احزاب مخالف استراليا خواستار تحقيقى مستقل درباره اتهامات معامله «جان هووارد» نخست وزير اين كشور، بر سر انتصاب يك بازرس متنفذ در قبال حمايت سياسى يكى از نيرومندترين شخصيتهاى راديويى كشورش شده اند.
گفته مى شود «آلن جونز»، ميزبان برنامه هاى گفت و گوى راديويى، در مقابل ميهمانان يك ضيافت شام در سال ۲۰۰۰ فخرفروشى كرده كه به هووارد «دستور» داده است «ديويد فلينت» رئيس تشكيلات نظارت بر پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى را از نو منصوب كند وگرنه حمايت جونز را براى انتخابات ۲۰۰۱ از دست مى دهد. اين توفان، زمانى وزيدن گرفت كه هووارد به درخواستهاى اپوزيسيون براى تحقيق قضايى درباره اتهامات دخالت در اداره شبكه هاى جاسوسى استراليا را ناديده گرفت و اكنون اين مسأله در فاصله يك سال مانده به انتخابات آتى به يك غائله بزرگ تبديل شده است.
از جونز كه روزگارى متن سخنرانى هاى هووارد را مى نوشت، اغلب به عنوان بانفوذترين مجرى استراليا نام برده مى شود. سياستمداران به حمايت وى به خاطر مخاطبان گسترده اش مخصوصاً پيش از انتخابات نيازمندند و هووارد يكى از ميهمانان هميشگى برنامه راديويى وى به نام «۲GB» است. فلينت كه دانشور برجسته حقوق و استاد دانشگاه است، در سال ۲۰۰۰ به عنوان رئيس تشكيلات نظارت بر پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى استراليا منصوب شد، ولى اكنون با فشار فزاينده اى براى استعفا مواجه شده، زيرا از وى يك نامه سپاسگزارى خطاب به جونز كشف شده كه «توانايى فوق العاده اش» در بيان افكار اكثريت را مى ستايد. اين نامه درست چند ماه پيش از نظارت فلينت بر تحقيقات مربوط به اتهامات «قلم به مزدى» جونز ارسال شده بود، هرچند اين گوينده ساكن سيدنى بعداً از اتهامات مبرا شد. اما تحقيقات فلينت درباره يك گوينده رقيب جونز به نام «جان لاوز» كه ايستگاه راديويى ۲UE وى به نقض ضوابط افشاگرى مربوط به قراردادهاى حمايت مالى متهم شده بود، چنين فرجام خوشى نداشت.
لاوز در اين ايستگاه راديويى اعلام كرد كه مى خواهد يك «بمب خبرى» رها كند. وى پس از انكار داشتن هرگونه قرابت شخصى با افراد حضور يافته در مقابل كميسيون تحقيق و تفحص، رياست فلينت بر آن را به زير سؤال برد. لاوز همچنين با شنوندگان خود از يك ضيافت شام در نوامبر ۲۰۰۰ سخن گفت كه در آن از يك «استاد متظاهر و قيافه گير به نام آقاى فلينت» انتقادات ملايمى به عمل آورده است.
وى گفت: اتفاقاً آلن جونز در همان ميهمانى بود و خيلى سريع رو به من كرد و گفت: من بايد خيلى دست به عصا راه بروم، اگر لطف ديويد فلينت نبود، خدا مى داند سر و كارمان به كجا مى كشيد. آلن جونز سپس ادامه داد: در واقع، من به قدرى مصمم بودم كه ديويد فلينت از نو منصوب شود كه شخصاً به اقامتگاه هووارد در سيدنى رفتم و به او دستور دادم كه ديويد فلينت را منصوب كند وگرنه در انتخابات آتى از حمايت آلن جونز محروم خواهد شد.
دفتر هووارد اعلام كرد كه هيچ اطلاعى از چنين مكالمه اى بين اين دو مجرى راديويى نداشته و هنگام انجام وظيفه از رسانه ها دستور نمى گيرد. حزب كارگر به عنوان اپوزيسيون اعلام كرد كه هووارد بايد دستور دهد تحقيق مستقلى درباره ادعاى لاوز انجام دهد تا مشخص شود آيا نخست وزير ايتاليا در قبال حمايت سياسى، حق انتصاب را فروخته است يا خير. «مارك لاتام» رهبر اپوزيسيون گفت: اگر اين اتهامات صحت داشته باشد، آن نشانگر ناشايست ترين رفتار در عالى ترين سطح دولت استراليا است.
جونز گفت كه اتهامات لاوز «خيالبافانه و مضحك» است و گفت: فكر نمى كنم با جان هووارد درباره ديويد فلينت هرگز بحث كرده باشم.
* مترجم: رضا اسدى
* منبع: خبرگزارى فرانسه

