• بقيه از صفحه ويژه ۱

مدعى نيستم كه حاصل تلاش هاى ما در دفاع از حقوق ملت در همه زمينه ها به فرجام رسيده و درنتيجه ملت به همه آرمان هاى خود دست يافته است، مدعى آنم كه اما راه اصيل مردم سالارى و تحقق آرمان هاى تاريخى ملت توقف نخواهد داشت و مردم ما راه اصلاحات را ادامه خواهند داد بى آن كه از دين جدا شوند.

سخن بر سر درست انگاشتن و مطلق كردن فهم و كاركرد خود و قادر دانستن خويش به برآوردن همه خواسته ها و تحقق برنامه ها نيست. سخن بر سر درستى رويكردهاى سياسى و اجتماعى و شناخت منابع و موانع مردم سالارى به طور واقعى است. براى اين منظور بايد به راستى بر ضرورت «فهم» مسائل براى «نقد» آنها تأكيد كرد وگرنه روشن است وقتى سياستمدار آگاه و دلسوزى چون دكتر مصدق اشتباه مى كند، هنگامى كه عارف و فقيه و رهبرى آگاه و شجاع چون امام خمينى (قده) بارها به صراحت از اشتباهات خود سخن مى گويد، اين بنده خدا بسيار كوچك تر از آن است كه ادعا كند كه خطا و كوتاهى نداشته است. اما آيا همه وعده هايى كه گفته مى شود خاتمى داده بود، واقعاً من وعده داده بودم يا مى توانستم وعده بدهم؟
هريك از ما ايرانيان، از تنگناهايى كه با آنها مواجه بوده ايم، به فراخور حد و حال خويش تأثير پذيرفته ايم، پس همه بايد در اين باب تأمل كنيم و بكوشيم در عمل براى رهايى بينش و منش خود از چنبره استبدادزدگى تاريخى راهى بيابيم.
همه  ما متأسفانه از اين بيمارى جانكاه آسيب ديده ايم، پس نبايد خود را از آن مصون بدانيم. در فضاى استبدادزده، ذهن ها آشفته مى شود و صداهاى واقعى به خوبى به گوش نمى رسد. اين بيمارى عام و خطربار است و براى درمان واقعى آن بايد آزادى و مردم سالارى را به جد پاس داشت و هزينه تحقق آنها را پرداخت. آنگاه كه بپذيريم با همديگر بهتر مى فهميم و كمتر اشتباه مى كنيم، به راهبرد و رويكرد درست دست يافته ايم.
با اين نگاه است كه مى توان حتماً پيروز شد، نه بر مخالف، كه با مخالف و نه در عرصه سياست كه در همه  عرصه هاى جامعه، اين جوهر حركت و حديثى است كه از دوم خرداد برآمد و در متن جامعه جريان يافت. نقطه اميد من در اين راه پايدارى، آگاهى و تداوم حضور جوانان و آحاد شهروندان كشور در قالب نهادها و تشكل هاى مدنى در عرصه تعيين سرنوشت است. اين گونه مشاركت است كه مى تواند خطاها و كمبودهاى سياستمداران و دولتمردان را جبران كند. گفتمان اصلاحات توانست با طرح شعار استقرار جامعه مدنى، تكيه بر رأى مردم و انتخابات آزاد، توأم بودن اسلاميت و جمهوريت در نظام سياسى و ملازم بودن حق و تكليف شهروندان و حكومت، پيشاهنگ تحول در منطقه باشد و باز نام ايران را در اين دوران بلندآوازه كند. آنچه بعدها نام اصلاحات بر خود گرفت، فرصت ملى و سرمايه جديد اجتماعى براى كشور بود.
در حقانيت و اصالت اصلاحات و گفتمان آن همين بس كه امروز نه تنها جريان هاى سنتى جامعه و اكثر قريب به اتفاق نيروهاى سياسى در داخل و خارج از كشور، بلكه حتى مخالفان فكرى و سياسى اين نظام هم از ضرورت استقرار دموكراسى سخن مى گويند. در منطقه نيز سخن اول انجام اصلاحات است و حتى اعمال فشار خارجى براى اجراى صورتى خاص از آن وجود دارد اما به رغم آن ملت ما مفتخر است كه خود آغازگر اصلاحاتى برآمده از هويت و خواست تاريخى خويش بوده و سه سال پيش از وقوع جنايت ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهريور ۱۳۸۰) و قطب بندى ها و آرايش هاى جديد بين المللى، تحولى بزرگ را در كشور سامان داده است.
