گروه سياسى:  اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران ديروز از بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه در دفاع از حقوق شهروندان حمايت كرد.
آيت الله «سيدمحمود هاشمى شاهرودى» هفته گذشته در بخشنامه اى خطاب به رؤساى دادگستريهاى كل كشور از جمله بر رعايت حقوق افراد، رفتار با زندانيان مطابق قانون اساسى و حق استفاده متهمان از وكيل تأكيد كرد.
در اطلاعيه اين اتحاديه كه نسخه اى از آن به ايرنا نمابر شد، با اشاره به فرازهايى از بخشنامه رئيس قوه قضاييه آمده است: اين افتخار بزرگى است كه اصولى كه اساس جامعه بر آن بنيان يافته است و بر حاكميت قانون و صيانت از شأن و منزلت انسانها و حقوق آنها اهتمام دارد، محترم شمرده شود.
اين اتحاديه با آرزوى حاكميت قانون و اجراى صحيح اصول قانون اساسى و ساير معيارهاى قانونى در كشور، ابراز اميدوارى كرد تا اقدام رئيس قوه قضاييه طلايه اقدامات ارزشمند ديگرى براى حفظ حقوق ملت ايران باشد. ابراهيم امينى نماينده ممسنى در مجلس شوراى اسلامى نيز در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: شائبه بى توجهى برخى از مسؤولان به موارد مطرح شده در بخشنامه رئيس قوه قضائيه ضرورت قانونى كردن اين حقوق را ايجاب كرد.
عضو هيأت رئيسه مجلس افزود: مسائلى همچون «احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى» از جمله مسائلى بود كه مورد دغدغه و نگرانى جامعه بود.

گروه اجتماعى ـ معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد از طراحى و راه اندازى پايگاه الكترونيك و بانك جامع اطلاعاتى روزنامه هاى كشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» صحفى كه در نشست گفت وگوى آزاد با نمايندگان مطبوعات و خبرنگاران درحاشيه نمايشگاه مطبوعات سخن مى گفت، «ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين پايگاه الآن در حال مطالعه است درصورت تأمين بودجه آن توسط طرح تكفا راه اندازى خواهد شد.
وى افزود: پايگاه به پژوهشگران، محققان و علاقه مندان كمك مى كند كه مطالب، مقالات و موضوعات مورد نظر خود را از طريق جست وجو درميان بيش از يك هزارو ۵۰۰ نشريه و روزنامه كشورپيدا كنند.
وى با بيان اينكه در سال ۸۲ در حدود ۷۴۰ عنوان مجوز براى انواع نشريات صادر شده است گفت: چشم انداز آينده مطبوعاتى كشور رو به سوى حرفه اى گرى در عين قبول تكثر و تنوع عددى، فرهنگى و سياسى دارد.
وى با بيان اينكه با تعاملاتى كه در يكى دو سال گذشته با قوه قضاييه انجام شده تعداد روزنامه ها و مجلات توقيفى روبه كاستى گذاشته، گفت: در سال گذشته به جز روزنامه هاى ياس نو و شرق كه توقيف موقت شد و نيز سال پيش از آن توقيف روزنامه حيات نو، موارد ديگرى از توقيف مشاهده نشد.
در عين حال صحفى معتقد بود: چون قوه مجريه محدوديت دارد و نمى تواند در كار قواى ديگر دخالت كند، كارى هم نمى شد انجام داد، مگر در مواردى كه تخلف از قانون اساسى بوده كه درآن مورد آقاى خاتمى تذكر داده است.
صحفى ادامه داد: اما آنچه در حال حاضر نگران كننده است بحث خودسانسورى مطبوعات است كه بخش زيادى از آن ذهنى است. درحالى كه اگر روزنامه نگاران آموزش روزنامه نگارى حرفه اى ببينند و بدانند روزنامه صحنه جنگ و نزاع نيست بلكه به عنوان ركن چهارم دموكراسى يك ابزارنظارتى است، آن وقت در برخوردهاى قانونمند هم تأثير مى گذارند.
