گره اجتماعى ـ كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال۱۳۸۳ دانشگاه آزاد از امروز لغايت چهارشنبه ۲۳ ماه جارى در شش حوزه توزيع كارت در تهران و ۸۸ حوزه در سراسر كشور توزيع مى شود.
به گزارش ايسنا، روابط عمومى مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامى اعلام كرد: داوطلبان مى توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و قبض رسيد پست سفارشى، طبق برنامه زمانى تعيين شده نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه خود اقدام كنند. ضمناً  به اطلاع آن دسته از داوطلبانى كه موفق به تهيه اطلاعيه هاى فوق نشده اند مى رساند، هفته نامه فرهيختگان امروز سه شنبه مجدداً اقدام به انتشار جداول مذكور مى كند و داوطلبان مى توانند با تهيه هفته نامه مذكور، محل توزيع كارت ورود به جلسه خود را شناسايى كنند. همچنين آزمون ورودى دوره كارشناسى ارشد ناپيوسته سال۱۳۸۳ دانشگاه آزاد اسلامى با ۲۰۶ رشته در ۶گروه تحصيلى در ۹۳ واحد دانشگاهى سراسر كشور با شركت بيش از ۱۰۶ هزار نفر در روزهاى پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ ارديبهشت ماه برگزار مى شود.

گروه اجتماعى ـ قائم مقام وزير آموزش و پرورش در انجمن اوليا و مربيان با استناد به تحقيقات، ۸۵درصد دولتها را در امر تعليم و تربيت ناموفق خواند و گفت: مدارس در تربيت دانش آموزان تنها ۱۵درصد مؤثرند.
به گزارش ايسنا، دكتر رضايى در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه اساس تعليم وتربيت دانش آموزان بر عهده خانواده است، افزود: متأسفانه با صنعتى شدن جوامع، كار تعليم و تربيت نوجوانان به دولتها سپرده شده و از آنجا كه خانواده در بسيارى از جوامع جايگاه واقعى خود را از دست داده است؛ لذا امروز در بسيارى از كشورهاى دنيا شاهد گسترش فساد اجتماعى هستيم.
وى اظهار داشت: طى ۱۰سال اخير سازمان ملل نيز پى برده كه نقش خانواده در كاهش فساد اجتماعى بسيار مهم است و در همين زمينه سرفصلهايى را براى بهبود فكرى و عقيدتى اعلام كرده اما آثار مؤثرى را در بر نداشته و در كشور ما نيز ثابت شده كه نوشتار، گفتمان، ارائه آمار براى كنترل فساد و ناهنجاريهاى جوانان و نوجوانان كافى نيست.

گروه اجتماعى ـ نمايندگان با اصلاح موادى از قانون مدنى موافقت كردند كه براساس آن زوجين از تمام اموال يكديگر ارث خواهند برد.
به گزارش ايسنا طرح اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب نمايندگان به اصلاح مواد (۹۴۶) و (۹۴۹) قانون مدنى و حذف مواد (۹۴۷) و (۹۴۱) مى پردازد. همچنين باتصويب نمايندگان، در صورت نبودن هيچ وارث ديگرى به غير از زوج يا زوجه، هر كدام تمام تركه همسر متوفاى خود را ارث مى برد. محمد يثربى نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسلامى، درمخالفت با اين طرح، نوع نگارش را به گونه اى دانست كه فقها به آن ايراد مى گيرند و گفت: شوراى نگهبان ايراد فقهى مى گيرد و تصويب نخواهد كرد. اما اكرم مصورى منش تصويب اين طرح را مطابق با نظريه فقه پويا دانست. وى تصويب اين طرح را اقتضاى زمان و مكان دانست و گفت: با توجه به حضور زنان در جامعه چگونه مى توان اين قانون تبعيض آميز را پذيرفت. درنهايت نمايندگان بدون اعمال تغييرات، با تصويب اين طرح موافقت كردند.

گروه اجتماعى ـ با به تصويب رسيدن قانون جديد هيأت منصفه پس از شش بار رد شدن توسط شوراى نگهبان، چندى پيش، ظاهراً امكان ورود نمايندگان مردم از اقشار و طبقات مختلف بدون اعمال نظر دستگاه يا فردى به هيأت منصفه مطبوعات تسهيل شد. اين در حالى است كه اگر چه نظارت موافق و مخالف در اين خصوص از سوى كارشناسان مطرح مى شود، اما بى اطلاعى اكثر مردم حتى از نحوه تركيب و فعاليت هيأت منصفه فعلى باعث شده كه اكثر آنها ندانند كه شايد روزى بتوانند قدم در جايگاه اعضاى هيأت منصفه مطبوعات بگذارند.