در عين حال از ياد نبريم كه ميان آن اميد و آغاز، با آنچه در فضاى سياسى كشور رخ داده، فاصله ها افتاد، برخى سرخوردگى ها در روند پيشبرد اصلاحات رخ داد و برخى واقعيت ها، باز در دايره ابهام آميز انگاره هاى تيره محبوس و مغشوش ماند.
در فضاى پيش آمده، بخش هاى مهمى از جامعه بعد از هفت سال تلاش دولت برآمده از حماسه دوم خرداد، در ذهن خود چنين ديدند كه گويا جمهورى اسلامى بر سر دوراهى بازگشت به سوى اقتدارگرايى و ناديده انگاشتن همه دستاوردهاى مردم سالارانه انقلاب و يا گذر به سوى لائيسيته و جمهورى سكولار قرار دارد. بديهى است كه از اين آشفتگى ذهنى و روانى، دشمنان آزادى و مردمسالارى نيز غافل نشوند و با پشتوانه حمايت از سوى منابع و مراكز قدرت و اقتصاد و تبليغات جهانى، صداى جمع هاى محدود و مطرود خود را به عنوان صداى ملت در جهان تبليغ كنند. اما جريان اصيل دوم خرداد با توجه به ضعف ها و ناكامى هاى گذشته، همچنان بر شعارهاى اصلى خود پا فشرده و مى فشارد و مردم را به پيمودن اين راه به عنوان تنها راهى كه به سرمنزل امن و مطمئن منتهى خواهد شد فرامى خواند.
تصور اين كه با حذف جمهورى اسلامى، يك جمهورى مردمى غير وابسته پديد خواهد آمد، تصورى باطل است كه شواهد تاريخى، سياسى و اجتماعى بطلان آن فراوان است.
تصور اعمال حاكميت دين از راه اجبار واستبداد و ناديدن خواست و رأى مردم نيز، نادرست و ناميسر است. بنياد و پشتوانه هر نظامى مردمند و مردم ما خواستار جمهورى بيگانه با دين و لائيك نبوده و نيستند. متأسفانه حتى مفاهيم غربى هم، وقتى به يك فضاى استبدادزده پا مى نهند، تحريف هم مى شوند و اينكه در اين سرزمين سكولاريسم نيز مبدل به دين ستيزى مى شود، از اين قاعده بركنار نيست.
براى بهروزى ملت ما تنها يك راه وجود دارد: استوار كردن مردم سالارى بر پايه اعتقاد و فرهنگ مردم و نوسازى فرهنگ دينى و اجتماع در جهت سازگارى با مردم سالارى و تقويت بنيادهاى مردم سالارانه كه در انقلاب اسلامى بوده و در قانون اساسى نيز منعكس شده است. بر اين اساس همه قدرت ها مستقيم و غيرمستقيم برآمده از مردمند و هيچ قدرت غيرمسؤولى، مورد پذيرش و مشروع نيست و ساز و كارهاى تأمين و اعمال اين مسؤوليت نيز در قانون مشخص است.
آنجا كه اشكالى هست، بيشتر در تفسير و برداشت از قانون و نحوه اعمال درست اين ساز و كارها است. پس اشكال در وهله نخست ناشى از انحراف از روح قانون اساسى است، هرچند كه هيچ قانون بشرى مصون از اشتباه يا عقب افتادن از زمانه نيست. هنوز بر اين اعتقادم كه اصلاح طلبى به منزله حديث دل ملت ايران همچنان پابرجا است. اما اين نگرانى هست كه كج انديشى ها و نابردبارى ها و كم حوصلگى ها اين گفتمان را به بيرون نظام جهت بدهد، تاكنون تمام تلاش اين بوده و هست كه چنين نشود.
دوم خرداد بروز مقبوليت حديث سازگارى «ديندارى و آزادى» و «اسلام و مردم سالارى» بود و معتقدان به اين سازگارى از دو سو مورد تهاجم قرار گرفتند: يكى آن كه مى گفت براى اينكه ديندار بمانيم، آزادى را رها كنيم و متأسفانه بسيارى از نهادهايى را كه مى بايد در فراز و وراى همه جبهه بندى ها بمانند، به استخدام خود درآورد، بى آنكه تكليف مسؤوليت آنها معلوم باشد. ديگرى آن كه خواستار قربانى كردن دين در پاى آزادى بود و ابزار جنگ روانى را نيز در اختيار داشت و مى كوشيد از ميان جوانان و تحصيلكردگان سربازگيرى كند. در واقع اين هر دو برخلاف جهت آب شنا كرده اند و مى كنند. بيش از يكصد سال است كه اين ملت خواستار آزادى و استقلال و پيشرفت است و اين همه را سازگار با هويت دينى و ملى خود مى خواهد و با اينكه بارها در معركه شكست خورده، از مطالبه  اساسى خود دست برنداشته است. انقلاب اسلامى هم از آن جهت شگفتى ساز است كه حديث دل مردم و مطالبات مردم سالارانه آنان را با دين و هويت تاريخى اين قوم سازگار دانسته است.
