در سال،۱۳۶۱ ورزشكاران زن و مرد براى ادامه فعاليتهاى ورزشى خود با توجه به شرايط فرهنگى اجتماعى حاكم بر جامعه تفكيك شدند و به صورت جداگانه به فعاليت خود ادامه دادند و معاونت ورزشى بانوان در ساختار تشكيلات سازمان تربيت بدنى قرار گرفت و رشته هاى ورزشى در قالب انجمن ها به كار خود ادامه دادند.
در مدت ۲۱سالى كه از اين تشكيلات مى گذرد، ۳۵انجمن ورزشى در ۳۵رشته ورزشى فعاليت خود را به صورت مستقل پيگيرى كردند و به كار تربيت ورزشكار، مربى، داور ومدرس پرداختند. اين ۲۱سال با نگرش جنسيتى طورى سپرى شد كه در كنار اين نگرش با توجه به نبود بودجه و امكانات كافى و به رغم تمام تلاشهاى بى دريغ نتوانست آنگونه كه بايد پاسخگوى نيمى از قشر و جمعيت جامعه باشد. سهم زنان از امكانات موجود كشور بسيار اندك بود و سهم از بودجه بسيار ناچيزتر.
نياز نيم ديگر جامعه به ورزش و وجود كم تحركى در بين دختران و زنان جامعه ايرانى، اين فكر را در اذهان ايجاد مى كرد كه با اين روش و استقلالى كه هيچ در اختيار ندارد، براى اين قشر نمى توان كارى انجام داد، به جز اينكه راهكار جديدى تعريف و درنظر گرفت و ساختار كنونى را شكست.
با ورود مهندس محسن مهر عليزاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنى به ساختار و بدنه جامعه ورزشى و مطرح شدن طرح نظام جامع ورزش، شكستن و تغيير ساختار ورزش در دستور كار قرار گرفت. نظام جامعه ورزش كه نگاهش به ورزش جنسيتى نبود، هر دو قشر زن و مرد ورزشكار را به يك چشم ديد و زنان را در دل كل ورزش جامعه برد تا يك تصميم گيرنده و برنامه ريز داشته باشد. بطورى كه مهندس مهر عليزاده در اين باره مى گويد: مطمئناً نتايج مثبت اجراى اين طرح نصيب ورزش بانوان خواهد شد كه يكى از آنها تقسيم عادلانه امكانات و اعتبارات است تا آنها هم از امكانات بهره مند شوند.»
جلوگيرى از اضافه كارى
جلوگيرى از موازى كارى و هدر رفتن هزينه يكى از دلايلى بودكه در طرح نظام جامع قرار گرفت. اولين قدم براى رسيدن به طرح نظام جامع ورزش وتشكيل سازمان ورزش زنان، ادغام انجمن هاى ورزشى در فدارسيونهاى ورزشى بود.
زمزمه طرح ادغام و مطرح شدن آن چندبار به جامعه ورزش شوك وارد كرد وانتقاداتى را در بر داشت كه سرانجام بعد از بازنشستگى «طاهره طاهريان»، معاونت سابق ورزش بانوان در كشور و ورود زهرا احمدى پور به عنوان معاونت جديد، نظر مثبت اين مدير درباره اينكه ادعام به نفع جامعه ورزش زنان است، كار صورت جدى تر به خود گرفت كه اولين قدم آن بعد از بحث و مذاكره فراوان، امضاى تفاهم نامه بين معاونت ورزش بانوان كشور و معاونت امور ورزش فدراسيون بود. طرح ادغام زمينه تشكيل ساختار بزرگترى به نام سازمان امور ورزش زنان در پيگيرى اجراى طرح نظام جامع ورزش كشور است تا اين سازمان ناظر بر فعاليت هاى ورزشى زنان در فدراسيونها باشد ونگذارد فعاليت اين قشر به حاشيه رود و هر جا كه لازم باشد وارد عرصه شده و از پسرفت جلوگيرى و ممانعت كند.
حذف نگرش جنسيتى
هدف اين طرح در حقيقت استفاده مشترك از امكانات ورزشى موجود در كشور است و جداسازى و تفكيك را رد مى كند و خواهان استفاده بهينه از يك ظرف بزرگ در جامعه ورزش است، چرا كه با اين طرح فدراسيونها فقط متولى امور ورزش مردان نخواهند بود وبراى ورزشكاران مرد و زن يكسان برنامه ريزى خواهند كرد.