اكثر مردم كه از نمايشگاه مطبوعات ديدن مى كردند و با خبرنگار ما گفت وگو كردند، از نقش و حوزه مسؤوليت و حيطه وظايف هيأت منصفه بى اطلاع بودند و آن را بيشتر مصداق، نوع و اجراى احكام صادره براى مطبوعات و شيوه برخورد با آن مى دانستند در حالى كه هيأت منصفه تنها مى تواند حكم به مجرم بودن يا نبودن فرد يا روزنامه دهد و هر نوع حكم را از اخف تا اشد، قاضى تعيين مى كند.
> مامدافع مطبوعاتيم
«على اكبر كسائيان» كه سابقه كار مطبوعاتى در روزنامه هاى جمهورى اسلامى، كيهان وجوان را هم دارد يكى از ۲۱ عضو فعلى هيأت منصفه است. او درباره عملكرد هيأت منصفه مطبوعات و عقايد و نظرات مردم در اين خصوص به خبرنگار «ايران» گفت: يك سوم هيأت منصفه را افراد مطبوعاتى تشكيل مى دهند و معمولاً هيأت منصفه هميشه مدافع مطبوعات بوده، نه صادر كننده و جارى كننده احكام. ما تنها حكم به مجرم بودن يا نبودن يك روزنامه مى دهيم، همين و بس و امكان دخالت در نظر قاضى را هم نداريم.»
وى افزود: «طبيعى است كه اگر ما البته نه به طور مطلق از توقيف و تعطيل شدن يك روزنامه اظهار تأسف مى كنيم و دوست نداريم به علت اشتباه يا خطاى يك مقاله نويس يا خبرنگار حوزه اى مثل سياسى بقيه اعضا روزنامه مثل عكاس يا خبرنگاران ديگر حوزه ها بيكار شوند.»
وى همچنين گفت: «اگر هيأت منصفه رأى به تبرئه دهد طبق قانون قاضى نمى تواند روزنامه را محكوم كند، اگرچه ما معمولاً در مورد روزنامه هايى كه بار اولشان است يا سابقه محكوميت و دادگاه ندارند هميشه رأى به مجرم نبودن مى دهيم و قاضى هم همينطور.»
او در مورد قانون جديد هيأت منصفه گفت:«مجلس اين قانون را تصويب كرد و شوراى نگهبان هم تقريباً بدون تغيير همان را تأييد كرد! در حالى كه به نظر من اين قانون يكى دو نقص دارد. مهمترين نقص آن اين است كه مثلاً براى شهر تهران قرار است ۵۰۰ نفر نماينده از هر قشر انتخاب شود، كه در اين صورت هر كس مى تواند داوطلب و انتخاب شود و چون شيوه كار به شكل قرعه كشى است، ممكن است از اين ۵۰۰ نفر فقط دو نفرشان روزنامه نگار يا استاد دانشگاه يا فردى كه صاحب تخصص و تجربه در اين كار است باشند و ۴۹۸نفر بعدى از افرادى باشند كه تخصصى در اين كار ندارند.
> قرعه كشى پاسخگوى اصابت به فرد صالح نيست
«صالح نيكبخت» وكيل دادگسترى كه وكالت تعداد زيادى از روزنامه نگاران و فعالان سياسى را برعهده دارد و پرونده «عباس عبدى»، «محمدسلامتى» و «جلالى زاده» در دست اوست، در غرفه روزنامه ايران، در خصوص قانون فعلى و جديد هيأت منصفه به خبرنگار «ايران» گفت: «قانون فعلى هيأت منصفه با روح قانون اساسى كشور ما و اصل ۱۶۸ و آنچه در كتابهاى حقوقى و تفسير علت مداخله دادن هيأت منصفه نوشته مى شود و آن را نماينده وجدان عمومى كشور تلقى مى كنند متناسب و متوازن نيست.»
وى افزود: آنچه به تصويب شوراى نگهبان رسيده در اثر نقص هاى مكرر كه در رفت و برگشت بين مجلس و شوراى نگهبان بر آن گرفته شد، غير از آن چيزى است كه ابتدا پيشنهاد دهندگان طرح، مطرح كردند.»
