رسيدگى به جرايم اينترنتى با قوانين فعلى امكانپذير نيست. قوانين موجود را تنها در برخى از جرائم كامپيوترى مى توان اعمال كرد بايد در قوانين بستر سازمان بيشتر از اين ها كار كنيم و در ۳ بستر «حقوقى، فنى و مديريتى» نياز به تدوين قوانين و مقررات لازم داريم.
«محمدحسن دزيانى»، كارشناس جرايم رايانه اى در گفت وگو با خبرنگار سرويس فن آورى اطلاعات ايسنا، درباره جرايم اينترنتى، گفت: برخى از جرايم را بسته به نوع نگارش قانونى اش مى توان با توجه به قانون فعلى دادگاه ها رسيدگى كرد؛ به عنوان مثال جرم جاسوسى چون به گونه اى كلى نوشته شده و در ارتكاب جرم وسيله شرط نيست، مى توان با قانون فعلى هم به آن رسيدگى كرد.
وى، در ادامه درباره برخى جرايم مانند كلاهبردارى كه نحوه عمل مرتكب با شكل كلاسيك يا موجودش رد قانون مجازات تفاوت دارد، اظهار داشت: اين جرايم نياز به قانون دارد يا مثلاً در جعل كامپيوترى حتماً بايد مفهوم سند و آنچه در صفحه مانيتور ديده يا در كامپيوتر توليد مى شود ارزش قانونى پيدا كند، در نتيجه به نظر نمى رسد با قانون فعلى بتوان به اين گونه پروژه ها رسيدگى كرد. دزيانى، افزود: بنابر اين مى توان قوانين موجود را در برخى از جرايم كامپيوترى اعمال كرد، اگر چه بهتر است قانون جدا هم داشته باشيم.
وى، در ادامه با اشاره به سير تحولى برخى جرايم اينترنتى از جمله جاسوسى اينترنتى، گفت: در جرم جاسوسى سير تحول از اسرار نظامى و دولتى و به اصطلاح سياسى ـ نظامى تا اسرار اقتصادى، تجارى و مالى وجود دارد و بسته به نوع كشورها اين سير تحول متفاوت است، در نتيجه جرم جاسوسى در اين ۲۰۰ سال، تحولات بسيار زيادى طى كرده ولى قانون ما به همان شكل ساده و پيش نويس باقى مانده، بنابر اين از اين جهت بهتر و عملى تر است كه حتى در جرائمى كه مى توانيم قانون فعلى را نسبت به آن اعمال كنيم، قانون جداگانه اى بنويسيم.
اين حقوقدان، تصريح كرد: به صرف قانونى كه پيش نويس آن را دوستان در شوراى عالى توسعه قضايى تهيه كرده اند، نمى توانيم اين جرايم را پوشش دهيم و نياز به قوانين بيشترى داريم. از جمله در وزارت ICT هم بايد جرايم مخابراتى در بحث شنود، جرائم ماهواره اى و از اين قبيل را به دقت پيش بينى و رسيدگى كرد.
وى، با اشاره به قانون تجارت الكترونيك، گفت: يك بخش از جرائم توسط وزارت بازرگانى تهيه شده و بخشى از باقى مانده آن به علاوه آيين دادرسى خاص تجارت الكترونيك به همراه مسأله صلاحيت فضا در جرائم تجارت الكترونيك بايد پيش بينى شود و در ثبت يا ارگانى كه مسؤول بحث مالكيت فكرى در فضايى سايبر است بايد به دقت تمام موارد از جمله كپى رايت سايبرى، حق اختراع سايبرى و مواردى از اين قبيل را پيش بينى كرد. دزيانى، ادامه داد: در گمرك و بانكدارى الكترونيك نياز به قانون مفصل و جامعى داريم كه البته كارى فراگير است و بايد بخش هاى مختلف كشور در اين زمينه كار كنند و بسته به مورد، قانون هاى لازم را بنويسند. وى، افزود: در كنار اين قوانين مقررات فنى نياز داريم، يا در واقع يكسرى آيين نامه يا مقرراتى كه افراد بين خود تهيه مى كنند مثل كدهاى رفتارى يا اخلاقى، يعنى به اصطلاح، آن جاهايى كه وظايف ICP ها و ديگر تهيه كنندگان اينترنت مشخص مى شود مقررات فنى زير ساختى هم بايد تدوين شود.