«زهرا احمدى پور» معاونت ورزش امور بانوان مى گويد: اين طرح، نگرش جنسيتى را حذف مى كند و با توجه به شرايط فرهنگى و اجتماعى خاص حاكم بر عرف و جامعه، برنامه ريزيهاى ورزشى يكجا تصميم گيرى مى شود، اما در اجرا همه چيز مجزا و مستقل خواهد بود و در كنار اين امر با توجه به اينكه ايران سرانه ورزشى كمى نسبت به دنيا دارد و همين اندك سرانه وفضاى ورزشى نيز به صورت ناعادلانه بين زنان ومردان تقسيم كرده ايم. به طور مثال هر كدام از فدراسيون ها سالن مجزايى در مجموعه ورزشى آزادى دارند و ۳۵ رشته ورزشى زنان فقط يك سالن و اين است كه سهم زنان از يك مجموعه بزرگ ورزشى، يعنى، آزادى!!!
وى مى گويد: زنان بايد در تمام امكانات سهيم باشند، سپس سهيم شدن در امكانات از اهداف ديگر در كنار حذف نگرش جنسيتى است. هدف ديگر اختصاص بودجه بيشتر به نيمى از قشر جامعه است و ورزش اين قشر را نمى توان با ۳۰۰ ميليون تومان اداره كرد، آيا با اين مبلغ توانسته اندنيمى از جمعيت جامعه يعنى مردان را اداره كنند!!!
ادغام يااختلاط!!!
مدتى بعد از مطرح شدن اين طرح در جامعه ورزش از اين طرح اين گونه برداشت شد كه دختران و پسران مى خواهند به صورت مختلط با هم ورزش كنند. بطوريكه رئيس يكى از فدارسيون ها در اين باره مى گويد:« اين امر در ورزشهايى امكان پذير است كه بانوان بتوانند از حجاب اسلامى استفاده كنند مانند تيراندازى، كاراته و .. اگر غير از اين باشد نمى توان اين ادغام را پذيرفت.»
زهرا احمدى پور مى گويد: منظور از اين كار اختلاط ورزشكاران زن و مرد نيست. بلكه فقط هدف برنامه ريزى مشترك است وگرنه اجراتوسط خود خانم ها خواهد بود. بنابراين براى ممانعت از اين سوءتفاهم شوراى سياستگذارى اين معاونت وتصميم گرفت نام اين طرح را از ادغام به «تمركز مديريت ورزش بانوان» در فدراسيون هاتغيير نام دهد.
زمانى كه طرح ادغام ياتمركز مديريت ورزش بانوان در فدارسيون ها مطرح شد علاوه بر اينكه رؤساى انجمن هاى ورزشى مخالفت كردند، تعدادى از رؤساى فدراسيون ها نيز جبهه گيرى كردند و اين طرح را ابهام آميز دانستند و تمايلى به اين كار نشان ندادند و هر چند كه هنوز تعداد اندكى نيز مقاومت مى كنند و از اينكه در باره اين طرح از آنهانظرخواهى نكرده اند گله مندند، اما بحث اين است كه سازمان تربيت بدنى و معاونت ورزشى امورفدراسيون ها بر پذيرش اين طرح از طرف فدراسيون تأكيد دارد، يعنى بايدطرح را اجرا كنند.
على كفاشيان معاون امور ورزشى فدراسيون ها دراين باره مى گويد: اجراى اين طرح براى اجراى طرح نظام جامع كشور ضرورى است و بايد علاوه بر حذف موازى كاريها، نگرش جنسيتى در ورزش حذف شود و زنان در كنار مردان به صورت برابر از امكانات استفاده كنند.
كفاشيان در ادامه مى گويد: اين طرح توسط كارشناسان در طرح جامع ورزش مطرح شده و بايد عملى شود.
در اين ميان تعدادى از رؤساى فدراسيون ها با اين امر موافقند. يكى از موافقان جلالى، رئيس فدراسيون دو وميدانى است. وى اعتقاد دارد سالهاى قبل نيز اين فدراسيون ارتباط وهمكارى تنگاتنگى باانجمن دو و ميدانى بانوان داشته است و اين امر به نفع فدراسيون است چرا كه همه چيز منجسم تر خواهدشد.
على خسروى وفا، ريئس فدراسيون جانبازان و معلولان نيز به اين كه قبلاً همكارى با انجمن معلولان بانوان داشتند تأكيد مى كند. خسروى وفا اعتقاد دارد در باره اين طرح از آنهانظر خواهى نكرده اند و حالا دارد اجرا مى شود. وى مى گويد: ما كماكان مثل قبل همكارى را در فدراسيون ادامه خواهيم داد.
