گروه سياسى: مرضيه مرتاضى لنگرودى كه چندى پيش به حكم دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعليقى محكوم شده بود ديروز با حضور در شعبه ۲۶ نسبت به حكم صادره اعتراض كرد.وى در گفت وگو با «ايلنا» گفت: من در اعتراض به حكم يك سال حبس تعزيرى كه به علت «زن بودن» تبديل به سه سال حبس تعليقى شده بود، در دادگاه حاضر شدم و اين درحالى است كه آقايان عضو در شوراى فعالان كه اتهام مشابه من داشتند با مبلغ سيصدهزار الى ششصدهزارتومان جريمه تنها منع تعقيب قضايى برايشان صادر شد.

گروه سياسى ـ منابع خبرى ديروز نتيجه آخرين مذاكرات نمايندگان دو قوه قضاييه و مجريه (مرتضوى، شريعتمدارى و بختيارى) براى ترخيص زندانيان سياسى ـ دانشجويى را منتشر كردند.
به گزارش ايسنا معاون دادستان تهران در امور زندان ها از اعطاى مرخصى به باطبى، محمدى، عبدى، زرافشان، گنجى و قاضيان بازداشت شدگان ملى مذهبى خبر داد.
در پى انتشار مطالب مختلفى درباره مرخصى تعدادى از سياسيون زندانى به همراه بازداشت شدگان ملى مذهبى، خبرگزارى ايسنا به نقل از محمدباقر باطبى، پدر احمد باطبى گفت: باطبى از روز ۸۳‎/۲‎/۱۲ به مدت سه روز به مرخصى آمده است، قبلاً نيز به دليل يك روز كلاس عملى درخواست يك روز مرخصى كرده بود كه با موافقت با اين درخواست، كل مرخصى پسرم به ۴ روز رسيد.
وى با اشاره به اين كه فرزندش با سپردن قرار وثيقه، به اين مرخصى آمده است، افزود: در جلسه اى كه روز جمعه آقاى مرتضوى، بختيارى و شريعتمدارى داشتند علاوه بر مرخصى پسرم، با مرخصى چند نفر ديگر نيز موافقت شده بود.
همچنين محمد محمدى، پدر اكبر و منوچهر محمدى در اين رابطه به ايسنا گفت: اكبر و منوچهر حدود يكسال است كه به مرخصى نيامده اند كه خوشبختانه در جلسه روز جمعه آقاى بختيارى، مرتضوى و شريعتمدارى با مرخصى ۵ روزه اكبر موافقت شد كه متأسفانه چون ماتاكنون نتوانسته ايم وثيقه يا سندى تهيه كنيم، او به مرخصى نيامده است.هما زرافشان، همسر ناصر زرافشان نيز با تكذيب خبر مرخصى همسرش كه در برخى از روزنامه ها و سايت ها منتشر شده، از ملاقات ديروز خود با ناصرزرافشان خبر داد.مريم عبدى، دختر عباس عبدى نيز گفت: پدرم از بعدازظهر پنجشنبه ۸۳‎/۲‎/۱۰ تا بعدازظهر روز جمعه به مرخصى آمد.
پروين بختيارنژاد، همسر رضا عليجانى به خبرنگار ايسنا گفت: براى تأييد خبر مرخصى همسرم با دفتر دادستان عمومى و انقلاب تهران تماس گرفتم كه آنها با تأييد اين خبر گفتند زمان دقيق خروج آنها از زندان را بعداً با تماس با شما اعلام خواهيم كرد كه تاكنون تماسى گرفته نشده است.
همچنين محمد شادابى، مسؤول روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران در اين خصوص گفت: خبر مرخصى سه ملى مذهبى را كه ديروز اعلام كرديم به اين دليل بود كه آنها تاكنون به مرخصى نيامده بودند و الان كه حكم شان قطعى شده است و با مرخصى آنها موافقت شد، خبر آن را اعلام كرديم ولى بقيه زندانيان چون طبق روال گذشته از مرخصى استفاده مى كردند و بعد از اين هم استفاده خواهند كرد نيازى به اعلام آن نبود.