پگاه سلامى
۱۰ اگوست ۲۰۰۳ ، بدترين روز ممكن براى ژنرالها بود. روزى كه سناى آرژانتين در يك تصميم بى سابقه، مصونيت قضايى حاكمان نظامى سابق كشور را لغو كرد. از آن روز تاكنون، ژنرال هاى پير كه از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ حاكم مطلق و بى چون و چراى كشور بودند، يك روز خوش نديده اند. حالا آنها بايد پاسخ قتل ۱۵ تا ۳۰ هزار نفر از آرژانتينى ها را كه در دوران حكومت آنها ربوده شده و به قتل رسيده اند ، بدهند و از قرار معلوم، اين بار ديگر عفو يا بخشش در كار نيست، چون شخص رئيس جمهور «نستور كرشنر» مى خواهد پرونده قديمى جنگ كثيف به سرانجام برسد.
***
«جنگ كثيف»
ژنرالها، از ۲۳ مارس ۱۹۷۶ و با كودتاى ژنرال «رافائل ويولا» عليه رئيس جمهورى وقت ، يعنى خانم«پرون» آغاز شد. ژنرالها كه از اوايل قرن ۱۹ به اين سو و پس از اعلام استقلال كشور، بارها و بارها كودتا كرده بودند، اين بار با چراغ سبز ايالات متحده تصميم گرفته بودند كه مدت مديدى در قدرت باقى بمانند و اينگونه شد كه به بهانه مبارزه با كمونيست ها و عوامل اتحاد شوروى ۷ سال تمام و از سال ۱۹۷۶ تا سال ۱۹۸۳ يكى پس از ديگرى آمدند و رفتند . اما آنكه همچنان حرف اول را در كشور مى زد،خونتا (شوراى نظاميان) بود.
ميراث حكومت ۷ ساله نظاميان، ديكتاتورى، ربودن، بازداشت ، زندان ، شكنجه و اعدام و كشتار بى رويه هزاران تن از مخالفان و بويژه چپ گرايان و برجاى گذاشتن اقتصادى بيمار و ويران با ۶۰ ميليارد دلار بدهى خارجى بود.
مطبوعات و ساير رسانه ها به شدت تحت كنترل و سانسور بودند. درج اخبار مربوط به اعمال خشونت آميز جوخه هاى ترور و نظاميان و نيز اقدامات ضد دولتى گروههاى و چريك هاى مخالف ممنوع بود و خبرنگاران و مسؤولان نشرياتى كه جرأت مى كردند خلاف دستور عمل كنند، ربوده ، زندانى و حتى سر به نيست مى شدند. تلويزيون به طور كامل در اختيار نظاميان بود و ژنرالها حتى فوتبال ورزش ملى آرژانتينى ها را نيز به خدمت گرفته بودند.
شكست در جنگ ۱۹۸۲ بر سر مالكيت جزاير فالكلند (مالويناس) اگر چه به حكومت ژنرالها بر كشور پايان داد و زمينه را براى محاكمه آنها مساعدكرد، اما خداحافظى ژنرالها از قدرت به معناى پايان نفوذ آنها در كشور نبود شرط آنها براى كناره گيرى از قدرت و سپردن امور به غير نظاميان تضمين امنيتشان بود.
فشار ژنرال ها، دولت در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ قانون عفو عمومى را به تصويب رساند. معناى ساده اين قانون آن بود كه ژنرالها به دليل جنايات گذشته خود مورد تعقيب و محاكمه قرار نخواهند گرفت.
هنگامى كه خيال ژنرالها از اين بابت راحت شد، حاضر شدند كه به نفع غيرنظاميان از قدرت كنار روند. لذا در ۳۰ اكتبر ۱۹۸۳ «رائول آلفونسيسن» نامزد حزب راديكال به عنوان اولين رئيس جمهور غيرنظامى پس از نظاميان به سركار آمد و به حكومت ۸ ساله ژنرالها پايان داده شد.
آلفونسيسن در جريان رقابت هاى انتخاباتى وعده كرده بود كه نظاميان جنايتكار را محاكمه كند، اما نمى دانست با قانون عفو عمومى چه كند. هنگامى كه گروههاى حقوق بشر و بازماندگان قربانيان دوره حكومت نظاميان، فشارهاى خود را بر حكومت تشديد كردند، آلفونسيسن تصميم گرفت سران حكومت نظامى را محاكمه كند، اما ارتش ساكت ننشست.
