گروه سياسى: نمايندگان مجلس در جلسه فرداى خود استعفاى حسين مرعشى، نماينده مردم كرمان را بررسى مى كنند.
به گزارش ايسنا محمدرضا خاتمى در پايان جلسه علنى ديروز مجلس با توجه به پايان يافتن بررسى برنامه چهارم توسعه گفت: مجلس روز سه شنبه صبح جلسه علنى خواهد داشت و رسيدگى به استعفاى حسين مرعشى را در دستور كار خود دارد. گفتنى است، حسين مرعشى هفته پيش استعفاى خود را از سمت نمايندگى تقديم رئيس مجلس شوراى اسلامى كرده بود.
همچنين منابع نزديك به دولت از تصدى ايشان بر سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى خبر داده بودند كه وى نيز آن را رد نكرده است.

گروه سياسى: نمايندگان مجلس دوفوريت طرح «قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى» را درنشست علنى ديروز خود تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، ۴۶نماينده مجلس باتوجه به بخشنامه ۱۵ماده اى اخير رئيس قوه قضاييه درخصوص حفظ كرامت و ارزشهاى والاى انسانى و احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى و رعايت اصول و ارزشهاى اسلامى براى ماندگارى و تضمين تداوم اجراى مواد اين بخشنامه طرح يادشده را باقيد دوفوريت ارائه كردند كه دوفوريت آن به تصويب رسيد. درصورت تصويب نهايى اين طرح، از تاريخ تصويب آن، كليه محاكم عمومى، انقلاب و نظامى، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند درانجام وظايف قانونى خويش موارد ذكرشده را به دقت رعايت و اجراكنند و متخلفين به اشدمجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهندشد.درصورت تصويب نهايى اين طرح، هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذشده بدين وسيله «حجيت شرعى و قانونى» نخواهدداشت.همچنين درصورت تصويب نهايى اين طرح؛ درجريان دستگيرى و بازجويى يا استطلاع درتحقيق، از ايذاى افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف آنان بايد اجتناب شود.همچنين بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدامهاى غيرمتعارف، خوددارى ورزند و به جاى آن از شيوه هاى علمى و فنى تحقيق و بازجويى و تكنيك هاى مدرن استفاده شود.

گروه سياسى: روزنامه «هاى پاكستان» نوشت: پليس مرزى پاكستان ۹۰ تبعه اين كشور را كه قصد داشتند به طور غيرقانونى وارد ايران شوند، در شهر مرزى تفتان دستگير كرد.به گزارش ايسنا اين روزنامه پاكستانى به نقل از مقامات پليس مرزى پاكستان ادامه داد: تحقيقات مقدماتى از اين افراد كه قصد ورود غير قانونى به ايران را داشته اند، آغاز شده است. به گفته اين مقامات، دستگير شدگان به زودى به منظور انجام بازجويى هايى بيشتر به آژانس تحقيقات اين كشور تحويل داده مى شوند.اين در حالى است كه چند روز پيش برخى منابع خبرى از دستگيرى چند مظنون القاعده در مرز ايران و پاكستان خبر داده بودند سخنگوى وزارت امور خارجه ديروز در پاسخ به پرسشى در باره هويت دستگير شدگان مذكور اظهار بى اطلاعى كرد.

گروه سياسى: سخنگوى وزارت امورخارجه ديروز در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى بار ديگر از مردم ايران خواست به علت تداوم ناامنى ها در مناطق جنوبى عراق جداً از سفر به اين كشورخوددارى كرده و منتظر مساعد شدن وضع واعلام رسمى مراجع ذيصلاح در اين باره باشند.
به گزارش خبرنگار سياسى «ايران» سخنگوى سياست خارجى در اين نشست خبرى اعلام كرد، وزير امورخارجه در ادامه ديدار خود از كشورهاى اروپايى طى روزهاى آينده علاوه بر مقر اتحاديه اروپا در بلژيك از كشورهاى آلمان و دانمارك نيز ديدن مى كند.
حميدرضا آصفى در مورد موضوعات مورد بحث در اين سفر اظهار داشت: فعاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران؛ همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى؛ همكارى با اتحاديه اروپا و تحولات منطقه بويژه مسأله عراق از مهمترين محورهاى گفت وگوى وزير امورخارجه ايران با مقامات بلندپايه اروپايى است.