سالاركيا، معاون امور زندانهاى دادستان عمومى و انقلاب تهران نيز به ايسنا گفت: اكبر گنجى، عباس عبدى، تقى رحمانى، هدى صابر، رضا عليجانى، احمد باطبى، اكبر و منوچهر محمدى، ناصر زرافشان از جمله افرادى هستند كه با اعطاى مرخصى به آنها موافقت شده است.
سالاركيا با اشاره به بحث «استحقاق» برخى زندانيان براى رفتن به مرخصى گفت: بعضاً مددجويان فكر مى كنند استعفا بدين معنى است كه مرخصى حقشان است منتهى مرخصى به عنوان حق زندانى است بلكه مرخصى تشخيص زندان براى بهبود وضعيت مددجو است. برخى از زندانيان وضعيت روحى نامناسبى دارند. بعضى از آنها مشكلات خانوادگى و يا مالى دارند كه نيازمند مرخصى هستند.
وى گفت: زمانى كه يك زندانى به مرخصى مى رود، درواقع حكم او در آن مدت متوقف مى شود اما جزو دوران محكوميت وى به حساب مى آيد.
وى در پاسخ به اين كه آيا آقاجرى نيز جزو زندانيانى است كه قرار است به مرخصى بيايد گفت: آقاجرى مددجوى ما نيست. درست است كه وى در زندان تهران است اما قاضى ناظر و قاضى صادركننده حكم وى در همدان هستند و وى را به صورت نيابتى به تهران فرستاده اند؛ حال اگر آن جا با مرخصى آقاجرى موافقت كند قطعاً وى نيز به مرخصى خواهد آمد.
سالاركيا در پاسخ به اين كه اين افراد چه زمانى به مرخصى خواهند آمد، گفت: انتخاب زمان اين مرخصى ها برعهده خود اين زندانيان است و به زمان سپردن قرار تأمين آنها هم بستگى دارد يعنى اگر امروز هم قرار وثيقه خود را بسپارند مى توانند به مرخصى بيايند.
وى در پاسخ به اين كه آيا ميزان روزهاى مرخصى اعطاشده به اين زندانيان متفاوت است؟ گفت: تقريباً متفاوت است و بستگى به نظر زندان دارد. فكر مى كنم ميزان مرخصى گنجى و عبدى بين ۵ تا ۷ روز باشد.

گروه سياسى ـ امير يوسفى : ربع قرن از حيات سياسى جمهورى اسلامى بايد مى گذشت تا اصل ۱۶۸ قانون اساسى، آرام آرام وجهه و جلوه عينى پيدا كند. تقدير اين بود كه اين گام نيز از سوى رقيبان اصلاحات برداشته شود. گو اينكه دولت اصلاحات درقالب برنامه چهارم توسعه، قوه قضاييه را ملزم به تهيه لايحه تعريف جرم سياسى و تفكيك آن از ساير جرايم كرد اما درواقع، بخشنامه اخيرهاشمى شاهرودى بود كه گام عملى در مسير رعايت حقوق شهروندى لقب گرفت.
براين اساس بود كه مواعيد اصحاب اصلاحات براى تحقق تحولات سياسى و قضايى تحت الشعاع عمل و اقدام رئيس قوه قضاييه واقع شد. گو اينكه وى چند روز پيش در واكنش به سخنان سيدمحمد خاتمى صراحتاً گفت: «زندانى سياسى نداريم چون قانون مصوب جرم سياسى وجود ندارد.» اما بخشنامه او بلافاصله با واكنش مثبت مجلس مواجه شد و نمايندگان با قيد دوفوريت طرح قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى را براساس بخشنامه ۱۵ ماده اى هاشمى شاهرودى تصويب كردند. ميان اين بخشنامه و لايحه جرم سياسى، البته تفاوتى عظيم به چشم مى آيد اما بى گمان صدور اين بخشنامه و تصويب آن در مجلس به همراه الزام برنامه چهارم براى تعريف جرم سياسى از سوى قوه قضاييه، زمينه را براى به سرانجام رسيدن اين نزاع پردامنه كه تاكنون تبعات فراوانى براى زندانيان سياسى در پى داشته، مهيا مى كند.
