«پژو Gli 405 خردادماه با قيمت هشت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان وارد بازار مى شود.»
رضا ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ـ در گفت وگو با (ايسنا)، افزود: «خودرو پژو ۴۰۵ ارزان سازى شده با نام Gli خردادماه با قيمت هشت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان وارد بازار مى شود.»
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به تأثير ورود پژو ۴۰۵ Gli سايپا نيز برنامه اى براى ارائه مدل هاى ارزان سازى شده در سال جارى دارد؟ گفت: «شركت سايپا براى حضور در بازار سعى مى كند مدل هاى جديدى وارد بازار كند، البته خودروهاى قبلى را ارزان سازى نمى كند.»
پژو Gli 405 با استفاده از فناورى هاى نوين به منظور كاهش قيمت تمام شده قطعات عرضه مى شود.
با عرضه اين خودرو به بازار امكان دستيابى مردم به محصولى از گروه پژو ۴۰۵ با قيمتى حدود هشت ميليون و ،۷۰۰ بدون كولر و ۹ ميليون و ۲۰۰ با كولر فراهم مى شود. طرح پژو Gli 405 از فناورى استفاده شده در توليد خودروى اقتصادى ال ـ ۹۰ الهام گرفته شده است.
ويسه همچنين به خبرنگار ايسنا گفت: «طبق برنامه هاى انجام شده امسال يك ميليون خودرو توليد مى شود. البته هر سه ماه يكبار وضعيت توليد بازنگرى مى شود و براى ارائه اين حجم از توليدات رقابت اصلى بر روى ورود مدل هاى جديد، افزايش كيفيت و خدمات پس از فروش و ارائه مدل هاى ارزان سازى شده است.»

قزوين، خبرنگار«ايران»: نيروگاه شهيدرجايى با توليد ۹ميليون و ۵۰۰هزارمگاوات ساعت برق، سومين توليدكننده برق كشور است.
مديرعامل نيروگاه شهيد رجايى گفت: سهم توليد برق در اين نيروگاه حدود ۸درصد كل كشور است كه نسبت به سال گذشته رشد نسبى داشته است. مهندس «پورولى» افزود: هدف نيروگاه شهيد رجايى رسيدن به سقف توليد ۹ميليون و ۷۰۰هزارمگاوات ساعت برق است. وى تصريح كرد: تعمير اساسى واحدهاى مختلف نيروگاه و نصب سيستم جديد «fack» و كسب گواهينامه ISO00041 و ISO0090 با ورژنهاى بالا از اهداف و برنامه هاى نيروگاه در سال جديد است.

«مرسدس بنز» كنسرسيوم اتومبيل سازى در آلمان، ۶۸۰ هزار اتومبيل خود را به علت نقص فنى در ترمز از سراسر جهان جمع آورى كرد.
روزنامه آلمانى فرانكفورتر آلگماينه روز پنجشنبه افزود: اين نقص فنى در اتومبيل هاى بنز نوع «اى» و اتومبيل اسپورت «مرسدس بنز اس. ال» كه سيستم ترمز الكترو هيدروليكى دارند پيدا شده است.
به نوشته اين روزنامه، مرسدس بنز قصد دارد با فراخوانى اين اتومبيل ها به كارخانه هاى خود، سيستم ترمز آنها را مجدداً بررسى كند.