وى درپاسخ به سؤالى درباره ارسال نامه محرمانه از طرف ايران به آمريكا در مورد قضاياى عراق تصريح كرد: خبرسازيهايى در مورد پيامهاى ما به آمريكا شده؛ از جمله گفتندكه «ابراهيم جعفرى» (از اعضاى شوراى حكومت عراق) براى ما پيام آورد كه هيچ كدام اين خبرسازيها درست نيست.
آصفى يادآور شد كه ارسال پيام توسط سفارت سوئيس در تهران كه دفتر حافظ منافع آمريكا است از ابتدا وجود داشته و موضوع تازه اى محسوب نمى شود.
وى در مورد سفر خرازى به جمهورى چك وعلت عدم ملاقات وى با رئيس جمهورى چك گفت: وزير امورخارجه با نخست وزير چك كه بالاترين مقام اجرايى اين كشور است ملاقات كرد واز آنجا كه برنامه سفر به اتمام رسيد به كشور بازگشت و آنطور كه خبرسازى شده؛ نبوده است. آصفى خاطرنشان ساخت كه پس از ملاقات با نخست وزير چك؛ اصرارى بر انجام يك ملاقات تشريفاتى نداشتيم.
آصفى در بيان ارزيابى خود در مورد به كارگيرى عوامل حزب بعث توسط آمريكايى ها درعراق گفت: آمريكا چون در عراق استراتژى نداشت و يا اگر كه داشت؛ اشتباه بود؛ با روش آزمون و خطا پيش مى رود و اين براى يك ابرقدرت در دنيا بد است.
وى افزود: كليه مسؤولان عراقى و مرجعيت عراق آيت الله سيستانى با اين موضوع (به كارگيرى عوامل بعثى) مخالفت كردند اما حركت آمريكايى ها نشاندهنده به بن بست رسيدن آنان است كه هر وقت به بن بست مى رسند بدترين راه حل ها را انتخاب مى كنند.
آصفى تأكيد كرد: آمريكا در يك مقطع القاعده را به وجود مى آورد و بعد كنار مى گذارد و يا از صدام حمايت مى كند و بعد كنار مى گذارد اين كارها براساس مبانى غيراخلاقى و منفعت طلبانه است و آنچه كه در عراق مى گذرد در جهت حفظ منافع آمريكايى ها است.
سخنگوى وزارت امورخارجه در زمينه همكاريهاى ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: همكارى با آژانس و تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم ادامه دارد واميدواريم در اجلاس آتى آژانس وضعيت به تدريج روشن شود و از ابهامات خارج شويم.
وى ابراز اميدوارى كرد در اجلاس پيش روى شوراى حكام آژانس اتمى بحث همكاريهاى ايران و آژانس سياست زده نباشد و بيشتر مباحث فنى و كارشناسى مطرح گردد.
آصفى در ارتباط با نصب لوحى در مقابل سفارت آلمان در تهران كه حمايت تسليحاتى اين كشور از رژيم بعث عراق را محكوم مى كند؛ گفت: اقدام ناشايستى را يك شهردار محلى آلمان انجام داد و طبيعى است كه شهردارى تهران هم به دنبال درخواست تعداد زيادى از شهروندان اين كار را بكند.وى يادآور شد در اين ميان آنكه مستحق سرزنش است آن شهردارى آلمان است.
وى در مورد ارزيابى خود از اظهارات يك مقام روسى در مورد امنيت درياى خزر؛ اظهار داشت: اگر منظور اين است كه يك كشور در اين دريا نيروى نظامى داشته باشد و بقيه نداشته باشند، اين را كسى نمى پذيرد. انتظار داريم خزر درياى صلح و دوستى و غيرنظامى باشد و راه حلى براى اين دريا در نظر گرفته شودكه مورد تأييد همه كشورهاى ساحلى باشد.
آصفى در ارتباط با ادعاى منافقين مبنى بر فعاليتهاى هسته اى موازى تحت نظر سپاه پاسداران در ايران گفت: منافقين ادامه حيات خود را درجعل خبر و نوكرى بيگانگان مى دانند هر از چندگاه براى اينكه اعلام موجوديت كنند؛ خبرى را جعل مى كنند اما اين خبرسازيها به قدرى زياد شده كه ديگر كسى به ادعاهاى آنها اعتنا نمى كند.

