طبق گزارش كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس از قتل عام روآندا، هم اكنون كشتار ديگرى، غرب سودان را تهديد مى كند: تاكنون ۱۰هزار نفر كشته و يك ميليون نفر فرارى شده اند.
«گرهارد باوم» نماينده اسبق سازمان ملل متحد و وزير داخلى اسبق آلمان در حالى كه بسيار ناراحت است، مى گويد: «جهان هرگز از مسأله روآندا درس نگرفته است.» وى همچنين اضافه مى كند كه: «در يكى از بزرگترين مناطق قاره آفريقا، يعنى سودان، خطر قتل عام ديگرى، مردم اين منطقه را تهديد مى كند و با وجود اينكه در برهه كنونى اين بزرگترين فاجعه بشرى در سرتاسر جهان است، اما اين جنگ خونين، افكار عمومى جهان را تكان نداده است. شايد احتياج به عكس هايى وحشتناك باشد كه بتواند برافكار عمومى جهان تأثير بگذارد و آنها بفهمند كه يك قتل عام ديگر آفريقا را تهديد مى كند.» طبق گزارشى كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد داده است، در منطقه بيابانى دارفور در غرب سودان، از آغاز سال جارى حقوق بشر هر روز زير پا نهاده مى شود.
فضاى ترس
«بن پاركر» سخنگوى كميسيونى براى سودان در سازمان ملل متحد در اين باره مى گويد: «در اين منطقه يك فضاى ترس حاكم است.» بسيارى از فراريان اين احساس را دارند كه در يك دام گرفتار شده اند. اين منطقه در حدود يك و نيم برابر آلمان است و زادگاه در حدود ۴ تا ۵ميليون نفر سياه پوست آفريقايى است كه از قبايل مختلفى چون «فور»، «ماساليت» و «زاقاوا» برمى خيزد.
سازمان حقوق بشر، اتهامات سنگينى را عليه ارتش سودان صادر كرد، مبنى بر اينكه سربازان مسؤول قتل عام ۱۳۶نفرى هستندكه توسط كاميونهاى ارتش به يك بيابان منتقل و در آنجا تيرباران شده اند.
دولت سودان بيش از ۲۰هزار سرباز عرب تبار را مسلح كرده است. ارتش غيرنظامى عربى «جانجاوود» بطورى خشونت بار و بى رحمانه به مردم سياه پوست آفريقايى حمله مى نمايد. اين ارتش غيرنظامى، نه تنها از سوى دولت سودان پشتيبانى مى شود، بلكه عملكردهاى مشتركى هم با نيروهاى ارتشى وابسته به دولت دارد. «كنس روت» رئيس سازمان حقوق بشر (ها.ار.و) در اين باره مى گويد: «جنايتهاى گسترده اين افراد از سوى دولت و دستگاه قضايى سودان بدون مجازاتهاى قانونى مانده است.» همچنين مديريت سازمان حقوق بشر از اين اعمال به نام «استراتژى زمين سوخته» ياد كرد.
اين اخبار و اطلاعات در نتيجه هفته هاى طولانى پژوهش متخصصين جامعه بين الملل انجام پذيرفته و مورد تأييد قرار گرفته اند وخبر از قتل عام گسترده اى را در اين كشور مى دهند.
تيم منتخب سازمان ملل متحد از فراريان دارفور كه به صورت ۱۰۰ هزار نفرى به كشور همسايه چادگريخته اند سؤالاتى در باره اين وقايع كرده است. آنها به اتفاق نظر، گزارشى از قتل ها و بمباران هايى داده اند، نارنجك ها حتى در مراكز بسته رفت و آمد مردم مثل بازارها و مجمع هاى مختلف، پرتاب و منفجر شده اند. زنان و دختران بسيارى موردهتك حرمت قرار گرفته اند. كودكان ربوده شده و دهها هزار گاو و وسائل ديگر مردم به تاراج رفته اند. حمله هاى بيرحمانه و وحشيانه درست شرايط ۱۰ سال پيش قبل از قتل عام در روآندا را به تصوير مى كشند. زمانى كه سربازان هوتو در حدود ۹۰۰ هزار تونسى را در عرض چند هفته در يك حمام خون بيرحمانه به قتل رساندند. در سودان، بعد از هر حمله اى توسط سربازان شتر سوار و اسب سوار، هلى كوپترها منطقه را كاملاً جست و جو مى كنند كه مطمئن شوند آيا كسى در اين منطقه باقى مانده است يا نه. پاكسازى هاى انسانى خطر جدى براى مردم اين منطقه گشته است.
