|
اروپا و نتايج
گسترش به سوى شرق
|
|
|
اتحاديه اروپا براى پنجمين بار در تاريخ حيات خود، درصدد پذيرش اعضاى جديد است. اما با اين حال، ورود قريب الوقوع ۱۰كشور به اتحاديه اروپا به طور اساسى از ديگر دوره هاى گسترش اتحاديه از جنبه سياسى همانند جنبه اقتصادى متمايز است. چراكه براى اولين بار ، كشورهاى بلوك شرق سابق به عضويت اين اتحاديه پذيرفته مى شوند.
اتحاديه اروپا بسيار بزرگتر از زمان فعلى خواهد شد. در كنار ۱۰كشورى كه در اول مه ۲۰۰۴ به عضويت اتحاديه درمى آيند، ورود بلغارستان و رومانى درسال۲۰۰۷ محتمل به نظر مى رسد. اين در مجموع به معناى رشد قابل توجه جمعيت از ۱۰۵ميليون به حدود ۴۵۰ميليون نفر در سال ۲۰۰۴ و گسترش مساحتى در حدود يك سوم منطقه فعلى اتحاديه اروپا خواهد بود. د راين حال، كشور تركيه شرايط لازم براى نامزدهاى عضويت را دارد. در پايان سال ،۲۰۰۴ در مورد تحقق شرايط لازم به منظور پذيرش عضويت، از طريق مذاكرات با تركيه تصميم گيرى خواهد شد. از همان ابتدا، اتحاديه اروپا براى ورود تمام كشورهاى اروپايى باز بود. در سال،۱۹۵۱ كشورهاى بلژيك، آلمان، فرانسه، ايتاليا، لوكزامبورگ و هلند با تشكيل اتحاديه اروپا ذغال سنگ و فولاد (EGKS) ، سنگ بناى اوليه اتحاديه اروپا را پايه ريزى كردند. در آن زمان، اين كشورها هدف تشكيل يك اتحاد مشترك اروپايى را در نظر داشتند.
آنها از مردم اروپا درخواست اشتراك ايده ها را كردند، اما به دليل نزاع شرق و غرب، رونداتحاد و يكپارچگى در غرب اروپا محدود باقى ماند. اما اين جريان با فروپاشى پرده آهنين درسال۱۹۸۹ تغيير يافت.
كشورهاى عضو درسال۲۰۰۴
«عضويت هشت كشور اروپاى شرقى و مركزى به همراه مالت و قبرس در اول مه ۲۰۰۴ اجرا مى شود. اين گسترش زمينه براى ايجاد اتحاديه اى راآماده مى كند كه چشم اندازى مثبت براى رشد ديرپاى فراهم آورده و مى تواند نقش تعيين كننده اى در تأمين ثبات، صلح و دموكراسى در اروپا و خارج از آن بازى كند.»
كنفرانس سران در كپنهاگ در سال،۱۹۹۳ امكان عضويت كشورهاى مركزى، شرقى و جنوب شرقى اروپا را فراهم آورد و همزمان طرح بلندپروازانه غلبه بر به اصطلاح ارثيه نزاعها و شكافها در اروپا را آغاز كرد.
كميسيون اروپا در ماه اكتبر در گزارش توسعه خود، پيشنهاد عضويت ۱۰كشور ايسلند، لتونى، ليتوانى، مالت، لهستان، اسلوواكى، اسلوونى، جمهورى چك، مجارستان و قبرس را ارائه داد. اين كميسيون در اواسط ماه دسامبر سال،۲۰۰۲ نتيجه مذاكرات را به تصويب رساند و براين اساس، عضويت اين كشورها رادر اتحاديه اروپا براى سال۲۰۰۴ تعيين كرد. معاهده عضويت از سوى «آتن» در۱۶آوريل ۲۰۰۳ در مجمع اروپا به امضا رسيد. از ساير كشورهاى عضو نيز درخواست شده بود در موعد مقرر معاهده را تصويب كنند تا اينكه معاهده در اول مه ۲۰۰۴ اعتبار پيدا كند. پس از آن، اين كشورها نيز مى توانند در انتخابات آتى پارلمان اروپا شركت كنند.