گروه سياسى: حضرت آيت الله مكارم شيرازى از مراجع عظام تقليد در ديدار و گفت وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران در پاسخ به اين پرسش كه «از ديدگاه شما صدورفتاوى جديد از سوى مراجع تا چه اندازه مؤثر است؟» تصريح كرد: بى شك مسلمان بودن و پايبندى به مسائل مرجعيت باعث شده اينگونه فتاوى كه به اقتضاى مسائل روزمره صادر مى شوند، تأثيرات عميقى را به همراه داشته باشند. وى در ادامه در رابطه با فتواى «سيگار» اظهارداشت: كشيدن سيگار امرى عادى است و بسيارى از آن استقبال مى كنند. از وقتى كه اين فتوا را دادم، شاهد استقبال از آن بوده ام.
وى افزود: درباره جريان اخير حمله به نجف كه احتمال داشت آمريكايى ها حمله كنند، بعد از آنكه فتواهاى مراجع منتشر شد، اعلام كردند ما چنين تصميمى نداريم و حتى نخست وزير انگلستان پرسيده بود كه آيا مراجع در اين فتواها جدى هستند؟ اگر جدى باشند بايد ملاحظه كرد. حتى تا آن سران بزرگ دنيا هم مسأله مرجعيت مؤثر است و علت آن هم اين است كه مى بينند گروه عظيمى از مردم از اين فتواها تبعيت مى كنند. بنابراين بايد ما اميدوار به تأثير فتواها باشيم. وى با اشاره به نقش مراجع در شكستن بن بست هايى كه در برخى مواقع به وجود مى آيد، افزود: بالاخره تنگناها و بن بست هايى براى مردم پيدا مى شود كه فقها بايد تنگناها را طبق ضوابط فقهى حل كنند . وى افزود: ما مسائل مستحدثه اى داريم كه در شرايط فعلى با آن روبرو مى شويم و در سابق نبوده است، با اين مسائل چگونه برخورد كنيم. مثل مسأله زنان نابارور كه اينها مى خواهند تلقيح كنند، چه نوعى از تلقيح جايز است، چه نوعى جايز نيست. اينها قواعدش طبق ضوابط تعيين شده است يا مثلاً درباره كنترل مواليد در صورتى كه افزايش باعث افزايش جهل، فقر و بيمارى شود ما گفتيم در اين شرايط بايد به جاى افزايش كميت سراغ افزايش كيفيت رفت كه شرح مفصل آن دررساله ها آمده است.

سيد هدايت جليلى
آيت الله شاهرودى در تازه ترين اظهارات خود، گفته است زندانى سياسى نداريم. اين در حالى است كه رئيس جمهورى چندى پيش بر وجود زندانيان سياسى در كشور تأكيد كرده بود. مهمتر از وجود تعارض آشكار در اظهارات دو مقام بلندپايه كشور استدلالى است كه هر يك از طرفين براى مدعيات خود مى آورند.
استدلال خاتمى براى اثبات مدعاى خود، نفس وجود چهره هاى سياسى و مطبوعاتى در زندان است. اما دليل آيت الله شاهرودى از اين قرار است: «ما هنوز قانون زندانى سياسى را تصويب نكرده ايم ... تمام زندان ها و محكوميت هايى كه تاكنون داده شده همگى براساس قوانين عادى جزايى است و تا آن قانون تصويب نشود، ما جرم سياسى و زندانى سياسى نداريم. »
تأمل در استدلال طرفين نكاتى را آشكار مى كند:
۱ـ اظهارات طرفين ناظر به تعدادى از چهره هاى سياسى، فرهنگى و مطبوعاتى است كه در زندان به سر مى برند. هيچ يك از طرفين، اصل واقعيت زندانى بودن آنها را منكر نيستند. از اين رو، نزاع برسر واقعيت نيست. نزاع بر سر «تفسير واقعيت» است.