«اميدواريم شبهه قانون اساسى براى واگذارى صنايع بزرگ به بخش خصوصى در مجمع تشخيص مصلحت، رفع شود.»
اسحاق جهانگيرى ـ وزير صنايع و ومعادن ـ در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در مشهد در رابطه با موضوع خصوصى سازى صنايع بزرگ در كشور گفت: «در مورد موضوع خصوصى سازى صنايع سرافراز است، چرا كه بيش از ۸۰ درصد از خصوصى سازى كشور در سال ۸۱ و ۸۲ در واحدهاى وابسته به وزارت صنايع و معادن انجام شده است.»
وزير صنايع و معادن افزود: «اين سياست در سال ۸۳ هم ادامه پيدا مى كند، چون اعتقاد داريم وقتى بنگاهى به صورت اصولى واگذار شود، خوب اداره خواهد شد.»
وى در رابطه با خصوصى سازى واحدهاى بزرگ گفت: «خصوصى سازى در واحدهاى بزرگ شبهه قانون اساسى دارد و در حال حاضر جلسات فشرده اى در كميسيون هاى مجمع تشخيص مصلحت اصل ۴۴ قانون اساسى و دستور رهبرى را پيگيرى مى كند و اميدواريم كه آن جلسات به نتيجه برسد چرا كه نتايج آن براى خيلى از صنايع بزرگ راهگشا خواهد بود.»
جهانگيرى يادآور شد: «در مورد معادن، وزارت صنايع و معادن، وظيفه تعريف معادن بزرگ را دارد و دولت و شوراى نگهبان هم آن را تأييد كرده اند.»
وى افزود: «در مورد صنايع نيز طبق قانون بايد صنايع بزرگ را پيشنهاد دهد و دولت تصويب كند.»
وزير صنايع و معادن در ادامه گفت وگو با خبرنگار ايسنا، در رابطه با احتمال انتقال كرباسيان از وزارت امور اقتصادى و دارايى به وزارت صنايع و معادن، گفت: «كرباسيان از مديران خوب بخش اقتصاد و صنعتى كشور است ولى هنوز من مطمئن نيستم كه آيا ايشان از وزارت اقتصاد آزاد شده اند يا نه؟»
وى افزود: «اگر ايشان از كار در وزارت اقتصاد فارغ شده باشد ما از ايشان در وزارت صنايع استقبال مى كنيم.»
جهانگيرى گفت: «الان فصل تغييرات نيست و قصد تغيير هيچ معاونى را ندارم و همه آنها تا آخر با ما خواهند بود، مگر اينكه تخلف تندى انجام دهند.»

مشهد ، خبرنگار «ايران»: به دليل موانع قانونى، سرمايه گذاران خارجى در ۴سال اخير حاضر به سرمايه گذارى در بخش عمران شهرى مشهد نشدند.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى مشهد با بيان اين مطلب، گفت: طى اين مدت فقط ۱۵ توافقنامه بين شهردارى مشهد و شركتهاى اروپايى به امضا رسيده است. وى عدم تضمين كافى ، دولتى نبودن شهرداريها، مشكل انتقال سهام و نوع سرمايه گذارى را از موانع قانونى فراروى سرمايه گذارى خارجى برشمرد. اين مقام مسؤول تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجى ترجيح مى دهند، به جاى سرمايه گذارى در پروژه هاى شهرى مشهد، در تهران، اصفهان و تبريز سرمايه گذارى كنند.

اراك، خبرنگار «ايران»: به دليل افزايش جمعيت، ۹۰درصد روغن مصرفى كشور وابسته به خارج است.
معاون زراعت جهادكشاورزى با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر با جمعيت ۶۷ميليون نفر، نياز كشور بالاى يك ميليون و ۲۰۰هزار تن است در حالى كه توليد روغن كشور حدود ۱۰درصد ميزان مصرف است. مهندس شريعتمدار تصريح كرد: در سال گذشته براى اولين بار ميزان روغن استحصال شده داخلى از ۱۰۰هزارتن گذشت و ركورد توليد دانه هاى روغنى به ۳۴۵هزار تن رسيد. وى همچنين اظهار داشت: امكان توسعه طرح زيتون در ۲۳استان كشور فراهم شده و پيش بينى مى شود ۲۴۰ هزار هكتار به سطح كاشت زيتون اضافه شود.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: سيم كارت تلفن همراه تمام ثبت نام كنندگان تا دى ماه سال ۸۴ واگذار مى شود.
«على اكبر صنعتى» در گفت و گو با خبرنگار «ايران» افزود: طى تصميماتى كه در هيأت مديره اين شركت اتخاذ شد، مقرر شد دايرى تلفن هاى همراه ثبت نام شده از مهرماه ۸۳ آغاز و تا پايان مردادماه ۸۴ تمام ثبت نام كنندگان حداقل يك سيم كارت دريافت كنند كه به اين ترتيب واگذارى سيم كارت به تمام كسانى كه يك عدد سيم كارت ثبت نام كرده اند، طى مدت مذكور به پايان مى رسد.
وى ادامه داد: كسانى هم كه بيش از يك عدد ثبت نام كرده اند، تا پايان مردادماه ،۸۴ حداقل يك عدد سيم كارت و حداكثر ۲۰ درصد تعداد سيم كارتهايى كه ثبت نام كرده اند، سيم كارت دريافت مى كنند.
صنعتى اظهار داشت: مابقى سيم كارتهاى اين گروه نيز تا دى ماه سال ۸۴ واگذار خواهدشد. به گفته وى، ۸۰درصد ثبت نام كنندگان، يك عدد سيم كارت و۲۰ درصد مابقى بيش از يك عدد ثبت نام كرده اند.
صنعتى تصريح كرد: برآوردهاى ما نشان مى دهد تا پايان مردادماه ،۸۴ از ۵ميليون و ۶۰۰ هزار شماره تلفن همراه ثبت نام شده، حدود۳ميليون و ۸۰۰ هزار شماره آن واگذار مى شود.
دولت، شركت مخابرات ايران را موظف كرده است به متقاضيانى كه بيش از يكسال (از زمان ثبت نام) براى دريافت سيم كارت خود انتظار كشيده اند، خسارت ديركرد پرداخت كند كه در همين زمينه «صنعتى» در پاسخ به سؤال خبرنگار ما گفت: به كسانى كه سيم كارت خود را بعد از اسفندماه ۸۳ دريافت مى كند، قطعاً خسارت ديركرد پرداخت مى كنيم؛ اين درحالى است كه خسارت ديركرد واگذارى هاى سرى قبل على رغم گذشت حدود ۶ ماه از آخرين واگذارى مرحله مذكور، هنوز به مشتركين پرداخت نشده است.
صنعتى گفت: جزئيات بيشتر در مورد نحوه واگذارى ها، روز يكشنبه (فردا) در مراسم قرعه كشى اعلام خواهدشد.