يك ميليون فرارى
در حدود يكسال است كه دولت سودان، توسط ارتش و نيروهاى ديگر مسلح، شورش هاى مخالفين منطقه اى را سركوب مى كند. مخالفين كسانى هستند كه در مناطق بسيار فقير زندگى مى كنند و خواهان سهيم شدن در منابع ثروت اين كشور هستند.
طبق تخمين هاى مطمئن تا كنون در حدود ۱۰ هزار نفر كشته، و بيش از يك ميليون نفر به طرق كاملاً وحشيانه از كشور اخراج شده و به كشور هاى هم جوار پناه برده اند. رئيس بخش آفريقاى سازمان حقوق بشر گفت كه :« اين تعداد كشته و فرارى روز به روز افزايش خواهد يافت.»
«كوفى عنان» دبير اول سازمان ملل متحد براى دهمين سال قتل عام روآندا قول داد كه يك مركز جلوگيرى از مخاطره را در اين منطقه ايجاد نمايد. كوفى عنان در آن زمان يكى از كسانى بودكه به همراه جامعه بين الملل در مقابل اين فاجعه در روآندا بى تفاوت و غير مسؤولانه باقى ماند. لذا بعداً از دولت روآندا براى اين بى مسؤوليتى جامعه بين الملل معذرت خواهى كرد.عنان براى مقابله با اين عملكردها در سودان، بارها پيشنهاد عملكرد نظامى بين المللى را داده است. اما درابتدا او مى خواهد نمايندگانش را براى مشاهدات عينى به آن منطقه راهى كند.
منبع: هفته نامه اشپيگل
برگردان: ن ـ جعفرپور

• بقيه از صفحه ويژه ۷

برفراز پيچيدگى  منافع خاص شهروندى به يك حقوق بشر طبيعى، هميشگى و جامع، پايه هاى اصلى ايدئولوژيكى اعتقادى فراگير، گسترده شد تا به اين صورت جلوى آلترناتيوهاى سرمايه دارى گرفته شود و همچنين گسترش جهانى اين ايدئولوژى تنها هدف تاريخى باشد. در سال ،۱۹۴۸ تحت تأثير اتفاق هاى خشونت بار دو جنگ جهانى، اتحاد ملل متحد، قانون كلى حقوق بشر را وضع كردند. بدون اين قوانين كلى، احترام كامل به حقوق همه انسانها كه لازمه صلح جهانى است، ممكن نخواهد بود.
از مهمترين پيمان هاى حقوق بشر كه توسط آنها حقوق خلق ها تأمين مى شود، دوپيمان هستند كه در سال ۱۹۶۶ بسته شدند: ميثاق حقوق اقتصادى ، اجتماعى وفرهنگى وعهدنامه درباره حقوق سياسى و شهروندى. عهدنامه دوم بيشتر درباره حد ومرز قدرت دولت در «حقوق براى آزادى شهروندان» است . ميثاق اول ، وظايف اقتصادى واجتماعى را فرموله مى كند: وظايفى كه اجتماعات سياسى درمقابل اعضايشان دارند: يعنى «حقوق اجتماعى ». هردو اين قراردادها بريك اصل تأكيد دارند: «حقوق ايده آل براى انسانهاى آزاد». در متن اين دو قرارداد آمده است كه : حقوق بشر زمانى مى تواند به واقعيت بپيوندد كه مناسباتى ايجاد شود كه تحت تأثير آن مناسبات، هركسى از حقوق اقتصادى ، اجتماعى وفرهنگى و همچنين حقوق شهروندى وسياسى خويش لذت ببرد.بى توجه به «عدم غيرقابل تقسيم پذيرى» حقوق بشر، امروز، ميثاق حقوق اجتماعى درسايه ميثاق حقوق شهروندان قرار گرفته است. دقيقاً كشورهاى ثروتمند شمال جهانندكه از حقوق اجتماعى بهره مى برند كه در آن ، ادعاى ايده هاى برابرى خواهانه وعدالت اجتماعى اغلب درحرف بيان مى شود تا اجراى آن حقوق به نفع تك تك شهروندان اين كشورها. به جاى برداشتن قدم هايى براى دست يابى به بالاترين درجه آموزش وبهداشت وفرهنگ، آنگونه كه اين ميثاق ها مى خواهند، درسرتاسر جهان استفاده از ثروت هاى اجتماعى روزبه روز كوتاه تر مى شود. آن هم غالباً با اين توجيه كه عرضه كنندگان خصوصى قوانين را تغيير داده اند. باخصوصى شدن خدمات همگانى نه تنها بحران هاى اجتماعى عارض مى شوند، بلكه اجراى ايده ها، دسترسى به كتابخانه ها، دسترسى به دارو و دسترسى به خانه هاى هنرى و … با مشكلات بسيار مواجه خواهد شد. تغيير قوانين دولتى كه باعث مى شود نهادهاى دولتى تنها به نفع امنيت اقتصاد و منافع قدرتها حركت كنند، به دنبال خود، تغيير مفاد ومنش حقوق بشر را به دنبال خواهد داشت.
