براساس نخستين تحقيق جامع كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (اونكتاد) در زمينه ارتباط ميان تجارت و فقر، رشد تجارى ۵۰ كشور عقب نگاهداشته شده جهان (ال سى دى ) تأثيرى در از بين بردن فقر در ميان اين كشورها نداشته است. بر اساس برآوردهاى اين تحقيق جامع كه در يك كتاب ۳۰۰ صفحه اى به نام «كشورهاى عقب نگاهداشته ـ گزارش ۲۰۰۴» منتشر شده است در حالى كه عملكرد اقتصادى اين كشورها در دهه ۱۹۹۰ بسيار بهتر از دهه گذشته بوده است، اما فقر فاحش در ميان كشورهاى اين گروه كاهش نيافته است و در اواخر دهه ۱۹۹۰ بين ۴۹ تا ۵۰ درصد از مردم اين كشورها، روزانه با كمتر از يك دلار زندگى مى كرده اند.
پيش بينى مى شود كه شمار افرادى كه در فقر فاحش زندگى مى كنند از ۳۳۴ ميليون نفر در سال ۲۰۰۱ به ۴۷۱ ميليون نفر درسال ۲۰۱۵ افزايش يابد.
در اين زمان با در نظر گرفتن پيشرفتهاى كنونى در هند و چين، اين كشورها مكان عمده فقر جهانى در سال ۲۰۱۵ خواهند بود.
بر اساس اين تحقيق، سه عامل مسأله را روشن تر به تصوير مى كشد؛ اول اينكه در نيمه دوم دهه ،۱۹۹۰ هنگامى كه ميانگين در آمد سرانه روزانه كشورهاى عقب نگاهداشته شده بر حسب قيمتهاى كنونى و نرخهاى مبادله رسمى روزانه ۷۲ سنت و ميزان مصرف آنان روزانه ۵۷ سنت بود بيانگر آن است كه براى هر فرد ۱۵ سنت براى سرمايه گذارى هاى خصوصى و عمومى در امور زيربنايى و اداره خدمات عمومى حياتى از قبيل بهداشت، آموزش و پرورش، اداره دستگاههاى اجرايى و نظم و قانون باقى مى ماند.
دوم اينكه در سال ،۲۰۰۱ ۳۴ درصد از مردم كشورهاى عقب نگاهداشته شده در سنين ۱۵ تا ۲۴ سال بيسواد بودند و سوم، اينكه ۶۰ درصد از كشورهاى عقب نگاهداشته شده در دوره ۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۰ جنگهاى داخلى را در سطوح و دوره هاى مختلفى كه غالباً پس از يك دوره ركود و سير قهقرايى آغاز مى شد تجربه كردند.
اين تحقيق مى افزايد: تجارت بين المللى مى تواند نقش قدرتمندى در كاهش فقر در كشورهاى عقب نگاهداشته شده ايفا نمايد كه اين در امر صادرات و واردات موجب تسهيلاتى در روند رشد اقتصادى پايدار، توسعه ظرفيتهاى توليدى و توسعه فرصتهاى شغلى و معيشت پايدار خواهد شد.
در نخستين تحقيق جامع سازمان ملل در زمينه وضعيت تجارت كشورهاى عقب نگاهداشته شده مشخص شده است كه طى سالهاى ۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۹ صادرات و واردات كالاها و خدمات به طور متوسط ۵۱ درصد از توليد ناخالص داخلى كشورهاى عقب نگاهداشته شده را تشكيل مى دادند.
اين نسبت اندكى كمتر از ميزان توليد ناخالص داخلى كشورهاى كم درآمد يا با در آمد متوسط است اما يكپارچگى تجارى كشورهاى عقب نگاهداشته شده در واقع بيشتر از كشورهاى ثروتمند عضو سازمان همكارى و توسعه است كه در آن سالها صادرات و واردات ۴۳ درصد از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص مى داد.