شورش هاى نظامى پى در پى كشور را فرا گرفت و آلفونسيسن كوتاه آمد. با شروع دوره رياست جمهورى «كارلوس منم»  درسال،۱۹۸۹ رئيس جمهورى جديد كه اميدى به موفقيت برنامه هاى اقتصادى خود نداشت، تلاش كرد تا با محاكمه نظاميان جنايتكار، وجهه مردمى خود را افزايش دهد، اما پاتك دوباره ارتش و نظاميان، رئيس جمهورى جديد را نيز همانند آلفونسيسن وادار به عقب نشينى كرد. منم حتى مجبور شد در ۴آوگوست ،۱۹۹۰ فرمان عفو عمومى تمامى نظاميان مظنون به دخالت در جنايات ۱۹۸۳ ـ ۱۹۷۶ را صادر كند و اسم اين اقدام را «ضرورت دستيابى به صلح و آرامش براى سازندگى كشور»  بگذارد. با اين وجود، نظاميان كه مى دانستند ممكن است روزى اين پرونده باز هم گشوده شود، درصدد برآمدند منم را به بهانه بى كفايتى دراداره امور كشور سرنگون كنند، اما شورش معروف به «گاراپينتاوا»  (صورت رنگى ها) به رهبرى سرهنگ «محمدعلى زين الدين»  ناكام ماند و نظاميان نگران از سرنوشت اين پرونده منتظر فرصت جديدى شدند.
رؤساى جمهورى بعدى نيز كه از شورش و كودتاى نظاميان در هراس بودند، رفتارى كج دار و مريز داشتند. آنها از يك سو تلاش مى كردند خود را به تقاضاهاى ديرينه گروههاى حقوق بشر و بازماندگان قربانيان و ربوده شدگان متعهد نشان دهند و از سوى ديگر، سعى داشتند با آرام نگه داشتن نظاميان، انرژى خود را صرف بازسازى اقتصاد بيمار كشور كنند.
آخرين رئيس جمهورى كه تسليم اين شرايط ويژه شده بود، «فرناندو دلاسوا» بود كه براساس فرمان وى، تعقيب قضايى افسران ارتش به اتهام شكنجه، آدم ربايى، قتل و نسل كشى غيرممكن شده بود. اما با روى كار آمدن نستور كرشنر رئيس جمهورى كنونى كه در ماه مه ،۲۰۰۳ قدرت را به دست گرفت، ورق براى نظاميان برگشت و اكنون پس از ۲۸سال از كودتاى ۱۹۷۶ نظاميان و ۲۰سال پس از كناره گيرى آن از قدرت درسال،۱۹۸۳ آرژانتينى ها و حتى بسيارى از مردم ساير كشورها، خود را آماده محاكمه ژنرالهاى پير مى كنند.
***
اولين اقدام كرشنر، لغو قانون منع تعقيب و محاكمه ژنرالها بود؛ تصميمى جنجال برانگيز كه مهمترين گام در راه محاكمه افسران مظنون به ارتكاب جنايات مختلف در دهه ۷۰ و ۸۰ قرن ۲۰ به شمار مى رفت. كرشنر همچنين مصوبه سال۲۰۰۱ را مبنى بر ممنوعيت استرداد جنايتكاران نظامى آرژانتين به ساير كشورها لغو كرد. تصميم كرشنر راه را براى قضات آرژانتينى باز كرد تا تقاضاهاى قضايى دادگاههاى ساير كشورها براى محاكمه نظاميان آرژانتينى را بپذيرند.
كمى بعد، مجالس نمايندگان و سناى آرژانتين شمارى از قوانين عفو از جمله دو قانون مهم سالهاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ را كه مانع پيگيرى قضايى و محاكمه رهبران نظامى پيشين بود، لغو كردند.
پيش از مصوبه سناتورها ونمايندگان، كرشنر خود به جمع نظاميان رفته و تأكيدكرده بود كه: «نظاميان بايد مسؤوليت جناياتى را كه در دوران حكومت نظامى مرتكب شدند، بپذيرند.»
تصميم كرشنر و مجالس سنا ونمايندگان باعث باز شدن راه براى كشاندن ژنرالهاى پير به پاى ميز محاكمه و حتى بازداشت آنان شد. «بالتازار گارسون» قاضى مشهور اسپانيايى كه با تحت تعقيب قرار دادن «اگوستوپينوشه» ديكتاتور پيشين شيلى، شهرت فراگيرى در جهان به دست آورده بود، عليه ۴۶افسر آرژانتينى اقامه دعوى كرد و از دولت بوئنوس آيرس خواستار بازداشت و تحويل آنان شد. در پى اين تقاضا، يكى از قضات آرژانتينى دستور بازداشت اين ۴۶نفر را صادر كرد و كرشنر نيز تصميم او را تأييد كرد. افسران مذكور كه به قتل و شكنجه برخى از اتباع اسپانيا در آرژانتين متهم شده بودند، آماده تحويل شدن به «مادريد» شدند، اگرچه در نهايت و به دليل برخى ملاحظات دولت اسپانيا تصميم گرفتند كه اين قضيه را به حالت تعليق درآورند و دولت آرژانتين نيز بسيارى از اين افسران را آزاد كرد.