حقوق شهروندان جهان
اگر تصور كنيم كه حقوق بشر، حقوق غيرسياسى ويا حقوق مقدس را معنى مى دهد، كه تنها مى توان درصورت زيرپاگذاشتن آن به يك دادگاه جهانى شكايت كرد، نقش حقوق بشر را به يك نقش ابزارى تبديل كرده ايم. «هانا آرنت» درست بعداز جنگ جهانى دوم نوشت: «مامثل يكديگر متولد نشده ايم، اما مى توانيم به عنوان اعضاى يك اجتماع ويا گروه باهمت و تصميممان ، حقوق مساوى يكديگر را تضمين كنيم. او معتقد بود كه حقوق، مفهومى نخواهند داشت اگر به لحاظ سياسى به اجرا گذاشته نشوند. حقوق بشر، حقوق طبيعى نيست ، بلكه حقوقى است كه براى بهترشدن وضع جهان ومردم اين جهان تنظيم مى شود. بطور مثال، بخشى ازاين حقوق وضع شده براى مردم جهان، حقوق آزادى و حقوق برابرى است . براى به واقعيت پيوستن حقوق بشر مى بايست جهانى فكر كرد. امروز، باتوجه به اينكه دولتهاى ملى مفهوم خود را از دست داده اند، بايد نهادهاى جهانى شهروندان درآينده تلاش نمايند كه تمامى انسانها دسترسى به حقوق سياسى واجتماعى خود را داشته باشند. راه رسيدن به اين خواسته مى تواند راه درازى باشد ، اما آلترناتيو ديگرى وجود ندارد. اولين قدم در اين رابطه ، ايجاد يك دادگاه غيرنظامى بين المللى است كه بتواند به اين امر رسيدگى كند. حقوق بشر درآينده تنها از يك شانس برخوردار خواهد بود، آن هم اين است كه از پايين دوباره بازسازى شود. به نظر مى رسد كه افكارعمومى جهان اين خواسته را موردقبول قرارداده است . دراين ارتباط، دو وظيفه درمقابل ما قرار دارد: اول اينكه درهرحركت زندگى وهررابطه اى همواره بطورى قوى به پياده شدن حقوق بشر انديشيده وهمزمان توجه ما به اين جلب شود كه بحث علنى حقوق بشر از جانب فرصت طلبان ويا از سوى قدرتها وحاكمان مورد سوءاستفاده قرار نگيرد ودر جهت منافع آنان قدم برندارد.

وزارت امور خارجه سودان درباره سخنان دبيركل سازمان ملل متحد در كميسيون حقوق بشر و اظهارنظر رئيس جمهورى آمريكا پيرامون اوضاع دارفور بيانيه اى را انتشار داد و از آنها انتقاد كرد. متن  اين بيانيه و نيز اعلاميه طرفين درگير در دارفور مبنى بر برقرارى آتش بس از نظرخوانندگان گرامى مى گذرد.
درحالى كه روند زندگى در «دارفور» در پى تلاشهاى دولت و همراهان آن براى پايان دادن به درگيرى ها در حال بازگشت به حالت طبيعى است، سخنان دبيركل سازمان ملل متحد در كميسيون حقوق بشر درباره اوضاع دارفور ـ كه درميان سخنان وى در دهمين سالگرد وقايع تأسف برانگيز كشور روآندا ايراد شد ـ دولت سودان را به حيرت و تعجب واداشت؛ همان اندازه كه از سخنان رئيس جمهورى آمريكا در اين باره متحير شد.
