آنچه كه در پى مى آيد، مصاحبه روزنامه «الحيات» چاپ «لندن» با «رائد جوحى» قاضى تحقيق پرونده قتل «عبدالمجيد خويى» و همراهان وى در شهر «نجف» در سال گذشته يك روز بعد از سقوط رژيم صدام حسين است. اين قاضى علاوه بر تأكيد درباره دست داشتن مقتدى صدر و پيروان او در اين جنايت، زواياى ديگرى را از نكات پنهان پرونده براى نخستين بار فاش مى كند. متن كامل اين گفت وگو از نظر خوانندگان گرامى روزنامه ايران مى گذرد.
\ چه كسى تحقيق درباره قتل عبدالمجيد خويى در سال گذشته در نجف را به شما واگذار كرد؟
>من سال گذشته به عنوان قاضى تحقيق در نجف بودم. طبق قوانين جزايى دادگاه هاى جنايى عراق، قاضى تحقيق از كسانى به شمار مى رود كه اطلاعات موجود درباره اين نوع جنايتها در اختيار وى قرار داده مى شود. براساس مفاد ماده يك قوانين جزايى، يك فرد مطلع جزئيات اخبار خود را درباره اين جنايت در اختيار ما گذاشت. رويدادهايى چون قتل، خودبه خود شكايت و بازرسى را از سوى مقامات قضايى و بازپرسان مربوطه به دنبال خود مى آورد كه براساس اخبار واصله شكل مى گيرد. ضرورتى ندارد كه اين شكايت حتماً از سوى «مجنى عليه» يا خويشاوندان او و يا وكيل قانونى وى مطرح شود. بنابراين برطبق موازين قانونى، اكنون اخبارى درباره يك جنايت در برابر قاضى قرار گرفته است. از آنجا كه مقامات قضايى براساس قانون اجازه دارند درباره چنين جنايتهايى تحقيق كنند، پس به محض دريافت اخبار درباره وقوع چنين امرى تحقيق را شروع كرديم.
\ آيا از سوى نيروهاى ائتلاف براى جارى ساختن تحقيق در اين موضوع با شما تماس گرفته شد و يا اين مسأله فقط از سوى دادگاه هاى عراق پيگيرى مى شود؟
> براى اينكه امانت را حفظ كرده باشم، بايد تأكيد كنم كه هيچ تماسى از سوى نيروهاى ائتلاف صورت نگرفت. دادگاه هاى عراق مستقل عمل مى كنند و در اين مورد اخبارى دريافت شد و بلافاصله، تحقيق را شروع كرديم. نيروهاى ائتلاف فقط كمكهايى براى تسهيل عمليات تحقيق در اين قضيه همانطور كه در ديگر قضايا از خود نشان مى دهند، ارائه كردند. من قاضى تحقيق در شهر نجف بودم و اكنون قاضى تحقيق در شهر بغداد هستم، در طول اين مدت براى تسهيل انجام تحقيقات، نيروهاى ائتلاف كمكهايى به ما ارائه كردند.
\ چه نوع كمكى  ارائه كردند؟
> در زمانى كه قادر نباشيم متهمان را دستگير كنيم، براى مثال، در شهر نجف مشغول تحقيق درباره فساد ادارى در آن منطقه بودم، «عبدالمنعم عامر عبود» استاندار وقت نجف متهم اين قضيه بود. بعد از اينكه دلايل كافى در دست داشتن اين شخص در فساد ادارى به دست آورديم، حكم جلب وى را صادر كرديم، اما با توجه به مقام وى افراد پليس عراق قادر نبودند او را دستگير كنند. در اين ميان، نيروهاى ائتلاف كمك شايانى به پليس عراق ارائه كردند تا دستگيرى اين فرد انجام گيرد. كمك كردن نيروهاى ائتلاف به مقامات قضايى عراق امرى رايج است، اما مى خواهم يك بار ديگر تأكيد كنم كه اين نيروها هرگز در فرايند تحقيق درباره آنچه به موضوع قتل عبدالمجيد خويى و همراه وى مربوط مى شود، دخالت نمى كنند. علاوه بر آن، اين نيروها هرگز درخواستى براى انجام تحقيقات در اين زمينه از ما نكرده اند و نقش آنها فقط در ارائه كمك است.
