سيماى دولتى از جهتى از انتقادات مصون است. چون دومين كشور آسيايى است كه تلويزيون آن رنگى شد و زمانى از نظر كيفيت برنامه ها پس از ژاپن در رده دوم قرار داشت، حال به بركت قانونى كه تنها در مورد تأسيس راديو و تلويزيون خصوصى انعطاف ناپذير مانده، حساسيتش را نسبت به تأمين سليقه اقشار مختلف مردم از دست داده است.
در واقع براى عده اى برنامه مى سازد و اين برنامه را براى همه پخش مى كند. به قول يك وزير فرهنگ فرانسوى «هويت راديو و تلويزيون دولتى به شكلى است كه مى خواهد بگويد از نظر فرهنگى، ذائقه يا خط مشى سياسى، چه چيزى براى مردم خوب است. پيشنهاد افزايش سبك برنامه ها و زياد كردن كانال ها هم مؤثر نيست. چون باز هم به سبك خودمان (دولتى) است.»
براى همين است كه تلاش هاى صدا و سيما و افزايش چندبرابرى حجم و گستردگى تشكيلات آن وحتى افزايش تعداد كانال ها نيز نتوانسته پاسخگوى تنوع طلبى مخاطبان باشد. چون يك الگو در همه كانال ها و برنامه ها تكرار مى شود. به عبارتى صدا و سيما نهايت تلاشش را به كاربرده تا با افزايش حجم توليدات و كانال ها همه مخاطبان را راضى نگه دارد. اما چون در عرصه صوتى و تصويرى تنهاست تا حدود زيادى نتوانسته انتظارات را برآورده كند.
به اين ترتيب شايد انتقادى بر مديريت كنونى صدا و سيما وارد نباشد. چه آنكه هر مدير ديگرى از هر طيف فكرى هم در مصدر كار قرار بگيرد، با وجود انحصار راديو و تلويزيون دولتى نمى تواند اين تشكيلات را به سمتى هدايت كند كه به تنهايى پاسخگوى ديدگاه ها و سلايق همه مردم باشد. البته مسؤولان صدا و سيما به ترتيبى ديگر مى توانند به تأمين نظر مخاطبان كمك كنند و آن اينكه لزوم وجود رقيبى به نام تلويزيون خصوصى را بپذيرند و به پا گرفتن آن كمك كنند. ساختار كنونى تلويزيون دولتى كه اكنون ناچار است تنها در قالب تلويزيون دولتى برنامه بسازد، قادر است با ارائه امكانات، تجربيات و عرضه نيروى كار كه به طور طبيعى به وقوع مى پيوندد به پاگيرى تلويزيون خصوصى كمك كند. برخلاف نظر برخى كه تلويزيون خصوصى را تهديد تلقى مى كنند، كارشناسان معتقدند كنترل شبكه هاى خصوصى، ممكن است و حتى نظام بسته اى مانند تركيه به اين كار توانا بوده است.
على رستمى استاد دانشگاه و كارشناس مسائل تلويزيون مى گويد: «در نظام حاكم ما تفاوت ديدگاه وجود دارد و مخاطبان داخلى هم گوناگون فكر مى كنند و نظير مطبوعات مى توان اين تفاوت را به تلويزيون هم تسرى داد. در شرايطى كه مخاطبان بين المللى شده اند و ماهواره ها بسيارى از مسائلى كه در داخل طرح نمى شود عنوان مى كنند، با خصوصى  كردن تلويزيون در داخل مى توان راندمان برنامه ها را افزايش داد، برنامه  ها را تخصصى كرد و با طبقات اجتماعى رابطه بيشترى برقرار كرد. ضمن اينكه هزينه تلويزيون خصوصى از دولتى كمتر است. همه اينها با همين چارچوب كنونى ممكن است. مثلاً در نمونه تركيه، ترك ها به آتاتوركيسم حساسند و تلويزيون هايى كه خلاف قاعده عمل مى كنند با اعلام دليل يك روز تعطيل مى شوند. ما هم مى توانيم چارچوب محدوده ها و ممنوعه ها را تعيين كنيم. كسانى كه تلويزيون خصوصى راه مى اندازند هم اقشار عادى نيستند. مى توانند از دست اندركاران كنونى تلويزيون و يا عقايد مختلف درون حاكميت باشند كه طبق قانون اساسى عمل مى كنند و برآيند فكرى هستند كه خيلى ها به آن تعلق دارند.»
