دبيركل بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد: «در پى بازديد وزير امور اقتصادى و دارايى از تالار بورس و اعلام رضايت ايشان درخصوص سياست بورس اوراق بهادار، ما همان سياستهاى قبلى را دنبال خواهيم كرد.»
حسين عبده تبريزى در گفت و گو با ايسنا در رابطه با سياستهاى جديد بورس اوراق بهادار، يكى از محورهاى مورد تأكيد وزير امور اقتصادى و دارايى درخصوص ادامه سياستهاى قبلى بورس را مالكيت عمومى از طريق بازار سرمايه و سطح دسترسى بيشتر مردم دانست و گفت: «ما نيز در راستاى سرعت بخشيدن به ساختار مالكيت خانوارها اين سياستها را مدنظر قرار داده و با همان برنامه هاى قبل تعيين شده پيش خواهيم رفت.»
وى همچنين تأكيد كرد: «تا پايان دولت ما برنامه ها از خود را ارائه مى دهيم و در خدمت مردم هستيم.»
صفدر حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى، چندى پيش ضمن ديدار از تالار بورس اوراق بهادار تهران، گفته بود: «برنامه هاى ارائه شده توسط عبده تبريزى مورد تأييد من است و از اين برنامه ها حمايت مى كنيم.»
عبده تبريزى درباره كوپن سهام گفت: «هر نوع توزيع حاكميت دولت بين مردم و بخش خصوصى براى كشور مثبت است، درصورتى كه دولت و مجلس به اين تصميم برسند، از نظر ما اجراى آن هيچ مشكلى به وجود نخواهد آورد.»
دبيركل بورس اوراق بهادار در پاسخ به اين پرسش كه آيا ارائه اطلاعات از طريق بورس اوراق بهادار خصوصى خواهد شد؟ گفت: «ارائه اطلاعات مستلزم عدالت است، بنابراين خصوصى شدن آن موجب رعايت و برقرارى عدالت اطلاعاتى خواهد شد.»
وى همچنين تأكيد كرد: «با خصوصى كردن اطلاعات ملزم خواهيم بود كه اطلاعات را در اختيار همه سهامداران قرار دهيم.» عبده تبريزى به سود ناشى از فروش اطلاعات بورسهاى دنيا اشاره كرد و گفت: «ما در حال حاضر سايت خود را مجانى در اختيار بازديد كنندگان قرار مى دهيم و اين درحالى است كه بورسهاى دنيا ۲۰ درصد سودشان از فروش اطلاعات است، اما در ايران براى حداقل پنجاه سال آينده تمام اطلاعات مجانى خواهد بود.»

هفته نامه «پتروليوم آرگوس» چاپ لندن از ايجاد تغييرات جديد در قوانين مربوط به سرمايه گذارى در صنعت نفت ايران در هفته هاى آينده خبر داده است.
به گزارش ايرنا اين نشريه در تازه ترين شماره از قول مقامهاى ارشد وزارت نفت ايران نوشته است كه آنها قصد دارند در چند هفته آينده با تصويب قوانين جديدى در مورد سرمايه گذارى نفتى در مجلس، سرمايه گذارى خارجى در اين بخش را بيشتر كنند.
پتروليوم آرگوس نوشت: مقامهاى نفتى ايران اميدوارند اين قوانين جديد باعث ترغيب سرمايه گذاران خارجى شود كه مدتهاست از قوانين سخت گيرانه در مورد همكارى شركت هاى خارجى در اكتشاف و استخراج ميدان هاى نفتى ايران ناراحت هستند.
به نوشته اين نشريه، قوانين سرمايه گذارى جديد سال گذشته زمانى توسط شركت ملى نفت ايران پيشنهاد شد كه اين شركت ۱۶ ميدان نفتى آبى و خاكى را به مناقصه گذاشت.
آرگوس يكى از اهداف تصويب قوانين جديد نفتى در ايران را حل مشكلات مربوط به قراردادهاى بيع متقابل دانست.
اين نشريه نوشت: قراردادهاى بيع متقابل از ۱۰ سال پيش و براى فرار از قانونى در ايران آغاز شد كه مالكيت صنايع نفت و گاز در اين كشور توسط شركت هاى خارجى را ممنوع اعلام مى كند اما سرمايه گذاران خارجى به دليل محدوديت هايى كه در قراردادهاى بيع متقابل وجود دارد و آماده استقبال از هر مسأله اى هستند كه بتواند اين قوانين را اندكى نرم تر كند.