در معاهده عضويت پيش بينى شده است كه كميسيون فعلى از زمان شروع عضويت در اول مه ،۲۰۰۴ از طريق پذيرش اعضايى از كشورهاى تازه عضو شده در خود، گسترش يابد. پس از تعيين رياست جديد كميسيون از طريق مجمع اروپا، پارلمان تازه انتخاب شده اروپا بايدكميسيونى جديد را كه بايد در اول نوامبر سال۲۰۰۴ شروع به كار كند، مورد تأييد قرار دهد. در همان زمان، مقررات معاهده «نيس » درباره كميسيون و تصميم گيرى در مجمع به مرحله اجرا درمى آيد.
جنبه سياسى
با ورود اعضاى جديد در اول مه ،۲۰۰۴ كشورهاى تازه عضو از لحاظ حقوقى به طور كاملاً مساوى در سازمانها و كميسيونهاى اتحاديه اروپا همكارى خواهندكرد. همانطور كه پيش از اين نيز از ۱۶آوريل ،۲۰۰۳ يعنى روز امضاى معاهده عضويت، اين كشورها نقش ناظرى فعال را دارند كه اين نقش به آنها حق صحبت و اظهارنظر و نه حق رأى و تصميم گيرى اعطا مى كند.
در مورد تعداد نمايندگان پارلمان اروپا و اهميت رأى در مجمع، سهم جمعيت كشورهاى عضو نسبت به جمعيت كل اتحاديه اروپا در نظر گرفته مى شود. در آينده اى نه چندان دور، يعنى از اول مه ،۲۰۰۴ هركشور عضو داراى يك كميسر در اتحاديه اروپا خواهد بود.
جنبه اقتصاد و تجارت
در زمينه اقتصادى، پيمان اروپا باعث اتحاد موفقيت آميز كشورهاى عضودر زمينه هاى بسيارى در بازار درونى اتحاديه اروپا شده است. هدف اين پيمان، بخصوص آزادسازى تجارت ميان اتحاديه اروپا وكشورهاى مورد نظر بود گذشته از اين، اين پيمان توافق هايى را در زمينه همكاريها و گفت وگوهاى سياسى به عنوان مثال در زمينه حفظ محيط زيست و رفت و آمد دربر دارد.
جنبه حقوقى
از اول مه۲۰۰۴ نيز اساساً قانون اروپا در كشورهاى تازه عضو نيز اعتبار پيدا مى كند. بدين ترتيب، ورود اعضاى جديد منجر به زندگى پرتحرك مردم آنها مى شود. اين بدين معناست كه افراد از كشورهاى قديم و جديد عضو اتحاديه در سراسر اتحاديه گسترده اروپا آزادانه اجازه سفر خواهند داشت.در آينده نيز كنترل افراد در مرزها انجام مى شود. فقط اگر كشورهاى عضو بتوانند در يك برهه زمانى در آينده، امنيت مرزهايشان را به كشورهاى ثالث براساس استاندارد اتحاديه اروپا بسپارند، در آن صورت كنترل افراد در مرزهاى داخلى نيز قابل چشم پوشى است.
در حوزه بسيار حساس رفت و آمد آزادانه نيروى كار نيز در نهايت مهلتى ۷ساله وجود دارد كه به اعضاى قديم اتحاديه اروپا اجازه مى دهد حداكثر براى ۲سال، قوانين ملى خود در اين بخش را حفظ كنند و تغييرى در آن به وجود نياورند، اما پس از ۵سال به طور اصولى، مبحث رفت و آمد آزادانه براى كارگران نيز اعتبار خواهد داشت.
در صورت به وجود آمدن چالشى پيچيده در بازار كار يا خطر به وجود آمدن چنين چالشى، اعضاى قديم اتحاديه اروپا مى توانند قوانين ملى خود در زمينه كار را حداكثر ۲سال ديگرنيز حفظ كنند. اين قانون در قبال تمام اعضاى جديد اتحاديه اروپا به غير از مالت و قبرس صدق مى كند.
