يك بيمار از بدو ورود به بيمارستان در فرآيند پذيرش، تشخيص آزمايش، عكسبردارى، درمان، جراحى احتمالى، ترخيص و پيگيرى قرار مى گيرد. اما او نمى داند تا چه ميزان مى تواند با امنيت خاطر در اين چرخه قرار گيرد. چرا كه ممكن است سلامت او درنتيجه خطاهاى كادر پزشكى و يا كيفيت نامناسب داروها و لوازم پزشكى بيش از پيش به مخاطره بيفتد. اين گزارش نشان مى دهد وقوع چنين خطاهايى تا چه اندازه محتمل است اما مهمتر آن است كه بيماران بدانند بعد از اين گونه اتفاقات مى توانند براساس قوانين تعريف شده، خواستار استيفاى حقوق شان شوند.
• سعيد پورزند

در شرايط فعلى تعريف مشخصى از استانداردها وجود ندارد و گفته مى شود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به دنبال تعريف بخش كيفى ديگرى است كه در قالب اين طرح بيمارستان ها به طور مرتب بايد گزارش هاى مرگ و مير را ارائه كنند. رتبه بندى بيمارستان ها از نظر وزارت بهداشت از جمله راهكارهايى به شمار مى آيد كه افزايش كيفيت را در آنها به همراه خواهد داشت.
كارشناس يك شركت بيمه كه كارهاى پژوهشى انجام مى دهد درخصوص ارزشيابى پزشكان مى گويد: «در دنيا بحث ارزشيابى پزشكان وجود دارد و آنها هر پنج، شش سال يكبار بايد امتحان بدهند. اما در اينجا اگر يك پزشك سواد لازم را نداشته باشد، بيكار مى شود. به عنوان مثال دو سال پيش در اليگودرز سرم حيوانى را به انسان ها تزريق كردند كه متعاقب آن دو پزشك و دو پرستار بيكار شدند. ما نيامديم ببينيم كجاى ساختار ايراد دارد. بحث استانداردسازى تازه شروع شده و اتفاقى كه در بيمارستان ايرانمهر رخ داد آن را تسريع كرد. الآن كميته هاى نظارتى وزارت بهداشت و كميته هاى درمان دانشگاه ها بر بيمارستان ها نظارت دارند ولى از قدرت اجرايى برخوردار نيستند. به عنوان مثال اگر شعبه يك پزشك را در دانشگاه شهيد بهشتى تعطيل كنند شعبه اى ديگر در دانشگاه تهران داير مى كند. در خارج از كشور علاوه بر بحث تعطيل كردن بيمارستان ها يا مطب مدت شش ماه فرصت مى دهند تا استانداردسازى انجام شود.
ارائه خدمات قابل قبول
سراج الدين وحيدى نماينده مجلس و عضو كميسيون بهداشت نيز عقيده دارد: اگر بخواهيم از مراكز درمانى ارزيابى داشته باشيم بايد بگويم مراكز درمانى در مجموع خدمات قابل قبول و خوبى ارائه مى كنند و از نظر تنوع خدماتى كه ارائه مى شود، نسبت به گذشته پيشرفت قابل توجهى به دست آمده است. به طورى كه اكنون بسيارى از عمل هاى پيچيده در ايران انجام مى شود. كيفيت درمان ها با توجه به امكانات مان بسيار خوب است و آنچه يك مقدار ارائه خدمات درمانى را با مشكل مواجه مى سازد اين است كه هر روز تجهيزات و دستگاه هاى پيشرفته اى در بازار مى بينيم و به علت مشكلات اقتصادى نمى توانيم همه آنها را تهيه كنيم.
از نظر تخصص و مهارت كادر درمانى در جايگاه خوبى قرار داريم و همواره رابطه بين پزشك و بيمار، رابطه خوبى بوده و ما كمترين شكايات را از طرف بيماران داشته ايم. البته در سال هاى اخير به دنبال رواج گرفتن يك سرى جراحى هاى پلاستيك و زيبايى و سوءاستفاده افرادى كه براى سودجويى وارد قضيه شدند، شكايت ها افزايش يافت.
كيفيت بهتر در بيمارستان هاى استان فارس
سرپرست پژوهش يك شركت بيمه اى در تكميل بحث مميزى بيمارستان ها مى گويد: به دنبال تهيه پرسشنامه اى با شش هزار آيتم هستيم كه در آن مواردى چون رفتار كاركنان، كيفيت دستگاه ها و تغذيه لحاظ مى شود. البته هنوز اين موضوع در وزارت بهداشت مصوب نشده و بهترين بيمارستان هاى دنيا موفق به اخذ ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ نمره شده اند. پيش بينى ما اين است كه بهترين بيمارستان هاى ما ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ امتياز بگيرند. درحال حاضر بيمارستان هاى فارس به دليل پذيرش بيماران خارجى كيفيتى بهتر دارند و نسبت به بيمارستان هاى تهران پيشرفت كرده اند. هم اكنون بيمارستان ميلاد تهران در رتبه بندى درجه خوبى دارد.