آرگوس از قول «محمد هادى نژاد حسينيان» معاون وزارت نفت ايران در روابط بين الملل نوشت: اين قوانين جديد به شركت نفت اين اجازه را مى دهد كه طى قراردادهاى ديگرى بجز قراردادهاى بيع متقابل با شركت هاى خارجى همكارى كند. وى افزود: ايران تمامى ميدان هاى نفتى جديد را طى قراردادهايى به مزايده خواهد گذاشت كه هردو وجه اكتشاف و استخراج را در خود دارند و ديگر قراردادهاى اكتشاف و استخراج از هم جدا نخواهند بود.
نژادحسينيان گفت: اين قوانين جديد گر چه رسمأ موافقتنامه هاى سهيم شدن شركت ها در سود را تصويب نمى كند و تصاحب منابع نفتى توسط شركت هاى خارجى باز هم ممنوع خواهد بود، اما زمانى كه يك پروژه شروع به كار كرد شركت هاى خارجى حق خواهند داشت مدعى قسمتى از سود آن باشند.
اين هفته نامه چاپ لندن نوشت: ايران اميدوار است با تصويب قوانينى كه ساختار مالكيت توليد را روشن تر ارائه مى دهد حمايت مالى از پروژه ها براى شركت ها را آسانتر كند.
اين نشريه افزود: بر اساس اين قوانين جديد ايران از توسعه دهندگان ميدان هاى نفتى خواهد خواست تا پيش از شروع كار درصد توليد را مشخص كنند، پس از آن شركت ها مى توانند به عنوان مشاوران نفتى نقشى را در پروژه بر عهده بگيرند.
پتروليوم آرگوس همچنين در مورد سابقه طرح جديدى كه قرار است در مجلس به تصويب برسد، نوشت: كميسيون انرژى ايران اين طرح را در ماه اسفند تصويب كرد و پيش از پايان ماه جارى نيز مجلس اين كشور در اين مورد رأى خواهد داد.
به نوشته اين هفته نامه، طرح جديد در صورت تبديل شدن به قانون در مورد قراردادهايى كه پيش از اين منعقد شده اند اجرا نخواهد شد.
اين نشريه با اشاره به اينكه مقامات شركت نفت انتظار دارند اين طرح با حمايت قاطع نمايندگان روبرو شود، از قول مقامهاى شركت نفت نوشت كه ايران اكنون مذاكراتى را در مورد اكتشاف هشت ميدان نفتى كه در ديماه سال گذشته به مزايده گذاشته شده بود، آغاز كرده است. پتروليوم آرگوس افزود: شركت نفت ايران اميدوار است اولين سرى از اين قراردادها را بر اساس قوانين سابق بيع متقابل تا آخر ماه تير به متقاضيان واگذار كند.
اين نشريه از شركت هاى «اديسون گاز» از ايتاليا و «رسپول واى. پى. اف» به عنوان شركتهايى نام برده است كه متقاضيان دريافت اين قراردادها هستند.
هفته نامه چاپ لندن نوشت: ميدان هايى كه براى انعقاد قرارداد در اين مزايده وجود دارند شامل ميدان هاى بوشهر، ايران مهر، دير، هامون، الوند، فروز، توسان و لارك هستند.
به نوشته اين نشريه، اين مزايده قرار بود در ماه فروردين سال گذشته انجام شود اما استقبال اندك موجب شد تا اين مسأله با تأخير مواجه شود و شركت ملى نفت ايران از آن زمان تا كنون ۱۶ ميدان نفتى ديگر را به مزايده گذاشته است.

«سكوى حفارى ايران البرز تاكنون بيش از ۸۰ درصد پيشرفت داشته است و ظرف سال جارى با تحويل آن اولين كار حفارى در درياى خزر آغاز خواهد شد.»
سيدمحمد حسين دانا ـ مديرعامل شركت نفت و گاز خزر ـ در گفت و گو با ايسنا افزود: «طبق زمان بندى، نيمه دوم سال جارى سكوى ايران البرز را تحويل مى گيريم و پس از تكميل عمليات لرزه نگارى سه بعدى در موقعيت پيش بينى شده كار حفارى اكتشافى آغاز مى شود.»