وى افزود: «روح قانون هيأت منصفه در قانون مطبوعات سال ۵۸ و آيين نامه مطبوعات سال ۶۴ به صورتى كه جوابگو و نماينده طبقات مختلف مردم باشد منعكس شده ولى متأسفم كه در وضعيت فعلى براى جرايم سياسى چنين وضعيتى متصور نيست و نمى تواند با انتظارى كه خبرگان قانون اساسى از نهاد هيأت منصفه داشتند منطبق باشد.
زيرا هيأت منصفه بايد در مورد متهم بودن يا مجرم بودن فرد اظهار نظر كند و قيد قرعه نمى تواند در انتخاب يا اصابت به افراد صالح پاسخگو باشد.»
به اعتقاد نيكبخت، در عين حال رويه اى كه الآن در مورد هيأت منصفه مطبوعات اجرا مى شود بهتر است چون طبقات مردمى كه هيأت منصفه مطبوعات از ميان آنها انتخاب شده شمارش شده اند و مى توان از ميان آنها افرادى را انتخاب كرد.
> در غرفه «ايران»
ديروز، سفراى سه كشور، تركيه، سوريه و كنيا، «منتجب نيا» صاحب امتياز روزنامه نسيم صبا، فرماندار كاشان و «صالح نيكبخت» وكيل مدافع روزنامه نگاران زندانى از مهمانان و بازديدكنندگان غرفه «ايران» بودند.
همچنين شبكه العالم با «مصيب نعيمى» مديرمسؤول روزنامه الوفاق (روزنامه عربى مؤسسه «ايران») گفت وگوى تلويزيونى داشت.
> كلاس درس در غرفه روزنامه ايران
تعدادى از دانشجويان كارشناسى ارشد و كارشناسى كه به همراه استاد خود (مهدى رحمانى ـ استاد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران) درنمايشگاه مطبوعات شركت كرده بودند، با حضور در غرفه روزنامه ايران جلسه كلاس درس خود را درآنجا برگزاركردند.
دراين جلسه مسؤولان غرفه روزنامه ايران و «محمدتهورى» دبير سرويس اجتماعى روزنامه به ارائه توضيحاتى درخصوص كارعملى روزنامه نگارى و شيوه كار در تحريريه ها و بخصوص روزنامه ايران، توضيحاتى به دانشجويان ارائه دادند.
«محمدتهورى» دبيرسرويس اجتماعى روزنامه كه با دانشجويان صحبت مى كرد، با بيان اينكه توانايى نوشتن يكى از عوامل مهم براى خبرنگار خوب و حرفه اى شدن است و تنها گرفتن صرف مدرك ارتباطات كمكى دراين خصوص نمى كند.
وى در پاسخ به يكى از دانشجويان درخصوص نشريه الكترونيك روزنامه گفت: دراين خصوص خلأيى وجوددارد كه روزنامه ايران قصد دارد به زودى با راه اندازى روزنامه الكترونيك آن را جبران كند.
> طراح پوستر جشنواره يازدهم در غرفه «ايران»
«سيدمحسن نورى»،يابه عبارتى (م، نورى نجفى) كاريكاتوريست و طراح پوستر يازدهمين جشنواره مطبوعات مهمان ديگر غرفه روزنامه ايران بود.
وى درخصوص چگونگى طراحى پوستر اين جشنواره به خبرنگار «ايران» گفت: يك سرى طرح ازمن براى جشنواره خواسته شد كه از ميان آنها آقاى «آقايى» دبير جشنواره اين طرح را انتخاب كرد.
وى درمورد نظرخودش دررابطه با اين پوستر گفت: به نظر من طرح فوق العاده اى نيست. اگرچه بسيارى معتقدند پوستر امسال ازهمه سالها بهتر است.
> توقيف يك ماهنامه و يك انتشارات در نمايشگاه
روزگذشته درنمايشگاه مطبوعات و كتاب، ماهنامه روانشناسى جامعه و غرفه انتشارات صادق هدايت اصفهان تعطيل شد.
به گزارش خبرنگار ما اين ماهنامه از ساعت ۱۳ روز يكشنبه به مدت يكروز توقيف شد. همچنين غرفه انتشارات مذكور نيز تامدت نامعلومى تعطيل گرديد.
شهرام اسلامى مديراجرايى ماهنامه روانشناسى جامعه درگفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه غرفه كتاب اين مؤسسه بازهم به مدت يك روز توقيف شد، گفت: ما با وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى هيچگونه مشكلى نداريم و توقيف اين غرفه ازسوى حراست نمايشگاه صورت گرفته است.
به گفته وى محتواى نامناسب تراكت ها از علل توقيف اين ماهنامه عنوان شده است.
