Iran Newspaper

يك زن بيمار را ساعت شش بعدازظهر پس از عمل سزارين از اتاق عمل بيرون مى آورند و متخصص بيهوشى بيمار را رها مى كند. جراح هم در ساعت شش و ۳۰دقيقه چون بيمار را به هوش مى بيند او را رها مى كند. هنگام انتقال به روى تخت چون وزن بيمار زياد است، مشكلاتى ايجاد مى شود و او دچار كمبود اكسيژن مى شود. كپسول اكسيژن در ساختمان بيمارستان نيست. به سراغ ساختمان ديگر بيمارستان مى روند. اما بيمار در اين مدت جان خود را از دست مى دهد. مادر بيمار وقتى خبر مرگ دخترش را مى شنود، خودش را از طبقه چهارم ساختمان به پايين پرت مى كند و...
اين حكايت را سالها پيش از اين شنيده بوديم، در همايشى كه پزشكان قانونى درباره مسؤوليت قضايى تيمهاى جراحى برگزار كرده بودند. اما ديگر فراموشمان شده بود. باور كرده بوديم كه علم پزشكى در سرزمين ما آنقدر پيشرفت كرده كه خطاهاى گاه خنده آور گذشته اش را به خاطره ها بسپاريم؛ اينكه يك جراح، قيچى يا باند را در شكم بيمار خود جا مى گذاشت و بيمار پس از مدتى به واسطه عفونت يا اتفاق ناگوار ديگرى از وجود يك جسم خارجى در بدن خود مطلع مى شد و كار به شكايت و دادگاه مى كشيد. اينكه يك جراح با همدستى افراد ديگرى نظير راديولوژيست يا سونوگرافيست، بيمارى را كه نيازى به عمل جراحى نداشت به اتاق عمل مى كشاند. اينكه يك جراح ناموفق در يك عمل جراحى، حتى نمى توانست پاى راست و چپ بيمار خود را تشخيص دهد و يكى را جاى ديگرى قطع مى كرد.
تا اينكه ماجراى تلخ و تكاندهنده بيمارستان ايرانمهر همه آن حكايات گزنده را دوباره برايمان زنده كرد. دوباره يادمان آمد كه پاى پزشكى اين ديار مى لنگد. مثل خيلى از چيزهاى ديگرش و حالا درست چندى پس از ماجراى دردناك آن طفل سقزى كه دراثر نبود دستگاه گرم كننده مخصوص نوزادان، چراغ گازى زير تختش روشن كردند و چندجاى بدنش را سوزاندند، ماجراى مرگهاى مشكوك در يكى از بيمارستانهاى مشهور پايتخت اتفاق مى افتد و دوباره قطارى از سؤالات را پيش رويمان به راه مى اندازد.
تصوير واقعى جامعه پزشكى ما چيست؟ آيا حكايت بيمارگونه طبابت به روزگار ما پرده هاى ديگرى دارد به راستى ميزان مرگ و مير ناشى از اشتباهات پزشكى در سرزمين ما چقدر است؟ آيا با استانداردهاى جهان پزشكى امروز مطابقت دارد؟ شايدخواندن اين گزارش پاسخى كوتاه براى اين سؤالات باشد.