شايد هيچكس باورنمى كرد كه «مهبد» جوان آرامى كه بهترين طلافروش محل بود، مرتكب قتل شده باشد.
ولى اين اتفاقى بود كه گويا واقعيت داشت.
واقعيتى كه معلوم نبود حقيقت داشته باشد.
قصه اين بود كه درحالى كه مردى ناشناس به قصد سرقت ساعت ۸ شب وارد مغازه مهبد مى شود و با تهديد وى با تفنگ وى را مجبورمى كند تا طلاها را به او تحويل دهد مهبد به دفاع از خود كه تفنگ پيشانى اش را نشانه گرفته بوده است با پاكشوى زيرميز را به طرف سارق با شتاب فشارمى دهد و اين باعث به زمين خوردن وى مى شود.
سارق بعد از زمين خوردن به سمت مهبد تيراندازى مى كند كه مهبد هم در دفاع از خود ميزسنگى را روى سارق پرت مى كند كه هنوز نتوانسته بود از روى زمين بلندشود و به اين ترتيب صداى تيراندازى ديگر به گوش نرسيد و صداى همهمه مردم، مهبد را به خود آورد با ترس به سمت سارق رفت و متوجه شد كه رويه ميزسنگى سر سارق را شكافته است و ديگر زنده نيست. و اما دادگاه مهبد را قاتل شناخت.
قتل ناشى از دفاع مشروع از علل موجهه جرم است   اين هفته دفاع مشروع را براى شما دوستداران صفحه حقوقى توضيح خواهيم داد: بطوركلى درداخل اجتماعات، دفاع از افراد به عهده دولت است و افراد حق دفاع مستقيم از خود را ندارند. چنانچه كسى به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر، حق ندارد قاتل پدر خود را بكشد و درصورت ارتكاب اين عمل، خود مستوجب مجازات خواهدبود: «كسى كه محكوم به قصاص است بايد با اذن (اجازه) ولى دم (اولياى مقتول) او را كشت. پس اگر كسى بدون اذن ولى دم او را بكشد، مرتكب قتلى شده كه موجب قصاص است.» ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامى.
ولى از آنجا كه دفاع از تمام افراد هميشه و همه جا توسط دولت امكانپذير نيست و ازطرفى منع اقدام فردى براى رفع تجاوز به دليل اقتدارى است كه دولت براى رفع تجاوز دارد و درمواقعى كه رفع تجاوز ازطرف دولت ممكن نباشد، منع افراد در دفاع منطقى نيست.
به همين جهت قانونگذار تحت شرايطى حق دفاع به افراد جامعه را مى دهد و اين دفاع چنانچه حائزشرايط قانونى باشد، دفاع مشروع ناميده مى شود.
درحقوق اسلام دفاع مشروع به عنوان يك حق شناخته شده و حتى فقهاى شيعه در برخى موارد، اقدام به دفاع را تكليف شرعى اشخاص مى دانند.
به موجب احكام اسلام دفاع از نفس، ناموس، مال و حريم به اندازه توانايى هرفرد است و مهاجمى كه براثر دفاع مقتول گردد، خونش هدر است.
درماده ۶۱ قانون مجازات اسلامى آمده است: «هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگرى و يا آزادى تن خود يا ديگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و يا خطر قريب الوقوع عملى انجام دهد كه جرم باشد، درصورت اجتماع شرايط زيرقابل تعقيب و مجازات نخواهدبود:
۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ـ عمل ارتكابى بيش از حدلازم نباشد.
۳ـ توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواى مذكور (نظامى و انتظامى) در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»
در تبصره همين ماده اضافه شده: وقتى دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و آزادى تن ديگرى جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.»