وى درپاسخ به سؤالى درخصوص علت كثرت انتشار روزنامه هاى اقتصادى درشرايط كنونى گفت: اين گوناگونى طبيعت دوران گذار است و در صورتى كه شرايط كار روزنامه نگارى عادلانه شود و حمايت هاى آشكار و پنهان دولتى از آن قطع شود، آن وقت تماشايى است كه كدام روزنامه به پشتوانه توانايى هاى خود مى تواند خودكفا به كار ادامه دهد. وى افزود: روابط پنهان مديران روزنامه ها با مديران شركتها يا برخى وزارتخانه هاى اقتصادى شايد باعث پيدايش اين همه روزنامه اقتصادى شده باشد درحالى كه ممكن است يك روزنامه بلندگوى يك جريان اقتصادى يا تريبون حمايتى از يك وزير باشد.
صحفى همچنين با رد شايعه استعفاى خود افزود: اين مسأله شايد مربوط به نامه ۱۸۰ مدير كشور در قضيه حمايت از نمايندگان بود كه من هم آن را امضا كردم، درحالى كه اينها به گذشته مربوط مى شود و رئيس جمهور هم از همه خواست كه كارشان را ادامه دهند.
> سهميه كاغذ يك جا داده نشود
«لطف الله ميثمى» مديرمسؤول مجله چشم انداز خرد كه در جلسه حضور داشت با بيان اينكه معمولاً مجلات و روزنامه هاى محلى براى انبار كاغذهاى سهميه اى كه يك باره داده مى شود ندارند و واسطه گرها با دريافت حواله هاى كاغذ آن را در بازار آزاد مى فروشند، از صحفى خواست سهميه كاغذ به مرور پرداخت شود، صحفى نيز با استقبال از اين پيشنهاد گفت: اين مسأله اى است كه حتماً توسط مديران در سال جارى به آن توجه مى شود.
> خبرنگاران خبرگزارى انجمن صنفى تأسيس كنند
صحفى همچنين از تدوين آيين نامه صندوق حمايت از نويسندگان و خبرنگاران خبر داد و گفت: خبرنگاران خبرگزارى  ها درصورتى كه در انجمن هاى صنفى فعلى امكان عضويت نداشته باشند، مى توانند اقدام به ثبت كردن يك انجمن صنفى مستقل براى خودشان بكنند.
برگزارى روز خانواده در شهر بم
بيست و پنجم ارديبهشت ماه همزمان با روز خانواده، تشكلهاى غيردولتى و انجمن هميارى هاى سازمانهاى غيردولتى (NGO)هاى كشور با حضور درميان مردم زلزله زده بم، به ابراز همدردى با خانواده هاى آسيب ديده خواهندپرداخت.
«مصطفى اقليما» رئيس انجمن مددكارى ايران با اعلام اين مطلب به تشريح وضعيت بم و نارسايى هاى موجود در رسيدگى به مردم زلزله زده پرداخت.
وى با بيان اينكه با فرا رسيدن تابستان نياز به يخچال و كولر براى حداقل ۱۱هزار خانوار داريم، گفت: با رسيدن فصل گرما احتمال شيوع مالاريا و سالك نيز وجودخواهدداشت.
وى گفت: پس از گذشت چهارماه از وقوع زلزله بيشترين ماده غذايى كه به مردم رسيده، نان، آب و كنسرو لوبياست.
اين درحالى است كه مردم به ساير موادغذايى مانند ميوه و... احتياج دارند. درحالى كه توزيع مواد ديگر درحد صفر است. وى بااشاره به اينكه كمكهاى خارجى آن اندازه كه در آمار و اخبار گفته شد ميان مردم توزيع نشد و به چشم نيامد، گفت: در بم ۹۵هزار نفر هستند درحالى كه تا اواخر ماه اول زلزله خيلى ها حتى چادر هم نداشتند.
درنهايت هلال احمر درحدود ۱۱۰ هزار چادر معمولى ميان خانواده ها پخش كرد. وى افزود: من پيرزنى را ديدم كه همه خانواده اش را ازدست داده بود و چون هيچ وسيله گرمايى نداشت ۱۵روز زيرخاك مى خوابيد.