پاسخ به يك سؤال
صدو سى و پنچ سال از تأسيس اولين «مريضخانه دولتى» در ايران مى گذرد و حالا به ازاى هر ۹۰۰ نفر يك پزشك عمومى در كشور خدمت مى كند و بيش از ۱۰۰ رشته تخصصى در دانشگاههاى علوم پزشكى تدريس مى شود. حتى ظرفيت پذيرش دانشجوى پزشكى در كشور ما در مقايسه با ۲۵ سال پيش سه برابر شده و سالانه بيش از ۲۱ هزار نفر در اين رشته جذب دانشگاهها مى شوند و حالا بيش از ۱۰۷ هزار نفر دانشجوى پزشكى داريم كه در مقاطع مختلف دانشگاهاى علوم پزشكى تحصيل مى كنند و با اين حال مردم به هر پزشكى اعتماد ندارند و اطمينان نمى كنند. چرا؟
كافى است يك روز صبح زود، مثلاً ساعت شش صبح به يك بيمارستان دولتى مراجعه كنيد تا پاسخ اين سؤال برايتان روشن شود. فراموش نكنيد كه در سال گذشته سازمان تأمين اجتماعى رتبه اول را در تكريم ارباب رجوع كسب كرده. صحنه پيش روى ما از اين قرار است: بيمارانى كه به اميد رايگان بودن هزينه ها به بيمارستان ... مراجعه كرده اند پس از ساعتها وقت صرف كردن در صف بى پايان انتظار بسترى شدن يا انجام يك آزمايش كوچك مجبور مى شوندنااميد از صورت نگرفتن كار خود بيمارستان را ترك كنند بدون آنكه حتى چهره منشى پزشك را ديده باشند. پيرمرد ۷۳ ساله اى كه هاج و واج در بيمارستان سرگردان است و به اين سو و آن سو مى رود مى گويد ۵۲ روز است كه براى بسترى شدن به بيمارستان مراجعه مى كنم اما هر روز باجوابى تازه روبرو مى شوم. او مدتهاست كه درد كليه دارد و آن را به اميد اينكه بتواند هزينه هاى سنگين معالجه اش را رايگان بپردازد تحمل مى كند و نمى داند كه آيا عمرش كفاف اين انتظار كشيدن هاى طولانى را مى دهد يا خير؟
جوان ديگرى كه ۲۵ ساله است و از گفتن نام خودطفره مى رود در حالى كه محكم پانسمان زخمش را گرفته مى گويد «اينجا همه چيز رايگان است اما درعوض شخصيت تو را له مى كنند. من الآن از يك عمل سرپايى ترخيص شده ام و آنها حتى از زدن يك تكه چسب روى محل سرم خوددارى مى كنند و وقتى پس از خونريزى از آنها مى خواهم روى آن چسب بزنند مى گويند اينجا چسب نداريم!»
سوى ديگر ماجرا چيست؟ كافيست سرى به دادگاه ويژه رسيدگى به جرائم پزشكى دايره ۲۰ اداره آگاهى تهران بزنيد تا شاهد مراجعه شاكيان مختلفى باشيد كه بيمارشان بر اثر سهل انگارى كادر پزشكى در بيمارستانهاى خصوصى، دولتى و يا مطبها دچار مشكلات جبران ناپذير شده و يا مرده اند. آمارها نشان دهنده اين نكته است كه تخلفات صورت گرفته و شكايتها بيشتر از سوى افرادى است كه براى عملهاى جراحى به مراكز زيبايى مراجعه كرده اند. رئيس اين شعبه در اين باره مى گويد: «لااقل بين ۱۵ تا ۲۰درصد شكايتها مربوط به تخلفات دردناك پزشكى است. » سرهنگ احمد قزلباش از موردى سخن به ميان مى آورد كه پس از عمل معلوم مى شود يك تكه از سوزن بخيه در بدن بيمار باقى مانده و پس از عكسبردارى معلوم مى شود اين سوزن در كنار نخاع او قرار گرفته و اگر اقدامى براى خارج كردن آن صورت نگيرد ممكن است بيمار فلج شود.
نظارت كارآمد وجود ندارد
دكتر «رهبر مژدهى آذر» درباره اين تخلفات مى گويد: «به دليل نبود نظارت مناسب و كارآمد و مراكز درمانى كشور مردم امنيت جانى و مالى ندارند. » او معتقد است: علت اين ماجرا تعرفه هاى پايينى است كه در سيستم بهداشت و درمان ما تعريف شده است و مى گويد: «علاوه بر اينكه ساماندهى مناسبى در نرخ تعرفه ها وجود ندارد متأسفانه نظارتى كارآمد نيز بر اين قضايا صورت نمى گيرد» و اين در حالى است كه ۴۰درصد شكايات پزشكى منجر به محكوميت مى شود. «ايرج خسرونيا » عضو دادگاه بدوى سازمان نظام پزشكى در اين خصوص مى گويد: «در سال گذشته ميزان شكايات از پزشكان ۵ تا ۸درصد افزايش يافته است كه البته آمار شكايات مربوط به جراحى پلاستيك نسبت به ساير جراحيها بالاتر است.» او معتقد است: ۵۰درصد شكايتهايى كه منجر به محكوميت مى شود در ارتباط با تبليغات گمراه كننده پزشكان جوان و تازه فارغ التحصيل است.