«اونكتاد» مى افزايد: «از آن گذشته تجارت بين المللى در زمينه كاهش فقر اهميت دارد چرا كه اقتصادهاى كشورهاى عقب نگاهداشته شده بشدت در برابر واردات حساس هستند و هرچه كه نسبت واردات اين كشورها بيشتر باشد، اين امر براى تداوم فعاليتهاى اقتصادى جارى و توسعه آنان اساسى است ». اين تحقيق با اشاره به كسرى تجارى دائمى كشورهاى عقب نگاهداشته شده ادامه مى دهد: مسأله مهم اقتصادهاى كشورهاى عقب نگاهداشته شده اين است كه تقريباً همه آنان كسرى تجارى بالايى دارند. در دوره ۲۰۰۱ ـ۱۹۹۹ اين كسرى تجارى در ۲۵ كشور از ۴۴ كشور عقب نگاهداشته شده كه آمار آن قابل دسترس بود بيش از ۱۰ درصد و در ۸ كشور ديگر بيش از ۲۰ درصد بود.
به استثناى كشورهاى صادركننده نفت كه در اين سالها مازاد تجارى داشتند، درآمدهاى صادراتى فقط ۶۵ درصد از واردات كشورهاى عقب نگاهداشته شده را در اين سالها تأمين مى كرد.
اين تحقيق با اشاره به اينكه «تجارت بين المللى درصورتى كه عملكرد صادراتى ضعيف باشد نمى تواند در زمينه كاهش فقر كارى كند» افزوده است: در سال ،۲۰۰۱ نسبت صادرات كالاها و خدمات كشورهاى عقب نگاهداشته شده اى كه عمدتاً به صادرات كالاهاى كشاورزى مى پرداختند در مقايسه با سال ۱۹۸۰ ، ۵۶ درصد بود و نسبت صادركنندگان مواد معدنى اين گروه در اين سال در مقايسه با سال ۱۹۸۰ فقط ۱۶ درصد بود.
با كاهش صادرات، اين كشورها با فقر بيشترى روبرو خواهند بود اما افزايش صادرات اين كشورها الزاماً به كاهش فقر در ميان آنان نخواهد انجاميد.
اين تحقيق با اشاره به روابط ميان «تجارت و رشد اقتصادى» توضيح مى دهد: يكى از دلايلى كه چرا توسعه صادرات غالباً به كاهش فقر نمى انجامد ماهيت رابطه ميان تجارت و رشد اقتصادى است.
با وجود روابط مثبت ميان رشد صادرات و رشد توليد، رشد صادرات رشد توليدى را كه تضمين كننده سرانه توليد ناخالص داخلى در برخى از كشورهاى عقب نگاهداشته شده باشد به همراه نداشته و در حقيقت در طول دهه ،۱۹۹۰ رشد مثبت صادرات همراه با كاهش در سرانه توليد ناخالص داخلى براى حدود يك سوم از كشورهاى عقب نگاهداشته همراه بوده است.
به نظر مى رسد آنچه مهم است تنها رشد صادرات نيست، بلكه يك رشد واقعى صادرات است كه بيش از سالانه ۵ درصد باشد. كمتر از اين ميان، احتمال دارد كه به كاهش سرانه توليد ناخالص داخلى تا افزايش آن بينجامد.
تحقيق«كشورهاى عقب نگاهداشته شده ـ گزارش ۲۰۰۴» كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نمى تواند در كشورهايى كه در آنها ميزان و كارايى سرمايه گذارى براى حمايت از رشد اقتصادى پايدار مناسب نيست كارساز باشد.
اين تحقيق با اشاره به روابط ميان جنگهاى داخلى، تجارت و فقر در اين كشورها افزوده است: جنگهاى داخلى عامل ديگرى است كه در تضعيف روابط تجارت فقر مشاركت دارد.
در دوره سالهاى ۱۹۸۹ ـ ۱۹۷۸ ، ۴۰ درصد از كشورهاى عقب نگاهداشته شده، جنگهاى داخلى را با شدت و در دوره هاى گوناگونى تجربه كردند كه اين نسبت در دوره۲۰۰۱ـ۱۹۹۰ به ۶۰ درصد افزايش يافت.
اين تحقيق با اشاره به رشد بالاى جمعيت اين كشورها توليد اشتغال را كليد كاهش فقر در كشورهاى عقب نگاهداشته شده ذكر كرده و افزوده است: هرچه رشد جمعيت بيشتر باشد تلاش بيشترى براى تضمين اشتغال جمعيت در سنين كارى لازم است.
در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۱ درصد مردم كشورهاى عقب نگاهداشته شده در بخش كشاورزى اشتغال داشتند و تا زمانى كه تحولى در تكميل فعاليتهاى اين بخش و نيز بخش غير كشاورزى ايجاد نگردد بعيد به نظر مى رسد كه رشد صادرات به كاهش فقر بينجامد.