مردم بيش از آنكه به مددكار و روانپزشك نيازداشته باشند نياز به پاسخگويى مسؤولان دارند. اين درحالى است كه مردمى كه براى گرفتن شناسنامه كار و ... به مراجع مختلف رجوع مى كنند با پاسخهاى سربالا روبرو مى شوند. وى افزود: بيكارى و سرخوردگى افرادى كه اكثر خانواده خود را ازدست داده اند، باعث بروز ناراحتى هاى روحى و روانى شده تا آنجا كه افراد شبها به جاى خوابيدن كنار چادرها درخرابه ها راه مى روند.
وى اشتغال و كسب درآمد را مهمترين خواسته مردم بم دانست و گفت: سه هزار نظافتچى، ۱۷۰۰راننده و تعدادزيادى كارگر افغانى براى بازسازى به بم اعزام شده بودند. درحالى كه مى شد به جاى اينها از خود مردم بم كمك گرفت و آنها را صاحب شغل و درآمد كرد. وى درهمين حال افزود: قرار بود ۱۲استان در كشور مسؤوليت بازسازى و رسيدگى به مردم بم را برعهده بگيرند و هر ۲ هزار خانوار را يك استان تحت پوشش قرار دهد اما پس از گذشت چهارماه، استانها كارى از پيش نبرده اند و قرار شده عمليات بازسازى و بهسازى بر دوش خود مردم گذاشته شود. اما زمانى كه ۱۲ استان نتوانسته اند كارى از پيش ببرند، خود مردم آسيب ديده چگونه مى توانند اين مسؤوليت را انجام دهند. وى ادامه داد: «قرار شده ماهى ۶۰ هزارتومان به مردم بم داده شود درحالى كه اين هم دردى را درمان نخواهد كرد.»
«اقليما» با بيان اينكه قرار شده براى خانه سازى به مردم وام پرداخت شود گفت: «پرداخت وام بدون منبعى براى بازپرداخت، آن هم در حالى كه اكثر خانواده ها بى سرپرست و فاقد شغل و درآمد هستند چگونه عملى خواهد شد؟»
وى با اشاره به وجود تعداد زيادى افراد ليسانسه و ديپلمه بيكار در بم گفت: «باراه اندازى ادارات و سازمانها در بم تعداد زيادى ازاين افراد مى توانند استخدام شوند و حقوق بگيرند، اما گفته مى شود بودجه و مجوزى براى استخدام وجود ندارد.»

گروه سياسى: «گذار به دموكراسى» عنوان همايشى است كه ديروز از سوى دانشجويان دانشگاه تهران بر پا شد. انجمن هاى اسلامى دانشكده علوم اجتماعى و دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران بانى برپايى اين همايش دو روزه در تالار شيخ مرتضى انصارى هستند. «ضرورت بحث نظرى در موانع و مقتضيات فرآيند گذار به دموكراسى و بررسى «چند وجهى» دموكراسى از يك طرف و همچنين «نگاهى دوباره به مقوله توسعه سياسى با توجه فرآيند دموكراتيزاسيون، بررسى ادبيات دموكراسى در ايران و بالاخره بازخوانى برخى مفاهيم نظير حقوق بشر و دموكراسى به عنوان مفاهيم اصلى و مركزى گفتمان غالب دنياى امروز اهداف اين همايش است.
> نقد تئوريك وظيفه امروز دانشجو
مهدى شيرزاد دبير سمينار در ابتداى اين همايش در باره اهداف همايش گفت:در اين همايش بحث اصلى اين است كه عصر گذار چه ويژگى هايى دارد و ايران اكنون كجا ايستاده است. وى افزود: «پس از عصر گذار، دوران تحكيم دموكراسى است كه اكنون نيز بسيارى درباره آن به بحث مى پردازند؛ هر چند كه دانشگاهها تهى از تئورى هاى لازم در اين باب است.» وى تصريح كرد: «اكنون جامعه ايران در شرايط انفعالى به سر مى برد، هر چند كه اين اولين بار نيست كه با چنين شرايطى روبه رو مى شويم. لذا پيام اين سمينار اين است كه در دوران جديد كه ۸ سال از اصلاحات گذشته به نقد گذشته بپردازيم.» وى با اشاره به مشكلاتى كه جنبش دانشجويى با آن روبه روست تأكيد كرد: «جنبش دانشجويى بايد به نقد تئوريك بپردازد.»