از طرف ديگر مديركل درمان تأمين اجتماعى استان تهران بزرگترين مشكل سيستم درمانى كشور را برقرار نشدن توازن در عرضه و تقاضاى بخشهاى درمانى مى داند. دكتر عبدالله روشن مى گويد: «درحال حاضر بسيارى از پزشكان به طور همزمان در بخشهاى دولتى و خصوصى فعاليت مى كنند كه اين امر منجر به انجام نشدن برخى اعمال پزشكى در بخشهاى دولتى و هدايت آنان به بخش خصوصى و در نتيجه تحمل هزينه سنگين به بيماران مى شود.»
او معتقد است سامان دادن مشكلات درمانى موجود باعث ايجاد درآمد معقول و منطقى در بخش دولتى خواهد شد. او مى گويد: «پزشكان فعال در بخش درمانى به دو بخش تقسيم مى شوند: گروه اول افرادى هستند كه با سازمان تأمين اجتماعى قرارداد دارند و گروه ديگر پزشكانى كه طرف قرارداد سازمان نيستند و نمى توان بر خدمات آنها نظارت كرد. او مى گويد: «چرا پزشكان نبايد مثل همه اقشار جامعه پاسخگوى اعمال خود باشند درحالى كه به اعتقاد من اهميت پاسخگويى در بخشهاى درمانى بسيار بيشتر از پاسخگويى در قبال مسائل اجتماعى روزمره است.»
در اين باره نظر «نورالدين پيرمؤذن» نماينده مجلس و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم شنيدنى است. او مى گويد: «فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتى و خصوصى باعث سردرگمى بيماران براى تعيين نحوه درمان خود شده است.» او معتقد است ايران جزو نادرترين كشورهايى است كه پزشكانش همزمان در بخش دولتى و خصوصى فعاليت مى كنند و اين امر در نوع خود بى نظير است. چرا؟«چون هميشه بخش خصوصى به شكل رقابتى عمل مى كند و بخش دولتى بايد خدمات خود را در اختيار مردم قرار دهد و اين دوگانگى از نابسامانى اوضاع درمانى كشور ناشى مى شود.»
حرف دل پزشكان
درحالى كه بنا به اعلام دبير هيأت انتظامى سازمان نظام پزشكى تهران نرخ رشد تخلفات پزشكى نسبت به گذشته ۱۵ درصد افزايش داشته است يكى از اعضاى شوراى عالى اين سازمان معتقد است درجامعه فعلى ايران درآمد ماهانه يك دستفروش در شهرها چندين برابر يك پزشك متخصص عاليرتبه اى است كه در مناطق محروم مشغول به فعاليت است واين وضعيت باعث گرايش پزشكان به كار در مراكز ديگر وحرف ديگر مى شود». دكتر مژدهى آذر مى گويد «در كشور ما يك لوله كش براى بازديد از محل آسيب ديده چندين هزار تومان مى گيرد واين درحالى است كه تعرفه هاى پزشكى دركشور ما تنها يك هزار تومان است».