۲ـ در چه شرايطى، تفسير ما از واقعيت تغيير مى كند؟ آيت الله شاهرودى در همان اظهارات خود گفته اند: «اگر هم اكنون زندانى اى در زندان است، در صورتى كه قانون جرم سياسى تصويب شود، مى توان به او گفت زندانى سياسى، اما در غيراين صورت اورا نمى توان زندانى سياسى دانست.» بنابراين، از نظر آيت الله شاهرودى براى اينكه نامگذارى ما درباره «واقعيت اكنون موجود» تغيير كند، بايد قانون جرم سياسى تصويب شود. اما از منظر آقاى خاتمى «واقعيت اكنون موجود» ما وجود زندانيان سياسى است كه با به رسميت نشناختن «جرم سياسى»، جرم آنها، جرم عادى تلقى شده است و آنها، به عنوان زندانى عادى شناخته مى شوند.
۳ـ با اين حساب، حل نزاع چندان آسان نمى نمايد. كسى كه جرم سياسى را به رسميت نشناسد طبيعى است كه وجود زندانى سياسى را منكر شود؛ هرچند چهره هاى سياسى، فرهنگى و مطبوعاتى در زندان باشند. اين مثل كسى است كه «شرّ» را مفهومى عدمى بينگارد. در چارچوب چنين باورى اگر همه عالم را افراد شرور پر كنند، همچنان خواهيم گفت: شرّ يعنى نبود خير. حال، كيست كه در اين ميان بگويد فقدان قانون جرم سياسى و به رسميت نشناختن جرم سياسى، خود جرم نيست؟! مى  پرسيم نظام قضايى اى كه نفس وجود جرم سياسى را بپذيرد و آن را از جرم عادى متمايز بداند، در نسبت به نظامى كه منكر آن است، كداميك به حقيقت و عدالت نزديكتر است؟ نظامى كه در آن چهره هاى سياسى، فرهنگى و مطبوعاتى، زندانى باشند اما حتى از عنوان «زندانى سياسى» هم محروم باشند، چقدر از حقيقت دورتر است؟

پولشويى معمولاً به عنوان فرآيندى پنهان نما تعريف مى شود كه به منابع غيرقانونى يا كاربرد و استفاده از درآمدهاى ناشى از فعاليتهاى بزهكار و غيرقانونى مشروعيت بخشيده و متعاقب آن درآمدهاى مزبور را لباس قانونى پوشانده و قيافه درست و مشروع به آن مى دهد.
بنابراين فريبكارى و تقلب دراين فرآيند قلب و مركز پولشويى است. درواقع تطهير پول اقدامى براى استفاده قانونى از پولهاى كثيف (حاصل از فعاليتهاى غيرقانونى مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبيعى فعاليتهاى اقتصادى را مختل كرده و به مخاطره مى اندازد.
مبارزه با پولشويى امروزه به عنوان يك مشى جهانى توسط همه كشورها در دستوركارمجلس و دولتهاى آنها قرارگرفته است و به عقيده صندوق بين المللى پول براى ايجاد شرايط پايدار و شفاف سازى اقتصادى مبارزه با پديده پولشويى يك امر لازم و ضرورى است. بطوركلى شفاف نبودن امورمالى و فقدان سيستم نظارتى قوى، مهمترين عامل براى رواج پول شويى است.
فروش موادمخدر تأمين كننده عمده منابع مالى است كه ازطريق پولشويى وارد چرخه اقتصادمى شود.
علاوه بر آن امروزه فروش غيرقانونى اسلحه، قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشاء، فعاليتهاى تروريستى و تقلبها درامورمالى (بازار سهام و سرمايه و...) مجارى اى هستند كه تأمين كننده منابع و ثروتهاى غيرقانونى است كه ازطريق پولشويى به تطهير پول مى پردازند.
به عقيده برخى كارشناسان، هراندازه اقتصاد از شرايط رقابتى بيشتر فاصله بگيرد، بستر براى گسترش فعاليتهاى پولشويى آماده تر و گسترده تر خواهدشد.
بدين ترتيب كشورهاى داراى بازارهاى غيررسمى (اقتصاد زيرزمينى). نظام ادارى ناسالم و ناكارآمد، نظام مالى غيرشفاف و دستگاههاى نظارتى ضعيف هستند استعداد بيشترى براى گسترش اقدامات پولشويى دارند.
بنابراين كشورهاى درحال توسعه بيشتر ازكشورهاى پيشرفته برخوردار از نظام ادارى و نظارتى قوى، مستعد اين پديده هستند.