در همان مسير است كه ما از آزادى دفاع كرده و مى كنيم و دين را نيز با آزادى سازگار مى دانيم و بى استقلال، آزادى را نيز سرابى بيش نمى دانيم و گل پيشرفت را در بوستان آزادى و استقلال شكوفا مى بينيم. ما تقابل ميان انسان و خدا را باور نداريم و خدايى را مى پرستيم كه انسان را آزاد آفريده و او را بر سرنوشت خود حاكم گردانيده است.
دوم خرداد چيزى نبود جز تشخيص گفتمان و حديث فكرى و عاطفى جامعه اى كه به صورت فزاينده اى جوان تر، باسوادتر، مشاركت جوتر و متوقع تر مى شود. بر اين اساس من انديشه و راهى را موفق مى دانم كه واقعيت اين تحول را درك كند، خود را با آن هماهنگ نمايد و از عهده عمل به تعهدات خويش برآيد. گفتمان مردم سالارى، آزادى و تعامل با جهان ـ نه تقابل با آن ـ كه گفتمان غالب روزگار ما است، بازتاب اين دگرگونى و خواست بوده و هست.
شاهد اين مدعا رويكردهاى اساسى و فراگير به اين گفتمان در داخل و خارج كشور است. اينكه ايده  گفت و گوى تمدن ها على رغم ميل خشونت آفرينان و جنگ طلبان و تروريست ها، مقبوليت عام جهانى يافته است. هرچند در ايران در سطح رسمى چندان مورد اقبال قرار نگرفت و جز اين هم انتظارى نبود ـ آيا توجه به حقوق اساسى و نهادهاى مدنى امروز سطوح زيرين جامعه را در بر گرفته است ـ معانى ويژه اى دارند.
به رغم آن كه امروز هفت سال از واقعه دوم خرداد گذشته، روشن است كه ملت ما خواست خود را در جامعه پايدار كرده است. از شعار ذوب در ولايت كه شعار محورى رقباى دوم خرداد در درون حكومت بود تا شعار ايران آزاد، آباد و شاد و تأكيد بر دموكراسى، آزادى و حقوق بشر راه درازى طى شده است. اين معجزه روح اصلاح طلب ملت ما است كه بايد بازشناخته شود. در واقع خواست مردم تغيير نكرده، بلكه بيشتر تجلى يافته است.
صداى مردم را تا حدود زيادى مى توان شنيد و آنان كه به هر حال با افكار عمومى سر و كار دارند آگاهانه يا ناآگاهانه به راهى گام مى نهند كه مى پندارند مقبول مردم است.
عزيزى كه ديروز به جبهه ها مى رفت و عشق به امام را پشتوانه حركت خود داشت، پدر و مادرى كه بدن قطعه قطعه شده فرزندش، او را از پاى درنمى آورد، همسرى كه در غيبت شوهر شهيدش سرود بيدارى و دليرى را در گوش فرزند خود مى خواند، شهروندان شهرى و روستايى، متفكران دانشگاهى و حوزوى زنان و مردان، صاحبان صنعت و سرمايه، كارگران و كشاورزان، فرهنگيان و همه  آحاد و بخش هاى جامعه ما، مگر خواستى جز دستيابى به ايرانى آزاد و آباد و شاد داشته و دارند؟ اگر اهل ولايت هم بودند، ولايت را پشتوانه حركت براى رسيدن به سربلندى، آزادى، آبادانى و پيشرفت مى دانستند. امروز در چشم انداز اصلاحات و پذيرش موازين و ضرورت هاى آن، كسانى بايد پاسخگو باشند كه ولايت را در برابر آزادى و ارزش ها را در برابر پيشرفت و خشونت را در برابر منطق قرار دادند. به هر حال طرح و پذيرش شعارهاى اصلاحات را از هر سو بايد به فال نيك گرفت ولى بايد به جد از طرح كنندگان آن خواست كه به درستى منظور خود را از اين مفاهيم بيان كنند تا جامعه دچار سوء تفاهم نشود. مگر گروهى همواره در برابر دعوت مردم به آزادى فرياد برنمى آورند كه دعوت كنندگان به آزادى يا «نفاق جديد» خواستار بى بند و بارى، ولنگارى، غرب زدگى و بر هم خوردن هنجارهاى دينى و اخلاقى جامعه اند؟ در حالى كه وقتى ما شعار آزادى را مى داديم ـ و مى دهيم ـ مرادمان آزادى هاى سياسى، آزادى هاى مشروع و مدنى و آزادى هاى فكرى است و در همان حال از انضباط اخلاقى و حفظ هنجارهايى كه با هويت دينى و فرهنگى جامعه ما سازگار است دفاع كرده و مى كنيم. ما دين خدا را شريعت سمحه و سهله و دين روادارى و گذشت مى شناسيم و فكر نمى كنيم وقتى نوجوان و جوان عزتمند ايرانى، آزادى را مطالبه مى كند، مرادش ولنگارى هاى اخلاقى است.