شركت «شيرانرژى» كانادا در حال مذاكره براى فروش ۴۹ درصد سهم خود در قرارداد مشاركتى ۸۸ ميليون دلارى با شركت ايرانى نفتگران براى توسعه قديمى ترين ميدان نفتى ايران در مسجدسليمان است.
براساس گزارش منتشره درنشريه «آپ استريم» چاپ لندن، شركت شيرانرژى در حال مذاكره با شركت چينى كه به نظر مى رسد «شركت ملى نفت چين» باشد، است و احتمال مى رود اين مذاكره تا پايان ماه مه نهايى شود.
شركت شيرانرژى از سال ۲۰۰۱ كه قرارداد بيع متقابل توسعه ميدان نفتى مسجد سليمان از سوى شركت مهندسى و توسعه نفت به اين شركت واگذار شد، پيمانكار اين طرح بود.
شريك عمده اين شركت در اين طرح شركت ايرانى نفتگران بود. به گزارش، «آپ استريم»، قرارداد بيع متقابل توسعه ميدان نفتى مسجد سليمان براى افزايش توليد نفت خام اين ميدان به ميزان ۲۰ تا ۲۵ هزار بشكه در روز منعقد شد.
براساس اين گزارش، مطالعات مخزن به تازگى نشان مى دهد اين ميدان قابليت توليد تا ۵۰ هزار بشكه در روز را دارد زيرا نسبت آب به نفت اين مخزن از ميزان پيش بينى شده قبلى براى اجراى طرح تزريق آب، كمتر است.
اين به معناى حفارى ۲۰ حلقه چاه به جاى ۱۰ حلقه برنامه ريزى شده قبلى است.
اين گزارش با اشاره به نامشخص بودن علت كناره گيرى شركت شير از اين طرح، نامشخص بودن برنامه زمان بندى اعلام برنده مناقصه حفارى كه قرار بود در ماه آوريل تصميم گيرى شود، را خاطرنشان كرد.
در اين خصوص، قرارداد توسعه ميدان نفتى مسجد سليمان در خرداد ماه سال ۱۳۸۱ بين شركت «شيرانرژى» كانادا و شركت نفتگران وابسته به شركت سرمايه گذارى صنعت نفت به ارزش ۸۸ ميليون دلار امضا شد.
زمان بهره بردارى از اين ميدان كه در زمان اوج توليد خود در چهار دهه گذشته ۱۵۰ هزار بشكه در روز بوده است، چهار سال بعد از امضاى قرارداد تعيين شده بود.
ذخيره نفت در اين ميدان ۶‎/۵ ميليارد بشكه برآورد شده كه ۱‎/۴ ميليارد بشكه آن تاكنون برداشت شده است.

رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران گفت: «با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در سال گذشته، حدود ۴ هزار طرح در شهرك هاى كشور دردست اجرا است وامسال ۲ هزار طرح صنعتى به بهره بردارى خواهد رسيد».
ولى الله افخمى ، در گفت وگو با (ايسنا) با اعلام اين مطلب افزود: « در حال حاضر ۲۱۰ هزار نفر در شهرك هاى صنعتى كشور مشغول فعاليت هستند كه اميدواريم با بهره بردارى از واحدهاى صنعتى ديگر بتوانيم اشتغال زايى زيادى فراهم نماييم».
وى گفت: «تعداد ۹۵۰۰ واحد صنعتى در كشور وجود دارد كه امسال تعداد اين واحدها به ۱۱۵۰۰ واحد خواهد رسيد وتعداد ۲۵۰ هزار نفر جمعاً در شهرك هاى كشور مشغول فعاليت مى شوند».
معاون وزير صنايع ومعادن افزود: «امسال براى عمران و آبادى شهرك هاى صنعتى ۱۵ هزار ميليارد ريال هزينه مى شود كه اميدواريم بتوانيم اين شهرك ها را توسعه دهيم».
وى گفت: «شهرك فناورى قطعات صنعتى با گرايش خودرو تبريز بخاطر عدم تأمين بودجه، وضعيت نامناسب آب وهوا ساخت وساز آن متوقف بود و در حال حاضر پروژه در حال انجام است واميدواريم تا پايان سال هسته مركزى آن به بهره بردارى برسد».