اعضاى جديد با ورود به اتحاديه به بخشى از بازار مشترك داخلى اروپا تبديل مى شوند. بدين ترتيب، موضوع كنترل كالاها در مرزهااز بين مى روند.
پيش از ورود «يورو» و به جريان افتادن آن در اروپا، اعضاى جديد اتحاديه بايد در ابتدا معيارهاى تصويب شده در كنفرانس «ماستريخت» را برآورده كنند. عمل كردن اين موضوع براساس يك روند همگرايى بلندمدت خوشايند نخواهد بود و از سوى كشورهاى پيشرفته نيز به صورت ميان مدت صورت پذيرفته مى شود.
جنبه مالى
مخارج اتحاديه اروپا براى برهه زمانى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ حـــدود ۲۵/۱۴ميليارد يورو براى اعضاى جديد برآورده مى شود. قسمت اعظمى از اين مبلغ براى حمايت از حكومتهايى كه از لحاظ ساختارى ضعيف هستند، در نظر گرفته شده است. همزمان، كشورهاى تازه عضواز اول مه۲۰۰۴ نيز سهم خود را در اداره اتحاديه اروپا مى پردازندكه اين سهم براى برهه زمانى۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ روى هم رفته ۱۴/۴۷ميليارد يورو است.
شرايط گسترش
«تصميم گيرى صورت گرفته مبنى بر توسعه اتحاديه اروپا در ماه دسامبر سال۲۰۰۲ از سوى مجمع اروپا در كپنهاگ، اهميتى بيش از افزايش تعداد كشورهاى عضو دارد.»
به منظور دستيابى موفقيت آميز به اجتماعى بزرگ و جديد، هم نامزدهاى عضويت و هم اتحاديه اروپا بايد خود را كاملاً آماده كنند. اتحاديه اروپا با داشتن ۲۵عضو يا بيشتر نمى تواند همانند روزى كه اتحاديه اقتصادى اروپا با ۶كشور در سال۱۹۵۷ تشكيل شد، به روشى مشابه اداره شود.
گام اول در مسير آينده در ماه مارس۱۹۹۹ در برلين برداشته شد:
كشورهاى عضو در زمان رياست آلمان در مجمع اروپا در مورد برنامه اصلاح در سر رسيد اجرايى سال۲۰۰۰ توافق كرده اند. اين برنامه، سياست مالى و بودجه اى اتحاديه اروپا در سالهاى آتى را تدوين مى كند.
توافق «نيس»
مسائل مهم آينده نيز در چارچوب اجلاس حكام كه در پايان سال،۲۰۰۰ باتصويب معاهده «نيس» به كار خود پايان داده مطرح شدند. اين موضوع به خصوص به منظور بهبود امر تصميم گيرى كشورهاى عضو بسيار مؤثر است: بر اين اساس، مجمع وزيران در آينده مى تواند بطور شايسته ترى در تصميم گيريها شركت كند. اهميت آراى يكايك كشورهاى عضو از دوباره تعيين شده و در كنار آن نيز اهميت آراى نامزدهاى عضويت تعيين شد. علاوه بر اين، از همكارى تنگاتنگ ميان كشورهاى داخل اتحاديه اروپا حمايت شد. در حال حاضر، خارج از اتحاديه اروپا، امكان همكارى پوياترى ميان اعضا (حداقل ۸عضو) در مسائل جداگانه وجود دارد. اين شكل از همكارى ديگر نمى تواند از طريق و توى يكى از اعضا ـ همانطور كه تاكنون اينگونه بوده است ـ بلوكه شود. گذشته از اين، كشورهاى اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا را براى پذيرش اعضاى جديد آماده كرده و كارايى اين كشورها را تضمين كرده اند.