وزارت امورخارجه ضمن تقدير از توجه و اهتمام دبيركل سازمان ملل متحد و جامعه بين الملل به اوضاع دارفور، اين فرصت را مغتنم مى شمارد تا اعلام كند دولت سودان بنابر مسؤوليت خود دربرقرارى امنيت، تحقق صلح و تأمين نيازهاى ضرورى شهروندان، از هيچ تلاشى براى ايجاد حل دائمى و فراگير درمورد درگيرى هاى دارفور فروگذار نكرده است.
در اين ارتباط دولت، كميته رايزنى مشترك شامل وزارتخانه هاى ذيربط، تمامى سازمانهاى بشردوستانه فعال در دارفور، نمايندگانى از اتحاديه اروپا و امدادگران را تشكيل داده است. هدف از تشكيل اين كميته، كسب اطلاع از اوضاع دارفور و نحوه كمك رسانى به نيازمندان اين منطقه به طور شفاف و واضح، تضمين رسيدن كاركنان سازمانهاى بشردوستانه به مناطق نيازمند و رايزنى درباره بهترين راه حمايت از شهروندان در مناطق درگيرى است. علاوه برآن ، رئيس جمهور، كميته اى وزارتى شامل وزيران امور خارجه، دادگسترى، دفاع، كشور، و وزارت امور انسانى تشكيل داده كه وظيفه آن برقرارى امنيت و ثبات، بازگشت آوارگان،  نظارت بر روند جمع آورى اسلحه از تمامى افراد و گروههاى غيرنظامى شامل شبه نظاميان «جنجويد» است. همچنين اين كميته مسؤوليت محاكمه گروههاى قانون شكن و اطمينان از اقدامات انجام شده براى كمك رسانى بشردوستانه و تضمين رساندن كمكها به نيازمندان بدون هرگونه مانعى را برعهده مى گيرد.
شايان ذكر است اين كميته صبح روز پنجشنبه ۸ آوريل ۲۰۰۴ م (۱۳۸۳‎/۱‎/۲۰) فعاليت خود را با سفر به ايالات دارفور آغاز كرد تا وظايف خود را انجام دهد. اين كميته براى آشنايى نمايندگى هاى سياسى و دفاتر سازمان ملل متحد مقيم خارطوم با اوضاع دارفور، نمايندگان اين نهادها را به همراهى كميته در سفر به ايالات دارفور دعوت كرده است تا بطور شفاف و مستقيم از واقعيت اوضاع در اين مناطق آگاهى يابند.
از سوى ديگر و در راستاى تلاشهاى دولت براى حل مناقشه، هيأت مذاكره  كننده دولت در گفت وگوهاى صلح در شهر «انجمينا» هماهنگى هاى خود را با رئيس جمهورى چاد جهت دستيابى به توافقنامه توقف اقدامات خصومت آميز و حل فراگير و نهايى اين معضل ادامه داده است.
وزارت امور خارجه ضمن بيان اين تلاشها اميدوار است سازمانهاى بين المللى، به جاى ارسال علايم منفى و مخالف واقعيت هاى موجود در دارفور و مانع تراشى براى تلاشهاى حل فراگير و نهايى مسأله، مساعدتها و كمكهاى لازم را تأمين كند.
توافقنامه آتش بس در دارفور
با ميزبانى «ادريس دبى» رئيس محترم جمهورى چاد و با حمايت رئيس كميسيون اتحاديه آفريقا و با حضور ناظران بين المللى اعلام مى دارد: جمهورى سودان و جنبش آزاديبخش سودان و جنبش عدالت و برابرى (كه از اين پس اطراف تواقفنامه خوانده مى شوند) بر موارد زير به توافق رسيدند:
مقدمه كلى:
ضمن تأكيد بر ضرورت برپايى زندگى سياسى و دموكراتيك در دارفور كه تضمين كننده حقوق سياسى، اقتصادى و اجتماعى ساكنان اين ايالت است، اطراف توافقنامه اذعان مى كنند كه تنها راه حل فراگير و عادلانه و پايدار براى مشكل دارفور از طريق مذاكرات و گفت وگوهاى صلح آميز خواهد بود.