آنچه مسلم است اينكه مهمترين خطر پولشويى، تهديد اقتصاد ملى و غيراجرايى شدن سياستهاى اقتصادى و اجتماعى است.
كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهاى مالياتى، نوسان جريان سرمايه، نرخ ارز و نرخ بهره و... سبب مى شود كه سياستهاى اقتصادى كارآمدى خود را ازدست بدهد و بازار از رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادى و كارآفرينان توان رقابت و سرمايه گذاريهاى مولد را ازدست بدهند و بازار از رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادى و كارآفرينان توان رقابت و سرمايه گذاريهاى مولد را ازدست بدهند و با اين روند بازده اقتصادى درهرمرحله كمتر از قبل گردد.
گسترش فساد ادارى و رشوه خوارى و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمايه گذارى، بى ثباتى و ناپايدارى اقتصادى، رشد تورم و افزايش فاصله طبقاتى و... از پيامدهاى زيانبار پديده مذموم پولشويى است كه از جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى بروز تنشهاى گسترده اى درجامعه را سبب مى شود. از آنجا كه پول خاصيت ذخيره سازى دارد و مى توان منابع مالى را پس انداز و مصرف را به تأخيرانداخت، منابع پس اندازشده ازطريق واسطه هاى مالى مانند بانكها و مؤسسات اعتبارى براى سرمايه گذارى جديد دراختيار متقاضيان سرمايه (سرمايه گذاران) قرارمى گيرد.
اگر بخشى از پول در اختيار افراد ناصالح قرارگيرد و سپس بتواند وارد شبكه بانكى گردد، قادرخواهدبود كه ظاهرى قانونى پيداكند. بنابراين در جوامعى كه براى نظام بانكى منشأ پول موردسؤال نيست، منابع حاصل از فعاليتهاى غيرقانونى به سهولت مى تواند وارد شبكه بانكى شده و تطهيرگرديده و ازآن خارج گردد.
تطهير پول داراى مراحلى است كه شامل: ايجاد پول غيرقانونى، سندسازى، اختلاط مالى و تشديد و استقرار دوباره پولشويى كه مهمترين اين مراحل مرحله اختلاط مالى مى باشد. تقريباً درتمامى كشورهاى مستعد براى پولشويى اين مراحل وجوددارد. دركشورهاى با نظام اطلاعاتى ضعيف و دستگاههاى نظارتى ناكارا، بنگاههاى اقتصادى غيرقانونى با استفاده از روشهاى غيرمجاز و ارتباط با مسؤولين ذينفوذ، به خدمات ويژه اى دسترسى پيدامى كنند و با استفاده از روشهاى برنامه ريزى شده براى فرار مالياتى، پول كثيف را درعرصه اقتصادى تطهيرنموده و به جريان مى اندازند.
درهمين حال نظام يارانه اى براى برخى كالاها دركشورهاى روبه رشد سبب مى شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت قيمت مصوب و بازارآزاد، ازپولهاى غيرقانونى بيشتر استفاده نمايند.
باتوجه به آمارهاى جهانى، سالانه ۵۰۰ميليارد تا ۱‎/۵ تريليون دلار درآمد ناشى ازخريدوفروش موادمخدر و ساير جرايم سازماندهى شده به روشهاى مختلف به دارايى هاى قانونى تبديل مى شود. همچنين براساس وجوه پولى بين المللى، پولشويى چيزى حدود ۲تا۵ درصد محصول ناخالص داخلى كشورهاست.
براساس آمار سال ۱۹۹۶ اين درصد نشان مى دهد كه پولشويى ميزانى بين ۵۹۰ميليارد تا ۱‎/۵تريليون دلار است. يعنى كمترين مقدار پولشويى رقمى معادل كل توليد اقتصادى كشورى مانند اسپانيا است. آمار انتشاريافته ازسوى سازمان همكارى اقتصادى و توسعه نشان مى دهد كه دانمارك در مبارزه با پولشويى رتبه اول را درجهان داراست و درمقابل اتريش و سوئيس بيشترين زمينه ها براى پولشويى بوده و به عنوان بهشت پولشويى درجهان مطرح هستند.
دراتحاديه اروپا قانون مبارزه با پولشويى در سال ۱۹۹۱ تصويب شد و براساس اين قانون، احراز هويت مشتريان در دادوستدهاى بيش از ۱۵هزاريورو، نگهدارى اسناد تا ۵سال و گزارش مواردمشكوك ضرورى اعلام شده است.