زهرا احمدى پور نيز بر اينكه اكثر فدراسيون ها اين طرح را پذيرفته اند تأكيد مى كند. وى مى گويد: فدارسيون هايى چون شنا، هاكى، دو و ميدانى، ژيمناستيك، دو و ميدانى، جودو ... از اين طرح استقبال كرده اند. ولى تعدادى نيز هنوز توجيه نشده اند كه بايدبحث و مذاكرات بيشترى با آنها داشته باشيم. آنها ۲۱ سال از ورزش زنان دور بوده اند و حال بايد متولى امور اين قشر هم باشند، شايد نگرانى ها طبيعى باشد.
ابهامات و نگرانى ها
نداشتن اطلاعات كافى در باره هر كار و طرحى، مسؤولان مربوطه را دچار ابهام و نگرانى مى كند و تا اجراى آزمايشى در ميان نباشد نكات ابهام و نقاط ضعف آن مشخص نمى شود . شايد نگرانى رؤساى انجمن ها و فدارسيون ها در اثر نبود اطلاعات كافى باشد. اما آنچه رؤساى فدراسيون ها را بيش از پيش نگران كرده، و به عنوان دغدغه هاى فكرى آنها مطرح شده، بحث نايب رئيسى زنان در فدراسيون ها و ديگر بحث بودجه و هزينه كرد ورزش بانوان است . عده اى حاضر نيستند نايب رئيس شان خانم باشد واز طرف ديگر نيز حاضر نيستند از بودجه فدارسيون براى زنان هزينه كنند! در باره نايب رئيسى زنان در اين طرح نيز درخشان رئيس فدراسيون جودو معتقد به اجراى ابلاغيه معاونت ورزشى فدراسيون است چرا كه سرپيچى از آن ممكن نيست . اما تعدادى از رؤسا همچون محمد رضا يزدانى خرم، رئيس فدراسيون واليبال نيز در بحث نايب رئيسى مخالفتى نمى كند اما در انتخاب اگر انتصابى باشد مخالف است.
|
|
|
دكتر احمدى پور در باره اين ابهام و نگرانى ها رؤساى فدارسيون ها مى گويد: بحث نايب رئيسى زنان درفدراسيون هاى براى رؤساى فدراسيون ها قابل قبول نيست، البته نه تمام فدراسيون ها، كه اين خود ناشى از نگرشى است كه درجامعه ايرانى وجود دارد و مردان حضور زنان در ۶ درصد مديريت را نمى توانند بپذيرند و كمتر مدير مردى، مدير توانمند زن را در كنار خود براى امور شركت مى دهد كه تعدادشان اندك است. هدف سازمان تربيت بدنى شركت دادن حضور زنان توانمند در ورزش است تا ورزش زنان در فدراسيون رها نشود و يك فرد دومى از قشر زنان دركنار رئيس فدراسيون به اين امر توجه كند.
على كفاشيان، معاون امور ورزشى فدراسيونها نيز دراين باره اعتقاد دارد زنان توانمند مى توانند حتى رئيس فدراسيون شوند و مى تواننددر صورت آوردن رأى در مجمع رئيس فدراسيون شوند و نايب رئيس او نيز يك مرد باشد.
همچنين معاونت ورزش بانوان درباره انتخاب نايب رئيس اظهار مى كند: صحبت از انتخاب يا نايب رئيس انتصابى از سوى سازمان يا معاونت نيست بلكه اين معاونت چندين مدير زن توانمند در امور ورزش را به فدراسيون ها معرفى مى كند و رئيس فدراسيون تصميم خواهد گرفت كدام فرد را انتخاب كند.
بحث بودجه بعد از نايب رئيسى، از ديگر دغدغه هاى فدراسيونها است.
احمدى پور و كفاشيان در اين باره اعتقاد دارند بودجه انجمن درسال۸۳ كه طرح به صورت تشريفاتى و با ابلاغيه انجام مى شود و بودجه انجمنها به فدراسيون ها تزريق مى شودتا آنها از اين هزينه براى تقويم ورزشى كه براى بانوان نيز درتقويم ورزشى فدراسيون گنجانده اند، مصرف شود. ولى درسال،۸۴ بايد بودجه را در هزينه هاى فدراسيون پيش بينى كنند.