در نظام هاى خودكامه براى سركوب انديشه و آزادى سياسى و اراده، به بى بند وبارى هاى اخلاقى و بى قيدى هاى اجتماعى دامن زده مى شود.
نتيجه طبيعى چنين نظام هايى سقوط اخلاق است. خوب است نگاهى شود به كشورهايى كه ديروز در بلوك شرق قرار داشتند يا امروز راه و رسم تمركزگرايى و تماميت طلبى را طى مى كنند تا معلوم شود كه براى سركوب آزادى هاى سياسى و فكرى، جامعه را دچار چه انحطاط اخلاقى و معنوى و ناهنجارى در روابط فردى و اجتماعى كرده اند.
بنابراين آن كه شعار آزادى مى دهد تا نظر آزادى خواهان را كه اكثريت قاطع ملتند به خود جلب كند، نبايد از ياد ببرد كه درد جانكاه ملت ما خودكامگى و استبداد بوده است؛ ولى به هر حال توجه به ايران آزاد، گامى به جلو و شاهدى بر پيروزى انديشه اصلاحات در ايران است.
اما آبادى نيز در سايه علم و تحقيق و به كارگيرى مديريت درست و جلب مشاركت نخبگان جامعه به دست مى آيد و كشور آباد نخواهد شد، مگر آن كه وهم انگارى را رها كنيم و به خردورزى بپردازيم و اهل علم و انديشه در عمل حرمت ببينند.
نمى شود بيش از نود درصد دانشگاهيان را به انحراف دينى و فكرى متهم كرد و هرگونه ستمى را بر اهل دانش و انديشه روا دانست و انديشه ورزى و نقد قدرت را جرم به حساب آورد و باز هم انتظار ايران آباد داشت.
نمى توان از آبادى و توسعه سخن گفت، اما از دموكراسى و حقوق بشر غافل بود.
توسعه مطلوب و ممكن، توسعه «حقوق مدار» و «مشاركت جو» است.
شرط اول براى رسيدن به ايران آباد اين است كه اين حقوق و ضرورت ها عملا به رسميت شناخته شود و در همه مراحل و مراجع تصميم گيرى و اجرا، در مجلس و دولت، در مجمع تشخيص مصلحت و در جمع خبرگان شاهد حضور انسان هاى عالم، كارشناس، شجاع و وظيفه شناس باشيم.
ايران آباد و آزاد مطمئناًايران شادهم خواهد بود، يعنى رضايت شهروندان عاقل، باسواد، برخوردار، آزاد و صاحب حق و حرمت، در ايران آباد و آزاد تأمين مى شود.
يقيناً مشكلات، نارسايى ها، تنگ نظرى ها و موانع در جهت تحقق خواست ملت و رسيدن به آرمان هاى انقلاب كم نيست، ولى براى رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب چاره اى جز تداوم راه اصلاحات، با اعتدال و انعطاف و خردورزى و شكيبايى نيست.
بخصوص نسل جوان و شايسته ما بايد هوشيار باشد كه شعار اصلاحات را راهزنان در هر جامعه و زير هر نقابى كه باشند، نربايند.
اكنون اگر حقيقت جويان از سر انصاف و واقع بينى به امور بنگرند، به رغم بسيارى كاستى ها خواهند ديد كه دستاوردهاى اصلاحات براى كشور كم نبوده است.
شايد در جهانى كه تا ديروز جهان سوم ناميده مى شد، غالبا دولت هاى بريده از مردم و دشمن آزادى و حقوق اساسى مردم بوده و هستند.
در اين حال اين دولت اگر نگويم تنها دولت، اما مى توانم بگويم از معدود دولت هايى بوده كه با همه وجود مدافع آزادى انديشه و حقوق اجتماعى و سياسى مردم بوده و به خاطر آن هزينه هاى سنگينى هم داده است.