> دموكراسى كم خطاترين روش اداره جامعه
محسن كديور استاد دانشگاه و رئيس انجمن دفاع از آزادى مطبوعات معتقد به دموكراسى به عنوان بهترين و كم خطاترين روش اداره جامعه است. او گفت: نقش آفرينى و تأثير فضاى سياسى جامعه از افراد خاص در جامعه اى كه دموكراسى حاكم باشد به حداقل خود مى رسد و خرد عمومى جامعه را به پيش خواهد برد.
«از سويى لزوم نظارت همگانى بر همه عرصه ها حق برابر همه آحاد جامعه است و چنانچه كسى اين حق را نپذيرد نمى تواند دم از دموكراسى بزند.»
وى با اشاره به نقش اسلام در گذار به دموكراسى بر تحليل مبانى اين گذار در تاريخ ايران و سنجش اين نكته كه اسلام در اين باره چه نقشى داشته است پرداخت و در اين راستا دو سؤال به اين شرح را مطرح كرد: «اول آنكه اسلام چه نقشى در گذار به دموكراسى ايران معاصر ايفا كرده است. آيا از جمله موانع بوده و يا از عوامل تسريع كننده آن. دوم اينكه اسلام در گذار به دموكراسى چه مؤلفه هايى را در تقويت آن خواهد داشت تا از عوامل گذار به دموكراسى و مردم سالارى حساب شود.»
كديور به سؤال اول خود اينگونه پاسخ داد: تلقى خاصى از اسلام به ويژه آنچه در چند قرن اخير به طور رسمى از اسلام شده است از جدى ترين موانع گذار به دموكراسى بوده است و در پاسخ به سؤال دوم نيز مى گويد كه ما براى تسريع در روند تأثير گذار بر دموكراسى چاره اى جز تقويت تلقى دوم از اسلام نداريم.
او دموكراسى را امرى مطلوب و شرطى لازم در اداره يك جامعه سالم و البته نه شرط كافى مى داند و مى گويد: اداره جامعه از طريق دموكراسى از آنجا كه اول به فكر ديگرانى خارج از منطقه خودمان رسيده، مردود نيست. چنانچه منطق و فلسفه خاستگاهش در يونان باستان است و به اين اعتبار نه مى توان به آن مهر رد بزنيم و نه آنكه بدون هرگونه بررسى و نقد شيفته آن شويم.
كديور در سخنان خود از دموكراسى «مدلى حداقلى» را مطرح مى كرد .« در جامعه اى كه در حال گذار به دموكراسى است صحبت از دموكراسى حداكثرى امرى بى فايده است. لذا چهار امر برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه در تمام سطوح، وجود دولت شفاف و پاسخگو كه عملكردش براى مردم شفاف و در برابر نهادها و دستگاههاى مختلف پاسخگو باشد، رعايت حقوق مدنى و سياسى همه آحاد جامعه كه در سرلوحه آن حقوق و آزادى هاى شهروندى مطرح است و مهمترين ركن وجود جامعه مدنى و دموكراتيك است، زيرا ساخت يك نظام دموكراتيك را تشكيل مى دهد.
وى ايران را جامعه اى در حال گذار به دموكراسى مى داند اما در عين حال هم بيان مى دارد هرچند به اين موضوع نرسيده ايم اما اگر كسى آن را حل كند بزرگترين خدمت را به مردم و آينده كرده است.
> گاهى تند مى رويم و گاهى كند
دومين سخنران همايش ديروز محمدرضا تاجيك مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى بود.
از نظر او «انسان و جامعه ايران هيچ گاه در طول تاريخ به اين اندازه مستعد و سزاوار گذار به دموكراسى نبوده است.»