موافقتنامه فروش گاز جمهورى اسلامى ايران به ارمنستان پنجشنبه در جريان سفر بيژن نامدار زنگنه وزير نفت به ايروان و در حضور وى بين شركت ملى صادرات گاز ايران و طرف ارمنى به امضا رسيد.
براساس اين موافقتنامه صدور گاز ايران به ارمنستان از سال ۲۰۰۷ ميلادى در منطقه «نوردوز ـ مقرى» واقع در مرز مشترك دوكشور آغازخواهد شد.
ميزان اوليه صادرات گاز ايران به ارمنستان سالانه يك ميليارد و صدميليون مترمكعب درنظر گرفته شده كه قابل افزايش تا ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون مترمكعب خواهد بود.
به موجب اين موافقتنامه مجموع ميزان گازتحويلى در طول مدت درنظرگرفته شده ۳۶ ميليارد مترمكعب مى باشد كه قابل افزايش تا ۴۷ ميليارد متر مكعب است.
ارزش مجموع گاز صادراتى افزون بر ۱۰ ميليارد دلار مى باشد كه در قالب تهاتر برق و گاز صورت مى گيرد.
پنجشنبه گذشته همچنين يادداشت تفاهمى در زمينه همكارى دوكشور در عرصه انرژى بين بيژن نامدار زنگنه وزير نفت جمهورى اسلامى ايران و آرمن موسسيان وزير انرژى ارمنستان در ايروان به امضا رسيد.

گروه اقتصادى: بزرگترين قاچاقچى چاى خارجى به ايران شناسايى و دستگير شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، «گ» كه طى حدود ۴ سال گذشته به رغم ممنوع بودن هرگونه واردات چاى خارجى، بزرگترين واردكننده و توزيع كننده چاى خارجى به كشور بوده است، اخيراً با همكارى وزارت اطلاعات، مراجع قضايى و انتظامى دستگير شده است.
يك مقام آگاه به خبرنگار «ايران» گفت: مراجع قضايى با تعيين سنگين ترين جريمه قاچاق در تاريخ كشور، وى را به پرداخت ۴‎/۵ميليارد تومان محكوم كرده اند.
«گ» طى ۴ سال گذشته تحت عناوين مختلف و با سوءاستفاده از نام سازمانهاى دولتى و حكومتى اقدام به قاچاق چاى به كشور كرده است.
دولت از سال ۷۹ با به اجرا گذاشتن طرح، اصلاح ساختار چاى و با شعار حمايت از چايكاران داخلى، واردات هرگونه چاى خارجى به كشور را ممنوع كرد. با اين وجود تا سال ۸۰ بعضاً در برخى موارد مجوزهاى موردى واردات به برخى سازمانها و نهادها داده مى شد.
واردات چاى قاچاق طى دو سال به اندازه اى رسيد كه مجوزهاى قانونى «موردى» در حجم چاى قاچاق گم شده بود و به رغم اندك بودن حجم واردات قانونى از طريق اين مجوزها، سطح بازار انباشته از انواع چايهاى خارجى شد به همين دليل دولت صدور مجوزهاى «موردى» واردات را نيز متوقف كرد.
از سال ۷۹ تا ۸۲ با اجراى طرح اصلاح ساختار چاى واردات قانونى ۴۰هزارتنى چاى خارجى (قبل از ممنوعيت واردات) به ۷۰ هزارتن واردات قاچاق تبديل و ۹۷ درصد بازار چاى كشور به قبضه انواع چاى وارداتى درآمد.
اواخر سال ۸۲ با اعتراضات پى در پى چايكاران و تلاش برخى مسؤولان و نمايندگان مجلس واردات چاى با پرداخت عوارض و مابه التفاوت قيمت از ابتداى سال ۸۳ آزاد و تغييراتى در سياستهاى دولت در قبال مسأله چاى به وجودآمد.
برخورد مراجع ذيربط با حجم گسترده چاى خارجى كه بازار ايران را آشكارا به قبضه خود درآورده بودند، از اواخر سال ۸۲ شدت يافت. چاى خارجى با ماركهاى شناخته شده از سطح فروشگاههاى دولتى جمع آورى شد و در رهاورد همين اقدامات بزرگترين قاچاقچى چاى توسط مراجع شناسايى و دستگير شد.به گفته اين منبع آگاه، برخورد با قاچاقچيان چاى همچنان ادامه دارد و با دستگير شدن بزرگترين قاچاقچى چاى كشور، تمامى قاچاقچيان دستگير خواهندشد.