> ابهام دل آزار در تعاريف
جرم سياسى همواره از نقاط چالش برانگيز ميان دو جناح غالب جمهورى اسلامى بوده است. جناح اصلاح طلب حاكميت با رجوع به اصل ۱۶۸ قانون اساسى هميشه تأكيد داشته است كه قانون اساسى اصل وجود جرم سياسى را تصديق كرده است. اين اصل مى گويد: رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد.» همين اصل در ادامه مى گويد: «تعريف جرم سياسى را قانون براساس موازين اسلامى معين مى كند.» جناح اصولگراى حاكميت هم به همين بخش اخير اصل ۱۶۸ ارجاع مى دهد و عدم تعريف جرم سياسى را از سوى نهادهاى دخيل، مهمترين دليل براى مسكوت ماندن اين موضوع دانسته است. تاريخ قضا در جمهورى اسلامى به خاطر دارد كه تعريف جرم سياسى چندبار درقالب طرح يا لايحه به نهاد قانونگذارى عرضه شده است اما هنوز وفاق و وحدتى بر سر اين موضوع شكل نگرفته است. اول بار در اواخر دوره رياست محمد يزدى بر قوه قضاييه، لايحه اى به مجلس ارائه شد تا جرم سياسى را تعريف كند. براى بار دوم، عبدالواحد موسوى لارى دومين وزيركشور كابينه خاتمى لايحه اى به مجلس فرستاد كه نمايندگان مجلس ششم ترجيح دادند به جاى اين لايحه، خود طرحى عرضه و تصويب كنند. اما شوراى نگهبان به دليل مغايرت با شرع و قانون، آن را از نگاه تأييد و تصويب خود نگذراند. قوه قضاييه در دور جديد فعاليت خود تحت رياست هاشمى شاهرودى، به گواهى غلامحسين الهام، سخنگوى اين قوه، زمينه اى براى اقدام از سوى قوه قضاييه نديد. الهام در گفت وگو با يكى از خبرگزاريها اظهار داشت: ما در مورد جرم سياسى با يك «اقدام انجام شده» مواجه شديم. آن اقدام اين بود كه مجلس ششم با ابتكار تعريف جرم سياسى به صورت طرح، زمينه و فرصت ارائه لايحه تعريف جرم سياسى را از قوه قضاييه سلب كرد. چون اين كار در دستور مجلس قرارگرفته است در واقع يك كار انجام شده اما نهايى نشده است.
الهام در همين زمينه گفت: «الآن زمينه اى براى طرح اين لايحه نيست از اين جهت تكليف قوه قضاييه در اين سالهاى اخير ساقط شده است. درخصوص جرم سياسى و تعريف آن، در مديريت اخير قوه قضاييه، تعلل و كم كارى نمى بينم.»
> تعريف مجلس از جرم سياسى، كانون اختلاف
مجلس در طرحى كه براى تعريف جرم سياسى عرضه كرد، عمدتاً بر عامل «انگيزه» سياسى تأكيد داشت. به تعبير ديگر هرنوع اقدامى كه انگيزه سياسى در پس آن نهفته باشد مى تواند مصداق جرم سياسى تلقى شود. اين اقدام مجلس براى تعريف و تحديد جرم سياسى، با مخالفت شوراى نگهبان مواجه شد چراكه به قول غلامحسين الهام، عامل انگيزه اشخاص براى وصف مجرم سياسى، موضوعى قابل مناقشه است و از لحاظ تئوريك مورد وفاق نيست. ممكن است شخصى با انگيزه سياسى اعمالى مرتكب شود كه نمى تواند مورد دفاع باشد. مثلاً قتل نفس را نمى توان با توجيه انگيزه سياسى جرم سياسى تلقى كرد. الهام ترجيح داد به جاى انگيزه سياسى بر «ذات عمل» تأكيد كند. وى گفت: «ما در حال حاضر نه تنها شاهد يك اجماع حقوقى براى تعريف جرم سياسى نيستيم. بلكه بالعكس دامنه اين اختلافات باعث شده كه بسيارى از اقدامات مجرمانه برخوردار از اين وصف نيز نباشد لذا انگيزه به تنهايى ملاك نخواهد بود و بايد ميان انگيزه و ملاك هاى ذاتى و واقعى تلفيقى به وجود آورد.