\ تيم تحقيق درباره موضوع قتل خويى از چه كسانى تشكيل شده است؟
> در پرونده قتل «عبدالمجيد خوئى»، «حيدر كليددار» و «ماهر الياسرى» من قاضى تحقيق هستم. يك باز پرس همراه من بود و علاوه بر آن گروهى متشكل از سه نفر ( يك افسر و دو مأمور) كار اجراى احكام جلب يا پيگيرى دستورات دادگاه را به عهده داشتند. در اينجا يك بار ديگر تأكيد مى كنم كه نيروهاى ائتلاف دخالتى در شيوه تحقيق و وسايل آن نداشتند. فقط هنگامى كه درخواست كمك مى كرديم، به ما يارى مى رساندند. به عنوان مثال، متوجه شديم كه دو نفر از كسانى كه در اين پرونده متهم هستند، در بازداشت نيروهاى ائتلاف به سر مى برند. سال گذشته و در آن زمان، خطوط تلفن بين استانها بسيار ضعيف عمل مى كرد. بنابراين با مسؤول پرونده هاى قضايى نيروهاى ائتلاف در نجف تماس گرفتيم و از او درخواست كرديم با همتاهاى خود در بغداد تماس بگيرد و موضوع انتقال متهمان را هماهنگ كند. آنها به راحتى مى توانستند با يكديگر تماس برقرار كنند. از اين رو، بلافاصله به ما اطلاع داد كه متهمان مورد نظر به دليل دست داشتن در يك بزه ديگر در بغداد بازداشت هستند و اين كار ما را اندكى به جلو راند.
\ از چه زمانى تحقيقات را آغاز كرديد و در چه زمانى آن را به پايان رسانديد؟
> تحقيقات را در ماه جولاى ۲۰۰۳ (تيرماه ۱۳۸۲) آغاز كرديم و كماكان فرايند آن به دليل عدم جارى ساختن حكم بازداشت برخى از افراد درگير درقضيه ادامه دارد. اما كارهاى اصلى مانند شنيدن شهادت شهود، ضبط سخنان خويشاوندان مجنى عليه، انجام تحقيقات عملى درباره محل جنايت، كالبد شكافى اجساد و تنظيم گزارشهاى پزشكى به پايان رسيده است. اكنون عمليات تحقيق مراحل پايانى خود را طى مى كند و تنها دستگيرى متهمان فرارى اين جنايت باقى مانده است.
\ اما سخنگوى نيروهاى ائتلاف اعلام كرد: مراحل تحقيق پايان يافته و حكم جلب مقتدى صدر به دليل دست داشتن در اين جنايت صادر شده است و اين نيروها او را تهديد به قتل يا دستگيرى كردند.
> قانون دادگاه هاى جزايى عراق دو نوع چارچوب براى اين قضيه در نظر گرفته است؛ نخست چارچوبى براى تحقيق و ديگرى، چارچوبى براى محاكمه. در اين باره، قاضى تحقيق برگه اثبات اتهام صادر نكرده است، بلكه وى هنگامى كه دلايل كافى را جمع آورى مى كند و كار تحقيقات به جايى مى رسد، ضرورت احضار متهم و جود دارد، حكمى درباره احضار او صادر مى كند. قانون چگونگى عمل كردن در اين باره را مشخص كرده است: در بزه هاى بسيار ساده كه مجازات آن به بيش از يك سال زندان تجاوز نكند، شيوه احضار متهم به وسيله برگه احضار الزامى يا درخواست حضور عادى صورت مى گيرد. اما در بزه هايى كه مجازات آن بيش از يك سال زندان در نظر گرفته شده است، اين حق را براى قاضى قائل شده اند كه حكم بازداشت صادر كند. برخى هم معتقد هستند در اين زمينه بهتر آن است كه ابتدا برگه احضاريه صادر شود تا حكم بازداشت.