اما در داخل كشور، فشار براى محاكمه ژنرالها بسيار شديد بود و در پشت اين فشارها علاوه بر برخى احزاب سياسى و سياستمداران ذى نفوذ، گروههاى پرقدرت حقوق بشرى و بازماندگان قربانيان قرار داشتند كه روزانه در برابر دادگاهها تظاهرات و تجمع مى كردند. لذا على رغم آزادى برخى از افسران، ژنرال «ويدلا» اولين رئيس جمهور نظاميان وعامل اصلى كودتاى۱۹۷۶ عليه پرونها همراه با ژنرال «اميليو ويدلا» عضو شوراى نظامى حاكم، در بازداشت باقى ماندند، اگرچه دولت كرشنر نگران از واكنش غيرقابل پيش بينى ارتش، ترجيح داده است كه به جاى شروع محاكمه اين دوژنرال ارشد، به نوعى دفع الوقت كند تا خود را بين فشار خرد كننده نظاميان و گروههاى حقوق بشرى فرار ندهد. اما هميشه چنين فرارى ممكن نيست. محاكمه برخى از افسران دون پايه تر مى تواند براى آرام كردن مردم خشمگين مناسب باشد، ضمن آنكه ارتش هم ترجيح مى دهد براى دفاع از ژنرالهاى ارشد، به محاكمه افسران رده پايين تر كه به شكنجه و قتل مخالفان نيز شهره هستند، رضايت دهد.
يكى از جنجالى ترين پرونده هاى چنين افسرانى، پرونده كاپيتان «آلفرد و استيز» معروف به «فرشته مرگ» است.
فرشته مرگ تابستان گذشته به دستور قاضى «كانى كوبا» و در پى تقاضاى اسپانيايى ها بازداشت شد. استيز كه در دوران حكومت ژنرالها، يكى از شكنجه گرهاى معروف نيروى دريايى آرژانتين بود، متهم است كه تحت نظر «ريكاردو ميگل كاوالو» افسر ارشد نيروى دريايى، شكنجه و قتل صدها تن از مخالفان نظاميان را سازماندهى و اجرا كرده است. كاوالو معروف به دومينگو كاوالو دست كم به عنوان مسؤول مستقيم مرگ ۵ هزار نفردر ساختمان كالج مهندسى نيروهاى مسلح آرژانتين به شمار مى رود. اين ساختمان كه نماد شكنجه گاههاى حكومت نظاميان به شمار مى رود، اوايل سال ۲۰۰۳ و در پى دستور رئيس جمهورى، تبديل به يك موزه براى يادبود قربانيان دوره حكومت نظاميان شد.
كاوالو پس از بازداشت به اسپانيايى ها تحويل داده شد و به يكى از زندان هاى بسيار محصور و با ضريب امنيتى بالا در حومه مادريد منتقل شد. گروههاى حقوق بشرى كه كاوالو را نماد شكنجه و قتل هاى گذشته مى دانند، با تجمع در مقابل ديوان عالى اسپانيا، ضمن ابراز شادمانى از دستگيرى وى، خواهان محاكمه و مجازات او شده اند.
قاضى بالتازارگارسون، كاوالو را عامل اصلى و مستقيم ناپديدشدن ۲۲۷ نفر، شكنجه ۱۱۰ تن ديگر و ربودن ۱۶ زن باردار به اتهام مخالفت با نظاميان مى داند. آن گونه كه شواهد و مدارك عليه كاوالو نشان مى دهد، به دستور كاوالو، تمامى اين زنان باردار پس از زايمان به قتل رسيده اند و نوزادان آنان به كسانى كه نمى توانستند داراى فرزند شوند فروخته شده است. كاوالو با ضبط اموال اين قربانيان و شكنجه شدگان در مكزيكوسيتى كارخانه اتومبيل سازى ويك شركت بيمه تأسيس كرده بود و پس از سقوط دولت نظاميان، زندگى مخفى درپيش گرفته بود.
سرنوشت ژنرال ويدلاو كاپيتان كاوالو، خواب را از چشمان بسيارى از ژنرال هاى پير كه روزگارى دستور مى دادند تا مخالفان از فراز هواپيماها و هلى كوپترها و با دست و پاى بسته به درون اقيانوس پرتاب شوند، ربوده است. بعضى از آنان ترجيح مى دهند كه به جاى روبرو شدن با دادگاه و بازپرسى، خودكشى كنند، يعنى همان كارى كه ژنرال «خوان آنتونيو» يكى از آنها كرد. ژنرال آنتونيو هنگامى كه شنيد، حكم بازداشت او صادر شده، اقدام به خودكشى كرد و به بيمارستان انتقال يافت.
اكنون آرژانتينى ها همچنان كه دعا و نيايش مى كنند تا خداوند، «ديه گو» بيمار و سلطان فوتبال آرژانتين و جهان را به آنها بازگرداند، مى خواهند ژنرال هايى چون آنتونيو نيز زنده بمانند و در دادگاه پاسخگوى قتل ۳۰ هزار مخالف سياسى باشند كه قربانى «جنگ كثيف» ژنرالها شدند.