وى گفت: «كار حفارى در خزر در ميادين مستقل و متعلق به جمهورى اسلامى ايران انجام خواهد شد.»
دانا موقعيت ساختارهاى نفتى ايران را در فاصله ۲۵۰ كيلومترى از ساحل اعلام و خاطرنشان كرد: «مذاكرات با كشور آذربايجان در وزارت امور خارجه ادامه دارد كه تاكنون نتايج مثبتى نيز داشته است.»
مديرعامل شركت نفت و گاز خزر با بيان اين كه براى ساخت سكوى حفارى و شناورهاى آن نزديك به ۳۸۰ ميليون دلار هزينه شده است، تصريح كرد: «اگر در حفارى هاى اكتشافى به ذخاير اثبات شده دست پيدا كنيم، قطعاً ساخت سكوهاى حفارى و بهره بردارى را ادامه خواهيم داد، ولى فعلاً هدف ما اثبات منابع و ذخاير هيدروكربورى در درياى خزر است.»

معاون امور توليد وزير صنايع و معادن گفت: بر اساس قانون تسهيل نوسازى صنايع كشور واحدهاى زيانده متعلق به بانكها و نهادهاى عمومى منحل مى شوند.
به گزارش ايرنا، احمد دوست حسينى افزود: براساس اين قانون آن دسته از واحدهاى زيانده متعلق به بانكها و نهادهاى عمومى دولتى كه ۵۰ درصد سهامشان متعلق به دولت است بايد ظرف مدت معينى شركت را به بازدهى برسانند يا آن را منحل كنند.وى گفت: بر اساس ماده ديگرى از قانون نوسازى صنايع ورود ماشين آلات و تجهيزات بدون انتقال ارز امكان پذير است و لازم نيست حتماً گشايش اعتبار صورت گيرد.به گفته وى اين امر به صورت آزمايشى در حال اجر است. وى گفت: شركتهاى عضو بورس اوراق بهادار اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارند.
او افزود: همچنين واحدهاى توليدى مى توانند به ازاى استخدام يك كارگر جديد، يك كارگر قديمى را بازنشسته كنند و دولت در اين خصوص ۵۰ درصد حق بيمه را پرداخت مى كند.معاون وزير صنايع و معادن گفت: براساس قانون، كارفرمايانى كه در پرداخت بيمه كارگران تأخير مى كنند تنها مشمول ۲‎/۵ درصد جريمه در ماه مى شوند.
وى افزود: در صورتى كه مديران واحدهاى توليدى تشخيص دهند نيروى انسانى مازاد دارند با توافق كارفرما و تشكل كارگرى، نيروى مازاد تعديل و مشمول بيمه بيكارى مى شود.وى معافيت مالياتى ۲۰ درصدى شركتهاى صنعتى كه نسبت سرمايه به بدهى آنها ۳۰ درصد باشد را اقدامى در راستاى بهبود شرايط بخش صنعت كشور خواند.
وى گفت: بعضى از قوانين جارى كشور رقابت بين صنعتگران داخلى و خارجى را به نفع صنعتگران خارجى تمام مى كند.

گروه اقتصادى: قيمت نفت در بازارهاى جهانى با رسيدن به مرز ۴۰ دلار، نگرانى مصرف كنندگان بزرگ نفت دنيا را تشديد كرد.
به گزارش خبرگزاريها، قيمت هر بشكه نفت نيمكس آمريكا ديروز در آخرين روز معاملات هفتگى به ۳۹ دلار و ۹۷ سنت و قيمت نفت برنت درياى شمال به بشكه اى ۳۷ دلار و ۱۰ سنت رسيد.
بازارهاى بين المللى نفت در اكتبر سال ۱۹۹۰ و در بحبوحه حمله عراق به كويت، بالاترين قيمت نفت از زمان كشف اين محصول را تجربه كردند. در آن زمان هر بشكه نفت به قيمت ۴۱ دلار و ۱۵ سنت معامله شد.
آمريكا به عنوان يكى از بزرگترين مصرف كنندگان نفت جهان از روند شتابان افزايش قيمت نفت بسيار ناخشنود است. وزير خزانه دارى اين كشور گفت كه اين افزايش قيمت به ضرر رشد اقتصادى جهان و آمريكا است.