اما درباره موضوع عبدالمجيد خويى در اينجا قتلى اتفاق افتاده و مجازات آن در قوانين عراق، اعدام است. اگر چه اين مجازات اخيراً اندكى تعديل يافته و به حبس ابد تغيير شكل داده است. اما در چنين بزه هايى مى بايست حكم بازداشت صادر كرد و ما چنين كارى كرديم و حكم بازداشت ( مقتدى صدر) در تاريخ ۲۰ آگوست گذشته (مرداد ۱۳۸۲) صادر شد. صدور چنين حكمى، ارتباطى به سخنان سخنگوى نيروهاى ائتلاف ندارد.
\ شما درباره قوانين دادگاه هاى عراق سخن مى گوييد. آيا اين قوانين بعد از اشغال عراق نيز جارى هستند؟
> برطبق معاهده ژنو، همه اين قوانين مادامى كه در آنها تغييراتى صورت نگيرد يا ابطال نشود، نافذ هستند. معاهده ژنو بيان مى كند قوانين كشور تحت اشغال تا زمانى كه الغاء نشود يا تغيير داده نشود، قابل اجرا است. اكنون اين قوانين نه ملغى شده و نه تغيير يافته است و بنابراين ما بر طبق آن عمل مى كنيم. اين موضوع شامل تمام قوانين مجازاتها، گمرك، خريد و فروش عتيقه جات، احوال شخصى و قانون مدنى مى شود. تمام اين قوانين كماكان قابل اجرا هستند، مگر آنهايى كه به وسيله رياست نيروهاى ائتلاف ملغى شده اند.
\ آيا به اين نتيجه رسيده ايد كه مقتدى صدر در قتل عبدالمجيد خوئى و همراهان وى دست داشته است؟ و اگر چنين است، نقش وى در اين جنايت چه بوده است؟
> آرى، ما به اين نتيجه رسيديم كه مقتدى صدر در قتل عبدالمجيد خوئى، حيدر كليددار و ماهر الياسرى دست داشته است. از ميان تحقيقات متوجه شديم كه نقش وى آنطور كه شهود پرونده بيان كردند، اين بوده كه قاتلين را تحريك به انجام قتل و اوامرى در اين باره صادر كرده است. بر اين اساس، حكم جلب گروهى از متهمان در اين قضيه را در تاريخ ۲۰ آگوست گذشته صادر كرديم كه در ميان آنها نام مقتدى صدر نيز وجود دارد. اما حكم نهايى در اين باره را دادگاه مربوطه صادر خواهد كرد.
\ درباره دادگاه اين جنايت پرسشى دارم. اين دادگاه چگونه تشكيل خواهد يافت و كار خود را از چه زمانى آغاز خواهد نمود؟
> من حق ندارم درباره اين دادگاه سخن بگويم، زيرا آن مرحله بعد از تحقيقات است و زمانى كه تحقيقات كامل شود، اين دادگاه نيز كار خود را آغاز خواهد كرد. بايد اشاره كنم كه اين قضيه نيازى به آن ندارد كه در آن زمينه، دادگاه ويژه اى براى آن برگزار شود. در عراق، دادگاه جنايى با خصوصيات كامل و بى نقص وجود دارد كه در حال حاضر بخشى از دستگاه قضايى كشور ما به شمار مى رود و اگر قاضى تحقيق بعد از كامل ساختن تحقيقات متوجه شد دلايل كافى براى احاله موضوع به دادگاه وجود دارد، متهم را به دادگاه تحويل خواهد داد و حكم نهايى را دادگاه صادر خواهد كرد.