درآمريكا نيز قوانين تدوين شده برضد پولشويى ۱۷۶ فعاليت را به عنوان فعاليتهاى غيرقانونى مطرح و هرنوع موجودى و يا پولى كه با عناوين مذكور وارد ايالات متحده و يا ازآن خارج شود جرم محسوب و توقيف خواهدشد. توجه به پولشويى بخصوص بعد ازعمليات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ بيش از پيش موردتوجه قرارگرفت.
كشورما براى دستيابى مؤثر به يك نظام اقتصادى سالم به قوانين و مقررات بازدارنده عليه مفاسداقتصادى نيازمند است كه دراين راه مجلس هفتم وظيفه خطيرى را برعهده خواهدداشت زيرا براى حل مسائل و مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم بايد به دنبال علل بود نه معلول.
اگر مجلس هفتم به همراه بانك مركزى و وزارت اقتصاد و سيستمهاى نظارتى مانند ديوان محاسبات و بازرسى همت گمارد و پيرو قوانين تصويب شده درمجلس ششم تمام توان خويش را درجهت ارائه راهكارهاى اجرايى آن به كار بندد و از سازمانهاى نظارتى خود (كميسيونهاى تخصصى مجلس و ديوان محاسبات و...) با تمام قوا استفاده نمايد مى تواند درجهت بهبود اقتصادى مردم و كنترل تورم و سرمايه گذارى مولد كشور نقش بسزايى ايفانمايد.
كشورهايى كه بازار گسترده غيررسمى، نظام ادارى ناكارآمد، نظام مالى غيرشفاف و كمبود منابع مالى دارند، مستعدترين كشورها براى عمليات پولشويى هستند كه دراين ميان ما بحمدالله وبه زعم بسيارى از مسؤولين از لحاظ منابع مالى و انسانى كمبود ندارد ولى توجه به ساير موارد ضرورت دارد.
آمارهاى غيررسمى حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به ۶ميليارددلار كالاى قاچاق از مبادى ورودى غيرگمركى و غيررسمى واردكشور مى شود. در بحث موادمخدر در برخى سالها درآمد اين كالا ازدرآمد نفت كشور بيشتر بوده است. ۲تن موادمخدر روزانه دركشور مصرف مى شود و رقم فروش آن به ۴۰۰هزارميلياردريال مى رسد.
براساس آمارهاى سازمان ملل بزرگترين توليدكننده ترياك و هروئين جهان، افغانستان مى باشد كه دوسوم توليدات را شامل مى شود كه ۸۰درصد ترياك و ۹۰درصد مرفين اجباراً از مرز ايران مى گذرد و تلفات و صدمات جانى و مالى فراوانى براى كشور به بارآورده است. قاچاق سيگار سالانه ۸۰۰ميليون دلار درآمد دارد.
درآمد حاصل از قاچاق چاى دركشور ۲۰۰ميلياردتومان مى باشد. بنابراين با تمامى اين قضايا چگونه مدل سازيهايى كه براساس بودجه و درآمد شكل مى گيرد مى تواند جوابگوى نيازهاى واقعى باشد. هنگامى كه در بودجه عمومى درآمدهاى حاشيه اى و درآمدهاى ناشى از قاچاق مبالغ بسياربالايى هستند چگونه مى توان سياستهاى مالى و پولى را دراقتصاد به كار برد.

گروه سياسى : مهدى كروبى رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: رقابت هاى انتخاباتى بايد جدى باشد و انتخاب به راى مردم واگذار شود.