طرح قانون اساسى اتحاديه اروپا
در گردهمايى اروپاى آينده در ماه ژوئن،۲۰۰۳ طرح قانون اساسى اروپا ارائه شد. با پيشنهادهاى موجود در طرح، بايد كارايى اتحاديه اى كه بايد خود را توسعه دهد، در دنيايى جهانى سازى شده تضمين شود. ابزار و روشهاى اتحاديه تسهيل شده و در كنار آن، تقسيم بهتر و تعيين حدود مسؤوليت ها در اتحاديه اروپا عملى مى شود.
بطور همزمان نيز بايد صحت دموكراسى و شفافيت امر بازرگانى اتحاديه و ارگانهاى آن تقويت شود. در همان زمان، اين طرح در اجلاس حكام با شركت ۱۰كشور عضو مورد شور قرار گرفت. هنوز هم بحثهاى پيچيده اى به منظور دستيابى به يك توافق ميان نقطه نظرهاى مختلف در جريان بوده است و براى بهار سال،۲۰۰۴ روى تصويب اين قانون حساب مى شود.
معيارهاى كپنهاگ
نامزدهاى عضويت بايد سيستم سياسى و اقتصادى خود را با استانداردهاى اتحاديه اروپا هماهنگ كنند تا اينكه بتوانند به بازار مشترك راه پيدا كنند و به عنوان عضوى با حقوق مساوى شناخته شوند.
اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۳ در مجمع كپنهاگ، شرايط چهارچوبى مشخصى را براى اين منظور تعيين كرده است هر زمان يك كشور در وضعى باشد كه تعهدات عضويت، يعنى برآورده ساختن شرايط اقتصادى و اجتماعى، را بپذيرد، ورود به اتحاديه صورت مى پذيرد.
چرايى توسعه اتحاديه اروپا
«اتحاديه اروپا، يك اجتماع با اهميت و با ارزش است. از سال ۱۹۵۱ ـ با تشكيل اتحاديه ذغال سنگ و فولاد اروپا (EGKS) ـ كه ۶ كشور پايه هاى اوليه براى اتحاد كشورهاى اروپايى را بنا نهادند، قصد تضمين امنيت و صلح را بواسطه همكارى اقتصادى نزديك داشتند».
بواسطه توسعه، الگوى موفق اتحاديه اروپا به همراه ارزش موضوع توسعه به كشورهاى مركزى شرق وجنوب شرقى اروپا منتقل خواهد شد. توسعه اتحاديه، گامى مهم در جهت تضمين دموكراسى در اروپاى شرقى و مركزى، تثبيت روابط سياسى آتى ورفع خطر ناهنجاريها و تفكرات ملى گرايانه است.
ديگر در اروپا، تأمين امنيت در كشورهاى ديگر به تنهايى ممكن نيست ، بلكه بايد آنرا با همكارى ديگر كشورها ايجاد كرد. در اين ميان، كشور آلمان نيز از وضعيت حاشيه اى اتحاديه اروپا به مركز اروپا منتقل مى شود و نقشى اساسى تر را به عهده مى گيرد. سرانجام بر تقسيم بندى بوجود آمده در اروپا از جنگ جهانى دوم غلبه شد.
دستيابى اتحاديه اروپا به اهميت بيشتر در سراسر دنيا بواسطه توسعه اتحاديه
اهميت بين المللى اتحاديه اروپا بواسطه توسعه اتحاديه بطور فزاينده اى رشد مى يابد. نقش اتحاديه اروپا در سياست جهانى، چه از لحاظ امنيتى وچه از لحاظ سياست خارجى، در سياست بازرگانى و در ساير مقوله هاى سياسى بزرگتر و گسترده تر مى شود. منافع اروپا مى تواند در شراكت با قدرتها به شكلى ماندنى تر تأمين شود.
تحكيم صلح وامنيت چند سويه نيز به شكوفايى تجارت و سرمايه گذارى كمك شايانى كند. اتحاديه اروپا با ۱۰ كشور تازه عضو به يك منطقه اقتصادى باحدود ۴۵۰ ميليون نفر جمعيت رشد مى يابد و بدين ترتيب به بزرگترين بازار يكپارچه تبديل مى شود. بنابراين اتحاديه اروپا براى رقابت هاى جهانى كاملاً تجهيز شده است.