گروه اقتصادى: بازار فولاد كشور امسال نوسان قابل توجهى نخواهد داشت.
مظفر اعوانى مدير كل صنايع الكتريكى و فلزى وزارت صنايع و معادن روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: بازار جهانى فولاد نيز به ثبات رسيده و توليد داخلى و حجم وارداتى سال گذشته اجازه نخواهد داد كه قيمت محصولات فولادى بيش از اين بالا رود.
وى افزود: همچنين براى متوازن سازى عرضه و تقاضا، نرخ تعرفه واردات فولاد باز هم كاهش مى يابد.
اعوانى گفت: اين پيشنهاد به كميته ماده يك (مستقر در وزارت بازرگانى) داده شده كه سود بازرگانى ميلگرد از ۲۰درصد به ۱۵درصد و سود بازرگانى ورق از ۱۵درصد به ۱۰درصد و ساير محصولات به صفر كاهش يابد و احتمالاً در ۲هفته ديگر اين تعرفه ها اعلام مى شود.
مدير كل صنايع الكتريكى و فلزى وزارت صنايع و معادن افزود: البته قيمتهاى بالاى فولاد در بازار جهانى سبب شده تا واردات فولاد در فروردين امسال ۵۰درصد كمتر از فروردين سال۸۲ باشد.
وى درباره توليد كالاهاى الكتريكى و فلزى در سال۸۲ گفت: رشد توليد كالاهايى نظير تلويزيون، كولر، جاروبرقى، محصولات فلزى، تجهيزات الكتريكى و مونيتور طى سالهاى اخير بى سابقه بود و ما«ركورد» برجاى گذاشتيم.
وى درباره توليد فولاد توسط بخش خصوصى گفت: آمارهاى دقيقى در اين زمينه وجود ندارد اما برآورد مى شود سال قبل ۵۰۰هزارتن فولاد توسط اين بخش توليد شده و ظرفيت آنها به يك ميليون تن رسيده باشد. اعوانى در پاسخ به اين سؤال كه چرا به ظرفيت ۱۴ميليون تنى پيش بينى برنامه سوم در توليد فولاد نرسيده ايم گفت: اين يك سؤال اساسى است ما بايد ظرفيتهاى توليد خود را به درجه اى مى رسانديم كه اكنون تا اين اندازه تحت تأثير بازارهاى جهانى نباشيم.
وى افزود: طى ۵سال اخير ساخت و ساز با نرخ دورقمى در كشور در حال افزايش بوده حال آنكه رشد توليد فولاد ما به اين سرعت نبوده است.

گروه اقتصادى: دو شركت آمريكايى مجوز واردات نفت خام از ايران را دريافت كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» وزارت خزانه دارى آمريكا اخيراً به شركت هاى نفتى «شورون» و «كاستال» اجازه واردات نفت خام از ايران را داده است. به موجب قانون تحريمى كه آمريكا عليه ايران وضع كرده، فعاليت شركت هاى نفتى آن كشور در بخش انرژى ايران و نيز خريد نفت از كشورمان ممنوع شده است.
اين در حالى است كه طى سال هاى اعمال تحريم ، همواره شركت هاى نفتى آمريكايى به اين اقدام دولت خود اعتراض كرده وخواهان لغو تحريم هاى اقتصادى عليه ايران بوده اند.
شركت «شورون» كه اخيراً اجازه واردات نفت خام ايران را پيدا كرد، از جمله شركتهاى آمريكايى اى به شمار مى رود كه همواره منتقد اجراى قانون تحريم عليه صنعت نفت ايران بوده است.
اين شركت چند سال پيش با خريد اسناد يكى از مناقصات طرح توسعه حوزه گازى پارس جنوبى عملاً نسبت به حضور درحوزه انرژى ايران ابراز تمايل كرد اما پس از مدتى، اعلام انصراف نمود.
گفتنى است در حال حاضر شركت هاى فرعى وابسته به شركت نفتى هاليبرتون كه ديك چنى معاون اول رئيس جمهورى آمريكا زمانى مدير عامل آن بوده است، در بخش انرژى ايران فعاليت دارد.
مقامات نفتى ايران تاكنون اعلام كرده اند كه هيچ گونه منعى براى روابط نفتى با آمريكا ندارند و اين آمريكاييها هستند كه به خودشان ضرر مى زنند.