هنوز تا رسيدن به مرحله اى كه رفتارهاى همه بخش هاى حكومت قانونى و سازگار با معيارهاى عدالت و مردم سالارى باشد و هيچ مركز و دستگاهى نتواند فارغ از مسؤوليت قانونى و با مصونيت هاى نابجا منافع ملت و كشور را ناديده بگيرد، راه درازى پيش رو داريم؛ اما امروز نهانخانه ها و پستوهايى كه دوراز هر چشم ناظرى، خود را مجاز به انجام همه گونه اقدامات خلاف قانون و مغاير شرع مى دانستند و در محكمه اى كه داور و بازجو و مدعى و مجرى يكى بود، به تشخيص مى نشستند، در بخش مهمى از دستگاه امنيتى كشور برچيده شده است.
به هرحال اكنون اين مفروض است كه هرگونه برخوردى بايد وجهه  قانونى به خود بگيرد و برخوردكننده خود را موظف بداند كه به درستى در برابر افكار عمومى توجيه قانونى از كار خود ارائه كند، در همين حال هم، اولين معترض رفتارهاى غيرقانونى يا ناسازگار با روح قانون و انصاف، دولت بوده و هست. اين در وضعى است كه نهاد سنتى دولت در كشورهايى نظير ما همواره با آزادى و آزادى خواهى رويارويى ستيزآميز داشته است.
اين دولت مفتخر است كه منادى آن بود كه قداست منصب به اباحه نقد و انتقاد از قدرت كه امانتى از مردم در دست برگزيدگان مردم است مبدل شود؛ و قدرت و منصب را به عنوان امرى زمينى در معرض نقد و نظر قرار داد.
هرچند به علت سابقه استبداد زده، حتى در بسيارى از موارد در مقام نقد نيز منصف نبوده ايم، اما جامعه بخصوص نخبگان و فرهيختگان نبايد در بامداد استقرار مردم سالارى، وقتى آزادى به سرقت مى رود بى تفاوت بنشينند.
غصب عناوينى كه در مالكيت معنوى جريانى است كه ويژگى هاى روشن خود را دارد، يك عمل ضدآزادى است.
من زمانى در پاسخ گروهى كه از من انتقاد تند كرده بودند كه مشكل خاتمى اين است كه هنوز به كارايى دين باور دارد، در حالى كه راه نجات ملت رها كردن آزادى و مردم سالارى از قيد دين است نوشتم: «از نقد و نظر، از سوى هركس و با هر محتوا استقبال مى كنم و خوشوقتم كه با زبان تند از رئيس جمهورى كه مظهر اراده ملى است انتقاد مى شود، بى آن كه انتقاد و اعتراض كننده كوچك ترين دغدغه اى از برخورد حكومت با خود به خاطر اين اعتراض داشته باشد، اما ايراد من به شما نه به خاطر اعتراض تان به رئيس جمهور، بلكه در اعتراض به شما است كه چرا تحت عنوان و اسمى كه در مالكيت معنوى مؤمنان و معتقدان به اسلام است چنين ادعاهايى مى كنيد.»
اما اين نكته را نيز يادآورى مى كنم كه بايد امكان آن را فراهم كنيم و اجازه دهيم كه هركس با صراحت و بى نقاب حرف خود را بگويد، نه سخن ديگرى را به نفع خود مصادره كند و نه قصد خود را در لفاف مواضع ديگرى بپيچد.
در اين راه هم حكومت بايد راه را بر انجام فعاليت هاى قانونى براى گرايش هاى متفاوت و گوناگون بگشايد و هم كوشندگان عرصه سياست و انديشه بناى كار خويش را بر صداقت و صراحت نهند.
اگر مانظر امام را در آستانه پيروزى انقلاب مى پذيرفتيم كه اعلام كردند حتى احزاب و گروههاى غيراسلامى تا وقتى به توطئه و اقدام عملى براندازانه عليه نظام دست نزده اند درفعاليت و بيان نظر خود آزادند، به جايى نمى رسيديم كه حتى مؤمنان به اسلام و راه امام، فقط به جرم اين كه روش و سليقه گروهى را نمى پسندند، ولو حاضر به عمل در چارچوب قانون اساسى باشند نيز حذف و دفع شوند؛ اگر هر مخالفى را معارض و هر معارضى را برانداز به حساب نمى آورديم و اگر در برخورد بامتهمان امنيتى و قضايى ابتدايى ترين موازين قانونى، مبنى بر رعايت حقوق شهروندان از جمله متهمان را رعايت مى كرديم، ديگر زمينه اى براى ربودن عناوين مجاز و انجام فعاليت هاى غيرمجاز تحت نام عناوين مجاز فراهم نمى آمد. ولى به هر حال، اشكال در كار بخش هايى از حكومت يا گروههاى فشار داراى مصونيت، توجيه گر رفتار خلاف مدعيان آزادى و زير پا نهادن اخلاق انسانى و موازين مردم سالارى نيز نمى شود.