به گفته وى هم اينك يك ديدگاه خواهان حفظ تمركز به شكل كنونى است و ديدگاهى ديگر تمركز را رد مى كند. «منتها پذيرش شكستن تمركز در فرهنگ سخت تر از اقتصاد است.» وزير فرهنگ فرانسه در جايى گفته است: «تلويزيون خصوصى بايد وظايف مشخصى انجام دهد. حريم هايى را رعايت كند و تضمين دهد با قانون و نظارت هاى مرتب تحت كنترل باشد.» اين برخلاف نظر مخالفان تلويزيون خصوصى نشان مى دهد حتى در كشورهاى غربى هم «كانال هاى خصوصى آزاد از كنترل نيستند.» درحالى كه شايد هراس از تبعات تمركززدايى از راديو و تلويزيون دولتى سبب شده قانونى كه با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسى به بسيارى از مؤسسات اقتصادى از جمله بانك ها اجازه داده از تمركز دولت رهايى يابند، در مورد راديو و تلويزيون خصوصى انعطاف ناپذير باقى و برخلاف تيترهاى خوشبينانه روزنامه ها در اواخر سال ۷۸ و ۷۹ تلويزيون خصوصى در ايران هرگز از راه نرسد.
يك تجربه، يك شكست
اواخر سال ۷۹ در اتفاقى نادر، دانشگاه تهران شبكه اى تلويزيونى تأسيس كرد. اما دو روز قبل از افتتاح پرونده اى قضايى براى آن تشكيل و تجهيزاتش پلمب شد. به نوشته يك روزنامه صبح قرار بود اين شبكه در فاز نهايى تمام دانشكده هاى دولتى را زير پوشش قرار دهد. هدف از تأسيس اين تلويزيون پخش برنامه هاى مستند اعلام شده بود. در كشاكش اين واقعه رئيس سازمان صدا و سيما در نامه اى به وزير علوم، تحقيقات و فناورى نوشت: «پيگيرى قانونى براى توقف اين عمل در جهت اجراى قانون اساسى كشور كه ميثاق ملى اين مملكت مى باشد جزو وظايف قطعى بنده و جنابعالى است.» اين تذكر غيرقابل انتقاد بود. چون قانونى كه به بسيارى از مؤسسات اقتصادى و بازرگانى خارجى جواز خصوصى شدن داده است، در مورد راديو و تلويزيون سكوت اختيار كرده. اين درحالى است كه در اصل ۴۴ قانون اساسى بانكدارى و بازرگانى خارجى در رديف راديو و تلويزيون قرار گرفته اند. ولى با تصويب مجلس و شوراى نگهبان مى توانند خصوصى باشند.
آنچه تاكنون مانع تأسيس تلويزيون خصوصى بوده، نوع تفسير از اصل ۴۴ قانون اساسى است. چنان كه شوراى نگهبان با تفسيرى از اين قانون در آبان ماه سال ۷۹ اعلام كرد تأسيس و راه اندازى شبكه هاى خصوصى راديويى و تلويزيونى به هر نحو مغاير اين اصل است و انتشار و پخش برنامه هاى صوتى و تصويرى از طريق سيستم هاى فنى قابل انتشار و فراگير همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نورى و ... براى مردم در قالب امواج راديويى و كابلى غير از سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران خلاف اصل مذكور است. حميد مقدم فر حقوقدان مى گويد: «اصل ۴۴ در مورد بانكدارى و تجارت خارجى به اين شكل تفسير شده كه مى توان آنها را خصوصى كرد و در مورد تلويزيون هم چنين تفسيرى ممكن است.»