ساير مزاياى گسترش اتحاديه اروپا
توسعه اتحاديه اروپا به ويژه در زمينه امنيت داخلى اتحاديه، گامهاى بزرگى را برخواهد داشت. مى توان در يك همكارى گسترده در چهارچوب اتحاديه اروپا، به طور مفيدترى باتبهكارى هاى نظامى بين المللى مبارزه كرد.
آلودگى محيط زيست نيز مرز نمى شناسد. بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست براى مثال، آب و هوا، فقط از طريق همكارى بين المللى ممكن است. دست آخر اينكه، اروپا در زمينه فرهنگ نيز سود خواهد برد. گوناگونى فرهنگى افزايش يافته و تبادل ميان ايجاد كنندگان مسائل فرهنگى نيز تسهيل مى شود.
مزاياى توسعه اتحاديه
مزاياى سياسى
اتحاديه اروپا از زمان تشكيل آن به عنوان مركز دموكراسى، ثبات و امنيت سياسى خاصى را نشان داده است. بسط دادن اين مزيت به ساير بخشهاى اروپا جزو اهداف و مسائل موردعلاقه اتحاديه اروپا است. براى كشورهاى عضو، اين حمايت در زمينه تأمين دموكراسى جوان و امنيت كشورها اهميت به سزايى دارد. يكپارچگى و اتحاد تاريخى وفرهنگى موجود از قرنها پيش در اروپا، كه باعث از بين رفتن جنگ سرد و «پرده آهنين» شده بود، مجدداً ايجاد مى شود.
مزاياى اقتصادى
بواسطه پذيرش كشورهاى جديد در اتحاديه اروپا، بزرگترين بازار يكپارچه در جهان كه در حدود ۵۰۰ ميليون نفر در آن زندگى مى كنند، تشكيل مى شود. براى اين منظور، اتحاديه سرمايه گذارى بسيار زيادى را انجام داده است. امروزه، موفقيت هاى اقتصادى اين سياست كاملاً محسوس هستند. اكثر نامزدهاى عضويت به طرف هاى مهم تجارى در سراسر دنيا تبديل شده اند. در مجموع، تجارت اتحاديه اروپا با كشورهاى اروپاى شرقى و مركزى (MOE) از سال ۱۹۸۹ به بعد به بيش از ۳ برابر افزايش يافته است. از اين موضوع، آلمان نهايت استفاده را برده است. در اين ميان، شركتهاى آلمانى به نسبت بيشتر كالاها را در كشورهاى عضو اتحاديه توليدكرده اند تا در ايالات متحده آمريكاو كانادا. هراندازه تطبيق ساختارى و اقتصادى كشورهاى اروپاى شرقى و مركزى در اتحاديه اروپا بيشتر شود، به همان اندازه شانسهاى بزرگترى براى بازار مشترك داخله بوجودمى آيد.
چشم اندازهاى اتحاديه اروپا به شرح زير هستند:
ـ با كمك هاى مالى اعضاى اتحاديه اروپا، چرخ اقتصاد در كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى به حركت در مى آيد. تقاضاى واردات از سوى كشورهاى همسايه غربى به ويژه براساس كالاهاى سرمايه گذارى شده افزايش مى يابد.
ـ صادرات فزاينده به كشورهاى عضو، رشد اقتصادى در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا را تأمين مى كنند و بدين ترتيب، موقعيت هاى شغلى نيز تضمين مى شوند. طبق نظر كارشناسان، توليد ناخالص ملى از طريق بازار توسعه يافته داخله فقط در كشورهاى آلمان و اتريش سالانه حدود ۰/۵ درصد رشد دارد.
ـ اين مسير تكاملى با نظر به اين واقعيت كه اكثر كشورهاى عضو داراى بازارهاى رشديافته اى شده اند، ادامه مى يابد. درآمد خالص تجارى آلمان در بخش كالاها و ارائه خدمات در سالهاى گذشته نشان مى دهد كه كيفيت، فن آورى، و تجربه موجود در اين كشور نه تنها نمى تواند به واسطه مزد و مخارج توليدى پايين تر دركشورهاى MOE جبران شود، بلكه حتى اين مخارج بالاتر هم مى رود.