و نظر به اهميت ايجاد ابزار براى حل سياسى مسأله در اولين فرصت ممكن، لذا اطراف توافق كردند طى مدت حداكثر دو هفته با ميانجيگرى چاد و با حضور نمايندگان دارفور جهت حل مشكلات خود و ايجاد راه حل فراگير و پايدار براى مشكل دارفور (به ويژه توسعه اقتصادى و اجتماعى آن) در چارچوب برگزارى كنگره اى فراگير به بحث و بررسى بپردازند.
اطراف توافقنامه فضاى مناسبى را براى انجام مذاكرات و توقف حملات رسانه اى تأمين مى كنند.
مسائل انسانى:
اطراف توافقنامه معتقد به حل صلح آنميز و دائمى مشكل دارفور از طريق گفت وگوى صريح و بى پرده و درصدد خوددارى از توسل به خشونت براى حل اين معضل هستند.
دولت جمهورى سودان، جنبش آزاديبخش سودان و جنبش عدالت و برابرى به عنوان اطراف توافقنامه بر موارد ذيل به توافق رسيدند:
بند اول: اطراف تصميم گرفتند تمامى اقدامات خصومت آميز عليه يكديگر را متوقف كنند و آتش بسى به مدت ۴۵ روز اعلام مى نمايند كه اين آتش بس بطور خود به خود قابل تمديد بوده است، مگر آنكه مورد اعتراض يكى از اطراف قرار گيرد. براى فراهم آوردن امكان رساندن كمكهاى بشردوستانه فورى و بدون شرط به ساكنان نيازمند دارفور و دستيابى به راه حل عادلانه و پايدار براى اين معضل، اين توافقنامه شامل آتش بس زمينى و هوايى خواهد بود.
بند دوم: آتش بس بين تمامى اطراف طى ۷۲ ساعت پس از امضاى اين توافقنامه آغاز خواهد شد.
در خلال مدت آتش بس، تمامى اطراف بايد:
ـ از هرگونه عمليات سربازگيرى خوددارى كنند
ـ از هرگونه تحركات نظامى يا عمليات تجسسى خوددارى نمايند.
ـ ناآرامى هاى احتمالى را متوقف و از انجام هرگونه تحرك يا عملى كه از منطقه تحت سيطره يكى از اطراف فراتر بود و ممكن است سبب از سرگيرى درگيرى شود، خوددارى كنند.
ـ از كاشت مين و يا علامت گذارى بر روى مناطق داراى مين وتعيين مناطق خطرناك خوددارى نمايند.
ـ از تجهيز و دريافت اسلحه و مهمات خوددارى كنند
ـ از انجام هرگونه عمليات خشونت آميز و تجاوز عليه مردم غيرنظامى جلوگيرى نمايند.
ـ كليه عمليات خرابكارى را متوقف كنند.
ـ از هرگونه ايجادمزاحمت و ممانعت از تردد آزاد افراد و داراييها خوددارى نمايند.
ـ كمك رسانى بشردوستانه به مناطق آسيب ديده را تضمين كنند.
ـ از هرگونه فعاليت نظامى ديگرى كه ممكن است برحسب تشخيص كميته آتش بس يا كميته مشترك باعث تهديد قرارداد آتش بس شود، خوددارى نمايند.
بند سوم: تمامى اطراف تصميم گرفتند كميته آتش بس متشكل از دو افسر عاليرتبه از هر يك از اطراف، ميانجيگر چادى و جامعه بين الملل به شرط احترام به تماميت ارضى جمهورى سودان تشكيل كنند.
بند چهارم: وظيفه كميته آتش بس شامل:
ـ برنامه ريزى، نظارت و تضمين اجراى قرارداد آتش بس.
ـ براى كاهش ريسك حوادث احتمالى، معابر ويژه اى براى تردد نيروها مشخص كند.
ـ تنظم و مديريت عمليات خنثى سازى مين ها.
ـ دريافت، تجزيه و تحليل و تصميم گيرى درباره شكايتهاى مربوط به احتمال نقض قرارداد آتش بس .
ـ اتخاذ تدابير لازم براى پيش بينى اينگونه حوادث در آينده.
ـ تمامى اطراف بايد فوراً پس از درخواست كميته آتش بس يا كميسيونر، كليه اطلاعات درخواستى درباره اجراى مفاد اين توافقنامه ـ به شرطى كه اين اطلاعات محرمانه بماند ـ را تقديم نمايد.