وزيران نفت كشورهاى عضو سازمان صادر كننده نفت «اوپك» هفته آينده در آمستردام پايتخت هلند نشست غير رسمى خواهند داشت.
به گزارش ايرنا، خبرگزارى فرانسه از وين مركز اتريش گزارش داد: رئيس اوپك در يك بيانيه مطبوعاتى اعلام كرد: اعضاى اوپك در نشست آمستردام با توجه به رشد شديد بهاى نفت در بازارهاى جهانى، درباره افزايش سقف توليد اين سازمان بحث و تبادل نظر مى كنند.
«پورنومو يوسگيانتورو» دبيركل اوپك گفت: وزيران نفت كشورهاى عضو اين سازمان در همايش بين المللى انرژى در آمستردام براى بررسى وضعيت بازار جهانى نفت شركت مى كنند.دبيركل سازمان كشورهاى صادر كننده نفت، «اوپك» افزود: وى اطمينان دارد وزيران نفت كشورهاى عضو اين سازمان در نشست هفته آينده در آمستردام هلند با افزايش سقف توليد نفت موافقت خواهند كرد.اعضاى اوپك با افزايش توليد خود درنظر دارند بهاى روبه رشد جهانى نفت را كنترل كنند.وى اضافه كرد: اعضاى اوپك همچنين درنظر دارند در نشست آمستردام درخصوص پيشنهاد عربستان سعودى مبنى بر افزايش توليد اين سازمان تا سقف ۱‎/۵ ميليون بشكه در روز به بحث بپردازند.
نشست غيررسمى اوپك در ۲۱ ماه مه ميلادى ۲۰۰۴ (اول خرداد ۱۳۸۳) در حاشيه نهمين مجمع بين المللى انرژى در آمستردام برگزار مى شود.

 قيمت نفت در آمريكا به ۴۱ دلار نزديك شد

به دنبال نگرانيهاى به وجود آمده درخصوص كمبود حجم ذخاير بنزين در آمريكا و همچنين ناكافى بودن ذخاير جهانى نفت، بهاى نفت آمريكا روزجمعه به بالاترين سطح خود در ۱۳ سال اخير رسيد.
بهاى «نفت سلف آمريكا، براى تحويل در ماه ژوئن به بشكه اى ۴۰ دلار و ۶۸ سنت رسيد.
به گزارش خبرگزارى رويتر، در همين حال نفت «برنت لندن» نيز با ۵۴ سنت افزايش به ۳۸ دلار و ۵ سنت در هر بشكه رسيده است.
دلالان نفتى عقيده دارند يكى از دلايل اصلى افزايش قيمت نفت آمريكا، بالا رفتن بهاى بنزين به دليل نگرانى هاى موجود درخصوص كمبود بنزين در آمريكا است.
با اين حال، جورجى مانكيو ـ رئيس شوراى مشاوران اقتصادى كاخ سفيد ـ در اين خصوص اظهار كرد: «اقتصاد آمريكا همچنان با رونق مواجه است و افزايش قيمت نفت نمى تواند تهديدى براى آن محسوب شود.»