كامبيز نوروزى حقوقدان نيز مى گويد: «در اصل ۴۴ آمده بخش دولتى صنايع دولتى و مادر، بازرگانى خارجى، بيمه، راديو و تلويزيون، راه آهن و هواپيمايى به صورت مالكيت عمومى دراختيار دولت است. منتها قانونگذار به بيمه و بانكدارى رسماً و به شكل كاملاً گسترده اى اجازه داده به شكل خصوصى فعاليت كنند. بازرگانى خارجى هم به حد زيادى دولتى نيست. شركت هاى هواپيمايى خصوصى اينك مى توانند هواپيما اجاره كنند يا بخرند. بخش خصوصى به بخش پست و تلگراف و تلفن وارد شده و حتى در بخش تأمين نيرو صحبت هايى است كه بخش خصوصى وارد كار شود. بنابراين هر استدلالى كه مجلس و شوراى نگهبان در اين موارد انجام داده باشند به ساير بخش هايى كه در اصل ۴۴ آمده قابل دسترسى است و دليلى براى تفكيك وجود ندارد. به همين قياس مشكل قانون اساسى براى راديو و تلويزيون وجود ندارد. با اتفاقاتى كه در اصل ۴۴ به وجود آمده مى تواند وضعيت تخريب ساختارى آن كامل شود و اين قانون اينك با توجه بر سياست هاى عمومى دولت در چهار دوره رياست جمهورى گذشته كه بر مبناى جذب سرمايه هاى غيردولتى و كاهش ميزان مداخله دولت است قابل بحث است. چون اين اصل بر نوعى سرمايه دارى دولتى مبتنى است. از طرفى اصل ۱۷۵ قانون اساسى نيز صدا و سيما را يك اداره فرض كرده و موارد آن مثل نصب و عزل رئيس در مورد يك سازمان معين است نه رسانه خاص صدا و سيما و به اين معنا نيز رسانه راديو و تلويزيون مى تواند فارغ از صدا و سيما خصوصى باشد.»
در اروپا نيز زمان زيادى سپرى شد تا اولين تلويزيون خصوصى تأسيس شد. سپس به سرعت تلويزيون هاى خصوصى همه نوع ابداعات تكنولوژيك را به كار گرفتند و برنامه هاى جذابى توليد كردند. به ويژه در حوزه راديو كيفيت ضبط صدا و ... افزايش يافت و در مقابل اين رقبا بخش دولتى نيز ناچار شد كيفيت برنامه هايش را افزايش دهد. به حدى كه اينك درصد قابل توجهى از مخاطبان را دراختيار دارد. چون جذاب تر شده و فن آوريش بهبود يافته و مديريتش را متحول كرده و كوشيده خود را با برنامه هاى پرتحرك تلويزيون خصوصى تطبيق دهد. از طرفى وظيفه خطير انتقال مفاهيم فرهنگى و آموزشى و تاريخى و قومى و حتى در بعضى كشورها ارزش هاى مذهبى و معنوى همچنان بردوش دولت باقى مانده. چون بخش خصوصى از نظر تجارى علاقه اى به اين برنامه ها ندارد. از طرفى راديو و تلويزيون خصوصى حتى اگر جهت گيرى تجارى داشته باشد باز هم جزئى از فضاى عمومى است و ناچار است بر اساس سلايق و ارزش هاى آن عمل كند تا مخاطب جذب كند و اين كار محدوديت هايى برايش ايجاد مى كند. ضمن اينكه درهر حالت دولت مى تواند صدور مجوز آنها را دراختيار داشته باشد. دكتر نسيم مجيدى استاد دانشگاه مى گويد: «به طور كلى در جهان تلويزيون و هر رسانه اى كه دردست دولت است انحصارى است و خط مشى خاصى را دنبال مى كند. به مخاطب بى توجه است مگر اينكه بخواهد پيام خاصى بدهد. آنچه در دنيا مقابل اين روند مطرح شد تلويزيون كابلى يا خصوصى بود. در كشورى كه پيام ها آزادانه منتقل مى شوند، تلويزيون خصوصى كيفيت را بالا مى برد، كاركردهاى خبرى را افزايش مى دهد، پيام ها متفاوت مى