يكى از مشكلاتى كه به واسطه آن متضرر مى شويم و يا اينكه خللى است در راستاى دستيابى مابه حقوقمان، نداشتن آگاهى وندانستن مفاهيم حقوقى اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقى با واژگان و اصطلاحاتى كه بار حقوقى دارند آشنا مى شويم؛
برى الذمه
الف ـ كسى كه ذمه او خالى از تعهد نسبت به تكليف يا تعهدى بوده يا بشود (ماده ۴۸۳ـ۵۰۱ آيين دادرسى كيفرى)
ب ـ كسى كه دينى به عهده داشته و به جهتى از جهات از دين خود خلاص شده از تاريخ خلاصى از دين، او را برى الذمه گويند. در مقابل مشغول الذمه استعمال شده است.
برنامه
برنامه عمرانى هفت ساله دوم كشور ايران كه در قانون برنامه ۸ـ۱۲ـ ۱۳۳۴ پيش بينى شده است و سازمان برنامه سازمانى است كه مسؤول اجراى برنامه مذكور است و شامل تشكيلات و اداره جاتى است كه جزء يا نماينده آن باشد يا هر تشكيلاتى كه جانشين آن شود.
برون مرزى
مصونيت خاصى است كه پاره اى از اشخاص مانند وزراى مختار و سفراى كبار نسبت به قوانين قضايى كشورى كه به آنجا رفته اند دارا مى باشند (فرهنگستان)
انتقاد ـ تعبير بالا بسيار نارسا است در انتخاب اينگونه تعبيرات بايد از فنون اشتقاق استفاده كرد و شايد «برون بومى» بهتر از برون مرزى باشد.
اشتقاق استفاده كرد و شايد «برون بومى» بهتر از برون مرزى باشد.
بستانكار
كسى كه به نفع او تعهدى بر ذمه ديگرى (بدهكار) وجود ارد، دائن هم به همين معنى است.
بستانكار با حق رجحان
Creancier Privilegie
(مدنى ـ تجارت ( بستانكارى كه:
اولاًـ طلب او وثيقه اى ندارد.
ثانياً ـ قانون براى او در استيفاى طلب حق رجحان و تقدمى قائل شده باشد مانند كلفت و طبيب و كارگر و غيره
بستانكار با وثيقه
Creancier Hypothecaire
(مدنى ـ تجارت) بستانكارانى كه طلب آنها وثيقه داشته است كه بر ساير بستانكاران در استيفاى طلب خود مقدمند
بستانكار عادى
(مدنى ـ تجارت) بستانكارى كه نه حق تقدم دارد و نه طلب او به وسيله وثيقه تضمين شده باشد
بستانكاران عادى را اصطلاحاً غرماء گويند
بشرط شيئى
(فقه) هرگاه موضوعى مشروط به شرطى باشد آن موضوع را «بشرط شيئى» گويند مثلاً تسليم مبيع به خريدار مشروط است به تسليم ثمن به بايع ولو اينكه اين شرط در عقد ذكر نشده باشد زيرا قاعده عدل و انصاف و بديهى عرف اين اقتضا را دارد.
بشرط لا
(فقه) شرطى كه موضوعى را نفى كند مشروط را نسبت به آن موضوع نفى شده «بشرط لا» گويند. مثلاً هر كس كه مالى را مى خرد بطور ضمنى بر بايع شرط مى كند كه بيع مال غير نباشد يعنى به اين شرط وارد بيع مى شود كه مبيع مال خود بايع باشد نه مال ثالث و همچنين هركس مالى مى خرد بطور ضمنى شرط مى كند مبيع فاسد و معيب نباشد.
بطلان
صفت عمل حقوقى باطل است
بطلان ذاتى
به معنى بطلان مطلق است.
بطلان مطلق
بطلان واقعى همين است و بطلان مطلق بى اثر بودن عقد يا ابقاع به علت فقدان شرط يا شروطى است كه بدون آنها قانوناً نمى تواند اثر داشته باشد و رضايت ذينفع هم نمى تواند آن را مؤثر كند.