با اين اوصاف نزاع بر سر تعريف جرم سياسى، همواره اصل وجود جرايم سياسى را تحت الشعاع قرارداده است. با اينكه امسال يكصدمين سال تصويب قانون اساسى مشروطه در ايران است در متمم قانون اساسى مشروطه هم جرم سياسى و مطبوعاتى پيش بينى شده است اما هنوز به بهانه عدم تعريف جرم سياسى، اصل وجود اينگونه جرايم زير سؤال رفته است.
درواقع، ذيل اصل ۱۶۸ بر صدر اين اصل غلبه يافته است. برخى از اصولگرايان قوه قضاييه، اساساً زمينه اجتماعى و عينى براى تعريف جرم سياسى را منتفى مى دانند. اين افراد با تفكيك ميان ضرورت حقوقى و ضرورت اجتماعى اظهار مى دارند: به خاطر تقارب ارزش بين حاكميت و مردم نيازى به تعريف جرم سياسى احساس نمى شود. باتوجه به همگرايى مردم و حكومت در حوزه ارزشها، نيازى به چنين وصفى نيست بلكه مردم هر اقدام عليه حاكميت را ضدارزش مى دانند بنابراين زمينه هاى اجتماعى، اين ضرورت را بر حاكمان تكليف نكرده است هرچند ضرورتهاى قانونى در اين ميان غيرقابل انكار است. حتى اگر چنين تحليلى را نيز بپذيريم تأخير قوه قضاييه در تعريف حقوقى جرم سياسى بيّن و آشكار است.
> دشواريهاى فقدان تعريف
هنوز تعريفى از جرم سياسى عرضه نشده است كه همه جناحهاى حاكميت بر آن اتفاق نظر داشته باشند اما فقدان اين تعريف، بعضاً اصل وجود جرم سياسى و مجرمان سياسى را تحت تأثير قرارداده است. حقوقدانان معتقدند اگرچه تعريف قانونى جرم سياسى هنوز وجود ندارد اما به حكم اصل ۱۶۷ قانون اساسى و ماده ۹ قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسى كيفرى، قضات نمى توانند به بهانه نبودن قانون از رسيدگى به موضوعى خوددارى كنند و در اين مورد مى توانند باتوجه به اصول و قواعد مسلم حقوقى و آراى حقوقدانان و فقها عمل كنند. به رغم اين تأكيدات قانونى، هنوز عدم تعريف جرم سياسى، دستاويزى براى بلاتكليفى برخى از فعالين عرصه سياست و مطبوعات در زندانها شده است. سيدمحمد خاتمى هفته گذشته در ديدار با جوانان، صراحتاً از وجود زندانيان سياسى در كشور سخن گفت و به اين نكته اقرار كرد كه در كشور كسانى وجود دارند كه به خاطر عقايد سياسى شان زندانى شده اند اما يك رئيس قوه ديگر (هاشمى شاهرودى) گفت كه نمى داند مقصود آقاى خاتمى از اين صحبت ها چيست.