اينك به شما عزيزان مخاطب نامه خود مى گويم: تأمل كنيد كه اگر رفتار حكومت در بسيارى از موارد متأثر از تاريخ استبدادزده ما است، همين حكم در مورد منتقد و روشنفكر و اپوزيسيون ما هم صادق است، هرچند سهم و دايره اثرشان يكسان نبوده و نخواهد بود.
سير به سوى نظام مردم سالار، نيازمند پا گرفتن فرهنگ مردم سالارى است. در كشور ما، اين فرهنگ مى تواند با تكيه بر اخلاق، انصاف و ادب اسلامى كه روادارى را براى بشريت به ارمغان آورد و باايجاد و تقويت مناسبات اجتماعى دموكراتيك و فرآيندهاى سياسى مردم سالار پا بگيرد و پيش برود. اين بر عهده نسل جوان ما است كه با تأمل و تذكر نسبت به وضعيت تاريخى موجود، خواست شجاعانه خود را در جهت استقرار مردم سالارى سازگار با دين و فرهنگ خود با تدبير و تحمل پى گيرى كند؛ همه منابع و موانع آن را بشناسد و با آنها مدبرانه رو به رو شود.
مردم سالارى هم يك انديشه، هم يك راه، و هم يك روش است.
همه اينها را بايد بياموزيم و بياموزانيم و با هم به كار گيريم.
امروز حتى آنان كه به قانون نيز اعتقادى ندارند، درفضاى آفريده شده كنونى ناچارند دم از قانون بزنند وكارخود را توجيه قانونى كنند، پس در پى كارآيى و كارآمدى «قانون» در همه سطوح باشيم.
امروز گرچه هنوز نقد و نظر هزينه هاى سنگينى دارد، ولى ديگر منتقد، دشمن پيغمبر قلمداد نمى شود.
امروز گرچه هنوز اين درد و مصيبت را داريم كه انسانى دانشمند كه شايد سابقه حضورش در انقلاب و جبهه، بيش از سابقه تصدى فلان قاضى بى تجربه اى باشد كه گشاد دستانه حكم ارتداد صادر مى كند و مبارزى كه پا و سلامت خود را براى انقلاب داده و همواره از موضع دين خواستار اعتلاى آزادى بوده است ـ ولو در برداشت و نظر خود دچار خطاشده باشد ـ به ناحق به ارتداد متهم و بر اساس آن محكوم مى شود، ولى اين نيز دستاورد كمى بر جامعه ما نيست كه جز معدودى افراد، هيچ كس از حوزه هاى علميه گرفته تادانشگاهها و تاسطح مسؤولان، اين برخورد و حكم را پذيرا نمى شوند.
امروز دخالت در امور و احوال شخصى افراد به مراتب كمتر از گذشته شده است.
گرچه حتى يك مورد آن نيز ناحق و نابجاست.
امروز گرچه در برابر قانونى كردن حدود و ثغور جرم سياسى در عمل به نص قانون اساسى مقاومت مى شود، ولى مقاومت كنندگان در اقليت شكننده اى قرار گرفته اند؛ همان گونه كه هم پيمانان ديروز آنها نيز ناچارند با شعار اصلاحات در صحنه حضور يابند و از انتساب بى پرده به گرايش هاى تنگ نظرانه پرهيز كنند.
امروز در وراى تغييرات بنيادينى كه در مناسبات اجتماعى، فرهنگى و سياسى رخ داده و بازگشت به دوران پيش از اصلاحات راناممكن كرده است، مى توان از روندها و چشم اندازهاى روشنى در عرصه اقتصاد كشور نيز سخن گفت. هرچند ثمرات كار اصلاحات در قلمرو اقتصاد نيز از همان داورى هاى ناصواب در امان نمانده است و چنان وانمود شد كه چون صبغه دفاع از آزادى ها و حقوق مردم در اين چند سال پررنگ تر بوده، پس توجه به مسائل اقتصادى جامعه و سازندگى كشور در اولويت نبوده است.
اين كه كشور در اين دوران توانست از يك ثبات نسبى و شكوفايى اقتصادى برخوردار شود، به يقيين متأثر ازهمان روند اصلاحى است كه همه عرصه هاى جامعه را در بر گرفته بود.
كاستن از شكاف هاى تاريخى ميان جامعه و حكومت، حمايت از تأسيس و تقويت نهادهاى مدنى، دفاع از حقوق ملت و جلب مشاركت مردم، بيش و پيش از هر چيز نتايج اقتصادى دارد.
آثار عميق اين حركت را نمى توان به سادگى از صحنه جامعه زدود. حتى نتايج بسيارى از اصلاحات بنيادين اقتصادى را بايد در سال هاى آينده ديد.