بطلان نسبى
Nulite relative (Annulable) صفتى است دريك عمل حقوقى كه در آن رعايت كامل شرايط قانونى نشده ولى عمل مزبور به علت نقص مذكور به نفع ذينفع در حالت تزلزل (بين صحت وفساد) اعلام شده و فقط ذينفع مى تواند از طريق اعلام اراده خود آن را ملحق به عمل كاملاً صحيح ياكاملاً فاسد وباطل گرداند و درحقيقت چنين عملى باطل نيست و بلكه موقوف است (همانطور كه فقها هم به آن عنوان موقوف داده اند). وبايد به وسيله دادگاه باطل شود و مورد آن معلول شدن اراده به علت اشتباه يا اكراه و يا محجور بودن عاقد است.

هنوز در برخى از مناطق شهرتان ديده ايد كه آقايى به طور مثال باپيژامه يا شلوارك تا نانو ايى سركوچه مى آيد كه نان بخرد.
يا ديده ايد خانم همسايه بعد از ظهر هنگام خواب همسايگان پسر بازيگوشش را از طبقه چهارم صدا مى زند كه البته صدايش را همه مى شنوند غير از آن كه بايد.
اين صدا مسلماً خيلى از همسايگان را از خواب بيدار مى كند.
مثال ديگر اين كه شب ساعت ۲ يا ۳ همسايه بى احتياطى كه تازه مهمانانش را بدرقه مى كند با سر و صدا اختتاميه ميهمانى اش را به همه اعلام مى كند و البته ميهمان هم به احترام ميزبان مهربانش با بوق شيپورى ماشينش تشكر بلندى مى كند و شما كه بدخواب شده ايد تا صبح مجبور مى شويد فيلم نگاه كنيد يا كتاب بخوانيد. فرد ا حتماً وقتى مى خواهيد سركار حاضر شويد گوشتان پر مى شود از بوق زدنهاى بيجا و بى دقت مسافر كشان وماشين ها در خيابان. صف خودروهاى مسافر كشى كه وسط خيابان براى سوار و پياده كردن راه شمارا بند مى آورند حتماً باقى مانده اعصاب شما را هم خرد خواهد كرد.
بى مبالاتى مغازه دارها، كه گويا مغازه را با پياده رو وپل روى جوى آب خريده اند.
شايد خيلى راحت مى شود از كنار همه اينها گذشت، چون ياد گرفته ايم كه هر چه پيش مى آيد، مسلماً بايد همانگونه باشد كه هست و اعتراض چيز خوبى نيست. يا پيگيرى را خالى از فايده مى بينيم... و تداعى جمله كو، گوش شنوا...
اگر اين موارد صدمه اى به ما نزند از كنار همه اين قضايا به راحتى مى گذريم، ولى وقتى يكى از اين مسائل براى ما مشكل بزرگى ايجاد كند، به خود مى آييم و آن وقت فكر مى كنيم چرا مردم به حقوق ما احترام نمى گذارند؟
دو نكته قابل توجه است:
يكى اينكه بسيارى از مواقع خودمان باعث چنين اختلالاتى مى شويم و از ديگر طرف در مقابل بى مبالاتى ديگران سكوت مى كنيم.
همه اينها دست به دست هم مى دهد تا حقوق عرفى چشمها و گوشها در اجتماع ناديده گرفته شود، اينها باعث مى شود حقوق انتظام يافته عرف زير سؤال برود، همينهاست كه فربه مى شود تا روزى يك بى مبالاتى بزرگتر را شكل دهد و جامعه اى داشته باشيم كه در معناى كامل كلام آنارشيزم شود.
در بسيارى از كشورها براى چنين مسائلى راهكار حقوقى و قانونى وجود دارد.
آيين نامه امور خلافى سال ۱۳۲۷ در بسيارى از موارد نزديك به ۶۰ سال است كه متروك مانده و اين حاكى از اين مسأله است كه مدتهاست كسى شاكى بسيارى از مسائل مندرج در آيين نامه فوق نبوده بطور مثال اگر فردى در خيابان آب دهان بيندازد هيچ كس شاكى نمى شود. تا به هر حال به گوش مسؤولين برسد و ايشان بدانند براى چنين مواردى بايد قانون وضع شود، يا حداقل اين آيين نامه ۶۰ ساله پيش به روز شود. اينكه افراد جامعه به بى قانونى و بى مبالاتى در جامعه ايراد بگيرند خود باعث رشد جامعه مى شود. قانون وقتى به وجود مى آيد كه نيازى در پس آن باشد پس اگر شما، من و همه افراد جامعه نيازى به يك قانون را حس مى كنيم نبايد منفعل برخورد كنيم. بگوييم و از دولت قانون برخورد با مسأله آزار دهنده را بخواهيم به حتم موفق خواهيم شد.

