام به افتتاح حساب براى شركت مى كند الزامى است.
افتتاح حساب براى شركتهاى بازرگانى علاوه بر موارد مذكور نيازمند ارائه اسامى و آدرس كل اعضاى هيأت مديره، مديرعامل و سهامدارانى است كه بيش از ۲۰ درصد سهام دارند.
در مورد شركتهاى غيربازرگانى هم اسامى و آدرس تمامى اعضاى هيأت مديره و هيأت امنا بايد ارائه شود.

رئيس اتحاديه تعاونى دامداران استان تهران، تنها راه جلوگيرى از افزايش قيمت گوشت قرمز را كوتاه كردن دست دلالان و افراد واسطه از اين صنعت و تثبيت قيمت اقلام علوفه دانست.
«حبيب الله نجفيان» در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه بالا رفتن قيمت گوشت هيچ تأثيرى بر ميزان درآمد توليدكنندگان گوشت ندارد، گفت: سود حاصل از اين افزايش قيمت به جيب دلالان و افراد واسطه فعال در اين صنعت مى رود.
وى خاطرنشان كرد كه بالارفتن قيمت گوشت نه تنها سودى براى توليدكننده ندارد بلكه اين امر كم مصرف شدن آن و در نهايت ورشكستگى برخى از دامداران را به دنبال خواهد داشت.وى كه مسؤول تنظيم بازار گوشت در استان تهران است، افزود: توليدكنندگان مخالفان اصلى و جدى افزايش قيمت گوشت قرمز بوده و تنها خواسته آنان ايجاد ثبات كارى لازم در اين صنعت است.وى تصريح كرد: در صورت بى توجهى دولت نسبت به اين صنعت، با توجه به بالا رفتن قيمت علوفه، قيمت گوشت نيز در آينده افزايش خواهد يافت.
رئيس اتحاديه تعاونى دامداران استان تهران، زمان احتمالى افزايش قيمت گوشت قرمز را نيمه دوم خرداد و ميزان اين افزايش را ۲۵ درصد پيش بينى كرد.
نجفيان يادآور شد: براى جلوگيرى از انجام اين امر بايد اقلام علوفه اى با قيمت مصوب سال قبل بين دامداران توزيع شود.
وى تأكيد كرد كه قيمت گوشت دام هاى سنگين نسبت به سال قبل افزايش نداشته و ميزان تغييرات قيمت گوشت دام هاى سبك نيز بسيار ناچيز بوده است.
اين مقام مسؤول در اتحاديه دامداران استان تهران تصريح كرد: اگر افزايش قيمتى هم دربازار است در سطح خرده فروشى هايى است كه به صورت دلخواه قيمت گوشت را گران كرده اند.
نجفيان، دادن سوبسيد براى تثبيت قيمت نهادهاى دامى را امرى ضرورى دانست و افزود: دولت با دادن سوبسيد هاى لازم در اين بخش مى تواند مشكلات موجود در اين بخش را كاهش دهد.
وى يكى از دلايل اصلى در افزايش قيمت گوشت را افزايش قيمت نهادهاى دامى دانست و گفت: در صورتى كه دولت قيمت اقلام علوفه اى را كنترل كند، مى توان انتظار داشت كه دامنه تغييرات قيمت گوشت به حداقل كاهش يابد.