• بقيه از صفحه ضميمه ۷

مشكلات توسعه اتحاديه اروپا

«گسترش اتحاديه اروپا در ابتدا با ۱۰ كشور در سال ۲۰۰۴ و احتمالاً كشورهاى ديگر تا سال ۲۰۰۷ نه تنها كشورهاى عضو شونده بلكه اتحاديه را در برابر چالشهايى بزرگ قرار مى دهد. اتحاديه اروپا به واسطه معاهده «نيس» شرايطى مهم را براى ورود كشورهاى جديد ايجاد كرده است. طرح قانون اساسى اروپا نيز در دست اقدام است كه خود به خود باعث بروز اصلاحات اساسى ديگرى شده است. اما در حال حاضر، هنوز هم زمان تصويب طرح قانون اساسى مشخص نيست.

مهاجرت نيروهاى كار و احتياج به آنها

۱۵ كشور عضو اتحاديه در انتظار مهاجرت نيروهاى كار كشورهاى عضوشونده هستند چرا كه بر اساس قانون اروپا، كارگران زن و مرد اجازه كاركردن در هر يك از كشورهاى عضو را خواهند داشت. از اين رو، احتمال پديدارشدن تنگناهايى دربازار كار اروپاى غربى وجود خواهد داشت. در عين حال، بايد فرض را بر اين گذاشت كه از سال ۲۰۱۰ احتياج به نيروى كار در بازار كاراروپاى غربى افزايش خواهد يافت. با توجه به ساختار سنى جمعيت اروپاى غربى وآلمان بايد مهاجرت گسترده اى به منظور حفظ تعداد شاغلين به اين مناطق صورت گيرد. درصورت رخ دادن اين امر حتماً مشكلات عديده اى براى اقتصاد وسيستم تأمين اجتماعى كشورهاى مقصد پيش خواهد آمد. بنابراين ، بطور كلى، مهاجرت موردعلاقه اروپاى غربى است، چنانچه اين عمل در زمان مقتضى وبه صورت درست هدايت شود.