رئيس قوه قضاييه در اين حال يكى دو روز پيش بخشنامه اى براى حفظ حقوق شهروندى صادر كرد. اين بخشنامه تفاوت چندانى با طرح منع شكنجه كه مدتهاست در مجلس مانده و با مخالفت شوراى نگهبان مواجه شده است، ندارد. طرح منع شكنجه مسكوت مانده است. طرح جرم سياسى زمينگير شده است، لايحه وزير كشور توجه نمايندگان مجلس را جلب نكرد. اينها همه دست به دست هم داد كه تعدادى از فعالين سياسى كشور بدون هيچ تمايزى درباره جرايم شان همچون يك زندانى عادى در زندان يا بازداشت موقت بمانند. همه چيز به يك بخشنامه منتهى شده است. اگرچه مجلس اصلاحات اين بخشنامه را در شكل يك طرح دو فوريتى به تصويب رساند اما خلأ قانونى در حوزه جرايم سياسى هنوز آزاردهنده است. برنامه چهارم با تصويب مجلس ششم، قوه قضاييه را ملزم به تعريف جرم سياسى كرده است. بايد در انتظار ماند كه اين الزام و تكليف چه سرنوشتى پيدا خواهدكرد. در خاطر اهل سياست هنوز خاطره سال ۶۰ باقى است كه مجلس وقت، شوراى عالى قضايى را درخصوص هيأت منصفه موظف كرد كه لايحه لازم را ظرف سه ماه به مجلس عرضه كند اما اين موضوع محقق نشد. اميدوارى اصحاب سياست ايران آن است كه الزام اخير برنامه چهارم نسبت به تعريف جرم سياسى از سوى قوه قضاييه، سرنوشتى متفاوت از تجربه سال ۶۰ پيدا كند.

گروه سياسى : محمدرضا خاتمى، نايب رئيس اول مجلس شوراى اسلامى تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران را برگ زرينى در كارنامه مجلس ششم دانست.به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، خاتمى كه رياست بخش پايانى نشست علنى ديروز مجلس را برعهده داشت، پس از تصويب اين لايحه در صحن علنى اظهار داشت: تصويب لايحه برنامه چهارم، افق هاى جديدى را براى توسعه و پيشرفت كشور بازخواهد كرد كه با تلاش هاى همه دستگاه ها، شاهد دستيابى به آرمان ها و اهداف تعيين شده خواهيم بود.خاتمى از تلاش هاى همه نمايندگان مجلس براى تصويب اين لايحه قدردانى كرد و گفت: نمايندگان در كميسيون رسيدگى كننده به لايحه برنامه چهارم توسعه، كميسيون هاى تخصصى و صحن علنى مجلس، پيشنهاداتى را براى كاراتر شدن اين برنامه ارائه كردند كه در مدت رسيدگى به اين لايحه در صحن علنى، نشست به صحنه بحث هاى علمى و كارشناسى تبديل شده بود.

گروه سياسى : رئيس دفتر مقام معظم رهبرى گفت: صدام عامل اصلى باز شدن پاى آمريكا به منطقه است.حجت الاسلام «محمدى گلپايگانى» ديروز در جمع علما ومسؤولان استان سمنان افزود: سياست هاى غلط صدام باعث شد تا پاى آمريكاى جنايتكار به منطقه باز شود.وى با تأكيد براين كه مجازات صدام آغاز شده است، تصريح كرد: صدام اكنون در ذلت به سر مى برد.محمدى گلپايگانى سپس با اشاره به درخواست مكرر مردم و علماى استان سمنان براى سفر مقام معظم رهبرى به اين استان اظهار اميدوارى كرد: اين سفر در دو سال آينده صورت گيرد.وى با ابلاغ سلام رهبرى به مردم و علماى اين استان هدف از سفر خود را سركشى و ديدار با علما و روحانيون استان سمنان بيان كرد.