شكايت از پزشكان و حقوق بيماران
رابطه مستقيمى ميان بحث شكايت از پزشكان و حقوق بيماران وجود دارد كه نيازمند توجه بيشتراست. به گفته دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان پزشكى قانونى، بيشترين شكايت هاى مردمى به اين سازمان به جراحى ارتوپدى، گوش و حلق و بينى، چشم و جراحى زنان مربوط مى شود و شكايت از پزشكان اطفال، داخلى و روانپزشكان كمترين شكايت ها را به خود اختصاص داده است. در زمينه ارتوپدى اغلب بيماران به خوب جوش نخوردن استخوان ها به علت شكستگى، بى حسى موضعى و تغيير شكل ظاهرى عضو شكايت دارند و در زمينه گوش و حلق و بينى بيشتر به جراحى هاى زيبايى بينى كه امروزه بسيار شايع شده است، مربوط مى شود.
دكتر صدر مى افزايد: ۵۰ درصد شكايت ها منجربه برائت كامل پزشكان مى شود چون مشخص مى شود شيوه انجام فعاليت هاى درمانى صحيح بوده است و ۵۰ درصد اغلب، به تذكر شفاهى به پزشكان منتهى مى شود. همچنين كمتر از ۱۰ پرونده در سال به محروميت پزشك از طبابت مى انجامد. با تسليم شكايت مردم از جراحى يا اقدامات درمانى پزشكان به پزشكى قانونى، نظام پزشكى اين شكايت ها را پيگيرى مى كند كه در صورت قصور پزشكان به تناسب فوت و يا معلوليت بيمار، درصد ديه و خسارت مشخص مى شود.
دكتر نائيجى معاون روابط عمومى سازمان پزشكى قانونى نيز با اعلام اينكه مردم مى توانند در دادسراى جرايم پزشكى به طرح شكايت بپردازند، مى گويد: پزشكان ما در پرونده هاى مطروحه بى طرفانه قضاوت مى كنند و بحث هم صنفى بودن را در نظر نمى گيرند، چراكه شرافت پزشكى بالاتر از اين حرفها است.
منشورى كه براى حقوق بيماران تعريف شده و ظاهراً بيمارستانها ملزم به اجراى آن هستند، ده مورد را دربر مى گيرد: ۱ـ بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادى، فرهنگى و مذهبى از گروه درمان انتظار داشته باشد. ۲ـ بيمار حق دارد محل بسترى، پزشك، پرستار و ساير اعضاى گروه معالج را در صورت تمايل بشناسد. ۳ـ بيمار حق دارد درخصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيمارى خود اطلاعات ضرورى را شخصاً و يا در صورت تمايل از طريق يكى از بستگان از پزشك معالج درخواست نمايد، به طورى كه در فوريتهاى پزشكى اين امر نبايد منجر به تأخير در ادامه درمان يا تهديد جانى بيمار گردد. ۴ـ بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراى درمان اطلاعات ضرورى درخصوص عوارض احتمالى و يا كاربرد ساير روشها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايى درمان مشاركت نمايد. ۵ـ بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصى و عدم تهديد سلامتى آحاد جامعه طبق موازين قانونى رضايت شخصى خود از خاتمه درمان را اعلام و يا به ديگر مراكز درمانى مراجعه كند. ۶ـ بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصى خود از محرمانه ماندن محتواى پرونده پزشكى، نتايج معاينات و مشاوره هاى بالينى جز در مواردى كه بر اساس وظايف قانونى از گروه معالج استعلام صورت مى گيرد، اطمينان حاصل نمايد. ۷ـ بيمار حق دارد از رازدارى پزشك و ديگر اعضاى تيم معالج برخوردار باشد، لذا حضور بالينى افرادى كه مستقيماً در روند درمان شركت ندارند، موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود. ۸ـ بيمار حق دارد از دسترسى به پزشك معالج و ديگر اعضاى اصلى گروه معالج در طول مدت بسترى، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد. ۹ـ بيمار حق دارد با كسب اطلاع كامل از نوع فعاليتهاى آموزشى و پژوهشى بيمارستان كه بر روند سلامتى و درمان او مؤثرند، تمايل و رضايت شخصى خود را به مشاركت درمانى اعلام و يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكارى خوددارى نمايد. ۱۰ـ بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درمانى قبلاً از مهارت گروه معالج، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه اى خدمات در مركز درمانى مقصد مطلع گردد.