ضمانت اجرايى
ضمانت اجرايى، از جمله مواردى است كه رؤساى انجمنهاى ورزشى بانوان و كارشناسان ورزشى زن به آن مى انديشند، زيرا نگرانى آنها اين است كه مبادا ورزش زنان پسرفت كند. فاطمه اسلامى كارشناس ورزش بانوان معتقد است ضمانت مهمترين مسأله است و بايدنظارت باشد وگرنه چگونه مى توانيم به پيشرفت بااين ادغام اميدوار باشيم. درخشان مرآتى ديگر كارشناس ورزش بانوان نيز به همين موضوع اشاره مى كند و ازاين موضوع ابرازنگرانى مى كند كه زنان در مرحله دوم قرار نگيرند.
معاون ورزشى امور فدراسيونها، ضمانت اجرايى ادغام را در تدوين اساسنامه مى داند.
وى مى گويد: زمانى كه نايب رئيسى در اساسنامه فدراسيونى به تصويب رئيس سازمان تربيت بدنى برسد وسپس درهيأت دولت مراحل تصويب را بگذراند، فدراسيونها طبق سند و شرح وظايف نايب رئيس را از بين بانوان انتخاب مى كنندو در صورت عدم رعايت، اين معاونت وارد عمل مى شود و ضمن تذكر در صورت عملى نكردن، ازاختياراتى كه دارد استفاده خواهدكرد. ضمن اينكه سازمان ورزش زنان كه در آينده تشكيل خواهد شد، ديگر اهرم نظارتى بر امور ورزش زنان خواهد بود. اما نگرانى فقط نگرانى رؤساى فدراسيونها نيست، نگرانى رؤساى انجمنها و هيأت ورزشى در استان نيز هست. نگرانى كه تنها در اثر اجرا نشدن طرح است و نمى دانند آينده چه خواهد شد!
رباب شهريان،مديركل انجمنهاى ورزشى بانوان نگرانى رؤساى انجمنها را بى مورد مى داند. وى عقيده دارد وقتى كه يك رئيس انجمنى شخصيت حقوقى ندارد كه حتى براى انجمن خود حساب بازكند و در مجامع جهانى ورزش شناخته شده نيست و رسميت ندارد و حتى از اين كه هست بيشتر نمى تواند پيشرفت كند ديگر چه نگرانيهايى بايد داشته باشد؟
وى مى گويد: زمانى كه انجمنها در فدراسيونها قرار بگيرند و با هم فعاليت مشترك را شروع كنند و نظارتى بر اين عملكرد فدراسيونها در زمينه ورزش زنان باشد، ديگرنگرانى نبايد باشد. ما مى گوييم استقلالى كه براى ورزش زنان پيشرفت ندارد، به چه دردمى خورد؟ ولى زمانى كه ما شخص دوم مى شويم اما از بودجه بهترى هم در آينده برخوردار خواهيم شد و هم از امكانات به صورت برابر بهره مند مى شويم تا ورزش زنان پيشرفت كند، پس بگذاريد ما استقلال نداشته باشيم.
شهريان اعتقاددارد چون ۲۱سال مردان براى زنان برنامه ريزى نكرده اند شايدكمى كار را سخت مى بينند اما زنان در كنار آنها همفكرى خواهند كرد تا برنامه ريزيها دقيق صورت گيرد تا اجرا به خود بانوان سپرده شود، داور زن داورى كند، مربى مربيگرى كند و مدرس تدريس كند. اما در كنار آن براى اعزامها، استخدام مربيان خارجى، اعزام مربيان براى آموزش... را فدراسيونها تصميم مى گيرند و ما با حذف موازى كاريها حتى در كميته هاى مربيان، داوران و انضباطى با حضور زنان عرصه رابراى رشد ورزش بانوان مهيا خواهيم كرد. شهريان درباره هيأت استانها نيز مى گويد: چنين تمركزى در استانها هم اجرامى شود، با اين تفاوت كه آنها بيشتر استقبال كرده اند، چرا كه درآمدها يك كاسه مى شود و دست هيأت براى پرداختن به ورزش زنان و مردان رشد مى يابد.
مسؤولان ورزشى اين فرصت را از همه خواستند كه بگذارند طرح و تمركز مديريت ورزش بانوان در فدراسيونها وارد مراحل اجرايى شده و نقاط ضعف وقوت آن مشخص شود. چرا كه تا طرحى وارد مراحل اجرايى نشود همه چيز درابهام باقى مى ماند.