اين هفته دكتر محسن طاهر جبلى وكيل پايه يك دادگسترى پاسخگوى سؤالات شما مخاطبين گرامى مى باشد. سؤالات خود را با شماره فكس ۸۷۶۱۲۵۴ ارسال و يا به آدرس ما نامه بفرستيد.

|شوهر اينجانب به بهانه اينكه، كارمند دولت هستم واز حقوق مكفى برخوردارم از دادن نفقه وخرجى خوددارى مى نمايد ومدعى است چون احتياجى به نفقه وخرجى ندارم، لذا قانوناً ايشان نيز تكليفى به پرداخت ندارند.
ضمن اينكه بسيارى از مخارج عمده زندگى مشترك رانيز به من حواله مى دهند. حال آيا ادعاى شوهرم واقعاً منطبق بر قانون وصحيح است و اگر اينگونه نيست چه اقدامى مى توانم به عمل آورم؟
< طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنى: «همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجودو حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى شود» كه از جمله اين تكاليف پرداخت نفقه به زن مى باشد. از اين روست كه ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى گويد: «درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و نفقه عبارتست از مسكن والبسه وغذا واثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى) بنابراين پرداخت نفقه ارتباطى با تمكن يا عدم تمكن زن ندارد چرا كه زن از استقلال مالى برخوردار بوده و طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنى مى تواند در دارايى خود هر تصرفى را كه مى خواهد بكند. بنابراين «زن
مى تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين وشوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد» (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنى) و اگر اجراى اين حكم ممكن نباشد. طبق ماده ۱۱۲۹ عمل خواهد شد كه به موجب آن:« در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه » در نهايت اينكه عدم پرداخت نفقه از ناحيه شوهر در قانون مجازات اسلامى در ماده ۶۴۲ جرم شناخته شده كه طبق آن: «هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى نمايد».
| اتومبيلم را جلوى ساختمانى كه در آن مشغول عمليات ساختمانى بودند، پارك كردم پس از مراجعه متوجه شدم چندين عدد آجر از بالاى ساختمان و در حين انتقال سقوط و به سقف اتومبيل اصابت كرده و خسارات زيادى به بار آورده است. در مراجعه اوليه كسى پاسخگو نبود و در نهايت مسؤول مربوطه ضمن اظهارتأسف از اين موضوع اعلام كرد، كارگرى كه سقوط آجرها در اثر اهمال او بوده است، محل كارش را ترك و مراجعه نكرده است و هيچ آدرسى نيز از نامبرده درا ختيار ندارند، براى جبران خسارت وارده با توجه به اينكه كارگر مزبور ترك كاركرده و آدرسى از نامبرده درا ختيار ندارم، چه بايد انجام بدهم؟! در ضمن هيچ علامت هشداردهنده اى در محل نصب نشده بود.
< مطابق مقررات مربوط به انجام عمليات ساختمانى اولاً نصب علايم و تابلوهاى هشداردهنده الزامى است ثانياً نصب ورق هاى محافظ براى جلوگيرى از سقوط مصالح برروى عابران در محل تردد ضرورى و لازم است.
صرفنظر از اينكه عدم رعايت موارد فوق الذكر تخلف از نظامات دولتى و موجب مسؤوليت است، مطابق ماده يك قانون مسؤوليت مدنى هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجه بى احتياطى به جان يا سلامتى يا حال يا آزادى يا حيثيت يا … لطمه اى وارد كند كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود است اما ماده ۱۲ همين قانون كارفرمايانى كه مشمول قانون كار هستند را مسؤول جبران خسارتى كه از طرف كاركنان ادارى يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده، دانسته است.
بنابراين مى توانيد با تقديم دادخواستى به طرفيت كارفرماى مربوطه جبران خسارت وارده را از دادگاه محل درخواست كنيد.





محمدحسن دزيانى