دست اندركاران بازار نفت علت اين افزايش قيمت را كاهش سقف توليد اوپك و درگيريها در عربستان سعودى، نا آرامى هاى عراق، بحران كارگرى در نيجريه و افزايش تقاضاى چين براى نفت عنوان مى كنند.
به گفته وزير نفت الجزاير، بالا بودن قيمت نفت، متأثر از افزايش بيش از حد تقاضاى چين و نا آراميها در خاورميانه است. كشورهاى توليد كننده نفت اوپك از سيزدهم فروردين ماه گذشته در اجلاس خود در وين پايتخت اتريش تصميم به كاهش توليد روزانه يك ميليون بشكه گرفتند.
كارشناسان همچنين افزايش ۳‎/۴ درصدى مصرف بنزين در آمريكا طى ۴ هفته گذشته را از ديگر علل افزايش قيمت نفت در جهان عنوان كرده اند. آمريكا با داشتن كمتر از ۵ درصد جمعيت جهان، ۴۵ درصد مصرف بنزين جهان را به خود اختصاص داده است، به طورى كه روزانه بيش از ۲۰ ميليون بشكه بنزين در اين كشور به مصرف مى رسد. افزايش مصرف بنزين در آمريكا موجب شده ذخاير بنزين پالايشگاههاى اين كشور به پايين ترين حد متوسط طى ۵ سال گذشته برسد.

گروه اقتصادى: به نظر مى رسد كه سرانجام وعده هاى بهره بردارى از فرودگاه امام خمينى (ره) در ۱۹ ارديبهشت محقق مى شود و اولين فرود رسمى در اين فرودگاه امروز توسط يك هواپيماى اماراتى صورت مى گيرد.
جعفر پورصادقيان مدير روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى روز گذشته در گفت وگو با «ايران» با تأييد اين مطلب گفت: پرواز الامارات از مبدأ دبى به مقصد فرودگاه امام (ره) ۱۹ ارديبهشت (امروز) حتماً انجام مى شود.
وى افزود: اين پرواز ساعت ۱۰‎/۱۵ دقيقه به وقت تهران «نشست» دارد و مسافران ايرانى و اماراتى از طريق اين فرودگاه به تهران وارد خواهند شد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ساير خطوط هوايى مى توانند در مهرآباد مسافران خود را پياده كنند گفت: فرودگاه مهرآباد از فردا روى كليه پروازهايى كه از مقصد دبى انجام مى شود بسته خواهد بود و خطوط هوايى بايد مسافران خود را در فرودگاه امام خمينى (ره) پياده كنند.
پورصادقيان در پاسخ به اين سؤال كه آيا خطوط هوايى داخلى نظير آسمان و كاسپين براى استفاده از اين فرودگاه آماده شده اند، گفت: ما با هيچ خط هوايى مشكل نداريم ولى هر خط هوايى كه بين تهران و دبى پرواز دارد بايد در فرودگاه امام خمينى (ره) مسافران خود را پياده و سوار كند.
لازم به ذكر است كه فرودگاه امام خمينى (ره) در همين سال گذشته رسماً افتتاح شد اما بهره بردارى از آن ۲ بار به تعويق افتاد.
اين فرودگاه كه قرار است در فاز اول توان جابه جايى ۶‎/۵ ميليون مسافر را داشته باشد در حال حاضر از نظر استانداردهاى اوليه آماده عمليات است اما برخى خطوط هوايى از انتقال دفاتر خود به اين فرودگاه خوددارى كرده اند.
بيشترين مخالفت را در اين زمينه عابدزاده مديرعامل شركت هوايى آسمان در اواخر هفته گذشته ابراز داشت.
وى در مصاحبه با خبرنگاران رسماً اعلام كرد كه فرودگاه را آماده و عملياتى نمى داند.
وى نبود امكانات تعمير و نگهدارى، هزينه هاى بالاى خدماتى اعلام شده توسط يك شركت ترك و فقدان امكانات حمل و نقل مسافر و پرسنل را بزرگترين مشكل بر سر راه فرودگاه ذكر كرده بود.
از طرف ديگر از دو هفته قبل وزير راه و ترابرى با استقرار دفترش در اين فرودگاه كه در ۷۰ كيلومترى جنوب تهران است نشان داد كه عزم جدى براى راه اندازى اين فرودگاه دارد.