وزير جهاد كشاورزى پيش بينى كرد كه جشن خودكفايى گندم پس از ۴۰ سال با عنايت خداوند در سال جارى برگزار شود.
«محمود حجتى» در گفت و گو با ايرنا، افزود: اين جشن با همت توليدكنندگان گندم و با حضور رياست جمهورى در سال جارى برگزار مى شود.
به گفته وى، ارزيابى هاى نخست از وضعيت توليد نيز بيانگر آن است كه ايران امسال پس از گذشت ۴۰ سال به خودكفايى در توليد گندم دست خواهد يافت.
وى اظهار داشت: بخش عمده افزايش توليد گندم كشور در سال هاى اخير به دليل رشد عملكرد محصول در واحد سطح بوده است.
وى، پشتيبانى هاى دولت و مجلس شوراى اسلامى در تأمين منابع مورد نياز و سم، كود، بذر، ماشين آلات و حتى مبارزه با آفات و بيمارى ها را از عوامل مؤثر خودكفايى در تأمين گندم مورد نياز كشور برشمرد.
وزير جهاد كشاورزى وضعيت شاخص هاى مختلف بخش كشاورزى در سال هاى اخير را روبه بهبود عنوان كرد.
وى تصريح كرد: نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزى در سال ۸۱ به ركورد بى سابقه ۱۱‎/۴ درصد رسيد كه اين رشد در بخش كشاورزى ساير كشورها نيز به ندرت ديده شده است.
وى، وارد شدن از دوره خشكسالى به دوره ترسالى، همت و تلاش كشاورزان و تغييرات بنيادى در توليدات بخش كشاورزى را از عوامل تحقق اين موفقيت برشمرد و گفت: آمارهاى اوليه از ميزان توليد محصولات بخش كشاورزى در سال گذشته بيانگر رشد ارزش افزوده ۶‎/۵ تا هفت درصدى اين بخش در سال ۸۲ است كه رقم دقيق آن بزودى توسط بانك مركزى اعلام خواهد شد.
وزير جهاد كشاورزى با بيان آنكه رشد ارزش افزوده بخش كشاورزى متأثر از افزايش توليد تمام محصولات كشاورزى بوده، اظهار داشت: ميزان توليد ذرت به عنوان يكى از نهاده هاى مهم بخش دامپرورى به ويژه طيور از يك ميليون و ۵۰ هزار تن سال ۸۰ به يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن در سال گذشته رسيد. وى پيش بينى كرد حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار تن ذرت امسال در كشور توليد شود ضمن آنكه برآورد مى شود توليد گوشت مرغ به عنوان مصرف كننده محصول ذرت از يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن در سال گذشته به يك ميليون و ۱۷۰ هزار تن در سال جارى افزايش يابد.
وى گفت: آمار و ارقام و شاخص هاى كلان اقتصادى در بخش كشاورزى بيانگر افزايش توليد در تمام محصولات كشاورزى است.
حجتى، دستيابى به رقم صفر در تراز بازرگانى محصولات كشاورزى پس از گذشت يك دوره ۴۰ ساله را از ديگر موفقيت هاى بخش كشاورزى در سال گذشته اعلام كرد.
به گفته وى، ميزان واردات محصولات كشاورزى در سال ۷۹ حدود دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار فراتر از صادرات اين محصولات بود در حالى كه در سال گذشته مجموع واردات اين بخش نسبت به صادرات برابرى داشت.
وى تصريح كرد: بخش كشاورزى سال گذشته بالاترين رشد صادرات كالاهاى غير نفتى را با افزون بر ۴۳ درصد، در بين ساير بخش ها به خود اختصاص داد ضمن آنكه با افزايش توليد محصولات كشاورزى نيز ميزان واردات اين بخش كاهش يافت.
وزير جهاد كشاورزى با قدردانى از حمايت نمايندگان دوره ششم مجلس شوراى اسلامى و دولت از بخش كشاورزى، اظهار داشت: با وجود موفقيت هاى به دست آمده تاكنون آن طور كه شايسته و حق توليدكنندگان و كشاورزان زحمتكش است، در خدمت آنان نبوده ايم.
وى اظهار اميدوارى كرد با عنايت خداوند و تداوم پشتيبانى هاى دولت و مجلس، بيش از پيش در خدمت بخش كشاورزى باشيم.