ـ جايگاه اتحاديه اروپا در رقابت جهانى تقويت شده است و امكانات تجارى بيشتر به صادركنندگان و واردكنندگان كشورهاى ثالث (خارج از اتحاديه اروپا) ختم مى شود. كشورهاى عضو به واسطه پذيرش تمامى متون حقوقى اتحاديه اروپا براى سرمايه گذاران جذاب تر مى شوند. اين موضوع، تأثير مثبتى را براى اعضاى قديم و جديد اتحاديه اروپا در پى دارد: سرمايه گذارى هاى بيشتر و تردد بيشتر سرمايه، رشد اقتصادى را تسريع بخشيده و امنيت موقعيت هاى شغلى را دركشورهاى عضو بالا مى برد. علاوه بر اين، افت فعلى سطح رفاه از طريق اتحاد در بازار مشترك، كاهش خواهد يافت. نيروهاى كار كمترى از كشورهاى MOE مهاجرت مى كنند و با شاغلين اعضاى قديم اتحاديه رقابت خواهند كرد.
ـ شركتهاى تجارى كشورهاى قديم اتحاديه اروپا بسيار راحت تر مى توانند شعبه هايى را دركشورهاى MOE تأسيس و قابليت رقابت بين المللى شان را تقويت كنند. از اين رو، علاوه بر حفظ موقعيت هاى شغلى موجود، موقعيت هاى جديدى نيز ايجاد مى شود. گسترش اتحاديه اروپا درهم آميختگى اقتصادى گسترده اى را با كشورهاى همسايه شرقى ممكن مى سازد.
مزاياى سياسى زيست محيطى
آلودگى محيط زيست مرز نمى شناسد. از اين رو، حفظ محيط زيست مى تواند در همكارى همه كشورها با يكديگر بسيار مؤثر باشد. براى حفظ محيط زيست ماندنى در اروپا مى بايست استانداردهاى بالاى زيست محيطى اتحاديه در تمام كشورها عملى شود. نظر به مشكلات موجود محيط زيست، روند گسترش اتحاديه اروپا، شانس حل اين مشكلات را به ترتيب زير به وجود مى آورد:
ـ افزايش استاندارد محيط زيست دركشورهاى عضو، مى تواند از آلودگى آب وهواى فرامرزى جلوگيرى كند.
ـ پذيرش قوانين زيست محيطى، زمينه هاى رقابت يكسان براى همه را ايجاد مى كند و در نهايت منجر به ايجاد بازار جديد فروش محصولات صنعت زيست محيطى مى شود.
ـ ورود استانداردهاى زيست محيطى اتحاديه اروپا منجر به تسريع جريان به روز شدن كارخانه هاى توليدى در كشورهاى MOE مى گردد.
مزاياى امنيت داخلى اتحاديه اروپا
ـ به واسطه توسعه اتحاد اروپا منطقه مشترك آزادى، امنيت و حقوق به كشورهاى تازه عضو نيز توسعه داده مى شود. اين بدان معناست كه نبرد عليه تبهكارى هاى سازمان يافته و فرامرزى تقويت مى شود. بدين ترتيب، اقدامات مؤثرى عليه قاچاق موادمخدر و انسان و همچنين تروريسم صورت مى پذيرد. همچنين مبارزه با پول شويى و تبهكارى هاى مالى نيز امكان پذير مى شود.
ـ سياست مهاجرت و پناهندگى يكسان مى شود، يعنى در كنار شرايط پذيرش يكسان، استانداردهاى مشتركى براى روند پناهندگى و وضعيت مهاجرت در نظر گرفته مى شود. با حمايت كشورهاى اتحاديه اروپا نقايص موجود در زمينه هاى دادگسترى و سياست داخلى در كشورهاى عضو برطرف و ادارات و مؤسسه هاى متناسب تشكيل مى شوند.
• ادامه در صفحه ضميمه ۸
|