به گزارش ايرنا، رئيس مجلس شوراى اسلامى كه ديروز درجمع دانش آموزان حاضر درسالن اجتماعات مجلس در تهران سخن مى گفت، افزود: رقابت به معنى اين است كه صحنه براى رقابت همه بازباشد.وى اضافه كرد: اگر دو نفر بخواهند باهم مسابقه دو بدهند، نمى شود براى يكى از آنها در وسط راه مانع و ديوارى قرارداد.كروبى گفت: اگر رد صلاحيت ها مطابق با ضوابط باشد، بحثى نيست، اما اگر حقوق در انتخابات عده اى از بين برود در حقيقت همان ايجاد مانع و ديوار بر سر راه آنهاست.رئيس مجلس، همه اركان جمهورى اسلامى را مبتنى بر راى مردم دانست و گفت: مقام رهبرى، رئيس جمهورى، نمايندگان مجلس، شوراها و نمايندگان مجلس خبرگان با رأى مستقيم و يا غير مستقيم مردم انتخاب مى شوند.كروبى در پاسخ به پرسش يكى از دانش آموزان درخصوص مذاكرات ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى، گفت: به رغم تحريكات آمريكا مذاكرات با آژانس خوب بوده است. رئيس مجلس پيش بينى كرد كه پرونده ايران دراين زمينه، به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع نشود. كروبى درپاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح طلبان از همه ظرفيت ها و توانايى هاى خود استفاده كرده اند ، گفت: من معتقدم از همه فرصت ها ، ظرفيت ها وتوانايى ها استفاده كامل نشده وتمامى نيروهاى خوب، به كار گرفته نشدند.رئيس مجلس، دولت خاتمى را دولتى موفق دانست و گفت: اين دولت طى سال هاى گذشته، كارهاى مهم و عظيمى انجام داده است. وى، مهار نسبى تورم و كارهاى زيربنايى در عرصه هاى مختلف اقتصادى را از جمله دستاوردهاى دولت خاتمى ذكر كرد.
رئيس مجلس همچنين در گفت وگو با خبرگزارى فارس، اظهار داشت: مجمع روحانيون مبارز براى دوره آينده رياست جمهورى برنامه دارد ولى تاكنون جلسه اى را درباره آن تشكيل نداده و به ميرحسين موسوى نيز پيشنهادى نكرده ايم. اما احتمالاً در جلسات بعدى خود به اين موضوع خواهيم پرداخت. رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به اين سؤال كه نحوه بررسى لايحه برنامه چهارم را چگونه ارزيابى مى كنيد، بيان داشت: نمايندگان در كميسيون تلفيق و در صحن برروى اين لايحه كار بسيار كردند و سعى كردند به بهترين نحو اين لايحه را بررسى و تصويب نمايند. وى افزود: مسلماً اين لايحه نقص، كاستى و مشكل خواهدداشت و اين حق مجلس هفتم است كه اگر ايرادى به اين لايحه وارد است آن را با نظر كارشناسانه برطرف كند.
>اقدامات انجمن حجتيه موجب تخريب وحدت مى شود
مهدى كروبى به مناسبت فرارسيدن هفته وحدت (۱۲ تا ۱۷ ربيع الاول) با تأكيد بر وحدت شيعه و سنى، اقدامات انجمن حجتيه را موجب تخريب وحدت دانست.رئيس مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: ما نگفته ايم شيعه سنى باشد و يا سنى شيعه؛ ما مى گوييم وحدت داشته باشند و با يكديگر پرخاش نكنند و عليه اعتقادات يكديگر چيزى نگويند؛ بلكه براى حفظ كيان اسلام و منافع خود در كنار هم قرار گيرند.كروبى در ادامه متذكر شد: كار انجمن حجتيه، مخالفت با حركتهاى سياسى است اقدامات آنها موجب تخريب وحدت و كارهاى اصولى و سياسى مى شود.دبير مجمع روحانيون مبارز با تأكيد بر اين مهم كه در حال حاضر كارهايى انجام مى شود كه به آنها نسبت مى دهند و مى گويند آنها تلاش مى كنند تفرقه ايجاد كنند، اظهار داشت: ولى بنده شرعاً نمى دانم اين اقدامات از آنهاست يا نه.رئيس مجلس در پاسخ به اين پرسش كه مجمع روحانيون مبارز چه اقدامى در اين زمينه انجام مى دهد، گفت: مجمع كار خود را انجام مى دهد و براى وحدت، خط امام (ره)، اجراى قانون اساسى، عدالت اجتماعى، مردم سالارى دينى و آرمان هاى انقلاب تلاش مى كند كه اگر آرمان هاى انقلاب اسلامى حفظ شود و منسجم باشد، اين گونه كارها نمى تواند اثرگذار باشد. وى تصريح كرد: آرمان هاى ما آسيب ديده كه مى بينيم اين گونه كارشكنى ها از سوى انجمن حجتيه يا جاهاى ديگر اثر مى گذارد.