تاجيك در ابتدا مى گويد: هرگز گفتمان دموكرات به اين عمق در جامعه ايرانى به يك گفتمان مسلط هم در مردم و هم در نخبگان تبديل نشده و هرگز تا اين اندازه با چالش هاى علمى و نظرى پيرامون دموكراسى روبرو نبوده است. پس مشكل كجاست كه بعد از گذشت صد سال از تجربه گذار از دموكراسى، با چالش هاى عملى و نظرى در اين عرصه مواجهيم؟ آيا نابالغى فرهنگى يا نامتقدم هاى اسلامى ـ سياسى و يا ساختار استبدادى قدرت باعث شده كه نتوانيم به سمت دموكراسى برويم؟
وى بحث گذار از دموكراسى را در سه سطح حاملان و عاملان دموكراسى، متنى كه از دموكراسى تقرير كرده ايم و ناهمخوانى متن و زمينه بررسى كرد و گفت: در سطح اول، بسيارى از حاملان و عاملان دموكراسى در صد سال گذشته خود را وجدان آگاهى و سالار حقيقت مى دانستند كه حق سخن گفتن را از آن خود و هويت و مشروعيت خود را در جهانشمولى پيامشان مى دانستند.
تاجيك يادآور شد: اين گروه دموكراسى را در تكثير و تكثر خود و نه در تكثر عقايد و ايده هاى متفاوت مى ديدند و در واقع عاملانى بودند كه حامل دموكراسى نبودند.
در باره تحليل متن دموكراسى نيز تاجيك توضيح مى دهد كه متنى كه توسط پديدآورندگان گفتمان به وجود آمد، بى اشكال نبود؛ متنى دموكرات در اين مرز و بوم كه اختلاطى كدر و پر ابهام بود و مشخص نبود كه از كدام انديشمند غير خودى اين متن را فرا گرفته اند؛ يك فرامتن ايدئولوژيك سرشار از عصبيت هاى تقرير شده كه اجازه نمى دهد فراسوى آن چيزى باشد. فراسوى آن عقب ماندگى و تحجر است كه اجازه قرائت متفاوت نمى دهد؛ متنى كه نمى تواند با توده هاى مردم ارتباط برقرار كرده و راهنماى عمل اجتماعى براى آنان باشد.
سطح سوم كه ناهمخوانى زمينه و متن است و بازمينه اجتماعى ـ فرهنگى ـ، هنجارى ايرانى همخوانى ندارد، در واقع كنسرو ايرانى را تهيه كرده بودند كه به مذاق ايرانى سازگارى نداشت. متن ثابت است و اين زمينه است كه بايد تغيير كند و آنچه مورد ترديد است، زمينه اجتماعى، سياسى و ... است؛ اما تلاش صورت نگرفته است تا زمينه براى همگونى آماده شود.
تاجيك در سخنان خود ادامه مى دهد، تلاش شده است كه در لانه اى كه براى مرغ ايجاد شده، اشتر دموكراسى را جاى دهند. گاهى تند مى رويم و گاهى كند. از گفتمان عبور كرده و به كوفتمان رو آورده ايم؛ اما دموكراسى جز باقدرت گفتمانى نمى تواند محقق شود و روى آوردن به استراتژى هاى غير گفتمانى و قدرت، مانع از تحقق دموكراسى در جامعه است. بايد آستانه عمق بالا داشته باشيم. ما در گذر از دموكراسى فراز و فرودهايى داشته ايم، غافل از اينكه بايد آهستگى و پيوستگى را رعايت كنيم. به همين دليل، پس از صدسال از گذر دموكراسى نتوانسته ايم فرهنگ دموكراسى را در جامعه بسط داده و حاكم كنيم.
> اقتصاددولتى مانع برقرارى دموكراسى
موسى غنى نژاد استاد دانشگاه ازمنظر اقتصاد به دموكراسى مى نگرد. او نيز در سخنان خود در همايش گذار به دموكراسى اقتصاددولتى را مانع برقرارى دموكراسى به معناى حقيقى مى داند. «مى توان در شرايط خاص يك نوع پوپوليسم با اقتصاد دولتى درست كرد، البته به صورت موقتى، زيرا پوپوليسم يك مسكن كوتاه مدت براى آرام نگه داشتن مردم است.» از نظر غنى نژاد نتيجه مالكيت دولتى و سلطه ديوان سالارى را قيم شدن دولت بر مردم است. اين نقص دموكراسى است. در يك اقتصاد دولتى خواه يا ناخواه محل خادم و مخدوم عوض مى شود. يعنى مردم درخدمت حاكميت قرارمى گيرند، درصورتى كه طبق هرتعريفى بايد غيراز اين باشد.