دولت توانست متوسط رشد توليد ناخالص داخلى در سال را از ۳‎/۸ درصد در برنامه دوم توسعه به ۵‎/۲ درصد در برنامه سوم برساند.
به طورى كه اكنون اقتصاد ايران رشد ۷‎/۴ درصد را از سال هاى ۱۳۸۱ به بعد تجربه مى كند.
متوسط نرخ تورم از ۲۵‎/۱ درصد در برنامه دوم به ۱۳‎/۲ درصد در برنامه سوم كاهش يافته است.
متوسط رشد سرمايه گذارى از ۷‎/۹ درصد در برنامه دوم به ۱۰‎/۷ درصد در برنامه سوم رسيده است.
ايجاد سالانه حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلى موجب شده است كه به رغم افزايش روزافزون سطح تقاضاى اجتماع براى كار، روند ايجاد اشتغال آهنگ مثبتى بيابد.
دولت تا كنون با بردبارى و خويشتن دارى، حركت هاى سازنده اى را در جهت انجام اصلاحات گسترده ادارى و ساختارى، حفظ قدرت خريد حقوق بگيران، تداوم سياست هاى تمركززدايى، اتخاذ سياست هاى ويژه براى تأمين منابع مالى براى طرح هاى اشتغال زا، جلب مشاركت بخش خصوصى، فراهم آوردن زمينه هاى توسعه سرمايه گذارى داخلى و خارجى، افزايش رفاه اجتماعى و توزيع درآمد، سياست تثبيت اقتصادى و شفاف سازى بودجه، يكسان سازى نرخ ارز و كاهش تصدى گرى به انجام رسانده است و خود نيز همواره منتقد كاستى هاى خود بوده است.
دستاوردهايى همچون تدوين و اجراى لايحه برنامه سوم توسعه، شكل دهى حساب ذخيره ارزى و انباشت ميلياردها دلار در طى ۴ سال در آن و برداشت هاى قانونى از آن توانسته است آثار ملموسى در اقتصاد كشور به جا گذارد.
حدود يك سوم از اين حساب به لحاظ اتخاذ راهبرد مهم و تعيين كننده يكسان سازى نرخ ارز برداشت و به سپرده هاى بانك مركزى اضافه شد كه نتيجه آن كاهش نرخ ريسك و افزايش اعتبار اقتصادى كشور درنزد مؤسسات مالى و پولى دنيا بوده است. حدود يك سوم از اين ميزان ذخيره ارزى نيز براى جهش در طرح هاى عمرانى كشور، به ويژه بخش آب، شبكه هاى آبرسانى، راه و حمل و نقل، كشاورزى و معادن اختصاص يافت كه ثمره آن تسريع در اتمام طرح هاى عمرانى و ايجاد رشد و اشتغال بيشتر بوده است. بيش از يك سوم از اين مبلغ يعنى ۸‎/۶ ميليارد دلار هم براى شكوفايى توليد، فن آورى كارآفرينى در اختيار بخش خصوصى قرار گرفته است.
علاوه بر اين زيرساخت هاى اقتصادى، امروز كشور ما برخوردار از ظرفيت هاى علمى جديد، نيروى انسانى تحصيل كرده و ماهر و كارآمد شده است.
ظرف ۷ سال گذشته ( ۱۳۸۳-۱۳۷۶ ) بر اساس شاخصه هاى معتبر بين المللى ايران توانسته است از رشد توليد علمى ۴۰۰ درصدى برخوردار باشد.
پيشرفت هاى عظيم در عرصه اكتشاف، استخراج و بهره بردارى هاى بهتر از نفت و گاز، تحرك همه جانبه درگسترش فن آورى هاى ارتباطات و اطلاعات، به خوبى در سطح كشور قابل مشاهده است.
امروز حركت سدسازى، توليد برق و انرژى، رشد كشاورزى و صنعت و. . . همگى با شتاب و گستردگى بيشترى از گذشته در جريان است.
بر اين اساس به روشنى مى توان ديد كه پشتوانه اقتصاد كشور قوى تر از هر زمان ديگر است و محوريت علم و فن آورى نيز شاكله برنامه هاى توسعه همه جانبه كشور شده است.
امروز تنش زدايى و رابطه منطقى با جهان، نه يك انحراف، از اصول كه يك سياست اصلى و مقبول است. هرچند در عمل بهتر و مناسب تر مى توان رفتار كرد. تعامل با جهان ديگر نه سازش و كارى ضدارزش، كه عين حكمت و تدبير به حساب مى آيد و درجهان به هم پيوسته امروز، راه اصلى تداوم انقلاب اسلامى و دستيابى به پيشرفت و استقلال محسوب مى شود.