گروه سياسى: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ما بايد ايرانى مستقل، آزاد، آباد و حامل پيام هاى قرآنى داشته باشيم اما دشمنان نظام؛ انقلاب و مردم ايران را اينگونه نمى خواهند.به گزارش ايرنا، اكبر هاشمى رفسنجانى ديروز در مراسم افتتاح ساختمان جديد سازمان مطالعه و تدوين كتاب علوم انسانى دانشگاهها (سمت) افزود: دشمنان نظام دروغگويانى هستند كه فريب هايى را مطرح مى كنند و اسامى ارزشمند براى كارهاى زشت خود برمى گزينند.وى خاطرنشان كرد: جمهورى اسلامى ايران به خاطر استقلال در مواضع سياسى و فرهنگى خود در جهان با مشكلاتى مواجه است و اين درحالى است كه قدرتهاى زورگو همواره حريص؛ متجاوز و طمعكار بوده و هميشه به دنبال منافع خود هستند.وى با تأكيد بر اينكه جمهورى اسلامى ايران به دنبال نظامى عدالت محور؛ استقلال طلب و دين مدار است؛ افزود: چون آمريكا اين رويه را نمى پسندد ما بايد با سختكوشى بيشترى كارهايمان را به پيش ببريم.هاشمى رفسنجانى با اشاره به چشم انداز ۲۰ ساله نظام تصريح كرد: چشم انداز ۲۰ ساله آينده ما بر محور دانايى طراحى شده و چشم انداز توسعه ما دانايى محور است كه براساس درك از واقعيات شكل گرفته است.وى تأكيد كرد: اگر آينده را براساس دانايى اداره نكنيم در دنيايى كه دانش به سرعت در حال رشد است؛ عقب مى مانيم.

گروه سياسى: هفدهمين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى با حضور ۹۰ انديشمند و متفكر از ۳۵ كشور و بيش از ۵۰۰ شخصيت و صاحبنظر داخلى، از شانزدهم تا هيجدهم ارديبهشت ماه جارى در محل حسينه الزهرا «س» مجتمع امام خمينى «ره» برگزار مى شود.به گزارش ايسنا، آيت الله محمدعلى تسخيرى دبير كل مجمع روحانى تقريب مذاهب اسلامى، صبح ديروز با اعلا م اين مطلب در جمع خبرنگاران رسانه هاى گروهى و تبريك فرارسيدن هفته وحدت به مسلمين جهان، به موضوع كنفرانس امسال اشاره كرد و گفت: هفدهمين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى با موضوع «بيدارى اسلامى و چشم اندازهاى آينده و هدايت آن» است. وى هدف از برگزارى كنفرانس وحدت را ايجاد زمينه هاى اتحاد و همبستگى جهان اسلامى و همفكرى علما و دانشمندان جهت نزديك سازى ديدگاههاى علمى وفرهنگى آنان در زمينه هاى فقهى، اصولى، كلامى، تفسير و … عنوان كرد و گفت: اين كنفرانس بين المللى به همت مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى برگزار مى شود.

گروه سياسى: مديركل سياسى ـ انتظامى استاندارى تهران اعلام كرد كه هيچ مجوزى براى راهپيمايى بسيج دانشجويى به سمت سه قوه صادرنشده است.«على تعالى» درگفت وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران افزود: اين تشكل براى دريافت مجوز تجمع به استاندارى مراجعه كرده بود كه به آنها اعلام شد براى برگزارى تجمع دراين مكانها مجوزى صادرنمى كنيم اما با درخواست برگزارى تجمع آنها درمكان هاى ديگر موافقت كرديم.