هشت درصد اشتباه در تشخيص آپانديس
يك پزشك عمومى درخصوص حقوق بيماران مى گويد: بيمار ما از حقوق خود مطلع نيست و تا زمانى كه آگاهى كافى از اين امر نداشته باشد، نمى تواند از حق خود دفاع كند، چرا كه ممكن است من پزشك، كارى را به اشتباه انجام دهم. بعضى مواقع نيز هست كه بيمار خواسته اى غير منطقى دارد. به عنوان مثال، جراحى ها عوارضى دارند و هربار كه شكم باز شود، دو تا سه درصد خطر چسبندگى روده اى داخل شكم وجود دارد. البته اين رقم در كل دنيا حدود دو درصد است و يا در تشخيص آپانديس در دنيا ميزان اشتباه ۲۰ درصد است، اما ميزان خطاى ما ۸ تا ۹ درصد است. از همين رو ما بايد اطلاعات لازم را به بيماران و جامعه بدهيم و بگوييم چه چيز طبيعى و چه چيز غير طبيعى است.
وى مى افزايد: پزشكى، رياضى و صفر و يك نيست. در پزشكى خطاى آزمايش، خطاى پزشك و خطاى بيمار داريم و براى روشن شدن خطاها بايد مستندسازى صورت بگيرد. كارى كه انجام نمى شود و به عنوان مثال آمارى در ارتباط با مرگ و مير در بيمارستانها ارائه نمى شود.
يكى از دست اندركاران سازمان پزشكى قانونى هم از وجود آمارى در ارتباط با مرگ و مير در بيمارستانها ابراز بى اطلاعى مى كند و مى گويد احتمالاً نمى توانيد چنين آمارى را در اختيار بگيريد. شايد هم جو ايجاد شده دستيابى به چنين آمارى را ناممكن مى سازد. تهيه اين آمار از معاونت سلامت وزارت بهداشت هم پيش از آنكه با احتمال بالا با پاسخ منفى مواجه شود، نيازمند مكاتبات ادارى و از دست رفتن زمان است.
نبود قدرت اجرايى در نظارتها
وحيدى نماينده مجلس درباره امر نظارت بر مراكز درمانى اظهار مى دارد: وزارت بهداشت مسؤول سلامت مردم است و بالطبع براى رعايت مسائل مربوط به سلامتى مردم بر خدمات درمانى هم نظارت مى كند، علاوه بر اين، نظارت بر داروها و غذاها را نيز برعهده دارد. اما بيشتر نظارتها از سوى معاونان سلامت دانشگاههاى علوم پزشكى اعمال مى شود. غير از اينها سازمان نظام پزشكى نيز هست كه نظارتى غير فعال دارد و زمانى كه اتفاقى بيفتد، شاكى وجود داشته باشد و شاكى به اين سازمان رجوع كند، از طرف اين سازمان نظارت صورت مى گيرد. انجمنهاى علمى ـ تخصصى پزشكى هم مى توانند نظارت داشته باشند.
وى ادامه مى دهد: نظارت دوره اى است و اگر ناظران مى بينند براى اعمال نظارت شان مشكل دارند، براى رفع مشكلات بايد آنها را منعكس كنند. فكر مى كنم يك مشكل آن است كه قدرت اجرايى براى نظارت كم است. يك مسأله اى هم كه طى اين سالها در امر نظارت مشكل ايجاد مى كند، وجود مشكلات اقتصادى است. برخى از مراكز درمانى و دانشگاهها به قدرى مشكلات اقتصادى دارند كه اين مشكلات مانع از اعمال نظارت مديران اين مراكز مى شود. وقتى مدير يك مركز درمانى براى پرداخت شش ماه حقوق كاركنانش مشكل دارد، چگونه مى تواند نظارت كند؟
وى درباره بحث مرگ و ميرها در بيمارستانها چنين به طرح نظر مى پردازد: تا به حال اتفاق خاصى نيفتاده است و ما شاهد افزايش بدون دليل مرگ و مير نيستيم، روندى عادى بوده است. در نشستى هم كه با مسؤولان بيمارستان ايرانمهر، انجمن بيهوشى و معاونت سلامت وزارت بهداشت داشتيم، پيرامون روندى كه از بعد از روز پانزدهم فروردين ماه اتفاق افتاد، بحث شد و قرار بر آن شد با توجه به پيچيدگى خاص تخصصى موضوع تا اعلام نتيجه نهايى از سوى مرجع رسيدگى كننده از هرگونه اظهارنظرى خوددارى شود، چرا كه ممكن است به تشنجات دامن زده شود. از همين رو ضمن آنكه موضوع را از نزديك و با دقت پيگيرى مى كنيم، درصدد ايجاد محيطى آرام براى بررسى و اعلام نظر مسؤولان ذيربط در قوه قضاييه و پزشكى قانونى هستيم و بعد از بررسى براى جلوگيرى از بروز اتفاقات مشابه اقدام مى كنيم.