درهرحال من هم چنان بر سه اصل آزادى در انديشه، منطق درگفتار و قانون در عمل تأكيد مى كنم و آن را راه حقيقى اسلام و راه امام و مورد قبول وجدان عميق اكثريت قاطع مردم و بخصوص نخبگان منصف مى دانم.
ممكن است ما در نمايندگى از ملت، در عمل به اين سه اصل در بسيارى از موارد ناموفق بوده باشيم؛ مدعى نيستم كه حاصل تلاش هاى ما در دفاع از حقوق ملت در همه زمينه ها به فرجام رسيده و در نتيجه ملت به همه آرمان هاى خود دست يافته است، مدعى آنم كه اما راه اصيل مردم سالارى و تحقق آرمان هاى تاريخى ملت توقف نخواهد داشت و مردم ما راه اصلاحات را ادامه خواهند داد بى آن كه از دين جدا شوند.
ملت ما آزادى و استقلال و پيشرفت را نه در خروج از جمهورى اسلامى كه به قيمت گرانى به دست آورده است، و نه در بازگشت به خودكامگى به هرنام، بلكه در سازگار كردن هرچه بيشتر اين جمهورى با خواست هاى تاريخى خود و استقرار همه جانبه مردم سالارى دينى مى جويد. آن كس در صحنه خواهد ماند كه با مطالبات واقعى مردم همگام شود؛ و واقعيت زمانه بسيارى را همگام خواهد كرد.
امروز ملت ايران در عرصه جهان، با سابقه درخشان مدنى و فرهنگى خود، به عنوان ملتى نام آور شده است كه بر پايه دين اسلام، خواستار استقرار نوعى از مردم سالارى است كه در آن معنويت با آزادى و پيشرفت با اخلاق همراه باشد.
اين دستاورد مى تواند در صورت انقلاب و جمهورى اسلامى ـ آن گونه كه مردم مى خواستند و مى خواهند ـ براى همه جهان اسلام و بخصوص نسل جوان و فرهيخته اين جهان الگوآفرين باشد.
نسلى كه از وابستگى به بيگانه آزرده است و خود را مستحق آزادى و حاكميت بر سرنوشت خود، بدون بريدن از فرهنگ ملى و دينى خويش مى داند و از حركت هاى افراطى و تنگ نظر كه مى كوشند خشونت و قيموميت متعصبان را بر جوامع تحميل كنند، سخت نگران و بيزار است.
مبادا كج انديشى ها، تنگ نظرى ها و توهم گرايى ها، اين فرصت مغتنم را از ما و انقلاب و ملت بزرگ ما بگيرد.
در پايان باز بر اين نكته تأكيد مى كنم كه همه ما و شما جوانان عزيز بايد اين پندار غلط را كه حاصل يك بيمارى تاريخى است از ذهن خود بزدايم كه: براى رهايى بايد منتظر قهرمان بود.
«قهرمان شماييد و مسؤولانى شايسته شمايند كه خواست شما را درك و در جهت آن حركت كنند».
كلام بلند خداوند جل و على را از ياد نبريم كه: «خداوند سرنوشت هيچ قومى را دگرگون نخواهد كرد مگر كه آن قوم، جان خود را دگرگون كند» صحنه شگفت انگيزى را كه انديشه و دست هنرمند آلمانى، «برشت» آفريده است همواره در نظر داشته باشيد كه: چون گاليله در برابر كليساى متعصب و سخت گير مجبور شداز نظريه علمى خود توبه كند، پاره اى از شاگردان پرحرارت او پرخاشگرانه بر استاد نكته گرفتند كه: «واى بر قومى كه قهرمان آن تو باشى» و گاليله با كمال خونسردى پاسخ داد كه: «واى به قومى كه نيازبه قهرمان داشته باشد».
نياز جدى امروز ما، تأمل و بازانديشى همگانى در احوال خويش براى عبور از كليشه ها و قالب هاى استبداد زده ناكارآمد و گشودن راه گفت و گوى همدلانه انتقادى در همه سطوح و لايه هاى اجتماعى است.
ايمان به خداوند، اميد به آينده و اعتماد به خويش هم مبنا و هم حاصل اين كار است.
به يارى خدا در اين راه بازهم با شما سخن خواهم گفت و هم چنان نيازمند نظرهاى شما خواهم بود. مادرآغاز راه نو اصلاح گرى و نه در پايان آن هستيم.
تداوم آن با شما و آينده روشن آن از آن شمااست، شما سازندگان اصلى فرداى روشن ايرانيد، پس: «گمان مبر كه به آخر رسيد كار مغان هزار باده ناخورده در رگ تاك است»