> تأثير دموكراسى بر منازعات سياسى
هرچه بر شدت منازعات سياسى افزوده شود و اين منازعات به سمت خشونت حركت كند، آلياژ سخن دموكراسى كمتر مى شود. غلامرضا كاشى استاددانشگاه سخنان خود را اينگونه آغازمى كند. او در تشريح ديدگاه خود مى گويد: دموكراسى رابطه اى تنگاتنگ با منازعات سياسى داردو مى توان منازعات سياسى را سرشت دموكراسى حساب كرد. دموكراسى نه تنها باعث كاهش منازعات نمى شود، بلكه دموكراسى بر منازعات سياسى مى افزايد و حتى دموكراسى برمنازعات نيروهاى سياسى نيز حاكم مى شود. منازعات سياسى برروى ارزش ها و منابع كمياب اجتماعى و قدرت فكرى و ثروت صورت مى گيرد و وقتى كه اين منابع كمياب مى شود، منازعات سياسى افزايش پيدامى كنند.
كاشى با بيان اين كه «سخن دموكراسى با اصل دموكراسى متفاوت است» اظهارداشت: ارزش ها و اسطوره ها ازمفاهيمى هستند كه نه تنها باعث كاهش مناظره نمى شوند، بلكه خود موضوع مناظره هستند.
> مردم، محور دموكراسى
عليرضا رجايى هم سخنران بعدازظهر ديروز اجلاس بود.
او گفت: دولت هاى دموكراتيك براساس محوريت مردم ايجاد مى شوند.
وى ادامه داد: بحث حاكميت و محوربودن مردم موردتأييد تمام گروههاى دموكرات است و نحله هاى دموكرات درمورد كم و كيف حاكميت مردم اختلاف نظر دارند.
در دوران مشروطه وقتى كه قصدداشتند كشورى با محوريت دموكراسى به وجود آورند، عنصر آزادى و سنت در برابر يكديگر قرارگرفتند، گروهى مدافع سنت شدند و آزادى را زيرسؤال بردند و گروهى ديگر ليبرال شدند و تمام پايه هاى دين را زيرسؤال بردند، اين اختلاف نظرها يكى از عوامل اصلى سقوط مشروطه است.

گروه سياسى: هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى طى مكاتبه اى با شعبه ششم دادسراى ويژه كاركنان دولت، خواستار بازنگرى در روند احضار نمايندگان مجلس به دادگاه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، يك منبع آگاه در مجلس، ضمن اعلام اين خبر گفت: هيأت رئيسه مجلس در نامه خود با استناد به مواد ۷۵ و ۷۶ آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسى بر حق اظهار نظر نمايندگان مجلس تأكيد كرده و خواستار تجديدنظر در احضاريه هاى نمايندگان شده است.
نامه هيأت رئيسه كه در پاسخ به احضاريه محمدرضا خاتمى، جعفر كامبوزيا، محسن آرمين، احمد شيرزاد، على اكبر موسوى خوئينى، بهزاد نبوى، على محمد نمازى و محمدرضا على حسينى ارسال شده تأكيد شده است: براساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، حق دارند در خصوص امور داخلى و خارجى كشور اظهارنظر كنند و نمى توان ايشان را به سبب نظراتى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى اظهار مى كنند، تحت تعقيب قرارداد.
در اين نامه همچنين به مواد ۷۵ و ۷۶ آيين نامه داخلى مجلس كه جزو معتبرترين قوانين جارى كشور است، استناد شده و پيگرد نمايندگان به خاطر اظهارنظر آنها را رد كرده است.
هيأت رئيسه مجلس همچنين خاطرنشان كرده است: با توجه به اينكه نمايندگان يادشده در نطق پيش از دستور و اظهارات مربوط به نمايندگى، احضار شده اند از شعبه ششم دادسراى ويژه كاركنان دولت درخواست مى شود، اقدامات لازم براى حل و فصل موضوع را به انجام رساند.