ـ كميته نظارت بر اجراى آتش بس و اعضاى آن از حق تردد آزدانه در كليه مناطق دارفور بدون هرگونه محدوديت يا شرط برخوردار هستند.
ـ تعيين نقاط اشغالى توسط نيروهاى اپوزسيون مسلح و كنترل چريكهاى مسلح از جمله وظايف اين كميته خواهد بود.
ـ كميته آتش بس مى بايست كميته مشترك (شامل اطراف قرارداد آتش بس و ميانجيگر چاد و جامعه بين الملل ) را به ضرورت احترام به تماميت ارضى جمهورى سودان ملزم كند.
بند پنجم: اطراف قرارداد تصميم گرفتند تمامى اسيران جنگى و بازداشت شدگان درگيريهاى مسلحانه دارفور را آزاد كنند.
بند ششم: اطراف قرارداد بايد از رعايت مفاد قرارداد توسط نيروهاى خود اطمينان حاصل يابند و نيروهاى مخالف در نقاطى كه مشخص خواهند شد، استقرار مى يابند. همچنين دولت سودان متعهد به كنترل چريكهاى مسلح مى شود.
مفاد هفتم: اطراف توافق كردند در نزديكترين وقت ممكن با نظارت ميانجيگرى چاد و جامعه بين الملل براى بررسى نقاط مورد اختلاف به گفت وگو بنشينند، به ويژه موضوعات مربوط به ساختار كميته مشترك و كميته آتش بس مذكور در بند سوم و چهارم اين قرارداد را بررسى كنند.
بند هشتم: اطراف توافقنامه به تسهيل كمك رسانى، انساندوستانه و زمينه سازى براى ارسال كمكهاى فورى به آوارگان و قربانيان غيرنظامى جنگ در هر نقطه از منطقه دارفور براساس پروتكل الحاقى اين توافقنامه پايبند خواهند بود.
بند نهم: در صورت نقض مفاد اين توافقنامه توسط يكى از اطراف، طرف ديگر ملزم به مراجعه به كميته آتش بس و در صورت نياز به كميته مشترك براى حل و فصل اختلاف است.
بند دهم: اين توافقنامه با موافقت اطراف قابل اصلاح است. طرفين مى توانند حداكثر تا ۲۱ روز قبل از پايان مدت قرارداد، آن را به مدت ۴۵ روز ديگر تمديد كنند. هر يك از اطراف مى تواند كميته آتش بس را در صورت حصول موافقت تمامى اطراف از تمديد قرارداد آتش بس مطلع كند.
بند يازدهم: اين قرارداد از تاريخ امضاى آن اجرا مى شود و در سه نسخه به زبانهاى عربى، فرانسوى و انگليسى تدوين شده كه همگى آنها ازاعتبار قانونى يكسانى برخوردار هستند.
صادرشده در «انجمينا»  (پايتخت چاد) به تاريخ ۸آوريل ۲۰۰۴م (۱۳۸۳‎/۱‎/۲۰)
از طرف ميانجيگرى چاد: «ناگوم ياماسوم» وزير مشاور در وزارت امور خارجه و تكامل آفريقا.
از طرف دولت جمهورى سودان: «الشريف احمد عمر بدر»  وزير سرمايه گذارى.
از طرف اتحاديه آفريقا: «سام ب. ايبوك».
از طرف جنبش آزاديبخش سودان: «مينى اركورى » دبيركل.
از طرف جنبش عدالت و برابرى: «نصرالدين حسين دفع الله»  رئيس جنبش؛  «محمد صالح حامد» معاون دبير كل.
توافقنامه براى رساندن كمكهاى انسان دوستانه به دارفور
دولت جمهورى سودان، جنبش آزاديبخش سودان و جنبش عدالت وبرابرى سودان بر موارد ذيل به توافق رسيدند:
مبانى:
براى تضمين رسيدن كمكهاى بشردوستانه به دارفور بطور شفاف، صادقانه و با مشاركت همگان، لذا مفهوم و نحوه اجراى كمكهاى انسان دوستانه در دارفور براساس مبانى و اصول بين المللى ذيل خواهد بود:
توافقنامه ژنو در سال ۱۹۴۹و دو پروتكل اضافى در سال ۱۹۷۷ م،بيانيه جهانى حقوق بشر و توافقنامه بين المللى حقوق شهروندى و سياسى در سال ۱۹۶۶ م،توافقنامه ژنو در سال ۱۹۵۱ م مربوط به پناهندگان و مبانى اساسى تردد داخلى به اضافه مفاد آيين نامه مجمع عمومى به شماره ۱۸۲‎/۴۶.