از طرف ديگر رئيس انجمن پزشكان داخلى ايران مى گويد : «به دليل كمى بودجه بخش بهداشت ودرمان وانجام كارهاى بزرگ با اين بودجه اندك، اقتصاد بهداشت ودرمان كشور در وضعيت مطلوبى قرار ندارد وهمين مسأله بركار پرشكان تأثير مى گذارد. دكتر «خسرونيا» معتقد است بزرگترين مشكل بيمارستانهاى دولتى آموزشى ـ درمانى بودن آنهاست و همين مسأله بركيفيت كارى پزشكان تأثير مى گذارد. او كارى پزشكان تأثير مى گذارد. او مى گويد: «آموزشى بودن بيمارستانها باعث مى شود كه افراد دراين بيمارستانها ومراكز بيش از اندازه بسترى شوند وهزينه هاى فراوانى براى بيمارستانها ايجاد شود كه پيامد آن به بيمار وسازمانهاى بيمه گر باز مى گردد. » او معتقد است تعرفه ها دركشورهاى پيشرفته براى هربيمار ۲ دلار است در حالى كه درايران اين رقم به ۱۳۰دلار مى رسد درحالى كه مطابق استانداردهاى جهانى هرپزشك با معاينه پنج الى شش بيمار قادر به تأمين مخارج خود هست اما درايران پزشك با معاينه ۵۰بيمار در روز هنوز هم با مشكلات عديده مالى روبروست. او همچنين ناكافى بودن وقديمى بودن تجهيزات وامكانات پزشكى را از ديگر مشكلات بخش پزشكى مى داند ومى گويد:«در برخى از مراكز تازه تأسيس امكانات پزشكى مناسبى وجود دارد ولى در برخى ديگر از اين مراكز اين تجهيزات مربوط به سالهاى بسيار دور است كه نمى توان از آنها در موارد حساس استفاده كرد ودراين بين كسى جز بيار متضرر نمى شود.
او يكسان نبودن درآمد وهزينه ها را در هرشغلى مشكل ساز مى داند ومى گويد: «شايد به علت اين مشكلات تخلف آشكارى رخ ندهد اما از كار علمى وكيفيت آن زده مى شود. لذا هنگامى كه يك پزشك درآمد كافى نداشته باشد كار كيفى انجام نمى دهد. واين در حالى است كه مطاق استانداردهاى جهانى حداقل ۳۰درصد از وقت يك پزشك بايد صرف آموزش وارتقاى سطح علمى اش شود اما پزشكان ما تمام وقت خود را در بيمارستانها و مراكز درمانى سپرى مى كنند.
درحال حاضر بيش از ۸۵هزار پزشك دركشور مشغول فعاليت هستند كه اكثر آنها در تهران يا مراكز استانها اشتغال دارند وعلى رغم تصور خيلى ها، پزشكان از روزى كه فارغ التحصيل مى شوند بايد بابودجه خود اقدام به راه اندازى مطب كنند ويا به مناطق درمانى مختلف مراجعه كنندودر جست وجوى شغل باشند. واين درحالى است كه با وجود آنكه آموزش هردانشجوى پزشكى بين ۵۰ميليون تومان تا ۱۰۰ميليون تومان هزينه به جامعه تحميل مى كند درحال حاضر بيش از ۱۰هزار پزشك بيكار داريم كه از بااستعدادترين جوانان اين ديارند. از طرف ديگر فراموش نكنيم كه سرانه بهداشت در سرزمين ما براى هرايرانى حدود دودلار يعنى ۱۵۰۰تومان در ماه است كه اين رقم در استانداردهاى جهانى بيش از ۶۰۰دلار تا هزار دلار در ماه است. همچنين بسيارى از بيمارستانها به دليل عدم توانايى در خريد دارو، تجهيزات ومواد اوليه غذايى با مشكلات فراوانى دست به گريبان هستند كه نمونه آن عدم توانايى بازپرداخت بدهى برق بيمارستان هاشمى نژاد يا بدهى ۹۰ميليون تومانى يكى از بيمارستانهاى تهران است.
جالب اينجاست كه برخلاف بسيارى از كشورها كه حدود۹۰درصد هزينه هاى بهداشتى ودرمانى شان توسط دولت تأمين مى شود درايران اين رقم تنها ۴۵ درصد است . همچنين مقايسه ايران با كشورهاى اروپايى نشان مى دهد كه ۱۰ الى ۱۳ درصد درآمد ناخالص ملى اين كشورها به بهداشت ودرمان تعلق دارد درحالى كه دركشور ما اين رقم ۵‎/۷ درصد است.