گزارش خبرنگار ما به نقل از همان منبع پارلمانى حاكى است، در اوايل سال جارى وقتى خبر احضار شمارى از نمايندگان اعلام شد، از سوى برخى منابع، اينطور عنوان شد كه گويا نمايندگان احضار شده به خاطر شكايتهاى شخصى، تحت تعقيب قرارگرفته اند.
در پى قوت گرفتن طرح اين موضوع، كارشناسان حقوقى مجلس شوراى اسلامى، پرونده هاى مربوط به احضار اين تعداد از نمايندگان را مورد بررسى و مطالعه قراردادند و در بررسى هاى خود به اين نتيجه رسيدند كه بخشى از احضاريه ها (اسامى نمايندگان كه در اين نامه آمده است) دقيقاً به خاطر نطق هاى پيش از دستور، مصاحبه ها و به طور كلى اظهارنظرهاى نمايندگان درخصوص مسؤوليتها و وظايف نمايندگى شان صورت پذيرفته است.
نامه اخير هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى كه در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه جارى ارسال شده در پى اتمام بررسى هاى كارشناسان حقوقى تهيه و ارسال شده است.
اين درحالى است كه در نشست مشترك يكشنبه شب دولت و مجلس نيز، آمارى دقيق از تعداد احضارهاى نمايندگان و دلايل اقامه شده براى طرح شكايت عليه نمايندگان مجلس ارائه شده است.
در آمارى كه اخيراً از سوى هيأت رئيسه مجلس تهيه و ارائه شده است، به طور شفاف و مشخص، اسامى نمايندگانى كه به خاطر اظهارنظر در مورد وظايف نمايندگى احضار شده و تحت تعقيب قرارگرفته اند، ذكر گرديده. مكاتبه اخير، آخرين تلاشهاى هيأت رئيسه مجلس براى جلوگيرى از روند تعقيب قضايى نمايندگان مجلس محسوب مى شود.
دبيركل مجمع مدرسين حوزه علميه قم:
به دنبال برگزارى همايش بزرگ گروههاى دوم خردادى هستيم
گروه سياسى: حسين موسوى تبريزى گفت: به دنبال برگزارى يك همايش هستيم كه فقط در آن گروههاى دوم خردادى حضور داشته باشند.
دبيركل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در گفت وگو با خبرنگار «ايلنا» گفت: همانطور كه قبلاً گفته بوديم درصدد هستيم كه اين كار انجام شود، البته از اين نشست ها مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با همه گروههاى سياسى، چه چپ و چه راست داشته و دارد.
دبيركل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: بسيار مفيد و ارزشمند خواهد بود كه گروههاى همفكر با هم بنشينند، تبادل نظر و بحث كنند، نه تنها گروههاى همفكربلكه با همه گروهها، حتى گروهايى كه از نظر فكر هم عقيده نيستند، اين تبادل فكر و عقيده صورت گيرد، چون نتيجه اين بحث ها مثبت و اثرگذار خواهد بود.
موسوى تبريزى افزود: در خانه احزاب نيز ما به دنبال همين مسأله هستيم و «منشور وفاق» كه در خانه احزاب در حال شكل گيرى است، باعث نزديكى هر چه بيشتر گروهها خواهد شد و در نتيجه اين نزديكى باعث مى شود كه گروهها و احزاب سياسى با يكديگر بحث كرده و اين تبادل فكر و انديشه باعث شكوفايى و توسعه كشور خواهد شد.

گروه سياسى: «هدى صابر» و «تقى رحمانى» ديروز براى سپرى كردن مرخصى يك هفته اى از زندان اوين خارج شدند.
به گزارش ايسنا اين بازداشت شدگان ملى ـ مذهبى كه از ۲۴خردادماه سال گذشته در بازداشت به سربرده و دراين مدت به مرخصى نيامده بودند، پيش از ظهر ديروز به مرخصى آمدند. در روزهاى گذشته ازسوى دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام شده بود كه «باقطعى شدن حكم بازداشت شدگان ملى ـ مذهبى، اين افراد به مرخصى خواهندآمد.»