حسن حاج على فرد رئيس سازمان هواپيمايى كشورى نيز به عنوان ارشدترين مقام هوايى كشور امروز در مراسم بهره بردارى حضور خواهد داشت.
فرودگاه امام خمينى (ره) قرار است در اوج آمادگى (در فاز اول) بتواند ده ها پرواز را در روز پشتيبانى كند و دستيابى به اين هدف در گروى بهره بردارى مناسب از آن در روزهاى آينده و ارائه سرويس به پروازهاى دبى است.

لوايح دو فوريتى مديريت پسماندها، تنظيم بازار غيرمتشكل پولى و تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى رد شد
شوراى نگهبان اظهارنظر خود را درباره ۳ لايحه دو فوريتى «استفساريه ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى»، «مديريت پسماندها» و «تنظيم بازار غيرمتشكل پولى» و نيز دو لايحه «تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران» و «مقررات ادارى و استخدامى وزارت صنايع و معادن» اعلام كرد.
به گزارش ايسنا آيت الله جنتى، دبير شوراى نگهبان طى دو نامه جداگانه به رئيس مجلس، نظر اين شورا را در مورد ۳ لايحه دوفوريتى مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد.
لايحه دوفوريتى «استفساريه ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى» يكى از اين سه لايحه بود كه در جلسه شوراى نگهبان مطرح و بررسى شد و اين شورا آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسى ندانست.
شوراى نگهبان همچنين با بررسى لايحه دو فوريتى «مديريت پسماندها»، به دليل محول كردن وظايف مختلف به سازمان شهردارى ها در موارد متعدد از اين جهت كه سازمان مزبور به وسيله هيأت وزيران و بدون تجويز مجلس تأسيس و در تصويب آن اصل ۸۵ قانون اساسى رعايت نشده است، آن را مغاير اصل مذكور شناخت.
در ادامه نامه جنتى به كروبى آمده است: «ماده (۲۳) اين لايحه از اين جهت كه تعيين ضابطه ميزان جريمه از امور تقنينى است، واگذارى آن به آيين نامه نيز مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى شناخته شده است. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسى مجلس نمى تواند اختيار قانون گذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند.»
شوراى نگهبان همچنين ماده (۲۴) لايحه را چون ساز و كار لازم در لايحه دولت نبوده و موجب افزايش هزينه عمومى مى شود، خلاف اصل ۷۵ قانون اساسى شناخت.
بنابه اين گزارش لايحه دوفوريتى «تنظيم بازار غير متشكل پولى» نيز در جلسه شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت كه اين شورا از اين نظر كه عمليات بانكى در آن تعريف نشده است آن را داراى ابهام دانسته و اظهارنظر در مورد مواد مختلف اين لايحه را مستلزم رفع ابهام اعلام كرد.
دبير شوراى نگهبان، طى دو نامه جداگانه ديگر به رئيس مجلس، نظر اين شورا را درخصوص دو لايحه «تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران» و «مقررات ادارى و استخدامى وزارت صنايع و معادن» اعلام كرد.
در اين نامه آمده است: «شوراى نگهبان قانون اساسى «لايحه مقررات ادارى و استخدامى وزارت صنايع و معادن» را بررسى كرد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسى ندانست.»
شوراى نگهبان قانون اساسى طى نامه ديگرى اطلاق تبصره ماده (۱) «لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران» را از اين جهت كه امور تقنينى را به مجموعه اى غير از مجلس شوراى اسلامى، واگذار مى كند مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى شناخت.
در بخش ديگرى از نامه شوراى نگهبان در اين باره آمده است: «اطلاق ماده (۱۹) از اين جهت كه شامل دادن اجازه تأسيس بانك، بيمه و مؤسساتى كه تأسيس آن در انحصار دولت است مى شود و نيز از اين جهت كه موجب دادن اجازه تأسيس آن به خارجيان مى شود، مغاير اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسى شناخته شد؛ مطابق اصل ۸۱ قانون اساسى دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.»
دبير شوراى نگهبان در خاتمه نامه خود به رئيس مجلس آورده است: «اطلاق ماده (۱۹)، چون اجازه تأسيس بانك و مؤسسات مالى خارجى را كه مبنى بر رباست مى دهد، از اين جهت خلاف شرع شناخته شد.»