شود و وظيفه آگاهى دهى بيشتر و بهتر انجام مى شود. درنتيجه تلويزيون دولتى نيز براى بالا بردن كيفيت دچار چالش مى شود و به رقابت روى مى آورد. از طرفى تلويزيون خصوصى براى فروش كانال به مشتركين ناچار است مخاطب بيشترى دست و پا كند و هزينه اشتراك سرشكن مى شود. چنانكه در مورد اينترنت با افزايش كاربران رخ داد. البته كاركرد تلويزيون خصوصى درنهايت به اهداف خودش بستگى دارد.» وى در مورد نقاط قوت و ضعف تلويزيون دولتى ايران عقيده دارد تحقيقى در اين مورد لازم است. منتها به نظر مى رسد تلويزيون بعد سرگرميش را قوى كرده و با هجوم كانال هاى ماهواره اى به سمت عامه پسند شدن حركت كرده و بسيارى از برنامه ها تقليد شتاب زده اى از برنامه هاى خارجى است كه در مسابقات مشهود است. استفاده از اين برنامه ها به افزايش برنامه هاى تبليغى پيش از شروع برنامه كمك كرده. در مقابل كاركرد آموزشى تلويزيون روبه كاهش بوده و در مورد برنامه هاى خبرى نيز خط قرمزهايى وجود دارد كه به پخش نشدن، ضعف تفسير و تكرارى شدن اخبار انجاميده و برنامه پايانى اخبار ساعت ۲۲ و ۳۰ شبكه دو تنها استثناست. وى مى گويد: «اخبار و به طور كلى راديو و تلويزيون كادر حرفه اى مى خواهد كه از اين نظر كمبود داريم.» به اين ترتيب راديو و تلويزيون نياز به تكثرى دارد كه تا حدود زيادى در عرصه مطبوعات به وقوع پيوسته و بازتاب جامعه چند صدايى ايران است. رستمى مى گويد: «صدا و سيما به تنهايى توان ساخت همه برنامه هايى كه طيف هاى مختلف را راضى نگه دارد، ندارد. بوروكراسى تلويزيون دولتى در چارچوب خاصى عمل مى كند و از اقشار مختلف كمتر برداشتى دارد و هدف برنامه ريزى هايش عام است. درحالى كه در كشورهاى ديگر سيستم خود را موظف مى بيند به نيازهاى اجتماعى و علاقه ها و سليقه هاى مردم در زمينه هاى مختلف پاسخ دهد. درحال حاضر شبكه ها به طور تخصصى به امورى مثل ورزش، موزيك، توريسم و ... مى پردازند. درحالى كه ما در زمينه شبكه هاى تخصصى فقط راديو قرآن را داريم. به هرحال تلويزيون از سيستم متمركزى تبعيت مى كند كه از ۲۰ سال پيش در قانون اساسى آمده و گفته مى شد بانك ها و كارخانجات بزرگ و ... بايد ملى باشند و به تبع آن تلويزيون هم متمركز شد. حالا در زمينه هاى مختلف ما به خصوصى سازى و سيستم غير متمركز روى آورده ايم ولى تلويزيون با پوشش دولتى و متمركز را به رغم هزينه زيادى كه با بهره ورى تناسب ندارد حفظ كرده ايم. درحالى كه با گذراندن قانونى نظير آنچه در مورد بانك ها تصويب شد و به آنها امكان غيرمتمركز شدن داد مى توان بار بزرگى را از دوش صدا و سيما برداشت و تلويزيون دولتى هم كاركرد خودش را حفظ مى كند. درحالى كه در حالت بى رقيب تلويزيون دولتى ساختار و تكنولوژى قديم را حفظ مى كند.» تاكنون تأسيس تلويزيون خصوصى با موانعى جدى مواجه بوده ولى ضرورتش كه همانا افزايش تكثرگرايى سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه است به جا مانده و حتى افزايش يافته است. بى شك حركت در مسير ايجاد و توسعه تلويزيون هاى خصوصى به اندازه شروع آن سخت و دشوار نيست.

گزارش: حميده احمديان راد