محاكمه محمدسلامتى دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با شكايت دادستان كل كشور و ستاد مشترك سپاه پاسداران روزگذشته درشعبه ۱۰۸۳ دادگاه جزايى به رياست قاضى محمد اسلامى برگزار شد.به گزارش خبرنگار قضايى ما، دادگاه با حضور حسين خانى معاون دادستان تهران به عنوان نماينده مدعى العموم و عرب سرخى و قديانى دو عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و خبرنگاران داخلى بطور علنى تشكيل جلسه داد.اين گزارش حاكيست، ستاد مشترك سپاه پاسداران به خاطر نامه سرگشاده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در نشريه «عصرما» به اتهام مسائل امنيتى و تحريك به شورش، انتشار مطالب خلاف واقع از نامبرده شكايت كرده است و همچنين دادستان كل كشور نيز به خاطر عبارات نامه اى كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در رابطه با مسائل هاشم آقاجرى براى رؤساى قواى مجريه و مقننه ارسال كرده بود، شكايتى را تسليم دادگاه كرد. دادستان در شكايت خود برخى از كلمات و جملات نامه را اهانت آميز تلقى كرده است. براساس همين گزارش، پس از قرائت شكايت نمايندگان سپاه پاسداران و نماينده مدعى العموم ـ صالح نيكبخت وكيل مدافع سلامتى به دفاع از موكل خود پرداخت و با تشريح سه مسأله به صلاحيت دادگاه جهت رسيدگى به پرونده مزبور ايراد گرفت. وى گفت: براساس آيين نامه دادرسى جديد جرايم سياسى بايد با حضور اعضاى هيأت منصفه و توسط سه قاضى رسيدگى شود، ضمن اينكه يكبار اين پرونده با مصاديق ممكن اتهام درشعبه سابق ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت رسيدگى شده و دادگاه نيز در اين خصوص رأى مقتضى را صادر كرده است. همچنين با شكايت سپاه پاسداران ابتدا اين شكايت در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامى تهران مورد رسيدگى قرار گرفت و دادگاه رأى به برائت اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى داد.، اما پرونده در خصوص نشر اكاذيب، افترا و توهين جهت رسيدگى به دادگاه عمومى ارجاع داده شد. قاضى دادگاه با رد ايرادات نامبرده اظهار داشت: دادگاه صلاحيت خود را به رسميت مى شناسد و ايراد شما وارد نيست. اما اين را بگويم كه متأسفانه اصول متعددى از قانون اساسى وجود دارد كه اجرا نشده و مجلس بايد پاسخگو باشد. از جمله اينكه هنوز جرم سياسى تعريف نشده است كه چه چيزى جرم سياسى تلقى مى شود. اين گزارش حاكيست، محمدسلامتى با رد اتهامات وارده با قرائت لايحه دفاعيه به قاضى دادگاه گفت: درخصوص بيانيه اى كه در نشريه «عصرما» انتشار يافت، قبلاً مدعى العموم از ما شكايت كرد كه اين شكايت در ۱۸۴ بند در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه سابق ويژه كاركنان دولت مورد رسيدگى قرار گرفت.
وى گفت: در اوايل سال ۷۹ زمانى كه اصلاح طلبان وارد مجلس ششم شده بودند، و سعيد حجاريان نيز ترور شده بود جو التهابى و خاصى به وجود آمده بود كه در همان روز ها سپاه پاسداران اطلاعيه تندى صادر كرد. و مسائلى را مطرح نمود. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى نيز براى دلسوزى و پيشگيرى از عواقب بعدى از روى خير خواهى بيانيه اى صادر كرد و آنان را به خويشتن دارى دعوت كرد. همانطور كه حضرت امام (ره) بارها مطرح كرده بودند كه سپاه پاسداران نبايد جناحى و سياسى شود و ما نيز همين مسأله را به آنان متذكر شديم. وى گفت: ما يك تشكل سياسى هستيم و يك سازمان كه به سپاه كمك كرد رشد كند. ما هميشه نگران آنها هستيم كه خداى ناكرده از درون لطمه نخورند. و سپاه وارد فاز سياسى و منازعات سياسى نشود.
قاضى دادگاه اظهار داشت: ادبياتى كه در نامه استفاده كرديد خير خواهانه نبوده است. شما از الفاظ نامناسب و تند استفاده كرده ايد و اين نامه با اظهاراتى كه الآن مى كنيد هماهنگى و همخوانى ندارد. سلامتى پاسخ داد: ما به سپاه توهين نكرده ايم بلكه از سپاه تعريف و تمجيد كرديم و من تعجب مى كنم سپاه به جاى اينكه از ما تشكر كند، از ما شكايت كرده است.
برپايه اين گزارش. صالح نيكبخت وكيل مدافع سلامتى پس از دفاع از موكل خود از دادگاه صدور حكم برائت نامبرده را خواستار شد.