همچنين بهنام اوحدى مديرانتشارات صادق هدايت اصفهان نيز گفت: دليلى كه براى توقيف اين غرفه اعلام شد، برهم زدن آرامش نمايشگاه توسط اين انتشارات بيان شده است.
درحالى كه علت واقعى آن، چاپ كتاب «بوف كور» صادق هدايت است.
وى افزود: مجوز انتشار اين كتاب ازسوى وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى اصفهان صادرشده است، درحالى كه مسؤول اداره كتاب وزارت ارشاد اسلامى تهران بيان كرده كه اگر قرار بر دريافت مجوز چاپ اين كتاب باشد، اين حق به ناشران تهرانى مى رسد.

گروه اجتماعى: رئيس انجمن مددكارى ايران معتقد است درايران ۳۲ ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از نظر فكرى، روحى و بهداشتى درگير اعتيادند.
وى با اشاره به آمار حداقل دوميليونى معتادان در كشور به خبرنگار «ايران» گفت: «معمولاً وقتى دركشورهاى پيشرفته آمارى از معتادان ارائه مى شود به همان ميزان نيز آمار افراد نامشخص و اعلام نشده را در نظر مى گيرند كه با اين احتساب در حدود چهارميليون نفر درايران آلوده به اعتياد هستند.
وى سپس با اشاره به حد نسبى خانواده ها و در نظر گرفتن حداقل تعداد اعضاى يك خانوار درايران يعنى چهار نفر گفت: «در اين صورت ۱۶ميليون خانواده درگير مسأله اعتياد مى شوند.»
اقليما ادامه داد: اگر فرض كنيم كه پدر ومادر در يك خانواده درگير اعتياد داراى حداقل يك خواهر و يك برادر هم باشد با اين ترتيب تعداد افراد درگير با اين معضل دوبرابر يعنى ۳۲ ميليون نفر مى شود، يعنى جمعيتى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درگير با اين معضل هستند.
وى ادامه داد: «اگر اعتقاد به درگير بودن ۱۶ ميليون خانواده با اعتياد داشته باشيم از اين تعداد ۸ ميليون آن كودك خواهند بود كه اين تعداد در معرض آسيب هاى روحى ـ روانى هستند و ممكن است در مدرسه به دوستان و همكلاسان خود نيز آسيب برسانند.
وى با اشاره به ناكارآمدى بحث بازپرورى گفت: در دنيا امكان بازپرورى حتى با وجود مراكز TC كه امكانات سرويس دهى و رفاهى، بعد از ترك را براى بيمار فراهم مى كنند نزديك به دو تا سه درصد است. اقليما با اعلام اينكه با نبود اين امكانات در ايران، تقريباً امكان بازپرورى صفر است گفت: تنها راه حل از بين رفتن اعتياد، بهبود شرايط اجتماعى و از بين بردن سيستم هاى ايجادكننده آن است.
وى افزود: ۶۰ درصد زندانيان كشور به جرم قاچاق مواد يا اعتياد به موادمخدر دستگير شده اند، درحالى كه اگر اين شرايط حذف شود، خود به خود اين تعداد زندانى هم كم مى شوند.
وى ادامه داد: ريشه اعتياد يا اجتماعى است يا بيمارى كه بيمارى را با دارو مى توان درمان كرد و ريشه اجتماعى نيز به خانواده و جامعه برمى گردد.
وى اضافه كرد: ترياكى كه الان در اختيار مردم قرار مى گيرد ناخالصى و آلودگى دارد و به همين علت فرد را از پادرمى آورد.

گروه اجتماعى ـ مدير آمار و اطلاعات نظام ادارى سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: براى كاربردى كردن شماره ملى در مدارك و گواهى هاى صادره از سوى دستگاههاى اجرايى، درج شماره ملى در احكام كارگزينى كاركنان دولت الزامى شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، «عليرضا همتى»، افزود: پرونده الكترونيكى كاركنان نظام ادارى كشور كه بر مبناى اطلاعات پرسنلى و احكام كارگزينى تنظيم مى شود به شماره ملى مستند شده است. وى گفت: در نخستين گام براى كاربردى شدن اين امر تخصيص شماره مستخدم و اعلام وضعيت اشتغال افراد در دستگاههاى اجرايى كشور به ارايه شماره ملى منوط شده است. وى افزود: از ابتداى سال ۸۳ به استعلام هايى پاسخ داده خواهد شد كه مشتمل بر شماره ملى فرد متقاضى باشد.