بند ۱: اصل كمكهاى انسان دوستانه
رنجهاى بشرى هر كجا كه باشد،مورد توجه و اهتمام قرار خواهد گرفت و ضمن رعايت حقوق تمامى اشخاص ناتوان، از آنان حمايت به عمل خواهد آمد. حق دريافت كمكهاى بشردوستانه حقى اساسى به شمار مى رود.
بند ۲: اصل عدم تبعيض
كمكهاى انسان دوستانه بدون تبعيض نژادى، جنسى، مذهبى و يا سياسى اعطا خواهدشد. امدادهاى ويژه آسيب ديدگان تنها بر اساس نياز آنان داده مى شود و اولويت براى موارد فورى و شديد است.
بند ۳: اصل بيطرفى
كمكهاى بشردوستانه از طرف سازمانهاى كمك رسانى انساندوستانه بدون هر گونه طرفدارى سياسى، دينى يا ايدئولوژى صورت خواهد گرفت و همه اطراف بيطرفى كمك رسانى را مى پذيرند.
بند ۴: اصل حق زندگى
بر حق انسان در زندگى آبرومندانه در سايه امنيت تأكيد مى شود.
بند ۵: اصل شفافيت
آژانس هاى كمك رسانى بطور شفاف و بدون اعمال هر گونه سياست به فعاليت مى پردازند و آشكارا اطلاعات مورد نياز را اعلام مى كنند بويژه آنكه اين گونه اطلاعات بايد به طور مرتب از سازمانهاى كمك رسانى به مراجع ذيربط يا برعكس انتقال يابد. سازمانهاى امدادرسانى، كمكهاى انساندوستانه، كارمندان و ابزار آلات خود رابه گونه اى مشخص مى كنند كه به راحتى بتوان علائم آنها را شناخت.
بند ۶: اصل مسؤوليت
سازمانهاى كمك رسانى در مورد كمكهاى اعطايى در برابر نيازمندان و مقامات ذيربط مسؤول مى باشند. همچنين هماهنگ كننده كمكهاى انسان دوستانه سازمان ملل متحد نماينده جامعه انسانى در برابر دولت خواهد بود.
احكام ويژه:
براساس استانداردهاى عملى، تنظيم برنامه هاى كمك رسانى بشردوستانه ـ كه تحت نظارت و اجراى آژانسهاى بشردوستانه خواهد بود ـ نياز به موارد ذيل دارد:
بند ۷ : تسهيل در تردد بدون هر گونه مزاحمت
تمامى طرفهاى توافقنامه آزادى تردد كارمندان و دست اندركاران فعاليتهاى امدادى به مناطق بحران زده (شامل توزيع اقلام مورد نياز) را تضمين مى كنند. همچنين علاوه بر نظارت بر روند كمك رسانى، به آنان اجازه رسيدن به نيازمندان در نزديكترين فرصت ممكن را خواهند داد. بويژه دولت جمهورى سودان در تسهيل حركت امدادگران از و به دارفور اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بند ۸ : امنيت
طرفهاى اين توافقنامه موظف به تأمين فضاى امن و مناسبى براى فعاليت كارمندان و دست اندركاران سازمانهاى داخلى و بين المللى امداد و حمايت از آنان،تجهيزات و ابزارآلات متعلق به آنها هستند.
بند ۹: حمايت
اطراف اين توافقنامه اقدامات لازم براى حمايت از آن را انجام خواهند داد تا از رسيدن كمكها به نيازمندان و عدم حمله يا ربودن كمكها از آنان اطمينان حاصل يابند.
بند ۱۰ : بازگشت آوارگان و پناهندگان
تسهيل در امر بازگشت داوطلبانه آوارگان و پناهندگان به مناطق اصلى خود در فضايى امن و مناسب، انجام اقدامات مناسب براى حمايت از آنان، عود تمامى دارايى هاى آنان و جبران خسارتها مورد توافق قرار گرفت.
تمامى طرفين، پايبندى خود را به اصول و موارد فوق اعلام و با سازمانهاى امدادگر انسان دوستانه در رساندن كمكهاى بشردوستانه به منطقه دارفور همكارى مى كنند.