مهلت آزادسازى رفت وآمد كارگران

در گذشته ، به عنوان مثال، در هنگام ورود اسپانيا وپرتغال در سال ،۱۹۸۶ مهلت آزادسازى رفت وآمد كارگران براى مدت ۷سال موردموافقت قرار گرفت تا از هجوم كنترل نشده جويندگان كار به بازار كار اروپا جلوگيرى شود. باتوجه به ورود كشورهاى اروپاى شرقى ، در حال حاضر، اين نگرانى وجود دارد كه پس از شروع عضويت ، جويندگان كار بى شمارى بطور غيرمستقيم به بازار كار خود به خود تحت فشار قرار گرفته اروپا هجوم آورند. در هرحال ، نمى توان يك شبه برهجوم صدها هزار جوياى كار به باز ار كار اروپاى غربى چيره شد.
از اين رو، در قواين براى كشورهاى واردشونده به اتحاديه اروپا در زمينه آزادسازى رفت وآمد كارگران، مهلتى ۷ساله پيش بينى شده است .لذا مى توان از يك طرف بر مشكلات بالقوه اجتماعى دركشورهاى مقصد (پذيرنده نيروى كار) غلبه كرد و از سوى ديگر، كشورهاى واردشونده به اتحاديه اروپا در جريان توسعه اتحاديه، نيروهاى كار كيفى شان را بطور ناگهانى وسريع از دست نخواهندداد. بنابراين راه حل انعطاف پذير براى مهلت زمانى ۷ساله در زمينه آزادسازى رفت وآمد كارگران آنطور كه اندازه گيرى شده است ، به شرط بررسى ميان زمانى توسعه اتحاديه پس از ورود كشورها پديدار خواهد شد. بررسى جديد اتحاديه اروپا نشان مى دهد كه اروپا درميان مدت از برنامه آزادسازى رفت وآمد كارگران دركشورهاى عضو اتحاديه سود خواهد جست.

جبران فشار رقابتى ممكن با كمك هاى ساختارى

فشار مهاجرت چنانچه اتحاديه اروپا عملكرد بازترى در زمينه كالاها وارائه خدمات كشورهاى عضو از خود نشان دهد، كمتر خواهد شد. البته اين موضوع نيز يكى از مهمترين اهداف استراتژى ذكرشده است كه مجمع اروپا در سال ۱۹۹۴ در شهر «اسن» آلمان به منظور آمادگى كشورهاى اروپاى شرقى ومركزى(MOE) براى عضويت در اتحاديه اروپا تصويب كرده است . بسيارى از كارخانه ها بويژه در مناطق مرزى بخاطر دستمزدهاى ناچيز دراين كشورها با يك فشار رقابتى بسيار شديد روبرو شده اند. به علاوه اين موضوع را نيز بايد به حساب آورد كه كارخانه ها محل استقرار خود را به كشورهاى تازه عضو انتقال خواهند داد. لذا مناطقى كه دچار اين معضل هستند، به واسطه كمك هاى ساختارى حمايت مى شوند. به همين دليل است كه كارخانه ها مى توانند بهتر برمسأله گذر از يك منطقه واستقرار در مرزهايى در مركز اتحاديه اروپا غلبه كنند.

همگى عليه تبهكارى وجنايت

مردم از جنايات فزاينده به خاطر وجود مرزهاى باز در شرق وحشت دارند، اما در آينده به واسطه همكارى ادارات امنيتى در اتحاديه اروپا وكشورهاى تازه عضوشده خيلى بهتر مى توان برجنايات موجود غلبه كرد. اتحاديه اروپا وبويژه كشور آلمان، كشورهاى مركزى وشرقى اروپا را در زمينه آموزش وتأمين تجهيزات پليس ودادگسترى حمايت مى كنند.
منبع: سايت اينترنتى «رگيرونگ آن لاين»
مترجم : اسماعيل محجوب